أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية

[عمارة المساجد]

[الفصل الأول عمارة المساجد بالبناء]

أحكام المساجد

في الشريعة الإسلامية الباب الثاني

عمارة المساجد لما تحدثت في الباب الأول عن أحكام المساجد الخاصة وما اختصها الله به من الأحكام والفضل، كان الحديث عن أحكام بقية المساجد مناسبا هنا، وأول ما سأتحدث به هو: عمارة المساجد بالبناء، ثم أتبعه بعمارتها بالعبادة، التي من أجلها خلق الله الخلق، ولأجلها بنيت المساجد. ومكان المصلي المسلم هو الأرض كلها، فهي له مسجد، لكن المسجد المخصص للصلاة له أحكام تخصه، وتفصيل هذا الحديث في هذا الباب يأتي في الفصول الثلاثة التالية:

الفصل الأول: عمارة المساجد بالبناء.

الفصل الثاني: عمارة المساجد بالعبادة.

الفصل الثالث: مكان المصلي.

الفصل الأول

عمارة المساجد بالبناء كما يحتاج الناس لبناء البيوت التي يستظلون بها من حر الشمس، ومن المطر، ويتقون بها الرياح والبرد، فإنهم يحتاجون لبناء المساجد لهذه الأمور، وليتعارف الناس على مكان الصلاة، ويؤدوها في الجماعة، ولأن بناء المساجد أساس لمعرفتها وعلامة وجودها، كان لا بد من تحديد موقع مناسب للمسجد، والذي قد يتكون من أجزاء، منها ما هو علامة له تميزه عن سائر البيوت، كالمنارة والمحراب، فإذا بني فلا بد أن يكون منظمًا تنظيمًا مفيدًا، ومتحررًا عن ملكية البشر، ليشترك في الانتفاع به كل المسلمين. فهذه إشارة لجملة مباحث هذا الفصل، وهي كما يلي: -

المبحث الأول: موقع المسجد.

المبحث الثاني: بناء المسجد على القبر أو إليه.

المبحث الثالث: بناء المسجد.

المبحث الرابع: أجزاء المسجد.

المبحث الخامس: ملكية المسجد.

المبحث السادس: تنظيم المسجد.

[المبحث الأول موقع المسجد]

[المسألة الأولى الأرض كلها مسجد]

المبحث الأول

موقع المسجد لا بد من أرض يقام عليها مسجد يصلي فيه المسلمون، وهذه الأرض هي موقع البناء للمسجد، فينبغي أن:

- تكون في وسط الناس.

- أن يكون لها طرق مأمونة ميسورة.

وأن تكون بمكان تجوز الصلاة فيه.

- ولا بد أن تتحرر من ملك العباد ليستمر المسجد مأوى للمتقين العابدين لله - ﷾ -.

وسأبين - بإذن الله ومشيئته - في مسائل هذا المبحث ما أشرت إليه مفصلا، ومسائل هذا المبحث كالتالي: -

المسألة الأولى: الأرض كلها مسجد: هذه المسألة سيأتي لها ذكر في المبحث الأول من الفصل الثالث - إن شاء الله -، وإنما أردت ذكرها هنا لأهميتها، ولارتباطها بموقع المسجد، باعتبار أن الأرض في الأصل طاهرة وصالحة لتكون مسجدا،

إذا خلت من الموانع (١) .

وذلك لأن الأرض ملكيتها لله تعالى قد يملكها بقدرته من يشاء، وقد تبقى حرة من التملك البشري، وقد تتحرر بعد التملك بالوقف، ثم هي طاهرة، لأن الشمس والهواء والمطر مطهرات (٢) .

ويدل على هذا الحديث الآتي: -

عن جابر بن عبد الله عن النبي - ﷺ - قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» . متفق عليه.

وهذا لفظ البخاري (٣) .

وفي رواية: «ثم الأرض بعد ذلك لك مسجدا» . وفي أخرى: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا» . رواه مسلم (٤) . وفي رواية:

«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة، تمسحت وصليت» . وفي رواية: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» . وفي رواية: «وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا» (١) .

ولأحمد: «فعنده طهوره ومسجده» (٢) . ولابن خزيمة نحوه (٣) .

. وروي عن علي بن أبي طالب نحوه (٤) . ولأبي داود عن أبي ذر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا» (٥) . وللترمذي عن أبي سعيد: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (٦) .

