٥
المقدّمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيّدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد:
فهذا كتاب جمعتُ فيه ما وقفتُ عليه من اختيارات الحافظ مؤرخ الإسلام؛ شمس الدين أبي عبد الله، محمد بن أحمد الذهبي الشافعي، (ت: ٧٤٨ هـ) ﵀، فيما يتعلق بمسائل الفروع الفقهية العملية.
وهو عملٌ لا أعرف أحدًا سبقني إليه، ولا من حام طائر فكره عليه ١، رغم كثرة ما صُنّف حول هذا العالم الجليل، من أبحاث ودراسات، وكتب ومصنّفات في مختلف المناحي.
لقد اشتهر الإمام الحافظ الذهبي ﵀ بكونه عالمًا مختصًا في فنون التاريخ ونقد الرواة، وعامة كتبه تدور في فلك هذين العِلْمين الجليلين.
بيد أن الرجل لم يكن في معرفة فروع الفقه والاطلاع على خباياه
٦
بأقلّ درجة، ولا أنزل مرتبة، وإن لم يُوْلِ هذا الجانب عناية بالكتابة والتأليف.
لقد وصفه صديقه وتلميذه المؤرخ الكبير صلاح الدين الصفدي، (ت: ٧٦٤ هـ) فقال: "اجتمعتُ به غير مرة، وقرأتُ عليه كثيرًا من تصانيفه. ولم أجد عنده جمود المحدثين، ولا كودنة ١ النقلة، بل هو فقيه النظر، له دربة بأقوال الناس، ومذاهب الأئمة والسلف وأرباب المقالات" ٢.
ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب، الذي قام باستقراء تراث الذهبي، وجَرَد مطوّلاته، فاستخرج منه ما تناثر من آرائه الفقهية، واختياراته العملية، مما كان يبثه وينثره هنا وهناك، كلما دعتْ حاجة أو عنّتْ مناسبة.
إن القاري الكريم سوف لا تخطئ عينه حسن ما كان عليه الحافظ الذهبي، من براعة في الاستنباط، وعمق في التصور، وتمسّك بنصوص الكتاب والسُنّة، وبعد عن التعصب المذهبي ٣، مع مراعاته لمقاصد الشريعة، دون جمود ظاهري، ولا إغراق في تأويل بعيد.
وأهم تصانيف الحافظ الذهبي التي قمتُ باستقرائها وجرْدها هي:
١ - المهذب في اختصار السنن الكبير
٢ - تاريخ الإسلام
٣ - سير أعلام النبلاء
٤ - تذكرة الحفاظ
٥ - بيان الإلباس في فنون اللباس
٧
٦ - الطب النبوي
٧ - الكبائر
٨ - تلخيص مستدرك الحاكم
٩ - التمسك بالسنن
١٠ - الموقظة
١١ - حق الجار
١٢ - تنقيح التحقيق.
وما سوى ذلك من التصانيف فقد أعرضتُ عنها، لبعدها عن احتمالية وجود مادة تخدم البحث، من أمثال: كتب الذهبي في نقد الرواة، وتراجم النقلة، ككتابه: الكاشف، وميزان الاعتدال، وديوان الضعفاء، وكتاب العرش، ونحوها.
وقد رأيتُ ألا أذكر من اختيارات الذهبي إلا ما كان كلامه واضحًا وصريحًا في الاختيار والترجيح، وأما ما ليس بواضح ولا بصريح فقد استبعدته، حتى لا أنسب للذهبي شيئًا لم يقله، ولا يعتقده.
كما أنني رأيتُ الاكتفاء بجمع هذه الاختيارات، مع ترتيبها ١، وتبويبها، وتوثيقها من كُتب الذهبي، دون خوض في التعليق عليها، أو الاستدلال لها أو عليها، إلا في حدود إيضاحية ضيّقة جدًا. ذلك أن القارئ الكريم في الغالب إنما يريد العيش مع كلام الذهبي وترجيحاته، ولا يهمه رأي جامع الكتاب وترجيحاته.
إنه لمن المؤسف حقًا أن نعلم أن الإمام الذهبي ﵀، رغم كثرة وغزارة ما ألّف من كتب ومصنّفات، في مجالات مختلفة، إلا أنه لم يكتب شيئًا في الفروع الفقهية ٢، ولا في شروح الأحاديث، ولا في
٨
الفتوى، ومن هنا جاء كلامه في مسائل الفقه مجرد تعليقات مقتضبة، كان يدوّنها وينثرها في مناسبات مختلفة، هنا وهناك.
