"بسم الله الرحمن الرحيم"
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فهذه رسالة حول أحكام الهجر والهجرة في الإسلام، وقد جمعت فيها مسائل مهمة متفرقة عن هذا الموضوع
تنبيه: أعتذر لكل الأخوة القراء لعدم عزو المعلومات المسطرة في هذه الرسالة إلى مصادرها كما ينبغي، والسبب في ذلك أن أصل هذه الرسالة كان ملخصًا شخصيًا ولم أكن أنوي وقتها نشرها بين الناس وبالتالي لم أهتم بمصادر المعلومات ولكن لمَا كثرت المادة لدي ارتأيت نشرها لتعم الفائدة للجميع، فجزى الله كل من ساهم في هذه الرسالة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة كالذين نقلت عنهم ولم أذكر أسماءهم للسبب المذكور أعلاه وجعلها في موازين حسناتهم.
لإبداء الملاحظات والاقتراحات فيرجى التواصل على البريد الإليكتروني:
أخوكم أبو فيصل البدراني.
أحكام الهجر في الإسلام:
تعريف الهجر والهجرة والهجران:
المعنى اللغوي للهجرة والهجر والهجران: هو ضد الوصل وهو مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب والأصل فيه الترك قولًا كان أو فعلًا وقوله تعالى (واهجرهم هجرًا جميلًا) يحتمل المفارقة بالبدن واللسان والقلب ومدعو إلى أن يتحرى أي الثلاثة إن أمكنه مع تحري المجاملة وأما قوله تعالى (والرجز فاهجر) فحثٌ على المفارقة بالوجوه كلها. والهجر الجميل هو الاعتزال الحسن وهو الذي يقتصر على حقيقته ولا أذى منه ولا جزع فيه وقوله (واهجرني مليا) أي اعتزلني ما دمت حيًا صحيحًا ولا تكلمني.
أقسام الهجر الظاهر:
١ - هجر إيجابي: وصورته هجر الكلام والسلام وحسن التعامل وإظهار البغض وهو الصادر ممن له حق الزجر والتأديب إما بسلطة مادية كالأب مع أبنائه والزوج مع زوجته أو سلطة معنوية كالشيخ مع تلاميذه، علمًا بأن هذا الهجر يجب فيه إشعار المهجور بالهجر وسببه، وهو إما دواء وإما تعزير، فإن كان من أجل معصية مستمرة فهو دواء، وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت فهو تعزير.
٢ - هجر وقائي: وهو الذي يتقي الهاجر فيه شر المهجور دينيًا أو دنيويًا أو الافتتان به، وهذا الهجر يجب أن يكون جميلًا ولا يلزم منه إشعار المهجور بالهجر وسببه.
وهذا الهجر لا يلزم منه سوء المعاملة بل لا مانع من اجتماع الهجر الوقائي وحسن التعامل الظاهر والمداراة في حق المعين إذا كانت الجهة منفكة.
مقاصد الإسلام في الهجر الإيجابي:
مقاصد الإسلام في الهجر تختلف باختلاف المهجور والهاجر، فالمقصود من هجر المبتدع الداعية إنكار المنكر ومنع انتشار البدعة ولو كان صاحبها متأولًا معذورًا، وأما المقصود من هجر الفسَاق الهجر التأديبي فهو ردعهم وزجرهم عماهم فيه حتى يتوبوا وليس المقصود من هجرهم التشفَي منهم فالهجر التأديبي وسيلة وليس غاية مقصودة لذاته، وأما الهجر الوقائي فهو مشروع دائمًا وهو خاص بمن يخاف الفتنة على نفسه من المبتدع أو الفاسق ويتأكد الهجر الوقائي بمن ليس له حق في الرحامة، وعلى هذا فالهجر الشرعي للمبتدع الداعية والفاسق المجاهر المراد منه تخفيف الشر أو إزالته أو حصر دائرته ويتوقف على مدى تحقيق المقاصد الشرعية من الزجر والتأديب ورجوع العامة وتحجيم المبتدع وبدعته وضمان السنة من شائبة البدعة ونحو ذلك.
حكم الهجر بين المسلمين:
الهجر بين المسلمين لحظِّ النفس، أو على أمرٍ دنيوي محرم ولا يجوز،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ).رواه البخاري ومسلم. وهذا الهجر لا يجوز أكثر من ثلاث ليال كما سبق في الحديث وعن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار). رواه أبو داود
وصححه الشيخ الألباني، فهذا الحديث يدل على خطورة التقاطع والتدابر وحرمته، إذا لم يكن له ما يسوغه شرعًا ولا شك في أنه في تلك الحال ينقص الأجر، بل قد ورد أنه لا يغفر لمن بينه وبين أخيه شحناء حتى يصطلحا ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: (تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرءًا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا). وعلى هذا فلا يجوز الهجران بين المسلمين عند وجود زلة من أحدهما بل يجب عليهما صرف هذه الزلة إلى الإحسان والعطف على المُخطيء بالإشفاق وترك الهجران والإغضاء عند ورود الزلات وترك المناقشة على الهفوات، وليس كل ذنب يستحق الهجر ومن ذا الذي سلم من الخطأ غير أنبياء الله ورسله ﵈ وكم لبعض المشاهير من العلماء من زلات لكنها مُغتفرة بجانب ما هم عليه من الحق والهدى والخير الكثير ولو أُخذ كل إنسان بهذا لما بقي معنا أحد، وما شُرع أدب الاستئذان وما تبعه من تحسيس أهل البيت بدخول الداخل إلا للبعد عن الوقوع على العثرات فكيف بتتبعها.
