بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الكتاب: أخطاء وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة
المؤلف: د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني
الناشر: مكتبة وهبة
الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م
عدد الأجزاء: ١
تنبيه:
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
جَزَى اللَّهُ كَاتِبَهُ وَمَنْ تَحَمَّلَ نَفَقَةَ الْكِتَابَةِ خَيرَ الجَزَاءِ وَأَوفَاهُ.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هذا الكتاب الذي بين يديك عبارة عن مقالات نشرت في جريدة "عقيدتي" الأسبوعية التي تصدر عن دار التحرير للطبع والنشر والتوزيع "الجمهورية".
وقد تم نشرها تباعًا فيما بين عامى ١٩٩٦ - ١٩٩٧ م وقد أثرنا نشرها في هذا الكتاب في (سلسلة لا بد من دين الله لدنيا الناس) تلبية لرغبة أبداها بعض الغيورين على دينهم، ولتيسير الإطلاع عليها، نظرًا لخطورة الموضوع الذي تصدت له، والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين.
القاهرة - الظاهر
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
المؤلف
عفا الله عنه
تعرضت السنة النبوية الشريفة؛ وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله العزيز، لتهجمات، وانتقاضات منذ زمن بعيد.
وفي العصر الحديث تلقف المبشرون والمستشرقون كرة هذه اللعبة الشيطانية الخبيثة، وطفقوا يقذفونها في كل اتجاه دون إصابة الهدف منها، ثم توقف دورهم بعد طول يأس.
وانتقلت (اللعبة الماكرة) إلى أيدي فريق من المسلمين، واقتحموا (الخطوط الحمراء)، ورددوا شبهات المبشرين والمستشرقين، منهم من يكتفي بالمقالات السيارة، ومنهم من يؤلف كتبًا، يظهرون في (الملعب) واحدًا إثر آخر.
وعلى الرغم من زيف أعيرتهم الطائشة في غير وازع من دين أو خلق. وعلى كثرة ما أطلعت عليه من محاولاتهم اليتئسة في هدم السنة، أو التقليل من شأنها، فإنه لم يتفق لي بعد كتاب (أضواء على السنة المحمدية) لأبي رية أن أطلعت على مشروع تعسفي ضخم لهدم السُّنة النبوية والتهجم على علماء الحديث وأئمة الفقه وأصوله وبعض الصحابة من هذا المشروع الذي نتعرض له - هنا - وقد أطلق عليه واضعه اسم (تبصير الأمة بحقيقة السنة) .
هذا المشروع التعسفي الضخم له هدف واحد - وهو: عزل سنة صاحب الدعوة عن الواقع العملي في حياة الأمة. وإبعاد صاحب الدعوة - نفسه - عن أي دور عملي في إطار الرسالة. فهو أشبه ما يكون - في هذا المشروع - بآلة صماء تحمي ما يقال. إنه مجرد "مبلغ" أما أقواله، وأفعاله، وتقريراته، فهي "هوامش" مزورة مفتراة، وتسجيلها في كتب الحديث أول نكبة حلت بالأمة، فضلت بعد هدى، وأنحرفت بعد استقامة، وتفرقت بعد اجتماع، وضعفت بعد قوة.
وصاحب المشروع التعسفي الضخم أوتى قوة هائلة على الجدل التحكمي، والحجاج العضلي، والإسهاب العليل، والإسراف في رمي سلف الأمة الصالح بالجهل والغفلة، والكذب والخيانة، وهذا قوله بالحرف الواحد-:
"إن الأصل في رواية الحديث كان الكذب والخيانة، وأن الاستثناء من ذلك كان الصدق والأمانة"!!
وقال في وصف الحديث النبوي الذي اهتم السلف الصالح بجمعه وحفظه:
"وصار للحديث كيان تفصيلي جديد، وإن كان هشًا، حتى دخل في حياة المسلمين كأنه من أساسيات الدين" وهذا المشروع دعوة إلى أن ترفع الأمة "سنة خاتم النبيين" وتضع مكانها هذا "المشروع التعسفي الضخم". وتحرق كتب الحديث كلها لتذروها الرياح؛ لأنها كتبت بغير إذن من الشرع، ولأن الذين كتبوها غاب عنهم المنهج العلمي الصحيح؛ فكذبوا على رسول الله - ﷺ -؛ واستخفوا عقول الأمة!!
