«٦٥» (بسم الله الرحمن الرحيم. كِتَابُ تَفْسِيْرِ القُرْآنِ) كذا لأبي ذرٍّ ١، ولأبي الوقت: «كتاب تفسير القرآن بسم الله الرحمن الرحيم» ولغيرهما: «كتاب التفسير بسم الله الرحمن الرحيم»، فأخَّر البسملة، وعرَّف «التَّفسير» وحذف المضاف إليه، والتَّفسير: هو البيان، وهل التَّفسير والتَّأويل بمعنًى؟ فقيل: التَّفسيرُ: بيانُ المراد باللفظ، والتَّأويل: بيانُ المراد بالمعنى، وقال قومٌ منهم أبو عُبيدة ٢: هما بمعنًى، وقال أبو العبَّاس الأزديُّ: النَّظر في القرآن من وجهين؛ الأوَّل: من حيث هو منقولٌ، وهي جملة التَّفسير، وطريقه الرِّواية والنَّقل، والثَّاني: من حيث هو معقولٌ، وهي جملة التَّأويل، وطريقه الدِّرايةُ والعقلُ، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: ٣] فلا بدَّ من معرفةِ اللِّسانِ العربيِّ في فهم القرآن العربيِّ، فيعرف الطَّالب الكلمة وشرحها ٣، وشرح لغتها وإعرابها، ثم يتغلغل في معرفة المعاني ظاهرًا وباطنًا، فيوفِّي لكلٍّ منها حقَّه، وقال غيره: التَّفسير: عِلْمٌ يُعرَف به فَهْمُ كتابِ الله تعالى المنزَّلِ وبيانُ معانيه واستخراجُ أحكامه وحِكَمه، واستمداد ذلك من علم النَّحو واللُّغة والتَّصريف وعلم البيان، وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج إلى معرفة
أسباب النُّزول والنَّاسخ والمنسوخ، وذكر القاضي أبو بكر بن العربيِّ في «كتاب قانون التَّأويل»: أنَّ علوم القرآن خمسون علمًا، وأربع مئةٍ وسبعة آلاف علمٍ وسبعون ألف علمٍ، على عدد كلم القرآن مضروبةً في أربعةٍ، قال بعض السَّلف: إنَّ لكلِّ كلمةٍ باطنًا وظاهرًا وحدًّا ومقطعًا، وهذا مطلقٌ دون اعتبار تراكيبه ١ وما بينها من روابط، وهذا ممَّا لا يُحصى ولا يَعلمه إلا الله ﷾. انتهى. وحُذِفت الألف من «بسم الله» بعد الباء؛ تنبيهًا على شدَّة المصاحبة والاتِّصال بذكر الله.
«(١») (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ: اسْمَانِ) مشتقَّانِ (مِنَ الرَّحْمَةِ) وزعم بعضهم أنَّه غير مشتقٍّ لقولهم: ﴿وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: ٦٠]؟ وأجيب بأنَّهم جَهِلُوا الصِّفة لا الموصوف؛ ولذا ٢ لم يقولوا: ومن الرَّحمن؟ وقول المبرِّد -فيما حكاه ابن الأنباريِّ في «الزَّاهر» -: «الرحمنُ: اسمٌ عبرانيٌّ ليس بعربيٍّ» قولٌ مرغوبٌ عنه، والدَّليل على اشتقاقه ما صحَّحه التِّرمذيُّ من حديث عبد الرَّحمن بن عوفٍ أنَّه سمع النَّبيَّ ﷺ يقول: «قال الله تعالى: أنا الرَّحمن، خلقتُ الرَّحِمَ وشققتُ لها اسمًا من اسمي …» الحديث، قال القرطبيُّ: وهذا نصٌّ في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشِّقاق. انتهى. و«الرَّحمن»: «فَعْلان» من «رَحِمَ»، كـ «غضبان» من «غَضِبَ»، و«الرَّحيم»: «فعيلٌ» منه، كـ «مريضٍ» من «مَرِضَ»، والرَّحمة في اللُّغة: رِقَّةٌ في القلب، وانعطافٌ يقتضي التفضُّل والإحسان، ومنه: الرَّحِم لانعطافها على ما فيها، وهو تجوُّزٌ باسم السَّبب عن المسبَّب، ويُستَعمل في حقِّه تعالى تجوُّزًا عن إنعامه، أو عن ٣ إرادة الخير لخلقه؛ إذ المعنى الحقيقي يستحيل في حقِّه تعالى،
