أحكام القرآن لابن الفرس

سورة الأنعام

اختلف فيها فقيل هي كلها مكية، وقيل -وهو قول ابن عباس- هي مكية نزلت بمكة إلا ست آيات وهي قوله تعالى: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقوله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ [الأنعام: ٩١]، وقوله تعالى: ﴿من أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو قال أوحي إلي﴾ [الأنعام: ٩٣]، وقوله تعالى: ﴿ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت﴾ [الأنعام: ٩٣]، وقوله تعالى: ﴿والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق﴾ [الأنعام: ١١٤]، وقوله تعالى: ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه﴾ [الأنعام: ٢٠].

وقيل هي مكية إلا تسع آيات، وقيل- وهو قول الكلبي- الأنعام

كلها مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة في فنحاص اليهودي وهي: ﴿قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى﴾ [الأنعام: ٩١] مع ما يربط بالآيتين. وذلك أن فنحاصًا قال: ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال ابن عباس: نزلت سورة الأنعام وحولها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح. وقال كعب: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام: ﴿الحمد لله﴾ إلى ﴿يعدلون﴾، وخاتمة التوراة خاتمة هود: ﴿وما ربك بغافل عما تعملون﴾ [هود: ١٢٣]. وقيل: خاتمتها: ﴿قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا﴾ إلى قوله: ﴿تكبيرًا﴾ [الإسراء: ١١١].

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الأنعام من نجائب القرآن.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من قرأ سورة الأنعام فقد انتهى في رضى الله تعالى.

وفي هذه السورة من الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع.

(٥٢) - قوله تعالى: ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فتكون من الظالمين﴾:

المراد بالدعاء هنا اختلف فيه، فقيل: الصلوات الخمس. وقيل: الدعاء. وقيل: ذكر الله، واللفظ على وجهه. وقيل: الاجتماع إليهم غدوة وعشيًا. وقيل: هو قراءة القرآن وتعلمه. وقيل: هو العبادة. وقوله: ﴿بالغداة والعشي﴾ اختلف فيه. فقيل: هو عبارة عن استمرار الفعل وأن الزمن معمور به كما تقول: الحمد لله. ويحتمل أن يريد بهما الوقتين المخصوصين، ولأجل هذا قال بعضهم: المراد بالغداة والعشي منها صلاة مكة التي كانت مرتين في اليوم بكرة وعشيًا.

وسبب الآية ما كان من أشراف قريش من قولهم لرسول الله ﷺ: لو أزلت عنك الضعفاء وطردتهم لاتبعناك. وقد يؤخذ من هذه الآية ألا يمنع من يريد أن يذكر الناس بالله وبأمور الآخرة سواء كان في جامع أو صومعة أو طريق ونحو ذلك. وقد اختلف المتأخرون في المؤذن يؤذن بالأسحار ويبتهل بالدعاء ويردد ذلك إلى أن يصبح فشكاه الجيران. هل يمنع أم لا؟

فذهب جماعة إلى أنه يمنع، واحتجوا بحديث تميم الداري إذ قال لعمر: دعني أدعو الله تعالى وأقص وأذكر الله. فقال عمر: لا. فأعاد

عليه. فقال: لا. أنت تريد أن يقال: هذا تميم الداري فاعرفوني. وقد قال مالك: القصص بدعة. ومن حجتهم أيضًا حديث سعيد بن المسيب إذ قال لبرد مولاه: اطرد عني هذا القارئ يعني عمر بن عبد العزيز وذهب جماعة إلى أنه لا يمنع. واحتجوا أنه كان بالبصرة عروة بن أذينة يقوم الليل يصبح في الطريق ويخوفهم بقوله تعالى: ﴿أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتًا وهم نائمون﴾ [الأعراف: ٩٧] الآيات، وبما جاء من أن الناس بالمدينة كانوا يتواعدون عند خروجهم لأسفارهم لقيام القرآن وكانوا يقرؤون بالأسحار فتسمع أصواتهم من كل منزل. واحتج بعضهم أيضًا بالآية التي نحن فيها: ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي﴾ الآية.