وقد آن الأوان بعد أربع عشر قرنا عاشتها الأمة الإسلامية في ضلال أن يبصرها "رجل واحد" اهتدى إلى المنهج العلمي الصحيح؛ الذي غاب طوال هذه المدة عن مليون عالم من المحدثين، والمفسرين، والأصوليين، والفقهاء!!
هذه هي خلاصة ما يدعو إليه صاحب هذا المشروع "العميل"؟.
وقد وصفنا هذا المشروع بأنه "ضخم" لأن الذي بين أيدينا (الجزء الأول) من ثلاثة أجزاء وعد المؤلف بإنجازها. وقد تجاوزت صفحات الجزء الأول ستمائة صفحة من القطع الكبير، أي أن هذا المشروع من المتوقع أن يبلغ ألفى صفحة أو تزيد، وهذا "الكم الهائل" من الصفحات لم يعرف له مثيل في "موضوعه".
* أما أنا "تعسفي" فإن منهج المؤلف فيه منهج عضلي هجومي، قائم على الأخطاء الفاحشة، والأوهاوم الطائشة والأكاذيب الماكرة.
وأكاد أجزم أن كل صفحة لا تخلو من خطأ أو وهم.
وليأذن لي القارئ الكريم في إغفال اسم المؤلف، والإكتفاء بكشف ما في مشروعه من أخطاء وأوهام، وجرأة غير محمودة على تسفيه علماء الأمة، وبخاصة علماء الحديث - ﵃ - حيث لم يسلم من تسفيه أحد منهم، لا البخاري، ولا مسلم، ولا غيرهما.
أما "السُّنة النبوية" فهي المقصودة بالهدم الكامل، إلا طائفة من الأحاديث تفضل صاحب المشروع التعسفي بالرضا عنها، والسماح لها بالوجود، ولكنه رضا "زي قلته" - كما يقول المثل العامي المعروف - لأن صاحب المشروع يسمح لها بالوجود لفظًا؛ أما أن يكون لها دور في حياة المسلم فلا؛ بل وألف لا!
وتسأله عن السبب في هدم السنة فيجيبك على الفور، ومرات متعددة - ويقول:
"القرآن وحده يكفي!! ولسنا في حاجة إلى أي شيء غيره!! لا في عقائد، ولا في عبادات، ولا في معاملات، ولا في أي شيء كان"!!
ووصفنا هذا العمل بأنه: "مشروع تعسفي ضخم" لأن صاحبه يدعو الأمة إلى العمل به وطرح ما عداه ليكون لها مصدر تشريعي واحد، هو القرآن؟ ويصف "المؤلف" علماء الأمة بالسفة والغفلة، لأنهم كتبوا حديث النبي - ﷺ -، وفي ذلك يقول: "لو أنهم التزموا منهاج نبيهم - ﷺ - بعدم كتابة الحديث النبوي بأي سبيل". هذا كلامه - بالحرف الواحد - وهو يدل دلالة قاطعة على مراد مؤلف هذا المشروع، وهو:
أولًا: هد السنُّة النبوية من الأساس.
ثانيًا: تسفيه علماء الأمة: وفي مقدمتهم علماء الحديث، والفقه "الذين اعتمدوا تلك الصياغة المزيفة" - في نظر صاحب المشروع - واتخذوها مصدرًا ثانيًا للتشريع، فحدث للأمة - بسببها - ما حدث من نكبات"!!
وبجانب هذا الهدف "الأم" من المشروع فتح المؤلف جبهات متعددة، وأطلق صوبها أعيرة صوتية طائشة.
وقد نبهني بعض الغيورين على الدين إلى وجود هذا المشروع، وأن بعضًا من أئمة المساجد الضعيفي التكوين علميًا، قد تأثروا به؛ وصدقوا ما فيه من ادعاءات. وهذا ما حملنا على مواجهته، وكشف زيفه. تطويقًا للفتنة، مع العلم أننا في هذه المواجهة سنكتفي بما يظهر للناس أوهام هذا المشروع،
وزيفه، وأباطيله، أما أن نتصدى لكل ما فيه؛ فهذا يحتاج إلى صفحات أضعاف ما كتب هو؛ لأن في كل صفحة من المشروع باطلًا يرد عليه.
