أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فإن من أفضل نعم الله على العبد أن يوفقه إلى طلب العلم، ويسهل له سبل ذلك، وإن من أعظم أبواب طلب العلم علم الفقه؛ إذ الفقه في دين الله من أعظم ما تقرب به إلى الله تعالى، تعلمًا، وتعليمًا، وكتابةً، ودعوةً، وقد أولاه العلماء كل اهتمامهم، وبذلوا فيه جهودهم من أجل بيان الأحكام، وتمييز الحلال من الحرام.

وإن من أهم مسائل الفقه؛ فقه المعاملات المالية المعاصرة، ومن المسائل المهمة التي يجب معرفة أحكامها الفقهية "عقود التمويل الإسلامي".

وقد تشرفت بتدريس هذه المادة في كلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عدة مرات، ولاحظت أثناء تدريسي لهذا المنهج عدم وجود كتاب يغطي المنهج الذي وضعته هذه الجامعة المباركة ويتناسب مع فهم الطلاب، فعقدت العزم على كتابة مادة علمية تعين الطلاب، وتكون مرجعًا لهذه المادة.

وحرصت على تغطية مفردات المنهج المقرر من الجامعة، على حسب الخطة الموضوعة من قبل قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام.

وقد استفدت من المشايخ الفضلاء الذين درسوا هذا المنهج، وهم:

فضيلة الشيخ الأستاذ/ الدكتور يوسف الشبيلي.

فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله التميمي.

فضيلة الشيخ/ عبد الله الفضلي.

جزاهم الله خيرًا وجعل علمنا جميعًا خالصًا لوجهه.

وقد تم تقسيم الكتاب إلى تمهيد وفصلين.

التمهيد: وفيه بيان أهمية عقود التمويل، ونشأة هذه العقود.

الفصل الأول: مقدمات في عقود التمويل، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: مقدمة في العقد.

المبحث الثاني: تعريف التمويل وبيان خصائصه وضوابطه.

المبحث الثالث: المصارف الإسلامية

المبحث الرابع: الأصل في المعاملات المالية.

المبحث الخامس: الحيل في عقود التمويل.

الفصل الثالث، وفيه أحدى عشر مبحثًا.

دراسة لبعض عقود التمويل المعاصرة.

المبحث الأول: القرض.

المبحث الثاني: التقسيط.

المبحث الثالث: التورق.

المبحث الرابع: المرابحة.

المبحث الخامس: السلم.

المبحث السادس: الاستصناع.

المبحث السابع: الإجارة المنتهية بالتمليك.

المبحث الثامن: الشركات.

المبحث التاسع: المشاركة المتناقصة.

المبحث العاشر: البطاقات المصرفية.

المبحث الحادي عشر: المقاولة.

المبحث الثاني عشر: صكوك الإجارة.

التمهيد: بيان أهمية التمويل

تعتبر عقود التمويل من المعاملات المالية الكبيرة التي تقوم بها المصارف بشكل عام، والمصارف الإسلامية بشكل خاص.

وهذه العقود تعد من العقود ذات الأهمية البالغة - سواءً على التنمية الاقتصادية للدولة (على مستوى الدولة)، أو لتلبية حاجات الأفراد؛ فالتمويل - كما هو معلوم- قد يكون تمويلًا لشركات، وقد يكون تمويلًا لأفراد. والشركات بحاجة الى النقد إذا توافرت سيولة لديها بشكل مستمر.

وحيث إن القرن الحادي عشر الهجري يعد البداية الفعلية لنشأة البنوك الحديثة حيث قام أول بنك منظم في مدينة البندقية (١٠٠٧ هـ- ١٥٨٧ م)، ثم أنشئ على مثاله بنك أمستردام الهولندي، سنة (١٠٢٩ هـ- ١٦٠٩ م).

ويعد هذا البنك هو الأنموذج الذي احتذته معظم البنوك في أوروبا التي أسست فيما بعد مع مراعاة اختلاف الظروف من بلد لآخر، ثم انتقل هذا النظام بحذافيره إلى بلاد المسلمين بسبب الاستعمار، وبسبب ولع وإعجاب بعض تجار المسلمين بالغرب.

وبعد أن جرّب الناس المصارف الربوية، وأثبتت فشلها، وفلسها، نشأت المصارف الإسلامية ^١، بقناعة من القائمين عليها، وحققت نجاحات عدة ولله الحمد. وأصبح لهذه المصارف حضورها في السوق المالية وبقوة، حتى أننا صرنا نشهد في السنوات القليلة الماضية ظاهرة المالية الإسلامية على صعيد عالمي.

ومع الفرح والاغتباط بهذا التوسع في المصرفية الإسلامية، فإن الأهم من ذلك، هو الاتجاه لضبط هذه المصارف، وعدم خروجها عن الهدف الذي أنشئت من أجله.

ومن المعاملات المالية الكبيرة التي تقوم بها المصارف بشكل عام، والمصارف الإسلامية: عقود التمويل.

وهذه العقود حصل فيها تجاوزات، وخلل كبير في تطبيقها، من قبل بعض المصارف الإسلامية، فضلًا عن المصارف التقليدية.

فبسبب كون معاملات المصارف الإسلامية المالية تتجه نحو الأمان والربح أكثر مما تتجه نحو الرؤية والأهداف، وقعت بعضها في أخطاء وتجاوزات في العقود التمويلية، حتى اقتربت بعض معاملات المصارف الإسلامية في هذه العقود من ممارسات المصارف الربوية، ومن بوابة " المواعدة الملزمة " في المرابحة للآمر بالشراء دخلت العقود المحرمة باسم المواعدة وليس باسم العقد! وصار دور كثير من الهيئات الشرعية في بعض هذه المصارف البحث عن المخارج الشرعية للعقود المحرمة، عبر الحيل والمخارج عند الفقهاء السابقين، حتى ولو أدى الأمر لنبش الأقوال الشاذة والمهجورة، من أجل تجويز تلك العقود الصورية! وهذا الذي جعل فقهاء الصيرفة الإسلامية - والحريصين على المصارف الإسلامية - يوجهون النقد لهذه المصارف التي انحرفت عن الهدف المقصود منها.

ولهذا يقول الدكتور أحمد النجار وهو الخبير بالنظرية الإسلامية في الاقتصاد، يقول: «هناك حملة على البنوك الإسلامية، وهناك تشوية متعمد، وهناك كذب واختلاق، وهناك كيد وافتراء .. كل هذا صحيح ومشهود. ولكن هناك أيضًا أخطاء وانتهاكات مصدرها بالدرجة الأولى هو عدم الالتزام الواجب من جانب تلك البنوك والعاملين فيها بمقتضى الأسس التي تقوم عليها نظرية البنك الإسلامي» ^١.

وهذا الذي جعل بعض وسائل الإعلام يطلق على البنوك الإسلامية "البنوك الإسلاربوية "!

ولهذا فالحاجة لمعرفة الأحكام الشرعية لهذه العقود من أوجب الواجبات، والتأصيل لها، ودراستها، خاصة وهي عقود مستجدة، هو من فروض الكفايات، ومن أهم ما يجب على طلبة العلم العناية به.

والاهتمام بمعرفة أحكام المعاملات المالية هو جزء من معرفة دين الله تعالى، وبيانه للناس.

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ١٤٥) في بيان أهمية معرفة أحكام البيع: «وهو مما ينبغي أن يهتم به، لعموم البلوى إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء، فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به، وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وبعث عمر ﵁ من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه».

ولهذا فإن قيام المسلم بممارسة البيع والشراء دون معرفة الأحكام المتعلقة فيهما قد يوقعه في الحرام. وقد خرج النبي ﷺ ذات يوم الى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: (يا معشر التجار)، فاستجابوا للنبي ﷺ ورفعوا أعناقهم إليه، فقال: (إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى وبر وصدق) ^١.

جاء في المدخل لابن الحاج: «وقد كان عمر بن الخطاب ﵁ يضرب بالدرة من يقعد في السوق، وهو لا يعرف الأحكام ويقول: لا يقعد في سوقنا من لا يعرف الربا أو كما كان يقول. وقد أمر مالك ﵀ بإقامة من لا يعرف الأحكام من السوقة لئلا يطعم الناس الربا.

سمعت سيدي أبا محمد ﵀ يذكر أنه أدرك بالمغرب المحتسب يمشي على الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحب الدكان عن الأحكام التي تلزمه في سلعه ومن أين يدخل عليه الربا فيها وكيف يتحرز عنها، فإن أجابه أبقاه في الدكان وإن جهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان، ويقول: لا يمكنك أن تقعد بسوق المسلمين تطعم الناس الربا أو ما لا يجوز» ^٢.