(٦٦) - قوله تعالى: ﴿قل لست عليكم بوكيل﴾:

اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم؟

فقيل: هو منسوخ نسخته آية السيف وهي قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥]. وهو قول ابن عباس وقيل: هو

محكم ولا يجوز نسخه لأنه خبر ومعناه صحيح، لأن النبي ﷺ ليس هو على من أرسل إليهم حفيظًا إنما هو نذير، والعقاب مردود إلى الله تعالى ﷿، فهي محكمة. وليس قل من ضعف النسخ بأنه خبر صحيحًا، لأنه كان خبرًا فإنه يقتضي حكمًا. وما كان كذلك فالنسخ فيه جائز.

(٦٩) - قوله تعالى: ﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى﴾:

اختلف فيها هل هي منسوخة أم حكمة. فقيل: هي منسوخة بآية النساء: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره﴾ [النساء: ١٤٠]. فأمروا أن لا يجلسوا معهم في هذه الحال بعد أن قال: ﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء﴾ فأباح لهم ذلك. وقيل: هي محكمة لأنها خبر فلا يجوز نسخه والمعنى ليس على من اتقى الله تعالى إذا نهى إنسانًا عن منكر من حسابه من شيء. وإنما عليه أن ينهاه ولا يقعد معه راضيًا بقوله وبفعله. وقيل: إن الآية لا تقتضي إباحة القعود معهم وإنما معناها النهي عن ذلك وأن النهي عن ذلك ليس على أن القاعد معهم ليس من حسابهم شيء لو قعد. وقوله تعالى: ﴿ولكن ذكرى﴾ معناه: ولكن ذكرى لكم. وتحصل هذا القول أنه ليس عليك من حسابهم شيء لو قعدت معهم ولكن هذه ذكرى لك أن لا تقعد معهم.

(٧٠) - قوله تعالى: ﴿وذر الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا وغرتهم الحياة الدنيا﴾:

اختلف فيه هل هو منسوخ أم محكم. فقيل: هو منسوخ بقوله ﷿: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٥] وهو قول قتادة. وقيل: هو محكم والمراد: التهديد والتوعد فهي كقوله تعالى: ﴿ذرني ومن خلقت وحيدً﴾ [المدثر: ١١] وهو قول مجاهد.

(٨٤) - قوله تعالى: ﴿ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس﴾:

اختلف الشيوخ المتأخرون في الذرية هل يدخل فيهم ولد البنات أم لا، مثل أن يحبس عليهم شيئًا أو نحو ذلك. فذهب قوم إلى أنهم لا يدخلون في ذلك كقولهم في الولد والعقب أيضًا. وذهب آخرون إلى أنهم يدخلون في ذلك. واحتج بعض من ذهب إلى ذلك بهذه الآية لأنه تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم أو نوح على الاختلاف في الضمير ﴿ومن ذريته﴾ على من يعود منهما وعيسى من أولاد البنات إذ لم يكن له أب وقد عده في الذرية.

والذين ذهبوا إلى القول الأول ضعفوا هذا الاحتجاج بالآية من أجل عيسى ﵇ لما لم يكن له أب قامت له الأم مقام الأب والأم فكان من ذرية جده للأم إبراهيم أو نوح.

(١٠٣) - وقوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾:

وقوع رؤية الباري تعالى مما يستند فيه إلى الشرع فأما العقل فلا مجال له في ذلك لكنه يعطي إمكان الرؤية. فأما القطع بوقوعها فإنما ذلك يستند فيه إلى الشرع. فلذلك لا تكون المسألة إلا فقهية.

وقد اختلف في ذلك الناس. فأهل السنة يجيزون الرؤية عقلًا إذ كل موجود يصح أن يرى، والمعتزلة يحيلونها عقلًا ويرون أنه يلزم عليها أن يكون الباري تعالى في جهة، إلا أنهم اختلفوا هل يرى هو نفسه أم لا. فمنهم من أجاز ومنهم من منع.

وأما وقوع الرؤية فأهل السنة متفقون على أنه تعالى يرى في الآخرة ومستندهم في ذلك إلى الإجماع من الأولين من ابتهالهم إلى الله تعالى في طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم وإلى الكتاب العزيز. وأقوى ما يدل عليه فيه قول سيدنا موسى ﵇: ﴿رب أرني أنظر إليك﴾ [الأعراف: ١٤٣]. وإلى السنة كقوله ﵊: «وإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ولا تضارون» الأحاديث في ذلك كثيرة لا تنحصر.