وفي المقال الآتي نبدأ بمواجهة أباطيل هذا المشروع - وأولها:
هل كان جمع الحديث النبوي وكتابته بدعة وضلالة لم يأذن بها الدين؟ وهل كان العمل بالحديث هو سبب النكبة عند المسلمين؟
* * *
أشرنا فيما سبق إلى أن أول خطأ نواجهه في المشروع التعسفي الضخم لهدم السنُّ النبوية، وإقصائها عن المجالات العملية في حياة الأمة، هو إدعاء صاحب المشروع أن كتابة الحديث النبوي وجمعه في كتب الحديث لم يكن مأذونًا فيه شرعًا. بل هو بدعة ضالة حدثت بعد صدر الإسلام الأول (عصر الرسول والخلفاء الراشدين) وأن هذه البدعة هي سبب نكبة المسلمين، وارتدادهم من الهدى إلى الضلال، وأن الأمة لم تكن في حاجة إلى أحاديث رسول الله - ﷺ -.
ولم يتورع صاحب المشروع من وصف ـأحديث النبي - ﷺ - بأنها خرافات! بل قال - بالحرف الواحد -: "وهكذا يتضح لك كم غيبوا عقول الأمة - يقصد علماء الحديث - وحجبوها عن الحق، وطمسوا أعينها عن النور"!!
الخطأ والوهم في هذا الكلام:
هذا الكلام الذي نقلناه عن صاحب المشروع مبنى على خطأ شنيع، ووهم أوهى من بيت العنكبوت، فقد تصور المؤلف أن هناك عداء حادًا بين القرآن وبين السنُّة. القرآن يقول للسنُّة: إما أنا وإما أنت؟ والسنة تقول للقرآن: إما أنا وإما أنتظ فهما عند صاحب هذا المشروع التعسفي لهدم السنة النبوية نقيضان لا يجتمعان معًا في حياة الأمة وتوجيهها، ولو لم يكن هذا التصور هو عقيدة صاحب المشروع لما ضاق ذرعًا بمجاورة النة للقرآن.
وهذا - كما يدرك القارئ - خطأ شنيع، ووهم بالغ، فالقرآن والسنة خيطان في نسيج واحد.
فالقرآن - مثلًا - أعلن كلمة التوحيد مرات عديدة، وحث على الصلاة؛ والزكاة؛ والصيام؛ والحج في آيات متعددات.
فإذا جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال:
"بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان" يكون بين القرآن والسنة عداء ومخالفة؟! فأين العداء والمخالفة بين القرآن والسنة في هذا الحديث والآيات التي تقرر هذه الدعائم الخمس التي هي أركان الإسلام؟
هذا مثال. ومثال ثان:
القرآن يأمر بأداء الأمانات إلى أ÷لها، فيقول في ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: ٥٨)
فهل إذا جاء في الحديث النبوي قوله - ﷺ -: "أدَ الأمانة إلى من إئتمنك، ولا تخن من خانك" يقال أن بين القرآن وبين السنة نفارًا شديدًا، وأن أحدهما يحل محل الآخر، ومحال أن يجتمعا؟
ومثال ثالث:
ينهى القرآن الحكيم عن الفرار يوم الزحف من مواجهة العدو، فيقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ (الأنفال: آية ١٠)
وجاءت السنة النبوية وعدت التولى يوم الزحف من الكبائر، فهل يكون بينها وبين القرآن اختلاف أم ائتلاف؟
لقد وهم صاحب المشروع التعسفي لهدم السنة. فأوقعه وهمه في هذا الخطأ الشنيع. ويقينًا أن هذا عمل عدواني متعمد من صاحب المشروع، ليس منشؤه الجهل بصلة السنة بالكتاب؛ لأننا قد تأكدنا من الإطلاع على الجزء الأول من مشروعه أنه يعلم ما قاله علماء الأمة عن صلة السنة بالكتاب. وهي:
*سنة شارحة لما في الكتاب من إجمال.
