إدراك الركعة والجماعة والجمعة

المقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنّ بسنته إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإن الصلاة ركن من أركان الدين وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين وهي عمود الدين، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهي أساس صلاح الأعمال وقبولها، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن رُدّت رُدَّ سائر عمله، وفعلها في الجماعة من سنن الهدى، وما زال النبي ﷺ يصليها في الجماعة حتى توفاه الله، وما زال أصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان يحافظون على فعلها في الجماعة حتى كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين من شدة المرض حتى يوقف في الصف كما صح بذلك الأثر عن ابن مسعود - ﵁ (١) -، إنّ أمرًا كهذا جدير بالعناية والاهتمام، وإنفاق الأوقات في تعلم أحكامه وتعليمها.

إن تعلم أحكام الصلاة فرض عين على كل مسلم ذكر أو أنثى، ولا يسع أحد من المسلمين الجهل بأحكام هذا الركن، كما أنّ الجماعة تتعلق بها أحكام، ولها فضل عظيم، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء - ﵏ - فيما تدرك به صلاة الجماعة هل تدرك بركعة أو بما دونها؟ وإذا كانت لا تدرك إلاَّ بركعة فبم تدرك الركعة؟ كما وقع الخلاف بينهم فيما تدرك به الجمعة.

هذا كله هو ما دعاني إلى البحث في هذا الموضوع، فقد رأيت أن هذا مِمَّا لا يستغني عنه مسلم، فعقدت العزم على الكتابة في موضوع (إدراك

الركعة والجماعة والجمعة) لما رأيت من تهاون كثير من الناس في حضور الجمع والجماعات، وتأخر الكثيرين عن المبادرة إلى حضور المساجد عند سماع النداء أو قبل أن تقام الصلاة حتى أن الصلاة لتقام وما في المسجد إلاَّ بضعة نفر، ورُبَّما أقيمت وما في المسجد إلاَّ المؤذن والإمام وعدد يسير من كبار السن، فإذا ما قضيت الصلاة وسلم الإمام رأيت أكثر من المسجد يقومون لإتمام صلاتهم، ورُبَّما أقيمت في المسجد الواحد جماعات متعددة، وقد جمعتُ فيه أقوال الفقهاء - ﵏ - من كتبهم المعتمدة، وأوردت أدلتهم وناقشتها مناقشة علمية من أجل الوصول إلى الرأي الذي تطمئن إليه النفس.

وكان منهجي في البحث يتلخص في الآتي:

أولًا: الاقتصار في البحث على المذاهب الأربعة، مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء السلف.

ثانيًا: ترتيب الأقوال ترتيبًا زمنيًا مبتدئًا برأي الحنفية ومن وافقهم، ثم المالكية ومن وافقهم وهكذا، ولم أترك هذا الترتيب إلاَّ فيما ندر لسبب، كأن أجد المسألة منصوصًا عليها عند بعض الفقهاء ولم ينص عليها غيرهم، فأبدأ بالمذهب الذي نصّ على حكم المسألة، ثم أخرج من أقوال الفقهاء الآخرين ما يناسب حكم المسألة.

ثالثًا: أذكر عقب كل قول أدلته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره ثم أذكر عقب كل دليل ما ورد عليه من المناقشات والجواب عنها حتى أصل إلى الرأي الراجح في المسألة.

رابعًا: أعزو الآيات إلى سورها.

خامسًا: أخرج الأحاديث من مصادرها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اقتصرت عليه إلاَّ أن يكون اللفظ المستدل بها لغيرهما؛ إذ الغرض معرفة صحة الحديث، وإن لم يكن فيهما فإني أذكر من أخرجه، وأورد ما ذكره

أهل العلم في الحكم عليه.

سادسًا: أورد ترجمة موجزة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في صلب البحث، أمَّا المشهورين من الصحابة والتابعين فلم أترجم لهم؛ استغناءً بشهرتهم؛ وحتى لا أثقل هوامش البحث بالتراجم مع كثرة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث.

