اختلاف أقوال النقاد في الرواة المختلف فيهم مع دراسة هذه الظاهره عند ابن معين

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ. أما بعد:

فإن القارئ والدارس لأقوال النقاد في كتب الجرح والتعديل - الرجال - يلاحظ ظاهرة واضحة تكاد تشمل معظم الأئمة المكثرين في نقد الرجال، ألا وهي تعدد أقوالهم المختلفة في الراوي الواحد. وقد حاول العلماء والحفاظ من المحدثين وغيرهم كالأصوليين، معالجتها ودراستها فيما اصطلحوا عليه بـ (تعارض الجرح والتعديل) وذلك لصلتها الوثيقة، بل هي الأساس المعتمد عليه في الحكم على الرواة الذين يُؤَثِّر اجتهاد الناقد فيهم في الحكم على الأحاديث. واختلافهم هذا كاختلاف الفقهاء في الحكم على القضايا الفقهية وتعددها. قال الإمام الترمذي (ت٢٩٧هـ): "وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم" (١) .

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨هـ) نحو هذا القول

فقال: "وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم" (٢) .

وقد صنف العلماء أئمة النقد؛ الرواة. إلى ثلاثة أقسام:

١- الرواة المتفق على تعديلهم وصحت أحاديثهم.

٢- والضعفاء والمتروكين الذين سقط الاستدلال بمروياتهم.

٣- والرواة المختلف فيهم، الذين تعددت أقوال النقاد في بيان أحوالهم، وترددوا في البتِّ، فيهم سواء مَنْ تشدد من الأئمة في توثيقه وتجريحه، ومن تساهل أو اعتدل منهم.

وتأتي أقوالهم في التوثيق أو التجريح تارة واضحة المعنى محددة الدلالة، وقد تتعدد وتتكرر ولكنها تدل على تعديل الراوي وتوثيقه أو توهينه بل تجريحه مثل قولهم: (لا بأس به)، (صدوق)، (صالح الحديث)، و(ثقة متقن)، (ثبت حجة)، (ثقة ثقة)، و(ليس بحجة)، (ليس بذاك)،

(يعرف وينكر)، و(متروك)، (ليس بثقة)، أو ترد الألفاظ عن الناقد نفسه، ومجموعة في لفظ واحد، التعديل والتجريح، وهذا يدل على ورعهم وخوفهم من قدحهم في راو ليس كما يبدو له، فيتردد في أمره، فيذكر التعديل والتوهين، أو لبيان حاله، والتفصيل في شأنه من خلال تلك العبارة أو اللفظة التي تبدو للناظر متناقضة. ولو ترجح عندهم التجريح بقرينة أخرى لحكموا بجرحهم، وكذلك لو ترجَّح عندهم التوثيق على ضوء قرائن التعديل لعدَّلوهم، وورود مثل هذه الألفاظ على القلة والندرة وهذه بعض النماذج:

١- قال يعقوب بن شيبة (ت٢٦٢هـ) في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (١): "ضعيف الحديث، وهو ثقة صدوق، رجل صالح"، وقال فيه ابن معين (ت٢٣٤هـ): "ليس به بأس وهو ضعيف ".

٢- وقال يعقوب أيضًا في الربيع بن صبيح (٢): "رجل صالح، صدوق ثقة، ضعيف جدًا".

٣- وقال يعقوب بن سفيان (ت٢٧٧هـ) في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري (١): "ثقة عدل، في حديثه بعض المقال، لَيِّن الحديث عندهم".

٤- وقال أبو حاتم الرازي (ت ٢٧٧هـ) في محمد بن الحسن بن زبالة (٢): "واهي الحديث، ضعيف الحديث، ذاهب الحديث، منكر الحديث، عنده مناكير، وليس بمتروك الحديث".

٥- وقال أبو زرعة الرازي (ت ٢٦٤هـ) في عمر بن عطاء بن وراز (٣): "ثقة لَيِّن ".

وقد تَرِد الأقوال متعددة ومختلفة لناقد واحد في الراوي نفسه، فينصُّ على توثيقه مرة، وتجريحه مرة أخرى، وقد سوَّغ العلماء ذلك الاختلاف بأن يكون ذلك الراوي عنده ثقة ثم يظهر منه ما يسوِّغ له تجريحه، كأن يحدِّث بحديث ضعيف ثبت عند الناقد ضعف طرقه، أو يعتمد على تجريح أحد أئمة النقد السابقين له، ويعول على تجريحه، أو يطرأ عليه طارئ من اختلاط أو عمى أو غير ذلك فيختل ضبطه ويضعف حفظه، فيجرِّحه، أو عكس ذلك يكون ضعيفًا في بداية أمره، ثم يقوى ويتنبه لمروياته وانتقاده للأحاديث الصحيحة منها، ويختار الرواة الثقات. وبناء على ذلك تتغير صورته عند الناقد الذي سبق تجريحه فيوثقه، وقد تناول الأئمة والحفاظ هذه القضية

- وهي "إذا اجتمع في شخص واحد جرح وتعديل" - في كتبهم، وما صنفه

العديد منهم في كتب "مصطلح الحديث"، واختلفت أقوالهم وتعددت شروطهم؛ وخلاصة ذلك خمسة أقوال، يحتاج لعرضها مبحث خاص (١) .