*وسنة مقررة مؤكدة لما في الكتاب من أوامر ونواه وغيرهما.
*وسنة مستقلة تقرر أحكامًا، أو تضيف قيدًا لما في القرآن.
وهذا النوع قليل جدًا، ومأذون فيه للنبي - ﷺ - وسيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.
أقول: مع علم صاحب المشروع بهذه الحقائق فقد أصر مئات المرات على رفض السنة، وعد اعتبارها والعمل بها زيادة في الدين. وأتهم السلف الصالح من علماء الأمة بالجها، والغفلة، والكذب على رسول الله - ﷺ -..!!
النهي عن كتابة الحديث النبوي:
ومن الشبهات الني أستند إليها صاحب المشروع التعسفي الضخم لهدم السنة النبوية، ما ذهب إليه من أن النبي - ﷺ - نهى الصحابة عن أن يكتبوا عنه شيئًا غير القرآن، وأن الصحابة التزموا بهذا المنهاج حتى نهاية عصر
الخلفاء الراشدين، وكان ذلك هو سبب قوتهم، ولكن حين ابتدع التابعون وتابعوهم بدعة رواية الحديث وكتابته في صحف ومسانيد؛ حدث التحول الخطير من الهدى إلى الضلال -هذا ملخص ما قال.
دحض هذه الشبهة:
تمسك صاحب المشروع بشبهة ثانية نشأت عن قصور فهمه وفهم أمثاله لما ورد عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" رواه مسلم في "صحيحه".
وهذا الحديث لا تنازع في ثبوته، ومع هذا فإنه لا حجة فيه لصاحب المشروع؛ ولا لأمثاله من قبله ومن بعده على أن السنة ليست من الدين، أو أن الأمة ليست بحاجة إليها.
ولو أن صاحب المشروع التعسفي لهدن السنة النبوية تنبه إلى ما ورد في الحديث من الإذن بالتحديث عنه - ﷺ - بلا أدنى حرج، ومن التحذير من الكذب عليه في الرواية، لو فطن إلى هذا لما ساغ له أن يقول حرفًا واحدًا مما قاله في هدم السنة النبوية.
فالحديث ليس فيه إلا النهي عن الكتابة، أما السماع عنه - ﷺ - ثم تبليغ ما قاله فليس هذا بمحظور، وإنما المحظور هو تعمد الكذب عليه - ﷺ -.
فكان حريًا بصاحب المشروع أن يفطن إلى هذه "الخصوصية"، ثم يبحث عن علة النهي عن الكتابة، مع الإقرار برواية المكتوب.
وعلماء الحديث الذين رماهم صاحب المشروع بالسفه، والجهل،
والكذب، والخيانة لفت نظرهم النهي عن الكتابة، كما وقفوا على "الخصوصية" الدقيقة التي عجز فهم صاحب المشروع عن الوصول إليها، ثم انتهوا إلى غير ما انتهى هو إليه.
لم يفهموا كما فهم أن السنة "منكر" ليست من الدين، ولكنهم فهموا من النهي عن كتابة الحديث في أول الأمر أنه كان خشية أن يختلط نص الحديث بنصوص القرآن التي كان النبي - ﷺ - يأمر بكتابتها فور تلقيها من أمين الوحي جبريل ﵇ - وهذا هو الحق الذي يهدي الله إليه طالبي الحق، كما قال - ﷿ -: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ .
فالنهي عن كتابة الحديث كان "سياسة مرحلية"، الحكمة فيه ما أشرنا إليه نقلًا عن علمائنا الأتقياء، وليس لأن الحديث ليس من الدين، وأن الأمة ليست في حاجة إليه - كما أدعى صاحب المشروع التعسفي.
ومن أقطع الأطلة على ذلك: أن النبي - ﷺ - أمر في مرحلة تالية لمرحلة النهي، أمر بكتابة الحديث عنه لما زال المانع منها وبانت خصائص القرآن وظهرت سماته المميزة له عن كلام البشر.
