أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

﷽

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبعد:

فهذا كتاب جليل من كتب الشافعية التي عليها الاعتماد في الفتوى والعمل، وهذا الكتاب تضافر على إخراجه أربعة من كبار أهل العلم، وهم:

الأول: الشيخ إسماعيل المقري اليمني المتوفى سنة (٨٣٧) هـ

الثاني: الشيخ القاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري، المتوفى سنة (٩٢٦) هـ

الثالث: الشيخ العلامة شهاب الدين الرملي الكبير المتوفى سنة (٩٥٧) هـ

الرابع: الشيخ العلامة محمد بن أحمد الشوبري، المتوفى سنة (١٠٦٩) هـ

أما الأول - وهو الشيخ إسماعيل المقري - فقد ألف متنا أسماه «روض الطالب، اختصره من روضة الطالبين» للإمام الجليل محيي الدين النووي، وقد اقتصر الشيخ إسماعيل في مختصره هذا على الراجح والمعتمد في المذهب الشافعي، ولم يورد الوجوه والطرق والأقوال الضعيفة أو المرجوحة.

وأما الثاني - وهو الشيخ إسماعيل الأنصاري - فقد شرح هذا المختصر شرحًا بديعا متداخلا مع المتن، وأورد فيه الأدلة التي اعتمد عليها المذهب الشافعي في أحكامه وفروعه. وسمى هذا الشرح أسنى المطالب شرح الطالب.

وأما الثالث - وهو الشيخ شهاب الدين الرملي - فقد حشَّى على هذا الشرح حواشي جليلة أضفت على الشرح المذكور نورًا على نور.

وأما الرابع - وهو الشيخ محمد بن أحمد الشوبري - فقد جرَّد هذه الحواشي من نسخة الشيخ الرملي، مع الإشارة إلى ما صححه «الرملي» أو ضعَّفَه مُشيرًا

«الشوبري» إلى ذلك بقوله: أشار إلى تصحيحه أو أشار إلى تضعيفه.

أصل هذا الكتاب:

ترجع كتب الشافعية عمومًا إلى كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب» للإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ^١ المتوفى سنة (٤٧٨ هـ) ^٢، وذلك أن إمام الحرمين ألف كتابه هذا وشرح فيه مختصر المزني ^٣، ومن بعده اشتغل الناس بما كتب - اختصارًا ونقلا واحتجاجًا - ثم اختصره الإمام الغزالي ^٤ في كتاب سماه

البسيط في المذهب، ثم اختصر البسيط في كتاب سماه الوسيط ^١، واختصر الوسيط في كتاب الوجيز، ثم جاء الإمام الرافعي ^٢ فشرح الوجيز شرحين، أحدهما صغير، ويُسَمَّى بالشرح الصغير، والثاني كبير ويُسَمَّى «فتح العزيز في شرح الوجيز»، ثم جاء الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه ^٣ واختصر فتح العزيز في

كتاب سماه روضة الطالبين، ثم جاء الشيخ إسماعيل المقري اليمني ^١ فاختصر «روضة الطالبين» في كتاب سماه «روض الطالب»، ثم جاء الشيخ زكريا الأنصاري ^٢، فشرح هذا المختصر في كتاب سماه «أسنى المطالب شرح روض الطالب» وهو كتابنا هذا، ثم جاء الشيخ الجليل شهاب الدين الرملي ^٣ فَحَشَّى

عليه - في نسخته الخاصة به - حواشي جليلة. ثم جاء الشيخ محمد بن أحمد الشوبري فجرد هذه الحواشي.

عملنا في هذا الكتاب:

١ - ضبط نص الكتاب: المختصر والشرح والحواشي.

٢ - عزم الآيات إلى سورها داخل الشرح حتى لا يزيد حجم الكتاب.

٣ - تخريج أحاديث الكتاب كلها إلا ما ندر.

٤ - ترجمة الأعلام الواردة بالنص.

٥ - وضعنا الحواشي أسفل الصفحة، وتميزت عن تعليقاتنا وتخريج الأحاديث؛ لأن كل حاشية تبدأ - ولا بد - بكلمة: (قوله: كذا … ...) ثم يأتي بالتعليق أو الحاشية كما يسمونها.

٦ - صدرت الكتاب بمقدمة موجزة في اصطلاحات الشافعية، ولم أكتب مصادرها، وذلك لأنها مطبوعة طبعة مستقلة في كتيب صغير، فمن أراد الوقوف على مصادرها، فالرسالة مطبوعة بحمد الله تعالى في مكتبة البلد الأمين بمصر.

وأخيرا أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ محمد علي بيضون على موافقته على طبع هذا الكتاب الجليل من كتب الشافعية التي لا يتسنى لمعظم طلبة العلم اليوم الإستفادة من الطبعة القديمة بل يندر الإستفادة منها لأكابر أهل العلم، وذلك لأسباب ثلاثة رئيسة:

أولا: لأنها تفقد التنسيق الجديد الذي تُطبع به الكتب الآن.

وثانيا: لأن خط النسخة القديمة دقيق جدا لا يستطيع الباحث الصبور قراءة صفحة واحدة إلا بمشق بالغة.

ثالثا: أن الطبعة القديمة قد خلت تماما من الضبط، وسيرى القارئ الكريم مدى البون الشاسع بين هذه الطبعة وسابقتها *، وإلى الله تعالى وحده يرجع الفضل والمنة، وآخر دعوانا:

أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

د. محمد محمد تامر

كلية دار العلوم - قسم الشريعة

مصطلحات المذهب عند الشافعية

النص: هذا اللفظ يطلق على عدة معان في الاصطلاحات الشرعية.

وأول ما يطلق عليه هذا اللفظ: هو ما نص الله ﷾ عليه في كتابه، أو ما نص عليه الرسول ﷺ في سنته، وهذا المعنى هو أشهر معاني هذا اللفظ.

والمعنى الثاني: وهو متداول في كتب الأصوليين في بحث دلالات الألفاظ في القرآن والسنة من حيث قوة وضوحها، فيطلق هذا اللفظ ويراد به «ما يدل على الحكم الذي سيق لأجله الكلام دلالةً تحتمل التخصيص والتأويل مع قبول النسخ في عهد الرسالة».

والمعنى الثالث: ويستخدمه فقهاء الشافعية في كتبهم، ويريد كلام الشافعي ﵀، وقد سموا ما قاله «نصًا»، لأنه مرفوع القدر، لتنصيص الشافعي عليه، أو لأنه مرفوع إليه.

وفي الأغلب - عند استخدامهم لهذه الكلمة - يكون هناك في المسألة المعروضة وجه ضعيف، أو قول مخرج من كلام الشافعي.

ويستخدمون هذا اللفظ بقولهم: والنص كذا، أو: نص عليه، أو: في هذه المسألة نصوص مضطربة، أو: نص عليه الشافعي، أو: هذا مخالف للنص، إلى غير ذلك من استعمالاتهم.

المنصوص: وهو أعم استعمالًا من «النص» فقد يُعبّر به عن نص الشافعي نفسه أو قوله أو عن الوجه. ويكون المراد بالمنصوص - حينئذ - الراجح أو المعتمد.

القول: وهذا اللفظ يستخدمه الشافعية ويريدون به قول الشافعي أيضًا قائلين: «وهو قوله في الأم» أو «وهو قوله في المختصر»، أو غير ذلك.

وقول الشافعي ﵀ إما أن يكون من «القديم» أو «الجديد»، ومن ثم وجب التعرض بشيء من التفصيل لهذين المصطلحين.

القول القديم: هو اصطلاح أطلقه الشافعية على ما قاله الإمام الشافعي

﵀ قبل دخوله مصر، تصنيفًا أو إفتاء. وقد سُمّي «بالقديم» لأنه صنّفه ببغداد أولًا، ثم صنف الجديد بمصر.

ويمثل هذا القديم من كتب الشافعي ﵀ كتاب «الحُجَّة». ويروي هذا القديم أربعة من جُلَّة أصحاب الشافعي، وهم: أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور.

وقد رجع الشافعي ﵀ عن أقواله القديمة، وقال: «لا أجعل في حِلٍّ مَنْ رواه عني». وقال: «لا يحل عَدُّ القديم من المذهب».

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت؛ لأنه جزم في الجديد بخلافها، والمرجوع عنه ليس مذهبًا للراجع.

ومع هذا الذي قاله الشافعي ﵀ فليس كل القديم مرجوعًا عنه، فما قاله الشافعي في القديم، أو أفتى به في العراق، فتارة ينص في الجديد على خلافه، وتارة لا يتعرض له. فإن لم يتعرض له في الجديد بشيء نفيًا أو إثباتًا بل ذكر المسألة في القديم، ونص على حكمها، ثم سكت عنها في الجديد، فإن الفتوى تكون عليه - أعني على هذا القديم - ويكون هذا هو مذهب الشافعي ﵀، ولذلك يقول الإمام النووي: «وقولهم: القديم ليس مذهبًا للشافعي أو مرجوع عنه، أو لا فتوى عليه: فالمراد به قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يُخالفه في الجديد - أو لم يتعرَّض لتلك المسألة في الجديد - فهو مذهب الشافعي واعتقاده، ويُعمَل به، ويُفتى عليه؛ فإنه قاله ولم يرجع عنه. وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة، وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه ولا عَمَلَ عليه، لكون غالبه كذلك».

وهناك حالة أخرى يُعد القديم فيها مذهبًا للشافعي ﵀ وهي إذا كان القديم يَعْضُده حديث صحيح لا معارض له؛ ولذلك يقول النووي ﵀ بعد كلام «هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح، أما قديم عَضَدَه نص حديث صحيح لا معارض له، فهو مذهب الشافعي ﵀ ومنسوب إليه إذا وُجِدَ الشرط الذي قدمناه فيما إذا صَحَّ الحديث على خلاف نصه، والله أعلم».

إذن يمكن الاعتداد بقديم الشافعي في حالتين اثنتين، وهما:

الحالة الأولى: إذا لم يخالفه الشافعي في الجديد، أو لم يتعرض لتلك المسألة أصلًا بالنفي أو الإثبات.

الحالة الثانية: إذا وافق القديم نص حديث صحيح صريح لا معارض له.

وهذه الحالة الثانية تحتاج إلى شيء من التفصيل والبيان؛ فإنه من المشهور عن الشافعي ﵀ والثابت عنه قطعا أنه قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»، وهذا القول قد رُوي عنه بألفاظ مختلفة وبروايات عدة، ومن ذلك ما رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: سمعت حرملة يقول: قال الشافعي: «كل ما قلتُ، فكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي ﷺ أولى ولا تقلدوني». وقال الأصم: سمعتُ الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ، فقولوا بها، ودعوا قولي». وقال أيضًا: «كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي ﷺ عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي، وبعد موتي».

ومُؤدَّى هذه الأقوال، أنه إذا وُجِدَ حديث صحيح يخالف قول الشافعي فهو راجع عن قوله وقائل بالحديث، سواء كان ذلك في حياته أم بعد موته. وهذا الأمر جَعَل بعض الشافعية إذا رأى حديثا صحيحًا يخالف قول الشافعي، قال: ومذهب الشافعي كذا، على موجب الحديث.

وهذا الأمر ليس في مقدور كل فقيه؛ فإنه قد يصح الحديث على خلاف قول الشافعي، لكن الشافعي ﵀ يكون قد بلغه هذا الحديث بعينه، وكان له فيه تأويل معين، أو عارضه - عنده - حديث أقوى منه سندا، أو أصرح منه دلالةً، أو يكون له مُقيّد أو مُخصص، أو يكون معارضًا لقواعد الشريعة المقطوع بها أو غير ذلك من الأمور، فيترك العمل بهذا الحديث ولا يقول به. ومن ثم فلا يجوز لأحد إذا وجد حديثا على خلاف قول الشافعي أن يقول: هذا قول الشافعي، إلا بعد البحث التام والاستقصاء في كتب الشافعي نفسه وكتب أصحابه، هل بلغه هذا الحديث أم لا؟ وإذا كان بلغه، فما هي الأسباب التي جعلته يترك العمل به، ثم

بعد ذلك يمكنه أن ينسب للشافعي ما يدل عليه هذا الحديث.

من أجل هذا، قال الإمام النووي مُعَقِّبًا على قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال: «.. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث - ومذهب الشافعي خلافه - عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث، ولم يتفق ذلك إلا نادرا، ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث».

وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحًا قال: هذا مذهب الشافعي، وعمل بظاهره. وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب - على ما تقدم من صفته أو قريب منه - وشرطه: أن يغلب على ظنه أن الشافعي ﵀ لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته. وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها، ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صَعْبٌ قَلَّ مَنْ يَنْصِفُ به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن الشافعي ﵀ ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة، رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أو تخصيصها، أو تأويلها، أو نحو ذلك.

قال الشيخ أبو عمرو ﵀: «ليس ما قال الشافعي بالهين فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجةً من الحديث، وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي ﵀ عمدا مع علمه بصحته؛ لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود - ممن صحب الشافعي - قال: صح حديث «أَفْطَرَ الحاجم والمحجوم» فأقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم. فَرَدُّوا ذلك على أبي الوليد؛ لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته؛ لكونه منسوخا عنده، وبَيَّنَ الشافعي نسخه واستدل عليه». وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: «لا أعلم سُنّة لرسول الله ﷺ في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه»، وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه، ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف.

قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه، نظر: إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا - أو في ذلك الباب أو المسألة - كان

له الاستقلال بالعمل به. وإن لم تكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث، فلم يجد لمخالفته عنه جوابًا شافيًا: فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عُذرًا له ترك مذهب إمامه هنا.

قال النووي: وهذا الذي قاله حسن مُتَعَيَّن، والله أعلم.

المسائل المفتى بها عند الشافعية على القديم:

في المذهب الشافعي مسائل معدودة، يُفتى بها - عند الشافعية - على القديم من قولي الشافعي. وقد اختلف الشافعية في عدد هذه المسائل والذي ذكره النووي منها تسع عشرة مسالة ذكرها في المجموع، وهذه المسائل هي:

١ - مسألة: التثويب في أذان الصبح. القديم: استحبابه.

٢ - مسألة: التباعد عن النجاسة في الماء الكثير. القديم: أنه لا يشترط.

٣ - مسألة: قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين، القديم: لا يستحب.

٤ - مسألة: الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج. القديم جوازه.

٥ - مسألة: لمس المحارم، القديم: أنه لا ينقض الوضوء.

٦ - مسالة: الماء الجاري، القديم: أنه لا ينجس إلا بالتغير.

٧ - مسألة: تعجيل العشاء، القديم: أنه أفضل.

٨ - مسألة: وقت المغرب، القديم: امتداده إلى الشفق.

٩ - مسألة: المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة، القديم: جوازه.

١٠ - مسألة: أكل جلد الميتة المدبوغ، القديم: تحريمه.

١١ - مسألة: وطء المحرم بملك اليمين، القديم: أنه يوجب الحد.

١٢ - مسألة: تقليم أظفار الميت، القديم: كراهته ..

١٣ - مسألة: شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه، القديم: جوازه.

١٤ - مسألة: اعتبار النصاب في زكاة الركاز، القديم أنه: لا يعتبر.

١٥ - مسألة: الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية، القديم: استحبابه.

١٦ - مسألة: من مات وعليه صوم، القديم: أن وليه يصوم عنه.

١٧ - مسألة: الخط بين يدي المصلّي إذا لم يكن معه عصا أو نحوها، القديم: أنه مستحب.

١٨ - مسألة: امتناع أحد الشريكين من عمارة الجدار، القديم: أنه يُخبّر.

١٩ - مسألة: الصدق في يد الزوج، هل هو مضمون ضمان العقد أو ضمان اليد؟ القديم: أنه مضمون ضمان اليد.

وهذه المسائل لم يتفق الشافعية على العمل بها، أو الفتوى بها وتقديمها على الجديد؛ فقد «خالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرها، ورجحوا الجديد. ونقل جماعات - في كثير منها - قولًا آخر في الجديد يوافق القديم: فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم».

وممن تصدى لتفصيل القول في هذه المسائل الإمام شمس الدين السلمي الشافعي المتوفى سنة (٧٤٦) هـ في كتابه «فرائد الفوائد وبيَّن أن الشافعي ﵀ نص عليها في الجديد، حتى قال: وها أنا ذاكر للمسائل التي ذكرها في شرح «المهذب» واحدة واحدة، وأتعقب كل واحدة بما أبين فيه أن الفتوى فيها على الجديد لا القديم».

ثم قال في آخر مسألة منها: «وهذا آخر التسعة عشر مسألة. وقد وضح لك - بعون الله وتوفيقه - أنه ليس فيها واحدة إلا والفتوى فيها على الجديد، لكنه قد يكون موافقًا للقديم، وقد لا يكون موافقًا للقديم، والله أعلم».

وهذه المسائل المذكورة - سواء قلنا: هي مستثناة من القديم، أو نص عليها في الجديد، أو فيها قولان: قديم وجديد - فهل العمل بها أو الفتوى بها، يُنْسَب للشافعي (رحمة الله)؟ يقول الإمام النووي في الإجابة على هذا السؤال: «ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم، مع أن الشافعي رجع عنه، فلم يبق له مذهبًا … فإذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم: حَمَلْنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم؛ لظهور دليله، وهم مجتهدون، فأفتوا به. ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي، ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل: إنها مذهب الشافعي أو أنه استثناها. قال أبو عمرو:

فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه، فإنه إذا كان ذا اجتهاد اتبع اجتهاده، وإن كان اجتهاده مقيدًا مَشُوبًا بتقليد نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام. وإذا أفتى بَيَّنَ ذلك في فتواه، فيقول: مذهب الشافعي كذا، ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة وهو كذا.

قال النووي: «إن من ليس أهلًا للتخريج يتعين عليه العمل والإفتاء بالجديد من غير استثناء. ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزم اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا مُبَيِّنًا في فتواه أن هذا رأيه، وأن مذهب الشافعي كذا، وهو نَصَّ عليه في الجديد»

وهنا مسألة تتعلق بقديم الشافعي ﵀ وهي: هل الإمام الشافعي - في قديمه - مُتَّبع فيه لمذهب مالك ﵀؟ يقول النووي ردًا على هذه المسألة: «اعلم أن القول القديم ليس بلازم أن يكون كمذهب مالك، بل هو قول مجتهد، قد يوافق مالكًا وقد يخالفه. قال القفال في شرح التلخيص: أكثر القديم قد يوافق مالكًا»

الجديد: وهو مصطلح أطلقه علماء الشافعية على أقوال الشافعي ﵀ بعد دخوله مصر، إفتاء أو تصنيفا أو إملاء

ورواته: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، وحرملة، ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزبير، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم.

والثلاثة الأول - البويطي والمزني والربيع المرادي - هم الذين تصدوا لرواية الجديد من قولي الشافعي، وقاموا بذلك. والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة على تفاوت بينهم.

وهم أيضًا ليسوا على مرتبة واحدة في نقلهم أقوال الشافعي ﵀، «فما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي مقدم أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة».

والربيع المرادى هو أكثرهم رواية عن الشافعي، حتى قال فيه الشافعي: إنه أحفظ أصحابي. وقال له أيضًا: «أنت راوية كتبي».

وإذا أُطلق «الربيع» في كتب المذهب، فالمراد به الربيع المرادي، وإذا أرادوا الجيزي، قيدوه بالجيزي.

المعتمد من أقوال الشافعي:

قدمت فيما سبق أن هناك أقوالًا للشافعي ﵀، منها ما هو قديم، ومنها ما هو جديد، ومنها ما فيه قديم وجديد، ومنها ما فيه قولان في القديم، ومنها ما فيه قولان في الجديد أو أكثر، وهذه المسائل التي أُثِرَتْ عن الشافعي ﵀ لم تأخذ نسقًا واحدًا، فهناك كثير من المسائل التي تكلم فيها الشافعي يكون له فيها قول واحد قاله في القديم ولم يتغيَّر اجتهاده فيها فيما بعد. وهذه المسائل ليست ذات إشكال، إذ يكون العمل والفتوى على ما قاله الشافعي ﵀ في القديم.

وهناك مسائل كثيرة اختلف فيها اجتهاد الشافعي، «فقد أُثِر عنه آراء مختلفة في المسألة الواحدة، في أزمان متباعدة أو متقاربة، فكان يرى الرأي ثم يرجع عنه، إما لحديث عثر عليه، أو لقياس أقرب اهتدى إليه، أو لفتوى صحابي لم يكن على علم بها … حتى قال الشافعي نفسه: لقد ألفتُ هذه الكتب ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرًا﴾ [النساء: ٨٢] فما وَجَدْتُم في كُتبي هذه ما يخالف الكتاب والسنة، فقد رجعت عنه».

وهذه المسائل نوعان:

الأول: أن يكون له فيها قولان: قول قديم، وقول جديد.

الثاني: أن يكون له فيها قولان جديدان.

وهذان النوعان موجودان في كثير من المسائل التي تكلم فيها الشافعي ﵀، فما هي الضوابط التي يمكن بها التعرَّف على المعتمد من هذه الأقوال، وما هو القول الذي يمكن نسبته - منها - إلى الإمام الشافعي؟.

والإجابة على هذا السؤال تَتَطلَّب الكلام على كل نوع من النوعين السابقين على حدة.

النوع الأول: وهو أن يكون في المسألة قولان: قديم، وجديد، وليس في هذا النوع إشكال؛ إذ الجديد هو المعمول به والمعتمد، وتكون عليه الفتوى في المذهب، إلا في مسائل يسيرة - نحو عشرين مسألة - أفتي فيها بالقديم، كما بَيَّنْتُ ذلك سابقا.

النوع الثاني: وهو أن يكون في المسألة قولان جديدان، وهذا النوع - حقيقةً - هو الذي يتطلب جهدًا في بيان معرفة ما هو القول المعتمد من القولين؟ وعلى أي القولين تكون الفتوى في المذهب؟ وأي القولين يمكن أن يقال: هذا هو قول الشافعي؟.

وضع علماء الشافعية - وما أكثرهم - قواعد وضوابط لمعرفة المعتمد من هذه الأقوال. ويكن بيان هذه الضوابط أو القواعد في الأمور الآتية:

١ - أنه يُعتمد آخر القولين - وذلك بالطبع - إذا كان تاريخهما معروفًا أو عرف القول الآخر منهما.

٢ - ما رجحه الشافعي نفسه.

٣ - فإن لم يرجح الشافعي ﵀ أحد القولين، بل نص عليهما فقط - ولم يُعلم أقالهما مُرَتَّبَيْنِ أو قالهما في وقت واحد - فلا يجوز حينئذ أن يعمل بأي القولين كيفما جاء واتفق، بل يجب البحث عن الراجح من هذين القولين.

وحتى يعلم الراجح من هذين القولين يُنظر:

(أ) أي القولين أقرب إلى نصوص الشافعي وقواعد مذهبه، فيُعمل به. وهذا - بالطبع - لا يكون إلا لمجتهد في المذهب له أهلية النظر في ذلك، أما غير المتأهل لذلك فعليه أن يَنْظُر ما قاله أئمة المذهب في الراجح من القولين.

(ب) أنه يُنظر إلى عمل الشافعي ﵀ فإن كان عَمِلَ على وفق أحد هذين القولين، فهل يكون ذلك إبطالًا للقول الآخر، ويكون ترجيحًا للقول المعمول على وفقه؟. عند المزني ﵀ يكون عَمَلُ الشافعي على وفق أحد القولين إبطالًا للقول الآخر، وقال غيره من الشافعية: لا يكون ذلك إبطالًا له،