مُجمل مذاهب العلماء في التعامل مع زلات الإخوة في الله:
يقول أهل العلم أنه ينبغي العفو عن هفوة الأخ في الله والكف عن عثرته وهي لا تخلو إما أن تكون في دينه أو دنياه، فإن كانت في دنيا فالأولى التغافل وإن كانت في الدين فهي على قسمين، أن تكون صغيرة فالأولى المناصحة بين الفينة والأخرى دون المهاجرة أو أن تكون كبيرة فهي على نوعين، أن تكون زلة فالواجب العفو والصفح، أو أن يكون متلبسًا بها مصرًا عليها فالأولى التلطف معه ونُصحه في بداية الأمر فإن لم يستجيب فهناك مذهبين فالأول هجره والثاني التلطف معه واستمالته وتأليفه، والراجح أن المسألة تندرج تحت السياسة الشرعية، وذلك أن هجرة أهل المعاصي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والله تعالى أعلم.
آثار الهجر المحرم:
يُعطَل النصيحة والتعاون على البر والاجتماع على المصلحة، ويُسبب العقوق وقطيعة الأرحام ومُحفَز على الغيبة والبهتان ولا تُرفع صلاتهما وعملهما موقوف حتى يصطلحا.
كيفية زوال الهجر المحرم:
الهجر المحرم يزول بالسلام وبإزالة الوحشة بين المتهاجرين، ولو صالح أحدهما الآخر فلم يقبل منه غُفر للمُصالح وسقط عنه الإثم ففي مسند الإمام أحمد عن هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا) صححه الألباني في الصحيحة.
قال ابن عبد البر التمهيد: واختلفوا في المتهاجرين يسلم أحدهما على صاحبه أيخرجه ذلك من الهجرة أم لا فروى ابن وهب عن مالك أنه قال إذا سلم عليه فقد
قطع الهجرة وكأنه والله أعلم أخذ هذا من قوله ﷺ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أو من قول من قال يجزىء من الصرم السلام وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل إذا سلم عليه هل يجزيه ذلك من كلامه إياه فقال ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره فإن كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار وقد روي هذا المعنى عن مالك قيل لمالك الرجل يهجر أخاه ثم يبدوا له فيسلم عليه من غير أن يكلمه فقال إن لم يكن مؤذيا له لم يخرج من الشحناء حتى يكلمه ويسقط ما كان من هجرانه إياه ... انتهى.
هل هنالك تلازم بين الهجر الشرعي والبغض في الله؟
يقول أهل العلم أن الهجر الشرعي لا يستلزم البغض في الله كما أن الصلة
لا تستلزم المحبة والمودة في الله، فالهجر الشرعي شيء، والبغض والكراهية شيءٌ آخر ولا تعارض ولا تلازم بينهما.
وعلى هذا فقد يصل المسلم من يُبغضه في الله كصلة الكافر القريب لأجل حقه في القرابة أو لوجود معاملة ومنفعة بينهما، وقد يهجر المسلم من يُحبه في الله خوف هلاكه من الذنوب كهجره لأخيه المسلم الذي وقع في كبيرة من الذنوب دون أن يتوب منها.
حكم بدء فساق المسلمين بالسلام ورده عليهم:
ذهب الجمهور إلى أنه لا يُسلم على المبتدع الداعية ولا الفاسق المُجاهر إلا أن الصواب والله أعلم أن السلام على الفاسق المسلم والمبتدع المسلم جائز لأنه لم يقل أحد من السلف ولا من بعدهم من أهل العلم بحرمة بداءتهم بالسلام بل إن بداءتهم بالسلام مستحبة من حيث الأصل حكمهم كحكم غيرهم من المسلمين ولكن يُشرع ترك السلام عليهم لمصلحة شرعية راجحة، وأما رد السلام على الفاسق فهو واجب ويجب الرد عليه إذا سلم ما لم تكن هناك مصلحة شرعية راجحة على ذلك الحق الذي أوجبه الإسلام له كأن تترك رد السلام عليه من باب الزجر والتأديب.
قال الحافظ ابن حجر - ﵀ - في سياق ذِكر فوائد حديث كعب بن مالك - ﵁ -: وفيها: ترك السلام على من أذنب، وجواز هجره أكثر من ثلاث، وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث: فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيًّا ... .
وفيها: سقوط رد السلام على المهجور عمَّن سلَّم عليه؛ إذ لو كان واجبًا: لم يقل " كعب" هل حرَّك شفتيه - أي: النبي ﷺ - برد السلام ... انتهى."فتح الباري ".
