أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ابن القيم

آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٣٤)

أحكام أهل الذمة

تأليف

الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية

(٦٩١ هـ - ٧٥١ هـ)

وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة

بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى)

دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

راجع هذا الجزء

محمد أجمل الإصلاحي

سليمان بن عبد الله العمير

مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فهذا كتاب «أحكام أهل الذمة» للإمام ابن القيم - ﵀ -، وهو آخر كتاب يحقق في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله «آثار الإمام ابن قيِّم الجوزية وما لحقها من أعمال». وهو أهمُّ ما أُلِّف في هذا الباب، وأوسعُه وأشملُه، توسَّع فيه المؤلف وأطال الكلام في الموضوعات التي تناولها بالبحث، بالاعتماد على مصادر مهمة لم يصل إلينا بعضها، ويحتفظ الكتاب بنصوص نادرة منها.

ويشمل الكتاب أيضًا الشروط العُمَرية التي شرحها المؤلف شرحًا مفصلًا (على غرار شرحه لكتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء في «أعلام الموقعين»)، بحيث أصبح كتابًا مستقلًّا، وأذِن المؤلف أن يُفرد لأهميته.

وفيما يلي الكلام على بعض الموضوعات التي تعتبر مدخلًا للكتاب وتوطئةً له:

- عنوان الكتاب

- توثيق نسبته إلى المؤلف

- موضوع الكتاب وما أُلِّف فيه

- أهمية الكتاب

- بناء الكتاب وترتيب مباحثه

- موارده

- أثره في الكتب اللاحقة

- وصف النسخة الخطية

- الطبعات السابقة

- منهج العمل في هذه الطبعة

* * * * *

عنوان الكتاب

عنوان الكتاب كما في مخطوطته: «أحكام أهل الذمة»، وبه سمَّاه بعض المؤلفين عند النقل عنه (كما في: «كشاف القناع» ٤/ ٢٤٦، و«مطالب أولي النهى» ٢/ ٦١٤، ٤/ ٢٨٣).

ونقل عنه بعض المؤلفين وسمَّوه «أحكام الذمة» (كما في: «الإنصاف» ١٠/ ٤٥٤، ٢٧/ ١٦٥، و«الإقناع» ٢/ ٥٠، و«كشاف القناع» ٣/ ١٣٢، و«إرشاد أولي النهى» للبهوتي ١/ ٦١٩). والأمر فيه قريب، ولا يُعدّ اختلافًا. كما نقول: «أهل السنة» و«السنة» بمقابل الشيعة.

وذكره المؤلف في «شفاء العليل» (٢/ ٤٤١ ط. عالم الفوائد) فقال: «كتابنا في أحكام أهل الملل»، وأشار الدكتور صبحي الصالح في مقدمة تحقيقه (ص ٥٤) إلى احتمال وقوع التحريف هنا في تسمية الكتاب «أحكام أهل الملل» استنادًا إلى كثرة التصحيفات في نشرة «الشفاء» فكأن الناشر لم يحسن قراءتها، أو كانت في الأصل غامضة، أو تساهل في نقلها ثم طبعها على ما ترجَّح لديه.

والذي ترجَّح لدينا أنه ليس مبنيًّا على التحريف لاجتماع الأصول الخطية لـ «شفاء العليل» على هذه التسمية، ولأن هذا الكتاب صالح لأن يسمَّى بهذا الاسم الشامل الواسع «أحكام أهل الملل»، فإنه تحدَّث في بعض أبوابه عن أحكام أهل الملل عامَّةً ولو لم يكونوا من أهل الذمة، كما في مسألة حكم

أطفال المشركين في الآخرة. وصالحٌ لأن يُسمَّى باسم أخصَّ وأدلَّ على موضوعه الذي غلب عليه، وهو «أحكام أهل الذمة».

ولم نجد ذكر الكتاب في المصادر القديمة التي ترجمت لابن القيم إلا عند ابن رجب في «المنتقى من معجم شيوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن رجب الحنبلي» (ص ١٠١)، ولكن حصل فيه تحريف حيث ورد فيه «كتاب اختلاف أهل الملل مجلدان». والصواب «أحكام أهل الملل» كما ذكره ابن القيم في «شفاء العليل». وقد أثبتنا العنوان الموجود في المخطوطة وما ذكرتْه المصادر الناقلة التي سبق ذكرُها، وبه عُرِف الكتاب عند المتأخرين، ولا داعي لتغييره، فأبقيناه كما هو.