واختُلِف في اللَّفظين، فقيل: هما مترادِفانِ، كندمان ونديمٍ، ورُدَّ بأنَّ إمكان المخالفة يمنع التَّرادف، ثمَّ على الاختلاف قيل: «الرَّحمن» أبلغ؛ لأنَّ زيادة البناء -هو الزِّيادة على الحروف الأصول- تُفيد الزِّيادة في المعنى؛ كما في قَطَع وقَطَّع، وكُبَار وكُبَّار، وبالاستعمال حيث يقال: رحمن الدُّنيا والآخرة، ورحيم الآخرة، وأسند ابن جريرٍ عن العرزميِّ ١ أنَّه قال: الرَّحمن: لجميع الخلق، والرَّحيم: بالمؤمنين، وقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وقال تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣] فخصَّهم باسمه الرَّحيم، فدلَّ على أنَّ «الرَّحمن» أشدُّ مبالغةً في الرَّحمة؛ لعمومها في الدَّارين لجميع خلقه، و«الرَّحيم» خاصٌّ بالمؤمنين، وأجيب بأنَّه ورد في الدُّعاء المأثور ٢: «رحمن الدُّنيا والآخرة ورحيمهما» وأورد على ما ذُكِر من زيادة البناء «حَذِر وحَاذِر»، ذكره ابن أبي الرَّبيع وغيره، لكن قال البدر بن ٣ الدَّماميني: والنقض بـ «حَذِر وحَاذِر» يندفع بأنَّ هذا الحكم أكثريٌّ لا كلِّيٌّ، وبأنَّ ما ذكر لا ينافي أن يقع في البناء الأنقص زيادة معنًى بسببٍ آخر، كالإلحاق بالأمور الجبلِّيَّة؛ مثل: شَرِه ونَهِم، وبأنَّ ذلك فيما إذا كان اللفظان المتلاقيان في الاشتقاق متَّحِدَي النَّوع في المعنى، كـ «غَرِث وغَرْثَانَ» ٤، لا كـ «حَذِر وحَاذِر» للاختلاف في المعنى، قال: وهنا فائدةٌ حسنةٌ، وهي أنَّ بعض المتأخِّرين كان يقول: إنَّ صفات الله تعالى التي هي على صيغة ٥ المبالغة: كغفَّارٍ ورحيمٍ وغفورٍ كلُّها مجازٌ؛ إذ هي موضوعةٌ للمبالغة، ولا مبالغة فيها؛ لأنَّ المبالغة هي أن يُنسَب للشيء أكثر ممَّا له، وصفات الله تعالى متناهيةٌ في الكمال لا يمكن المبالغة فيها، وأيضًا: فالمبالغة إنَّما تكون في صفاتٍ تقبل الزِّيادة والنَّقص، وصفات الله تعالى منزَّهةٌ عن ذلك. انتهى. وقول بعضهم: إنَّ «الرَّحيم» أشدُّ مبالغةً؛ لأنَّه أُكِّد به، والمؤكِّد يكون أقوى من المؤكَّد، أجيب عنه بأنَّه ليس من باب التَّأكيد، بل من باب النَّعت بعد النَّعت، وقول ٦: إنَّ «الرَّحمن» عَلَمٌ بالغلبة؛ لأنَّه جاء غير تابعٍ لموصوفٍ؛ كقوله: ﴿الرَّحْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: ١ - ٢] وشِبْهه، تُعقِّب بأنَّه لا يلزم من مجيئه غير تابعٍ ألَّا يكون نعتًا؛ لأنَّ
المنعوت إذا عُلِم جاز حذفه وإبقاء نعته، وقال بعضهم: إن أراد القائل أنَّه عُلِم اختصاصُه تعالى به فصحيحٌ، ولا يمنع هذا وقوعه نعتًا، وإن ١ أراد أنَّه جارٍ كالعَلَم لا يُنظر فيه إلى معنى المشتقِّ فممنوعٌ؛ لظهور معنى الوصفيَّة، وعلميَّةُ الغلبة يردُّها أنَّ لفظ «الرَّحمن» لم يستعمل إلَّا له تعالى، فلا تتحقَّق فيه الغلبة، وأمَّا قول بني حنيفة في مسيلمة: رحمن اليمامة؛ فمِن تعنُّتهم في كفرهم، ولمَّا تسمَّى بذلك كساه الله جلباب الكذب، وشُهِر به، فلا يقال إلا: مسيلمة الكذَّاب، والأظهر: أنَّ «رحمن» غير مصروفٍ كـ «عطشان» وقال البيضاويُّ: وتخصيص التَّسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أنَّ المستحقَّ لأَنْ يُستعانَ به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقيُّ الذي هو مَوْلَى النِّعم كلِّها، عاجلها وآجلها، جليلها وحقيرها، فيتوجَّه بشراشره إلى جناب القدس، ويتمسَّك بحبل التَّوفيق، ويشغل سرَّه بذكره والاستلذاذ ٢ به عن غيره.