سابعًا: اعتمدت على المراجع الأصيلة لكل مذهب فلا أنقل قولًا لمذهب إلاَّ من كتب فقهاء المذهب.

ثامنًا: أذكر ما أفتى به أهل الفتوى المعتبرين في عصرنا ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

تاسعًا: ذيلت البحث بفهارس للمراجع وآخر للموضوعات حتى يستطيع القارئ أن يجد بغيته في أقصر وقت ممكن.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة:

أولًا: المقدمة: تحدثتُ عن أهمية الموضوع، والأسباب الداعية إلى البحث فيه، ومنهج البحث وخطته.

ثانيًا: التمهيد: تحدثتُ فيه عن حكم صلاة الجماعة.

ثالثًا: فصول البحث:

الفصل الأول: إدراك الركعة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ما تدرك به الركعة.

المبحث الثاني: مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام.

المبحث الثالث: شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع.

المبحث الرابع: الركوع دون الصف.

الفصل الثاني: إدراك الجماعة، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

التمهيد: حكم صلاة الجماعة

اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة للصلوات الخمس على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الجماعة واجبة وليست شرطًا لصحة الصلاة، وهو قول الحنفية وجزم به صاحب التحفة (١) وغيره.

وهو وجه عند الشافعية، وقيل: إنه قول للشافعي (٢) .

واختاره ابن خزيمة (٣) وابن المنذر (٤) من الشافعية (٥) .

وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو المذهب (٦)، وبه قال عطاء (٧)

(١) تحفة الفقهاء ١/٢٢٧، وبدائع الصنائع ١/١٥٥، والبحر الرائق ١/٣٦٥، وحاشية الشلبي مع تبيين الحقائق ١/١٣٢.

(٢) روضة الطالبين ١/٣٣٩.

(٣) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر، الحافظ الحجة، الفقيه، شيخ الإسلام، أبو بكر، النيسابوري الشافعي، حدث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين، ولد سنة ٢٢٣؟ ومات سنة ٣١١؟. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٤/٣٦٥ - ٣٨٢.

(٤) هو: الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإٍسلام، أبو بكر، محمد بن المنذر النيسابوري الفقيه، معدود في فقهاء الشافعية، له تصانيف منها: الإشراف في اختلاف الفقهاء، وكتاب الإجماع، والأوسط، وله اختيار لا يتقيد فيه بمذهب بل يدور مع الدليل، توفي سنة ٣٠٩ أو ٣١٠؟. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٤/٤٩٠، ووفيات الأعيان ٤/٢٠٧.

(٥) روضة الطالبين ١/٣٣٩.

(٦) المغني ٣/٥، والإنصاف ٢/٢١٠؟.

(٧) عطاء: أبو محمد عطاء بن أبي رباح، أسلم - وقيل: سالم - بن صفوان، مولى بني فهر أو جُمَحْ المكي، وقيل: إنه مولى أبي ميسرة الفهري، من مولدي الجند، وكان من أجلاء الفقهاء، وتابعي مكة، توفي سنة ١١٥؟، وقيل: ١١٤؟. انظر: وفيات الأعيان ٣/٢٦١، وتهذيب التهذيب ٧/١٩٩.

الفصل الأول: إدراك الركعة

المبحث الأول: ماتدرك به الركعة

...

الفصل الأول: إدراك الركعة

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ما تدرك به الركعة

اختلف أهل العلم فيما يدرك به المسبوق الركعة مع الإمام على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وهذا قول جمهور أهل العلم وممن قال به: علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر - ﵃.

وبه قال أيضًا عطاء وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران (١) وعروة بن الزبير (٢)، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق (٣)، وقال به الحنفية (٤) والمالكية (٥)

والشافعية (١) والحنابلة (٢) .

واستدلوا بما يأتي:

الدليل الأول: حديث أبي بكرة - ﵁ - أنه دخل المسجد، والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي ﷺ صلاته قال: " أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد" (٣) .

