أسنى المطالب في شرح روض الطالب

﷽

كتاب الأيمان

جمع يمين والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] الآية وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] وأخبار منها: "أنه ﷺ كان يحلف "لا ومقلب القلوب" رواه البخاري ^١ وقوله: "والله لأغزون قريشا ثلاث مرات ثم قال في الثالثة إن شاء الله" رواه أبو داود ^٢ واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة

"هي" لغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف; لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه وقيل; لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظه اليد واصطلاحا "تحقيق" أمر "غير ثابت ^٣ " ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعا ^٤ كحلفه ليقتلن الميت أو ليقتلن زيدا صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو مع الجهل به وخرج بالتحقيق لغو اليمين فليست يمينا وسيأتي وبغير ثابت الثابت كقوله والله لأموتن أو لا أصعد السماء فكذلك لتحققه في نفسه فلا معنى لتحققه; ولأنه لا يتصور فيه الحنث ^٥

وفارق انعقادها فيما لا يتصور فيه البر كحلفه ليقتلن الميت أو ليصعدن السماء بأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله وامتناع البر يخل به فيحوج إلى التكفير وعبارة الأصل اليمين تحقيق الأمر أو توكيده "باسم الله أو صفة من صفاته" قال الرافعي: لكن يشبه أن يقال ذكر اسم الله أو صفته لا يدخل في حقيقة اليمين

بدليل أنه يقال حلفت بالله وحلفت بغير الله وفي الخبر "ولا تحلفوا بآبائكم" ^١ وأسقطه النووي; لأن الكلام في حقيقة اليمين ^٢ الشرعية الموجبة للكفارة

"وفيه ثلاثة أبواب الأول: في اليمين

"فإن حلف كاذبا ^١ عالما" بالحال "على ماض فهي" اليمين "الغموس ^٢ " سميت بذلك; لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر كما

١ "قوله فإن حلف كاذبا إلخ" خرج بقوله كاذبا ما إذا كان صادقا والمراد بصدقه إن توافق يمينه قصده، وإن خالفت ظاهر لفظه إذا كان ما قصده من مجاز اللفظ ولم يكن المستحلف له حاكما فلو حلف لا يشرب ماء وأراد المني أو لا جارية له وأراد السفينة أو ما أكل ولا شرب في يومه وأراد بمكة أو على ظهر الكعبة أو ما كاتبت زيدا ونوى مكاتبة العبد أو ما عرفته ونوى ما جعلته عريفا أو ما علمته ونوى ما شققت شفته أو ما سألته حاجة ونوى الشجرة الصغيرة فإنها تسمى حاجة أو ما أكلت دجاجة ونوى كبة الغزل ولا فروجة ونوى الدراعة أو ما في بيته حصير ونوى الحقير أو ما فيه فرش ونوى صغار الإبل أو بارية ونوى الدية ولو قال نسائي طوالق وقال أردت نساء قرابتي لم تطلق نساؤه ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم وأراد نعم بني فلان كان على ما نوى باطنا، وإن كان مأخوذا بإقراره ظاهرا قاله الماوردي.
٢ "قوله فهي اليمين الغموس" ولا تنعقد كما جزم به الماوردي وابن الصلاح والإمام ابن الرفعة في المطلب; لأن الحنث اقترن بنفس اليمين في الظاهر وكذا في الباطن على الأصح ولكن كلام المصنف كأصله يقتضي انعقادها وبه صرح القاضي حسين وغيره وفائدة الخلاف في انعقادها تظهر في صور ما لو حلف على ماض بناء على أنه فعله لنسيانه وجهله ثم تبين خلافه كما إذا قال والله ما دخلت الدار، وهو يظن أنه دخلها ثم بان أنه لم يدخلها وكما لو وطئ زوجته في ظنه ثم قال والله ما وطئتها متعمدا الكذب ثم بان أن التي وطئها غير زوجته فإن قلنا أنها يمين منعقدة فينبغي أن تجب الكفارة لموافقتها الواقع، وإن قلنا أنها غير منعقدة وجبت لانتهاك الاسم المعظم وتعمد الكذب ومنها لو حلفها في الصلاة وقلنا إنها غير منعقدة بطلت قطعا، وإن قلنا بانعقادها فكما لو حلف غيرها فيها وحكمه أنه إن تضمن خطابا أبطلها وإلا فلا كما لو نذر في الصلاة الحج ونحوه ومنها لو عقبها بالمشيئة نفعته إن قلنا بانعقادها وإلا لزمته الكفارة; لأن المشيئة لا ترفع عنه الكذب وقوله ولكن كلام المصنف كأصله يقتضي انعقادها إلخ أشار إلى تصحيحه.

ورد في البخاري ^١ "وفيها الكفارة" لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩] الآية; ولأنه حلف بالله، وهو مختار كاذب فصار كما لو حلف على مستقبل والإثم لا يمنع وجوبها كما في الظهار ويجب فيها التعزير أيضا قاله ابن عبد السلام وابن الصلاح فإن كان جاهلا ^٢ ففي وجوبها القولان فيمن فعل المحلوف عليه ناسيا.

"ومن حلف بلا قصد" بأن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غضب أو لجاج أو صلة كلام لا والله تارة بلى والله أخرى "أو سبق لسانه" بأن حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره "فلغو" أي فهو لغو يمين إذ لا يقصد بذلك تحقيق اليمين ولقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] ولخبر "لغو اليمين لا والله وبلى والله" رواه أبو داود وابن حبان وصححه ^٣ فلو جمع بين لا والله وبلى والله في كلام واحد قال الماوردي: الأولى لغو والثانية ^٤ منعقدة; لأنها استدراك مقصود منه

"ويصدق حيث لا قرينة ^٥ " تدل على قصده اليمين التي حلفها "إن قال لم أقصد" ـها "ولا يصدق" ظاهرا "في الطلاق والعتاق والإيلاء" لتعلق حق الغير به; ولأن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف هذه الثلاثة فدعواه

١ يشير للحديث الذي رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس، حديث "٦٦٧٥"
٢ "قوله فإن كان جاهلا" أي أو ناسيا
٣ صحيح: رواه أبو داود"٣/ ٢٢٣" كتاب الأيمان والنذور، باب لغو اليمين، حديث"٣٢٥٤" وقريب منه في اللفظ أخرجه البخاري أيضا، وكلاهما عن عائشة ﵂، مرفوعا.
٤ "قوله قال الماوردي: الأولى لغو والثانية إلخ" ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين جمعهما وإفرادهما، وهو ظاهر ويرد قول الماوردي بأن الغرض عدم الحنث ش وكتب شيخنا أيضا يرد بأن الفرض عدم القصد فلا فرق بين الجمع والإفراد
٥ "قوله ويصدق حيث لا قرينة إلخ" قال في الخادم: ما ذكره من التصديق في الحلف بالله يستثنى منه ما إذا كان الحلف على ترك وطء زوجته فلا يقبل قوله; لأنه تعلق به حق آدمي كذا حكاه في البيان عن ابن الصباغ، وهو ظاهر من تعليل الرافعي فليتقيد به إطلاقه وقوله فلا يقبل قوله; لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه

فيها يخالف الظاهر فلا يصدق فإن كان ثم قرينة تدل على قصده اليمين لم يصدق ظاهرا

"ولو قال أعزم" أو عزمت "أو أقسم" أو أقسمت أو آلي أو آليت "عليك بالله" أو أسألك أو سألتك بالله "لتفعلن" كذا "وقصد عقد اليمين لنفسه كان يمينا" لظاهر الآية السابقة والتصريح بعزم من زيادته هنا "ويندب" للمخاطب "إبراره" للحديث الصحيح فيه هذا "إن أبيح" الإبرار الذي في الروضة هذا إذا لم يتضمن الإبرار ارتكاب محرم أو مكروه قال الإسنوي ومقتضاه أن المستحب الذي لا يكره تركه يستحب إبرار الحالف على تركه وليس كذلك فسيأتي أن الحلف على تركه والإقامة عليه مكروهان فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره أولى ^١ انتهى لكن قال الأذرعي بعد نقله هذا والذي قاله الأصحاب أنه يندب ^٢ للمخاطب إبرار قسم الحالف حيث أمكنه شرعا ورجحت مصلحة إبراره انتهى أما إذا لم يقصد عقد اليمين لنفسه بأن قصده للمخاطب أو قصد به الشفاعة أو أطلق فليس يمينا; لأن ذلك ليس صريحا فيها والإطلاق محمول على الشفاعة

"ويكره السؤال بوجه الله" تعالى "ورد السائل به" لخبر "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ^٣ " وخبر"من سأل بالله تعالى فأعطوه" رواهما أبوداود ^٤

١ "قوله فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره أولى" قال ابن العماد: وليس كذلك فقد يخاطب الإنسان بالخروج من العادة لحق الغير ويكره له الخروج من تلقاء نفسه ومن ذلك صوم التطوع إذا دعي إلى وليمة وشق على الداعي صومه استحب له الفطر وقال ابن العراقي: ينبغي إبراره إن حلف على تركها في وقت لمعنى دون ما إذا حلف على تركها مطلقا لغير معنى
٢ "قوله والذي قاله الأصحاب أنه يندب" هو الصحيح
٣ ضعيف: رواه أبو داود "٢/ ١٢٧" كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى، حديث "١٦٧١" وهو مما انفرد به أبو داود.
٤ صحيح: رواه أبو داود "٢١٢٨" كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، حديث "١٦٧٢" النسائي "٥/ ٨٢" حديث "٢٥٦٧" كلاهما عن عبد الله بن عمر ﵄، مرفوعا.

إن عقب بإنشاء الله

"فصل" لو "عقب" الحالف "اليمين بإن شاء الله لم يحنث ^١ " بالفعل المحلوف عليه لما مر في الطلاق "ولم تنعقد" يمينه للتعليق وقيل تنعقد لكن المشيئة مجهولة فلا يحنث والترجيح من زيادته هنا وجزم كأصله به في كتاب الطلاق "ويشترط التلفظ بالاستثناء ^٢ وقصده" قبل فراغ اليمين "واتصاله" بها فلا يضر تخلل سكتة لطيفة لتذكر أو عي أو تنفس "كما في الطلاق ويصح تقديمه" أي الاستثناء "على اليمين" بالله تعالى "والطلاق" والعتاق كقوله إن شاء الله والله لأفعلن كذا أو أنت طالق أو أنت حر "و" على "الإقرار فإن قال" لفلان "علي إلا عشرة دراهم مائة لزمه تسعون، وإن قدمه" على أيمان "ولو على طلاق وعتاق فقال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر بعاطف وغيره قصد استثناءهما معا أم أطلق لم يقعا" بناء على أن الشرط المتقدم على المتعاطفات يعود إلى جميعها كالمتأخر عنها أما مع العاطف فظاهر، وأما بدونه; فلأنه قد يحذف مع إرادة العطف "وكذا إن وسط" الاستثناء "كانت إن شاء الله تعالى طالق" لا يقع المحلوف عليه والتمثيل من زيادته "فإن قال أنت طالق إن شاء الله وعبدي حر ونوى صرف الاستثناء إليهما صح" فإن لم ينوه انصرف إلى الأول خاصة فيقع العتق دون الطلاق "وقوله والله لأفعلن كذا إن لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله" حكمه "كما في" نظيره من "الطلاق" فلا يحنث

"فرع" لو "قال والله لأدخلن اليوم" هذه الدار "إلا أن يشاء زيد وأراد" إلا أن يشاء "عدم دخولي فدخل" في اليوم أو لم يدخل فيه وشاء زيد

١ "قوله لو عقب الحالف اليمين بإن شاء الله لم يحنث" شمل إطلاقه اليمين تعليقها بالماضي كما لو فعل شيئا ثم قال والله ما فعلته إن شاء الله تعالى وأفتى البارزي بأنه لا يحنث قال; لأنه لم يعلق الفعل على المشيئة وإنما علق قسمه واستشهد بقول الأصحاب في الدعاوى أن الحاكم لو حلفه على نفي الغصب فقال والله ما غصبته إن شاء الله كان ناكلا وتعاد اليمين فلولا أن الاستثناء ينفع في الماضي ما جعلوه ناكلا
٢ "قوله ويشترط التلفظ بالاستثناء" كقوله إن شاء الله أو إن أراد الله أو إن أحب الله أو اختار أو بمشيئة الله أو بإرادته أو اختياره أو إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله أو إن لم يشأ الله وما أشبهه ولو لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه فلا استثناء قال البندنيجي; لأنه كالفسخ فلم يصح بالنية بخلاف قوله أنت حر ثم قال أردت إن دخلت فإنه يدين; لأنه تخصيص فيجوز بالنية

عدم دخوله "لم يحنث وحنث بترك الدخول" فيه "مع مشيئته له" أي للدخول، وهو ظاهر "ومع الجهل بها" بأن مات أو جن أو أغمي عليه حتى مضى اليوم; لأن المانع من حنثه المشيئة وقد جهلت "أو قال والله لا أدخل إلا أن يشاء زيد الدخول حنث بالدخول قبل مشيئته" سواء أشاء زيد عدم دخوله أم لا ولا يحنث بدخوله بعدها ولا بترك الدخول "ومتى مات أو جن" أو أغمي عليه "ولم يعلم مشيئته حنث" بالدخول لما مر في التي قبلها "أو قال والله" لا أدخل "إلا أن يشاء" زيد "عدم الدخول لم تنعقد" يمينه "حتى يشاء" عدم الدخول "ثم يحنث بالدخول" وإلا من زيادته ولا معنى لها هنا ^١ وعبارة أصله ولو قال والله لا أدخل إن شاء فلان أن لا أدخل فلا تنعقد يمينه حتى يشاء فلان أن لا يدخل "وإن قال والله لأدخلن إن شاء فلان دخولي لم ينعقد" يمينه "حتى يشاء فلان" دخوله "فإن شاء دخوله ودخل بعدها" أي المشيئة "بر وإلا حنث قبل الموت" إن لم يقيد الدخول بزمن "فلو لم تعرف مشيئته" أو لم يشأ شيئا أو شاء أن لا يدخل كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "فلا يحنث"; لأن اليمين لم تنعقد

"فصل: الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه ^١ كالنبي والكعبة ^٢ " وجبريل والصحابة لخبر الصحيحين "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ^٣ " ولخبر: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا

١ "قوله الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه"، وأما قوله ﷺ "من حلف بغير الله فقد كفر" وروي "فقد أشرك" فمحمول على من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى فإن قيل قد أقسم الله تعالى بالنجم وبالسماء وغير ذلك وقال ﷺ "أفلح وأبيه إن صدق" قلنا أما في القرآن فذكر الرب فيه مضمرا أي ورب النجم ورب السماء كما في الآية الأخرى "فَوَرَبِّ السَّمَاءِ" ولأنه ليس فوق الله من يعظم تعظيمه بخلافنا وما ورد منه ﷺ حمله بعضهم على لغو اليمين ويجوز أن يكون قبل النهي ويؤيده الخبر فإنه يدل على أنه كان قبله مباحا
٢ "قوله كالنبي والكعبة" أو ورزق الله أو وإحياء الله أو وإماتة الله أو وتصوير الله أو وثواب الله أو نحو ذلك
٣ رواه البخاري، كتاب النذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث"٦٦٤٦" ومسلم، كتاب الأيما، حديث"١٦٤٦"

تحلفوا إلا بالله" رواه النسائي وابن حبان وصححه ^١ قال الإمام وقول الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية محمول على المبالغة في التنفير من ذلك فلو حلف به لم ينعقد يمينه كما صرح به الأصل

"فإن اعتقد تعظيمه كما" وفي نسخة بما "يعظم الله" بأن اعتقد فيه من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى "كفر" وعليه يحمل خبر الحاكم "من حلف بغير الله فقد كفر ^٢ " أما إذا سبق لسانه إليه بلا قصد فلا كراهة بل هو لغو يمين وعليه يحمل خبر الصحيحين في قصة الأعرابي الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص: "أفلح وأبيه إن صدق ^٣ "

"وإن قال إن فعلت" كذا "فأنا يهودي أو بريء من الله" أو من رسوله أو من الإسلام "أو من الكعبة أو" فأكون "مستحلا" الأولى قول أصله مستحل أي أو أنا مستحل "للخمر" أو الميتة أو نحو ذلك "فليس بيمين" لعروه عن ذكر اسم الله تعالى وصفته; ولأن المحلوف به حرام فلا ينعقد به اليمين كقوله إن فعلت كذا فأنا زان أو سارق "فإن قصد" به "تبعيد نفسه" عن ذلك أو أطلق ^٤ كما اقتضاه كلام الأذكار "لم يكفر" لكنه ارتكب محرما كما صرح به النووي في أذكاره ^٥ "أو" قصد "الرضا بذلك ^٦ إن فعله كفر في الحال فإن لم نكفره استحب أن يأتي

١ صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٢٢٢" كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث"٣٢٤٨" والنسائي "٧/ ٥" حديث "٣٧٦٩" كلاهما عن أبي هريرة ﵁، مرفوعا.
٢ صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٢٢٣" كتاب الأيمان والنذور، حديث "٣٢٥١" والترمذي "٤/ ١١٠" حديث "١٥٣٥"
٣ رواه مسلم، كتاب الأيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، حديث "١١"
٤ "قوله أو أطلق" كما اقتضاه كلام الأذكار قال الإسنوي والقياس التكفير; لأن اللفظ يقتضيه قال أبو زرعة لكن عارضه العرف في صرف اللفظ عن التعليق إلى التبعيد وإلى مثل ما ذكره يشير كلام ابن العماد
٥ "قوله كما صرح به النووي في أذكاره" وابن الرفعة في مطلبه والماوردي والدارمي وأفهم كلام بعضهم أنه مكروه
٦ "قوله أو قصد الرضا بذلك" أي أو التعليق

بالشهادتين" فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ^١ لكن ظاهر خبر الصحيحين من حلف فقال في حلفه باللاتي والعزى فليقل لا إله إلا الله الاقتصار على لا إله إلا الله والتصريح بالاستحباب من زيادته وبه صرح النووي في نكته ^٢ "و" أن "يستغفر" الله تعالى "ويستحب" أيضا "أن يستغفر" الله "من كل إثم ويجب أن يتوب منه" عبارة الروضة ويستحب أيضا لكل من تكلم بكلام قبيح أن يستغفر الله وتجب التوبة من كل كلام محرم ^٣

"فصل: حروف القسم" ثلاثة "الباء والواو والتاء" لاشتهارها فيه شرعا وعرفا وزاد الشيخ أبو حامد والمحاملي الألف وسيأتي أنه كناية والأصل الباء الموحدة ثم الواو ثم التاء الفوقية لا بد لها من الواو والواو من الباء كما ذكره الزمخشري ولدخولها على المضمر كالمظهر تقول حلفت بك وبه لأفعلن والواو تختص بالمظهر والتاء لا تدخل إلا على الله تعالى كما ذكره الأصل ^١ "فإن قال تالله بالمثناة من فوق" أو والله لأفعلن كذا "وأراد غير اليمين" بأن قال أردت تالله أو والله ثم ابتدأت لأفعلن "قبل" منه فلا يكون يمينا لاحتماله بخلاف ما لو أراد اليمين أو أطلق "وكذا لو قال بالله بالموحدة" لأفعلن كذا فإن أراد غير اليمين بأن قال أردت وثقت أو استعنت بالله قبل منه وإلا فلا "وقوله فالله" بالفاء "أو يالله بالمثناة من تحت أو آلله" بالمد لأفعلن كذا "كناية" فإن نوى به اليمين فيمين وإلا فلا ووجه كونه يمينا في الثانية بحذف المنادى وكأنه قال يا قوم أو يا رجل ثم استأنف اليمين. "ولو قال له القاضي قل والله فقال تالله بالمثناة أو الرحمن لم يجز" أي لم

يحسب يمينا لمخالفته التحليف وقضية التعليل أنه لا يحسب يمينا فيما لو قال له قل تالله بالمثناة فقال بالله بالموحدة أو قل بالله فقال والله وفيه تردد ذكره الأصل هنا وسأذكره مع ما يتعلق به في محله الذي أشار فيه المصنف إلى ذلك مع بيان أنه نكول أو لا

"ولو لحن فرفع الهاء" أو نصبها أو سكنها "لم يضر"; لأن اللحن لا يمنع انعقاد اليمين "ولو حذف حرف القسم" فقال الله: لأفعلن كذا بجره أو نصبه أو رفعه أو إسكانه "فكناية" فإن نوى به اليمين فيمين وإلا فلا واللحن، وإن قيل به الرفع لا يمنع الانعقاد كما مر على أنه لا لحن في ذلك فالرفع بالابتداء أي الله أحلف به ^١ والنصب بنزع الخافض والجر بحذفه وإبقاء عمله والإسكان بإجراء الوصل مجرى الوقف قال الرافعي: ويحتج لذلك بقوله ﷺ في خبر ركانة: "الله ما أردت إلا واحدة"، رواه العمراني بالرفع والروياني بالجر ^٢ وبقوله لابن مسعود في قتله أبا جهل: "الله قتلته"، بالنصب رواه الطبراني

"ولو قال له بحذف الألف" بعد اللام المشددة "لغا" فلا يكون يمينا، وإن نواها هذا بحثه النووي قال; لأنها لا تكون إلا باسم الله تعالى أو صفته والقول بأن هذا لحن ممنوع ^٣ ; لأن اللحن ^٤ مخالفة صواب الإعراب بل هذه كلمة أخرى وقال ابن الصلاح: ليس هو لحنا بل لغة حكاها الزجاجي أي غيره، وهي شائعة فينبغي أن يكون يمينا عند الإطلاق وما قاله أولى; لأنه مثبت والأول ناف قال الأذرعي ولو استحضر النووي ما قاله ابن الصلاح لما قال ما قال وجزم في الأنوار بما نقله الرافعي عن الجويني والإمام الغزالي من أنها يمين إن نواها ويحمل حذف الألف على اللحن; لأن الكلمة تجري كذلك على ألسنة العوام

١ "قوله أي الله أحلف به" أو قسمي
٢ "قوله والروياني بالجر" وذكر شيخ الإسلام ابن حجر أن في أصل جيد من مسند الإمام أحمد بالنصب
٣ "قوله والقول بأن هذا لحن ممنوع إلخ" هو مبني على اصطلاح النحاة في مسمى للحن وعليه بنى صاحب الصحاح
٤ "قوله اللحن الخطأ في الإعراب" والمراد باللحن في تعليل الأئمة السابق معناه اللغوي كما يؤخذ من تهذيب الأزهري نقلا عمن سماه من أئمة اللغة والنحو بل قد أطلق غير واحد من أئمة النحو اللحن على الخطأ في غير الإعراب وصنفوا كتبا في ذلك أ ب.

والخواص وقول ابن الصلاح أوجه ^١ لكن ينبغي تقييده ^٢ بما إذا لم يرد ببله البلة بمعنى الرطوبة

١ "قوله وقول ابن الصلاح أوجه" الأوجه ما جرى عليه صاحب الأنوار "قوله لكن ينبغي تقييده إلخ" قال شيخنا هذا في الحقيقة غير محتاج إلى تقييده بذلك إذ هو مخرج له من الإطلاق نعم يصح باعتبار أن الإطلاق في مقابلة ابن الصلاح يراد به مقابل قصد اليمين فلهذا قيد بغير البلة التي بمعنى الرطوبة
٢ "قوله لكن ينبغي تقييده إلخ" قال شيخنا هذا في الحقيقة غير محتاج إلى تقييده بذلك إذ هو مخرج له من الإطلاق نعم يصح باعتبار أن الإطلاق في مقابلة ابن الصلاح يراد به مقابل قصد اليمين فلهذا قيد بغير البلة التي بمعنى الرطوبة

بما ينعقد اليمين

"فصل ينعقد" اليمين "بأسماء الله" تعالى "وصفاته" أي بواحد منها وأسماؤه تعالى ثلاثة أنواع ما لا يحتمل غيره سواء كان من أسمائه تعالى الحسنى كالله والرحمن أم لا كالذي أعبده أو أسجد له وما يحتمل غيره والغالب إطلاقه عليه تعالى وما يحتمل غيره وإطلاقه عليهما سواء وقد أخذ في بيانها وبيان أحكامها فقال: "وما لا يحتمل غيره ك والذي أعبده" أو أصلي له "والذي فلق الحبة" أو نفسي بيده "والأسماء المختصة بالله ^١ كوالله والإله والرحمن ورب العالمين ^٢ ومالك يوم الدين ونحوه" كخالق الخلق والحي الذي لا يموت "لا

١ "قوله المختصة بالله" فيه دخول الباء على المقصور عليه والأفصح دخولها على المقصور "فائدة" قال البندنيجي أكثر أهل العلم على أن الاسم الأعظم هو الله
٢ "قوله ورب العالمين" سئل المزني عن مسألة وردت عليه من المحلة عن شخص قال ورب يس أفعل كذا فأجاب بأنه لا يحنث; لأن يس من كلام الباري تعالى وكلام الله صفته والصفة ليست مربوبة لكونها قديمة قال البلقيني وبالأولى أن يفصل فإن قصد الحالف برب معنى الصاحب حنث، وإن قصد معنى التربية لا يحنث واستشهد بقوله تعالى ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ على أن المراد بالعزة صفته القديمة، وإن أريد صفة الفعل على معنى أنه يعز من يشاء لم تنعقد; لأنها صفة حادثة سئلت عما يحلف به أهل مصر من قولهم والجناب الرفيع فقلت إن نوى به الله تعالى فهو يمين، وإن نوى به النبي ﷺ فليس بيمين; لأنه يطلق عليهما إطلاقا واحدا بل قد يغلب في حق النبي ﷺ ج وكتب أيضا قال العراقي سئلت عمن حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله تعالى هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث فأجبت بأنها لا تنعقد; لأن مدلول جناب الإنسان فناء داره ولا يجوز أن يطلق ذلك على الله ﷿ وإطلاقه على الله تعالى إلحاد في أسمائه فإن قلت قد ذكر بعضهم أن من أسمائه تعالى الرفيع وفي التنزيل ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ والرفيع، وإن أطلق على غيره لكن قد اقترنت النية بإرادته فوجب صرف اللفظ إليه قلت كيف يعمل بالنية في ذلك مع اقترانه لفظا بما ينافي ذلك، وهو الجناب ولو اقتصر على الرفيع وأراد به الله تعالى أجرينا فيه الخلاف في نظائره من المؤمن والموجود ونحوهما أما بعد أن قرن به ما ينافيه الله تعالى فلا. . . . . . . . . . . =

يقبل الصرف عن اليمين" قد تقدم أنه يقبله فالوجه الموافق لكلام أصله ^١ لا يقبل الصرف عن الله تعالى إلى غيره لا ظاهرا ولا باطنا، وإن نواه; لأن اللفظ لا يصلح لغيره وأطلق كالأكثرين الحكم في الإله وقيده الماوردي بما إذا كان الحالف من أهل الملك فإن كان من غيرهم كعبدة الأوثان انعقدت يمينه بها ظاهرا ويتوقف باطنا على إرادته; لأنهم يجعلون هذا الاسم مشتركا بين الله وأوثانهم انتهى ويأتي مثله في والذي أعبده أو أصلي له أو أسجد له أو نحوها

"وما لا يختص" بالله "وهو لله أغلب كالجبار والحق والمتكبر والبارئ" التصريح به من زيادته "والقادر والخالق والرازق والرحيم" والرب "لا ينصرف عن اليمين إلا بنية" بأن ينوي به غير الله فينصرف عن اليمين لاحتمال اللفظ له وقد نواه "وكذا قوله وحق الله وحرمته بالكسر" لا ينصرف عن اليمين إلا بنية لذلك وخرج بالكسر والمراد الجر الرفع والنصب فلا يكون ذلك يمينا إلا بنيتها وقد صرح به بعد في وحق الله

"أما الذي يطلق على الله و" على "غيره ^٢ سواء" أي مستويا "كالحي والموجود والمؤمن والكريم والغني فكناية" إن نوى به اليمين ^٣ فيمين; لأنه اسم يطلق على الله تعالى وقد نواه "ومنه والسميع والبصير والعليم والحكيم "

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة يصح أن تعمل النية المضادة للفظ وقوله قال البلقيني والأولى إلخ كتب عليه شيخنا ما ذكره البلقيني ظاهر وكتب على قول العراقي فأجبت بأنها إلخ هو كما قال
١ "قوله فالوجه الموافق لكلام أصله إلخ" هو محمل كلام المصنف لما قدمه من قوله فإن قال تالله بالمثناة إلى آخره "تنبيه" قال ابن الرفعة كلام المحاملي وابن الصباغ والماوردي والروياني يقتضي أن الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة وقال بعض المتأخرين إن الحلف بذلك غير مشروع; لأن أسماء الله تعالى توقيفية ولم ترد التسمية بذلك وإنما استحسن الأصحاب ذكرهما في الأيمان ليقع الردع بهما للحالف وفي مشكل الوسيط في باب اليمين في الدعاوى جواز إطلاق ذلك على الله في التسبيح والتحميد والتمجيد
٢ "قوله أما الذي يطلق على الله وعلى غيره إلخ" استفدنا من كلامهم هنا جواز التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به أما المختص به فيحرم وبذلك صرح النووي في شرح مسلم.
٣ "قوله إن نوى به اليمين إلخ" إذ لا تكفي نية اليمين اتفاقا