(الرَّحِيمُ ٣ وَالرَّاحِمُ: بِمَعْنًى وَاحِدٍ، كَالعَلِيمِ وَالعَالِمِ) وهذا بالنَّظر إلى أصل المعنى، وإلَّا فصيغة «فَعِيل» من صِيَغ المبالغة، فمعناها زائدٌ على معنى الفاعل، وقد ترد صيغة «فعيل» بمعنى الصِّفة المشبَّهة، وفيها أيضًا زيادةٌ لدلالتها على الثُّبوت، بخلاف مجرَّد الفاعل فإنَّه يدلُّ على الحدوث، ويحتمل أن يكون المراد أنَّ «فعيلًا» بمعنى: «فاعل» لا بمعنى «مفعول»؛ لأنَّه قد يَرِدُ بمعنى «مفعول» فاحتُرِز عنه.
(١) (باب مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الكِتَابِ) أي: من الفضل، أو من التَّفسير، أو أعمَّ من ذلك، و«الفاتحة» في الأصل إمَّا مصدرٌ كالعافية ٤، سُمِّي بها أوَّل ما يفتتح به الشَّيء؛ من باب إطلاق المصدر على المفعول، والتَّاء للنَّقل إلى الاسميَّة، وإضافتها إلى «الكتاب» بمعنى: «مِنْ» لأنَّ أوَّل الشَّيء
بعضه، ثمَّ جُعِلت عَلمًا للسُّورة المعيَّنة؛ لأنَّها أوَّلُ الكتابِ المُعْجِز، قاله بعضُهم، وسقط لفظ «باب» لأبي ذرٍّ (وَسُمِّيَتْ أُمَّ الكِتَابِ أَنَّهُ) بفتح الهمزة، أي: لأنَّه (يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي المَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ) هذا كلام أبي عبيدة في «المجاز»، وكره أنسٌ والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك، قال الأوَّلان: إنَّما ذلك اللوح المحفوظ، وأجيب بأنَّ في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله ﷺ: «الحمد لله أمُّ القرآن وأمُّ الكتاب» صحَّحه التِّرمذيُّ، لكن قال السَّفاقسيُّ: هذا التَّعليل ١ مناسبٌ لتسميتها بـ «فاتحة الكتاب» لا بـ «أمِّ الكتاب» وقد ذكر بعض المحقِّقين أنَّ السَّبب في تسميتها «أمَّ الكتاب» اشتمالها على كلِّيَّات المعاني التي في القرآن؛ من الثَّناء على الله تعالى، وهو ظاهرٌ، ومن التَّعبُّد بالأمر والنَّهي، وهو في: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥] لأنَّ معنى العبادة: قيام العبد بما تُعبِّد به وكُلِّفَه من امتثال الأوامر والنَّواهي، وفي: ﴿الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] أيضًا ٢، ومن الوعد والوعيد وهو في: ﴿الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ﴾ وفي: ﴿المَغضُوبِ عَلَيهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] وفي: ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] أي: الجزاء أيضًا، وإنَّما كانت الثَّلاثةُ أصول مقاصد القرآن؛ لأنَّ الغرض الأصليَّ الإرشاد إلى المعارف الإلهيَّة وما به نظام المعاش ونجاة المعاد، والاعتراض بأنَّ كثيرًا من السُّور كذلك يندفع بعدم المساواة؛ لأنَّها فاتحة الكتاب وسابقة السُّور، وقد اقتصر مضمونها على كليَّات المعاني الثَّلاثة بالتَّرتيب على وجهٍ إجماليٍّ؛ لأنَّ أوَّلها ثناءٌ وأوسطها تعبُّدٌ وآخرها وعدٌ ووعيدٌ، ثمَّ يصير ذلك مفصَّلًا في سائر السُّور، فكانت منها بمنزلة مكَّة من سائر القرى، على ما رُوي من أنَّها مُهِّدت أرضها، ثمَّ دُحِيت الأرض من تحتها، فتتأهَّل ٣ أن تُسمَّى أمَّ القرآن؛ كما سُمِّيت مكَّة أمَّ القرى. انتهى. وما قاله المؤلِّف هو معنى قول ٤ البيضاويِّ: وتُسمَّى أمَّ القرآن؛ لأنَّها مُفتَتَحه ومبدؤه، أي: يُفتتح بها كتابة المصاحف ٥، ويُبدأ بقراءتها في الصَّلاة، وقيل: لأنَّها تفتح أبواب الجنة، ولها أسماءٌ أُخَر لا نُطيل بها.
