إن الخلاف في المسائل الاجتهادية مما لا يمكن إنهاؤه والقضاء عليه، ولكن مع ذلك فلابد من السعي إلى الإحاطة بأسبابه، والحرص على معالجتها، مع ترسخ القناعة لدينا أن لكل منهجه في الاستدلال والاستنباط، كما أن الاختلاف في المسائل التي يسع فيها الخلاف وقع فيه من هم خير منا، ألا وهم صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا لله، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: ذكرنا أن الخلاف السائغ غير المذموم هو الخلاف فيما لا يصادم نصًا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعًا أو قياسًا جليًا سواء كان هذا في الأصول أو الفروع.
ومن أسباب هذا الخلاف: أن الشرع لم يذكر دليلًا قاطعًا على كل المسائل، بل جعل لبعضها دليلًا ظنيًا يحتاج إلى بحث واجتهاد ونظر، يقوم به من حصَّل مقومات الاجتهاد والنظر، فهذا معلوم بالاستقراء لأدلة الشريعة واختلاف العلماء ابتداءً من عصر الصحابة فمن بعدهم.
وقد سبق أن ذكرنا نقل الإمام ابن تيمية ﵀ اتفاق الصحابة على إقرار كل فريق من المتنازعين في مسائل في العبادات والمناكح والمواريث وغيرها للفريق الآخر على العمل باجتهاده، كما في مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٢٠) حيث قال: (قد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم).
يعني أنه يقول: استقرأنا أدلة الشرع ووجدناها تتضمن نوعين من الأدلة هي: نوع قطعي الثبوت والدلالة، ونوع ظني، بمعنى: أنه ليس ثبوته قطعيًا كالأحاديث التي من أخبار الآحاد التي لم تتلق بالقبول، بل فيها اجتهاد واختلاف في تصحيحها وتضعيفها.
وهناك أدلة أيضًا من الكتاب والسنة دلالتها على المعاني ليست دلالة قطعية، وكما ذكرنا فإن الصحابة عندما اختلفوا وفهم كل منهم المسألة فهمًا معلنًا، أقر الفريق الآخر على العمل بما فهمه خلاف فهمه، وهذا يدل على أن هناك نوعين من الأدلة وليس كل المسائل عليها دليل قطعي، بل جعل لبعضها دليل ظني.
ومن أسباب الخلاف: أن أفهام العباد متفاوتة مختلفة، وقد فضل الله بعضهم على بعض فيها، فما يدركه هذا لا يفهمه هذا، وما يراه الواحد قد يغيب عن الآخرين، وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء:٧٩] فخص سليمان بالتفهيم وبين سبحانه أنه هو الذي فهمه.
وطالما أن الأفهام متفاوتة فحينئذٍ لا يمكن مطالبة الجميع بأن يدركوا نفس الأمر.
والله ﷿ خص بعض عباده بالتفهيم دون البعض الآخر، ولكنه مدح الآخر أيضًا ولم يذمه؛ لأن عنده حكمًا وعلمًا كما قال الله: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء:٧٩]، فهذه الآية فيها دلالات عظيمة.
ومن أسباب الخلاف: أن قدرة العباد على البحث والاجتهاد مختلفة، فعلى سبيل المثال: الأئمة الأربعة، لا شك أن قدرتهم على البحث والاجتهاد هؤلاء أكمل من قدرة غيرهم ممن جاء بعدهم، كما أن عند غيرهم قدرة أيضًا، ولكنهم متفاوتون، ولا شك في وجود التفاوت، فما يقدر عليه البعض يعجز عنه البعض، وكلٌ مكلف بما يقدر عليه، قال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦].
ومن ضمن مسائل الاختلاف أيضًا اختلاف طريقة التعلم والتعليم بين علماء المسلمين في بلادهم المختلفة، ولقد جبل الله العباد على التأثر بما تعلموه أولًا، فالذي مشى على مذهب يتأثر بهذا المذهب، فأصحاب عبد الله بن مسعود مثلًا متأثرون بآراء عبد الله بن مسعود، وتلامذة ابن عباس متأثرون بآراء واجتهادات ابن عباس، وأصحاب الشافعي متأثرون بـ الشافعي، وأصحاب أحمد متأثرون بالإمام أحمد؛ فكلهم تأثر بما نشأ عليه أولًا، وهذا أمر فطري معلوم من أحوال الناس.