وأما المعتزلة فأنكروا ذلك واستدلوا على امتناع الوقوع بقوله تعالى: ﴿لن تراني﴾ [الأعراف: ١٤٣] وبقوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ وأجاب أهل السنة عن هذا بأن معنى قوله تعالى: ﴿لن تراني﴾ أي لن تراني في الدنيا أي أن الرؤية إنما تكون في الآخرة. وقوله تعالى: ﴿لا تدركه

الأبصار﴾ معناه لا تدركه إدراك إحاطة به من جوانبه كام تحيط الرؤية بالأجسام. ويجوز أن يريد لا تدركه الأبصار في الدنيا، فهو عام أريد به الخصوص.

وقد اختلف أهل السنة هل رأى النبي ﷺ ربه ليلة الإسراء ربه تعالى بعيني رأسه أم لا؟ وقد أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لمن سألها عن ذلك: «قف شعري لما قلت» وهذه الرؤية في الآخرة من أعظم ما ينعم الله تعالى به على عباده المؤمنين. فلا يجوز أن يراه الكفار. ولم يزل الناس مجمعين على ذلك حتى نشأ رجل يعرف بأبي الحسن بن هاشم البصري وقال إ، الكفار يرون ربهم يوم القيامة. وتبعه على ذلك قوم وهو خطأ صراح. فإن الله تعالى يقول في الكفار: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ [المطففين: ١٥] والنظر بقصد ذلك.

(١٠٦) - (١٠٨) - قوله تعالى: ﴿وأعرض عن المشركين﴾ إلى قوله تعالى: ﴿كذلك زينا لكل أمة عملهم﴾:

اختلف في قوله: ﴿وأعرض عن المشركين﴾. فقال ابن عباس هو منسوخ بقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ أو محكم معناه أعرض عما

يدعونك إليه من اتباع ما هم عليه. وقيل: معناه أعرض عن مجادلتهم واتبع ما أوحي إليك.

(١٠٧) - وقوله تعالى: ﴿ولو شاء الله ما أشركوا﴾:

هذه الآية تتضمن أن الكفر والإيمان إنما هما من الله تعالى وأن الإنسان لا قدرة له على شيء من ذلك خلافًا للمعتزلة الذين يرون أنه ليس لله تعالى لطف يؤمن به الكافر.

- وقوله تعالى: ﴿وما جعلناك عليهم حفيظًا وما أنت عليهم بوكيل﴾: مما اختلف فيه أيضًا هل هو منسوخ أم لا.

(١٠٨) - وقوله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم﴾:

خاطب تعالى بها النبي ﷺ وسائر المؤمنين. وسببها أن قريشًا قالوا لأبي طالب ألا ينتهي محمد وأصحابه عن سب آلهتنا. إما أن يكف عنا وإما أن نسب إلهه ونهجوه. فنزلت الآية وحكمها أبدًا محكم. فمتى خاف المسلم أن يسب دين الكفار وأن يسب الكافر الله ﷿ أو النبي ﷺ أو الإسلام وأهله لم يجز له أن يسب دينهم ولا شيئًا من صلبانهم ولا أن يتعرض إلى ما يدعو إلى ذلك.

وفي هذه الآية ما يدل على القول بسد الذرائع وقد تقدم الكلام على نحو من هذا بما أغنى عن إعادته هنا. وقيل: إنها منسوخة بالسيف.

(١١٢) - (١١٤) - قوله تعالى: ﴿فذرهم وما يفترون﴾ إلى قوله: ﴿حكمًا﴾:

قوله: ﴿فذرهم وما يفترون﴾ آية من آيات الموادعة منسوخة بأية

القتال. قال قتادة: كل ذر في كتاب الله منسوخ بالقتال. وقد ذكر بعضهم أن الأمر بالقتال نسخ مائة آية وأربعة عشرة آية مما يقتضي الموادعة وهو وإن لم تبلغ هذا العدد تحقيقًا فإنها تقاربه.

