أسنى المطالب في شرح روض الطالب

كتاب الشركة

بكسر الشين وإسكان الراء وحكي فتح الشين وكسر الراء وإسكانها وشرك بلا هاء، وهي لغة: الاختلاط، وشرعا: ثبوت الحق ^١ في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع والأصل فيها قبل الإجماع خبر السائب بن يزيد: "أنه كان شريك النبي ﷺ قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث"، وخبر: "يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما" رواهما أبو داود والحاكم وصحح إسنادهما ^٢ والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما وهو معنى خرجت من بينهما وبما تقرر علم أن المشترك هو الحق المشاع بين متعدد، وقد ذكره بقوله: "هي كل حق مشاع بين عدد مشترك" ولا يخفى ما في عبارته فلو حذف لفظ هي لاستقامت ووافقت قول أصله: كل ثابت بين شخصين فصاعدا على الشيوع يقال: هو مشترك ثم بين الحق بقوله "من عين مال ومنفعة" له أو لغيره كمنفعة كلب صيد "وغيره" أي غير كل منهما كقود وحد قذف وشفعة وكلب صيد "وقد تحدث" الشركة "قهرا كالإرث أو باختيار كالشراء وهو" أي ما يحدث بالاختيار من حيث ابتغاء الربح "مقصود الباب" وقوله من زيادته "هنا" لا حاجة إليه "ولا يصح من الشرك" هو إما لغة في الشركة كما مر أو بكسر الشين وفتح الراء جمع شركة وفي نسخة من الشركة أي لا يصح من أنواعها الأربعة الآتية "إلا شركة العنان" بكسر العين من عن الشيء ظهر إما لأنها أظهر الأنواع، أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر أو من عنان الدابة قال السبكي وهو المشهور إما لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر المالين كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل منهما الآخر التصرف كما يشاء كمنع العنان الدابة أو لمنع الشريك نفسه من التصرف في المشترك وهو مطلق التصرف في سائر أمواله كمنع الآخذ لعنان الدابة إحدى يديه من استعمالها كيف شاء، ويده

الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء وقيل من عن الشيء عرض؛ لأن كلا منهما قد عرض له أن يشارك الآخر، وقيل بفتح العين من عنان السماء أي سحابه؛ لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها ولهذا اتفقوا على صحتها، ونقل الإسنوي عن القاضي عياض: أنه بالفتح أيضا من عن إذا ظهر.

"وأركانها ثلاثة" وزاد بعضهم رابعا وهو العمل ^١:

"الأول: العاقدان، وشرطهما أهلية التوكيل والتوكل" ^٢؛ لأن كلا منهما يتصرف في ماله بالملك، وفي مال الآخر بالإذن فكل منهما موكل ووكيل قال في المطلب ومحله إذا أذن كل منهما للآخر في التصرف وإلا فيشترط في الآذن أهلية التوكيل وفي المأذون له أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الأول أعمى دون الثاني، وقضية كلامهم جواز الشركة للولي ^٣ في مال محجوره وللمكاتب قال في المطلب: وقد يقال بمنعها في الأولى لاستلزامها خلط مال محجوره قبل عقدها بلا مصلحة ناجزة بل تورث نقصا ^٤، وينبغي في الثانية المنع ^٥ إن كان المأذون له المكاتب ^٦ لما فيه من التبرع بعمله قال الأذرعي: وما ذكره ليس بالقوي، قلت: بل هو قوي في الثانية، وقال الزركشي في الأولى: الأقرب الجواز ^٧ كالقراض بل أولى؛ لأن فيه إخراج جزء من مال محجوره، وهو الربح بخلاف الشركة، وسيأتي في كلام الرافعي أنه لو مات أحد الشريكين، وله طفل ورأى الولي المصلحة في الشركة استدامها "وتكره مشاركة ذمي ومن لا يحترز من الربا ونحوه" ^٨، وإن كان المتصرف مشاركهما كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي لما في أموالهما من

١ "قوله وزاد بعضهم رابعا وهو العمل" أي وهو التجارة إلا في الحبوب والمواشي فإنه يجوز المشاركة عليها للزراعة والرعاية.
٢ "قوله وشرطهما أهلية التوكيل والتوكل" أي في المال فإن للسفيه أهلية التوكل والتوكيل في استيفاء القصاص والطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة جزما.
٣ "قوله: وقضية كلامهم جواز الشركة للولي إلخ" أشار إلى تصحيحه.
٤ "قوله بل قد يورث نقصا" الغرض أن المصلحة اقتضت الشركة.
٥ "قوله وينبغي في الثانية المنع" أشار إلى تصحيحه
٦ "قوله إن كان المأذون له المكاتب إلخ" كلامهم مصرح به فسيأتي في كلام المصنف في كتاب الوكالة أنه لا يصح توكله بجعل لا يفي بأجرته.
٧ "قوله وقال الزركشي في الأولى: الأقرب الجواز إلخ" أشار إلى تصحيحه.
٨ "قوله: ومن لا يحترز من الربا ونحوه" أي كالعقود الفاسدة.