فهذا الحديث برواياته المختلفة يدل على ما يلي: -

أولا: أن الأصل في الأرض الطهارة، حتى تعلم نجاستها بيقين (٧) . وأن كل أرض طاهرة طيبة تصلح للصلاة وللتيمم من صعيدها بدلا عن الوضوء، حال مشروعيته (٨) على أن هناك أحاديث تخصص عموم هذا الحديث، وتمنع الصلاة في مواقع معينة لعلل مختلفة، يأتي بيانها في الفصل الثالث - إن شاء الله -.

ثانيا: أن كون الأرض كلها مسجدا وطهورا صالحة للصلاة وللتيمم إذا سلمت من الموانع خصوصية من الخصوصيات التي اختص الله بها أمة محمد ﷺ (١) .

ثالثا: كل فراش طاهر أو مكان من الأرض طاهر وإن كان مزروعا بنبات ونحوه، كالجزر والبصل والكراث وغيرها. وهكذا إن كان فيه ثلج أو قطن وهو مستقر، فإنه من الأرض صالح للصلاة عليه (٢) . لعدم النجاسة، ولإمكان الصلاة عليه.

[المسألة الثانية بناء المسجد في الدور]

المسألة الثانية: بناء المسجد في الدور: ما زالت العرب منذ القدم إلى يومنا هذا تجتمع في السكن كل قبيلة على حدة في مكان معين، ولما صارت المدن، بدأ الناس يجتمعون في الأحياء، وكان السابقون يسمون الحي ديار بني فلان، وكانوا يطلقون عليه حيا، فيقولون: كان لحي من العرب كذا، ونحو ذلك.

ولحاجة الأحياء إلى المساجد، أمر رسول الله - ﷺ - ببنائها، وورد أمره - ﷺ - فيما يلي: -

١ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «أمر رسول الله - ﷺ - ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب» . رواه أبو داود (٣)

والترمذي (١) وابن خزيمة (٢) . قلت: وهذا الحديث صحيح.

٢ - وعن سمرة بن جندب (٣) - ﵁ - أنه كتب إلى بنيه: «أما بعد: فإن رسول الله - ﷺ - كان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا، ونصلح صنعتها، ونطهرها» . رواه أبو داود، وإسناده ضعيف، لكن يشهد له ما قبله (٤) .

قال البغوي: " الدور يريد المحال التي فيها الدور " (٥) . قلت: والدار لها في اللغة معان عدة، منها: ما ذكره البغوي (٦) .

والشاهد من هذين الحديثين: «أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور - كان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا» .

وجه الدلالة:

أن رسول الله - ﷺ - أمر ببناء المساجد في الدور، وأمره يقتضي الوجوب، فيجب بناء المساجد في الأحياء السكنية، وكذلك يجوز بناؤها في القصور الضخمة. والدليل على هذا:

عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة» . رواه البخاري (١) .

الشاهد: قوله: " في سوقه ".

وجه الدلالة:

أنه لما صحت الصلاة في السوق، جاء بناء المسجد فيه، مع كونه محجورا " لأن أسواق المتقدمين كانت تحجر. وقال البخاري - ﵀ -: " وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب " (٢) .

وهذا الأثر يؤيد دلالة الحديث السابق، في أن القصور المحجرة الضخمة كالدور، يجوز بناء المساجد فيها (٣) .

وأرى: أن تكون قريبة من أبوابها الرئيسة، حتى ينتفع بها كل من حولها، كما ينبغي أن تبنى المساجد في الأحياء في المواقع المناسبة، التي يستفيد منها جميع سكان الحي.

[المسألة الثالثة بناء المساجد بالدوائر والعمارات الشاهقة]

المسألة الثالثة: بناء المساجد بالدوائر والعمارات الشاهقة: لما تحدثت عن بناء المساجد في الأحياء، ناسب أن أتحدث عن بناء المساجد في بنايات تضم عددًا كبيرا من الرجال، قد يفوق تعداد سكان الحي الواحد، كموظفي الدوائر الحكومية والأهلية، وسكان العمارات الشاهقة والضخمة، فما حكم تخصيص مكان معين منها ليكون مسجدًا؟ .