* * * * *

توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

لم يرد ذكر هذا الكتاب في عامة المصادر القديمة لترجمة ابن القيم إلا «المنتقى من معجم شيوخ ابن رجب» كما سبق، وهو ثابت النسبة له بوجوه من الشواهد الداخلية والخارجية:

أولًا: أشار المؤلف في مبحث تحريم «الطَّرِيفا» عند اليهود إلى كتابه «هداية الحيارى» فقال: «وقد ذكرنا في كتاب «الهداية» سبب هذا التحريم، ومن أين نشأ، وأن التوراة لم تحرِّمه، وأنهم غلطوا على التوراة في تحريمه، وذكرنا نصّ التوراة وأنهم حملوه على غير محله» (١/ ٣٧٤). وهذا المبحث موجود في «هداية الحيارى» (ص ٣٠٧ - ٣١٠).

ثانيًا: بحث في موضع آخر هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، ورجَّح الثاني وقال: «الصواب من الأقوال كجهة القبلة في الجهات، وعلى هذا أكثر من أربعين دليلًا قد ذكرناها في كتاب مفرد» (١/ ٣٢). وهو الكتاب الذي أشار إليه في «تهذيب السنن» (٣/ ١٣٧) بقوله: «كتاب مفرد في الاجتهاد»، وفي «مفتاح دار السعادة» (١/ ١٥٥) بقوله: «كتاب الاجتهاد والتقليد».

ثالثًا: ذكر المؤلف هذا الكتاب في «شفاء العليل» فقال: «وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلمًا، فإنا قد استوفيناها في كتابنا «أحكام أهل الملل» بأدلتها، واختلاف العلماء من السلف والخلف فيها، وذكر مآخذهم، وإنما المقصود ذكر الفطرة وأنها هي الحنيفية، وأنها لا تنافي القدر السابق بالشقاوة» (٢/ ٤٤١).

وقد فصّل المؤلف الكلام في هذا الموضوع في كتابنا هذا (٢/ ٦٦ - ١٠٣) الذي أشار إليه بقوله: «كتابنا في أحكام أهل الملل»، وأهل الملل هم اليهود والنصارى والمجوس والصابئة الذين يكونون أهل الذمة في الحكومة الإسلامية، وقد ذكر المؤلف أحكامهم في كل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم وأنكحتهم وغيرها، وتوسَّع في كل بابٍ بما لا مزيد عليه.

رابعًا: ذكر المؤلف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة (ينظر فهرس الأعلام) نقل فيها اختياراته وكلامه من كتبه وفتاواه، وانفرد هذا الكتاب بنصوص مهمة عنه لا توجد في كتبه المطبوعة. وهذه طريقة ابن القيم في استفادته من علوم شيخه، وأسلوبُه في التأليف في كل موضوع، حيث ينقل كلام شيخه ويختصره ويُهذّبه ويزيد عليه، ويشير إليه غالبًا ويُغفِل الإشارة إليه أحيانًا. وقد قمنا بمراجعة كتب شيخ الإسلام وتتبعنا النقول عنها، وأشرنا إلى النقول التي لا توجد في المطبوع من كتب الشيخ.

خامسًا: اعتماد المؤلفين على هذا الكتاب واقتباسهم منه، مع التصريح بذكر المصدر أو عدم التصريح به. وسيأتي بيان ذلك في مبحث أثره في الكتب اللاحقة.

سادسًا: قال المؤلف في الكتاب: «وبذلك أفتينا وليَّ الأمر بانتقاض عهد النصارى لما سَعَوا في إحراق الجامع والمنارة وسوق السلاح، ففعل بعضهم، وعلم بعضهم وكتمَ ذلك ولم يُطلِع عليه وليَّ الأمر» (٢/ ٣٣٦). وذكره المؤلف أيضًا في «زاد المعاد» (٣/ ١٦٢) فقال: «وبهذا القول أفتينا وليَّ الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام ودُورَهم، وراموا

حَرْق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكاد ــ لولا دفاع الله ــ أن يحترق كلُّه، وعلم بذلك من علم من النصارى، وواطأوا عليه وأقرُّوه ورضُوا به ولم يُعلِموا به وليَّ الأمر، فاستفتى فيهم وليُّ الأمر من حضره من الفقهاء، وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجهٍ من الوجوه ...». وهذا الحدث كان سنة ٧٤٠ كما بيَّن ذلك ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٨/ ٤١٤، ٤١٥)، وذكر حيلة النصارى لإحراق السوق والمسجد، والقبض عليهم وتنفيذ حكم الشرع فيهم.

وتدل الإشارة إلى هذا الحدث أن هذا الكتاب أُلِّف بعد سنة ٧٤٠، وأن المؤلف أفتى فيه بما يقتضيه الشرع.

* * * * *

موضوع الكتاب وما أُلِّف فيه

أحكام أهل الذمة باب من أبواب «كتاب الجهاد» في كتب الفقه، ويُعَنْون له بـ «كتاب السِّير» أيضًا، لاسيما في كتب الفقه الحنفي والشافعي، والمقصود به سيرة النبي - ﷺ - والمسلمين من بعدِه ومنهجهم في المعاملة مع الكفار من أهل الحرب، ومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة، ومع المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار، ومع أهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين. فلفظ «السير» يشمل جميع هؤلاء الأصناف وبيان أحكامهم، بدءًا من الجهاد وفرضيته وشروطه، وما يجب قبل القتال وبعده، وانتهاء الحرب بالإسلام أو بالأمان أو بالهدنة أو بعقد الذمة، وحكم الأنفال والفيء والغنائم، وحكم الأسرى والسبي.

وتوجد أحكام أهل الذمة في كتب الفقه عامة وكتب السِّير المفردة خاصة، إلّا أنها في كتب السِّير أكثر تفصيلًا واستيعابًا للجزئيات. وقد ألَّف فيه أبو إسحاق الفزاري (ت ١٨٥ أو بعدها) ١، قال الشافعي: لم يصنّف أحدٌ في السِّيَر مثله. ونظر فيه الشافعي، وأملى كتابًا على ترتيبه ورضيه ٢، ذكر فيه قول أبي حنيفة ثم الأوزاعي وأبي يوسف، وعلق على كلامهم، وهو ضمن كتاب «الأم» له (٩/ ١٧١ - ٢٧٧) بعنوان «سير الأوزاعي» ٣. وللشافعي

أيضًا كتاب «سير الواقدي» (٥/ ٦٣٩ - ٧٢١)، ولا ندري لماذا نُسب للواقدي ١، فالكلام فيه كله للشافعي. ولمحمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩) كتاب «السير الصغير» و«السير الكبير» ٢، وشرحَ الثاني: السرخسي وغيره. وكلها مطبوعة. وأملى أحمد بن كامل القاضي (ت ٣٥٠) كتابًا في السِّيَر ٣ لم يصل إلينا. هذه أهمّ كتب «السير» المفردة، واعتمد عليها من ألَّف في هذا الباب من المتأخرين.

ويوجد كتاب الجهاد والسير أيضًا في كثير من كتب الحديث كالصحيحين والسنن والجوامع. ومن أوسع مَن بوَّب لأحكام أهل الذمة عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١) في «مصنفه» بعنوان «كتاب أهل الكتاب» (٦/ ٣ - ١٣٢) و«كتاب أهل الكتابين» (١٠/ ٣١١ - ٣٧٨)، نثر فيهما جلَّ الأحكام المتعلقة بهم ٤. وكذلك يوجد كثير من الأبواب المتعلقة بأحكام أهل الذمة

في كتاب «الخراج» لأبي يوسف القاضي (ت ١٨٢) وكتاب «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلَّام (ت ٢٢٤).

ثم اتجه بعض العلماء إلى إفراد أحكام أهل الذمة بالتأليف، سواءٌ بصفة عامَّة أو في بابٍ من الأبواب، نذكر فيما يلي ما عرفنا منها مرتَّبةً على الوفيات، ولم نشر إلى الكتب والبحوث والدراسات في العصر الحديث، فهي كثيرة.

- «الحكم بين أهل الذمة»، لداود الظاهري (ت ٢٧٠). ذكره ابن النديم في «الفهرست» (ص ٢٧٢).

- «أحكام أهل الملل والردة» ضمن كتاب «الجامع» للخلال (ت ٣١١)، وقد طبع مفردًا.

- «جزء فيه شروط النصارى»، لعبد الله بن أحمد بن زَبْر الربعي (ت ٣٢٩)، مطبوع، ذكر فيه الشروط العمرية على أهل الذمة.

- «جزء فيه شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على النصارى»، لأبي عمرو بن السَّماك (ت ٣٤٤)، مطبوع.

- «شروط أهل الذمة» لأبي الشيخ (ت ٣٦٩). ذكره السمعاني في «المنتخب من معجم شيوخه» (١/ ٥٤٦). ونقل عنه ابن القيم في هذا الكتاب، وسماه «شروط عمر» (٢/ ٣٣٩).

- «شرح كتاب عمر بن الخطاب»، للالكائي (ت ٤١٨). نقل عنه ابن القيم في هذا الكتاب كثيرًا.

- «شروط أهل الذمة»، للقاضي أبي يعلى (ت ٤٥٠). ذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٠/ ١٠٥).

