أصول الفقه - ابن مفلح

القسم الثاني الكتاب المحقق

وبعده فهارسه

فقائمة المراجع

أصول الفقه

تأليف

شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي

(٧١٢ - ٧٦٣ هـ)

حققه وعلَّق عليه وقدَّم له

الدكتور/ فهد بن محمَّد السَّدَحَان

مقدمة التحقيق والجزء الأول

مكتبة العبيكان

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) بسم الله الرحمن الرحيم (٢)

الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (٣). أما بعد:

فهذا مختصر في أصول الفقه، على مذهب الإِمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل ﵁، اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها؛ فإِنه جل القصد بهذا المختصر، مع بيان صحة الأخبار وضعفها؛ لمسيس الحاجة إِلى ذلك على ما لا يخفى.

ولا أذكر -غالبًا- ما لا أصل له، نحو: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) (٤)

(١) من هنا بداية الصفحة التي فقدت من نسخة (ح). (٢) في (ظ): رب يسر. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإِسلام وحيد دهره، وفريد عصره، أقضى القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي -قدس الله روحه ونور ضريحه-: الحمد لله رب العالمين ... (٣) كذا في (ب) و(ظ). وهو تكرار لما سبق ذكره من السلام. (٤) لا يعرف له أصل بهذا اللفظ، كما قاله جمع من العلماء منهم: المزي والذهبي والزركشي والعراقي وابن قاسم العبادي والشوكاني. ويشهد لمعناه ما أخرجه النسائي والترمذي -وقال: حسن صحيح- من حديث أميمة بنت رقيقة مرفوعًا: (إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة) وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإِخراجها لثبوتها على شرطهما. انظر: سنن النسائي ٧/ ١٤٩، وسنن الترمذي ٣/ ٧٧، والمقاصد الحسنة ١٩٢ - ١٩٣، وكشف الخفاء ١/ ٤٣٦ - ٤٣٧، والفوائد المجموعة/ ٢٠.

و(نحن نحكم بالظاهر)، (١) و(خذوا شطر دينكم عن الحميراء) (٢)،

(١) لا يعرف له أصل بهذا اللفظ، كما قاله جمع من العلماء منهم: المزي وابن الملقن وابن كثير والزركشي والعراقي والسخاوي والشوكاني. ويشهد لمعناه: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة مرفوعًا: (إِنما أنا بشر وإِنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك ...)، وما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد مرفوعًا: (إِني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس). وترجم النسائي في سننه لحديث أم سلمة بقوله: باب الحكم بالظاهر. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن أمر السرائر إِلى الله. ونبه بعض المحققين على أن سبب وقوع الوهم من بعضهم في جعلهم هذا حديثًا مرفوعًا أن الشافعي أورد في كتابه (الأم) حديث أم سلمة السابق أم قال: "فأخبرهم - ﷺ - أنه إِنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إِلى الله". فظن بعض من لا يميز أن هذا حديث آخر منفصل عن حديث أم سلمة فنقله كذلك، ثم قلده من بعده. انظر: الأم ٥/ ١٢٦ - ١٢٨، ٦/ ١٩٩، وصحيح البخاري ٥/ ١٦٤، ٩/ ٧٢، ٧٣، وصحيح مسلم/ ٧٤٢، ١٣٣٧ - ١٣٣٨، وسنن النسائي ٨/ ٢٣٣، ومسند أحمد ١/ ٤١، ٣/ ٤، وشرح صحيح مسلم للنووي ٧/ ١٦٣، والتلخيص الحبير ٤/ ١٩٢، والمقاصد الحسنة/ ٩١ - ٩٢، وكشف الخفاء ١/ ٢٢١، ٢٢٢، والأسرار المرفوعة/ ١١٤ - ١١٥، والفوائد المجموعة / ٢٠٠. (٢) جاء في كتاب النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٣٨: يعني عائشة، كان يقول لها أحيانًا: (يا حميراء) تصغير الحمراء، يريد البيضاء، وقد تكرر في الحديث. انتهى. والشطر: النصف. وهذا من الأحاديث التي لا يعرف لها إِسناد كما قاله جمع من العلماء منهم: المزي والذهبي وابن كثير والسيوطي. قال صاحب الأسرار المرفوعة: قلت: لكن معناه صحيح، فإِن عندها من شطر الدين استنادًا يقتضي اعتمادًا.=

و(ما اجتمع الحلال والحرام إِلا وغلب الحرام على الحلال.) (١)