وقد يزداد الأمر تعقيدًا فتكثر الأقوال، وتزيد على القولين المتضادين، وهذه الظاهرة واضحة جلية عند يحيى بن معين الذي شمل نقده بالجرح أو التعديل سائر الرواة تقريبًا، وتعددت مجالس نقده، وتكاثر رواة مادتها في الجرح والتعديل عنه.

ولأجل معالجة هذه الظاهرة عند ابن معين، خصصت هذا البحث؛ لدراستها ومحاولة الخروج بنتائج يستفيد منها الباحث عن الحكم في الرواة المختلف فيهم.

هذا وقد جعلت البحث في مقدمة وستة مباحث، تناولت في المبحث الأوّل: المصنفات المتعلقة بالموضوع.

وفي المبحث الثاني: نماذج من أقوال بعض النقاد المختلفة في الرّاوي الواحد.

وفي المبحث الثالث: نموذج لأحد الرّواة الّذين اختلفت أقوال النقاد فيهم.

وفي المبحث الرابع: التعريف بابن معين مع دراسة أقواله المختلفة في محمد بن إسحاق نموذجًا.

وفي المبحث الخامس: مواقف بعض الحفاظ من أقوال ابن معين المختلفة.

وفي المبحث السادس: بيان الخطوات المتبعة في الجمع والتوفيق بين أقوال ابن معين المختلفة في الرّواة.

وبالله التوفيق.

المبحث الأول: مصنفات في الرواة المختلف فيهم.

لقد عالج علماء الحديث كثيرًا من المعضلات التي تعترضهم في بحثهم عن الرواة، ومنها الرواة المختلف فيهم؛ لأنه يتوقف على معرفتهم الحكم على الأحاديث، لذا حاول بعضهم أن يجمعهم في مصنف أو أن يبين أسباب الاختلاف في الحكم عليهم، ولعل أقدم مصنف وصل إلينا من مصنفات الرواة المختلف فيهم هو كتاب أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادي (ت ٣٨٥هـ)، وهو:

١- (ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ومن قيل فيه قولان):

ولم يصل إلينا منه إلا قطعة واحدة، وهي محفوظة في مكتبة محمد بن يوسف بمدينة مراكش في المغرب

(١) .

٢- (الفضَّل من النقلة):

ذكر الإمام ابن حبان (ت ٣٥٤هـ) في كتابه المجروحين (٢) في ترجمة داود ابن الزبرقان كتابه (الفضل من النقلة) حيث قال: "وإنما نملي بعد هذا الكتاب كتاب (الفضل من النقلة) ونذكر فيه كل شيخ اختلف فيه أئمتنا ممن ضعفه ووثقه البعض، ونذكر السبب الداعي لهم إلى ذلك، ونحتجُّ لكل واحد، ونذكر الصواب فيه؛ لئلا نطلق على المسلم الجرح بغير علم ولا يقال فيه أكثر

مما فيه إن قضى الله ذلك وشاءه". وكذلك ذكره في كتابه "الثقات" (١) وسمَّاه (الفصل بين النقلة)، ولعل هذا هو الاسم الصحيح للكتاب والله أعلم.

ولقد حاول الدكتور مبارك الهاجري أن يجمع الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في المجروحين وأعادهم في الثقات فكان مجموعهم (١٥٩) راويًا (٢)، واستدرك عليه بعض الباحثين (٢٥) راويًا وذكرها على موقع ملتقى أهل الحديث في الشبكة العنكبوتية. وطريقة الدكتور الهاجري: أن يذكر ترجمة الراوي (المختلف فيه) من كتاب المجروحين ثم الثقات، وقد يخالف ذلك المنهج في بعض التراجم لأسباب خاصة (٣) .

٣- (الرواة المختلف فيهم):

للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦هـ)، ألحقه في آخر كتابه "الترغيب والترهيب"، واستغرق ذلك (١٥) صفحة (٤) .

المبحث الثاني: نماذج من اختلاف أقوال بعض النقاد في الراوي الواحد.