- «أحكام أهل الذمة» لأبي بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني (ت ٥٠٧)، ألَّفه قبل سنة ٤٨٠. ذكره الونشريسي في «المعيار المعرب» (٢/ ٢٥٧، ٢٥٨)، وسماه «الفصول الجامعة فيما يجب على أهل الذمة من أحكام الملة». وهو مما رواه ابن خير الإشبيلي في «فهرسته» (ص ٢٥٩).

- «شروط أهل الذمة» لابن الزاغوني (ت ٥٢٧). ذكره الحارثي في «شرح المقنع» (٢/ ١٥٢، ٥/ ١٤٩، ١٧٠).

- «تجريد سيف الهمة لاستخراج ما في ذمة أهل الذمة»، لعثمان بن إبراهيم النابلسي (ت ٦٦٠) مطبوع.

- «النفائس في هدم الكنائس»، لابن الرفعة (ت ٧١٠)، ألَّفه سنة ٧٠٧، مخطوط.

- «ردٌّ على أهل الذمة ومن تبعهم»، لشهاب الدين غازي بن أحمد ابن الواسطي (ت ٧١٢)، مطبوع.

- «مسألة في الكنائس» لابن تيمية (ت ٧٢٨)، ضمن «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٦٣٢ - ٦٤٦).

- «فتوى في أمر الكنائس»، لابن تيمية، ضمن «جامع المسائل» (٣/ ٣٦١ - ٣٧٠).

- «قاعدة في ذبائح أهل الكتاب»، لابن تيمية، ضمن «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٢١٢ - ٢٣٣).

- «فصل في شروط عمر بن الخطاب التي شرطها على أهل الذمة»، لابن تيمية، ضمن «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٦٥١ - ٦٥٦).

- «كشف الغمة في أحكام أهل الذمة» لبدر الدين ابن جماعة (ت ٧٣٣). ورد ذكره في «الأنس الجليل» (٢/ ١٣٧)، و«إيضاح المكنون» (٢/ ٣٦٢).

- «أحكام أهل الذمة» لابن القيم، وهو كتابنا هذا، وسيأتي الحديث عنه.

- «كشف الغمة في ميراث أهل الذمة»، لتقي الدين السبكي (ت ٧٥٦)، ذكره ابنه في «طبقات الشافعية الكبرى» (١٠/ ٣١٠)، ونقل منه في (٦/ ٤٢ وما بعدها). وهو مخطوط في دار الكتب المصرية والمكتبة الخالدية بالقدس.

- «كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس» للتقي السبكي، طبع بعنوان «مسألة في منع ترميم الكنائس» ضمن «فتاواه» (٢/ ٣٦٩ - ٤١٧).

- «إيضاح كشف الدسائس ...»، للتقي السبكي، مخطوط.

- «رسالة في ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم»، للتقي السبكي، مخطوطة.

- «رسالة في أطفال المشركين»، للتقي السبكي، مخطوطة.

- «منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب»، لابن الدُّريهم (ت ٧٦٢). لم يُذكَر مؤلفه في «كشف الظنون» (٢/ ١٨٨٢)، وطبع

كذلك في دار الغرب الإسلامي غفلًا من اسم المؤلف. ثم وُجدت نسخ أخرى تنسب الكتاب لابن الدريهم، فطبع منسوبًا إليه.

- «المذمة في استعمال أهل الذمة»، لمحمد بن علي بن النقاش الدكَّالي (ت ٧٦٣)، مطبوع. وقد ألَّفه سنة ٧٥٩.

- «الرياسة الناصرية في ردّ من يعظّم أهل الذمة ويستخدمهم على المسلمين»، لعماد الدين محمد بن الحسن الإسنائي (ت ٧٦٤)، كما في «كشف الظنون» (١/ ٩٣٤). وفي «حسن المحاضرة» (١/ ٤٣٠) أنه لأخيه جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الآتي ذكره.

- «رسالة في عدم استخدام أهل الذمة وعدم توليتهم أمور المسلمين»، لعبد الرحيم الإسنوي (ت ٧٧٢). ولعلها «نصيحة أولي الألباب في منع استخدام النصارى للكتاب» كما في «كشف الظنون» (٢/ ١٩٥٧). ويُنظر هل هو المطبوع باسم «الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة» له؟

- «العهود العمرية في اليهود والنصارى»، لشهاب الدين ابن العطّار الدنيسري (ت ٧٩٤). ورد ذكره في «المنهل الصافي» (٢/ ١٧٨) و«كشف الظنون» (٢/ ١١٨٠).

- «رفع الحجاب عن مناكحة أهل الكتاب»، لأبي اللطف الحصكفي (ت ٨٥٩)، كما في «الضوء اللامع» (٨/ ٢٢٢).