من مسائل توحيد الإلهية دلائله العقلية والسمعية، حيث قررت النصوص جملة من الأدلة العقلية الدالة على توحيد الإلهية، منها الاستدلال بربوبية الله تعالى على إلهيته، والاستدلال بأسمائه وصفات كماله على إلهيته ونحو ذلك، كما أن من مسائل هذا التوحيد العظيم ما يتعلق بالقوادح فيه، وهي قوادح في أصله وقوادح في كماله الواجب.
إن الأدلة العقلية الموجودة في القرآن كثيرة جدًا، ومنها: الأمثال المضروبة في القرآن، وهذه الأمثال المضروبة هي من الأدلة العقلية التي تدل على التوحيد، أو تدل على النبوات، أو تدل على المعاد، ومما تدل عليه هذه الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية توحيد الألوهية.
فأدلة التوحيد منها ما هو عقلي، ومنها ما هو سمعي، والمقصود بالسمعي الأدلة التي تعتمد على الخبر السمعي.
وتقسيم الأدلة إلى عقلي وسمعي أوجه وأضبط وأحسن من أن الأدلة تنقسم إلى عقلي وشرعي، بعض الناس عندما يقسم الأدلة يجعلها على قسمين: عقلي وشرعي، ويجعل العقلي في مقابل الشرعي، فكأن الآيات القرآنية الشرعية والأحاديث النبوية لا تتضمن من دلالاتها على القضايا العقلية، وهذا غير صحيح، فإن الله ﷿ كثيرًا ما يختم الآيات بقوله: (أفلا يعقلون)، (أفلا تعقلون)، (أفلا يتفكرون)، (أفلا تذكرون)، ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على استخدام العقل؛ ولهذا يثني الله ﷿ على أولي الألباب وهم أصحاب العقول والحجا السليمة.
إذًا: تقسيم الأدلة إلى عقلي وشرعي غير صحيح، فإن العقلي لا يصح أن يقابل الشرعي؛ لأن الاستدلال العقلي يصير كأنه خارج الإطار الشرعي، فإن الشرع جاء بالأدلة العقلية المقنعة الصحيحة، وكثير من الناس عنده حساسية من الاستدلالات العقلية، ويظن أن كل استدلال عقلي باطل، وهذا غير صحيح، فإن العقل معنى ممدوح؛ ولهذا جعل مناط التكليف، والإنسان العاقل يمدح وغير العاقل يذم؛ ولهذا فإن الأدلة الشرعية جاءت بالطرق العقلية البرهانية المقنعة، بل إنما جاءت به الأدلة من الطرق العقلية هي أنفع وأضبط وأدق من الأدلة العقلية التي قد يخترعها الإنسان من نفسه؛ لأن خالق العقل هو الله ﷾، والذي جاء بهذا الاستدلال العقلي في القرآن هو الله ﷾، وكذلك في الحديث عن النبي ﷺ هو من النبي ﷺ المعصوم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
فسبب الحساسية التي توجد عند البعض من الاستدلالات العقلية هو وجود نماذج سيئة استدلت بالعقل وانحرفت، وهم أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، الذين استدلوا على المطالب العقدية بالأدلة العقلية، فتوصلوا إلى نتائج فاسدة مخالفة للنصوص الشرعية، مثل: تأويل الصفات أو الانحراف في مفهوم التوحيد، أو الانحراف في أدلة ودلائل النبوة، وحصر ذلك في المعجزات فقط، ونحو ذلك من الانحرافات الكثيرة التي وضعوا عليها عباءة العقل، وهذا لا شك أنه لا يمنع من كون الأدلة العقلية واردة، فنحن نقول: هؤلاء ليسوا أصحاب أدلة عقلية صحيحة، هؤلاء لم يكن السلف يسمونهم عقلانيين؛ لأن كلمة عقلانيين مدح، وهم ليسوا من أهل المدح، ولهذا كانوا يسمونهم أهل البدع والأهواء، والفرق بين الهوى والعقل واضح، فإن الهوى راجع إلى نفس الإنسان الذي يتخير من الأدلة ما شاء، وبالصور التي يشاء، وبالطرق التي يشاء في الاستدلال.
إن العقل هو قانون منضبط، وهو من خلق الله ﷿، كما أن الشرع من أمره ﷾، ويمكن أن نشير في الاستدلال العقلي على توحيد الألوهية إلى نوعين: النوع الأول: هو الاستدلال بربوبية الله ﷿ على ألوهيته تعالى، ومعنى ذلك: أن الله ﷿ يذكر الأدلة على أنه هو الإله وحده لا شريك له، وأنه هو الرب، وهو الخالق، وهو المدبر، وهو المحيي والمميت، وهو الذي بيده تصريف كل شيء، فمن كان تصريف كل شيء بيده فإنه لا شك أنه هو الأولى بالعبادة، يقول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة:٢١]، هذه الآية للاستدلال بالربوبية على الألوهية، أما الألوهية فهي في قوله: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة:٢١]، ثم بين الدليل المقنع فقال: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:٢١]، ثم ساق جملًا أخرى من توحيد الربوبية: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ [البقرة:٢٢]، إلى آخر الآيات.
فهذا النوع من الاستدلال كثير في القرآن، ويقول الله ﷿: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون:٩١] فقوله: «مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ» يعني: ليس مع الله إله، وقد سبق أن أشرنا إلى أن الإله هو المعبود، والمقصود هنا الاستدلال على كون الله ﷿ هو المعبود وحده وبطلان عبادة ما عداه.
وقوله: «مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ» لأنه لو كان معه إله افتراضًا وجدلًا لكان لهذا الإله خلق وفعل، ولو كان له خلق وفعل ولكل إله إرادة مستقلة «إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ» أو «ولَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» يعني: انتصر بعضهم على بعض، وهذا دليل صريح في هذه المسألة؛ ولهذا كل آية تأتي في تقرير توحيد الألوهية، ثم يأتي بعدها إسناد ذلك إلى الربوبية، فهي دليل على هذا المطلب، يقول الله ﷿: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء:٢٢].
هذه الآية يقررها أهل الكلام على أنها جاءت لإثبات دليل التمانع، وهى في الحقيقة جاءت لإثبات توحيد الله ﷿ في ألوهيته، فقوله: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ» آلهة جمع إله، والإله سبق أن بينا أن المقصود به المعبود، وهذا أمر متفق عليه في اللغة، قال: «لَفَسَدَتَا» والفساد إنما يكون بعد الوجود.
وأما دليل التمانع عند أهل الكلام فإنه يقتضي عدم الوجود، ومعنى الآية لو افترضنا جدلًا أن هناك إلهًا صحيحًا مع الله ﷿ فإن العالم لابد أن يفسد؛ لأن كل إله سيأمر بأمر والإله الآخر سيأمر بأمر آخر، وحينئذ تتنازع هذه الأوامر في حياة الناس، وتفسد شئونهم حينئذ.
وما يشاهده الإنسان من استقامة أمر العالم وانتظامه، دليل صريح على أن إله العالم ومدبر شئونه إله واحد وهو الله ﷾.
النوع الثاني من الاستدلال: هو الاستدلال بأسماء الله وصفاته وكماله ﷾، والاستدلال بأسماء الله وصفاته وكماله على أنه هو الإله، فالإله لا بد أن يكون كاملًا، وأما المعبود الباطل فإنه لا يمكن أن يكون كاملًا، ولهذا عاب الله ﷿ آلهة المشركين، بأنهم لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون، وبأنهم أموات غير أحياء، وعابهم بكثير من العيوب، منها: أنهم لا يتكلمون: ﴿أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾ [طه:٨٩] فهو لا يتكلم؛ لأنه صنم جماد لا يرجع القول مرة أخرى، وهذا دليل على أنه مخلوق وناقص في نفس الوقت، وأما الإله فلا بد أن يكون كاملًا تام الصفات من كل وجه.
ومن أدلة توحيد الألوهية: أن كل ما دل على كمال المعبود فهو دليل على عبادته، وهو دليل على وجود عبادته ﷾.
كذلك من أدلة توحيد الألوهية: أن كل ما دل على بطلان الشرك فهو دليل على إفراد الله تعالى بالعبادة، ولو رجعتم إلى القرآن لوجدتم كثيرًا من الآيات تدل على أن آلهة الكفار آلهة ناقصة غير كاملة، وبناء على هذا اللبس لا تستحق العبادة، وأن المستحق للعبادة هو الله ﷾.
إن قواعد القدح في توحيد الألوهية على نوعين: النوع الأول: قدح في أصل توحيد الألوهية ويكون ذلك بالشرك في عبادة الله تعالى.
النوع الثاني: قدح في كمال توحيد الألوهية.
النوع الأول من الشرك الأكبر، والنوع الثاني من الشرك الأصغر.
إن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر كبير، الشرك الأكبر والشرك الأصغر يجتمعان في إرادة غير الله ﷾، لكن الشرك الأكبر إرادة تامة لغير الله ﷿ بعبادة غيره، والشرك الأصغر إرادة لغير الله ﷿، ولكنها ليست إرادة تامة، بل هي وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، وليست عبادة مصروفه لغير الله تعالى؛ ولهذا إذا سألك السائل: ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ ف
أن الشرك الأكبر صرف عبادة محضة لغير الله تعالى، كأن يدعو المرء غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يحب محبة تامة غير الله تعالى، أو يخاف خوف السر من غير الله تعالى، أو يتوكل توكلًا تامًا على غير الله ﷿، أو يفعل أي نوع من أنواع العبادات الشرعية لغير الله، فإذا فعلها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام.
أما الشرك الأصغر فليس فيه صرف عبادة لغير الله تعالى، وإنما هو وسيلة من وسائل الشرك، ليس عبادة محضة، بل وسيلة من الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر.
فإذا جئنا للحلف بغير الله، فالحلف بغير الله وسيلة يوصل إلى تعظيم المحلوف به، حتى يصبح مثل الله ﷿.
فالحلف بغير الله شرك أصغر، وتعظيم غير الله ﷿ مثل الله شرك أكبر.
وهكذا الحال فيما يتعلق بالتوسل، فإن التوسل كلمة مجملة عامة.
النوع الأول من التوسل: هو أن يكون هناك صرف للعبادة لغير الله تعالى، مثل: دعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، وعامة القبوريين في هذا الزمان يسمون هذا توسلًا، يعني: إذا تكلم القبوري في هذا الزمان وقال: نحن نتوسل بالنبي ﷺ، فإنه يقصد أنهم يدعونه من دون الله، ويستغيثون به في قضاء حوائجهم من دون الله تعالى، وهذا شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام.
وهناك نوع آخر من التوسل، وهو التوسل المبتدع وهو أن يسأل الله -لا يسأل غير الله- لكن بوسيلة مبتدعة، مثل: أن يسأل الله ﷿ بجاه فلان من الناس، أو بمكانة فلان من الناس، أو بذات فلان من الناس، من الأولياء والصالحين أو الملائكة أو غيرهم، فهذا توسل مبتدع، فلو قال: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد ﷺ فهذا بدعة، ولو قال: اللهم إني أسألك بذات نبيك محمد فهذا بدعة، ولو قال: اللهم إني أسألك بجاه فلان من الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة، بجاه جبريل عندك مثلًا، فهذا يعتبر بدعة، وهو من الشرك الأصغر، وبدعة من حيث إنه أمر لم يكن عليه الشرع، فيكون من الشرك الأصغر، ولا نعتبره من الشرك الِأكبر؛ لأن الدعاء هنا لله ليس لغير الله، فهو قال: اللهم، فهو يدعو الله، لكن اتخذ وسيلة مبتدعة ليست وسيلة مشروعة، لكن لو قال: يا محمد اغفر ذنبي، أو يا رسول الله أدخلني الجنة، أو قال: يا رسول الله احفظني يوم الحشر، أو قال: يا رسول الله أجرني من النار، أو ارزقني، فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا رسول الله ﷺ، والدعاء عبادة يجب أن تكون لله ﷾ فقط، يقول الله ﷿: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن:١٨] وبهذا يتضح الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث الضبط العلمي له.
وهناك فروق أخرى، وهي: أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، وأن الشرك الأصغر غير مخرج من الملة، فالمشرك شركًا أكبر خارج دائرة المسلمين، بينما من وقع في الشرك الأصغر مثل: الرياء أو الحلف بغير الله أو الرقى بالضوابط التي ستأتي الإشارة إليها أو التمائم أو نحو ذلك، فهذا ليس مشركًا شركًا أكبر، بل هو من المسلمين، يعني: لو أن إنسانًا راءى في صلاته ولم يراء بأصل إسلامهِ، فالرياء نوعان: الأول: أن يرائي في أصل إسلامه من البداية، فهذا من المنافقين وليس من المسلمين.
الثاني: شخص أسلم عن قناعة تامة بصحة هذا الدين، وبصحة كلام رب العالمين، وبصحة كلام سيد المرسلين، والتزم بهذا الدين، لكن في أمر من الأمور أراد محمدة أو مدحًاً أو دنيا، فعمل العبادة لهذا الغرض، فهذا مراء وشركه شرك أصغر؛ إن طرأ الرياء على أصل العبادة فهو مبطل لها، وإن طرأ عليها بعد أن أخلص في بداية أمره وجاهده فإنه لا يضره، وإن استقاد له فإنه يبطل ما خالطه من الأعمال.
ومن الفروق أيضًا: أن صاحب الشرك الأكبر تترتب عليه أحكام المشركين في الدنيا، من حيث عدم عصمة دمه وماله، ومن حيث وجوب التفريق بينه وبين زوجته، ومن حيث إنه لا يرث ولا يورث، ومن حيث إنه لا يدفن في مقابر المسلمين.
أما الذي وقع في الشرك الأصغر فإنه يعامل معاملة المسلمين.
هذا ما يتعلق بالفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
من قواعد قوادح توحيد الألوهية: أن قوادح أصل التوحيد هو فعل العبادة لغير الله كما سبق أن أشرت، فمن دعا غير الله ﷿ فإنه يقع في الشرك الأكبر، ودعاء غير الله ﷿ له ضابط، وهو أن يدعو غير الله ﷿ بصيغة الدعاء المعروفة فيما لا يقدر عليه الإنسان، وإنما لا يقدر عليه إلا الله ﷾.
ومن أنواع الدعاء: الاستغاثة، فالاستغاثة هي سؤال المكروب كشف كربته، فمن سأل الإنسان ما يقدر عليه، مثل: إنسان غريق رأى رجلًا فصاح وطلب النجدة وهو يقدر على ذلك، فهذا لا شيء فيه؛ ولهذا يقول الله ﷿ في قصة موسى مع الإسرائيلي الذي وجده يتقاتل مع الفرعوني ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص:١٥]، وهذه الاستغاثة استغاثة مشروعة؛ لأنه استغاث بموسى فيما يقدر عليه موسى ﵇.
النوع الثاني: هو أن يستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل: مغفرة الذنوب، وكشف الكروب ورفعة الدرجات في الجنة، وقبول الأعمال الصالحة عند الله ﷾، فهذه أمور لا يقدر عليها إلا لله ﷾، فمن صرفها لغير الله ﷿ فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام.
كذلك الذبح، الذبح عبادة لكن لها ضابط، فإن الذبح أنواع، منها: الذبح للحم، لو أن إنسانًا ذبح ذبيحة ووضعها في الثلاجة مثلًا، هل يقال: إنه ذبح لغير الله؟ لا يقال: إنه ذبح لغير الله، لو أنه جاءك ضيف فذبحت له ذبيحة، فهل يقال: إنك ذبحت لهذا الضيف فأنت مشرك؟ لا يقال هذا القول؛ ولهذا لما جاءت الملائكة في صور الآدميين إلى إبراهيم ﵇، ﴿فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ [الذاريات:٢٦] أو ﴿بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ [هود:٦٩]، كما في سورة أخرى.
فالذبح يكون لغير الله ﷿ إذا أراد به التقرب لغير الله.
كذلك الحلق للرأس نوعان: حلق للتنظيف والارتياح من وعثاء الشعر مثلًا، وحلق للتعبد، مثل: الحلق عند الحج، فلو أن إنسانًا جاء وطاف حول قبر، وحلق رأسه عنده على سبيل التعبد، فإن حلق الرأس هنا يكون عبادة لغير لله، وقد وقع في الشرك؛ لأن حلق الرأس فيه تذلل، وفيه إخضاع للرأس، فعندما يكون لإرادة التقرب فإن يقع الإنسان في الشرك إذا فعلها لغير الله ﷾.
وهكذا الحال في سائر الأعمال مثلًا: السجود إذا فعله تحية فهو آثم، فلو أن إنسانًا سجد لإنسان، وقال: أنا قصدت التحية ولم أقصد التعبد له، فنقول له: إن هذا الفعل الذي فعلته صورته صورة عبادة، وقد حصل في الظاهر الشرك، ولكن إرادة التحية هنا تمنع من تكفير هذا المعين، وعليه أن يتوب إلى الله ﷾، والسجود الذي يكون شركًاً مخرجًا عن الملة هو سجود التقرب والتعبد.
من قواعد قوادح التوحيد: أن قوادح كمال التوحيد الواجب هو كلما لم يصل إلى عبادة غير الله ﷿، بل هو في الوسائل والوسائط، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك.
ويمثل أهل العلم للشرك الأصغر بأمثلة كثيرة جدًا، منها: الرقى، والرقى جمع رقية، وهي التعاويذ التي يعوذ بها المرضى، وهي نوعان: تعويذ قبل وقوع البلاء لدفعه، وتعويذ بعد وقوعه لرفعه.
الرقى نوعان: رقى شرعية، ورقى شركية.
فالرقى الشرعية: هي التي تكون بكلام الله أو بكلام الرسول ﷺ أو بالكلام العربي الفصيح، ولهذا قال العلماء: إن من ضوابط الرقية الشرعية: أن تكون باللغة العربية؛ لأنه قد يتكلم بلغة أخرى فيستغيث بغير الله، والمرقي لا يدري.
والرقى تجوز بغير القرآن وبغير السنة، يعني: لو أن إنسانًا دعا دعاء مباحًا على مريض، أو دعا لنفسه على سبيل الاسترقاء، فإن هذا أمر مباح لا شيء فيه، كما يدل عليه حديث أبي مالك الأشجعي قال: قال النبي ﷺ: (أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا).
يعني: كانت هناك رقى في الجاهلية، ولهذا قال النبي ﷺ: (اعرض علي رقاك) فهذه الرقى التي كانت موجودة في الجاهلية، فما كان منها موافقًا للتوحيد قبله، وما كان منها مخالفًا له بدعاء غير الله ﷿ فإنه يرده؛ ولهذا لما جاء أبو بكر الصديق ﵁ ووجد عند عائشة ﵁ يهودية ترقيها، فقال لها: (ارقيها بكتاب الله) يعني: بما في التوراة، فإن التوراة تتضمن الأخبار والأحكام وأيضًا الرقى.
ولهذا قال الحافظ في الفتح: إن أهل الكتاب لم يغيروا الرقى، ولو غيروا الرقى لفسد مفعولها فلم يكن لها ثمرة، وإنما غيروا الأحكام وبعض الأخبار.
ولهذا يجب أن تكون الرقى بالكلام العربي الفصيح، وتكون بالأدعية الصحيحة التي لا تتضمن دعاء غير الله ﷾.
النوع الثاني: الرقى الشركية: وهي التي يكون فيها استغاثة بغير الله، أو دعاء لغير الله ﷾، فإذا كان هناك دعاء لغير الله في الرقى فهو شرك، كدعاء السحرة غير الله ﷾، من استغاثات بالجن والشياطين ونحو ذلك، كل هذه التعويذات شركية، فيجب الحذر منها.
كذلك التمائم، والتمائم جمع تميمة، والتميمة كانت معروفة من أيام الجاهلية، قال الشاعر: إذا مات لم تفلح مزنية بعده فنوطي عليه يا مزين! التمائما يعني: علقي عليه هذه التمائم، والتمائم عندهم هي كل تعليق، سواء كانت تعليق بالصدر أو كان التعليق لخيط فقط، أو أوتار توضع على رقاب الإبل، أو خيوط توضع في الأيدي أو في الأرجل، وفي العصر الحاضر صارت التمائم لها أشكال متعددة، مثل: وضع عرائس في السيارات، أو وضع الحبة السوداء في درج غرفة النوم، أو وضع بعض الفتحات الصغيرة على صدور الأطفال، يظنون أنهم يتقون بذلك من العين، وكل هذا من الشرك والعياذ بالله؛ لهذا يقول النبي ﷺ: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) والتولة نوع من أنواع السحر، وهذا من الشرك.
مسألة: لو أن إنسانًا علق بصدره القرآن هل هذا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، وأصح الأقوال: أنه لا يجوز تعليق القرآن، أولًا: أن النصوص الشرعية الواردة في النهي عن تعليق التمائم عامة، فهي تشمل القرآن وغير القرآن.
ثانيًا: أنه لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة أنهم علقوا القرآن وجعلوه وسيلة من وسائل العلاج، وما يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يصح إسناده عنه.
ثالثًا: أنه عرضة للإهانة، فإنه إذا وضع في صدر صغير أو في صدر مجنون فإنه قد يعرض للإهانة والامتهان، وهذا لا يجوز بالنسبة لكتاب الله ﷾.
رابعًا: أن القرآن أنزله الله ﷿ تشريعًا للناس، وإصلاحًا لأوضاعهم ومجتمعاتهم، ولم يؤتى به ليعلق، يقول الله ﷿: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ [ص:٢٩]، ويقول الله ﷿: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد:٢٤]، ويقول: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [النساء:٨٢].
إذًا: لا يجوز تعليق القرآن على أصح قولي أهل العلم، وهذا هو مذهب ابن مسعود ﵁.
من أنواع الشرك: التبرك، والتبرك معناه طلب البركة، وهناك أعيان وأوقات وأماكن مباركة في الشرع، فمن الأعيان المباركة الأنبياء فأعيانهم مباركة، وكذلك الصالحين، ومن الأماكن المباركة بلاد الشام، قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء:١].
فقوله: «بَارَكْنَا حَوْلَهُ» قال العلماء: المقصود بها بلاد الشام.
ومن الأماكن المباركة: مكة والمدينة، فهذه أماكن مباركة.
ومن الأزمان المباركة: القرن الأول الهجري، فإن النبي ﷺ قال: (خير القرون قرني).
وأيضًا من الأوقات المباركة: يوم الجمعة، ويوم النحر؛ لأن الله ﷿ سماه يوم الحج الأكبر، ورمضان، ونحو ذلك من الأوقات المباركة.
ومن الأعيان المباركة أيضًا ماء زمزم، فالنبي ﷺ يقول: (ماء زمزم لما شرب له).
وأيضًا الحبة السوداء والعسل وغير ذلك من الأمور التي نص الشرع على أنها مباركة، فالتبرك بها مباح، ومن نوع التبرك المشروع، ولكن لا بد له من ضابطين: الضابط الأول: هو ألا يعتقد الإنسان في شيء ما أنه مبارك إلا بدليل شرعي، فإذا اعتقد مثلًا أن هذا الجدار مبارك بدون أي دليل، يكون هذا الاعتقاد اعتقادًا بدعيًا مخالفًا لسنة النبي ﷺ.
الضابط الثاني: هو أن يستعمل المبارك بالطريقة المشروعة، فإذا كان ماء زمزم مباركًا فيستخدمه بالطريقة المشروعة وهي شربه، وبلاد الشام أرض مباركة، فيستخدمها بالطريقة المشروعة وهي السكنى فيها، ومكة بلد مبارك والحرم مكان مبارك فيتعبد لله ﷿ بالصلاة فيه أو الطواف حول الكعبة، لكن لو أن إنسانًا أكل من تراب مكة وقال: إن مكة بلد مبارك، أو تمسح بأحجارها، أو جاء إلى أعمدة الحرم وبدأ يتمسح فيها، نقول: هذا بدعة، صحيح أن مكة وأن الحرم مكان مبارك، لكن هذه الطريقة التي أتيت بها في طريقة التبرك طريقة مبتدعة، لم يأت بها الرسول ﷺ ولا أصحابه ولا التابعون من بعده، فهي طريقة بدعية مخالفة للسنة.
ومن هنا قال العلماء: إن التبرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تبرك بدعي، وتبرك مشروع وقد سبق أن أشرنا إليه، وتبرك شركي، وهو: أن يعتقد في أمر من الأمور أنه مبارك ثم يصرف له نوعًا من أنواع العبادة، يقول الله ﷿: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى﴾ [النجم:١٩ - ٢٠]، فهذه الأصنام اعتقدوا فيها أنها مباركة، ثم صرفوا لها أنواع العبادات، من أجل أن تقربهم عند الله ﷿، فوقعوا في الشرك الأكبر.
بهذه الضوابط نكون قد انتهينا من قواعد توحيد الألوهية، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنبدأ الحديث في قواعد الأسماء والصفات بإذن الله تعالى، ثم ننتقل إلى بقية أصول العقيدة على نحو ما سبق أن أشرنا إليه.