بيد أن هذه التعليقات المقتضبة لم تكن بالقليلة، إذا ما ضُمّ بعضها بجانب بعض، ويمكن أن تُكوّنَ مَعْلَمَةً فقهية خاصة بالذهبي، تُضَم إلى نظائرها من ترجيحات الأئمة، لتوسع من دائرة فهم نصوص الكتاب والسنّة، وتزيد من معرفة دلالاتها بصورة أعمق.
• الدراسات السابقة:
وكنتُ أحسب عندما شرعتُ في جمع مادة الكتاب؛ أنه لم يسبقني إليها أحد، كما أشرت في المقدمة قبل قليل، ولكن بعد أن أوشكت الفراغ من العمل، وكدت أدفع بالكتاب إلى المطبعة، نبهني بعض فضلاء أهل العلم، إلى وجود رسالة علميّة في آراء الذهبي الفقهية ١، في قسم الفقه، بالجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة.
فبادرتُ الذهاب إلى مكتبة الجامعة، وطلبت الرسالة، وأخذت في مطالعتها، فألفيتُ صاحبها قد بذل جهدًا مشكورًا في جمع آراء الذهبي الفقهية، ودراستها وتوثيقها.
لكني وجدت طبيعة رسالته تختلف عن طبيعة كتابي هذا في نواح عدة؛ منها: أنني قصرت بحثي على اختيارات الذهبي وحدها، دون التعليق عليها، إلا في حدود ضيقة جدًا جدًا. أما الرسالة المذكورة
٩
فقد أسهب صاحبها في مناقشة اختيارات الذهبي وآرائه، ومقارنتها بمذاهب الأئمة، ودراسة الأدلة، وفحص الاعتراضات، وإبداء ما يراه راجحًا وصوابًا، حتى إنه قد يكتب في المسألة الواحدة نحو عشر صفحات أو أكثر، مما يخرج بالموضوع عن حدوده ومقصوده.
وقد جاءت رسالته في أكثر من (١٣٥٠) صفحة من القطع الكبير، بينما لم تصل صفحات كتابي المائتين!!
كما أن صاحب الرسالة المذكورة قد دَرَجَ على نقل اختيارات الذهبي وآرائه بالمعنى، وفحوى الخطاب، دون أن يذكر نَصّ كلام الذهبي، من أول رسالته إلى آخرها!! فيكتفي بقوله: ذهب الإمام الذهبي إلى كذا وكذا، ورجّح كذا وكذا .. بينما حرصتُ في كتابي على نقل نَصّ كلام الذهبي بحروفه، ليقف القارئ على حقيقة رأيه واختياره.
كما أنني لاحظتُ على صاحب الرسالة وفقه الله أنه ينسب أحيانًا اختيارات وترجيحات للذهبي لم يقل بها، وليس في كلامه ما يدل عليها، وربما قال بعكسها، كنسبته إليه القول بوجوب غُسل يوم الجمعة، وأن من أفسد حجه لزمه أن يمضيَ فيه، ونسبته إليه القول بتحريم الإسبال مطلقًا على الرجال، سواء كان على وجه الخيلاء، أو لغير خيلاء، مع أن الذهبي قد فرق صراحة بين الأمرين، وقال ما نصّه: "الإسبال حرام في الذيل والكم والعذبة خيلاء .. ومكروه من غير خيلاء" ١ .. إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي كثيرة.
١٠
وليس المقصود الآن نقد هذه الرسالة، وبيان ما لها وما عليها. لكن من هنا تأتي أهميّة نقل نصوص الذهبي وضرورتها كما هي، حتى يقف القارئ على جليّتها، ويفهم دلالتها بدقة، وليس نقل معاني الكلام وفحواه فحسب، كما فعل الباحث وفقه الله.
كذلك وقفتُ على رسالة أخرى عنوانها: "المسائل الفقهية المستخرجة من كتاب "سير أعلام النبلاء"، للباحث محمد جمعة بدوي. لكن هذه الرسالة كما ترى قد اقتصرتْ أولًا على كتاب "السير" فحسب. والأمر الثاني: أنها تبحث في المسائل الفقهية العامة، التي ورد ذكرها في "السير"، حتى ولو لم يكن للذهبي فيها اختيار أو ترجيح.