وعلامة (٢) موافقة مذهب الأئمة -أبي حنيفة ومالك والشافعي، ﵃- لمذهبنا (و)، ومخالفتهم (خ)، وموافقة الحنفية (وهـ)، والمالكية (وم)، والشافعية (وش)، والظاهرية (وظ)، والمعتزلة (٣)

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة انظر: الإِجابة لإِيراد ما استدركته عائشة على الصحابة / ٥٨، والمقاصد الحسنة/ ١٩٨، وكشف الخفاء ١/ ٤٤٩، الأسرار المرفوعة/ ١٩٠ - ١٩١. (١) في المقاصد الحسنة/ ٣٦٢: حديث (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال). قال البيهقي: "رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود، وفيه ضعف وانقطاع"، وقال الزين العراقي في (تخريج منهاج الأصول): "إِنه لا أصل له"، وكذا أدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول، فيما لا أصل له. وانظر: سنن البيهقي ٧/ ١٦٩، وكشف الخفاء ٢/ ٢٥٤، وانظر كلام العلماء عن جابر الجعفي في: ميزان الاعتدال ١/ ٣٧٩ وما بعدها. وفي الأشباه والنظائر للسيوطي/ ١١٧ - ١١٨: "القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وأورده جماعة حديثًا بلفظ: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ...) وقال السبكي في الأشباه والنظائر -نفلًا عن البيهقي-: هو حديث رواه جابر الجعفي، رجل ضعيف، عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع. قلت: وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع". (٢) جاء المؤلف بصورة مقاربة لهذه العلامات في كتابة الفروع ١/ ٦٤. (٣) سموا بهذا الاسم؛ لاعتزال أصلهم -وهو واصل بن عطاء- عن مجلس الحسن البصري، وتفرده بان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وإثباته للمنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن: قد اعتزل عنا.=

(وع)، والأشعرية (١) (ور)، ومخالفة أحدهم حذف (الواو).

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة ويلقبون بالقدرية؛ لإِسنادهم أفعال المختارين إِلى قدرتهم، ومنعهم من إِضافتها إِلى قدرة الله تعالى، وهم يزعمون أن القدري من يقول: "القدر خيره وشره من الله". ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد، لقولهم بوجوب الأصلح، ووجوب الثواب، ونفي الصفات، وقد اتفقوا على أن القدم أخص وصف الله تعالى، وعلى نفي الصفات القديمة عن ذاته، وأن كلامه محدث مخلوق، وأنه غير مرئي بالأبصار في الآخرة، وأنه تجب عليه الحكمة في أفعاله، وعلى التحسين والتقبيح العقليين، ووجوب ثواب المطيع والتائب، ووجوب عقاب صاحب الكبيرة مخلدًا في النار إِذا خرج من الدنيا غير تائب، وافترقوا بعد ذلك إِلى عدة فرق يكفر بعضها بعضًا، ولكل منها أصول وقواعد. انظر: الفرق بين الفرق/ ١١٤، والملل والنحل ١/ ٥٧، والفرق الإِسلامية / ٦. وفي الحور العين/ ٢٠٤: سميت معتزلة، لقولهم بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة؛ ذلك أن الخوارج يقولون: "كفار"، والمرجئة يقولون: "مؤمنون" فقالوا -أي المعتزلة- بالمنزلة بين المنزلتين، فاعتزلوا القولين معًا، فسموا معتزلة. (١) الأشعرية: هم أصحاب أبي الحسن علي بن إِسماعيل الأشعري المنتسب إِلى أبي موسى الأشعري. قال أبو الحسن: الباري تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد بإِرادة، متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، قال: وهذه صفات أزلية قائمة بذاته، ومن مذهب الأشعري: أن الله يصح أن يرى؛ وقد ورد في السمع أن المؤمنين يرونه في الآخرة. ومذهبه في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام، والسمع والعقل، مخالف للمعتزلة من كل وجه. وقال: الإِيمان هو التصديق بالقلب، وأما القول باللسان، والعمل بالأركان ففروعه، وصاحب الكبيرة -إِذا مات من غير توبة- حكمه إلى الله، ولا يخلد في النار مع الكفار. قال: ولا يجب على الله قبول توبة التائب بحكم العقل، بل ورد السمع بقبول توبة التائبين. قال: والواجبات كلها سمعية، والعقل ليس يوجب شيئًا،=

والمراد بـ (القاضي) أبو يعلى (١)، من أئمة أصحابنا.