(١١٤) - وقوله تعالى: ﴿أفغير الله أبتغي حكمًا﴾:

احتجت بهذه الآية الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه في تكفيره بالتحكيم. وهذا لا حجة لهم فيه لأن من حكم إنسانًا ليحكم بما أنزل الله فلم يبغ غير الله تعالى حكمًا. وقد حكم تعالى في الصيد وبين الزوجين.

(١١٨) - (١٢١) - قوله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ إلى قوله: ﴿وإنه لفسق﴾:

قوله: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾. ودليل خطابه النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وفي القول بدليل الخطاب اختلاف. إلا أنه تعالى قد صرح بدليل من الخطاب بعد هذا فقال: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ فقوى ذلك الدليل. ولقائل أن يقول إن قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ يدل على فساد القول بدليل الخطاب لأنه لو كان دليلًا قائمًا بنفسه لاكتفى به على التصريح به بعد ذلك. وقال عطاء هذه الآية أمر بذكر الله تعالى على الشراب. والشراب وكل مطعوم. يريد عطاء أن

الآية تقتضي أن ما يؤكل ينبغي أن يذكر اسم الله عليه. والشرب كالأكل في ذلك والذبح مثله أيضًا لأنه إنما يراد من أجل الأكل.

(١١٩) - وقوله تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾:

ويقرأ: ﴿وقد فُصل لكم﴾. معناه وقد بين لكم. ثم قال تعالى: ﴿إلا ما اضطررتم﴾ قال بعضهم وهذا استثناء منقطع. والذي عندي فيه أنه متصل. وذلك أنه مستثنى من الضمير الذي في حرم. والضمير الذي في حرم هو المحرم. فاستثنى منها الذي يضطره إليه منها أي حرمت أشياء إلا الذي اضطره إليه أي فلم يحرم. وقد يجوز أن يكون قوله: ﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾ ظرفًا ولا تكون ﴿ما﴾ بمعنى الذي أي حرم عليكم إلا مرة اضطراراكم.

(١٢٠) - وقوله تعالى: ﴿وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون﴾:

هو نهي لجميع الناس من الولاة وأهل التجارة وغيرهم. وخصص بعضهم هذا النهي. والأظهر تعميمه. قال السدي: ظاهره الزنا التي كانت العرب تفعله وباطنه اتخاذ الأخدان. وقال ابن جبير: الظاهر ما نص الله تعالى على تحريمه من النساء بقوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ الآية [النساء: ٢٣]. وقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾

[النساء: ٢٢] والباطن الربا. وقال ابن زيد: الظاهر التعري الذي كانت العرب تفعله في طوافها والباطن الزنا. وقيل: الظاهر الأعمال والباطن المعتقد. وهذا القول جار على العموم.

(١٢١) - وقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق﴾:

هذه الآية نزلت على سبب وهو أن قومًا أتوا النبي ﷺ فقالوا: أنأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله تعالى: ﴿إنكم لمشركون﴾. ذكره الترمذي في رواية ابن عباس عن النبي ﷺ. والحديث مرسل فيحتمل أن تقصر الآية على سببها فيقتضي تحريم الميتة خاصة وذكر السبب في تحريمها وهو ترك ذكر اسم الله فتكون الآية محكمة باتفاق. ويحتمل أن يحمل على العموم في كل ما لم يذكر اسم الله عليه فيدخل تحت ذلك سواء الميتة من ذبائح أهل الكتاب إذا لم يذكروا اسم الله عليها وإذا ذكروا علها غير اسم الله. وذبائح المسلمين إذا لم يذكروا اسم الله عليها نسيانًا أ، عمدًا ومن الناس من قصر الآية على ذبائح أهل الكتاب. وقيل: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: ٥]. ومنهم من حملها على ترك التسمية من المسلمين.