ومع ذلك فقد أفدتُ من الرسالتين المذكورتين، واستدركتُ منهما ما فاتني من اختيارات الذهبي وغاب عني، فجزاهما الله خيرًا.
وقد ختمتُ الكتاب بباب جامع، ذكرتُ تحته مسائل فقهية متفرقة، لا تندرج عادة في أبواب الفقه المعروفة، وبعضها ربما خرج قليلًا عن دائرة الفقه بمعناها الاصطلاحي، ذكرتها للفائدة.
ثم ذيلّتُ الكتاب بخاتمة ذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج ظهرت لي أثناء جمعي لهذه المادة النافعة، إن شاء الله.
هذا واللهَ أسألُ أن ينفع بالكتاب كاتبه وقارئه، والمرجو ممن وقف على كبوة، أو نبوة، أو شيء من اختيارات الذهبي مما فات
١١
الكتابَ تنبيهُ مؤلّفه عليه عبر بريده الالكتروني المدون أدناه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
وكتبه: أ. د هاني فقيه
المدينة المنورة
[email protected]
١٢
كتاب الطهارة
١ - وجوب غسل الرجلين في الوضوء:
قال الذهبي ﵀ ردًا على من أجاز مسح الرجلين في الوضوء: " غسل الرجلين شرع لازم، بيّنه لنا الرسول - اللهم صلِّ عليه - وقال: «ويلٌ للأعقاب من النار» ١، وعليه عمل الأُمة، ولا اعتبار بمن شذّ" ٢.
قلت: القول بجواز مسح القدمين في الوضوء قد نسب خطأ إلى بعض علماء السنة، كالإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر الشهير، (ت: ٣١٠ هـ)، والصواب أنه طبري آخر من علماء الرافضة، وليس طبري أهل السنة، كما أوضح ذلك العلامة الألوسي (ت: ١٢٧٠ هـ) ﵀، في تفسيره ٣.
٢ - وجوب غسل الكفين في الوضوء قبل إدخالهما في الإناء:
قال الذهبي ﵀: "ذهب إلى وجوب غسل اليدين ثلاثًا،
١٣
عند القيام من النوم: أحمد بن حنبل وغيره، والوجوب ظاهر لثبوت النصوص به. وهو أمرٌ مستقلٌ بنفسه، وقدرٌ زائدٌ على الوضوء، من تركه فوضوؤه صحيح، لكنه يأثم" ١.
٣ - صحة الوضوء من إناء الفضة مع الإثم:
قال الذهبي ﵀: "الوضوء من إناء فضة إثم، فليتبْ إلى الله، ووضوؤه صحيح" ٢.
قلت: اختيار الذهبي هذا هو مذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية، والحنابلة في الأصح ٣.
٤ - جواز الوضوء بالماء المشمّس ٤:
قال الذهبي ﵀: "كره الشافعي الوضوء بالماء المشمّس، والحديث فيه لا يصحّ، ولا أعلم أحدًا من الأطباء كرهه" ٥.
قلت: خالف الحافظ الذهبي في هذه المسألة مذهب إمامه الشافعي رحمه الله تعالى ٦.
١٤
٥ - جواز المسح على الجبيرة حال العذر:
قال الذهبي ﵀: "يجوز المسح على الجبيرة إلى حين البُرء" ١.
قلت: لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب المسح على موضع الجبر إذا شُدّت عليه جبيرة، وتعذر غسل العضو ٢.
٦ - مسّ الذكر مطلقًا ينقض الوضوء:
رَدَّ الذهبي ﵀ على من قال: إن مَسّ الذَّكَر بظهر الكف لا ينقض الوضوء، فقال: "أحاديث المسّ مطلقًا أصحّ وأعمّ في مسمّى المسّ" ٣.
قلت: يشير إلى مثل قوله ﷺ: «من مَسَّ ذَكَره فلا يصلّي حتى يتوضأ» ٤.
٧ - وجوب الاغتسال على من أولج بغير إنزال:
قال الذهبي ﵀: "نحن: نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرْف، وفي إنكار العَوْل ٥، وقول طائفة من الصحابة
١٥
في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوّز لأحدٍ تقليدهم في ذلك" ١.
قلت: واختياره هو ما عليه عامة أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، وفيه خلاف ضعيف ٢.