وقد اعتنى فقهاؤنا ﵏ بأبواب المعاملات، وأصلوا هذه الأبواب، وذكروا فيها قواعد جامعة، يستطيع الإنسان وطالب العلم الانطلاق منها، حتى إن فقهاءنا ذكروا معاملات لم تقع؛ حتى إذا وقعت يكون طالب العلم على معرفة وإلمام بها، ولذلك لا تجد كتاب فقه إلا وفيه قسم مخصص لأبواب المعاملات.

ومما يبين أهمية تعلم فقه المعاملات المالية عمومًا، وعقود التمويل على وجه الخصوص أن «هذه المعاملات المعاصرة التي يتعامل بها الناس اليوم قد أصبح التعامل بها منتشرا في كثير من أقطار الأرض، فالعالم الآن كما يقال أصبح كالقرية الواحدة وارتبط بعضه ببعض، ونشأ ما يسمى بالاقتصاد العالمي، ولهذا يستطيع الإنسان أن يحوّل أي مبلغ مالي لأي دولة في العالم، وذلك بسبب ارتباط هذا الاقتصاد بعضه ببعض.

وهذا الاقتصاد قد ارتبطت به البنوك، والإشكالية الكبيرة هنا، هو أن نظرة الإسلام لبعض العقود المالية تختلف اختلافا جذريا عن نظرة هذا الاقتصاد العالمي الذي قد ارتبطت البنوك به، تختلف في الأصل؛ ولذلك لا تعجب عندما يفتي بعض مشايخنا بمنع كثير من التعاملات البنكية، مع أن الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة، وذلك بسبب أن هذه البنوك وما يسمى بالاقتصاد العالمي تختلف - في نظرتها - من الجذور، عن نظرة الإسلام، وأضرب لهذا مثالين:

المثال الأول: القرض " عقد القرض ":

القرض: هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا تعريفه عند الفقهاء. كيف ينظر الإسلام للقرض؟ وكيف تنظر البنوك للقرض؟

الإسلام ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق والإحسان، ولهذا فإن صورة القرض في الأصل صورة ربوية؛ فمثلا عندما تقرض آخر عشرة آلاف ريال، هذا

مال ربوي نقد، وعند تبادل مال بمال لا بد من التقابض، فعندما تقرضه عشرة آلاف ريال مثلا يردها لك بعد سنة مثلا، هذه الصورة في الأصل صورة ربوية.

ولكن الإسلام استثنى هذه الصورة عن القرض، تشجيعا للناس على الإرفاق والإحسان والتعاون والتكافل فيما بينهم، فإذا أصبح القرض لا يراد به هذا المعنى وإنما يراد به الربحية والاستثمار خرج القرض عن موضوعه الأصلي الذي أبيح في الإسلام لأجله وهو الإرفاق والإحسان، ورجع لما كان عليه في الأصل وهو أن صورة القرض صورة ربوية، ولهذا يكون هذا القرض محرما، وهذا معنى قول الفقهاء: " كل قرض جرّ نفعا فهو ربا "؛ لأن صورة القرض في الأصل صورة ربوية، ولكنها استثنيت تشجيعا للإرفاق والإحسان، فإذا أصبح القرض لا يراد به الإرفاق والإحسان، رجعت صورة القرض لأصلها، وهو أنها صورة ربوية، هذه نظرة الإسلام، حيث يرى أن القرض يراد به الإرفاق والإحسان والتكافل بين المسلمين.

كيف تنظر البنوك للقرض- الاقتصاد العالمي والبنوك المرتبطة به -؟

تنظر للقرض على أنه وسائل للاستثمار والربحية، معلوم أن البنوك لا تقرض لوجه الله ﷿ إنما تقرض لأجل الاستثمار. وهنا تبرز الإشكالية، ترد علينا هذه الإشكالية، فنظرة الإسلام إذن للقرض تختلف اختلافا جذريا عن نظرة البنوك للقرض.

المثال الثاني: " الضمان ":

الضمان أيضا من عقود الإرفاق والإحسان، ولا يجوز أخذ عوض على الضمان، وقد اتفقت على هذا المذاهب الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية،

والحنابلة. لا يجوز أخذ عوض على الضمان، فالإسلام إذن ينظر للضمان على أنه من عقود الإرفاق والإحسان.

