إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

«١٠» (بسم الله الرحمن الرحيم) كذا هي ثابتةٌ في غير ^١ رواية ابن عساكر كما في الفرع وأصله. (كِتَابُ الأَذَانِ) بالذَّال المُعجمَة، وهو في اللُّغة: الإعلام، وفي الشَّرع: إعلامٌ مخصوصٌ بألفاظٍ مخصوصةٍ في أوقاتٍ مخصوصةٍ. وهو ^٢ ثابتٌ في رواية ابن عساكر، ساقطٌ في رواية أبي ذَرٍّ وغيره.

(بابٌ بَدْءُ الأَذَانِ) بهمزةٍ بعد الدَّال المُهمَلة، أي: ابتدائه، وللأَصيليِّ وأبي ذَرٍّ ^٣ «بدء الأذان» فأسقط التَّبويب (وَقَوْلُهُ) بالرَّفع، أو بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق، وللأَصيليِّ «وقول الله» ﷿: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ﴾) أي: أذَّنتم داعين (﴿إِلَى الصَّلَاةِ﴾) الَّتي هي أفضل

الأعمال عند ذوي الألباب (﴿اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾) أي: اتَّخذوا الصَّلاة أو المناداة، وفيه دليلٌ على أنَّ الأذان مشروعٌ ^١ للصَّلاة (﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة: ٥٨]) معاني عبادة الله وشرائعه، واستُدِلَّ به على مشروعيَّة الأذان بالنَّصِّ لا بالمنام وحده، قال الزُّهريُّ فيما ذكره ابن كثيرٍ الحافظ: «قد ذكر الله التَّأذين في هذه الآية». رواه ابن أبي حاتمٍ (وَقَوْلُهُ) تعالى بالرَّفع والجرِّ كما مرَّ ^٢: (﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ﴾) أذِّن لها (﴿مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]) عند قعود

الإمام على المنبر للخطبة، زاد في رواية الأَصيليِّ «الآية» واللَّام للاختصاص، وعن ابن عبَّاسٍ -فيما رواه أبو الشَّيخ-: أنَّ فرض الأذان نزل مع الصَّلاة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] والأكثرون على أنَّه برؤيا عبد الله بن زيدٍ وغيره، ووجه المُطابَقة بين التَّرجمة والآيتين كونهما مدنيَّتين وابتداء الجمعة إنَّما كان بالمدينة، والرَّاجح أنَّ الأذان كان في السَّنة الأولى من الهجرة.

٦٠٣ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ) بفتح الميم وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة، الأَدَميُّ البصريُّ قال: (حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان التَّنُّوريُّ؛ بفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وتشديد النُّون البصريُّ قال: (حدَّثنا خَالِدٌ) ولغير أبوَي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ «خَالِدٌ الحَذَّاءُ» (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيدٍ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ زيادة «ابن مالكٍ» (قَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى) كذا وقع مُختصَرًا في رواية عبد الوارث، وساقه

بتمامه عبد الوهَّاب في الباب اللَّاحق [خ¦٦٠٦] حيث قال: لمَّا كثر النَّاس ذكروا أن يُعْلِموا وقت الصَّلاة بشيءٍ يعرفونه، فَذَكَرُوا أن يُورُوا ^١ نارًا أو يضربوا ناقوسًا (فَأُمِرَ بِلَالٌ) بضمِّ الهمزة، أي: أمره النَّبيُّ ﷺ، كما وقع مُصرَّحًا به في رواية النَّسائيِّ وغيره عن قتيبة عن عبد الوهَّاب (أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) بفتحاتٍ وسكون الشِّين ^٢، أي: يأتي بألفاظه مَثنًى، إِلَّا لفظ التَّكبير في أوَّله فإنَّه أربعٌ، وإلَّا كلمة التَّوحيد في آخره فإنَّها مفردةٌ، فالمراد: معظمه (وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) إِلَّا لفظ الإقامة فإنَّه يُثنَّى، واستُنبِط من قوله: «فأُمِر بلالٌ» وجوب الأذان، والجمهور على أنَّه سُنَّةٌ، وأجاب القائل بالوجوب بأنَّ الأمر إنَّما وقع لصفة الأذان في كونه شفعًا لا لأصل الأذان ^٣ ولئن سلَّمنا أنَّه لنفس الأذان، لكنَّ الصِّيغة الشَّرعيَّة واجبةٌ في الشَّيء ولو كان نفلًا كالطَّهارة لصلاة النَّفل، وأُجيب بأنَّه إذا ثبت الأمر بالصِّفة لزم أن يكون الأصل مأمورًا به، قاله ابن دقيق العيد.

