٣
﷽
كتاب صلاة الجماعة
الأصل فيها قبل الإجماع ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ﴾ [النساء: من الآية ١٠٢] الآية أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى، والأخبار كخبر الصحيحين "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" وفي رواية "بخمس وعشرين درجة" ١ ولا منافاة; لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين، والصلاة ٢.
"هي" أي صلاة الجماعة في غير الجمعة بقرينة ما يأتي في بابها "فرض كفاية في أداء مكتوبات المقيمين" ٣ من الرجال الأحرار لخبر أبي داود بإسناد صحيح "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان" ٤ أي غلب وليست فرض عين لخبر الصحيحين السابق ٥ فإن المفاضلة تقتضي جواز الانفراد وأما خبرهما "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" ٦ فوارد في قوم
٤
منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى، والسياق يؤيده; ولأنه ﷺ لم يحرقهم وإنما هم بتحريقهم، فإن قلت لو لم يجز تحريقهم لما هم به قلنا لعله هم بالاجتهاد، ثم نزل وحي بالمنع، أو تغير الاجتهاد ذكره في المجموع وخرج بالأداء القضاء وبالمكتوبات المنذورة وصلاة الجنازة، والنوافل وستأتي إلا النوافل فتقدم بيان حكمها وبالمقيمين المسافرون ١ فلا يجب عليهم على ما أفهمه كلامه ونقله في الروضة عن الإمام وأقره وبه جزم في التحقيق، لكن نقل السبكي ٢ وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا وبالرجال النساء، والخناثى، وسيأتي حكمهما وبالأحرار الأرقاء ٣ فليست فرضا في حقهم قطعا قاله في الكفاية وصوبه الإسنوي لاشتغالهم بخدمة السادة وزاد المصنف هنا قوله "لا العراة" فليست فرضا عليهم بل هي والانفراد في حقهم سواء عند النووي على تفصيل مر بيانه في شروط الصلاة "سنة" أي هي فرض كفاية في المؤداة سنة "في المقضية" ففي الصحيحين أنه ﷺ "صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم في الوادي" وبين في المجموع أن سنيتها في ذلك محله فيما يتفق فيه الإمام، والمأموم كأن يفوتهما ظهر، أو عصر وأما غيره فسيأتي الكلام فيه "لا المنذورة" فلا تجب فيها الجماعة ولا تسن ٤ وإذا كانت فرض كفاية فيما تقدم "فيقاتل الممتنعون" أي يقاتلهم الإمام أو نائبه "عليها" كسائر فروض الكفايات "حتى يظهر الشعار" أي شعار الجماعة "بإقامتها بمكان في قرية، أو أمكنة في البلد الكبير" وتعبيره بالقرية يشمل الصغيرة، والكبيرة وتقييده البلد بالكبير يخرج الصغير، وليس ذلك مرادا.
٥
وعبارة الأصل ففي القرية الصغيرة يكفي ١ إقامتها في محل وفي الكبيرة، والبلاد تقام في محال أي يظهر بها الشعار "لا" في "وسط البيوت" ٢، وإن ظهرت في الأسواق فلا يكفي; لأن الشعار لا يظهر بها وقضية هذا التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار يكفي، وهو ما نقله القاضي أبو الطيب عن القائل بالحكم المذكور، وهو أبو إسحاق وقول المصنف من زيادته "وسط" لا حاجة إليه بل يوهم خلاف المراد "ولا تشترط" الجماعة أي إقامتها "بجمهورهم" أي المقيمين "بل تسقط بطائفة قليلة" ٣ لحصول الغرض بها "وتلزم أهل البوادي الساكنين" بها لخبر أبي داود السابق بخلاف الناجعين للرعي ونحوه.
"ولا فرض فيها" أي الجماعة "على النساء ٤ بل تستحب" في حقهن ولا يتأكد استحبابها لهم تأكده للرجال لمزيتهم عليهن قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: من الآية ٢٢٨] "و" هي "في البيوت لهن أفضل" منها في المساجد لخبر "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن" ٥ رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين; ولأنها أستر لهن.
"ولو تركنها" أي الجماعة "لم يكره" لعدم تأكدها لهن ومثلهن الخناثى فيما ذكر كما يقتضيه كلامه.
٦
"وتقف" ندبا "إمامتهن وسطهن" ١ لما روى البيهقي بإسنادين صحيحين أن عائشة وأم سلمة ﵄ أمتا نساء فقامتا وسطهن; ولأن ذلك أستر لها بخلاف الرجل، والخنثى يقف كل منهما أمامهن كما يعلم مما يأتي "واقتداؤهن برجل، ثم خنثى أفضل" من اقتدائهن بالمرأة لمزيتهما عليها وذكر الخنثى من زيادته.
"لكن خلوة الأجنبي"، وإن تعدد من رجل، أو خنثى "بها" أي بالمرأة "حرام" لخوف الفتنة نعم إن وجدها منقطعة ببرية أو نحوها جاز له للضرورة استصحابها بل وجب عليه إذا خاف عليها لو تركها لخبر عائشة في قصة الإفك ذكره في المجموع وخرج بقول المصنف "بها" خلوته بهن فجائز إذا كن ثقات كما سيأتي في العدد فعدوله عن قول الأصل بهن إلى بها حسن
"ويكره لغير العجائز" الأولى لذوات الهيئات "حضور المسجد مع الرجال" ويكره للزوج، والسيد، والولي تمكينهن منه; لما في الصحيحين عن عائشة لو أن رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل" ٢ ولخوف الفتنة، والنهي في خبر مسلم "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله للتنزيه"; لأن الحق الواجب لا يترك للفضيلة، أو محمول على من لا تشتهى فإنه كما يندب لها الحضور، وإن لم يقتضه كلامه يندب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته وأمن المفسدة لخبر مسلم "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا
٧
لهن" ١ وفي الصحيحين "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" فإن لم يكن زوج، أو سيد، أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع قال في المجموع قال الشافعي، والأصحاب ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها "وتصح نافلة ومنذورة في جماعة بلا كراهة" وإن لم تسن فيهما الجماعة.
"فرع ويحوز فضيلتها" أي الجماعة "بصلاته في بيته"، أو نحوه "بزوجة، أو ولد أو رقيق"، أو غيرهم إذ أقلها اثنان ٢ "وهي" في البيت ونحوه "أفضل من الانفراد بمسجد" ٣ لخبر "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله" رواه ابن حبان وغيره وصححوه ٤ ولما مر أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها، أو زمانها، وهذا من زيادته وبه صرح الرافعي في الحج وقضية كلامه ٥ مع ما يأتي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت وبه صرح الماوردي ٦ وعكس القاضي أبو الطيب قال الأذرعي وظاهر النص يومئ إليه وتعضده القاعدة المشهورة ٧ أن
٨
المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها قال ويتعين الجزم به لو كان إذا ذهب إلى المسجد وترك أهل بيته لصلوا فرادى، أو لتهاونوا، أو بعضهم في الصلاة ١ نعم ينبغي أن يكون هذا فيمن لا تتعطل جماعة المسجد لغيبته. ا هـ
"والمساجد" أفضل من غيرها للأخبار المشهورة في فضل المشي إليها; ولأنها أشرف; ولأن فيها إظهار شعار الجماعة، فالصلاة فيها أفضل منها في غيرها إلا ما استثني "وأكثرها" أي المساجد "جماعة أفضل" للمصلي "وإن بعد" عنه لخبر ابن حبان السابق "نعم الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل منها في غيرها"، وإن قلت، بل قال المتولي: الانفراد فيها أفضل ٢ من الجماعة في غيرها وينازع فيه القاعدة السابقة كما قاله الأذرعي وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع ٣ ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي ٤، والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه "إلا إن تعطل المسجد ٥ القريب منه لغيبته" عنه لكونه إمامه، أو يحضر الناس بحضوره قال الأذرعي، أو كان البعيد بني من أموال خبيثة "أو كان إمام الأكثرين لا يعتقد وجوب بعض الأركان"، أو الشروط من حنفي وغيره "أو" كان "مبتدعا" كمعتزلي وقدري ورافضي "أو فاسقا" ٦ فقليل الجمع أفضل من
٩
كثيره ١ لتكثير الجماعة في المساجد في الأولى ويؤمن النقص في البقية، والتصريح بالأخيرة من زيادته وبه صرح في المجموع وتعبيره في الأولى بالقريب يقتضي أن البعيد بخلافه، وليس كذلك فيما يظهر كما يدل له تعليلهم السابق وتعبيره في الثانية بما قاله أولى من قول الأصل، وكذا لو كان الإمام حنفيا; لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان وتعبيره فيها وفي الثانية بالأكثرين الشامل للقريب مع تعبيره قبل بما يشمله أولى من تعبير أصله بالبعيد إذ لا يتقيد الحكم به كما يفيده كلام المنهاج كأصله تبعا للروياني وغيره; لأن الصلاة خلف من ذكر مكروهة مطلقا "بل الانفراد هنا أفضل" من الصلاة مع هؤلاء كما قاله الروياني ونقله الأصل عن أبي إسحاق المروزي، لكن في مسألة الحنفي فقط ومثلها البقية بل أولى، لكن قال السبكي كلامهم يشعر بأن الصلاة مع هؤلاء أفضل من الانفراد وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري
"فإن استويا" أي المسجدان "في الجماعة" قدم ما يسمع نداءه وإلا "فالأقرب" ٢ مسافة لحرمة الجوار "ثم ما انتفت الشبهة فيه" عن مال بانيه ووافقه م يتخير نعم إن سمع النداء مترتبا قال الأذرعي فينبغي أن يكون ذهابه إلى الأول أفضل; لأن مؤذنه دعاه أولا وقول المصنف فإن استويا إلى آخره من زيادته، وهو مأخوذ من كلام الروياني.
"فرع يدرك" المسبوق "فضل الجماعة بالإحرام قبل السلام" ٣ من
١٠
الإمام، وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه، لكنه دون فضل من يدركها من أولها; ولأنه لو لم يدرك فضلها بذلك لمنع من الاقتداء; لأنه يكون حينئذ زيادة بلا فائدة ومقتضاه إدراك فضلها، وإن فارقه، وهو ظاهر إن فارقه بعذر ولا يخفى كما قال الزركشي ١ أن محل ذلك في غير الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة كما سيأتي "قال الروياني ولو سبق" شخص "في الجماعة ببعض الصلاة ورجا جماعة" ولو بمسجد آخر "أخر" ندبا "ليدرك الكل" أي كل الصلاة "مع" الجماعة "الأخرى"، وهذا من زيادته ويعلم منه أنه لو حضر جماعة، والإمام في التشهد الأخير ندب لهم أن يؤخروا ليصلوا جماعة، وهو موجود في نسخة قبل كلام الروياني وتسن المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام
"ويدرك فضل التكبيرة بشهودها، والاشتغال بالمتابعة" عقبها بعقد صلاته لخبر "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" رواه الشيخان ٢ وخبر "من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق" رواه الترمذي منقطعا ٣
"فلو أبطأ" بالمتابعة "لوسوسة" ٤ غير ظاهرة ٥ كما في المجموع "عذر" بخلاف ما لو أبطأ لغير وسوسة ولو بسبب للصلاة كالطهارة، أو لوسوسة ظاهرة،
١١
وهذا موافق لقولهم إن الوسوسة في القراءة ١ غير عذر في التخلف بتمام ركنين فعليين لطول زمنها ٢، والتقييد بها هنا من زيادته
"وإن خشي فواتها" أي التكبيرة "لم يسع" ٣ أي لم يسرع ندبا ليدركها بل يمشي بسكينة كما لو لم يخف فوتها ولخبر الصحيحين "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة، والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" ٤ قال الأذرعي وينبغي تقييده بما إذا لم يضق الوقت ٥، أو يفحش التأخير ويخرج وقت الاختيار. ا هـ. أما لو خاف فوات الجماعة فقضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وبه صرح الفارقي بحثا وتبعه ابن أبي عصرون، والمنقول خلافه ٦ فقد صرح به أصحاب الشامل، والتتمة، والبحر ونقله في المجموع عن الأصحاب نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فيسرع كما لو خشي فوات الجمعة، وكذا لو امتد الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت قاله الأذرعي.
١٢
"فصل يستحب للإمام التخفيف" ١ للصلاة "لا بترك الأبعاض، والهيئات" لخبر الصحيحين "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف، والسقيم وذا الحاجة" ٢ قال في المجموع نقلا عن الشافعي، والأصحاب بأن يخفف القراءة، والأذكار بحيث لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه وأذكار الركوع، والسجود "فإن رضي" المأمومون "المحصورون" بالتطويل "وهم أحرار غير أجراء طول بهم" ندبا وعليه يحمل ما وقع من فعله ﷺ فإن جهل حالهم، أو اختلفوا لم يطول قال ابن الصلاح إلا إن قل من لم يرض كواحد واثنين ونحوهما لمرض ونحوه، فإن كان ذلك مرة، أو نحوها خفف وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين ولا يفوت حقهم; لهذا الفرد الملازم قال في المجموع، وهو حسن ٣ متعين قال الزركشي وفيه نظر بل الصواب أنه لا يطول مطلقا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لإنكاره ﷺ على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي ٤ وخرج بقول المصنف من زيادته: وهم أحرار غير أجراء: الأرقاء، والأجراء أي إجارة عين على عمل ناجز إذا أذن لهم السادة، والمستأجرون في حضور الجماعة فلا عبرة برضاهم بالتطويل بغير إذن فيه من أرباب الحقوق نبه على ذلك الأذرعي ٥ "وإن طول الإمام لتكثير الجماعة بمن يلحقه أو لانتظار شريف كره" لإضرار الحاضرين ولمخالفة الخبر السابق قال
١٣
الأذرعي ١ وفيما أطلقوه في الأولى نظر; لأن المستحب إطالة الأولى على الثانية على الأصح وعللوه بأنه يدركها قاصد الجماعة وصح أنه ﷺ كان يطيل في الأولى من الظهر كي يدركها الناس. ٢، فالمختار دليلا أنه لا كراهة في ذلك ويحمل كلامهم ٣ على تطويل يضر الحاضرين وقضية هذا الحمل أنهم لو رضوا به فيما ذكر لا يكره مع أنه يكره كما ذكره في المجموع، فالأولى أن يقال يحمل كلامهم على تطويل زائد على هيئات الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها فلو لم يدخل الإمام في الصلاة، وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم; لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة قاله في المجموع فلو أقيمت الصلاة قال الماوردي لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضر ٤ لا يختلف المذهب فيه.
"وإذا أحس"، وهو في الصلاة "بداخل في المسجد"، أو غيره من المواضع التي أقيمت فيها الصلاة "استحب" له "أن ينتظره إن كان في الركوع" غير الثاني من صلاة الكسوف "أو" في "التشهد الأخير ولم يفحش" في الانتظار ٥ "ولم يميز" بين الداخلين لملازمة، أو دين، أو صداقة، أو استمالة أو نحوها بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى، وذلك للإعانة على إدراك الركعة ٦ في المسألة الأولى وفضل الجماعة في الثانية، واستثني من ذلك ثلاث صور:
الأولى إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير الإحرام إلى الركوع فلا ينتظره
١٤
زجرا له
الثانية أن يخشى خروج الوقت بالانتظار
الثالثة أن يكون الداخل ممن لا يعتقد إدراك الركعة، أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر إذ لا فائدة في الانتظار "وإلا" أي وإن كان الذي أحس به ١ خارج موضع إقامة الصلاة، أو داخله وكان الانتظار في غير الركوع، والتشهد، أو فيهما وأفحش فيه، أو ميز بين الداخلين "كره" لتقصير المتأخر وضرر الحاضر مع أنه لا فائدة له إن انتظر في غير الركوع، والتشهد بل إن انتظر للتردد حرم كما جزم به الفوراني ٢ "وصحت" صلاته مع الكراهة، لكن نقل في الكفاية الاتفاق على بطلانها إذا قصد غير وجه الله وعلله بالتشريك ورد بأنه سبق قلم ٣، وفحش الانتظار بأن يطول تطويلا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره نقله الرافعي عن الإمام وأقره
"فصل من صلى مكتوبة" مؤداة "ولو في جماعة، ثم أدرك جماعة، أو وجد منفردا استحب أن يعيدها" معهم، أو معه في الوقت ولو كان وقت كراهة، أو كان إمام الثانية مفضولا; لأنه ﷺ صلى الصبح ٤ فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا صلينا في رحالنا فقال "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم
١٥
فإنها لكما نافلة" ١ وقال وقد جاء بعد صلاته العصر ٢ رجل إلى المسجد "من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل" ٣ رواهما الترمذي وحسنهما وخرج بالمكتوبة أي على الأعيان المنذورة. إذ لا تسن فيها الجماعة كما مر وصلاة الجنازة إذ لا يتنفل بها كما سيأتي، والنافلة، لكن القياس في المهمات ٤ أن ما تسن فيه الجماعة منها كالفرض في سن الإعادة ويستثنى من استحباب الإعادة صلاة الجمعة; لأنها لا تقام بعد أخرى، فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع، فالقياس في المهمات أنها كغيرها ٥ وقوله لعسر الاجتماع مثال فإنه لو صلى بقرية، ثم سافر لأخرى قريبة فوجدها تصلي كان الحكم كذلك ٦، ومحل استحباب الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجود الماء وإنما يستحب إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به ولا يستحب إلا مرة واحدة كما أشار إليه الإمام وقوة كلام غيره ترشد إليه ذكر ذلك الأذرعي وما أشار إليه الإمام نص عليه الشافعي في مختصر المزني ٧ قال في المهمات وتصويرهم يشعر بأن
١٦
الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى، وهو ظاهر، وإلا لزم استغراق ذلك للوقت
"والفرض منهما الأولى" للخبر السابق ولسقوط الخطاب بها "ولينو" وفي نسخة فلينو "بالثانية الوقت" أي ذات الوقت من كونها ظهرا، أو عصرا مثلا "لا الفرض" ١ إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا، وهذا ما رجحه في الروضة تبعا لاختيار الإمام والذي رجحه في المنهاج وأصله ٢ تبعا للأكثرين أنه ينوي بها الفرض مع كونها نفلا وأجاب السبكي عن تعليل الأول بأنه يحتمل أن مرادهم أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا يكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا والعلامة الرازي بأنه ينوي ٣ ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي.
١٧
"فصل يرخص في ترك الجماعة بعذر". فلا رخصة بدونه ١ لخبر ابن حبان، والحاكم في صحيحيهما "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له" ٢ أي كاملة إلا من عذر "عام كمطر وثلج يبل" كل منهما "الثوب" ليلا، أو نهارا للاتباع رواه الشيخان وروى مسلم عن جابر قال "خرجنا مع النبي ﷺ فمطرنا فقال ليصل من شاء في رحله" ٣، فإن كان خفيفا، أو وجد كنا يمشي فيه ٤ فليس بعذر "وبالريح" الأولى: والريح "العاصفة" أي الشديدة "ليلا" للمشقة "لأمره ﷺ مناديه في الليلة المطيرة وذات الريح ألا صلوا في رحالكم" رواه الشيخان ٥، والظلمة الشديدة ليلا كذلك وخرج بذلك الريح الخفيفة ليلا، والشديدة نهارا إلا الصبح، فالمتجه في المهمات أنه كالليل ٦ ; لأن المشقة فيه أشد منها في المغرب "والوحل" بفتح الحاء "الشديد" ٧ ليلا، أو نهارا كالمطر بخلاف الخفيف منه، لكن ترك في المجموع، والتحقيق التقييد بالشديد ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين الخفيف قال الأذرعي، وهو الصحيح ٨، والأحاديث دالة عليه "والسموم" بفتح السين أي الريح الحارة ليلا، أو نهارا لمشقة