وهذا أدى إلى أن كل أناس يتمسكون بما نشئوا عليه حتى بعد اطلاعهم على الرأي الآخر، لكن طريقة تناوله لهذا الرأي يكون بدرجة من التأثر على ما تعلمه أولًا ونشأ عليه.
ومعرفة هذه الأسباب ضرورية في إدراك التعامل الصحيح مع هذا الاختلاف؛ لأن البعض يسعى إلى إعدام هذا الاختلاف، ولما نجد أن الأسباب هذه لا يمكن إعدامها، يبقى أن نتأكد أن إعدام الخلاف مستحيل أيضًا، وبالتالي فلا نقول: إنه من أجل أن نصل إلى منهج صحيح للعمل للإسلام أو فهم الإسلام والعمل به فلا بد أن نعدم الاختلاف في كل المسائل وأن يلغى ذلك الاختلاف، فلو استوعبنا أن الخلاف هذه أسبابه، فلنعلم أن الناس يتفاوتون في الفهم، وأن قدرتهم على الاجتهاد وقدرتهم على الاستنباط أيضًا لن تكون واحدة، وكذلك أدلة الشرع نفسها لن نستطيع أن نجعلها كلها نوعًا واحدًا، حتى بعد تصحيح ما صح وتضعيف ما ضعف.
فالمدارس مختلفة في الاستنباط ولا يمكن إلغاؤها، وبالتالي فلا بد أن نحتمل مثل هذا الاختلاف، والسعي إلى إلغائه مصادمة للواقع والفطرة، بالإضافة إلى اتفاق الصحابة ﵃؛ لأنهم لما حصل منهم الاختلاف ما قالوا: لا بد أن ينعدم الخلاف، ولا بد أن نعمل لقاءً لأهل بدر وبيعة الرضوان حتى ننهي الاختلاف، كل هذا لم يحصل، فهم اختلفوا، لكنهم اختلفوا في رضوان الله ﷾، وهكذا أصحاب المذاهب أيضًا؛ فهذا الإمام مالك كره أن يحمل الناس على الموطأ لما أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس عليه.
فإذا علمنا أن هذه الأسباب لا يمكن إزالتها عرفنا أن الاجتهاد في معرفة الصحيح من مسائل الاختلاف وأن يرجح البعض من أهل العلم فيها ما وصل إلى فهمه وعلمه من أدلة وبحسب قدرته على النظر والبحث والاجتهاد علمنا أنه لن يلغي اجتهاد غيره.
البعض من الطلاب دائمًا يسأل ويقول: ما هو الراجح في المسألة؟ فنقول: إن الترجيح من أي أحد إنما يكون ترجيحًا نسبيًا، أي: أنه راجح عند فلان بالمقارنة بفلان، وليس راجحًا مطلقًا، يعني: لا يوجد أحد يعتبر أن رأي الشيخ فلان أيًا كان هذا العالم الجليل الفاضل ألغى غيره من الآراء، فإن هذا الشيخ حسم المسألة لكن حسمها بالنسبة إلى اجتهاده هو، والمسألة الخلاف فيها سائغ ولا يكون خلافًا لا يحتمل.
فنقول: طالما أن هذه الأسباب موجودة ولا يمكن إزالتها فإنه يبقى اجتهاد البعض وترجيحه من أجل أن يصل إلى الصحيح أمر مطلوب، ولا يعني ذلك إلغاء اجتهاد غيره.
وبالتالي لا تضيق الصدور لوجود هذا بين أهل العلم، خاصة بين أهل السنة وأتباع السلف، فكون العلماء يختلفون لا يعني هذا أن المسألة غير محتملة بالنسبة لنا، الأمور ضيقة جدًا فيها، كما يحدث لدى كثير ممن تعود السؤال دائمًا عن الراجح بين الأقوال، وظن أن كل مسألة فيها قول راجح مطلقًا، وأن الترجيح هو ترجيح نهائي بالنسبة إلى الشرع لا بالنسبة إلى رأي فلان، ولم يتفطن أنه راجح عند فلان ومرجوح عند غيره.
ولا شك أن السؤال عن الراجح من الأقوال والأدلة أمر محمود من طالب العلم ودليل على ورعه وعدم حرصه على تعدد الأقوال لينتقي بشهوته أطيبها وأقربها إلى رغبته كما يفعل كثير من الجهلة فإنه يفرح بتعدد الآراء حتى ينتقي منها ما يريد، فهو يبحث عن الراجح من أجل أن يعمل به، وهذا ليس سؤالًا يذم صاحبه عليه.
فطالب العلم الذي يسأل عن الراجح لا نقول له: ما لك وللراجح؟ بل هذا أمر مطلوب؛ لأنه لا بد أن يعمل بناءً على هذا الراجح.
ولكن لابد من تعميق فقه مسائل الاختلاف السائغ عند طالب العلم، فنقول له: هذا الراجح عند فلان ليس هو الراجح مطلقًا؛ لكيلا يلزم الناس بعدم مخالفته أو يشدد عليهم إذا وقعوا في مخالفته.
إننا عندما نقول: إن هذا خلاف سائغ، بالتالي لا ينكر على المخالف فيه، ولكن لابد أن يكون منضبطًا بالقواعد حتى أقصى درجات الإنكار، والتي منها النصح والمناظرة على حسب درجته في العلم، وذلك حتى لا تدخل عنده هذه القضية في قضية البغض في الله، والمعاداة في الله رغم اتفاق السلف على خلاف ظنه.
فهذه القضية لن توصلنا إلى التعالي، ولن توصلنا إلى أن يبغض بعضنا بعضًا.
وسنذكر أمثلة في الخلاف السائغ في المسائل الاعتقادية والمسائل العملية التي لا تجعلنا نفترق ويبدع بعضنا بعضًا، وبالتالي لا نصل إلى المعاداة في ذلك.
فالقضايا التي تدخل في البغض في الله والمعاداة في الله هي قضايا الخلاف غير السائغ، وذلك مثل قضايا الكفر والردة التي هي في الحقيقة جزء من قضايا الخلاف غير السائغ.
فمثلًا: نحن خلافنا مع اليهود والنصارى خلاف غير سائغ، ومن أجل ذلك نبغضهم في الله ﷿.
والأدلة الظنية هي التي تحتمل عدة وجوه في الفهم وبعضها أظهر من بعض، وهناك أدلة تحتمل عدة وجوه في الجمع بينها، من أجل هذا نقول له: ليس هناك دليل قاطع في المسألة، فعندنا عدة أدلة تحتمل أن هذا منسوخ بهذا وأن هذا مخصص بهذا.
فمحتمل أن يكون هذا الدليل ناسخًا وهذا منسوخًا، ويحتمل أن يكون هذا خاصًا وهذا عامًا وهذا مطلقًا وهذا مقيدًا، وهكذا.
فإن قيل: لماذا لا يمكن توحيد الأمة على قول واحد؟ قلنا: لاختلاف الأفهام، ومعرفة أنه لا سبيل لإزالة أسباب الخلاف، وهذا يجعلنا لا نحاول السير في طريق يتمناه البعض؛ لقلة فهمه لهذه المسائل، ولقراءته لواحد من أهل العلم أو تلقيه منه دون غيره، فهو يتمنى توحيد الأمة في كل المسائل على قول واحد.
فيقولون: نريد أن نوحد الأمة ككل.
والبعض يتهم السلفيين بذلك، مثل يوسف القرضاوي صاحب كتاب الفقه بين أهل الحديث وأهل الرأي، فإنه يقول: يُتهم السلفيون أنهم أصحاب مدرسة الرأي الواحد، فالذي يقول: إن السلفيين ليس عندهم غير رأي واحد، هذا يكون قد ظلم المنهج وظلم عموم السلفيين.
وقد يقول البعض ممن لا يدرك هذه المسألة: إن أي مسألة لا بد أن نصل فيها إلى حل.
ويقصد بالحل: قول واحد لا يحتمل غيره.
فالمسألة هذه صار فيها مفاصلة ومفارقة وحب وبغض بناءً على كل مسألة من المسائل التي يحققها بعض العلماء، بل بعض المسائل كتبت فيها مجلدات، فمثلًا: مسألة واحدة تكون مكتوبة في أكبر كتب الفقه في صفحتين أو ثلاث، والبعض يتحدث عنها في مجلد مثلًا! فنقول: هذا الكلام ليس بصحيح، والمنهج السلفي لا يدل على ذلك، فكيف تقول: إننا مدرسة الرأي الواحد، وإنه ممنوع عندنا تعدد الآراء والاجتهادات؟ هذا ليس بصحيح قطعًا.
فالسلف منذ أيام الصحابة متفقون على وجود عدة آراء في بعض المسائل التي حددنا حدها وتعريفها، وليس الكلام على إطلاقه؛ لأنه ليس كل مسألة تحتمل الاختلاف.
والخلاف السائغ الذي ضبطناه هو: ما لا يصادم نص الكتاب والسنة ولا نص الإجماع القديم ولا القياس الجلي، وهذا هو الذي نحن نقبل فيه الخلاف، وبالتالي فهذه المحاولة قد يتعمق فيها بعض المنتبهين من طلاب العلم حين يجدون كثيرًا من العلماء -خاصة بعض المعاصرين- ينتصر لقول مضعفًا لما سواه، بل ربما لا يشير إلى الخلاف أصلًا فضلًا عن الإشارة إلى درجة الخلاف، وليس هو كالمتقدمين من السلف الذين يذكر أحدهم الآراء ويقول: وقال فلان: كذا، وقال فلان: كذا، ويرجح بعد ذلك رأيه الذي ينتصر له، وذلك موجود في أي كتاب فقه مقارن أو كتاب فقهي مذهبي تعرض لآراء المذاهب الأخرى، مثل: المجموع للنووي والمغني لـ ابن قدامة ونيل الأوطار، فهم يذكرون الأقوال الموجودة في المسألة ثم يرجحون فيها ما يرونه موافقًا للشرع بحسب رأيهم.
وهذا بخلاف كثير من المعاصرين، فالرأي عند أحدهم رأي واحد، ولا يذكر الخلاف فضلًا عن أنه يشير إلى درجة الخلاف وأنه خلاف سائغ أو غير سائغ.
لا شك أن هذا المسلك -الذي هو مسلك محاولة توحيد الأمة في كل المسائل على قول واحد- مسلك ما سلكه أحد من أهل العلم، بل المشهور عنهم رده على من طلبه منهم.
روى ابن عساكر أن أبا جعفر المنصور سأل الإمام مالكًا ﵀ أن يحمل الناس على كتابه الموطأ، فقال له: لا تفعل هذا؛ فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به، ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم.
فكلام الإمام مالك هذا كلام جميل جدًا، لا بد أن يكون منا على بال، فمع أن كتابه هو الذي كان يعرض عليه أن يلزم به من في المشارق والمغارب، ولكن مع ذلك رفض الإمام مالك ﵀ ذلك ورأى أنه فتنة.
ولذلك فإن الذي لا يستوعب وجود الخلاف السائغ يجد المشاكل حادة جدًا وتحصل فتن بين البعض والبعض مثلما حصل في بعض البلدان قديمًا، فشيخ الإسلام ابن تيمية جاءت له مسألة معرضة للفتنة والتبديع بين أهل قريتين في مسألة رؤية الله ﷿ في الآخرة وهل يراه المنافقون وأهل الموقف جميعًا أم المؤمنون فقط؟ فـ ابن تيمية رد عليهم وقال: هذه المسألة مما لا يقتضي النزاع فيها، والمسألة فيها خلاف سائغ.
ورجح رؤية أهل الموقف جميعًا، لكن قال: المسألة مما لا يضلل فيها.
وهكذا المشايخ المعاصرين أيضًا، فقد حصل في بعض البلاد مسألة الترجيح والتضليل في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع.
وسئلت لجنة الفتوى سؤالًا نص فيه على أنه حصل أن البعض قرأ كلامًا للشيخ الألباني أنه بدعة وضلالة والبعض قرأ للشيخ ابن باز أنه سنة وحصلت بينهم فتنة بسبب ذلك؟ فأفتت اللجنة بأن هذه المسألة لا يجوز أن يكون فيه اختلاف يؤدي إلى التباغض والفتنة التي تقع، بل حتى لو أن إنسانًا رأى أن هذه بدعة ومن يفعلها على ضلالة فهذا لا يخرجها عن الخلاف السائغ، إذ ليس كل البدع متفق على بدعيتها، فهناك بدع متفق عليها وهناك بدع مختلف فيها.
إن البدع المختلف فيها تدخل تحت الخلاف السائغ، فمن الناس من يرى بدعية وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ومنهم من يراها هي السنة المشروعة، ومنهم من يرى بدعة الاعتمار من التنعيم، والبعض يرى أنها سنة مستحبة، فمثل هذا الخلاف مما يسوغ فيه الاجتهاد.
وسنذكر أمثلة للخلاف السائغ، وهذه الأمثلة فيها صعوبة لدى الكثير خاصة في المسائل الاعتقادية، ومنتشرة كثيرًا في المسائل العملية، لكن المسائل الاعتقادية والعلمية يندر في أصولها هذا النوع، خاصة في المسائل الكبرى منها كأصول الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ والأسماء والصفات والربوبية والألوهية.
فهذه كلها من الأصول الكبرى وكلها من المعلوم: إما من المعلوم من الدين بالضرورة، أو المجمع عليه بين أهل العلم، والمقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة: هو ما انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العام والخاص والعالم والجاهل.
أما المجمع عليه بين أهل العلم: فهو الذي يعرف العلماء الإجماع فيه، وإن لم يكن منتشرًا بين عوام المسلمين، فهناك أشياء مجمع عليها، لكن ليست منتشرة بين العوام، فالمسائل المجمع عليها بين أهل العلم غير معلومة من الدين بالضرورة.
فمثلًا: أجمع العلماء على أن القول بخلق القرآن كفر، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا مجمع عليه، لكن هذه المسألة ليست منتشرة بين العوام، واسأل أي واحد في الشارع فلن تجده يعرفها.
لكن القول بأن الله واحد، وأن القرآن كلام الله، وأن جبريل هو الذي أتى بالوحي إلى الرسول ﷺ، وأن محمدًا رسول الله، وأن عيسى رسول الله، وأن موسى رسول الله، وأن إبراهيم خليل الله ورسوله؛ كل هذا مجمع عليه بين العلماء وهو معلوم من الدين بالضرورة.
فكل الناس تعرف أن سيدنا إبراهيم نبي ورسول، وكلهم يعرفون سيدنا موسى وسيدنا عيسى، ويعرفون القيامة والجنة والنار، ولو جاء واحد يخالف شيئًا من هذا، لقلنا له: هذا كفر -والعياذ بالله- فهناك أشياء مجمع عليها وإن لم تكن مما يعلمها عوام الناس، كأنواع الشفاعة، فإنه مجمع على أنه يوجد شفاعة لخروج العصاة الموحدين من النار، لكن هذا ليس معلومًا من الدين بالضرورة في زماننا هذا، بل حتى في الأزمنة القديمة.
إن البدع المختلف فيها تدخل تحت الخلاف السائغ، فمن الناس من يرى بدعية وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ومنهم من يراها هي السنة المشروعة، ومنهم من يرى بدعة الاعتمار من التنعيم، والبعض يرى أنها سنة مستحبة، فمثل هذا الخلاف مما يسوغ فيه الاجتهاد.
وسنذكر أمثلة للخلاف السائغ، وهذه الأمثلة فيها صعوبة لدى الكثير خاصة في المسائل الاعتقادية، ومنتشرة كثيرًا في المسائل العملية، لكن المسائل الاعتقادية والعلمية يندر في أصولها هذا النوع، خاصة في المسائل الكبرى منها كأصول الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ والأسماء والصفات والربوبية والألوهية.
فهذه كلها من الأصول الكبرى وكلها من المعلوم: إما من المعلوم من الدين بالضرورة، أو المجمع عليه بين أهل العلم، والمقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة: هو ما انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العام والخاص والعالم والجاهل.
أما المجمع عليه بين أهل العلم: فهو الذي يعرف العلماء الإجماع فيه، وإن لم يكن منتشرًا بين عوام المسلمين، فهناك أشياء مجمع عليها، لكن ليست منتشرة بين العوام، فالمسائل المجمع عليها بين أهل العلم غير معلومة من الدين بالضرورة.
فمثلًا: أجمع العلماء على أن القول بخلق القرآن كفر، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا مجمع عليه، لكن هذه المسألة ليست منتشرة بين العوام، واسأل أي واحد في الشارع فلن تجده يعرفها.
لكن القول بأن الله واحد، وأن القرآن كلام الله، وأن جبريل هو الذي أتى بالوحي إلى الرسول ﷺ، وأن محمدًا رسول الله، وأن عيسى رسول الله، وأن موسى رسول الله، وأن إبراهيم خليل الله ورسوله؛ كل هذا مجمع عليه بين العلماء وهو معلوم من الدين بالضرورة.
فكل الناس تعرف أن سيدنا إبراهيم نبي ورسول، وكلهم يعرفون سيدنا موسى وسيدنا عيسى، ويعرفون القيامة والجنة والنار، ولو جاء واحد يخالف شيئًا من هذا، لقلنا له: هذا كفر -والعياذ بالله- فهناك أشياء مجمع عليها وإن لم تكن مما يعلمها عوام الناس، كأنواع الشفاعة، فإنه مجمع على أنه يوجد شفاعة لخروج العصاة الموحدين من النار، لكن هذا ليس معلومًا من الدين بالضرورة في زماننا هذا، بل حتى في الأزمنة القديمة.
إن المسائل الكبيرة واضحة، لكن يوجد في بعض تفاصيل ذلك بعض الاختلافات السائغة، كما أشار إليها العلماء، وقد ذكر ابن تيمية ﵀ من ذلك: الخلاف في رؤية النبي ﷺ ربه، والخلاف في تفضيل عثمان على علي، وقال: إن هذه لا يبدع فيها ولا يضلل بالاتفاق.
ومن ذلك: هل رأى النبي ﷺ ربه ليلة المعراج؟ وما الراجح في هذه المسألة؟ والراجح فيه أن رسول الله ﷺ رآه بقلبه ولم يره بعينيه، ولكن الخلاف فيها سائغ.
والخلاف في تفضيل عثمان على علي، خلاف سائغ، والراجح فيه تفضيل عثمان، ولا نزاع في الخلافة، فالخلافة يضلل فيها المخالف، لكن الخلاف السائغ في مسألة تفضيل عثمان على علي، فالجمهور على تفضيل عثمان، ولا يضلل من فضل عليًا.
ومن هذا النوع أيضًا الخلاف في تفسير بعض آيات القرآن، ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات، كقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة:١١٥] فبعض العلماء يقول: إن هذه من الصفات، ويذكرها في إثبات صفة الوجه، والبعض الآخر -وهم الجمهور- يقولون: إن هذه ليست من آيات الصفات.
فعن عكرمة عن ابن عباس: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة:١١٥] قال: قبلة الله، أينما توجهت شرقًا وغربًا، ونحوه عن مجاهد، ويشهد لهذا ما ذكر في سبب نزولها.
فالوجه على هذا التفسير: الوجهة، ونسبته إلى الله إضافة تشريف، والمعنى: الوجهة التي يتوجه بها إلى الله، كما يقال: سرت في هذا الوجه وسار فلان في هذا الوجه، فليست من آيات الصفات، واحتج بها غير واحد من علماء السلف على إثبات صفة الوجه لله ﷾، وأن هذه من آيات الصفات، والراجح أن هذه آية من آيات الصفات، لكن الخلاف سائغ.
وهذا اختلاف اعتقادي؛ لأن مرده إلى أمر علمي ليس عليه عمل، ومع ذلك فالخلاف فيه سائغ، فالاختلاف في فهم معاني القرآن كلها داخل في الأمور العلمية الاعتقادية، وتفسير القرآن كله من الباب العلمي؛ لأنه ذكر معنى كلام ربنا الذي هو صفة من صفاته، فكون أنني أفهم هذا اللفظ من الكتاب على هذا الوجه، وأعتقد صحته أمر اعتقادي، وهذا أكثره خلاف سائغ، وأكثر الخلاف بين المفسرين خلاف سائغ.