(وَالدِّينُ: الجَزَاءُ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ) وسقطت «الواو» لأبي ذرٍّ، وهذا ١ رواه عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ عن أيوب عن أبي قِلابة، عن النَّبيِّ ﷺ، وهو مرسلٌ، رجاله ثقاتٌ، ورواه عبد الرَّزَّاق بهذا الإسناد أيضًا عن أبي قِلابة عن أبي الدَّرداء موقوفًا، وأبو قِلابة لم يدرك أبا الدَّرداء، لكن له شاهدٌ موصولٌ من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عديٍّ وضعَّفه، وفي المثل: (كَمَا تَدِينُ تُدَانُ) الكاف في موضع نصبٍ نعتًا لمصدرٍ محذوفٍ، أي: تدين دينًا مثل دينك، وهذا من كلام أبي عبيدة أيضًا كسابقه، وهو حديثٌ مرفوعٌ أخرجه ابن عديٍّ في «الكامل» بسندٍ ضعيفٍ من حديث ابن عمر مرفوعًا ٢ -وله شاهدٌ من مرسل أبي قِلابة- قال: قال رسول الله ﷺ: «البرُّ لا يبلى، والإثم لا يُنسى، والدَّيَّان لا يموت، فكُنْ كما شئت، كما تدين تُدان» رواه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» وأخرجه البيهقيُّ ٣ في «كتاب الأسماء والصِّفات» من طريقه، ومعناه: كما تَعمل تُجازَى، وفي «الزُّهد» للإمام أحمد عن مالك بن دينارٍ موقوفًا: مكتوبٌ في التَّوراة: «كما تدين تُدَان، وكما تزرع تحصد».
(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله عبد بن حميدٍ من طريق منصورٍ عنه في قوله: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ﴾ (﴿بِالدِّينِ﴾ [الانفطار: ٩]) أي: (بِالحِسَابِ) ومن طريق ورقاء عن ابن أبي نَجيحٍ عن مجاهدٍ أيضًا في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ﴾ (﴿مَدِينِينَ﴾ [الواقعة: ٨٦]) بفتح الميم، أي: (مُحَاسَبِينَ).
٤٤٧٤ - به قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) ابن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ)
ابن الحجَّاج أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بالخاء المعجمة مصَّغرًا، الأنصاريُّ (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) أي: ابن عمر بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه (عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى) واسمه رافع، وقيل: الحارث، وقوَّاه ابن عبد البرِّ ووهَّى الذي قبله ١، أنَّه (قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي المَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ أُجِبْهُ) زاد في «تفسير الأنفال» [خ¦٤٦٤٧] من وجهٍ آخر عن شعبة: «فلم آتِهِ حتَّى صلَّيت ثم أتيته» (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم﴾ [الأنفال: ٢٤]؟) زاد أبو ذرٍّ: «﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾»، واستدلَّ به على أنَّ إجابته واجبةٌ يَعْصِي المرءُ بتركها ٢، وهل تبطل الصَّلاة أم لا؟ صرَّح جماعةٌ من أصحابنا الشَّافعيَّة وغيرهم بعدم البطلان، وأنَّه حكمٌ مختصٌّ به ﷺ، فهو مثل خِطَابِ المصلِّي له بقوله: السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ، ومثله لا يُبطِل الصَّلاة، وفيه بحثٌ لاحتمال أن تكون إجابته واجبةً سواءٌ كان المخاطب ٣ في الصَّلاة أم لا، أمَّا كونه يخرج بالإجابة من الصَّلاة ٤ أو لا يخرج؛ فليس في الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصَّلاة، وإلى ذلك جنح بعض الشَّافعيَّة (ثُمَّ قَالَ لِي) ﵊: (لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ) وفي نسخةٍ: «هي أعظم سورةٍ» (فِي القُرْآنِ) لعظم قدرها بالخاصِّيَّة التي لم يشاركها فيها غيرها من السُّور؛ لاشتمالها على فوائد ومعانٍ كثيرةٍ مع وجازة ألفاظها، واستدلَّ به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعضٍ، وهو محكيٌّ عن أكثر العلماء؛ كابن رَاهُوْيَه وابن العربيِّ، ومَنَع من ذلك الأشعريُّ والباقلَّانيُّ وجماعةٌ؛ لأنَّ المفضول ناقصٌ عن درجة الأفضل، وأسماء الله تعالى وصفاته وكلامه لا نقص فيها، وأُجيب بأنَّ التَّفضيل إنَّما هو بمعنى أنَّ ثواب بعضه أعظم من بعضٍ، فالتَّفضيل إنَّما هو من حيث المعاني، لا من حيث الصِّفة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم: «أتحبُّ أن أعلِّمك سورةً لم ينزل في التَّوراة ولا في الإنجيل ولا في الزَّبور ولا في الفرقان مثلها؟» (قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ) بالفوقيَّة في «اليونينيَّة» (مِنَ المَسْجِدِ، ثُمَّ
أَخَذَ بِيَدِي) بالإفراد (فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ) من المسجد (قُلْتُ لَهُ) زاد أبو هريرة: يا رسول الله (أَلَمْ تَقُلْ: لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ؟ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾) خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هي، كما صرَّح بها في رواية معاذ في «تفسير الأنفال» [خ¦٤٦٤٧] (هِيَ السَّبْعُ) لأنَّها سبع آياتٍ كسورة الماعون، لا ثالث لهما، وقيل للفاتحة: (المَثَانِي) لأنَّها تُثنَّى على مرور الأوقات، أي: تُكرَّر فلا تنقطع، وتُدرَس فلا تَنْدرس، وقيل: لأنَّها تُثنَّى في كلِّ ركعةٍ، أي: تُعاد، أو أنَّها يُثْنَى بها على الله، أو استُثْنيت لهذه الأمَّة لم تُنزل على من قبلها، فإن قيل: في الحديث: «السَّبع المثاني» وفي القرآن: ﴿سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾ [الحجر: ٨٧] أجيب بأنَّه لا اختلاف بين الصِّيغتين إذا جعلنا ﴿مِّنَ﴾ للبيان (وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ) قال التُّوربشتيُّ: إن قيل: كيف صحَّ عطف «القرآن» على «السَّبع المثاني» وعطف الشَّيء على نفسه ممَّا لا يجوز؟ قلنا: ليس كذلك، وإنَّما هو من باب ذكر الشَّيء بوصفين أحدهما معطوفٌ على الآخر، والتَّقدير: آتيناك ما يقال له: السَّبع المثاني والقرآن العظيم، أي: الجامع لهذين النَّعتين، وقال الطِّيبيُّ: عطف «القرآن» على «السَّبع المثاني» المراد منه: الفاتحة، وهو من باب عطف العامِّ على الخاصِّ؛ تنزيلًا للتَّغاير في الوصف منزلة التَّغاير في الذَّات، وإليه أومأ ﷺ بقوله: «ألا أعلِّمك ١ أعظم سورةٍ في القرآن» حيث نكَّر السُّورة وأفردها ليدلَّ على أنَّك إذا تقصَّيت سورةً سورةً في القرآن وجدتها أعظم منها، ونظيره في النَّسق لكن من عطف الخاصِّ على العامِّ: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: ٩٨]. انتهى. وهو معنى قول الخطَّابيِّ، قال في «الفتح»: وفيه بحثٌ؛ لاحتمال أن يكون قوله: «والقرآن العظيم» محذوف الخبر، والتَّقدير: ما بعد الفاتحة مثلًا، فيكون وَصْفُ الفاتحة انتهى ٢ بقوله: «هي السَّبع المثاني» ثمَّ عطف قوله: «والقرآن العظيم» أي: ما زاد على الفاتحة، وذكر ذلك رعايةً لنظم ٣ الآية، ويكون التَّقدير: والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادةً على الفاتحة، وفيه دليلٌ على أنَّ الفاتحة سبع آياتٍ، لكنَّ منهم من عدَّ البسملة دون ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] ومنهم من عكس، قال
الطِّيبيُّ: وعدُّ التسمية ١ أولى؛ لأنَّ ﴿أَنعَمتَ عَلَيهِمْ (^٢)﴾ لا يناسب وزانه وزان فواصل السُّور، ولحديث ابن عبَّاسٍ: ﴿بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ الآية السَّابعة، ونُقل عن حسين بن علي الجعفيِّ أنَّها ستُّ آياتٍ؛ لأنَّه لم يعدَّ البسملة، وعن عمرو بن عبيدٍ أنَّها ثمانٍ؛ لأنَّه عدَّها وعدَّ ﴿أَنعَمتَ عَلَيهِمْ﴾.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «فضائل القرآن» [خ¦٥٠٠٦] و«التَّفسير» [خ¦٤٦٤٧] وأبو داود في «الصَّلاة»، وكذا النَّسائيُّ، وفي «التَّفسير» أيضًا و«فضائل القرآن»، وابن ماجه في «ثواب التَّسبيح».