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - ﵀ -:
الهجر إذا كان فيه مصلحة بالنسبة للفاسق: فاهجره، وإلا لا تهجره، لو مررت بشخصٍ يشرب الدخان - والدخان معصية وحرام، والإصرار عليه ينزل صاحبه من مرتبة العدالة إلى مرتبة الفسوق -: سلِّم عليه إذا رأيت أن هجره لا يفيد، سلِّم عليه ربما إذا سلمتَ عليه ووقفت معه وحدثته بأن هذا حرام، وأنه لا يليق بك: ربما يمتثل ويطفئ السيجارة ولا يعود، لكن لو أنك لم تسلِّم عليه، كبر ذلك في
نفسه وكرهك وكره ما تأتي به من نصيحة، حتى لو أصر على المعصية سلِّم عليه وانصحه." لقاءات الباب المفتوح " (١٦٥ / السؤال رقم ٨).
كيفية التأليف المشروع:
التأليَف المشروع يكون بشيء من الدنيا مع لين الكلام.
المُراد بالهجر الإيجابي الوارد في كلام السلف:
الهجر الوارد في كلام السلف يشمل: ترك الكلام وترك السلام وترك المجالسة والمخاطبة والاستماع وترك المناظرة وترك الدخول عليهم وترك عيادة المبتدعة إذا مرضوا وشهود جنائزهم إذا ماتوا وترك الصلاة عليهم وترك توقيرهم وإجلالهم أو ما يؤدي إلى ذلك من بسط الوجه والانشراح برؤيتهم أو تسميتهم وتلقيبهم بأسماء وألقاب التوقير أو طلب المشورة منهم إلا أن المراد بهذا الهجر غالبًا هو هجر الكلام معهم، وهجر الكلام يستلزم مفردات الهجر الأخرى بطريق اللزوم، كما هجر المسلمون الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو، وفي صحيح مسلم: أن قريبًا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدًا، أو لا تنكأ عدوًا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، قال: فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله ﷺ نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبدًا.
وقال النووي في شرحه لحديث الثلاثة الذين خلفوا: فيه استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرًا لهم وزجرًا ... انتهى.
حكم الصلاة على المبتدع الداعية المسلم والفاجر المجاهر:
الصلاة على المبتدع المسلم والفاجر مشروعة لكن إن كان المبتدع داعية والفاجر مجاهرًا فيُشرع ترك الصلاة عليهم وذلك مقيد بثلاثة شروط:
١ - أن يكون القصد الزجر عن حالهم، لئلا يغتر غيرهم بهم.٢ - أن يغلب على الظن تحقق تلك المصلحة وإلا لم يكن ترك الصلاة عليهم مشروعًا. ٣ - أن يوجد من المسلمين من يصلي عليهم.
وبهذا يتبين أنه يُشرع عدم الصلاة على المبتدع المسلم الداعية والفاجر المسلم الراجح شره على خيره المجاهر للإمام أو أهل العلم والدين زجرًا للناس عما وقع فيه الميت مع مراعاة أن عموم المسلمين يصلون عليهم.
حكم هجر أهل المعاصي المستترين إيجابيًا:
مُرْتَكِبَ الْمَعَاصِي الْمُسْتَتِرَ لَا يجوز هْجَرُه إلا إذا كان وراء هجره مصلحة شرعية راجحة قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﵁أي ابن حنبل-: إذَا عُلِمَ مِنْ الرَّجُلِ الْفُجُورُ أَيُخْبَرُ بِهِ النَّاسُ؟ قَالَ بَلْ يُسْتَرُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَاعِيَةً.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ فِي مَعْنَى الدَّاعِيَةِ مَنْ اُشْتُهِرَ وَعُرِفَ بِالشَّرِّ وَالْفَسَادِ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَسَرَّ الْمَعْصِيَةَ.
وَهُوَ يُشْبِهُ قَوْلَ الْقَاضِي فِيمَنْ أَتَى مَا يُوجِبُ حَدًّا إنْ شَاعَ عَنْهُ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَذْهَبَ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ لِيَأْخُذَهُ بِهِ وَإِلَّا سَتَرَ نَفْسَهُ.
قَالَ الْقَاضِي: فَإِنْ كَانَ يَسْتَتِرُ بِالْمَعَاصِي فَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁ أَنَّهُ لَا يُهْجَرُ. قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لَيْسَ لِمَنْ يَسْكَرُ وَيُقَارِفُ شَيْئًا مِنْ الْفَوَاحِشِ حُرْمَةٌ وَلَا وَصْلَةٌ إذَا كَانَ مُعْلِنًا بِذَلِكَ مُكَاشِفًا.
وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي كِتَابِ الْمُجَانَبَةِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُهْجَرُ أَهْلُ الْمَعَاصِي وَمَنْ قَارَفَ الْأَعْمَالَ الرَّدِيَّةَ أَوْ تَعَدَّى حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَعْنَى الْإِقَامَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِضْرَارِ.
وَأَمَّا مَنْ سَكِرَ أَوْ شَرِبَ أَوْ فَعَلَ فِعْلًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَحْظُورَةِ ثُمَّ لَمْ يُكَاشِفْ بِهَا وَلَمْ يَلْقَ فِيهَا جِلْبَابُ الْحَيَاءِ فَالْكَفُّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ أَسْلَمُ.
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ: إنَّ الْمُسْتَتِرَ بِالْمُنْكَرِ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُسْتَرُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ فُعِلَ مَا يَنْكَفُّ بِهِ إذَا كَانَ أَنْفَعَ بِهِ فِي الدِّينِ.
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين ﵀ ﵀ ما ضابط هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانية للناس إذا كان في هجره مصلحة؟.
فأجاب: الضابط: أن هجر العاصي إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع العاصي عن معصيته: فليهجر، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة: فهجره حرام؛ لأن العاصي مسلم، ولو فعل ما فعل من الكبائر، إلا الكفر إذا كَفَر، هذا معلوم، وقد قال النبي ﷺ: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، ويعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)، فلا تهجره؛ ولأن بعض العصاة إذا هجرته: زاد في معصيته، وكرِهك أيضًا، ولم يقبل منك أي نصيحة، أما لو كان هجره ينفع، كما لو كان أحد الأبناء، أو أحد الإخوة وهو يقدِّرك، وإذا هجرته ارتدع: فهنا اهجره حتى يرتدع، فإن أخلف الظن - بمعنى: أنك هجرته ولكنه لم يرتدع -: فعُد، وسلِّم عليه، ولا تنس النصيحة.
" لقاءات الباب المفتوح " (٢٣١ / السؤال رقم ٩).
حكم هجر أهل البدع الدعاة وأهل الكفر وأصحاب الكبائر والفواحش المجاهرين من المسلمين إيجابيًا ووقائيًا:
هجر أهل البدع والمعاصي والكبائر المجاهرين في الله -غير الوالدين - من شُعب الإيمان، ويُلحق بأهل المعاصي أهل الكفر من باب أولى، والهجر الشرعي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة عليه أكثر من أن تُحصر وأشهر من أن تُذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
من الكتاب قوله تعالى على لسان إبراهيم ﵇ حينما خاطب قومه قائلًا (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا (٤٨) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًاّ جَعَلْنَا نَبِيًّا (٤٩) وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا) وقوله تعالى لنبينا محمد ﷺ (وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا) وقوله كذلك (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) وقوله (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) وقوله كذلك (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِين) وقوله عن المؤمنين (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) وغير ذلك من الآيات.
ومن السنة ما ذكره أبو داود بعد أن ذكر أحاديث فيها النهي عن هجر المسلم؛ قال: النَّبِيُّ – ﷺ – هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أربعينَ يَوْمًا، وابنُ عُمَرَ هَجَر ابنًا له إِلَى أنْ مَاتَ.
وفي صحيح مسلم أن قريبًا لعبد الله بن مغفل خَذَف فنهاه فقال: إنَّ رسول الله – ﷺ – نهى عن الْخَذْف وقال: إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ، قال: فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله نهى عنه ثم عُدْتَ تخذف لا أكَلِّمك أبدًا. قال النووي على حديث عبد الله بن مغفل: في هذا الحديث هجران أهل البدع والفسوق ومُنَابِذِي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائمًا؛ والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائمًا، وهذا الحديث مِمَّا يؤيده، مع نظائر له كحديثِ كعب بن مالك وغيره. انتهى.
وجاء في صحيح البخاري: ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترًا على الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لكم طعامًا فرجع. انتهى.
وأما الإجماع: قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مخالطته تجلب نقصًا على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.
ومن أقوال علماء الأمة في هذا الباب:
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية، قال أحمد في رواية حنبل: إذا علم أنه مقيم على معصيته لم يأثم إن هو جفاه، حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرًا ولا جفوة من صديق؟. انتهى.
وقَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى: يُسَنُّ هَجْرُ مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي الْفِعْلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ والاعتقادية، وَقِيلَ: يَجِبُ إنْ ارْتَدَعَ بِهِ وَإِلَّا كَانَ مُسْتَحَبًّا.
وَقِيلَ: يَجِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا إلَّا مِنْ السَّلَامِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
وَقِيلَ تَرْكُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى يَتُوبَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيُكْرَهُ لِبَقِيَّةِ النَّاسِ تَرْكُهُ ... انتهى.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان. انتهى.
وقال– ﵀ –في موضع آخر: ومَن عُرف منه التظاهر بترك الواجبات، أو فعل المحرمات: فانه يستحق أن يُهجر، ولا يسلَّم عليه تعزيرًا له على ذلك حتى يتوب." مجموع الفتاوى ".
وقال ابن عبدالبر في الاستذكار: وأما قوله ولا يحل لمسلم أن يهجر أو يهاجر أخاه فهو عندي مخصوص أيضا بحديث كعب بن مالك إذ أمر النبي ﷺ أصحابه أن يهجروه ويقطعوا الكلام عنه والسلام عليه لما أحدثه في تخلفه عن غزوة تبوك وهو قادر على الغزو وقد جعل بعض أهل العلم حديث كعب هذا أصلا
في هجران أهل البدع ومن أحدث في الدين ما لم يرض والذي عندي أن من خشي من مجالسته ومكالمته الضرر في الدين أو في الدنيا والزيادة في العداوة والبغضاء فهجرانه والبعد عنه خير من قربه لأنه يحفظ عليك زلاتك ويماريك في صوابك ولا تسلم من سوء عاقبة خلطته ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية ... انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح: قال القاضي أبو الحسين في التمام: لا تختلف الرواية في وجوب هجران أهل البدع وفساق الملة، وقال في الآداب: أطلق كما ترى، وظاهره أنه لا فرق بين المجاهر وغيره في المبتدع والفاسق، وقال القاضي في الأمر بالمعروف: إلى أن قال ونقل حنبل: إذا علم من الرجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرًا عليه، ولا جفوة من صديق. انتهى.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ ﵁: إذَا كَانَتْ الْهِجْرَةُ لِلَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا يَعْنِي مِنْ أَحَادِيثِ الْوَعِيدِ بِالْهِجْرَانِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ... انتهى.
قال النووي في شرحه لمسلم قوله: (أحدثك أن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف ثم تخذف لا أكلمك أبدًا) فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائمًا، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائمًا، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره ... انتهى).
وقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁: وَيَجِبُ هَجْرُ مَنْ كُفِّرَ أَوْ فُسِّقَ بِبِدْعَةٍ أَوْ دَعَا إلَى بِدْعَةٍ مُضِلَّةٍ أَوْ مُفَسِّقَةٍ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنْ الرَّدِّ عَلَيْهِ أَوْ خَافَ الِاغْتِرَارَ بِهِ وَالتَّأَذِّي دُونَ غَيْرِهِ ... انتهى.
وقَالَ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إسْحَقَ الثَّقَفِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ إنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ﵁ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ رَافِضِيٌّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، قَالَ لَا وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ ... انتهى.
وقال العراقي في أحاديث الأحكام: ... وأما قوله: لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام. فمحله إذا كان الهجران لحظوظ النفس، وتعنتات أهل الدنيا ... انتهى.
قال النووي في الروضة: قال أصحابنا وغيرهم هذا في الهجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذر بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم، وعلى هذا يُحمل ما ثبت من هجر النبي ﷺ كعب بن مالك وصاحبيه ونهيه الصحابة عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعض. انتهى. وقال الشيخ ابن باز في أحد فتاويه (الحديث لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، أما الثلاث ففيها رخصة، لكن هذا الهجر فيما يتعلق بأمور الدنيا، إذا صار بينه وبين أخيه خصومة، نزاع، دعاوى، فله أن يهجره ثلاثًا فأقل، وليس له أن يهجره فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أما إذا كان الهجر لله، للمعاصي فهذا لا يتقيد بثلاث ولا بأربع ولا بأكثر، بل يجوز الهجر ويشرع الهجر لمن أظهر المعاصي ولو أكثر من ثلاثة أيام، ولو سنة، ولو سنتين، ولو أكثر منه، حتى يتوب العاصي، حتى يقلع عن ضلاله
ومعصيته). وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:
هجر المؤمن لا يجوز فوق ثلاثة أيام إذا كان على أمر من أمور الدنيا، بل عليه أن يصالح أخاه وأن يُسلِّم عليه إذا لقيه، ومع أنه لا ينبغي ابتداءًا أن يهجر على أمر من أمور الدنيا، ولكن لو حصل شيء من الهجر: فإنه لا يتجاوز ثلاثة أيام، وهذا هو المراد بالحديث: (لا يَحِلُّ لمؤمن أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاث) يعني: إذا كان الهجر على أمر من أمور الدنيا ... انتهى.
وقال ابنُ حَجَر في الفتح: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلى أنه لا يُسَلَّم على الْمُبتَدِع ولاَ الفاسق. انتهى. وقال أيضا: وقال الْمُهَلب: تَرْكُ السَّلاَمِ على أهلِ الْمَعَاصِي سُنَّة مَاضية، وبه قال كَثير من أهلِ العِلْمِ في أهل البِدَع ... انتهى.
وقال النووي في رياض الصالحين: بابُ تحريمِ الْهُجْرَان بينَ المسلمين إلاَّ لِبِدْعَةٍ في الْمَهْجُور أو تظاهر بِفِسْق أو نحو ذلك.
تنبيه مهم:
الفاسق المسلم أعم من الفاسق المشروع هجره إيجابيًا فكل فاسق مشروع هجره إيجابيًا فهو بالضرورة يكون فاسقًا وليس كل فاسق يُشرع هجره.
حكم هجر المؤمن الصالح المؤذي هجرًا جميلًا وقائيًا:
حكم هجر المؤمن الصالح المُضر دنيويًا هجرًا جميلًا وقائيًا جائز بالاتفاق، وهذا من غير أن يقطع عنه السلام والكلام وحسن المعاملة إذا اجتمعا قسرًا، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصًا على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى. وقال رسول الله - ﷺ - "لا ضرر ولا ضرار".
وأما حكم هجر المؤمن الصالح المُؤذي دنيويًا هجرًا جميلًا فجائز على مذهب بعض أهل العلم طبعًا باستثناء الوالدين، والورع يا عبد الله يقتضي صلة المؤمن الصالح المؤذي والصبر على أذاه ما لم يصل أذاه إلى حد الضرر، والفرق بين الضرر والأذى - والله أعلم - أن الأذى هو الضرر اليسير، قال ابن عطية: قوله تعالى: لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً - معناه: لن يصيبكم منهم ضرر في الأبدان ولا في الأموال، وإنما هو أذى بالألسنة. وقال القرطبي: وَالْمَعْنَى لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا ضَرًّا يَسِيرًا. اهـ.
ولكن لا يلزم أن يكون هذا التفريق الثابت هنا ثابتا أيضا في لفظي المضرة والأذى المذكور في كلام ابن عبد البر.