وهذان قولان مخصصان بالآية بغير دليل. ووجه القول فيها أن يقال هي عامة لكل ما لم يذكر اسم الله عليه أو يقال هي خاصة في الميتة. إلا أن العلة في تحريم الميتة مذكور في الآية وهو أنها لم يذكر اسم الله عليها فيلحق به كل ما لم يذكر اسم الله عليه كانت ذبيحة مسلم أو كتابي. وأما ما ذكر عليه أهل الكتاب غير اسم الله وذبحوه لكنائسهم أو لنبي من أنبيائهم فقد جمع أنعم لم يذكروا اسم الله عليه فهو منهي عنه بالعموم وأنهم إن ذكروا عليه غير اسم الله فيكون منهي عنه من باب أولى وأحرى أن يكون منهيًا عنه مما لم يذكر عليه شيء جملة. لكن الذين قالوا هذا رأوا ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله داخلة تحت النهي اختلفوا في ذلك. فمنهم من عبر عن هذا بأنه نسخ ومنهم من منع. فمن أجاز فالآية عنده مخصوصة بقوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: ٥] ومنهم من عبر عن هذا بأنه نسخ ومنهم من قال أن الآية في ترك التسمية على الذبيحة عمدًا. قال بعضهم أو نسيانًا فلا يكون في الآية على هذا تعرض لذبائح أهل الكتاب. ومما يؤكد ترك ذبائحهم التي ذكروا عليها غير اسم الله تعالى قوله تعالى: ﴿وما أهل به لغير الله﴾ [البقرة: ١٧٣] وقد مر الكلام عليه. ولأجل ما قدمنا في ما تحتمله الآية اختلف في تارك التسمية على الذبيحة هل يحل له أكلها. فمنهم من قال الآية محكمة وهي في تارك التسمية على الذبيحة فلا تؤكل ذبيحته تركها عمدًا أو

نسيانًا وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي. ومنهم من قال الآية ليس لها تعلق بتارك التسمية وترك التسمية لا يؤثر. ومنهم من قال هي في تارك التسمية عمدًا لا نسيانًا وأن ذبيحة الناسي تؤكل. وحكى بعضهم الإجماع على الناسي وهو غير صحيح. وقد احتج بعضهم على أن الناسي غير مراد بالآية بقوله تعالى فيها: ﴿وإنه لفسق﴾ وبقوله بعد ذلك: ﴿إنكم لمشركون﴾ قال وقد علمنا أن تارك التسمية نسيانًا لا يوصف بأنه فاسق أو مشرك وقد مر الكلام على مذاهب الفقهاء في ذلك وقال بعضهم معنى التسمية في هذه الآية عند أكثر المفسرين النية لأن المجوس لو سموا على ذبائحهم لم تؤكل.

(١٣٦) - (١٤٠) - وقوله تعالى: ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم﴾ إلى قوله: ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله﴾:

هذه الآيات كلها في تفسيرها طول ومضمن وجميعها أن هذه الأمور كانت الجاهلية تفعلها تشرعًا فنهى الله تعالى عن ذلك. والآية محكمة باتفاق فلا يجوز شيء مما نهى الله تعالى عنه. وقد استدل مالك بقوله تعالى: ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء﴾ [الأنعام: ١٣٩] على أنه لا يجوز إخراج

البنات من التحبس وهي مسألة اختلف فيها على أربعة على أربعة أقوال: أحدها: أن الحبس يفسخ على كل حالة إن مات المحبس بعد أن جير عليه الحبس وهو الظاهر من قول مالك وهو قول ابن القاسم أيضًا وهو قول عمر بن عبد العزيز. والثاني: أنه يفسخ وإن جبر ما لم يمت المحبس. والثالث: أنه يفسخ ما لم يجز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماعه من كتابه التخيير. والرابع: أنه لا يفسخ ويمضي على الكراهة ويظهر من قول مالك أن بعض الناس يجيز ذلك واحتج مالك في العتيبة للمنع بأن ذلك من فعل الجاهلية وهذه إشارة إلى الآية. وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاحتجاج بالآية أيضًا على أنه لا يجوز ذلك. قال المازري: وقال بعض شيوخنا إن هذه الأقوال تجري في هبة النبيين دو بعض فتدبر ذلك.

(١٤١) - قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات﴾ إلى آخر قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾:

اختلف في قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ هل الآية منسوخة أم محكمة فقيل هي منسوخة وهي في حق كان على المسلمين قبل أن تفرض الصدقة فنسخها تعالى بالأمر بالزكاة المفروضة وهو قول ابن عباس وابن جبير وابن الحنفية وإبراهيم النخعي.