الشبهة وظاهر أنه لو شارك لمحجوره اعتبر كون الشريك عدلا يجوز إيداع مال المحجور عنده، نبه عليه الأذرعي وغيره ^١.

الركن "الثاني: الصيغة ولا بد من لفظ يدل على الإذن" من كل منهما للآخر "في التصرف" بالبيع والشراء ليحصل له التسلط على التصرف، وفي معنى اللفظ الكتابة وإشارة الأخرس "فإن قالا: اشتركنا لم يكن إذنا ^٢ ولم يتصرف كل منهما إلا في نصيبه" لاحتمال كون ذلك إخبارا عن حصول الشركة في المال ولا يلزم من حصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث شركة نعم إن نويا بذلك الإذن في التصرف كان إذنا كما جزم به السبكي ^٣ "فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح" ^٤ العقد لما فيه من الحجر على المالك في ملكه "فإن قال أحدهما للآخر اتجر" أو تصرف "اتجر في الجميع فيما شاء، ولو لم يقل" له "فيما شئت" كالقراض "ولا يتصرف الآخر" الأولى القائل "إلا في نصيبه ما لم يأذن له" الآخر فيتصرف في الجميع أيضا ومتى عين له جنسا أو نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الأصل ^٥، وفرضه في الجنس ولا يعتبر فيما عينه أن يعم وجوده؛ لأنه توكيل ذكره المحاملي وغيره.

الركن "الثالث: المال" المعقود عليه "وتجوز الشركة في الدراهم والدنانير" بالإجماع "ولو مغشوشة" إن "راجت" على الأصح بخلافها في القراض، كم

١ "قوله: نبه عليه الأذرعي وغيره" وهو ظاهر فيما إذا كان هو المتصرف دون ما إذا كان الولي هو المتصرف فس، وقال الغزي: هو مردود إذا كان الولي هو المأذون له في التصرف.
٢ "قوله فإن قالا: اشتركنا لم يكن إذنا" قال شيخنا: أي لعدم وجود حقيقة الشركة الشرعية المرادة هنا.
٣ "قوله كما جزم به السبكي" أي والأذرعي وتعليلهم كالصريح فيه وهو ظاهر.
٤ "قوله فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح" في فتاوى البغوي لو عقدا الشركة على أن ينيب أحد الشريكين في التصرف فسدت قال الزركشي: ولا يبعد أن شرط إنابة خادمه لا تمنع الصحة كالقراض ويجوز كون المال معهما أو مع أحدهما أو غيرهما فإن شرط تفرد المتصرف باليد ففي الصحة وجهان أصحهما عدم الصحة.
٥ "قوله ومتى عين له جنسا أو نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الأصل" في التتمة أنهما إن شرطا في عقد الشركة أن لا يتصرف إلا في نوع مخصوص فسدت الشركة؛ لأنه شرط على صاحبه أن لا يشتري بماله إلا نوعا مخصوصا من المال وذلك غير جائز. ا هـ. قال الأذرعي: وهذا أصح. ا هـ. ولا مخالفة بينه وبين ما حكاه الشارح عن الأصل.

سيأتي إيضاحه ثم "وكذا" في سائر "المثليات" كالبر والحديد؛ لأنها إذا اختلطت ^١ بجنسها ارتفع معها التمييز فأشبهت النقدين "ومنها التبران" أي تبر الدراهم والدنانير فتصح الشركة فيهما فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيهما مبني على أنهما متقومان كما نبه عليه الأصل وسوى بينهما وبين الحلي والسبائك في ذلك "لا في المتقومات" غير المشاعة بقرينة ما يأتي؛ إذ لا يمكن الخلط فيها فلا يتحقق فيها معنى الشركة "ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان" ليتحقق معنى الشركة "لا كدراهم سود" خلطت "ببيض وحنطة حمراء" خلطت "ببيضاء" لإمكان التمييز، وإن كان فيه عسر "فإن لم يخلطا" كذلك "وتلف نصيب أحدهما تلف عليه فقط وتعذرت الشركة في الباقي و" يشترط "أن يتقدم الخلط على العقد" فإن وقع بعده ولو في مجلسه لم يصح إذ لا اشتراك حال العقد ^٢. "والورثة شركاء في العروض وغيرها" مما ورثوه وكذا لو تملكها جماعة بشراء أو غيره ^٣ فهم فيها شركاء؛ لأن ذلك أبلغ من الخلط؛ إذ ما من جزء فيه إلا وهو مشترك بينهم بخلافه في الخلط فإذا انضم إلى ذلك الإذن في التصرف ثم العقد وقوله: وغيرها من زيادته "ومن أراد الشركة" مع غيره "في العروض" المتقومة "باع ^٤ أحدهما نصف عرضه بنصف عرض

١ "قوله: لأنها إذا اختلطت إلخ" وقيمتها مستوية عند الارتفاع والانخفاض غالبا قوله: ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان" صورة الخلط المانع من التمييز أن يتحد المالان جنسا ونوعا وصفة وكتب أيضا: ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة جعلها عليه كدراهم لا يعرفها غيرهما، ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظرا إلى حال الناس أو لا نظرا إلى حالهما، قال في البحر: يحتمل وجهين ا هـ والمنع أقرب؛ لأنه إذا تلف بعض المال تلف على ملك مالكه وتعذر إثبات الشركة ع وقوله أولا نظرا إلى حالهما أشار إلى تصحيحه.
٢ "قوله: إذ لا اشتراك حالة العقد إلخ" لأن أسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك المعاني فيها، ومعنى الشركة الاختلاط والامتزاج، وهو لا يحصل في ذلك؛ لأن مال كل منهما متميز عن مال الآخر.
٣ "قوله: والورثة شركاء في العروض وغيرها مما ورثوه، وكذا لو تملكها جماعة بشراء أو غيره إلخ" قال الإمام والبغوي: وهذا أبلغ في الاشتراك من خلط المالين؛ لأنه ما من جزء هاهنا إلا، وهو مشترك بينهما وهناك، وإن وجد الخلط فمال كل واحد منهما ممتاز عن مال الآخر.
٤ "قوله: ومن أراد الشركة في العروض باع إلخ" هذا إذا لم يشترطا في التبايع الشركة فإن شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة وأقره، ولو ملك كل منهما عرضا، وهما متفقان في الوصف والقيمة كثوبين والتبس أحدهما بالآخر التباسا مأيوس الزوال لم يكن ذلك شركة.

صاحبه وتقابضا" أو باع كل منهما بعض عرضه لصاحبه ^١ بثمن في الذمة وتقاصا كما صرح به في الروضة "وأذن" بعد ذلك "كل" منهما "للآخر في التصرف" سواء أتجانس العرضان أم اختلفا وإنما اعتبر التقابض ليستقر الملك ^٢ وعليه فيعتبر أيضا في المسألة الثانية، ولو عبر بدل النصف بالبعض كان أولى "ولو خلط" ماليهما حالة كون كل منهما "مجهولا" ^٣ لكن "معرفته ممكنة" بمراجعة حساب أو وكيل أو غيرهما وأذن كل منهما للآخر "صح" العقد "ولو تصرفا قبل المعرفة"؛ لأن الحق لا يعدوهما مع إمكان معرفته بعد بخلاف ما لا تمكن معرفته ولو اشتبه ثوباهما لم يكف للشركة كما صرح به الأصل "فلو" وفي نسخة وإن "خلطا قفيزا" مقوما "بمائة بقفيز" مقوم "بخمسين فالشركة أثلاث" بناء على قطع النظر ^٤ في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمة، وإلا فليس هذا القفيز مثلا لذلك القفيز، وإن كان مثليا في نفسه "وإن كان لهذا دنانير" كعشرة "وهذا دراهم" ^٥ كمائة "فاشتريا بهما شيئا" كعبد "قوم غير نقد البلد" منهما "بنقد البلد وعرف التساوي والتفاضل". فإن استويا بنسبة قيمة المتقوم كأن كانت الدنانير من غير نقد البلد وقيمتها مائة درهم في المثال المذكور فالشركة مناصفة وإلا بأن كانت قيمتها مائتين فبالأثلاث قال في المهمات: وينبغي أن يجيء في هذه المسألة القولان فيما لو كان لكل من اثنين عبد فباعاهما بثمن واحد؛ لأن الثمن المعين كالمبيع وقد صححوا بطلانه؛ لأن حصة كل من الثمن مجهولة عند العقد وإن كانت تعلم بالتقويم وهنا كل يجهل حصته من المبيع فيكون الأصح البطلان، وهذا التخريج واضح، وقد صرح به صاحب

١ "قوله: أو باع كل منهما بعض عرضه لصاحبه إلخ" أو اشتريا السلعة بثمن واحد ثم يدفع كل منهما عرضه بدلا عن حصته من الثمن.
٢ "قوله: وإنما اعتبر التقابض ليستقر الملك"؛ لأن تصرفه قبله لا يصح فوكيله أولى وكتب أيضا؛ لأن التصرف إما بملك أو بإذن، وكل منهما جائز.
٣ "قوله مجهولا" المتبادر من عبارة المصنف كونه مفعولا به.
٤ "قوله: بناء على قطع النظر إلخ" أي صح العقد بناء على ذلك.
٥ "قوله: وإن كان لهذا دنانير وهذا دراهم إلخ" قال شيخنا: المعتمد ما في المتن برعاية الجواب عنه الآتي في خلط الوالد رحمه الله تعالى.

"الشامل" وأشار إلى أن البيع ^١ لا بد أن يكون بعين النقد وعزاه للأصحاب، وإلى أنه لا بد من تقويم المبيع فإنه قال إذا أراد القيمة نظر إلى نقد البلد فقوما المبيع به وقوما مال الآخر به ويكون التقويم حين صرف الثمن انتهى، والتخريج المذكور ذكره في الشامل ^٢ بعد نقله عن الشافعي والأصحاب ما مر وكذا ذكره الشيخ أبو نصر وغيره. وهو الوجه فما قاله الشافعي والأصحاب إنما يأتي على أحد القولين في المسألة المخرج عليها، وما أجيب به من أن التخريج ليس بصحيح لعدم اتحاد العلة؛ لأن كلا من الاثنين هنا مشتر نصف العبد ^٣ بخلاف المشتري منهما ثم ليس مشتريا من كل منهما النصف من العبدين بل من كل منهما عبده، والثمن مجهول فبطل البيع، وهذه العلة منتفية هنا، ومن أن المسألة تصور بأن الشراء وقع من وكيلهما لتتحد الصفقة ليس بشيء؛ لأنه إذا صح الشراء مناصفة على ما قاله المجيب فلا تقويم، وشراء وكيل الاثنين إنما يصح إذا علم ما لكل من موكليه من المبيع نعم قد يجاب ^٤ بأنه يغتفر في جانب الثمن النقد

١ "قوله: وأشار إلى أن البيع" أي الصحيح وحينئذ فلا تخريج منه.
٢ "قوله: والتخريج المذكور ذكره في الشامل إلخ" قال ابن العماد: الاحتمال الذي ذكره صاحب الشامل ساقط فضلا عن أن يتوهم أنه المذهب وذلك؛ لأن شرط القولين أن لا يعلم كل واحد ما يخصه حالة العقد من الثمن فإن علماه أو علمه أحدهما صح البيع قطعا، وهذا مشهور حتى في التنبيه حيث قال: ولو كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد، ولم يعلم كل واحد منهما ماله أي عند العقد بطل البيع ومسألتنا هذه إن اتفقت قيمة النقدين فقد علم كل واحد ماله، وإن اختلف النقدان فمن له نقد البلد فقد علم ماله عند العقد، والثمن هنا كالثمن هناك. وقوله في الشامل: إن صورة ذلك أن يكون بالعين ظاهره أنهما لو اشترياه في الذمة ثم نقد الدراهم والدنانير يكون الحكم هو الصحة، ولا حاجة إلى تقويم أحد النقدين؛ لأن الثمن في الذمة إذا وصف استغنى عن التقويم قال ابن قاضي شهبة قوله: فمن له نقد البلد فقد علم ماله حالة العقد فيه نظر وقال في التوسط وما قاله في الشامل من الاحتمال ظاهر الحسن وإن كانت المسألة منصوصة في البويطي ونقلها هو وغيره وسكتوا عليها ولعل ما في البويطي من تفاريع ذلك القول في العبدين.
٣ "قوله: لأن كلا من الاثنين مشتر نصف العبد" التنصيف عند الإطلاق إنما يكون حيث لم يعين الثمن أما إذا كان معينا فليكن على قدر المالين.
٤ "قوله نعم قد يجاب إلخ" يجاب بأن صورة المسألة أنهما عالمان بالنسبة حال الشراء؛ إذ الغالب معرفة نسبة النقد غير الغالب من الغالب بخلاف العروض؛ إذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط.

ما لا يغتفر في غيره، وفيه نظر، وأما ما أشار إليه صاحب الشامل من أن البيع لا بد أن يكون بعين النقدين فليس بظاهر بل لا فرق بين كونه بالعين وكونه في الذمة.

"وأما شركة الأبدان وهي" أن يتفق محترفان "على" أن "ما يكتسبان بأبدانهما" بينهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها.

"وشركة المفاوضة" ^١ وهي أن يتفقا "على أن يكون ما يكتسبان ويربحان" بأبدانهما أو أموالهما "وما يلتزمان من غرم ويحصل من غنم بينهما".

"وشركة الوجوه" وهي أن يتفق وجيهان عند الناس ليشتريا في الذمة بمؤجل "على أن ما يشتريان بوجوههما بمؤجل" يكون بينهما يبيعانه، ويؤديان الأثمان ويكون الفاضل بينهما "أو" أن يتفق وجيه وخامل "على أن يشتري الوجيه في الذمة ويبيع الخامل" ويكون الربح بينهما "أو" على أن "يعمل الوجيه، والمال للخامل وهو في يده" والربح بينهما قال في الأصل ويقرب منه ما ذكره الغزالي أن يدفع خامل مالا إلى وجيه ^٢ ليبيعه بزيادة، ويكون له بعض الربح، وأشهر هذه التفاسير الثلاثة الأول انتهى، وجواب أما قوله "فكلها باطلة" لخلوها عن المال المشترك الذي يرجع إليه عند القسمة ولكثرة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة ولهذا قال الشافعي ﵁ إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا إشارة إلى كثرة الغرر والجهالات فيها ^٣، وسميت مفاوضة من قولهم: تفاوضا في الحديث إذا شرعا فيه جميعا وقيل من قولهم: قوم فوضى بفتح الفاء أي متساوون فكل من

١ "قوله وشركة المفاوضة إلخ" وجه بطلانها قوله ﷺ "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، ونهيه عن الغرور، وهذا غرور؛ لأن كلا منهما لا يدري أيكسب صاحبه شيئا أم لا وكم قدر كسبه، ومن جهة المعنى أن المعقود عليه فيها العمل كما أن المعقود عليه في شركة العنان المال، والمال لو كان مجهولا فيها لم تصح فكذلك إذا كان العمل مجهولا في هذه.
٢ "قوله: أن يدفع خامل مالا إلى وجيه إلخ" قال شيخنا أي مع التصريح بالشركة أو قصدها.
٣ "قوله أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيها" ولأنها معقودة على أن يشارك كل منهما الآخر فيما يختص بسببه فلم تصح كما لا تصح على ما يرثان أو يتهبان، ولأنه عقد خالف موجبه موجب سائر العقود في الأصول فوجب أن لا يصح.

اكتسب شيئا بشراء أو غيره في الأنواع الثلاثة بتفاسير الثالث فهو له يختص بربحه وخسره ولا شركة فيه للآخر "إلا إذا وكل" هـ وفي نسخة وكل أحدهما "أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك" أي الشراء لهما "فإنهما يصيران شريكين في العين المأذون فيها" وإلا إذا حصل شيء في النوعين الأولين من اكتساب المشتركين له مجتمعين فإنه يقسم على أجرة المثل لا بحسب الشرط كما صرح به الأصل في الأول، واقتضاه كلامه في الثاني، وربما تقرر علم أن الاستثناء في كلام المصنف أعم منه في كلام أصله كما يعرفه الواقف عليهما وهو حسن، وإن كنت تبعت الأصل في شرح البهجة وقوله ذلك أولى من قول أصله موكله بل هو الوجه "فإن أراد" كل منهما "بلفظ المفاوضة شركة العنان" كأن قالا تفاوضنا أو اشتركنا شركة عنان "جاز" بناء على صحة العقود بالكنايات ^١.

"فرع" لو "أخذ جملا لرجل وراوية لآخر ليستقي" الماء باتفاقهم "والحاصل بينهم لم يصح" ^٢ عقد الشركة؛ لأنها منافع أشياء متميزة "والماء" الحاصل بالاستقاء "للمستقي إن كان ملكه أو مباحا وقصده لنفسه" أو أطلق "وعليه" لكل من صاحبيه "الأجرة" أي أجرة مثل ماله "ولو قصد الشركة بالاستقاء" في المباح وفي نسخة في الاستقاء "فالمباح بينهم" لجواز النيابة في تملك المباحات "وقسمته" تكون "على قدر أجر أمثالهم" لحصوله بمنافع مختلفة "بلا تراجع" بينهم وقيل على رءوسهم بالسوية اتباعا للقصد فيرجع المستقي على كل من صاحبيه بثلث أجرة منفعته؛ إذ لم يصل إليه منه إلا الثلث،

١ "قوله بناء على صحة العقود بالكنايات" قال شيخنا: وحينئذ فلا بد من نية الإذن في التصرف، فإن وقع بعد خلط كفى، وإن لم يصدر لفظ شركة بدليل قولهم في الشركة في العروض: أن يبيع بعض عرضه ببعض عرض الآخر، ويأذن له في التصرف، وليس منه لفظ شركة بخلاف لفظ الشركة، ولو مع ذكر العنان فإنه لا بد من نية الإذن في التصرف.
٢ "قوله: فرع أخذ جملا لرجل، وراوية لآخر ليستقي، والحاصل بينهما لم يصح إلخ" لو دفع بهيمة أو سفينة إلى آخر ليعمل عليها، وما رزقه الله يكون بينهما مشتركا فهي شركة فاسدة، والحكم على ما ذكرنا الآن، ولو دفع شبكة أو كلبا إلى آخر ليصطاد، والحاصل بينهما فسدت الشركة، قال المتولي: والصيد للصائد، وللمالك أجرة مثل الآلة قال في الأنوار: وفيه نظر، وليكن الحكم كما في الاستقاء من المباح، وهو ظاهر لا يخفى ولا ينكر.

ويرجع كل من صاحبيه بثلثي أجرة ما له على صاحبه، وعلى المستقي، والترجيح من زيادته وبه جزم في "الأنوار".

"وإن استأجر رجل الجمل" من واحد "والراوية" من آخر "والمستقي" لاستقاء الماء "والماء مباح" فإن استأجر "كلا" منهم "في عقد صح" العقد "وإن استأجرهم في عقد واحد فسدت" أي الإجارة كشراء عبيد جمع بثمن واحد "و" عليه "لكل" منهم "أجرة مثله، والماء للمستأجر" في الصورتين "ولو قصد المستقي" به "نفسه" ولا أثر للفساد في الثانية؛ لأن منافعهم مضمونة عليه بأجرة المثل وتوقف فيه الإمام؛ لأن منفعته غير مستحقة للمستأجر "وإن ألزم ذمتهم الاستقاء بمال" وفي نسخة بألف "صح" عقد الإجارة؛ إذ ليست هنا أعيان مختلفة تفرض جهالة في أجورها، وإنما على كل منهم ثلث العمل، وزاد على الروضة قوله الاستقاء ليوافق ما في الرافعي وليرفع ما نبه عليه الإسنوي من إيهام صحة العقد فيما لو ألزم ذمة رجل جملا وآخر راوية وآخر الاستقاء مع أنه باطل؛ لأن المعنى المبطل في إجارة العين موجود فيه "وإن ألزم" مالك بر فيما لو كان لرجل بيت رحى، ولآخر حجرها ولآخر بغل يديره وآخر يطحن فيها "ذمة الطحان وملاك بيت الرحى و" حجر "الرحى والبغل طحن بر في عقد في الذمة صح وكان المسمى" من الأجرة "بينهم أرباعا ويتراجعون بأجر المثل" ^١؛ لأن المنفعة المملوكة لكل منهم قد استوفى ربعها حيث أخذ ربع المسمى، وانصرف ثلاثة أرباعها إلى أصحابه فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أجرة المثل فإن استوت أجرهم حصل التقاص، وإلا رجع من زادت أجرته بالزائد، وقوله في الذمة لا حاجة إليه.

"وإذا استأجر الأعيان" أي الطحان والآلات المذكورة. "وكل واحد" منهم "في عقد" واحد "صح" العقد "بالمسمى" فيه "أو" استأجرها "معا فسد" العقد كشراء عبيد جمع بثمن واحد كما مر "والحكم" فيه "كما سبق" في مسألة استئجار الجمل والراوية والمستقي من أن لكل عليه أجرة مثله، وإن ألزم

مالك البر ذمة الطحان الطحن لزمه، وعليه إذا استعمل ما لأصحابه أجرة المثل إلا أن يستأجر منهم إجارة صحيحة فعليه المسمى صرح بذلك الأصل.

"ولو اشترك مالك الأرض والبذور ^١ وآلة الحرث مع رابع يعمل على أن الغلة بينهم" لم تصح شركة لعدم اختلاط مالين، ولا إجارة لعدم تقدير المدة والأجرة ولا قراضا؛ إذ ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليه عند الانفساخ، ويكون الربح من فائدته لا من عينه، ولا يصلح لغيرها "فالزرع لمالك البذر، ولهم عليه الأجرة إن حصل من الزرع شيء وإلا" أي وإن لم يحصل منه شيء بأن أصابته آفة "فلا" أجرة لهم عليه؛ لأنهم لم يحصلوا له شيئا حتى

١ "قوله: ولو اشترك مالك الأرض والبذر إلخ" وكذا لو كان لواحد ورق ولآخر بزر القز فشاركهما ثالث على أن يعمل ويكون الفيلج بينهم لم يصح والفيلج لصاحب البذر، وعليه ثمن الورق وأجرة العمل ولو اشتركوا في البذر أو باع أحدهم بعض الدود من صاحبه لا يشتركون في الفيلج، ولا نظر إلى التفاوت فيما يخرج من الدود كما لا ينظر في البذر المشترك إلى التفاوت فيما ينبت وما لا ينبت قال القاضي في الفتاوى: ولو عقد الشركة على أن من أحدهما العمل، ومن الآخر الورق لم يصح، والفيلج بينهما، وعلى صاحب الورق نصف أجرة العمل وعلى العامل نصف قيمة الورق فإن كان العمل منهما والورق بينهما صح وإن تفاوتا في الورق أو في العمل رجع صاحب الزيادة بالزيادة وإن صحت الشركة، ولو دفع رجل إلى آخر أرضا على أن يغرسها بغراس من عنده على أن تكون الأرض والغراس بينهما لم يصح قال ابن سريج: وليس هذا شركة ولا قراضا فتكون الأرض لربها، والغراس للعامل، ولرب الأرض على العامل أجرة أرضه فإن طالبه رب الأرض بالقلع فإن لم تنقص قيمته به لزمه، ولا شيء له عليه، وإن كانت تنقص فلربها مطالبته به، وعليه ما نقص فإن اتفقا على إبقاء الغراس بأجرة فذاك، وإن قال رب الأرض: اقلع غراسك، وعلي ما نقص وقال رب الغراس: أقره بالأجرة قدمنا قول رب الأرض. ولو قال رب الغراس: اقلع وعليك ما نقص، وقال رب الأرض: أقره بالأجرة قدمنا قول صاحب الغراس ويقال للآخر: إن اخترت أن تقره بغير أجرة وإلا فاقلع وعليك ما نقص، ولو قال رب الأرض: أعطيك قيمة الغراس، فقال رب الغراس: اقلع وعليك ما نقص أجبناه، ولو قال الغارس: أعطني قيمة غراسي، وقال رب الأرض: بل اقلع وعلي ما نقص أجبناه وإن اختلفا في القيمة والأجرة، فقال رب الأرض: خذ القيمة فيكون الكل لي، وقال الغارس: بل أقره ولك الأجرة أو قال رب الأرض: أعطني الأجرة وأقره، وقال: بل أعطني القيمة، ويكون الكل لك لم يجبر واحد منهما على ما يطلبه الآخر، ولو كان بدل الغراس زرع لم يكن لرب الأرض مطالبته بقلعه بأجرة المثل إلى الحصاد.

يستحقوا بدله، واستشكل باتفاقهم في القراض ^١ الفاسد على أن العامل حيث يستحق الأجرة لا فرق بين حصول ربح وعدم حصوله والمعنى الذي هنا موجود ثم وأجيب بأن ذلك وجد فيه صورة القراض، وما هنا لم يوجد فيه ذلك، ولا صورة شركة، ولا إجارة بل أقرب الأشياء به الجعالة الفاسدة والعامل فيها إنما يستحق أجرة المثل إذا وجد فيها الغرض ولا يخفى ما في هذا الجواب ^٢.

١ "قوله: واستشكل باتفاقهم في القراض إلخ" هذا غير مستقيم؛ لأن العامل لا يستحق أجرة المثل في القراض الفاسد إلا حيث يستحق المسمى في الصحيح وهو إنما يستحقه إذا لم يتلف المال في يده بآفة فإن تلف بها في يده لم يستحق شيئا فكذا العامل في الفاسد ومثله العامل في الجعالة لا يستحق المسمى أو أجرة المثل حتى يدخل المطلوب في يد صاحبه، فلو رد الآبق من مسافة بعيدة ومات على باب دار مالكه لم يستحق شيئا، وهو نظير مسألتنا فالصواب ما قاله في التتمة كما صوبه النووي، وهو القياس الظاهر؛ لأن منافعهم تلفت تحت أيديهم، ولم يدخل على أن تكون مضمونة تحت أيديهم عليه، وإنما ضمنها إذا حصل له نفع بالزرع لدخول منفعتهم بواسطته في ضمانه قوله: وأجيب بأن ذلك إلخ" المجيب الزركشي وابن العماد وغيرهما.
٢ "قوله ولا يخفى ما في هذا الجواب" هذا الجواب حسن.

فصل الشريك كالوكيل في التصرف

"فصل الشريك كالوكيل في التصرف ^١ فلا يسافر" بالمال "ولا يبضع" بضم الياء وسكون الموحدة أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا ولا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد، ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش ^٢ كما صرح بها الأصل "بلا إذن" في الجميع ^٣ لما مر أن الشركة في الحقيقة

١ "قوله الشريك كالوكيل في التصرف" أي بالمصلحة.
٢ "قوله ولا يشتري بغبن فاحش" الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها، وإن كان فيها غبن ما كما في الوكيل بالبيع والشراء، وعدل الرهن ونحوه إلا في موضع واحد هو ما كان شرعا عاما كما في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن المثل، ولا تلزمه على الأصح؛ لأن ما وصفه الشارع وهو حق له بني على المسامحة.
٣ "قوله بلا إذن في الجميع" لو قال أحدهما لصاحبه: بع بما ترى وجب مراعاة النظر، أو بما شئت فله البيع بالمحاباة قاله في التجرية وفرق بأن قوله بما ترى تفويض إلى الرأي، وهو الاجتهاد بخلاف قوله بما شئت سيأتي في باب القراض أنه يبيع بالعرض والوجه أن الشريك كذلك، وكذا يجوز له شراء المعيب إن رأى ذلك مصلحة؛ لأن مقصود البابين الربح، ولما نقل ابن يونس اعتبارهم النقد قال: هذا غلط؛ لأن المقصود الربح، وذلك لا يختص بنقد البلد بل يكون في العروض كالقراض.

توكيل وتوكل، ومع الإذن يجوز له ذلك نعم لا يستفيد ركوب البحر بمجرد الإذن في السفر بل لا بد من التنصيص عليه كنظيره في القراض "وإن اشترى بعين المال" المشترك "أو باعه بغبن فاحش" فيهما "صح في نصيبه فقط" أي دون نصيب شريكه عملا بتفريق الصفقة وانفسخت الشركة في نصيبه "وصار المشتري" في الثانية، والبائع في الأولى "شريك شريكه" سمي الثاني شريكه باعتبار ما كان "وإن اشترى بالغبن" المذكور "في الذمة اختص" الشراء "به" فيزن الثمن من ماله ولا يضمن نصيب شريكه بتصرفه فيه بالغبن ما لم يسلمه كنظيره في الوكالة، ومثله التصرف فيه نسيئة، وبغير نقد البلد بلا إذن بخلاف ما إذا سافر به أو أبضعه بلا إذن فإنه يضمن كما صرح به الأصل نعم إن عقد الشركة بمفازة ^١ فلا ضمان بالسفر به إلى مقصده؛ لأن القرينة قاضية بأن له ذلك، وظاهر كما قال الأذرعي ^٢ أنه لو جلا أهل البلد لقحط أو عدو، ولم تمكنه مراجعة الشريك أن له السفر بالمال بل يجب عليه وسيأتي بيانه في الوديعة.

فصل: لكل من الشريكين فسخها متى شاء

"فصل لكل" من الشريكين "فسخها" أي الشركة متى شاء "فإن فسخ أحدهما بطلت" كالوكالة فيهما "وانعزلا" أي كل منهما عن التصرف في مال الآخر لارتفاع العقد "وإن عزل" أحدهما "صاحبه" كأن قال: عزلتك عن التصرف أو لا تتصرف في نصيبي "لم ينعزل العازل" بل مخاطبه فقط؛ إذ لم يوجد ما يقتضي عزله بخلاف مخاطبه.

فصل: تنفسخ الشركة بموت أحدهما وجنونه وإغمائه

"فصل تنفسخ" الشركة "بموت أحدهما وجنونه وإغمائه" ^١ كالوكالة.