ورتبته على ترتيب ما غلب تداوله والاعتناء به في هذا الزمان، والله أسأل أن ينفع به، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة ولا يقتضي تحسينًا، ولا تقبيحًا. فمعرفة الله بالعقل تحصل، وبالسمع تجب، وكذلك شكر المنعم، وإثابة المطيع، وعقاب العاصي، يجب بالسمع دون العقل. ولا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل: لا الصلاح، ولا الأصلح، ولا اللطف، والكرامات للأولياء حق، وما ورد به السمع من الأخبار عن الأمور الغائبة، مثل: القلم، واللوح .... يؤمن بها كما جاءت. وقال: الإمامة ثبتت بالاتفاق والاختيار، دون النص والتعيين. انظر: الملل والنحل ١/ ١٢٧. (١) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، ابن الفراء، شيخ الحنابلة، عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون، من أهل بغداد. ولد سنة ٣٨٠ هـ، وتوفي سنة ٤٥٨ هـ. من مؤلفاته: الإيمان، والأحكام السلطانية، والعدة، والكفاية -وكلاهما في أصول الفقه- والمجرد في الفقه على مذهب أحمد. انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٢٥٦، وطبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣، والوافي بالوفيات ٣/ ٧، والمنهج الأحمد ٢/ ١٠٥، وشذرات الذهب ٣/ ٣٠٦.

الفقه:

لغة: (١) الفهم (٢)؛ لأن العلم يكون عنه، وقدم في العدة (٣) أنه العلم (٤)، وقاله (٥) ابن فارس (٦) وغيره، وفي الكفاية (٧): "معرفة قصد المتكلم"، وفي التمهيد (٨): "هما" (٩).

(١) انظر: لسان العرب ١٧/ ٤١٨ - ٤١٩، وتاج العروس ٩/ ٤٠٢ (فقه). (٢) في هامش (ب): الفهم: إِدراك الكلام، وقال ابن عقيل وغيره: "بسمع". والصحيح: لا حاجة إِلى قيد السمع. وانظر: الواضح ١/ ٦ ب، ٢٩ ب- ٣٠أ. (٣) العدة: كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين؛ المتوفى سنة ٤٥٨ هـ، حققه الدكتور/ أحمد بن علي بن سير المباركي. وقد طبع في خمسة مجلدات. (٤) انظر: العدة/ ٦٧. (٥) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٤٢ (فقه). (٦) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب، ولد سنة ٣٢٩ هـ، وقرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما، وهو من أعيان البيان، أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الرى، فتوفي بها سنة ٣٩٥ هـ، وقيل: سنة ٣٩٠ هـ، وإليها نسبته. من مؤلفاته: معجم مقاييس اللغة، والمجمل، والصاحبي في علم العربية، والإِتباع والمزاوجة. انظر: نزهة الألباء/ ٣٩٢، ووفيات الأعيان ١/ ١١٨. (٧) الكفاية: كتاب في أصول الفقه - للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين، المتوفى سنة ٤٥٨ هـ، انظر طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣. (٨) التمهيد: كتاب في أصول الفقه - لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، الحنبلي المتوفى سنة ٥١٠ هـ. حققه: الدكتور مفيد أبو عمشة، والدكتور محمد علي إِبراهيم، وطبع في أربعة مجلدات. (٩) في هامش (ظ): أي الفهم والمعرفة. وانظر التمهيد/ ٢ أ.

وقال ابن هبيرة (١): "استخراج الغوامض والاطلاع عليها". (٢) ولعله مراد من أطلق.

وشرعًا: الأحكام (٣) الشرعية الفرعية، والفقيه: من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها (٤) التفصيلية بالاستدلال. (٥) وهو مراد الأصحاب بقولهم:

(١) هو: أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة -وقيل: يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة- الذهلي الشيباني، عون الدين، من كبار الوزراء في الدولة العباسية، عالم بالفقه والأدب، وله نظم جيد، ولد في قرية من أعمال دجيل بالعراق سنة ٤٩٩ هـ، ودخل بغداد، فتعلم صناعة الإِنشاء، وقرأ التاريخ والأدب وعلوم الدين، استوزره المقتفي سنة ٥٤٤ هـ، توفي ببغداد سنة ٥٦٠ هـ. من مؤلفاته: الإِفصاح عن معاني الصحاح. انظر: الروضتين ١/ ١٤١، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٣٠، ومرآة الجنان ٣/ ٣٣٤، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ٢٥١، والنجوم الزاهرة ٥/ ٣٦٩، والمنهج الأحمد ٢/ ٢٨٦، وشذرات الذهب ٤/ ١٩١. (٢) انظر: الإِفصاح لابن هبيرة ١/ ٥٦، ولفظه: "استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار الكلم". (٣) في هامش (ب) قال بعضهم: العلم بالأحكام، وقال آخرون: معرفة الأحكام. وما قاله هنا أحسن، لأن الفقه نفس الأحكام. وفي هامش (ظ): صوابه: معرفة الأحكام. ثم جاء فيه أيضًا: المعروف من كلام الأصوليين أن الفقه شرعًا العلم بالأحكام، لا نفس الأحكام. والمصنف جعله نفس الأحكام. والظاهر أن لفظ (المعرفة) أو (العلم) سقط من غير قصد، وهو مراده؛ بدليل قوله: وهو مراد الأصحاب بقولهم: الفقه معرفة الأحكام. (٤) في هامش (ظ): قوله: "عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" راجع إِلى قوله: "الأحكام الشرعية الفرعية". (٥) نهاية ٢أمن (ب).