(٢) (باب: ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]): الجمهور على جرِّ ﴿غَيرِ﴾ بدلًا من ﴿الَّذِينَ﴾ على المعنى، أو من ضمير ﴿عَلَيهِمْ﴾ ورُدَّ بأنَّ أصل «غير» الوصفيَّة، والإبدال بالأوصاف ضعيفٌ، وقد يقال: استعمل «غير» استعمال الأسماء؛ نحو: غيرك يفعل كذا، فجاز وقوعه بدلًا لذلك، وعن سيبويه: هو صفة لـ «الَّذِيْن»، ورُدَّ بأنَّ «غيرًا» لا تتعرَّف، وأجيب بأنَّ سيبويه نقل أنَّ ما إضافته غير محضةٍ قد يتمحَّض فيتعرَّف إلَّا الصِّفة المشبَّهة، و«غير» داخلٌ في هذا العموم، وقُرئ شاذًّا بالنَّصب، فقيل: حالٌ من ضمير ﴿عَلَيهِمْ﴾ وناصبها: ﴿أَنعَمتَ﴾ وقيل: من ﴿الَّذِينَ﴾ وعاملها معنى الإضافة، قال ابن كثيرٍ: والمعنى: ﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ﴾ [الفاتحة: ٦ - ٧] ممَّن تقدَّم وصفهم بالهداية والاستقامة غير صراط المغضوب عليهم؛ وهم الذين فسدت إرادتهم ٣ فعلموا الحقَّ وعدلوا عنه، و﴿لَا﴾ صراط ﴿الضَّالِّينَ﴾ وهم الذين فقدوا العلم، فهم هائمون في الضَّلالة لا يهتدون إلى الحقِّ، وأكَّد الكلام بـ ﴿لَا﴾ ليدلَّ على أنَّ ثَمَّ مَسْلَكين فاسدين؛ وهما طريقتا اليهود والنَّصارى. ومن أهل العربيَّة من زعم أنَّ ﴿لَا﴾ في قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ زائدةٌ، والصَّحيح: ما سبق من أنَّها لتأكيد النَّفي؛ لئلَّا يُتوهَّم عطف ﴿الضَّالِّينَ﴾ على ﴿الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ﴾ وللفرق بين الطريقين ليُتَجنَّب ٤ كلٌّ منهما، فإنَّ طريقة أهل الإيمان
مشتملةٌ على العلم بالحقِّ والعمل، واليهود فقدوا العمل، والنَّصارى فقدوا العلم؛ ولذا كان الغضب لليهود والضَّلال للنصارى؛ لأنَّ من عَلِم وتَرَك استحقَّ ١ الغضب؛ بخلاف من لم يعلم، والنَّصارى لمَّا كانوا قاصدين شيئًا لكنَّهم لم يهتدوا ٢ إلى طريقه؛ لأنَّهم لم يأتوا الأمر من بابه؛ وهو ٣ اتباع الرَّسول الحقِّ ضلُّوا، وكلٌّ من اليهود والنَّصارى ضالٌّ مغضوبٌ عليه، لكنَّ أخصَّ أوصاف اليهود الغضب، وأخصَّ أوصاف النَّصارى الضَّلال، وقد روى أحمد وابن حبَّان من حديث عديٍّ بن حاتمٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «﴿المَغضُوبِ عَلَيهِمْ﴾ اليهود، و﴿الضَّالِّينَ﴾ النَّصارى»، والمراد بالغضب هنا: الانتقام، وليس المراد به تغيُّرًا يحصل عند غليان دم القلب لإرادة الانتقام؛ إذ هو محالٌ على الله تعالى، فالمراد: الغاية لا الابتداء ٤.
٤٤٧٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ سُمَيٍّ) بضمِّ السِّين المهملة ٥ وفتح الميم وتشديد التَّحتيَّة مصغَّرًا، مولى أبي ٦ بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشامٍ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ) في الصَّلاة: (﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ) بالمدِّ والقصر لغتان، ومعناها: استجب، فهي اسم فعلٍ بُني على الفتح، وقيل: اسمٌ من أسماء الله تعالى،
التَّقدير: يا أمين، وضُعِّف بأنَّه لو كان كذلك لكان مبنيًّا على الضَّمِّ؛ لأنَّه منادًى مفردٌ معرفةٌ، ولأنَّ أسماء الله تعالى توقيفيَّة، ووجَّه الفارسيُّ قول من جعله اسمًا له تعالى ١ على ٢ معنى أنَّ فيه ضميرًا يعود عليه تعالى؛ لأنَّه اسم فعلٍ (فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ) بآمين (قَوْلَ المَلَائِكَةِ) بها (غُفِرَ لَهُ) أي: للقائل منكم (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) المتقدِّم كلِّه، فـ «من» بيانيَّةٌ لا تبعيضيَّةٌ، وظاهره يشمل الصَّغائر والكبائر، والحقُّ أنَّه عامٌّ خُصَّ منه ما يتعلَّق بحقوق النَّاس، فلا يُغفَر له ٣ بالتَّأمين للأدلَّة فيه، لكنَّه شاملٌ للكبائر، إلَّا أن يُدَّعى خروجها بدليلٍ آخر، وزاد الجرجانيُّ في «أماليه» في آخر هذا الحديث: «وما تأخر» ٤ وعن عكرمة ممَّا رواه عبد الرَّزَّاق قال: «صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإن وافق آمين في الأرض آمين في السَّماء غُفِر للعبد» وقد سبق مزيدٌ لهذا في: «باب جهر الإمام بالتَّأمين» من «كتاب الصَّلاة» [خ¦٧٨٠].