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مسألة بناء المسجد فوقه أو تحته، أو فوقه وتحته معا بناء. على أربعة أقوال: -

القول الأول: يجوز أن يبنى المسجد وفوقه أو تحته بناء، أو فوقه وتحته معا بناء. قال به أبو يوسف (١) .

صاحب أبي حنيفة (٢) وابن قدامة صاحب المغني (٣) .

القول الثاني: يجوز أن يبنى فوق المسجد بناء، ولا يكون تحته بناء. وروي عن أبي حنيفة في رواية عنه (٤) . وهي رواية عن الإمام أحمد (٥) قال أحمد: " كان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على قنطرة (٦) ". ا. هـ (٧) .

القول الثالث: إذا كان البناء تحت المسجد، والمسجد ليس فوقه بناء صح ذلك. روي عن أبي حنيفة في رواية عنه، وذهب إليها بعض أصحابه (٨) . وبهذا قال مالك (٩) . وهو رواية عن الإمام أحمد (١٠) .

القول الرابع: لا يصح أدت يبنى مسجد فوقه بناء أو تحته بناء. قال بهذا بعض الأحناف (١) وابن حزم (٢) .

الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بأنه يجوز بيع البناء الذي تحته بناء أو فوقه بناء، كالشقق في العمارات، ولأن وقفه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار بالشراء، ويجوز تمليك منفعته بالأجرة ونحوها (٣) .

واستدل أصحاب القول الثاني بأن المسجد إذا كان في قرار الأرض يتأبد، فلا يتغير، بخلاف العلو (٤) .

واستدل أصحاب القول الثالث بأن المسجد إذا كان فوقه بناء، فإنه يهان، قال في المدونة: " وسألت مالكا عن المسجد يبنيه الرجل، ويبني فوقه بيتا يرتفق به. قال: ما يعجبني ذلك، وقد كان عمر بن عبد العزيز إمام هدى، وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد - مسجد النبي - ﷺ -، فلا تقربه فيه امرأة، وهذا إذا بنى فوقه صار مسكنا، يجامع فيه ويأكل فيه " (٥) .

واستدل أصحاب القول الرابع بأن الهواء لا يُتَملّك " لأنه لا يضبط، ولا يستقر، ولا يكون منفكًا عن حقوق العباد، والمسجد حق لله -

تعالى -: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨] (١) وأن له أن يهدمه؟ إذ لا يحل منعه من ملكه، وهدم المسجد لا يجوز، فلا يكون مسجدا (٢) .

المناقشة: لا أعلم دليلا قطعيا من الشرع، ولا ظنيا يمنع من بناء المسجد وتحته أو فوقه بناء، وما أورده العلماء الكرام - رحمهم الله تعالى - إنما هي تعليلات لا دليل عليها، وأما انفكاكه عن الاختصاص فهو راجع للعرف، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وفي زمننا هذا إقامة المساجد بالعمائر الضخمة أمر تدعو إليه الحاجة، وهكذا في المصانع والدوائر الحكومية التي في العمائر الكبيرة، وأما إن أمكن الاستقلال ببناء المسجد فهو أولى وأفضل، وإن لم يمكن فيجوز بناء المسجد وفوقه أو تحته بناء.

وأقترح: تكليف أصحاب العمائر الضخمة بتخصيص جزء في أسفل العمارة يكون مسجدا يصلي فيه المسلمون، حتى يستفيد منه كل من حول العمارة من أصحاب الحوانيت أو المشاة أو نحوهم، ويكون في جهة بارزة ليعرفه الناس.

[المسألة الرابعة بناء المسجد في الطريق]

المسألة الرابعة: بناء المسجد في الطريق: لما تحدثت عن بناء المسجد في الدور، وفي البنايات ذات الأدوار

المتعددة الكثيرة، ناسب أن أتحدث عن بناء المسجد في الطريق.

والطرق في عصرنا هذا من جهة الخطورة الناتجة عن السير فيها نوعان: -

النوع الأول: طرق سريعة خاصة بالسيارات، لا يسمح للمشاة تجاوزها، لشدة سرعة السيارات فيها، فهذه - وإن كانت فسيحة - إلا أن بناء المساجد فيها وفي الجزر التي في وسطها، لا ينبغي لما فيه من الخطورة العظيمة الناتجة عن تجاوز المصلين إلى المسجد، ولما فيه من الإزعاج بسبب أصوات السيارات؛ وربما أوقف بعض الناس سياراتهم للصلاة في الطريق، فيحصل بسبب وقوفهم خطر، لكن لو بني المسجد في فسحة على أحد جانبي الطريق وعمل نفق يوصل من الجانب الثاني إليه بأمان وطمأنينة، فهذا أمر طيب ومرغوب فيه.

النوع الثاني: طرق للسيارات أو للمشاة داخلية، يحصل الخطر فيها بسبب من يتلاعب بقيادة السيارات أو الدراجات، ويحصل أذى للمسلمين، بسبب استغلال الطريق، وهو ضيق. فبناء المسجد فيه لا يجوز؟ لأنه حق مشاع للاستطراق، فلا يوضع فيه ما يعرقله.

ودليل هذا: عن أبي سعيد الخدري عن النبي - ﷺ - قال: «إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله - ﷺ -: " إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه ". قالوا: وما حقه؟ قال: " غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر» . رواه مسلم (١) .

الشاهد: قوله: «إياكم والجلوس في الطرقات - إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه - غض البصر وكف الأذى» . . . إلخ ".

وجه الدلالة:

أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الجلوس بالطرقات، وأمر من كان لا بد جالسا أن يكف أذاه، وبناء المسجد في الطريق الضيق أذى؛ لأن أهل الطريق يتضررون، فلا يحل أذاهم بنص الحديث؛ ولأن الطريق حق مشاع لجميع المسلمين، فلا يحل أذاهم باقتطاع جزء منه وهم كارهون.

وأما إذا لم يكن ثمة أذى، بأن كان أهل الطريق لا يتضررون من بناء المسجد فيه، بل ربما استفادوا منه، فحينئذ بناء المسجد في الطريق جائز. ودليل هذا: -

قال البخاري - رحمه الله تعالى -: " باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس ". ثم ساق بسنده عن عائشة - ﵂ - قالت: «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله - ﷺ - طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» . رواه البخاري (١) .

الشاهد: «ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية - فابتنى مسجدا بفناء داره» .

وجه الدلالة:

حيث أن أبا بكر بنى مسجدا في جانب الطريق، لا يضر بأحد، وكان رسول الله - ﷺ - قد اطلع عليه وأقره؛ فدل ذلك على جوازه؛ إذ لا ضرر على الناس منه. وقيل: لا يجوز بناء مسجد في الطريق، وقيل: إن بناه لنفسه فلا يجوز، وإن بناه للناس جاز (١) . قلت: إن بناه لنفسه لصلاة النوافل أو للناس ولا ضرر على أحد منه جاز؛ لأنه لا يبنيه للتملك، وإنما يبنيه للصلاة، والصلاة في الطريق جائزة.

والدليل على هذا: عن إبراهيم بن يزيد التيمي (٢) قال: «كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة (٣) فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبت: أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله - ﷺ - عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: " المسجد الحرام ". قلت: ثم أي؟ قال: " المسجد الأقصى، ثم الأرض

لك مسجدا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل» . رواه مسلم (١) .

وأما جعل الطريق يمر من تحت المسجد (٢) فقد كره ذلك الإمام أحمد وقال: " كان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على قنطرة ". وقال في المساجد التي على الطرقات: إن حكمها أن تهدم. وقال: المساجد أعظم حرمة " (٣) .

[المسألة الخامسة تعدد المساجد في البلد الواحد]

المسألة الخامسة: تعدد المساجد في البلد الواحد: تختلف البلدان من زمن إلى آخر، ومن مكان إلى مكان آخر، فربما كان البلد بالأمس قرية صغيرة، وهو اليوم مدينة كبيرة تحتوي على عدة أحياء، كل حي يعادل القرية أو يزيد. والكلام في تعدد المساجد من وجهين: -

الوجه الأول: تعدد المساجد التي تقام فيها الصلوات غير الجمعة.

نص العلماء - رحمهم الله تعالى - على تحريم بناء مسجد بجوار مسجد، أو بقربه، لقصد الإضرار والمنافسة، وهكذا قسمة المسجد الواحد إلى مسجدين.

فأما للضرورة والحاجة فيجوز بناء مسجد قرب مسجد آخر أو جنبه، ولا تحل قسمة المسجد إلى مسجدين؛ لأنه لا ضرورة تدعو لذلك. والأفضل توسعة المسجد، ولا يبنى بجواره مسجد (٤) .