هل كل بدعة يستحق صاحبها الهجر الإيجابي؟
بالطبع لا، وذلك أن البدعة تختلف مرتبتها من جهة كونها مكفرة أو لا، ومن جهة كونها إضافية أو حقيقية مستقلة، ومن جهة كونها بينة أو مشكلة وجهة صاحبها كونه مجتهدًا أو مقلدًا، داعية أو مستترًا عليها أولا، وتختلف باختلاف حال المبتدع وما فيه من خير وشر إلا أن هجر المبتدع الهجر الإيجابي عمومًا شُرع لمقاصد وأغراض شرعية فمتى ما حقق تلك الأغراض فهو مشروع وإلا لم يكن مشروعًا بل قد يكون التأليف هو المشروع ويتأكد ذلك مع المبتدع المسلم المقلد المستتر غير الداعية.
هل هناك من أهل العلم من يرى حرمة هجر الكافر أو المرتد أو المنافق إيجابيًا؟
لا، لا يوجد أحد من أهل العلم يرى حرمة هجر الكافر أو المرتد بل للمسلم هجر الكافر من غير تقييد باستثناء الوالدين غير المحاربين وهذا على حد علمي والله أعلم.
هل المصلحة الشرعية معتبرة في الهجر الإيجابي أم أن الهجر يكون على إطلاقه؟
لاشك أن المصلحة الشرعية معتبرة في الهجر الإيجابي، والذي يدلك على هذا أن الذين وقعوا في بعض المعاصي في زمن الرسول ﷺ ما كانوا يُهجرون بالكلية من جميع الناس، بل كان الناس منقسمين فيهم إلى ثلاثة أقسام:
١ - فقسم يغلظ القول عليهم ويظهر البغض لهم ويهجرهم إيجابيًا.
٢ - وقسم يعرض عنهم إعراضًا جميلًا، ولا يتعرض لهم إلا بالنصح والتذكير أحيانًا.
٣ - وقسم ينظر إليهم بعين العطف والرحمة، ولا يؤثر المقاطعة والتباعد عنهم، إما طلبًا لإصلاحهم ونصحهم، أو خوفًا من زيادة انحرافهم وضلالهم، فهذه من دقائق الأحكام الشرعية التي تختلف فيها طرق السالكين، واجتهادات المجتهدين ويكون فيها عمل كل واحد بحسب ما تقتضيه حاله ووقته ونيته، ومن هذا الباب ما رواه ابن أبي حاتم أن عمر ﵁، افتقد رجلًا من أهل الشام من أهل البأس، فقال: ما فعل فلان بن فلان، فقالوا: يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب يعني الخمر، قال: فدعا عمر كاتبه، فقال: اكتب من عمر بن الخطاب، إلى فلان بن فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ثم قال: لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يُقْبِل بقلبه ويتوب عليه، فلما بلغ الرجل الكتاب جعل يقرؤه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. زاد أبو نعيم: فلما بلغ عمر خبره، قال: هكذا اصنعوا إذا رأيتم أخًا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه.
وفي هذا الباب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم، وضعفهم، وقلتهم، وكثرتهم؛: فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعًا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ... انتهى).
وقال - ﵀في موضع آخر:
(وأما هجر التعزير فمثل هجر النبي ﷺ أصحابَه الثلاثة الذين خُلِّفوا، وهجر عمر والمسلمين لصبيغ، فهذا من نوع العقوبات، فإذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف أو اندفاع منكر: فهي [يعني: عقوبة الهجر] مشروعة، وإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب، فليست مشروعة.) " مجموع الفتاوى ".
وفي الفروع لابن مفلح: (وأما هجر الفاسق فمشروع إذا كان في هجره مصلحة.)
وقال الشيخ ابن باز ﵀ (ينبغي على المؤمن أن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان والشرع والتجرد من الهوى، فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حق، وأقل أحواله أن يكون سنة، وهكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة، أما إن كان عدم الهجر أصلح لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم يؤثر فيهم ويزيدهم هدى فلا يعجل في الهجر .... انتهى).
وبهذا تعلم أن الأمر يختلف بحسب الحال، وبحسب اجتهاد المرء في تحقيق المصلحة. والمتأمل لحال النبي ﷺ وأصحابه﵃يجد بعض هذه الصور من المعاملة، فنجده يهجر بعض أصحابه ويعرض عن بعضهم أحيانًا حتى يتوب لعلمه بتأثير ذلك فيهم وربما يستقبل بعض ضعفاء الإيمان ويهش في وجوههم لمصلحة يراها في ذلك تأليفًا لهم، ومن ذلك أن النبي ﷺ: رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب فأعرض عنه، فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال: (هذا شر، هذا حلية أهل النار)، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق، فسكت عنه. رواه أحمد. وخرج رسول الله ﷺ: فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار قال: فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله ﷺ يسلم عليه في الناس أعرض عنه، صنع ذلك مرارًا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه فقال: والله إني لأنكر رسول الله ﷺ؟ قالوا: خرج فرأى قبتك، قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. الحديث. رواه أبو داود، وصححه الألباني. وكما في هجره لكعب بن مالك وصاحبيه ﵃ وقصتهم في الصحيحين، وهنالك من أصحاب المعاصي من لم يهجرهم رسول الله ﷺ، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رجلًا كان على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارًا، وكان يُضحك رسول الله ﷺ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي ﷺ: "لا تلعنوه، فو الله ما علمت أنه يحب الله ورسوله".