«(٢») (بسم الله الرحمن الرحيم. سُورَةُ البَقَرَةِ) كذا لأبي ذرٍّ، وسقطت البسملة لغيره (﴿وَعَلَّمَ﴾) وفي نسخةٍ: «باب تفسير سورة البقرة، ﴿وَعَلَّمَ﴾» ولأبي ذرٍّ ممَّا وُجِد مكتوبًا بين أسطر «اليونينيَّة»: «باب قول الله
تعالى: ﴿وَعَلَّمَ﴾» (﴿آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١]) إمَّا بخلق علمٍ ضروريٍّ بها فيه أو إلقاءٍ في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاحٍ للتَّسلسل ١، والتَّعليمُ: فعلٌ يترتَّب عليه العلم غالبًا؛ ولذلك يقال: علَّمته فلم يتعلَّم، قاله البيضاويُّ، وظاهر الآية يقتضي أنَّ التَّعليم للأسماء، ويؤيِّده: ﴿بِأَسْمَاء هَؤُلاء﴾ [البقرة: ٣١] وقال الزَّمخشريُّ أي: أسماء المسمَّيات، فحذف المضاف إليه لكونه معلومًا مدلولًا عليه بذكر الأسماء؛ لأنَّ الاسم لا بدَّ له من مسمًّى، وعوَّض عنه اللام؛ كقوله: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم: ٤] واعتُرِض بأنَّ كون اللام عوضًا عن الإضافة ليس مذهب البصريِّين، إنَّما قال به الكوفيُّون وبعض البصريِّين، والبصريُّون إنَّما قالوا ذلك في المُظهَر لا في المُضمَر، وبأنَّه لم يجعل المحذوف مضافًا إلى الأسماء، أي: مسمَّيات الأسماء؛ لينتظم تعليق الإنباء بالأسماء فيما ذَكَر بعد التَّعليم، وهو وإن قدَّر المضاف إليه وجعل الأسماء غير المسمَّيات لا يقول: إنَّ ما عَلَّمه آدم وعَلِمه وعجز عنه الملائكة هو مجرَّد الألفاظ واللُّغات من غير علمٍ بحقائق المسمَّيات وأحوالها ومنافعها؛ لظهور أنَّ الفضيلة والكمال إنَّما هي في ذلك، وإلى هذا ذهب من جعل الاسم نفس المسمَّى، أو حمل ٢ الكلام على حذف المضاف؛ أي ٣: مسمَّيات الأسماء، لكن يَرِدُ عليه أنَّه لا دلالة في الكلام على هذا التَّقدير، وجوابه: أنَّ الأحوال والمنافع أيضًا من جملة ٤ المسمَّيات التي عُلِّم أسماءها، ولا يتمُّ ذلك بدون معرفتها على وجهٍ تمتاز به عمَّا عداها، وهذا كافٍ، قاله في «المصابيح»، واختُلِف في المراد بـ ﴿الأَسْمَاء﴾ فقيل: أسماء الأجناس دون أنواعها، وقيل: أسماء كلِّ شيءٍ حتَّى القصعة.
٤٤٧٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزديُّ الفراهيديُّ -بالفاء- البصريُّ، وسقط لأبي ذرٍّ «بن إبراهيم» قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستَُوائيُّ قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دِعَامة (عَنْ أَنَسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ¬).
قال البخاريُّ: (وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ) بن خيَّاطٍ العُصْفُريُّ -بضمِّ العين وسكون الصَّاد المهملتين وضمِّ الفاء- البصريُّ، على سبيل المذاكرة أو ١ التَّحديث: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بتقديم الزَّاي مصغَّرًا، أبو معاوية البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هو ابن أبي عَروبة (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ¬) أنَّه (قَالَ: يَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ) ولأبي ذرٍّ: «ويجتمع» بواو العطف على محذوفٍ بيَّنه في روايةٍ له (فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا) «لو» هي المتضمِّنة للتَّمنِّي ٢ والطَّلب، أي: لو استشفعْنَا أحدًا إلى ربِّنا فيشفع لنا، فيخلِّصنا ممَّا نحن فيه من الكرب (فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو ٣ النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ) وضع «شيئًا» موضع «أشياء» أي: المسمَّيات؛ إرادةً
