أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

سورة براءة

١ - ٢ - قال اللَّه ﷿: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾

[عدم البسملة]

نزلت هذه الآيات من أول سورة براءة بالحرب والمُنابَذة، ولذلك لم يكتب في أولها: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، لأنها للسِّلم، ولا تُكتب في المُنابذة.

[وقت نزول الآية]

وقد كان نزولُها بعد خروج أبي بكر -﵁- سنة تسع للحجِّ بالناس، لأن النبي -ﷺ- فتح مكة سنة ثمانٍ عُنوة، واستخلف على الحج سنة ثمان عَتّاب بن أَسِيد ^١، ثم ولّى الحجَّ في سنة تسع أبا بكر -﵁-، وكانوا يَحُجون على رُسومهم التي كانوا عليها، ولم يكن فُرض الحج على النبي -ﷺ- ولا أُمر به، ليعود الزمان كهيئته، وعلى ما حج عليه إبراهيم الخليل -ﷺ- من مناسكه وأفعاله ورسومه.

وكانت حَجة عَتّاب وحجة أبي بكر في ذي القعدة، في النَّسيء الذي كان في الجاهلية، وكانت الحُمْس تَقِف عند المزدلفة يوم عرفة، وكانت العرب ممن لا وِلادة لها في قريش ولا حِلف تَقِف بعرفات، وكذلك كانوا في حَجّة أبي بكر

-﵁- على ذلك الاختلاف، فأُنزلت سورة براءة، فأَنْفَذ بها رسولُ اللَّه -ﷺ- عليًّا ليتلو الآيات على الناس في الموضع الذي يجتمع الفريقان فيه، وهو: منى، وينادي في الناس بما أمره به رسول اللَّه -ﷺ- من: "ألا يحج بعد العام مُشرِك، وألا يطوف بالبيت عُريان" ^١، وكانت العرب تطوف عُراة الرجالُ والنساء، فكانت المرأة تغطي فرجها بيدها وتقول:

اليوم يبدو ^٢ بَعضُهُ أو كُلُّهُ ... فما بدا منه فلا أخِلّهُ ^٣

فنادى بذلك عليٌّ، وأعانه أبو هريرة وغيره بالنداء بمنى في مَجمَع الناس وفي سائر أسواقهم، قال علي: أمرني بأربع: "ألا يَقْربَ البيتَ بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن يُتمم إلى كل ذي عهد عهده" ^٤، وذلك لمن لم يكن نقضَ العهد، فأما من نقض فليس يدخل في ذلك.

قال الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر -﵁- فيمن يؤَذِّن يوم النحر بمنى، ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر ^٥.

فلم يحج في العام الذي حج فيه رسول اللَّه -ﷺ- حجةَ الوداع مُشرِك، وأنزل اللَّه تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر -﵁- إلى المشركين: ﴿يَاأَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، فكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع منها المسلمون، فلما حرم اللَّه على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام، وَجَد المسلمون في أنفسهم مما قُطِع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها، فقال اللَّه ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾، ثم أحل في الآية التي تبعتها الجزية، ولم تكن تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عِوضًا مما منعهم من موافاة المشركين لتجاراتهم، فقال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، فلما أَحَقَّ اللَّه ﵎ ذلك للمسلمين، عرفوا أنه قد عاضَهُم أفضلَ مما كانوا وَجَدوا عليه، مما كان المشركون يوافون به من التجارة.

ثم قال ﵎: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ وآخرها سَلْخ المحرم، ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ وهم الذين لم يكن لهم عهد بقوله: ﴿وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد﴾ إلى: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٥]، وبقي من لم ينقض العهد إلى مدّته، وهم قوم من كِنانة، وليس هم الذين قاتلوا خزاعة، وذلك في سائر العرب ألا يقبل منهم جِزية، إلا من تمسك منهم بالكتاب، وهم: بنو تَغْلِب، واليهودُ من اليَمانيِّين فلهم حكمهم.

ثم استقر أمر الحج لما فرض على النبي -ﷺ- وأمر به، ووافق حجه ذا الحجة، ووقف بعرفةَ والمسلمون معه، واستقر الأمر على ذلك.

وفي طوافهم عراة نزلت: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، فأُمروا بستر عوراتهم.

٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾

اختلف المفسرون في يوم الحج الأكبر، فقال الكبراء من الناس: إنه يوم النحر.

وقال قوم: يوم عرفة ^١.

وممن قال إنه يوم النحر: علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر، وابن أبي أوفى، وأبو هريرة، وجماعة كثيرة ^٢.

وقال بعض المفسرين: إنه أيام الحج كلها ^٣.

وقال بعضهم: الحج الأكبر أريد وهو: الحج، وأن الأصغر: العمرة ^٤.

فدل على القول الأول، وأنه هو الصحيحُ، أن النبي -ﷺ- قال بمنى: "أيُّ يوم هذا؟ " قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، فقال: "هو يوم حرام، من شهر حرام، في بلد حرام"، ثم قال: "إن اللَّه حرم دماءكم وأعراضكم وأموالكم، كحرمة يومكم

هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا" ^١، وذلك لا يكون بعرفة، لأنها ليست من الحرم، فزال قول من قال: إنه يوم عرفة.

والآية أيضًا تدل على ذلك، لأن اللَّه ﷿ قال: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾، والناس بعرفة متفرِّقون، وفي تلك السنة وقف أكثر الناس بالمشعر مع أبي بكر، ومنهم من يأتيها بليل، وإنما يكون الاجتماع للنداء بمنى حيث يجتمع الناس جميعًا ثلاثة أيام، وقال أبو هريرة -﵁-: إنه نادى ثلاثة أيام حتى صَحِل صوته ^٢.