ولذلك قال ابن مفلح نقلًا عن ابن تيمية -﵀-: واعتبر الشيخ المصلحة في ذلك. انتهى.
حكم هجر الوالدين:
لا يجوز للمسلم أن يهجر والديه مهما بدر منهم إليه من الإساءة، والله تعالى يقول في شأن الوالدين الكافرين اللذين يدعوان إلى الكفر: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) ويقول تعالى في الوالدين عمومًا: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)، وأي إساءة أعظم من الهجر، يقول الشيخ ابن باز ﵀ في أحد فتاويه مُفرَقًا بين هجر الأقارب عمومًا وبين هجر الوالدين (وهكذا الرجل إذا كان إخوانه يضرونه أو أعمامه أو أخواله في مجالسهم فلا حرج أن يترك الذهاب إليهم، بل يشرع له ترك الذهاب إليهم وهجرهم، إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها النصيحة والتوجيه وإنكار المنكر؛ هذا طيب، إذا زارهم ينكر عليهم ويعظهم ويخوفهم من الله لعل الله أن يهديهم بأسبابه فهذا مطلوب، مشروع له أن يذهب إليهم للنصيحة والتوجيه، إلا الوالدين، فالوالدان لهما شأن، الوالدان لا، لا يهجر والديه، بل يزور الوالدين ويعتني بالوالدين وينصح الوالدين ولا يهجرهما؛ لأن الله جل وعلا قال - ﷾ - في كتابه العظيم في حق الوالدين: (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، أُمر أن يصحبهما بالمعروف، وإن جاهداه على الشرك، لعل الله أن يهديهما بأسبابه، لأن حقهما عظيم، وبرهما من أهم الواجبات فلا يهجرهما، ولكن يتلطف فيهما، وقد اجتهد إبراهيم ﵊ مع أبيه مع أنه مشرك معلن بالشرك، ومع هذا اجتهد إبراهيم في دعوة أبيه ﵊، فالمقصود أن الوالدين لهما شأنٌ عظيم فلا يهجرهما الولد، بل يتلطف في نصيحتهما وتوجيههما إلى الخير ... انتهى).
وعلى هذا يتبين لك أخي المسلم أنه يسن هجرة أهل المعاصي في الجملة، ويجب أحيانًا ويُكره أحيانًا، أما الوالدان، فلهما حق زائد عن بقية الناس، فيهجران في المعاصي التي يفعلانها ويستمر البر بهما في بقية الأوقات، ولا يجوز لك مقاطعة أحدهم بسبب معصيته، إلا أن بعض أهل العلم أجاز هجرهم في حدود ضيقة إذا تعين هجرهم طريقًا لاستصلاحهم فتجوز حينئذٍ، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين (﵀): هل يجوز الهجر للوالدين المسلمين إذا كان في مصلحة شرعية؟
فأجاب: نعم، إذا كان في هجر الوالدين مصلحة شرعية لهما فلا بأس من هجرهما، لكن لا يقتضي ذلك منع صلتهما، صلهما بما يجب عليك أن تصلهما به، كالإنفاق عليهما، في الطعام والشراب والسكن وغير ذلك. لقاء الباب المفتوح.
حكم هجر الأقارب إيجابيًا من أصحاب الكبائر والفواحش الذين لا يزالون مسلمين:
هجر أهل المعاصي والكبائر المجاهرين في الله - حتى ولو كانوا من الأرحام غير الوالدين - من شُعب الإيمان، وذلك أن القرابة لا تمنع من الهجران المشروع، وأهل العلم قرروا أن جفاء المُقيم على معصية لا إثم فيه، وأن هجر الأرحام إذا تم على وجهه الشرعي لم يكن قطيعة للرحم، وأن هجران أصحاب المعاصي والفسق جائز شرعًا، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء أو غيرهم باستثناء الوالدين، والأدلة على ما ذهبنا إليه أكثر من أن تُحصر وأشهر من أن تُذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: ما ذكره أبو داود بعد أن ذكر أحاديث فيها النهي عن هجر المسلم؛ قال: النَّبِيُّ - ﷺ - هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أربعينَ يَوْمًا، وابنُ عُمَرَ هَجَر
ابنًا له إِلَى أنْ مَاتَ. وفي صحيح مسلم أن قريبًا لعبد الله بن مغفل خَذَف فنهاه فقال: إنَّ رسول الله – ﷺ – نهى عن الْخَذْف وقال: إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ، قال: فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله نهى عنه ثم عُدْتَ تخذف لا أكَلِّمك أبدًا. قال النووي على حديث عبد الله بن مغفل: في هذا الحديث هجران أهل البدع والفسوق ومُنَابِذِي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانهم دائمًا؛ والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائمًا، وهذا الحديث مِمَّا يؤيده، مع نظائر له كحديثِ كعب بن مالك وغيره ... انتهى).
وقال الشيخ ابن باز في أحد فتاويه (من أبدى المعاصي وأظهر المعاصي يستحق الهجر، إما سنة وإما واجب، اختلف العلماء هل الهجر سنة أو واجب؟، قال بعضهم: يجب إذا كان يترتب عليه ترك المنكرات، أما إذا لم يترتب عليه ترك المنكرات فهو سنة مؤكدة، وقال بعضهم: بل يجب مطلقًا، قد هجر النبي - ﷺ- ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الغزو بغير عذر هجرهم خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم، وهجرهم الصحابة، فالذي يُبدي المعاصي ويُظهرها ولا يبالي يستحق الهجر، سواء كان أخًا أو عمًا أو غير ذلك.). وقال أيضًا (وهكذا الرجل إذا كان إخوانه يضرونه أو أعمامه أو أخواله في مجالسهم فلا حرج أن يترك الذهاب إليهم، بل يشرع له ترك الذهاب إليهم وهجرهم، إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها النصيحة والتوجيه وإنكار المنكر؛ هذا طيب، إذا زارهم ينكر عليهم ويعظهم ويخوفهم من الله لعل الله أن يهديهم بأسبابه فهذا مطلوب، مشروع له أن يذهب إليهم للنصيحة والتوجيه ... انتهى). وأما حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَإِنْ كَانَ هَذَا كَمَا تَقُولُ لَكَأَنَّمَا تُسِفِّهُمُ الْمَلُّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ ". فالذي يظهر أن الحديث محمول على استحباب صلة الرحم الفاسقة والمؤذية لا وجوب ذلك، وقد قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصًا على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى. علما بأن الصلة تبدأ من السلام عند اللقاء، أو بمكالمة هاتفية أثناء الغيبة، ثم تمتد لتشمل كل أنواع البر الأخرى، فمن عجز عن درجة معينة من درجاتها فلا ينبغي أن يعجز عما تتحقق به الصلة في حدودها الدنيا.
حكم صلة القريب الفاجر:
قيل تجب صلة الرحم في جميع الأحوال ولو كان ذو الرحم المسلم فاسقًا وأن الصلة لا تتعلَّق بصلاح صاحِب الرَّحِم وفسقِه فلا يجوز قطعها لمجرد فسقه واستثنوا جواز هجره إذا ترتب عليه مصلحة، وهذا القول ضعيف، وقيل يجب هجر الرحم الفاجرة وهذا أيضًا ضعيف، إلا أن الصحيح في هذه المسألة هو أن صلة القريب الفاجر مستحبة من حيث العموم والأصل لا واجبة ولا محرمة، وأدلة استحباب صلة القريب الفاجر متضمنة لجواز صلته من باب أولى، والذي يدل على استحبابها ما يلي:
عموم قوله تعالى (وأحسنوا إن الله يُحب المحسنين)، ومن جملة الإحسان صلتهم والبر بهم.
وعن عبدالله بن عمرو: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قال: «ليس الواصِل بالمكافِئ، ولكن الواصل الَّذي إذا قُطِعَتْ رحِمه وصلها»؛ رواه البخاري.
فأخبر النَّبيُّ - ﷺ -: أنَّ الواصل الحقيقيَّ هو الَّذي يصل مَن يقطعه من أقاربه، والقاطع فاسق بقطْعِه رحِمَه، ومع ذلك أمر النَّبيُّ بصلتِه ولَم يجعل فِسْقَه بقطع الرَّحِم مانعًا من صلته.
وعن أبي هريرة ﵁ أن رجلًا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم، ولا شك أن من يقطعون من يصلهم ومن يسيئون على من يُحسن إليهم ومن يجهلون على من يحلم عنهم عندهم من الفسوق ما الله به عليم، ومع ذلك نجد أن رسول الله - ﷺ - لم يُرشد هذا الصحابي الكريم إلى مقاطعتهم بل شجعه على ما هو عليه وهذا إن دل فإنه يدل على استحباب صلتهم والإحسان إليهم.
ولتعلم أخي القارىء أن أهل العلم المحققين يُفرقون بين الرحم الفاجرة التي لا تزال في دائرة الإسلام والرحم الكافرة فالأولى يتساهلون فيها وفي مواصلتها والثانية يقيدونها ببعض القيود، قال ابن حجر بعدما تكلم عن صلة الرحم الكافرة وضوابطها: "وأمّا من كان على الدين ولكنه مقصّر في الأعمال - مثلًا - فلا يشارك الكافر في ذلك"، أي: في القيد المذكور في صلة القريب الكافر.
وإليك أخيرًا بعض أقو ال السلف في هذه المسألة ليطمئن قلبك:
قال ميمون بن مهران: "ثلاث تؤدَّى إلى البر والفاجر: الرحم توصَل برّةً كانت أو فاجرة، والأمانة تؤدَّى إلى البر والفاجر، والعهد يوفَّى للبر والفاجر".
قال الفضل للإمام أحمد: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم؟ قال: "نعم، ويزورهم ويراودهم على الخروج منها، فإن أجابوا وإلا لم يقم معهم، ولا يدع زيارتهم".
أما دليل عدم وجوب صلة القريب الفاجر فهي كثيرة وجمهور أهل العلم قرروا أن جفاء المُقيم على معصية لا إثم فيه وأن القرابة لا تمنع من الهجران المشروع، وأن الهجر إذا تم على وجهه الشرعي لا يُعد قطيعة بل قال الحافظ أبو عمر بن عبد