حفظت دواوين الرجال في الجرح والتعديل طائفة كبيرة من الرواة اختلفت فيهم أقوال العديد من أئمة النقد فتارة يعدلونهم، أو يوثقونهم، وتارة يجرحونهم، أو يضعفونهم، وذلك حسبما يقفون عليه من مرويات أولئك الرواة، ودراسة أحوالهم في الأداء، والاطلاع على أصولهم للتثبت من ضبطها، تلك الأمور وغيرها تجعل الناقد مضطرًا إلى تغيير حكمه على الراوي، وقد يحكم عليه بنقيض الحكم الأول. وهذه نماذج لأقوال بعض النقاد المختلفة في الرواة أنفسهم:

أولًا: الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ):

١- إسماعيل بن زكريا بن مُرَّة الخُلقاني الأسدي مولاهم أبو زياد الكوفي نزيل بغداد ولقبه شَقُوصا (ت ١٩٤هـ) وقيل قبلها (١):

- قال عنه في رواية عبد الله: "حديثه حديث مقارب" (٢) .

- وقال عنه في رواية عبد الملك الميموني (ت ٢٧٤هـ): " أما الأحاديث المشهورة التي يرويها فهو فيها مقارب الحديث، صالح، ولكنه ليس ينشرح الصدر له، ليس يعرف هكذا يريد بالطلب" (٣) .

- وقال عنه في رواية أحمد بن ثابت أبو يحيى: "ضعيف الحديث" (٤) .

- وقال عنه في رواية أبي داود: "ما كان به بأس" (١) .

- وقال عنه في رواية أبي العباس الفضل بن زياد - ثقة من المتقدمين عند أحمد -: "ثقة" (٢) .

٢- حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي الغاضري (ت ١٨٠هـ) (٣) .

- قال عنه في رواية عبد الله، وحنبل بن إسحاق: "متروك الحديث" (٤) .

- وقال عنه في رواية عبد الله: "صالح" (٥) .

- وقال عنه في رواية حنبل بن إسحاق: "ما كان به بأس" (٦) .

ثانيًا: أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ت ٢٦٤هـ):

١- الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصري (٧):

- سئل عنه فقال: "بصري ثقة" (٨) .

- وقال مرة أخرى: "فيه لين" (٩) .

٢- خطاب بن القاسم الحراني، قاضيها (١٠):

- سئل عنه فقال: "قاضي حران ثقة" (١) .

- وقال عنه: "منكر الحديث يقال إنه اختلط قبل موته" (٢) .

- وانظر أمثلة أخرى في (أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية) (٣) .

ثالثًا: أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ):

١- سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة (ت ١٢٣هـ) (٤) .

- قال عنه: "سماك ليس بالقوي وكان يقبل التلقين" (٥) .

- وقال عنه: " ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث؛ لأنه كان يقبل التلقين " (٦) .

- وقال عنه: "ليس به بأس، وفي حديثه شيء" (٧) .

٢- إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد البصري القاضي (٨):

- قال عنه: "لا بأس به" (٩) .

- وقال أيضًا: "ثقة" (١) .

٣- عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أبو سليمان المدني، (ت ١٧٢هـ) (٢):

- قال عنه: "ثقة" (٣) .

- وقال أيضًا: "ليس به بأس" (٤) .

- وقال أيضًا: "ليس بالقوي" (٥) .

رابعًا: علي بن المديني (ت ٢٣٤هـ):

١- عرعرة بن البِرِنْد السامي الناجي أبو عمرو البصري لقبه كُزْمان (٦):

- قال عنه فيما رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ثقة حافظ شهير،

ت ٢٣٩هـ): "كان عرعرة ثقة ثبتًا" (٧) .

- وفيما رواه العقيلي (ثقة، ت ٣٢٢هـ): "ضعيف" (٨) .

٢- الأحوص بن حكيم بن عمير العَنْسي أو الهمداني الحمصي (٩):

- روى ابن عدي بسنده إلى علي بن المديني أنه قال: "سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان ثور - أي ابن يزيد الكلاعي - عندي ثقة. قال علي: ثور عندي أكبر من الأحوص، والأحوص صالح" (١) .

- ثم عقب المزي على ذلك بقوله عن ابن المديني: "وقال في موضع آخر: والأحوص ثقة، وقال في رواية: لا يكتب حديثه " (٢) .

المبحث الثالث: نموذج لأحد الرواة الذين اختلفت أقوال النقاد فيهم.