أما البنوك، فتنظر للضمان على أنه من وسائل الاستثمار والربحية؛ ولذلك ترد الإشكالية على أخذ عمولة على خطابات الضمان، وسوف نشرح لاحقا إن شاء الله تعالى هذا بالتفصيل.

وبذلك يظهر أن نظرة الإسلام للضمان تختلف اختلافا جذريا عن نظرة الاقتصاد العالمي والبنوك المرتبطة به لهذا العقد.

وهنا تبرز هذه الإشكالية؛ ولذلك لا تعجب كما ذكرت عندما تجد بعض المفتين يمنع كثيرا من التعاملات البنكية مع أن الأصل في هذا الباب الحل والإباحة» ^١.

ومن هنا يتبين لنا أهمية هذه المادة، وحاجة طلبة العلم لها.

* * * * *

الفصل الأول

مقدمات في التمويل

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: مقدمة في العقد.

المبحث الثاني: تعريف التمويل وبيان خصائصه وضوابطه.

المبحث الثالث: المصارف الإسلامية

المبحث الرابع: الأصل في المعاملات المالية.

المبحث الخامس: الحيل في عقود التمويل.

المبحث الأول

مقدمة في العقد

أولًا: تعريفه:

العقد لغة: الربط والإحكام والإبرام بين أطراف الشيء سواء كان الربط حسيًا أو معنويًا.

ومنه: الاعتقاد وهو ارتباط القلب بما انطوى عليه ولزمه، ويقال عَقَد النية وعَقَد اليمين، أي ربط بين الإرادة وبين ما التزم به، وعَقَد البيع والزواج، أي ارتبط مع شخص آخر.

العقد اصطلاحًا: للعقد عند الفقهاء معنيان: عام وخاص.

العقد بمعناه العام: هو كل ما عزم المرء على فعله سواء كان بإرادة منفردة كالوقف واليمين والطلاق، أو احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإجارة ونحو ذلك، أي: أن هذا المعنى يتناول الالتزام مطلقًا سواء كان من شخص واحد أو شخصين، فالعقد بالمعنى العام ينتظم جميع الالتزامات الشرعية.

العقد بمعناه الخاص: هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بالقبول من المتعاقد الآخر على وجه مشروع. مثال ذلك: البيع، ففيه إيجاب وقبول، فالإيجاب من البائع كأن يقول: بعتك هذا الشيء، والقبول من المشتري كأن يقول: اشتريت. ومتى ارتبط الإيجاب بالقبول وكانا صادرين من ذوي أهلية معتبرة شرعًا ثبت أثر البيع في محله، وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري واستحقاق البائع الثمن.

ثانيًا: أركان العقد:

١) العاقدان، كالبائع والمشتري.

٢) المعقود عليه، كالثمن والسلعة.

٣) صيغة العقد.

وسيأتي تفصيل أركان كل عقد، وشروط كل ركن من هذه الأركان في كل باب بحسبه.

ثالثا: أقسام العقود:

قسّم الفقهاء العقود تقسيمات مختلفة باعتبارات متعددة، نذكر فيما يلي بعضًا منها:

التقسيم الأول: تنقسم العقود من حيث اللزوم وعدمه إلى ثلاثة أقسام:

عقد لازم من الطرفين، كعقد البيع بعد التفرق من المجلس.

عقد جائز من الطرفين، كالوكالة والشركة.

عقد جائز من طرف، لازم من طرف آخر، كالرهن جائز في حق المرتهن، لازم في حق الراهن.

التقسيم الثاني: تنقسم العقود من حيث الصحة وعدمها إلى قسمين:

عقود صحيحة وهي ما توافرت فيها الشروط الشرعية في أصلها ووصفها.

عقود فاسدة وهي ما اختل فيه شرط من شروط الصحة.

التقسيم الثالث: تنقسم العقود من حيث المعاوضة وعدمها إلى قسمين:

عقود المعاوضات كالبيع والإجارة.

عقود التبرعات كالهبة والعارية.

التقسيم الرابع: تنقسم العقود من حيث الضمان وعدمه إلى قسمين:

عقود ضمان كالبيع والقرض.

عقود أمانة كالعارية والوديعة.