ورواة هذا الحديث الخمسة بصريُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف في «ذكر بني إسرائيل» [خ¦٣٤٥٧]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وابن ماجه.

٦٠٤ - وبه قال: (حدَّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ) بفتح الغين المُعجَمة العدويُّ المروزيُّ (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ ^٤ جُرَيْجٍ) عبد الملك (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (كَانَ يَقُولُ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ) من مكَّة في الهجرة (يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاة) بالحاء المهملة «يتفعَّلون» أي: يقدِّرون حينها ليدركوها في الوقت، وللكُشْمِيْهَنِيِّ «فيتحيَّنون للصَّلاة» (لَيْسَ يُنَادَى لَهَا) بفتح الدَّال مبنيًّا للمفعول، وفيه -كما نقلوا عن ابن مالكٍ- جوازُ استعمال «ليس» حرفًا لا اسمٌ لها ولا خبرٌ، ويجوز أن يكون اسمها ضمير الشَّأن، وخبرها الجملة بعد، وفي رواية مسلمٍ ما يؤيِّد ذلك، ولفظه: «ليس ينادي بها أحدٌ» (فَتَكَلَّمُوا) أي: الصَّحابة ﵃ (يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا) بكسر الخاء على صورة الأمر (مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى) الَّذي يضربونه ^١ لوقت صلاتهم (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا) أي: اتَّخذوا بُوقًا؛ بضمِّ المُوحَّدة (مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ) الَّذي يُنفَخ فيه، فيجتمعون عند سماع صوته، ويُسمَّى الشَبُّور؛ بفتح الشِّين المُعجَمة وتشديد المُوحَّدة المضمومة، فافترقوا، فرأى عبد الله بن زيدٍ الأذان، فجاء إلى النَّبيِّ ﷺ فقصَّ عليه رؤياه فصدَّقه، وسقطت واو «وقال» لأبي الوقت، و«بل» في روايةٍ أخرى (فَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ﵁: (أَوَلَا) بهمزة الاستفهام وواو العطف على مُقدَّرٍ، أي: أتقولون بموافقتهم ^٢ ولا (تَبْعَثُونَ رَجُلًا) زاد الكُشْمِيْهَنِيِّ: «منكم» حال كونه (يُنَادِي بِالصَّلاة؟) وعلى هذا فـ «الفاء» هي الفصيحة، والتَّقدير -كما مرَّ- «فافترقوا» قاله القرطبيُّ، وتعقَّبه الحافظ ابن حجرٍ بأنَّ سياق حديث عبد الله بن زيدٍ يخالف ذلك، فإنَّ فيه: أنَّه لمَّا قصَّ رؤياه على النَّبيِّ ﷺ قال: فسمع عمر الصَّوت، فخرج فأتى النَّبيَّ ﷺ فقال: رأيت مثل الَّذي رأى، فدلَّ على أنَّ عمر لم يكن حاضرًا لمَّا قصَّ عبد الله، قال: والظَّاهر أنَّ إشارة عمر بإرسال رجلٍ ينادي بالصَّلاة كانت عقب المُشاوَرة فيما يفعلونه ^٣، وأنَّ رؤيا عبد الله كانت بعد ذلك، وتعقَّبه العينيُّ بحديث أبي بِشْرٍ عن أبي عُمَيْر بن أنسٍ عن عمومةٍ له من الأنصار عند أبي داود،