ووجه الاستدلال: أن الصحابة - ﵃ - كان مستقرًا عندهم أن الركوع تدرك به الركعة، وأيضًا: فالنبي ﷺ لم يأمر أبا بكرة بإعادة الصلاة فيدل على أنه أدرك الركعة، وإنَّما نهاه أن يعود إلى السعي الشديد والركوع دون الصف، كما ورد مصرحًا بذلك في بعض طرق الحديث (٤) .

ونوقش: بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنه لم يقضها فسقط الاستدلال بالحديث (٥) .

ويُمكن الجواب عنه: بأنه ليس فيه ما يدل على أنه قضاها بل فيه ما يدل على أنه لم يقضها، فإن النبي ﷺ قال: لما قضى صلاته أيكم الذي ركع دون الصف فأجابه أبو بكرة، وهذا يدل على أنه سلم معه، والله أعلم.

ونوقش حديث أبي بكرة أيضًا: بأن النبي ﷺ قد نهاه عن العود إلى مثل ذلك والاحتجاج بشيء قد نهي عن لا يصح (١) .

وأُجيب: بأن معنى قوله: " لا تعد " يعني لا تركع دون الصف، وقيل: لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيًا يحفزك في النفس، وقيل: لاتعد إلاَّ الإبطاء.

ثم قد روي «لا تُعِد» بضم التاء وكسر العين، قال العيني: فإن صحت هذه الرواية فمعناه: ولا تعد صلاتك (٢) .

ولو كان النهي للتحريم لأمره النبي ﷺ بالإعادة (٣) .

ونوقش أيضًا: بأنه واقعة عين فلا عموم لها (٤) .

أقول: ويُمكن أن يُجاب عن هذا بأن الأصل العموم، ويتأيد هذا بفعل الصحابة - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - فقد صح عن عدد منهم أنهم أدركوا الإمام في الركوع وركعوا دون الصف ودخلوا إلى الصف واعتدوا بتلك الركعة كما سيأتي في الدليل الرابع.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي ﷺ قال: " إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " (٥) .

ووجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر من جاء إلى الصلاة والإمام ساجدٌ أن يسجد معه لكنه لا يحتسب تلك الركعة، وإن أدركه في الركوع دخل معه واحتسب تلك الركعة فلفظ الركعة يراد به الركوع (١) .

ونوقش: بأن فيه حمل الركعة الواردة في الحديث على الركوع، وهذا لايصح لأن مسمى الركعة جميع أركانها وأذكارها حقيقة شرعية وعرفية، وهما مقدمتان على اللغوية، فإطلاق الركعة على الركوع وما بعده مجاز لايصار إليه إلاَّ لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء: «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته» (٢) .

فإن وقوع الركعة في مقابل القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع.

وما نحن فيه ليس فيه قرينة تصرفه إلى الركوع (٣) .

ويُمكن الجواب عنه: بأن في الحديث ما يدل على أن المراد الركوع وهو قوله قبل أن يقيم الإمام صلبه، وقد وقعت أيضًا في مقابلة السجود كما في رواية ابن خزيمة والحاكم، وهو موضح في تخريج الحديث بالهامش.

الدليل الثالث: ما روى أبو هريرة - ﵁ -: أن النبي ﷺ قال: "من أدرك الركوع من الركعة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعًا " (١) .

ووجه الاستدلال: أن الحديث نص في أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، ولذلك فإن من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو في الركعة الثانية فأدرك معه الركوع فيكون مدركًا للجمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة مع الإمام فتنعقد صلاته جمعة، ومن لم يدرك معه الركوع فليصل الظهر أربعًا لفوات الجمعة.

ويُمكن مناقشته: بأنه حديث ضعيف كما هو مبين في تخريجه.

الدليل الرابع: الآثار عن الصحابة - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - منها:

ما روي أن ابن مسعود - ﵁ - قال: من لم يدرك الإمام راكعًا لم يدرك تلك الركعة (٢) .

وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عمر ﵄ قال: «إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت» (١) .

وروى عبد الرزاق في المصنف: عن ابن عمر - ﵄ - قال: «إذا أدركت الإمام راكعًا فركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك» (٢) .

وروى معمر عن الزهري عن سالم: أن زيد بن ثابت وابن عمر قالا: في الذي يدرك القوم ركوعًا مثل ذلك أيضًا، قالا: وإن وجدهم سجودًا سجد معهم ولم يعتد بذلك (٣) .

وذكر مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.

قال: وبلغني أن أبا هريرة كان يقول: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير» (١) .

وروي عن علي - ﵁ - أنه قال: «لايعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع» (٢) .

الدليل الخامس: أن من أدرك الإمام في الركوع لم يفته من الأركان إلاَّ القيام وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام (٣) .

الدليل السادس: أن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة ومن فاته الركوع لم يوجد منه المشاركة لا في القيام ولا في الركوع (٤) .

القول الثاني: أن من أدرك إمامه راكعًا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه

من الركوع فقد أدرك الركعة وعليه أن يركع بعد ذلك، وهذا قول محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (١) وزفر ابن الهذيل (٢)، والليث بن سعد (٣) .

واستدلوا: بأنه أدرك الإمام فيما له حكم القيام بدليل جواز تكبيرات العيدين فيه فصار كما لو كبر الإمام قائمًا فركع ولم يركع المؤتم معه حتى رفع رأسه (٤) .

ونوقش: بأن الشرط هو مشاركة الإمام في أفعال الصلاة ولم توجد لا في القيام ولا في الركوع بخلاف ما استشهد به فإنه شاركه في القيام (٥) .

وأيضًا: لا نسلم صحة مثل هذا إلاَّ من عذر.

وقد ذكر فقهاء الحنفية أن ثمرة الخلاف بينهم وبين زفر تظهر في أن من أدرك الإمام راكعًا وكبر ولم يركع حتى رفع الإمام فهو عند زفر لاحق فيأتي بهذه

الركعة قبل فراغ الإمام وعندهم هو مسبوق يأتي بها بعد فراغ الإمام.

لكن فقهاء الحنفية متفقون على أنه لو انتهى إلى الإمام وهو قائم فكبر ولم يركع مع الإمام حتى رفع الإمام ثم ركع أنه يصير مدركًا لهذه الركعة، واتفقوا على أنه لو اقتدى به في قومة الركوع لم يصر مدركًا لتلك الركعة

(١) .

القول الثالث: أن من أدرك القوم ركوعًا لم يعتد بتلك الركعة، روي ذلك عن أبي هريرة (٢) - ﵁.

وهو ظاهر كلام الإمام البخاري، وحكاه عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام (١) .

ونقل صاحب المجموع عن صاحب التتمة (٢) نسبة هذا القول إلى الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة وحكاه الرافعي عنه وعن أبي بكر الصبغي (٣)، وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه تقي الدين السبكي (٤) من المتأخرين (٥) والعراقي (٦) وابن

حزم (١) . وأفتى به الشيخ عبد الرزاق عفيفي (٢) - ﵀.

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣) . وجه الاستدلال: أن القيام ركن من أركان الصلاة ومن أدرك الإمام في الركوع فقد فاته القيام (٤) .

ونوقش: بأنه يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع فيكون قد أتى بركن القيام (٥) .

وأُجيب: بأن الله ﷿ ورسوله ﷺ لم يأمرا الداخل في الصلاة أن يدخل في غير الحال التي يجد الإمام عليها، وأيضًا لا يجزئ قضاء شيء سبق به من الصلاة إلاَّ بعد سلام الإمام، لا قبل ذلك (٦) .

ورُدَّ: بأن الآية عامة مخصوصة بحديث أبي بكرة - ﵁ - فإنه أدرك النبي ﷺ في الركوع ولم يأمره بالإعادة ولو كانت ركعته لا تصح لأمره