* * * * *

المبحث الثاني

تعريف التمويل، وبيان خصائصه وضوابطه

أولًا: تعريفه:

التمويل لغة: مصدر مأخوذ من المول، والواو والميم واللام كلمة واحدة، هي تمّول الرجل: اتخذ مالًا ^١.

والتمول مشتق من المال.

والمال في اللغة: كل ما تميل إليه النفس، ومن هنا جاءت التسمية بالممال سمي مالًا لأن النفس تميل إليه ^٢.

وعقود التمويل اشتقت من هذا المصدر من المال لأن غرض المتمول الذي يدخل في هذا العقد هو الحصول على المال.

ويُقصد بالمال: ما له منفعة مقصودة مباحة وله قيمة مادية بين الناس ^٣، ويشمل ذلك المال النقدي: أي النقود ^٤، والمال العيني: أي الأعيان والأعراض

كالعقارات والسيارات وسائر السلع، والمنافع: سواء منفعة الإنسان أو منفعة المال العيني، ولذا فإن المال ليس مقصورًا على المال النقدي فقط، وإنما يشمل جميع هذه الأنواع، وهو ما يُعبر عنه في علم الاقتصاد بالمواد الإنتاجية.

فالمال يشمل النقود والأعيان؛ فالأوراق النقدية، أي الريالات والدولارات والجنيهات، هذه تسمى أمولًا، كذلك السلع العينية يطلق عليها مال؛ فالسيارات والمنازل كلها تعد أموالًا.

وعقد التمويل قد يراد منه الحصول على النقد، وقد يراد منه الحصول على السلع. قد يراد منه الحصول على النقد، كما في القروض، وقد يكون الغرض منه الحصول على السلع كما في المرابحات، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى.

التمويل اصطلاحًا: التمويل له عدة تعريفات.

فعرّف بأنه: «الأمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها» ^١.

ويمكن تعريفه بأنه: «تقديم مال بقصد التربّح من مالكه إلى طرف آخر يديره ويتصرف فيه لقاء عائد مباح».

فالممول يدفع مالًا - وهو القيمة الحاضرة - إلى طرف آخر، الذي يستفيد من هذه القيمة (السلعة)، على أن يكون عوض هذه القيمة الحاضرة مؤجلا يدفع لاحقًا وهو ما عبرنا عنه هنا بالقيمة الآجلة.

ثانيا: مسميات عقود التمويل:

التمويل له إطلاقات متعددة:

١) فتسمى "عقود تمويلية".

٢) كذلك تسمى "عقود ائتمان"، وكلمة "الائتمان" من الكلمات الدارجة لدى المصارف، فالمصارف يجعلون لديهم إدارات للائتمان، كالائتمان المالي أو الائتمان المصرفي. والائتمان - كما يعرفه د. يوسف الشبيلي بقوله: «معناه كالتمويل - فيه مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة- يعني: أن شخصًا محتاجًا للمال يأخذ المال من شخص آخر ليرد إليه شيئا مؤجلًا بعد مدة» ^١.

٣) وتسمى "عقود التمويل" كذلك بالتسهيلات البنكية إذا كان التمويل من قبل البنوك، والتسهيلات البنكية هي مجموعة عقود يراد منها تمويل المتعامل مع البنك بما يحتاجه من مال عبر عقود التمويل التي تبرمها البنوك.

ثالثًا: أهمية عقود التمويل:

عقود التمويل لها أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية، ومن ذلك:

تمثل جانبًا كبيرًا من التعاملات المالية، وتشغل حيزًا يمثل معظم التعاملات المالية في الأوساط التجارية، وفي الأسواق المالية، واقتصاديات الدول.

كما تبرز أهميته أنه من خلال عقود التمويل يمكن تلبية كثير من الاحتياجات الفردية، فمع تمكن الشح في قلوب كثير من أهل اليسار، وقلة من يقرض من يحتاج من الناس، أصبح الشخص لا يتمكن من الحصول على مسكن أو مركبة أو إلى تمويل مصروفاته الجارية، إلا من خلال عقود التمويل.

كذلك التمويل يخدم الحكومات، فقد لا تستطيع هذه الحكومات أو الشركات تنفيذ المشاريع الكبرى التي تخدم الفرد، كالمستشفيات، والمدارس، والجامعات، إلا عن طريق التمويل.