الإمام العالم الصدوق أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المدني (ت١٥٣هـ) (١)، "من كبار العلماء من أهل المدينة" (٢) . قال الذهبي: "وقد يرتقي حديثه إلى رتبة الحسن، استشهد به البخاري وأخرج له مسلم في المتابعات" (٣)، وقال السخاوي: "وأخرج له مسلم في صحيحه متابعة، وأصحاب السنن، واستشهد به البخاري ولم يحتج به، وحديثه من قبيل الحسن" (٤) . قال ابن خلفون (ت ٦٣٦هـ): "هو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين، وهو حجة في بعض شيوخه وضعيف في بعضهم، ومن تدبر حديثه عرف ذلك" (٥) .

اختلف عدد من أئمة النقد في أسامة بن زيد، وهم:

١- يحيى بن سعيد القطان (ت ١٩٨هـ) .

٢- يحيى بن معين (ت ٢٣٣هـ) .

٣- أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) .

٤- أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠٣هـ) .

٥- الحافظ الذهبي (ت ٧٤٨هـ) .

٦- الحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) .

وأكد هذا الأمرَ كلٌ من: أبو العرب محمد بن أحمد القيرواني

(ت ٣٣٣هـ) في كتابه الضعفاء حيث قال: "اختلفوا فيه، وقيل: ثقة، وقيل: غير ثقة" (١) . وأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان الفاسي (ت٦٢٨هـ) حيث قال في كتابه (الوهم والإيهام) إن مسلمًا - ﵀ - لم يحتج به إنما روى له استشهادًا كالبخاري، وأقره على ذلك ابن الموَّاق -محمد ابن يحيى القرطبي المراكشي (ت٦٤٢هـ) - قال أبو الحسن: "وهو مختلف فيه" (٢) .

قال الساجي - زكريا بن يحيى (ت ٣٠٧هـ) -: "اختلف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في أسامة الليثي"

(٣) .

وإلى ذكر أقوال الأئمة - ﵏ - فيه:

١- يحيى بن سعيد القطان: قال ابن حبان في الثقات: "كان يحيى القطان يسكت عنه وفي نسخة: يكتب عنه" (٤)، فمن هذا الخطأ ظن البعض اختلاف قول يحيى القطان فيه، والصواب ما ذكره الدارقطني في سؤالات الحاكم له

رقم (٢٨٥) - وسماه مغلطاي بـ (التجريح والتعديل) -: "كان يحيى بن سعيد حدث عنه ثم تركه وقال: إنه حدث عن عطاء عن جابر أن النبي ﷺ قال:

"منى كلها منحر" فقال يحيى: اشهدوا أني قد تركت حديثه. زاد حمزة السهمي في (سؤالات الدارقطني) قلت: فمن أجل هذا احتج به مسلم وتركه البخاري" (١) .

وفي "السؤالات الكبرى" للحاكم: وقد احتج به البخاري (٢) . وخالف ذلك في كتاب (المدخل) فقال: "روى له مسلم كتابًا لعبد الله بن وهب، والذي استدللت به في كثرة روايات له أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أو هو مقرون في الإسناد. وقال البخاري: هو ممن يحتمل" (٣) . لذلك قال الذهبي: "اختلف قول القطان فيه" (٤) .

٢- أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ): قال النسائي عنه

- أسامة -: "ليس بثقة" (٥)، وقال أيضًا: "ليس بالقوي" (٦)، وفي نسخة من كتاب الجرح والتعديل للنسائي: "ليس به بأس" (٧) .

٣- أحمد بن حنبل ت (٢٤١هـ):

قال عبد الله بن أحمد قال أبي: "روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديث. قال: إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها" (١) . وقال المروذي: "سألته (يعني أبا عبد الله) عن أسامة بن زيد، قال: الليثي أقوى من ذا يريد ابن زيد بن أسلم" (٢) . وقال أيضا: "قلت: (يعني للإمام أحمد) أسامة بن زيد يروي عن القاسم؟. قال: وهذا أيضا يحتمله الناس إلا أن يحيى القطان تركه " (٣) .

وقال أبو داود: "قلت لأحمد في أسامة بن زيد الليثي فقال: تركه بأَخَرَة، وسمعت أحمد يقول: يحيى ترك أسامة بأخرة، وذاك أن عثمان بن عمر ذاكره عنه عن عطاء.... حديث المناسك" (٤) .

وفي رواية الأثرم - أحمد بن محمد بن هاني (ت ٢٧٣هـ) -: "ليس بشيء" (٥) .

وقال عبد الله: "سئل أبي عنه فقال: هو دونه، وَحرَّك يَدَهُ" (٦) .

أي: أسامة بن زيد الليثي هو دون حاتم بن أبي صغيرة - ثقة - الذي سئل عنه أحمد قبل السؤال عن أسامة. والله أعلم.

وقد روى الإمام أحمد لأسامة بن زيد الليثي (٧٦) حديثًا في مسنده.