وأما من قال: إنه أُريد الحج الأكبر لم يُرِد العمرة، وأن العمرة: الحج الأصغر، ففيه: أن اللَّه أوجب حَجَّيْن وهو قصدان، وقد كفانا ذلك رسول اللَّه -ﷺ- لما سئل: أفي كل عام؟ قال: "لا، ولو قلتُها لوَجَبَت، ولكن مرة واحدة" ^٣، وسئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: "لا، ولأن تعتَمِر خيرٌ لك" ^٤، وقال اللَّه سبحانه: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهذا في المتطوِّع بهما، فأُمِروا بإتمام ما دَخلوا فيه، وأُعلموا أنْ ليس لهم قطعُه وإن كان متطوعًا به، وسماهما اللَّه تبارك اللَّه باسمين، وكل واحد منهما يقتضي غير ما يقتضيه الآخر، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.

وقال النبي -ﷺ-: "أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم النفر" ^٥.

٢٨ - قال اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ﴾

معنى هذه الآية ما أَمَر به رسول اللَّه -ﷺ- أن ينادى به: "ألا يحج بعد العام مشرك" ^١، فكان ذلك نهيًا عن الحج بالاختصار الموجز الذي لا تبلغه فصاحة فصيح، وليس القصدُ في ذلك لدخول المسجد، ولو كان قصَد به المسجدَ لما قيل: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾، لأن دخول المسجد يتصل، وليس له وقت بعينه، ولكن لما جعلهم اللَّه أنجاسًا بكفرهم، لم يَجُز إباحة المسجد الحرام لهم، ولا سائر المسجد الحرام، إلا لضرورة، واللَّه أعلم.

* * *

٢٩ - قال اللَّه ﵎: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

[حكم قتال نصارى ومشركي العرب]

أمر اللَّه ﵎ ^١، نبيه -ﷺ- بقتال عَبَدة الأوثان وهم العرب، على الإسلام خاصة، وبقتال ^٢ أهل الكتاب وسائر الكَفَرة على الإسلام أو الجِزية.

وقد اختلف في نصارى العرب، فقال قوم: يُلحَقون بعبدة الأوثان من العرب.

وقال آخرون: يَلحَقون مَن انتموا إليه.

وكتاب اللَّه يوجِب إلحاقَهم بهم، قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]، قال ابن عباس -﵁-: كلوا من ذبائح بني تغلب، فإن اللَّه ﵎ [قال] ^٣: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: ٥١] ^٤، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم.

والذي عليه العمل في مشركي العرب: الإسلامُ أو القتلُ، قال اللَّه ﵎: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، وقال: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦]، وقال: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١]، فعُلم أنه لا يجوز أن يستأنف بهم عهد بعد التبرؤ منهم.

وكل ما في القرآن من ذكر المشركين، فإنما عُنِيَ به العرب، قال اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الحج: ١٧]، فأُخذت الجزية من هذه الطبقات كلها، إلا مشركي العرب، ولا نعلم سلطان الإسلام بلغ إلى موضع من بلاد الكفار إلا وأهله من إحدى هذه الطبقات.

فأما الزِّنْج ^١ ومن أشبههم ممن ليس له ديانة تُعرف، فإن مالكًا قال فيمن سُبي منهم: إنهم يُجبَرون على الإسلام.

* * *

٣٤ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

روي عن أبي ذر ^١، وجماعة معه عن النبي -ﷺ- أن الكنز: كل مال مالوه مطلقًا.

وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد ^٢، وعن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- أنه: "المال الذي لا تؤدى زكاته وحق اللَّه فيه" ^٣، وتابع ابنَ عمر على قوله ابنُ عباس ^٤ وجماعةٌ من المفسرين ^٥.

والصحيح من ذلك -واللَّه أعلم- أن الكنز هو: المال الذي لا يؤدى حقُّ اللَّه فيه، وقد قال النبي -ﷺ-: "ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله، فأُحْمِيَ عليه في نار جهنم" ^٦، فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من الزكاة، في كل صِنْف من المزكَّيات.

وقد تحدث أمور لا تُحَدُّ ولا يُحَدّ لها وقت، فتجب بها المواساة للضرورة التي تنزل، من ضَيْف مُضْطَر، أو جائعٍ يُعلم أنه مُضطر، أو غاز يُعلم أنه مُضطَر، أو مَيّت يُعلم أنه ليس له من يُواريه، فتجب حينئذ على من تُمكِنه المواساة، المواساة التي يزول بها حدُّ الضرورة، فإن ذلك من حقوق اللَّه -﷿- في الأموال، ينوب فيه بعضنا عن بعض.

ونرجو أن يكون قول من قال: يكنزه الإنسان ويخلفه غيرَ مضبوط، وذلك أن اللَّه ﵎ قال: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقال عز مِن قائل: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]، فمحال أن يوصينا فيما نترُكُ، وقد حظر علينا الترك، وجعله كنزًا نعذَّب عليه.

وكيف يكون ذلك كذلك، والنبي -ﷺ- يقول لسعد: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثير، أو كبير، إنك أن تَدَع ورثتك أغنياء، خير من أن تدَعَهم عالة يتكفَّفون الناس" ^١.

وأصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ورحمة اللَّه لهم خلَّفوا الأموال الكثيرة، من الضِّياع وغيرها، عثمان، وعلي، والزبير، وعبد الرحمن وغيرهم، وليس للكنز عندي وجه ^٢ إلا المال الذي لا تؤدّى حقوقُ اللَّه فيه، واللَّه أعلم.

* * *