٨ - إجزاء الماء الممتزج بالصابون في غُسل الجنابة:
أورد الذهبي ﵀ حديث عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه: «كان يغسل رأسه بالخِطْمي ٣ وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يَصُبُّ عليه الماء» ٤، ثم علَّق عليه فقال: "لا يقال في عرف الخطاب أن فلانًا غسل رأسه بسدر، أو غسله بصابون أو بتراب ونحو ذلك إِلا إِذا أنقاه من أثر الغسول. فمعنى الحديث: أنه ﵇ كان يتغسل بالخِطْمي كما يتغسل الطاهر، ويجزئه ذلك عن غسل خاص للجنابة إِذا نوى" ٥.
٩ - الاغتسال يوم الجمعة لابد أن يكون بماء يزيل وسخ الجسم والرأس:
ساق الذهبي ﵀ حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «حَقُّ
١٦
على كل مسلم في كلّ سبعة أيامٍ يومًا يغسل رأسه وجسده» ١، ثم علَّق عليه قائلًا: "ليس المراد به غسل بماء فقط، بل بماء يزيل وسخ الرأس والجسم ويذهب الرائحة" ٢.
قلت: كأن الذهبي يذهب إلى التفرقة بين غُسل الجنابة التعبدي، الذي يكفي فيه تعميم البدن بالماء، وغُسل الجمعة المعقول المعنى، الذي يقصد به تنظيف البدن، وتنقيته من الدرن والوسخ.
١٠ - طهارة عَرَق الآدمي:
قال الذهبي ﵀: "نعلم بالضرورة أن أهل الحجاز أكثر الناس عرقًا لشدّة حرّهم، ويتيقن أنه ما غَسَلَ أحد منهم ثوبه من عرقه، وقد كان النبي ﷺ يشتدّ عرقه من ثقل الوحي، وما غسله أصلًا". ٣
قلت: طهارة عرق الآدمي مسألة إجماعية ٤.
١١ - استحباب الوضوء قبل النوم:
قال الذهبي ﵀: "يستحبُ له ألّا ينام حتى يتوضأَ، وقد أمر به رسول الله ﷺ، في حديث عائشة وغيرها، وكذلك إذا أراد أن
١٧
يأكل أو يشرب" ١.
١٢ - طهارة بول ما يؤكل لحمه:
ذكر الذهبي ﵀ الحديث الوارد في أمره ﷺ للعُرنيين؛ بالشرب من أبوال الإبل وألبانها ٢، ثم قال: "فيه دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه" ٣.
قلت: ما رجحه الذهبي هو قول طائفة من الأئمة كمالك وأحمد، وجماعة من الشافعية والحنفية ٤.
١٣ - اشتراط طهارة الثياب والبدن من النجاسة في الصلاة:
عَدّ الذهبي ﵀ عدم التنزه من البول من الكبائر، وذكر أنه من شعار النصارى، وقال: "إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه، فصلاته غير مقبولة" ٥.
١٨
قلت: وكذا عَدَّ ابنُ حجر الهيتمي (ت: ٩٧٤ هـ) عدم التنزه من البول في الثياب والبدن من الكبائر، ونقله عن جماعة من الأئمة، كالإمام البخاري والخطابي وغيرهما ١.
١٤ - استحباب غسل الإناء من ولوغ الهرة:
أورد الذهبي ﵀ بعض الأحاديث المتعارضة في وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، كحديث: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ٢، وحديث: «يُغسل الإناء من الهرّ كما يُغسل من الكلب» ٣، ثم قال: "يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب" ٤.
قلت: وافق الإمام الذهبي ذهبَ الإمام أبي حنيفة في كراهة سؤر الهرّ، ولم يكره ذلك الجمهور ٥.
١٩
كتاب الصلاة
١٥ - لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية:
قال الذهبي ﵀: "أما الجهر وعدمه بالبسملة، فقد صَحَّ عن أنس بن مالك، من حديث قتادة وغيره: أنّ النبي ﷺ، وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم" ١.
قلت: قد خالف الذهبي ﵀ في هذه المسألة مذهب إمامه الشافعي، الذي كان يرى الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ٢.
١٦ - وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة:
أورد الذهبي ﵀ حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: «أمرنا رسول الله أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر» ٣. ثم علَّق بقوله: "سنده صحيح، ويدل على وجوب الفاتحة" ٤.