فإنَّه قال فيه بعد قول عبد الله بن زيدٍ: إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان، وكان عمر قد رآه ^١ قبل ذلك فكتمه، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «ما منعك أن تخبرنا …» إلى آخره، وليس فيه: «أنَّ عمر سمع الصَّوت فخرج» قال ^٢: فهو يقوِّي كلام القرطبيِّ ويردُّ كلام بعضهم، أي: ابن حجرٍ. انتهى. وأجاب ابن حجرٍ في «انتقاض الاعتراض» بأنَّه إذا سكت في رواية أبي عميرٍ ^٣ عن قوله: «فسمع عمر الصَّوت فخرج» وأثبتها ابن عمر إنَّما يكون إثبات ذلك دالًّا على أنَّه لم يكن حاضرًا، فكيف يُعترَض بمثل هذا؟! انتهى. (فَقَالَ) بالفاء، ولأبي الوقت: «وقال» (رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاة) أي: اذهب إلى موضعٍ بارزٍ فنادِ فيه بالصَّلاة ليسمعك النَّاس، كذا قاله النَّوويُّ متعقِّبًا من استنبط منه مشروعيَّة الأذان قائمًا كابن خزيمة وابن المنذر وعياضٍ. نعم هو سنَّةٌ فيه، وبه استدلَّ العلَّامَة الجلال المحلِّيُّ للقيام موافقةً لمن تعقَّب ^٤ النَّوويُّ، فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص الأذان برؤيا رجلٍ ولم يكن بوحيٍ، أُجيب: لِمَا فيه من التَّنويه بالنَّبيِّ ﷺ والرَّفع لذكره لأنَّه إذا كان على لسان غيره كان أرفع لذكره وأفخر لشأنه، على أنَّه روى أبو داود في «المراسيل»: أنَّ عمر لمَّا رأى الأذان جاء ليخبر النَّبيَّ ﷺ، فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما راعه إلَّا أذان بلالٍ، فقال له ﵊: «سبقك بذلك ^٥ الوحي».

ورواة هذا الحديث خمسةٌ، وفيه: التَّحديث والإخبار والقول، وأخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.

(٢) (باب الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى) بغير تنوينٍ مع التَّكرار للتَّوكيد، أي: مرَّتين مرَّتين، ولابن عساكر، وعزاها العينيُّ -كالحافظ ابن حجرٍ- لغير الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مثنى» مُفرَدًا؛ بإسقاط الثَّانية.

٦٠٥ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزديُّ الواشحيُّ ^١؛ بمُعجَمةٍ ثمَّ مُهمَلةٍ البصريُّ (قَالَ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بن درهم الجهضميُّ البصريُّ (عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ) بكسر

السِّين وتخفيف الميم، البصريِّ المِرْبديِّ ^١؛ بكسر الميم وسكون الراء ^٢ بعدها مُوحَّدةٌ ودالٌ مُهمَلةٌ ^٣ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيدٍ الجرميِّ البصريِّ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ زيادة: «ابن مالكٍ» (قَالَ: أُمِرَ) وفي «الفرع المكِّيِّ»: «قال: قال: أُمِرَ» ^٤ (بِلَالٌ) بضمِّ الهمزة، أي: أمره الرَّسول ﷺ لأنَّه الآمر النَّاهي، وهذا هو الصَّواب خلافًا لمن زعم أنَّه موقوفٌ، ودُفِعَ بأنَّ الخبر عن الشَّرع لا يُحمَل إلَّا على أمر الرَّسول (أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة، أي: يجعل أكثر كلماته مُثنَّاةً (وَأَنْ يُوتِرَ) وفي روايةٍ: «ويوتر» (الإِقَامَةَ) أي: يفردها جميعًا (إِلَّا الإِقَامَةَ) أي: لفظ الإقامة وهي قوله: «قد قامت الصَّلاة» فإنَّها تُشفَع، وسقط للأَصيليِّ لفظ «الإقامة» الأولى.

٦٠٦ - وبه قال: (حدَّثنا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدٌ) زاد أبو ذَرٍّ «هو ابن سلامٍ» (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» ولأبي ذَرٍّ: «حدَّثني» (عَبْدُ الوَهَّابِ) وللأربعة: «عبد الوهَّاب الثَّقفيُّ» (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولابن عساكر: «حدَّثنا» (خَالِدٌ الحَذَّاءُ) بن مهران (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدٍ ^٥ ﵁ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (قَالَ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ) بتشديد الميم (قَالَ: ذَكَرُوا) جواب «لمَّا» ولفظة «قال» الثَّانية زائدةٌ لتأكيد «قال» السَّابقة (أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلاة بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ) بضمِّ أوَّل «يُعلِموا» وكسر ثالثه، أي: يجعلوا له علامةً يُعرَف بها،

ولكريمة ولغير الأربعة ^١: «أن يَعلَموا» بفتحهما ^٢، من العلم (فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا) أي: يوقدوا (نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا) كالمجوس والنَّصارى (فَأُمِرَ بِلَالٌ) بضمِّ الهمزة، أي: فأمره النبي ﷺ ^٣ (أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) أي: معظمه (وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) أي: يأتي بألفاظها مُفرَدةً، أي: إلَّا لفظ: «قد قامت الصَّلاة» فيأتي بها شفعًا كما مرَّ في الحديث السَّابق، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأحمد، والمراد معظمها ^٤؛ فإنَّ كلمة التَّوحيد في آخر الأذان مُفردَةٌ، والتَّكبير في أوَّله أربعٌ، ولفظ الإقامة مَثنَى -كما مرَّ- ولفظ الشَّفع يتناول التَّثنية والتَّربيع، فليس في لفظ ^٥ حديث الباب ما يخالف ذلك، على أنَّ تكرير ^٦ التَّكبير تثنيةٌ في الصُّورة مُفرَدةٌ ^٧ في الحكم، ولذا يُستَحبُّ أن يُقالا بنَفَسٍ واحدٍ، وذهب مالكٌ وأتباعه إلى ^٨ أنَّ التَّكبير في أوَّل الأذان مرَّتين لروايته ^٩ من وجوهٍ صِحاحٍ في أذان أبي محذورة وأذان ابن زيدٍ، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعدٍ القَرَظِ ^١٠ إلى زمانهم، لنا: حديث أبي محذورة عند مسلمٍ وأبي عَوانة والحاكم وهو المحفوظ عن الشَّافعيِّ من حديث ابن زيدٍ -كما مرَّ ^١١ - والإقامة إحدى عشرة كلمةً، والأذان تسع

عشرة كلمةً بالتَّرجيع؛ وهو أن يأتي بالشَّهادتين مرَّتين سرًّا قبل قولهما جهرًا لحديث مسلمٍ فيه، وإنَّما اختُصَّ التَّرجيع بالشَّهادتين لأنَّهما أعظم ألفاظ الأذان، وليس بسُنَّةٍ عند الحنفيَّة للرِّوايات المتَّفقة على أن لا ترجيع في أذان بلالٍ وعمرِو بن أمِّ مكتومٍ إلى أن تُوفِّيا، والله أعلم.

(٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (الإِقَامَةُ) الَّتي تقام ^١ بها الصَّلاة ألفاظها (وَاحِدَةٌ) لم يكرِّر لفظ «واحدةٍ» مراعاةً للفظ حديث ابن عمر عند ابن حبَّان ولفظه: «الأذان مثنى والإقامة واحدةٌ». نعم في حديثٍ لأبي محذورة عند الدَّارقطنيِّ تكريره ^٢ (إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاة) فإنَّه يكرِّره.

٦٠٧ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن جعفرٍ المدينيُّ البصريُّ إمام عصره في الحديث وعلله قال: (حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابنُ عُلَيَّة قال: (حدَّثنا خَالِدٌ) وفي روايةٍ: «خالدٌ الحذَّاء» (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدٍ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «أنس بن مالكٍ» (قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) وهي الإعلام بالشُّروع في الصَّلاة بألفاظٍ مخصوصةٍ، وتمتاز عن الأذان بأن ^٣ يأتيَ

بها فُرادى، وهو حجَّةٌ على الحنفيَّة في تثنيتها، واستدلُّوا بما اشتُهِر: «أنَّ بلالًا كان يثنِّي الإقامة إلى أن تُوفِّي» وحديث عبد الله بن زيدٍ عند التِّرمذيِّ: «كان أذان رسول الله ﷺ شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة» (قَالَ إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة المذكور: (فَذَكَرْتُ) بحذف ضمير المفعول، أي: حديث خالدٍ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ: «فذكرته» (لأَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (فَقَالَ: إِلَّا الإِقَامَةَ) أي: إِلَّا لفظ قوله: «قد قامت الصَّلاة» فإنَّها تُشفَع لأنَّها المقصود من الإقامة بالذَّات، وما ادَّعاه ابن مَنْدَه من أنَّ قوله في حديث سِمَاكٍ في «باب الأذان مثنى مثنى» ^١ [خ¦٦٠٥]: «إِلَّا الإقامة» من قول أيُّوب، غير مسندٍ كما في رواية إسماعيل؛ يعني: هذه، وقول الأَصيليِّ: إنَّها ^٢ من قول أيُّوب لا من قول سِمَاكٍ مُتعقَّبٌ بحديث مَعْمَرٍ عن أيُّوب عند عبد الرَّزَّاق، ولفظه: «كان بلالٌ يثنِّي الأذان ويوتر الإقامة إِلَّا قوله: قد قامت الصَّلاة» والأصل أنَّ ما كان في الخبر فهو منه حتَّى يدلَّ دليلٌ على خلافه ^٣، ولا دليل في رواية إسماعيل هذه لأنَّه إنَّما يتحصَّل منها أنَّ خالدًا كان لا يذكر الزِّيادة، وكان أيُّوب يذكرها، وكلٌّ منهما روى الحديث عن أبي قِلَابة عن أنسٍ، فكان في رواية أيُّوب زيادةٌ من حافظٍ فتُقبَل، قاله في «الفتح»، والجمهور على شفعها إِلَّا مالكًا، ولا حجَّة له في الحديث الثَّاني من حديثي الباب السَّابق [خ¦٦٠٦] لِمَا في سابقه، واحتجاجه بعمل أهل المدينة مُعارَضٌ بعمل أهل مكَّة، وهي تجمع الكثير

في المواسم وغيرها ^١، ومعهم الحديث الصَّحيح.

(٤) (بابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ).

٦٠٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزَّاي وبالنُّون الخفيفة، عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُزَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ: «أنَّ النَّبيَّ» (¬ﷺ قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ) أي: لأجلها (أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ) أي: جنس الشَّيطان أو المعهود، هاربًا إلى الرَّوحاء من سماع الأذان حال كونه (وَلَهُ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «له» (ضُرَاطٌ) يشغل به نفسه (حَتَّى) أي: كي (لَا يَسْمَعَ

التَّأْذِينَ) لعظم أمره لِما اشتمل عليه من قواعد الدِّين وإظهار شرائع الإسلام، أو حتَّى لا يشهد للمؤذِّن بما يسمعه إذا استُشهِد يوم القيامة لأنَّه داخلٌ في الجنِّ والإنس ^١ والشَّيء ^٢ المذكورين في حديث [خ¦٦٠٩]: «لا يسمع مدى صوت المؤذِّن جنٌّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ إِلَّا شهد له يوم القيامة» ودُفِع بأنَّه ليس أهلًا للشَّهادة لأنَّه كافرٌ، والمراد في الحديث مؤمنو الجنِّ، وإنَّما يجيء عند الصَّلاة مع ما فيها من القرآن لأنَّ غالبها سرٌّ ومناجاةٌ، فله تطرُّقٌ إلى إفسادها على فاعلها وإفساد خشوعه، بخلاف الأذان فإنَّه يرى اتِّفاق كلِّ المؤذِّنين على الإعلان به، ونزول الرَّحمة العامَّة عليهم مع يأسه عن ^٣ أن يردَّهم عمَّا أعلنوا به، ويوقن بالخيبة بما تفضَّل الله به عليهم من ثواب ذلك، ويذكر معصية الله ومضادَّته ^٤ أمره، فلا يملك الحدث لِما ^٥ حصل له من الخوف، وقِيلَ: لأنَّه دعاءٌ إلى الصَّلاة الَّتي فيها السُّجود الَّذي امتنع من فعله لمَّا أُمِرَ به، ففيه تصميمه على مخالفة أمر الله واستمراره على معصية الله، فإذا دعا داعي الله فرَّ منه، وللأَصيليِّ:

«وله ضراطٌ» بالواو على الأصل ^١ في الجملة الاسميَّة الحاليَّة أن تكون بالواو، وقد تقع بغيرها كما في ﴿اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [البقرة: ٣٦] (فَإِذَا قَضَى) المنادي (النِّدَاءَ) أي: فرغ المؤذِّن من الأذان، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «قُضِيَ» بضمِّ القاف مبنيًّا للمفعول «النِّداءُ» بالرَّفع لقيامه مقام الفاعل (أَقْبَلَ) أي: الشَّيطان، زاد مسلمٌ في رواية صالحٍ عن أبي هريرة: «فوسوس» ^٢ (حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ^٣ أَدْبَرَ) الشَّيطان؛ بضمِّ المُثلَّثة ^٤ وكسر الواو المُشدَّدة، من ثُوِّب، أي: أُعِيد الدُّعاء إليها، والمرادُ الإقامةُ، لا قوله في الصُّبح: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم لأنَّه خاصٌّ به، ولـ «مسلمٍ»: «فإذا سمع الإقامة ذهب» (حَتَّى إِذَا قَضَى) المثوِّب (التَّثْوِيبَ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: «حتَّى إذا قُضِيَ» بضمِّ القاف، «التَّثويبُ» بالرَّفع كالسَّابق (أَقْبَلَ) أي: الشَّيطان ساعيًا في إبطال الصَّلاة على المصلِّين (حَتَّى يَخْطِرَ) بفتح أوَّله وكسر الطَّاء؛ كما ضبطه عياضٌ عن ^٥ المتقنين، وهو الوجه، أي: يوسوس (بَيْنَ المَرْءِ) أي: الإنسان (وَنَفْسِهِ) أي: قلبه، ولأبي ذَرٍّ: «يخطُر» بضمِّ الطَّاء عن أكثر الرُّواة أي: يدنو منه، فيمرُّ بين المرء وبين قلبه فيشغله، ويَحُول بينه وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها (يَقُولُ) أي: الشَّيطان للمصلِّي: (اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا) ولكريمة: «اذكر كذا واذكر كذا» بواو العطف، وكذا لـ «مسلمٍ» كالمؤلِّف في «صلاة السَّهو» [خ¦١٢٣١] (لِمَا) أي: لشيءٍ (لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ) قبل الصَّلاة (حَتَّى) أي: كي (يَظَلَّ الرَّجُلُ) بفتح الظَّاء المعجمة المُشَالَة أي: يصير، وللأَصيليِّ من غير «اليونينيَّة» ^٦: «يَضِلَّ»؛ بكسر الضَّاد السَّاقطة، أي: ينسى الرَّجل (لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى) من الرَّكعات، ولم يذكر في إدبار

الشَّيطان ^١ ما ذكره في الأوَّل من الضُّراط اكتفاءً بذكره فيه، أو لأنَّ الشِّدَّة في الأوَّل تأتيه غفلةً فتكون أهول، وفي الحديث فضلُ الأذان وعِظَمُ قدره لأنَّ الشَّيطان يهرب منه، ولا يهرب عند قراءة القرآن في الصَّلاة الَّتي هي أفضل.

ورواة هذا الحديث خمسةٌ، وفيه التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه أبو داود والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».

(٥) (بابُ) ثواب (رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ) أي: الأذان.

(وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) فيما وصله ابن أبي شيبة بلفظ: «أنَّ مؤذِّنًا أذَّن فطرَّب في أذانه، فقال له ^٢ عمر بن عبد العزيز»: (أَذِّنْ) بلفظ الأمر (أَذَانًا سَمْحًا) بسكون الميم، بغير نغماتٍ ولا تطريبٍ (وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا) أي: اترك منصب الأذان، فإن قلت: النَّهي وقع عن التَّطريب،