فقد أخرج ابن عبد البر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله": أن عبد الله بن عمر بن العاص كان يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله - ﷺ - فقال له بعض الصحابة: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله. ورسول الله - ﷺ - بشر قد يغضب فيقول ما لا يتخذ شرعًا عامًا. فرجع عبد الله بن عمرو إلى رسول الله - ﷺ - وذكر له ذلك فقال له - ﵊ -: "
أكتب عني، فوالذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق".
علماء الحديث لم يرفضوا الحديث الأول الناهي عن الكتابة، وجمعوا بينه وبين حديث الإذن بالكتابة، فقالوا:
إن حديث النهي كان أولًا، وحديث الإذن كان ثانيًا. فصار الإذن ناسخًا للنهي. وهذه هي سمة العلماء المخلصين.
أما صاحب المشروع التعسفي لهدم السنة النبوية فقد تمسك بحديث النهي وأنكر حديث الإذن. وليس هنا من شيم البحث العلمي النزية.
* * *
ومن الشبهات التي تذرع بها صاحب المشروع أن صحابة رسول الله - ﷺ - كانوا يتحرجون من رواية الحديث وكتابته، وأن الخلفاء الراشدين كانوا ينهون حفاظ الحديث عن التحديث به، بل كانوا يزجرون من يكثر من التحديث عنه - ﷺ -. وهذه الشبهه لم ينفرد بها صاحب المشروع بل قال بها غيره.
دحض هذه الشبهة:
لا تنازع في أن كثيرًا من صحابة رسول الله - ﷺ - كانوا يتحرجون من رواية الحديث - أي - من ترديده، وأنهم كثيرًا ما كانوا يتثبتون حينما يسمعون حديثًا من أحد الرواة، وليس معنى هذا رفضهم للسنة، أو أنها ليست من الدين، بل كانوا يقفون هذا الموقف حتى يتأكدوا من صحة ما يروى عن النبي - ﷺ -.
وهذا ظاهر من رواية ذكرها صاحب المشروع من أن أبا بكر الصديق - ﵁ - كان قد جمع أحاديث من غيره في صحيفة، ثم أمر بنته عائشة - ﵂- بحرقها. فقالت له: لم تحرقها؟!! فقال لها: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد أئتمنته ووثقت به، ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلت ذلك، وهذا لا يصلح.
هذه الرواية تدل على حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على التدقيق فيما يروى عن صاحب الدعوة - ﷺ -، وهذه محمدة لهم تبعث في
قلوبنا الإطمئنان بما ينسب عن الثقات إلى رسول الله - ﷺ -.
أما صاحب المشروع التعسفي لهدم السنُّة النبوية فقد عقل عليها قائلًا:
"وحسب المصنف - يعني (نفسه) أن يرى هذه الرواية. . . ويتأمل فيها ليعلم حقيقة الكارثة التي أصابت الخلق - يعني (علماء الحديث) من هذه الأمة بترك منهاج السلف. . الذين لم يقبلوا - ليلة واحدة - أن يبيت أحدهم - يعني (أبا بكر) وعنده بعض الأحاديث المكتوبة. .".
ثم يقول: "وهل يمكن لأحد أن يجد بعد هذه الرواية مخرجًا لتبرير وجمع وتدوين الحديث".
وغير خاف على القارئ الكريم أن الواقعة في واد وأن ما بناه عليها صاحب المشروع في واد آخر. فأبو بكر أحرق الصحيفة خشية أن يكون فيها حديث لا يصح إسناده إلى الرسول - ﷺ -. وصاحب المشروع عزا سبب إحراقها إلى أن بها أحاديث مكتوبة. وهذا ما يدعو إلى العجب من حال رجل يزعم أنه يسير على منهج بحث علمي دقيق. وكأن الشاعر عناه بقوله الحكيم:
سارت مشرقة وسرت مغربًا
شتان بين مشرق ومغرب
أما شبهة نهي الخلفاء عن الإكثار من التحديث عن رسول الله - ﷺ - التي كانت محفوظة في صدور الرجال، فكان نت الحيطة الاقتصاد في سوقها، وعدم الإسراف في التحديث بها. على أن هناك حقيقة يجب أن نضعها في الاعتبار هي: