٣
كتاب الصيام
هو لغة الإمساك ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] أي إمساكا وسكوتا عن الكلام وشرعا إمساك عن المفطر ١ على وجه مخصوص والأصل في وجوبه قبل الإجماع مع ما يأتي آية ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ ٢ [البقرة: ١٨٣] وخبر "بني الإسلام على خمس" ٣ وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة.
وأركانه ثلاثة صائم ونية وإمساك عن المفطرات "يجب صوم رمضان باستكمال شعبان" ثلاثين "يوما أو بالرؤية" ٤ لهلاله لخبر البخاري "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" ٥ ولقول ابن عمر أخبرت النبي ﷺ أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان ٦ والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم. قال
٤
الأكثرون ويكره أن يقال رمضان بدون شهر ورده في المجموع بأن الصواب خلافه كما ذهب إليه المحققون لعدم ثبوت نهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار صحيحة كخبر "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" ١ "فإذا شهد برمضان ٢ وكذا بشهر نذر صومه" ببناء نذر للمفعول "عدل عند القاضي ٣ كفى" في وجوب صومه فهو بطريق الشهادة ٤ "لا بطريق الرواية" فلا يكفي عبد ولا امرأة وقضيته اشتراط العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين وفيه في الأصل وجهان صحح منهما المجموع ٥ المنع وهي شهادة حسبة قالت طائفة منهم البغوي ويجب الصوم أيضا ٦ على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي.
٥
ويكفي في الشهادة أشهد ١ أني رأيت الهلال كما صرح به جماعة منهم الرافعي في صلاة العيد ٢ خلافا لابن أبي الدم قال لأنها شهادة على فعل نفسه ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان ٣ لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو غير ذلك وقول المصنف وكذا بشهر نذر صومه ٤ من زيادته ونقله الإسنوي وغيره عن تصحيح الروياني مقيدا بشهر معين وهو قضية ما في المجموع ٥ من أن فيه الخلاف في رمضان لكن المشهور خلافه والفرق بين حرمة الشهرين ظاهر على أن ثبوت رمضان ٦ بالواحد قال الإسنوي وغيره أنه خلاف مذهب الشافعي ٧ لرجوعه عنه ففي الأم قال الشافعي بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونقل البلقيني مع هذا النص نصا آخر صيغته رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين لكن قال الزركشي قال الصيمري إن صح أن النبي ﷺ قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد وإلا فلا يقبل
٦
أقل من اثنين وقد صح كل منهما وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنة فإنه تمسك للواحد بأثر عن علي ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل واحد رأيت أن أقبله للأثر فيه
"لو شهد اثنان عن" بمعنى على "شهادته" أي العدل "صح" بخلاف ما إذا شهد عليها واحد لما مر أن ذلك من باب الشهادة لا الرواية "ولكن لا تحل الديون المؤجلة به و" ١ لا يقع"نحوها" مما علق به ٢ من طلاق وعتق ونحوهما سواء أشهد به عدل أم شهد على شهادته به والمراد أنه لا يثبت ذلك في ٣ حق غير الرائي قال الرافعي ولو قيل هلا يثبت ضمنا كما يثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء لا حوج إلى الفرق وفرق هو في الشهادات بأن الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه وفرق غيره بأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من العبادات كالولادة والنسب والإرث فإنها من المال أو الآيل إليه بخلاف ما هنا فإن التابع من المال أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات وبالجملة إذا ثبت رمضان بالواحد اختص بالصوم وتوابعه من صلاة التراويح والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان نبه عليه الزركشي وقال إنه واضح ولم يتعرضوا له ٤ واشتراط العدالة محله في حق غير الرائي
أما الرائي فيجب عليه الصوم وإن لم يكن عدلا كما سيأتي "ولو ضمنا بشهادة عدل" ٥ أو عدلين كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "ثلاثين" يوما "أو عيدنا بشهادة عدلين ولم نر الهلال" بعد ثلاثين في الصور الثلاث "أفطرنا" في الأوليين
٧
"ولم نقض" في الثالثة "ولو لم يكن غيم" لكمال العدة بحجة شرعية ولا يؤثر في الأولى عدم ثبوت شوال بعدل إذ الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به أصلا بدليل ثبوت النسب والإرث ضمنا للولادة بشهادة النساء عليها كما مر.
"ولا عبرة بالمنجم" أي بقوله فلا يجب به الصوم ولا يجوز والمراد بآية ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦] الاهتداء في أدلة القبلة وفي السفر "و" لكن "له أن يعمل بحسابه كالصلاة" ولظاهر هذه الآية وقيل ليس له ذلك والتصريح بالترجيح والتنظير بالصلاة من زيادته وصحح في المجموع أن له ذلك وإنه لا يجزئه عن فرضه وصح في الكفاية ١ أنه إذا جاز أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه الزركشي تبعا للسبكي قال وصرح به في الروضة فيما يأتي في الكلام على أن شرط النية الجزم وهو كما ٢ قال والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني وقد صرح بهما معا في المجموع ولا عبرة أيضا بقول من قال أخبرني النبي ﷺ في النوم بأن الليلة أول رمضان فلا يصح الصوم به بالإجماع.
"فرع" لو "رأى" الهلال "في بلد لزم" حكمه "من في غيره" من سائر الأماكن "ما لم تختلف المطالع" ٣ كبغداد والكوفة والري وقزوين لأنه قريب
٨
من بلد الرؤية فهو بمنزلة من هو ببلدها كما في حاضري المسجد الحرام فإن اختلفت كالحجاز والعراق وخراسان لم يجب الصوم على من اختلف مطلعه لبعده ولما روى مسلم عن كريب رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس متى رأيتم الهلال قلت ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل العدة فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما وبما قاله المصنف علم أن القريب من بلد الرؤية ما اتحد معه في المطلع وقيل ما دون مسافة القصر وصححه الرافعي وتبعه النووي في شرح مسلم وصحح في غيره الأول لأنه لا تعلق للرؤية بمسافة القصر وقال الإمام اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأبى ذلك بخلاف مسافة القصر التي علق بها الشرع كثيرا من الأحكام فإن قلت اعتبار اتحاد المطالع على ما مر يتعلق بالمنجم والحاسب وقد تقدم أنه لا يعتبر قولهما في إثبات رمضان قلت لا يلزم من عدم اعتباره في الأصول والأمور العامة عدم اعتباره في التوابع والأمور الخاصة
٩
"فإن شك في الاتفاق" ١ في المطالع "لم يجب" على الذين لم يروا صوم لأن الأصل عدم وجوبه ولأنه إنما يجب بالرؤية ولم تثبت في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية "ولو صام بالرؤية وسافر" من بلدها "إلى بلد مطلعه مخالف" لمطلعه ولم ير أهله الهلال "وافقهم" وجوبا "يوم عيده في الصوم" لأنه بالانتقال إليهم صار منهم فإن لم يكن عيد صامه أو عيد أمسك بقية اليوم "أو بالعكس" بأن سافر من بلد غير الرؤية إلى بلدها "عيد معهم" لما مر وقضى يوما إذا لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما كما سيأتي "وكذا لو عيد في بلد وجرت به السفينة إليهم" أي إلى أهل بلد مطلعه مخالف لمطلع بلده "فوجدهم صائمين أمسك" بقية اليوم لما مر "أو بالعكس" بأن كان صائما فجرت به السفينة إليهم فوجدهم مفطرين "أفطر" لما مر وقوله وكذا إلى آخره يعلم مما قبله "وإن لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما قضى يوما" لأن الشهر لا يكون كذلك بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين لا قضاء عليه لأن الشهر يكون كذلك.
"فرع رؤية الهلال نهارا" ٢ يوم الثلاثين ولو قبل الزوال "لليلة المستقبلة" لا الماضية "فلا يفطر" إن كان في ثلاثي رمضان "ولا يمسك" إن كان في ثلاثي شعبان فعن شقيق بن سلمة جاءنا كتاب عمر بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس ٣ رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وخانقين بخاء معجمة ونون ثم قاف مكسورة بلدة بالعراق قريبة من بغداد والمراد بما ذكر دفع ما قيل إن رؤيته يوم الثلاثين تكون لليلة الماضية وأما رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل أحد أنها للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين والتصريح بقوله فلا يفطر ولا يمسك من زيادته.
١٠
فصل: ويجب في الصوم نية جازمة معينة
"فصل ويجب" في الصوم "نية جازمة ١ معينة" ٢ كالصلاة ولخبر "إنما الأعمال بالنيات" ٣ ومعينة بكسر الياء لأنها تعين الصوم وبفتحها لأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم وجميع ذلك يجب "قبل الفجر في الفرض" ولو نذرا أو قضاء أو كفارة أو كان الناوي ٤ صبيا لخبر "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه الدارقطني وغيره وصححوه ٥ وهو محمول على الفرض بقريبة خبر عائشة الآتي "لكل يوم" لظاهر الخبر ولأن صوم كل يوم عبادة لتخلل اليومين ما يناقض الصوم كالصلاتين يتخللهما السلام وخرج بمعينة ما لو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته فلا يكفي كما في الصلاة وسيأتي في الفرع الآتي ما خرج بجازمة "وإلا كمل" في نية صوم رمضان "أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى" بإضافة رمضان وذلك لتتميز عن أضدادها
١١
لكن فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء وقد خرج بقيد الأداء إلا أن يقال لفظ الأداء لا يغني عن السنة لأن الأداء يطلق ويراد به الفعل قال في الأصل ولفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت ١.
"ولو ترك ذكر السنة والأداء والإضافة إلى الله تعالى جاز" كما في الصلاة قال الرافعي ولأن ذكر الغد يغني عن ذكر السنة ورده الإسنوي بأن الفرق بين اليوم الذي يصومه واليوم الذي يصوم عنه معلوم فالتعرض للغد يفيد الذي يصومه والتعرض للسنة يفيد الذي يصوم عنه قال ويوضحه أن من نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض رمضان يصح أن يقال له صيامك اليوم المذكور هل هو عن فرض هذه السنة أو عن فرض سنة أخرى فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخرا لتعود إلى المؤدى عنه لا إلى المؤدى به قال الأذرعي وجعلها من الكمال ظاهر إذا لم يكن عليه قضاء رمضان قبله وإلا فيشبه ٢ أن يتعرض لها أو للأداء وقضية كلام المصنف كأصله اشتراط نية الفرضية كما في الصلاة لكن صحح في المجموع تبعا للأكثرين عدم اشتراطها هنا بخلافه في الصلاة لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل ورد باشتراط نيتها في المعادة على الأصح وأجيب بأنه صحح فيه أيضا عدم اشتراطها في المعادة فإن قلت الجمعة لا تقع من البالغ إلا فرضا مع أنه يشترط فيها نية الفرضية قلت ممنوع فإنه لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة في آخر يصلونها فإنها لا تقع منه فرضا.
"ولو نوى صوم الشهر كفاه لليوم الأول" أي لصومه لدخوله في صوم الشهر "ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين وكان الثلاثاء أو" صوم "رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح" صومه "بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ٣ ليلة الاثنين أو" صوم "رمضان سنة ثلاث فكانت سنة أربع
١٢
ولم يخطر به" أي بباله في الأولى "الغدو" في الثانية "السنة الحاضرة" لأنه لم يعين الوقت أي الذي نوى في ليلته "وتصوير مثله بعيد" وقوله ولم يخطر إلى آخره من زيادته ولو كان عليه قضاء رمضانين فنوى صوم غد عن قضاء رمضان جاز وإن لم يعين أنه عن قضاء أيهما لأنه كله جنس واحد قاله القفال في فتاويه ١ قال وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات مختلفة فنوى صوم النذر جاز وإن لم يعين نوعه وكذا الكفارات وجعل الزركشي ذلك مستثنى من وجوب التعيين.
"ولو تسحر ليصوم" أو شرب لدفع العطش نهارا "أو امتنع من الأكل" أو الشرب أو الجماع "خوف طلوع الفجر فهو نية إن خطر بباله صوم فرض رمضان" ليتضمن كل منها قصد الصوم وعبارة أصله إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها "لا إن تسحر ليقوى" على الصوم فلا يكفي في النية وهذا محذوف في بعض النسخ وثبوته في بقيتها يقتضي أن المصنف فهم من كلام أصله أنه لا يكفي مطلقا وهو ظاهر كلامه ببادئ الرأي لكن الحق أنه يكفي إن خطر بباله الصوم وكلام الأصل صالح لأخذه ٢ منه "ولو نوى قبل الغروب أو مع" طلوع "الفجر لم يجزه" لظاهر الخبر السابق" أو" نوى" قبل نصف الليل و" قبل "الأكل والجماع والنوم ٣ أجزأه" فلا حاجة لتجديد النية لظاهر الخبر ولأن كلا من الأكل وما بعده مباح إلى طلوع الفجر فلو أبطل النية ٤ لامتنع إلى طلوعه.
"وتكفي نية مطلقة في النفل المطلق" كما في نظيره من الصلاة "ولو قبل الزوال ٥ لا بعده" لأنه ﷺ قال لعائشة يوما "هل عندكم من غداء" قالت لا قال "فإني إذا أصوم" قالت وقال لي يوما آخر "أعندكم شيء" قلت نعم قال
١٣
"إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم" رواه الدارقطني وصحح إسناده واختص بما قبل الزوال للخبر إذ الغداء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده ولأنه مضبوط بين ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة المسبوق وهذا جرى على الغالب ممن يريد صوم النفل وإلا فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم النهار صح صومه "ما لم يسبق" النية "مناقض" للصوم من أكل أو غيره فلا بد من اجتماع شرائط من أول النهار "ويحكم بالصوم" في ذلك "من أول النهار" حتى يثاب على جميعه إذ صوم اليوم لا يتبعض كما في الركعة بإدراك الركوع "وصوم ما" أي نفل "له سبب" كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام أو مؤقت كصوم الاثنين "يقاس على الصلاة" فيجب تعيينه في النية كما بحث الأول في المهمات والثاني في المجموع وأجيب عن الثاني بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها وقول المصنف وصوم إلى آخره من زيادته وهو مع ما زدته خارج بما زاده بقوله أولا المطلق ولعله ترك هنا ما زدته لأنه لا يعتمده نظرا للجواب المذكور أو غيره أما صوم الاستسقاء بأمر الإمام إذا قلنا بوجوبه كما أفتى به النووي ١ فيجب فيه التبييت كما شمله قولهم في الفرض ٢ وقال الزركشي إنه الظاهر.
"فرع لو لم يعتقد غدا أول رمضان أو اعتقده لا بسبب" وفي نسخة بلا سبب "ونوى الصوم جازما" بالنية صورة "أو" مترددا كأن "قال" ليلة ثلاثين شعبان "أصوم غدا إن دخل رمضان" سواء أقال معه وإلا فأنا مفطر أو متطوع أم لا "لم تجزه" وإن دخل رمضان لأن الأصل عدم دخوله ولأنه صام شاكا ولم يعتمد سببا والجزم في الأولى كلا جزم لأنه إذا لم يعتقده من رمضان بسبب لم
١٤
يتأت منه الجزم حقيقة وإنما يحصل له حديث نفس لا اعتبار به "فإن اعتقده" أول رمضان بسبب كأن اعتقده "بخبر" من يثق به من نحو "امرأة أو عبيد أو صبيان ذوي رشد" يعني مختبرين بالصدق.
"وجزم" بنية الصوم "أجزأه" إن بان من رمضان لظن أنه منه حالة النية وللظن في مثل هذا حكم اليقين فتصح النية المبنية عليه وجمع العبيد والصبية ليس بمعتبر ففي المجموع لو أخبره بالرؤية من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه لأنه نواه بظن وصادفه فأشبه البينة "ولو تردد" والحالة هذه والأنسب رده فقال أصوم غدا عن رمضان فإن لم يكن منه فهو تطوع وبان منه "لم يجزه" كذا نقله الإمام عن ظاهر النص وحكاه عنه الشيخان قال الإسنوي والمتجه الإجزاء لأن النية معنى قائم بالقلب والتردد حاصل في القلب قطعا ذكره أم لم يذكره وقصده للصوم إنما هو بتقدير كونه من رمضان فصار كالتردد في القلب ١ بعد حكم الحاكم وذكر نحوه الزركشي قال وهو الموافق لما حكاه الإمام عن طوائف وكلام الأم مصرح ٢ به ولا نقل يعارضه إلا دعوى الإمام أنه ظاهر النص وليس كما ادعى قال وتعبيره بالتردد ممنوع فإن هذا ترديد لا تردد والفرق بينهما أن التردد شك لا جزم فيه بأحد الطرفين بخلاف الترديد فإن فيه الجزم بأحدهما لكن مبهما انتهى والحق أن في ذلك ترددا وترديدا ولو عقب النية بمشيئة زيد ضر وكذا بمشيئة الله تعالى إلا أن يقصد التبرك أو وقوع الصوم وتمامه بها ذكره في المجموع.
"وإن شك" بالنهار "هل نوى" ليلا "ثم تذكر" ولو "بعد مضي أكثر النهار أجزأه" ٣ صومه وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجر أم لا بخلاف ما لو شك عند
١٥
النية في أنها متقدمة على الفجر أم لا لأن الأصل عدم تقدمها أما إذا لم يتذكر بالنهار فلا يجزئه لأن الأصل عدم النية ليلا ولم تنجبر بالتذكر نهارا "فإن جهل سبب ما عليه" من الصوم من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة "كفاه نية الصوم الواجب" للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويجزئه عما عليه ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة وذكره في المجموع وقد يقال قياس الصلاة أن يصوم ثلاثة أيام ينوي يوما عن القضاء ويوما عن النذر ويوما عن الكفارة أو يقال يصلي ثلاث صلوات فقط الصبح والمغرب وإحدى رباعية ينوي فيها الصلاة الواجبة ويجاب بأن الذمة ١ هنا لم تشتغل بالثلاث والأصل بعد الإتيان بصوم يوم بنية الصوم الواجب براءة ذمته مما زاد بخلاف من نسي صلاة من خمس فإن ذمته اشتغلت بجميعها والأصل بقاء كل منها فإن فرض أن ذمته اشتغلت بصوم الثلاث وأتى باثنين منها ونسي الثالث التزم فيه ذلك ٢ وإنما لم يكتفوا ثم بنية الصلاة الواجبة كنظائرها هنا لأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا ثم بدليل عدم اشتراط المقارنة في نية الصوم وعدم الخروج منه بنية تركه بخلافهما في الصلاة وقول المصنف وإن شك إلى آخره من زيادته وصرح به في المجموع.
"فإن قال آخر رمضان" أي ليلة ثلاثيه "أصوم غدا إن كان من رمضان وإلا أفطرت أجزأه للاستصحاب" للأصل "لا إن قال أصوم غدا" من رمضان "أو أفطر أو أتطوع" فلا يجزئه لأنه لم يجزم وله أن يعتمد في نيته وصومه على حكم الحاكم كما علم مما مر ومما ذكره في قوله "ولا أثر لارتياب يبقى بعد حكم الحاكم" ولو بشهادة واحد للاستناد إلى ظن معتمد قال الزركشي وهذا ظاهر فيمن جهل حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم ٣ إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك
١٦
قال في المجموع ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان أصوم غدا نفلا إن كان منه وإلا فمن رمضان ولم تكن أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه صرح به المتولي وغيره وإن بان من رمضان لم يصح صومه فرضا ولا نفلا.
"والأسير" وفي معناه المحبوس وبه عبر أصله "يتحرى" ١ وجوبا إن اشتبه عليه رمضان فلا يجزئه الصوم بغير تحر كما في الصلاة والقبلة "فإن وافق" صومه بالتحري "الشهر" المطلوب منه صومه ٢ كرمضان "أو ما بعده أجزأه" كما في الصلاة ولأنه صام الشهر بنيته بعد وجوبه ويكون في الثانية قضاء لأنه وقع بعد خروج وقته ويجزئه أيضا فيما لو لم يعلم أنه وافقه أو لا لأن الظاهر من التحري الإصابة "لا" إن وافق "ما قبله" ٣ فلا يجزئه لوقوعه قبل وقته كما في الصلاة "ولو وافق شوالا وكان ناقصا ورمضان تاما قضى يومين" اليوم الناقص ويوم العيد لأنه لا يصح صومه "أو بالعكس" بأن كان شوال تاما ورمضان ٤ ناقصا "فلا قضاء" أو كانا تامين أو ناقصين قضى يوما كما صرح به الأصل "أو" وافق "الحجة" أي ذا الحجة "وهما" أي رمضان وذو الحجة "ناقصان أو كاملان قضى أربعة أيام" يوم العيد وأيام التشريق إذ لا يصح صومها" أو" التام ذو الحجة "والناقص رمضان قضى ثلاثة أيام أو" التام رمضان والناقص ذو "الحجة فخمسة أيام" يقضيها "ولو تحرى لشهر نذر فوافق رمضان لم يسقطا" أي لم يسقط
١٧
شيء منهما لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره وهذا من زيادته ومثله لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان فلو تحرى فلم يظهر له ١ شيء ففي المجموع أنه لا يلزمه أن يصوم وقيل يلزمه تخمينا ويقضي كنظيره في القبلة وأجاب الأول بأنه هنا لم يعلم دخول الوقت ولم يظنه فلم يؤمر بالصوم كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة فإنه علم دخول وقت الصلاة وإنما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت.
"فرع" لو "نوت الحائض" أو النفساء الصوم "قبل الانقطاع" للدم "ثقة بالعادة وانقطع الدم ليلا أجزأها" الصوم بهذه النية لأن الظاهر استمرار العادة سواء اتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم تكن لها عادة ولم يتم أكثر الحيض أو النفاس ليلا أو كان لها عادات مختلفة ٢ غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم أكثر عاداتها ليلا لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة "كمن نوت" قبل انقطاع الدم "في ليلة يتم بها أكثر الحيض" أو النفاس وإن لم يكن عادتها فإنه يجزئها لأنها تقطع بأن نهارها كله طهر.
"ولو نوى الصائم ترك الصوم" منجزا أو معلقا كأن قال تركت صومي أو خرجت منه أو إذا جاء فلان تركت صومي أو خرجت منه "أو" نوى "قلبه نفلا" أو فرضا آخر "لم يضر كالحج" بجامع أن الوطء في كل منهما يوجب الكفارة بشرطه وإن لم يوجبها هنا إلا في صوم رمضان وتنظيره بالحج من زيادته أما لو نوى ثم رفض النية قبل الفجر فيجب تجديدها بلا خلاف قاله الزركشي وقد يمنع بأن الأكل والجماع ونحوهما بعد النية لا يوجب تجديدها كما مر وبأن الأذرعي قال أفهم كلام بعضهم أنه لو ارتد بعد النية ثم أسلم قبل الفجر كان كمن أكل أو جامع بعدها لكنه قال عقبه وفيه وقفة انتهى ويجاب بأن رفض النية ينافيها ٣ فأثر