للتَّقصِّي واحدًا فواحدًا، حتَّى يستغرق المسمِّيات كلَّها (فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا) بالرَّاء من الإراحة (مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ) لهم: (لَسْتُ هُنَاكُمْ) أي: لست في المكانة والمنزلة التي تحسبونني؛ يريد: مقام الشَّفاعة (وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ) وهو قربان الشَّجرة والأكل منها (فَيَسْتَحِي) بكسر الحاء، ولأبي ذرٍّ: «فيستحْيي» بسكونها وزيادة تحتيَّةٍ (ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ) بالإنذار وإهلاك قومه؛ لِأنَّ ١ آدم كانت رسالته بمنزلة التَّربية والإرشاد للأولاد، وليس المراد بقوله: «بعثه الله إلى أهل الأرض» عموم بعثته، فإنَّ ذا من خصوصيَّات نبيِّنا ﷺ، فإنَّ هذا إنَّما حصل له بالحادث الذي وقع؛ وهو انحصار الخلق في الموجودين ٢ بعد هلاك سائر النَّاس بالطُّوفان، فلم يكن ذلك في أصل بعثته، وأمَّا الاستدلال على عموم رسالته بدعائه على جميع من في الأرض، فأُهلكوا بالغرق إلَّا أهل السَّفينة؛ لأنَّه لو لم يكن مبعوثًا إليهم لَمَا أُهلكوا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥] وقد ثبت أنَّه أوَّل الرُّسل؛ فأُجيب بجواز أن يكون غيره أُرسِل إليهم في أثناء مدَّة نوحٍ، وبأنَّهم ٣ لم يؤمنوا، فدعا على مَن لم يُؤمن مِن قومه وغيرهم ٤ فأُجيبَ، لكن لم يُنقل أنَّه نُبِّئ في زمن نوحٍ ﵊ غيره فالله أعلم (فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ) لهم: (لَسْتُ هُنَاكُمْ) قال عياضٌ: كنايةٌ عن أنَّ منزلته دون هذه المنزلة تواضعًا، أو أنَّ كلًّا منهم يشير إلى أنَّها ليست له بل لغيره (وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ) المحكيَّ ٥ عنه في القرآن بقوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ [هود: ٤٥] أي: وعدتني أن تنجِّي أهلي من الغرق، وسأل أن ينجِّيه من الغرق، وفي نسخةٍ: «لربِّه» (مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ) حالٌ من الضَّمير المضاف إليه في سؤاله ٦، أي: صادرًا عنه بغير علمٍ، أو من المضاف، أي: متلبِّسًا بغير علمٍ، و«ربَّه» مفعول «سؤالَه» وكان يجب عليه ألَّا يسأل، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [هود: ٤٦] أي: ما شعرتَ مَنِ المرادُ بالأهل -وهو من آمن وعمل صالحًا- وأنَّ ابنك عمل غير صالح (فَيَسْتَحْيِي) ولغير أبي ذرٍّ بياءٍ
واحدةٍ وكسر الحاء (فَيَقُولُ: ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ) إبراهيم ﵊ (فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَيَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّهِ) ولغير أبي ذرٍّ: «فيستحِي» بياءٍ واحدةٍ وكسر الحاء، ولا يقدح ذلك في عصمته؛ لكونه خطأً، وإنَّما عدَّه من عمل الشَّيطان، وسمَّاه ١ ظلمًا، واستغفر عنه ٢ -كما في الآية- على عادتهم في استعظام محقَّراتٍ فرطت منهم (فَيَقُولُ: ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللهِ) لأنَّه وُجِد بأمره تعالى دون أبٍ (وَرُوحَهُ) أي: ذا روحٍ صَدَر منه، لا بتوسُّط ما يجري مجرى الأصل والمَّادة له، وقيل: لأنَّه كان يحيي الأموات والقلوب (فَيَقُولُ) أي: بعدما يأتونه ٣: (لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ¬) سقطت التَّصلية لغير أبي ٤ ذرٍّ (عَبْدًا) بالنَّصب، ولأبي ذرٍّ: «عبدٌ» ٥ (غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) عن سهوٍ وتأويلٍ (وَمَا تَأَخَّرَ) بالعصمة، أو أنَّه مغفورٌ له غير مؤاخذٍ بذنبٍ لو وقع (فَيَأْتُونِي) ولأبي ذرٍّ: «فيأتونني» بنونين، وفيه إظهار شرف نبيِّنا ﵊ كما لا يخفى (فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ) بالرَّفع عطفًا على «أنطلقُ» ولأبي ذرٍّ: «فيؤذنَ» بالنصب عطفًا على المنصوب في قوله: «حتى أستأذنَ» (فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ) ولغير أبي ذرٍّ: «ما شاء الله» (ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ) وسقط ٦ لأبي ذرٍّ لفظة «رأسك» (وَسَلْ) بفتح السِّين من غير ألف وصلٍ (تُعْطَهْ) بهاءٍ بعد الطَّاء (وَقُلْ يُسْمَعْ) أي: قولك ٧ (وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ) أي: تُقبَل شفاعتك (فَأَرْفَعُ رَأْسِي) من السُّجود (فَأَحْمَدُهُ) تعالى (بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ) بضمِّ الميم (ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِيَ) -بفتح الياء- تعالى (حَدًّا) أي: يبيِّن لي قومًا أشفع فيهم، كأن يقول: شفَّعتك فيمن أخلَّ بالصَّلوات ٨ (فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ)