أسنى المطالب في شرح روض الطالب

﷽

"كتاب الجنايات"

وهي القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبين "القتل ظلما" وهو مراد الأصل بقوله قتل النفس بغير حق "أكبر الكبائر بعد الكفر ^١ " فقد سئل النبي ﷺ أي الذنب أعظم عند الله تعالى قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك" رواه الشيخان ^٢ وقال ﷺ "لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها" رواه أبو داود بإسناد صحيح ^٣ "ولصاحبه" أي القتل ظلما "توبة" كالكافر بل أولى "ولا يتحتم عذابه" بل هو تحت خطر المشيئة "ولا يخلد" عذابه ^٤ إن عذب، و"إن

١ "قوله القتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر" شمل قتل الذمي والمعاهد والمؤمن، وكتب أيضا إذا قتل ظلما واقتص الوارث أو عفا على مال أو مجانا فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به النووي وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين بأن كلام الروضة، وأصلها فيمن مات مصرا على القتل، وكلام الفتاوى وشرح مسلم فيمن تاب وأقيم عليه الحد فس; لأن ظواهر الشرع لا تشهد لمن مات مصرا على ذنب القتل باستحقاق العفو، وقول الرافعي، ويتعلق به وراء العقوبة في الآخرة ينبغي أن يقول وراء استحقاق العقوبة الأخروية; لأن العقوبة غير مجزوم بها لجواز العفو. وقوله لكن ظاهر تعبير الشرح إلخ قد اعترض ابن الصلاح عليه بأنه إن قيل: إنه يجتمع على شخص واحد عقوبة الدارين فيقتص منه في الدنيا، ويعاقب أيضا في الآخرة فذلك غير صحيح; لأنه قد ثبت في الحديث أن "الحدود والعقوبات كفارة لأهلها" وإن قيل إنه يعاقب عليه في الدارين في الجملة بمعنى من العقوبة عليه توجد في الدنيا كما في حق من اقتص منه وتوجد أيضا في الآخرة كما في حق من لم يقتص منه ولم يعف الله تعالى عنه فهذا صحيح.
٢ صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قول الله تعالى ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ حديث "٤٤٧٧" ومسلم كتاب الإيمان، حديث"٨٦".
٣ صحيح أخرجه الترمذي في سننه "٤/ ١٦" كتاب الديات، حديث "١٣٩٥" والنسائي "٧/ ٨٢" كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم، حديث "٣٩٨٦".
٤ "قوله: ولا يخلد عذابه" إن عذب لكن عذاب قاتل وال عادل أو ولي أو عالم عامل أشد من قاتل غيرهم.

أصر" على ترك التوبة فيها كسائر ذوي الكبائر غير الكفار، وتعبيره بالعذاب أعم من تعبير أصله بدخول النار "ويتعلق به" يعني بالقتل غير المباح كما عبر به في الروضة فلا يتقيد بكونه ظلما "الكفارة والقصاص أو الدية أو التعزير" لما سيأتي ويتصور التعزير "في صور كقتل" نفس من "نساء أهل الحرب وصبيانهم" وكقتل عبده أو أمته ^١.

"والنظر" إما "في موجب القصاص" بكسر الجيم "و" إما في "واجبه فللموجب" له في النفس "ثلاثة أركان الأول القتل ظلما" يعني عمدا بقرينة، قوله "وهو كل فعل عمد محض مزهق" للروح "عدوان من حيث كونه مزهقا للروح فبقوله كل فعل ^٢ دخل الجرح وغيره وبقوله عمد خرج الخطأ وبمحض خرج شبه العمد" وسيأتي بيان الثلاثة. "وبعدوان خرج القتل الجائز" كالقتل قودا أو دفعا لصائل أو باغ "وبمزهق خرج الجرح" كأن غرز إبرة بغير مقتل فمات من غير أن يعقبه ألم والتصريح بهذا وبإخراج الخطأ وشبه العمد من زيادته على الروضة "وبكونه" الأولى وبحيث كونه "مزهقا خرج ما خالف فيه" بأن عدل عن الطريق المستحق في القتل كأن استحق حز رقبته قودا فقده نصفين "فإنه عدوان لا من جهة الإزهاق" بل من جهة أنه عدل عن الطريق المستحق. "والنظر" بعد ذلك "في أطراف" أربعة "الأول في" بيان "الخطأ والعمد وشبهه" والتمييز بينهما فإذا قتل غيره "فإن لم يقصد الفعل" كأن زلق فوقع على غيره فمات به أو تولد الموت من اضطراب يد المرتعش "أو قصد" الفعل لكن قصد "به شخصا" من آدمي أو غيره "فأصاب غيره" من الآدميين "فهو الخطأ، وإن قصدهما ^٣ " أي الفعل والشخص "فإن كان" أي قصدهما "بما

١ "قوله: وكقتل عبده أو أمته" أي أو ولده والمسلم ذميا والحر عبدا ومبعضا، وكعمد الخطأ وشريك المخطئ.
٢ "قوله: فبقوله كل فعل" شمل القول كشهادة الزور والترك كمنعه من الطعام أو الشراب
٣ قوله: فإن قصدهما" أي الفعل والشخص إلخ فيشترط له قصد عين الشخص على المعتمد كما جزما به في موضعين قال البلقيني ولا بد معه من أن يعرف أنه إنسان فلو رمى شخصا اعتقده نخلة فكان إنسانا لم يكن عمدا على الصحيح وبه قطع الشيخ أبو محمد والمراد بما يقتل غالبا ذلك الفعل في ذلك المحل.

يقتل غالبا فعمد ^١، وإلا" بأن قصدهما بما يقتل نادرا كغرز إبرة بغير مقتل كعقب أو بما يقتل لا غالبا ولا نادرا "فشبه عمد".

"فرع: " لو "جرحه بمحدد مؤثر" من حديد أو خشب أو حجر أو قصب أو نحوها "فمات" بذلك الجرح، ولو بعد مدة "وجب القود" بالإجماع "وكذا" لو جرحه "بإبرة" بأن غرزها "في مقتل" بفتح التاء "كدماغ وعين، وأصل أذن وحلق وثغرة" لنحر "، وأخدع" بالدال المهملة وهو عرق العنق "وخاصرة، وإحليل وأنثيين ومثانة" بالمثلثة بعد الميم مستقر البول من الآدمي "وعجان" بكسر العين المهملة ما بين الخصية والدبر ويسمى العض بفتح العين المهملة فيجب القود في ذلك، وإن لم يظهر فيه أثر لعظم الخطر فيه.

"أما" لو غرزها "في غيره" أي غير مقتل كفخذ "فإن مات في الحال" ولم يظهر أثر "فشبه عمد"; لأن مثله لا يقتل غالبا بغير سراية وتألم فأشبه السوط الخفيف نعم الغرز في بدن الصغير والشيخ الهرم ونضو الخلق عمد مطلقا نقله الأصل عن العبادي، وأقره قال الزركشي: والمراد من قولهم ولم يظهر أثر لم يشنه لا أنه لم يظهر أصلا إذ لا بد من ألم ما غالبا.

"وإن أوغل" من الإيغال، وهو السير السريع والإمعان أي أمعن في الغرز "وبقي متورما متألما منه مدة ثم مات فعمد" لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك، ولو اقتصر على التألم كان أولى فإنه المقتضي للقود كما اقتضاه كلامهم

١ "قوله: فإن كان بما يقتل غالبا فعمد" اعترض في البسيط بقطع الأنملة فإنه لا يقصد به القتل غالبا، قال: ولا جواد عنه ومال إلى حده بما علم حصول الموت به مع قصد الفعل والشخص سواء قصد قتله أم لا يشمل قطع الأنملة وغرز الإبرة وغيرهما وشمل أيضا ما لو ضرب كوعه بعصا فتورم ودام الألم حتى مات والمراد بما يقتل غالبا الآلة بالنسبة إلى ذلك المحل فلا يشكل بغرز الإبرة. وقد يرد على إطلاق المصنف قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ما إذا قتله بجهة حكم ثم بان الخلل في مستند الحكم ولم يقصر القاضي في البحث كما إذا قتله بشهادة اثنين ثم بانا رقيقين أو فاسقين فإن هذا يحكم عليه بحكم الخطأ حتى تجب فيه الدية مخففة على العاقلة ولو رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم ثم أصابه السهم ومات فالأرجح في الروضة أنه خطأ وعن النص أنها حالة في مال الجاني ولو وكل وكيلا في استيفاء القصاص ثم عفا عن الجاني أو عزل الوكيل ولم يعلم الموكل ذلك واستوفى القصاص لموكله ثم ظهر الحال فالأصح وجوب دية مغلظة حالة على الوكيل.

وصرح بتصحيحه النووي في شرح الوسيط، ونقله عن جماعة ^١، وقال الرافعي لو لم يتعرض الغزالي للألم لم يضر; لأن الورم ^٢ لا يخلو عن الألم بخلاف عكسه فعلم أن العبرة ^٣ بالألم لكن قول الرافعي لم يضر أي في مراد الغزالي ^٤، وإلا فيضر في الحكم إذ الحكم منوط بالألم، وإن عدم الورم "ولا أثر لغرزها في جلدة العقب ^٥ "، ونحوها إذا لم يتألم به لعلمنا بأنه لم يمت به، والموت عقبه موافقة قدر فهو "كمن ضرب بقلم" أو ألقي عليه خرقة "فمات، وإبانة الفلقة الخفيفة" من اللحم بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما، وهي القطعة "كغرز الإبرة" في غير مقتل.

فرع: " لو "ضربه بمثقل يقتل غالبا" كحجر ودبوس كبيرين "أو أوطأه دابة أو عصر خصيتيه" عصرا "شديدا" أو دفنه حيا "فمات فعمد" فيجب القود لخبر الصحيحين "أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقتلها فأمر ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين" ^٦ ; ولأنه قتله بما يقتل غالبا فأشبه القتل بالمحدد; ولأنا لو لم نوجب القود لاتخذ ذلك ذريعة إلى إهلاك الناس.

"وإن ضربه بجمع كفه" بضم الجيم، وإسكان الميم، وهو قبض الكف أي الكف المقبوضة الأصابع "أو بعصا خفيفة أو حجر صغير في مقتل أو والى ضربه مرات بحيث يضربه" الضربة "الثانية، وألم الأولى، وأثرها باق" كل منهما "أو" لم يواله لكن "كان" المضروب "صغيرا أو نضوا" أي نحيف الخلقة "أو ضعيفا لمرض أو" ضربه "في" شدة "حر أو برد أو" في غيرها لكن "اشتد ألمه منها" أي من الضربة "مدة حتى مات فعمد"; لأن ذلك مهلك غالبا سواء قصد الضارب في الرابعة الموالاة أم لا كأن ضربه ضربة، وقصد أن لا يزيد عليها

١ "قوله: ونقله عن جماعة"، وقال البلقيني إن الصحيح إذا كان يقتل غالبا.
٢ "قوله: لأن الورم" أي الناشئ عن الجرح.
٣ "قوله: فعلم أن العبرة بالألم" يكفي وجود أحدهما إلا أن الورم لا ينفك عن ألم غالبا.
٤ "قوله: وقال الرافعي: لو لم يتعرض الغزالي" أشار إلى تصحيحه.
٥ "قوله: في جلدة العقب" خرج بجلدة العقب ما إذا جاوزها فإنه يجب القود قطعا.
٦ أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة …، حديث"٢٥" ومسلم، كتاب الإيمان، با بالأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله، حديث "٢١".

فشتمه فضربه ثانية وهكذا، ولا حاجة فيها للجمع بين الألم والأثر "وإلا" أي، وإن لم يكن شيء من ذلك "فشبه عمد ^١، وإن خنقه" أو وضع على فمه يده أو مخدة أو نحوها "فأطال حتى مات أو لم" يمت لكن "انتهى إلى حركة مذبوح أو ضعف وتألم حتى مات فعمد، وإن زال الألم ثم مات فلا شيء" على الفاعل لانقطاع أثر فعله "، وإن قصرت المدة" أي مدة الخنق أو نحوه "بحيث لا يموت" مثله "منها غالبا فمات فشبه عمد، ولو سقاه سما يقتل كثيرا لا غالبا فكغرز الإبرة في غير مقتل" أي فإن مات في الحال فشبه عمد، وإن بقي متألما منه مدة ثم مات فعمد، وذلك; لأن في الباطن أغشية رقيقة تنقطع به فأشبه تأثيره تأثير الجارح في ظاهر البدن أما إذا كان يقتل غالبا فهو كغرز الإبرة بمقتل.

"فرع: " لو "حبسه ومنعه الطعام" أو الشراب ^٢ والطلب له ^٣ "مدة يموت مثله فيها غالبا" جوعا أو عطشا ومات "لزمه القود" لكونه عمدا لظهور قصد الإهلاك به وتختلف المدة باختلاف المحبوس قوة وضعفا والزمان حرا وبردا ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد "وكذا" يلزمه القود "إن سبق" له "جوع" أو عطش وكانت المدتان تبلغان المدة القاتلة "وعلمه" الحابس ^٤ لما ذكر "وإلا" أي، وإن لم يعلمه "لزمه نصف الدية" أي دية شبه العمد; لأن ذلك شبه عمد إذ لم يقصد إهلاكه، ولا أتى بما هو مهلك فأشبه ما لو دفع إنسانا دفعا خفيفا فسقط على سكين وراءه، وهو جاهل لا يلزمه القصاص، وإنما وجب

١ "قوله: وإلا فشبه عمد" قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لو مات عقب الضربة الواحدة التي لا يقتل مثلها غالبا كان شبه عمد واقتضاه إطلاق الأكثرين والمراد ما إذا احتمل مؤنة به فإن لم يحتمل لكثرة الثياب وخفة الضربة فلا شيء عليه صرح به القاضي الحسين وغيره.
٢ "قوله: ومنعه الطعام أو الشراب" بأن لم يكن عنده أو كان ولم يمكنه تناوله لربطه أو غيره أو طفولية لا يهتدي معها إلى التناول
٣ "قوله: والطلب له" مثله ما لو كانا عنده، وكان لا يهتدي إليهما واحترز بقوله ومنعه عما إذا كانا عنده، وأمكنه تناولهما فإنه لا يضمنه وفي حكم ترك الطعام والشراب عنده مع إمكان تناوله ما لو أمكنه الهرب من غير مخاطرة قاله الفوراني في العمد قال الأذرعي: ومفهومه أنه إذا كان فيه مخاطرة يجب القود وفيه نظر، وقال الزركشي في معناه ما لو أمكنه التفلت من غي مشقة.
٤ "قوله: وكذا إن سبق جوع وعلم الحابس" فإن عفا عن القود لزمه نصف دية العمد لحصول الهلاك بالجوعين فوجب أن يسقط الضمان عليهما.

النصف; لأن الهلاك بالجوعين أو بالعطشين والذي منه أحدهما "أو" فعل به ذلك مدة "لا يموت" مثله "فيها غالبا، ولا جوع به"، ولا عطش سابق ومات "فشبه عمد"; لأنه لا يقتل غالبا "وإن أمكنه" أي المحبوس "سؤال الطعام ^١ وتركه" أو كان عنده طعام أو شراب فتراكه خوفا أو حزنا كما صرح به الأصل "أو منعه الشراب فترك الأكل خوف العطش أو مات بانهدام السقف عليه" قد ذكر الموت بعد فالأولى أو انهدم السقف عليه "وهو حر أو وجده في مفازة فأخذ طعامه ^٢ فمات بذلك فهدر"; لأنه لم يحدث فيه صنعا. قال الأذرعي: وقضية هذا التوجيه ^٣ أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر نعم إن كان التصوير في مفازة يمكنه الخروج منها فهذا محتمل، وإن لم يمكنه ذلك لطولها أو لزمانة، ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس. انتهى. وخرج بالحر الرقيق فإنه مضمون باليد "ومنع الدفاء في البرد كمنع الطعام" فيما ذكر، ولو قتله بالدخان بأن حبسه في بيت وسد منافذه فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه فمات وجب القود قاله المتولي ^٤.

"الطرف الثاني فيما له مدخل" من الأفعال "في الزهوق، وهو إما شرط"، وهو ما "لا يؤثر في الهلاك، ولا يحصله بل" يحصل التلف عنده بغيره، و"يتوقف التأثير" أي تأثير ذلك الغير "عليه كالحفر مع التردي" فإنه لا يؤثر في التلف، ولا يحصله، وإنما المؤثر التخطي في صوب الحفرة والمحصل للتلف التردي فيها ومصادمتها لكن لولا الحفر لما حصل التلف، ولهذا سمي شرطا. "و" مثل "الإمساك للقاتل فلا قصاص فيه" أي في الشرط "وإما علة" وتسمى مباشرة،

١ "قوله: وإن أمكنه سؤال الطعام" أي أو الشراب
٢ "قوله: فأخذ طعامه" مأكولا أو مشروبا.
٣ "قوله: قال الأذرعي: وقضية هذا التوجيه إلخ" هذه داخلة في مسألة الحبس المنعدمة ولو غص بالطعام فأراد الماء فمنعه فمات فالقود قاله ابن المرزبان قال الأذرعي: وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يمنعه ماء أو الماء المباح اللهم إلا أن يكون التصوير فيما إذا ضبطه ومنعه عن الشرب والإساغة. "فرع" قال في العباب ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه بمغرق.
٤ "قوله: قاله المتولي" قد جزم به المصنف قبيل الديات.

وهي ما "تؤثر في الهلاك وتحصله كالجراح السارية" وفي أكثر النسخ السابق "وفيه القصاص وإما سبب"، وهو ما "يؤثر فيه" أي في الهلاك "ولا يحصله، وهو ثلاثة أضرب" الأول "حسي كالإكراه" على القتل "ففيه القصاص"; لأنه مما يقصد به الإهلاك غالبا; لأنه يولد داعية القتل في المكره غالبا ليدفع الهلاك عن نفسه "وسيأتي" بيانه

"و" الثاني "شرعي كالشهادة"; لأن الشهود تسببوا إلى قتله بما يقتل غالبا كالمكره; لأن الشهادة تولد ^١ في القاضي داعية القتل شرعا كما أن الإكراه يولدها حسا "فلا يقتص من شهود الزور" إذا شهدوا على إنسان بما يوجب قتله مثلا وحكم الحاكم بشهادتهم، وقتله بمقتضاها "إلا إن اعترفوا بالتعمد" والعلم بأن قالوا تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا "وجهله الولي فإن علم به فالقود عليه ^٢ " دونهم; لأنهم لم يلجئوه - حسا، ولا شرعا فصار قولهم شرطا محضا كالإمساك "وسيأتي" بيان ذلك مع زيادة "في الشهادات والثالث عرفي كتقديم ^٣ " طعام "مسموم" لمن يأكله "فإن أوجره سما" صرفا أو مخلوطا "يقتل" مثل الموجر بفتح الجيم "غالبا فمات فالقصاص" واجب سواء كان السم موحيا أو غير موح، وإن كان لا يقتل غالبا فشبه عمد فلا قصاص "وكذا" يوجب القصاص "إكراه جاهل" بأنه سم "عليه" أي على شربه له فشربه ومات "لا" إكراه "عالم" بذلك، وكلام الأصل هنا محمول على هذا التفصيل بقرينة ذكره له في الكلام على إكراهه على قتل نفسه حيث قال ويجري القولان فيما لو أكرهه على شرب سم فشربه، وهو عالم به، وإن كان جاهلا فعلى المكره القصاص قطعا "فإن ادعى

١ "قوله: لأن الشهادة تولد إلخ"; لأنها سبب يفضي إلى الهلاك غالبا في شخص معين.
٢ "قوله: فإن علم به فالقود عليه" قال في المنهاج إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما يرد على حصره ما إذا لم يعترف الولي ولكن رجع القاضي والشهود، وقال القاضي كنت عالما بكذب الشهود حين حكمت بشهادتهم بالقتل أو حين القتل فلا قصاص على الشهود، ويكون القصاص على القاضي; لأنه الذي قتل ولا أثر لشهادة الشهود كما في الولي قال البلقيني: إن في قوله الولي إبهاما فإن الولي يوهم ولي المقتول وولي القاتل فلو قال ولي القاتل أنا أعلم كذبهما في رجوعهما، وأن مورثي قتل فلا قصاص عليهما ولم يذكر الأصحاب هذه الصورة. ا هـ. وهو فقه ظاهر.
٣ "قوله: والثالث عرفي" كتقديم مسموم من العرفي السحر وسيأتي.

القاتل الجهل بكونه سما"، ونازعه الولي "فقولان: " أحدهما لا يصدق فيلزمه القصاص كما لو جرحه، وقال لم أعلم أنه يموت بهذه الجراحة والثاني يصدق; لأن ذلك مما يخفى بخلاف الجراحة الأوجه ما قاله المتولي ^١ إن كان ممن يخفى عليه ذلك صدق، وإلا فلا "أو بكونه قاتلا"، ونازعه الولي "فالقصاص" واجب; لأنه لما علم أنه سم كان من حقه أن لا يوجره ^٢ "ولو قامت بينة بأن السم ^٣ الذي أوجره يقتل غالبا"، وقد ادعى أنه لا يقتل غالبا "وجب القصاص" فإن لم تقم بينة بذلك صدق بيمينه فإن ساعدته بينة فلا يمين عليه كما صرح به الأصل "ومنه" أي من السبب العرفي "السحر وسيأتي" بيانه في الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر.

"فرع: " لو "أضاف رجلا عاقلا" الأولى أضاف عاقلا "بمسموم أو دس سما في طعام الرجل" المذكور "أو" في "ماء في طريقه" وكان "يتناوله" أي كلا من الطعام والماء "غالبا" فتناوله ومات به "فلا قصاص"; لأنه فعل ما هلك به باختياره من غير إلجاء حسي، ولا شرعي مع أن القصاص يدرأ بالشبهة "بل" تجب له "الدية" أي دية شبه العمد "إن جهل السم"; لأن الداس غره، ولم يقصد هو إهلاك نفسه فأحيل على السبب الظاهر بخلاف ما إذا علمه; لأنه المهلك نفسه، وكذا إذا كان يتناوله نادرا ^٤ "و" تجب له "قيمة الطعام" أو الماء; لأن الداس

١ "قوله: والأوجه ما قاله المتولي إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا هو صورة المسألة
٢ "قوله: لأنه لما علم أنه سم كان من حقه أن لا يؤجره" فأشبه ما لو جرحه، وقال لم أعلم أنه يموت منه
٣ "قوله: ولو قامت بينة بأن السم إلخ" سئل البلقيني عما إذا شهد عدلان بأن تناول القدر الفلاني من السم يقتل غالبا ولم يقولا إن القدر الذي تناوله يقتل غالبا هل يجب القصاص على من قدم إليه السم أم لا؟. فأجاب بأنه لا يجب القصاص هنا إلا إذا ظهر بطريق شرعي أن ذلك القدر الذي تناوله المطعوم قدر يقتل غالبا.
٤ "قوله: وكذا إذا كان يتناوله نادرا" فهمه الشارح كبعض المتأخرين من قولهم غالبا وليس كذلك فإن التقييد به لأجل جريان القول المرجوح بجريان القصاص لا لأجل ضمان الدية وهذا واضح ثم رأيت البلقيني قال إن القيد الذي ذكره من أن يكون الغالب أكله منه قل من ذكره وهو غير معتبر; لأن المأكول يهلك غالبا، وأما عادة الأكل فلا أثر لها. ا هـ. وكتب أيضا أخذ الشارح هذا من قول المصنف يتناوله غالبا تبعا لأخذ بعض المتأخرين له من قول المنهاج والروضة، وأصلها الغالب أكله منه وإنما ذكروه لأجل جريان القول =

أتلفه عليه "وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه ^١ " إليه أو إلى بيته، وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها ومات بذلك فلا قصاص بل له دية شبه العمد إن جهل البئر فإن كانت غير مغطاة أو لم يدعه فمهدر نعم إن كان المدعو لا يبصرها لعمى أو نحوه فشبه عمد "ويهدر آكل مسموم بغير إذن مالكه"; لأنه المهلك نفسه "وإن أضافه أو أوجره" مسموما بسم يقتل غالبا "وهو لا يميز" لصغر أو جنون أو نحوه ^٢ فتناوله ومات به "فالقصاص" واجب، وإن قال هو مسموم; لأن غير المميز لا اختيار له والتقييد بغير المميز من زيادته وبه صرح الماوردي ^٣ وابن الصباغ والمتولي وغيرهم، ووقع في الأنوار أنه لا فرق بين الصبي المميز وغيره، وقوله أو أوجره صوابه أو ناوله ^٤ كما عبر به الأصل إذ الإيجار لا فرق فيه بين المميز وغيره، وقد تقدم أول الضرب الثالث "ولو قال لعاقل كله ففيه" الأولى قول أصله وفيه "سم لا يقتل فأكله" ومات به "فلا قصاص" بل، ولا دية كما نص عليه في الأم وجزم به الماوردي.

فصل: لو ألقى رجلا لا صبيا" غير مميز "في ماء مغرق أو نار، وأمكنه التخلص" منهما بسباحة أو غيرها "فقصر" كأن ترك السباحة بلا عذر "فهدر"; لأنه المهلك نفسه بإعراضه عما ينجيه "وإن شك في" إمكان "تخلصه" بأن قال

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة بوجوب القصاص لا لإهداره إذا كان نادرا قال الزركشي كالأذرعي قوله: الغالب أكله منه لم يتعرض له الأكثرون. ا هـ. وقال البلقيني لم يذكره الشافعي وليس بمعتبر; لأن من رمى إلى شخص فقتله لا يعتبر أن تكون الإصابة غالبة بل العبرة في المرمى به أن يكون سلاحا ينهر الدم، ويشق اللحم أو غيره يقتل غالبا من غير غلبة الإصابة كذلك هنا. ا هـ.
١ "قوله: وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه" قال الكوهكيلوني الحق أنه إذا دعا إنسانا إلى داره وغطى بئرا في دهليز داره والغالب الممر عليه فوقع فيه ومات فإن كان صبيا أو مجنونا أو عجميا يرى وجوب الطاعة وجب القصاص، وإن كان غيرهم يكون على القولين المذكورين في نظيرها، وهو إضافة مكلف بمسموم.
٢ "قوله: أو جنون أو نحوه" أي كأعجمي يعتقد وجوب طاعة الآمر.
٣ "قوله: وبه صرح الماوردي إلخ" ونص عليه في الأم قال الأذرعي فالفرق بين المميز وغيره ومن أطلق الصبي كأنه اكتفى بقرنه بالمجنون والأعجمي الذي لا يعقل.
٤ "قوله: صوابه أو ناوله" هو كذلك في بعض النسخ. "تنبيه" قال الدبيلي: لو دفع إليه ثوبا فيه حية ملفوفة ولم يخبره فقتلته فلا ضمان، وقيل قولان بناء على ما لو جعل السم في طعام فتناوله.

الملقي كان يمكنه الخروج مما ألقيته فيه فقصر، وقال الولي لم يمكنه "صدق الولي" بيمينه; لأن الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لخرج

"ويضمن ما تلف" منه "قبل التقصير" في خروجه من الماء والنار، وهذا أولى من اقتصار الأصل على ذلك في النار "وإلا" أي، وإن لم يمكنه التخلص لصغره كما صرح به أولا أو لضعفه أو لعدم معرفته السباحة أو لعظم الماء والنار أو لنحوها، أو أمكنه التخلص لكنه لم يقصر ومات بذلك "فالقصاص" واجب; لأن ذلك مهلك لمثله "وإن منعه السباحة عارض ريح، ونحوه" كموج "فشبه عمد" ففيه ديته "ويهدر مقصود ترك العصب" على محل الفصد مع قدرته عليه حتى مات; لأن العصب موثوق به، والفصد ليس مهلكا "بخلاف مجروح" جراحة مهلكة "ترك العلاج" لها حتى مات فإنه لا يهدر بل على جارحه القصاص; لأن مجرد الجراحة مهلك; ولأن البرء غير موثوق به لو عالج.

"فرع: " لو "ربطه" وطرحه "عند ماء يزيد" إليه "غالبا ^١ فزاد" ومات به "فعمد، أو لا يزيد" فزاد ومات به "فخطأ، أو قد يزيد"، وقد لا يزيد فزاد ومات به "فشبه عمد" وفي معنى الربط عدم إمكان الانتقال لنحو زمانة، أو طفولية.

"الطرف الثالث في اجتماع المباشرة والسبب، أو الشرط فالشرط يسقط" أثره "مع المباشرة فيجب القصاص" فيما لو حفر بئرا، ولو عدوانا فردى غيره فيها آخر "على المردي لا الحافر، و" فيما لو أمسكه فقتله آخر على "القاتل لا الممسك"; لأن المباشرة أقوى من الشرط ^٢ نعم إن منع مانع من تعلق

١ قوله: فرع ربطه عند ماء يزيد غالبا إلخ" امرأة أوقدت نارا لحاجتها فتركت ولدها قريبا منها وذهبت لحاجة فقرب الطفل من النار فاحترق عضو منه قال الأصبحي في فتاويه إن تركته في موضع بعيد من النار لا تعد فيه مفرطة في العادة فلا ضمان عليها أو في موضع قريب بحيث تعد مفرطة في العادة وجب الضمان على عاقلتها، وقد نص بعض الأصحاب على نظير لهذا.
٢ "قوله: لأن المباشرة أقوى من الشرط" ولخبر "إذا أمسك الرجل الرجل وجاء آخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك" أي تأديبا أخرجه الدارقطني وصحح ابن القطان إسناده، وقاسه الشافعي على ممسك المرأة للزنا يحد الزاني دونه.

القصاص بها كأن كان القاتل مجنونا، أو سبعا ضاريا تعلق بالممسك ^١ "بل يأثم" كل من الحافر عدوانا والممسك "ويعزر"; لأنه فعل معصية لا حد فيها، ولا كفارة "ويضمن العبد" والممسك للقتل "بالإمساك" أي يضمنه الممسك إذا مات "والقرار على القاتل ويقتص من واضع الصبي على الهدف بعد الرمي"; لأنه المباشر فهو كالمردي والرامي كالحافر "لا قبله" فلا يقتص منه بل من الرامي; لأنه المباشر.

"والسبب قد يغلب المباشرة ويسقط الإثم" عن المباشرة بأن أخرجها عن كونها عدوانا مع توليده لها "كالشهود" الذين شهدوا على شخص بما يوجب الحد فقتله القاضي، أو الجلاد، أو بما يوجب القصاص فقتله الولي، أو وكيله ثم تبين أن شهادتهم زور واعترفوا بالتي عمد والعلم "فالقصاص عليهم" دون القاضي والولي ونائبهما، وقوله ويسقط الإثم أي يمنعه من زيادته "وقد تغلبه المباشرة كمن ألقى رجلا في" ماء "مغرق" لا يمكنه الخلاص ^٢ منه "فقده آخر بالسيف فالقصاص على القاد" الملتزم للأحكام; لأنه المباشر، ولا شيء على الملقي، وإن عرف الحال ^٣، أو كان القاد ممن لا يضمن كحربي "فإن التقمه حوت"، ولو قبل وصوله إلى الماء "فعلى الملقي" ^٤ القصاص; لأنه ألقاه في مهلك، وقد هلك بسبب إلقائه، ولا نظر إلى الجهة التي هلك بها; ولأن لجة البحر معدن الحوت فأشبه ما لو كتفه، وحذفه للسبع وفارق صورة القد السابقة بأن القد صدر من فاعل مختار يفعل برأيه فقطع أثر السبب الأول، والحوت يلتقم بطبعه كالسبع

١ "قوله: تعلق بالممسك"; لأنه يعد قاتله عرفا حكاه ابن كج عن النص، وقال في المطلب لا خلاف فيه قال شيخنا: ولأن المباشرة هنا غير مستقلة لوجود الإمساك معها مثلا فلا يخالف ما سيأتي.
٢ "قوله: لا يمكنه الخلاص منه" أي في الأغلب.
٣ "قوله: ولا شيء على الملقي، وإن عرف الحال إلخ" أي لصيرورة إلقائه بطرو مباشرة مستقلة شرطا محضا قال شيخنا وبذلك علم أن هذا غير مخالف لما قدمه الشارح بقليل في قوله نعم إن منع مانع من تعلق القصاص بها كأن كان القاتل مجنونا أو سبعا ضاربا تعلق بالممسك، وإن ادعى بعضهم المخالفة
٤ "قوله: فإن التقمه حوت فعلى الملقي القصاص" لو اقتص منه ثم لقطه الحوت سالما لم يلزم المقتص قصاص وتلزمه دية الملقي في ماله قال شيخنا دية عمد.

الضاري فهو كالآلة والتقييد بالمغرق ^١ قيد في الثانية دون الأولى كما يعلم مما يأتي "كمن ألقاه في بئر فيها سكين منصوب، أو حية، أو مجنون"، وكانا "ضاريين" فمات بذلك فإنه يجب القصاص على الملقي; لأنه القاتل والسكين والضاري كالآلة بخلاف ما إذا كان الطارئ فعل من له روية "وغير الضاري كالعاقل" في إسقاط الضمان عن المردي "فإن التقمه الحوت والماء قليل" أي غير مغرق "أو دفعه دفعا خفيفا فوقع على سكين فجرحته"، و"لم يعلمه" أي كلا من الحوت والسكين "الدافع" ومات بذلك "فشبه عمد" ففيه ديته، وإنما لم يجب القصاص; لأنه لم يقصد إهلاكه، ولم يعلم سبب الهلاك فإن علمه فعمد "وقد يعتدلان" أي السبب والمباشرة "كالإكراه" على القتل ^٢، ولو من السلطان "فيقتص من الآمر ^٣ وكذا" من "المأمور ^٤ كمضطر قتل إنسانا ليأكله" فإنه يقتص منه; ولأن الإكراه يولد في المكره داعية القتل غالبا له ليدفع الهلاك عن نفسه، وقد آثرها بالبقاء فصارا شريكين، ولا يشبه قتل الصائل فإنه بالصيال متعد فمكن من دفعه ولهذا لا يأثم بقتله. والمكره يأثم كما يأثم المختار والتصريح بالتنظير بمسألة المضطر من زيادته على الروضة. فلو آل الأمر في مسألة الإكراه إلى الدية فهي على الآمر والمأمور كالشريكين وللولي فيما إذا لزمهما القصاص أن يقتص من أحدهما ويأخذ نصف الدية من الآخر "فإن كان أحدهما غير مكافئ" للمقتول "فعليه نصف الدية في ماله" لا على عاقلته; لأنه قاصد

١ "قوله: والتقييد بالمغرق" قيد في الثانية دون الأولى غير المغرق فيها مفهوم بالأولى.
٢ "قوله: كالإكراه على القتل" ولو من السلطان والذي رجحه المعتبرون أنه لا يحصل إلا بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والجرح والضرب الشديد، وفي الصغير أنه الأرجح وشمل إطلاقه الإكراه بالقول والفعل، وفي البحر لو كتب كتابا بقتل رجل والكاتب ذو قوة ولا يخلص المكتوب إليه إلا بامتثاله فكاللفظ
٣ "قوله: فيقتص من الآمر" لأنه إذا علم أنه إذا أكره لزمه القود لكف عن الإكراه فحصل المقصود.
٤ "قوله: وكذا المأمور" قال الزركشي: ينبغي أن يقيد إيجابه على المكره بما إذا لم ينته إلى حالة الدهش والغلبة فإن أفرط فزعه بحيث أسقط اختياره فيكون آلة ولا قود جزما ولم يتعرضوا له، وكتب أيضا عن البغوي ما يفهم أن محل وجوب القصاص على المكره إذا كان يعلم أن الإكراه لا يبيح له الإقدام أما لو ظن أنه يبيحه له فإنه يكون آلة، ولا قود عليه جزما حكاه عنه في القوت فعلى هذا يقيد به إطلاق المصنف. ا هـ. المعتمد إطلاق الأصحاب.

للقتل آثم "وعلى الآخر"، وهو المكافئ "القصاص" كشريك الأب "كأن أكره مسلم ذميا ^١ على قتل ذمي، أو حر عبدا على قتل عبد فالقصاص على العبد" في الثانية "والذمي" في الأولى "وعلى الآخر"، وهو الحر في الثانية والمسلم في الأولى "نصف الضمان"، وكأن أكره ذمي مسلما على قتل ذمي، أو عبد حرا على قتل عبد فالقصاص على الآمر وعلى المأمور نصف الضمان "وإن كان أحدهما صبيا" مميزا ^٢ "أو المأمور" بالرمي إلى شاخص "جاهلا كونه آدميا فالقصاص على البالغ" في الأولى بناء على الأصح من أن عمد الصبي عمد. "و" على "الآمر" في الثانية، وإن كان شريك مخطئ; لأن هذا الخطأ نتيجة إكراهه فجعل عمدا في حقه، والمأمور كالآلة; لأنه غير آثم لظنه الحل "لكن لا دية على الجاهل، ولا على عاقلته إذ هو كالآلة"، وأما الصبي في الأولى ففي ماله نصف الدية مغلظة كما سيأتي وما ذكره من أنه لا دية أي لا يجب نصفها على عاقلة الجاهل هو أحد وجهين يؤخذان من كلام الأصل فالترجيح من زيادته لكن الأوجه وجوب نصفها ^٣ على عاقلته مخففة، وهو ما يؤخذ من كلام الأنوار، ولو ترك المصنف قوله المأمور، وأبدل قوله والآمر بقوله والعالم كان أعم لكنه تبع في ذلك أصله "فإن كانا مخطئين" فيما ذكر بأن جهل كل منهما كون المرمي آدميا "فعلى عاقلة كل" منهما "نصفها" مخففة فلا قصاص على واحد منهما; لأنهما لم يتعمدا قتله "وإن أكرهه على صعود شجرة، أو نزول بئر" ففعل "فزلق" فمات "فشبه عمد" فلا قصاص; لأنه لا يقصد به القتل غالبا ومحل كونه شبه عمد في

١ "قوله: كأن أكره مسلم ذميا إلخ" لو أكره أجنبيا الأب على قتل ولده وجب القصاص على المكره فقط، وفي عكسه القصاص على المكره، وسئل البلقيني عما لو أكرهه على قتل في قطع الطريق، وقلنا المغلب فيه معنى الحد، وقلنا لا أثر للإكراه في إسقاط الحد، وهو المعتمد في القتل فهل يقتل المأمور أم لا فأجاب نعم يقتل المأمور قطعا، وفيه نظر، ولم أر من تعرض له.
٢ "قوله: وإن كان أحدهما صبيا مميزا" أو مجنونا له نوع تمييز. "فرع" لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدر، وإلا ضمنه عاقلة الآمر، ولو قرص من يحمل رجلا فتحرك، وسقط المحمول فكإكراهه على إلقائه.
٣ "قوله: لكن الأوجه وجوب نصفها إلخ" أشار إلى تصحيحه.

صعود الشجرة إذا كانت مما يزلق على مثلها غالبا، وإلا فخطأ نقله الزركشي ^١ عن نكت الوسيط للنووي.

"فرع: لو قال" لمميز "اقتل نفسك، أو قال" له "اشرب هذا السم، وإلا قتلتك ^٢ فقتل" نفسه "أو شرب" السم فمات "فلا قصاص" على الآمر; لأن ما جرى ليس بإكراه حقيقة إذ المكره من يتخلص بما أمر به عما هو أشد عليه، وهنا اتحد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره قال في الشرح الصغير ويشبه أن يقال ^٣ لو هدده بقتل يتضمن تعذيبا شديدا لو لم يقتل نفسه كان إكراها "وعليه نصف الدية" كذا قاله تبعا لأصله قال في الكفاية وفيه نظر; لأن القصاص إنما سقط لانتفاء الإكراه فينتفي موجبه فلا يجب على فاعله شيء قال جماعة منهم الزركشي وبه صرح البغوي وغيره، وهو مقتضى التعليل السابق، وقد ذكره الرافعي في موجبات الدية على الصواب ^٤

"ولو قال اقطع يدك، وإلا قتلتك فقطعها اقتص منه"; لأنه إكراه "وإن قال اقتلني، أو اقطع يدي، أو اقذفني" مع قوله، وإلا - قتلتك، أو بدونه ففعل "فهدر" لإذنه له فيه فصار كإتلاف ماله بإذنه، وإن حرم عليه فعل ذلك ^٥ "

١ "قوله: نقله الزركشي" عن نكت الوسيط للنووي إنما قيد به النووي قول الوسيط وجب القصاص على المكره، وقال الزركشي عقب قول المنهاج، وقيل عمد هذا إذا كانت الشجرة مما يزلق على مثلها غالبا ذكره المصنف في نكت الوسيط فإن لم تكن فخطأ، وهو واضح. ا هـ. ما ذكره النووي إنما هو لأجل الوجه القائل بأنه عمد فقوله: فإن لم يكن فخطأ أي خطأ عمد، وهو بمعنى شبه العمد فكلام المصنف على إطلاقه، وقال ابن السكري في حواشيه: التحقيق أن نزول البئر وصعود الشجرة ونحو ذلك إن كان مما لا يسلم منه في العادة غالبا فيجب به القصاص، وإن كان مما يسلم منه غالبا فهو شبه عمد. ا هـ.
٢ "قوله: أو قال اشرب هذا السم، وإلا قتلتك إلخ" قال في الأنوار، ولو أكرهه على شرب سم يعرفه وشربه ومات فلا قصاص، وإن لم يعرفه وجب القصاص.
٣ "قوله: قال في الشرح الصغير: ويشبه أن يقال إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه ونقله البلقيني عن أبي الفرج الزاز لتخلصه عن الأشد بالشديد فيجب القصاص كغيره.
٤ "قوله: وقد ذكره الرافعي في موجبات الدية على الصواب" المعتمد ما ذكره المصنف بناء على أن المكره شريك، وإن سقط القصاص عنه للشبهة بسبب مباشرة المكره قتل نفسه
٥ قوله: وإن حرم عليه فعل ذلك" أي القتل، وقطع اليد، وكذا القذف حيث لا إكراه فلو قال السيد لعبد غيره اقتل عبدي فقتله هدر، وإن جرحه فمات فوجهان أرجحهما عدم ضمانه.

وإذن العبد" في قتله، أو قطع يده مثلا "لا يسقط الضمان"; لأنه حق السيد "وهل يسقط" الأولى يجب "القصاص" فيما إذا كان المأذون له عبدا أيضا "وجهان" أصحهما كما قال الزركشي ^١ لا يجب وبه جزم القاضي; لأنه يسقط بالشبهة "وللمأمور" بالقتل "دفع المكره وللثالث"، وهو المأمور بقتله "دفعهما" أي المكره والمكره "وإن أفضى" الدفع في الثلاث "إلى القتل فهدر"; لأنه صائل فيها.

"فرع: " لو "قال اقتل زيدا، أو عمرا"، وإلا قتلتك "فليس بإكراه ^٢ " بل تخيير فمن قتله منهما كان مختارا لقتله، وإنما المكره من حمل على قتل معين لا يجد عنه محيصا فيلزم القاتل القصاص، أو الدية، ولا شيء على الآمر غير الإثم "وإن أكرهه على إكراه غيره" على أن يقتل رابعا ففعلا "اقتص منهم" أي من الثلاثة "ولو أمره الإمام بقتله" فقتله غير ظان أن الإمام ظالم "فبان ظالما اقتص من الإمام" عبارة الأصل فعليه القصاص، أو الدية والكفارة "دونه" أي المأمور فلا شيء عليه; لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق ^٣ ; ولأن طاعته واجبة فيما لا يعلم أنه معصية.

"ويسن للمأمور أن يكفر" لمباشرته القتل "وكذا زعيم البغاة" أي سيدهم حكمه حكم الإمام فيما ذكر; لأن أحكامه نافذة "فلو علم" مأمور كل منهما "بظلمه انعكس الحكم" أي اقتص من المأمور دون الآمر "إن لم يخف سطوته" عليه أي قهره بالبطش، والمراد سطوته بما يحصل به الإكراه "وإن خافها" "فكالمكره، وإن أمره بقتله متغلب لم يجز امتثال أمره"; لأنه أمر بمعصية، والتصريح بهذا من زيادته، لكنه إذا اعتقد حقيقته جاز له ذلك، والذي في الأصل فعليه القصاص، أو الدية والكفارة، وليس على الآمر إلا الإثم، ولا فرق بين أن يعتقده حقا، أو يعرف أنه ظلم; لأنه ليس بواجب الطاعة. انتهى. هذا