"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (١) القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة":" كثيرة " (٢).

وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة.

وقيل (٣): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول.

رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (٤).

وقيل (٥): خرج بها العلم عن دليل إِجمالي (٦)، كالخلاف (٧) نحو: "ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.

(١) في (ب): "والقوة". (٢) انظر: المسودة/ ٥٧١، وكتاب صفة الفتوى والفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي/ ١٤. (٣) انظر: البلبل/ ٨. (٤) الأمارات: جمع أمارة. والأمارة لغة: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إِلى المطر؛ فإِنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة: أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. انظر: التعريفات/ ١٦. (٥) وضع فوق (قيل) في (ب) علامة تشير إِلى سقوطها في بعض النسخ. (٦) انظر: البلبل/ ٧. (٧) فن الخلاف: علم يعرف به كيفية إِيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية، بإِيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق، إِلا أنه خص بالمقاصد الدينية. انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد/ ٢٣١ ومفتاح السعادة ١/ ٣٥٢ - ٢٥٤، ٢/ ٤٢٦.

وقيل (١): خرج علم الله ورسوله بالاستدلال.

والمقلد: قيل (٢): خرج به (٣)، وقيل: بالأول (٤).

وذكر (٥) جماعة (٦): "العلم بها"، وأن الظن بها ليس فقهًا في عرف

(١) انظر: البلبل / ٨. (٢) انظر المرجع السابق. (٣) في هامش (ب): قوله: "والمقلد خرج به" بالاستبدلال، لأن علمه ليس بالاستدلال (٤) في هامش (ب): قوله "وقيل بالأول" أي بقوله: عن أدلتها التفصيلية. وفي هامش (ظ): قوله:" "وقيل بالأول" أي قوله: "معرفة الأحكام" ووجهه: أن المقلد ليس عارفًا بالحكم، وإِنما هو مقلد في معرفته. هذا ظاهر كلامه. وبعضهم أخرجه بالعلم على قول من حده بالعلم، فقال: العلم بالأحكام. قال الأسنوي في شرحه: "لأن ما عند المقلد يسمى تقليدًا لا علمًا"، وظاهر كلام الطوفي أنه خارج بقوله "عن أدلتها"، ولا يحتاج إِلى "التفصيلية"، قال: لأن علمه بها ليس عن دليل أصلًا. (٥) انظر: البلبل/ ٧، والإِحكام للآمدي ١/ ٦. وفي هامش (ظ): قوله "وذكر جماعة العلم بها" أي أبدل لفظ المعرفة بلفظ العلم، فقيل: الفقه: العلم بالأحكام. ويحتمل أنه عائد إِلى قوله: "وشرعًا: الأحكام". ولم يذكر العلم ولا المعرفة؛ بل جعل الفقه نفس الأحكام. وهذا واضح إِن ثبت أن أحدًا عرف الفقه بنفس الأحكام لكني لم أره في كلامهم، وإِنما الذي رأيته في كلام الأصحاب وغيرهم أن الفقه معرفة الأحكام المذكورة. وجماعة قالوا: العلم بالأحكام. وأما جعل الفقه نفس الأحكام، من غير ذكر المعرفة أو العلم فلم أظفر به في كلام الأشياخ. ثم ظهر لي أن المصنف لم يرد إِلا أن الجماعة عدلوا عن لفظ المعرفة إِلى لفظ العلم؛ بدليل قوله: "وأن الظن بها ليس فقهًا". وهذا يمنع الاحتمال الثاني. والله أعلم. (٦) نهاية الصفحة المفقودة من (ح).

اللغوي (١) والأصولي.

وقال (٢) الآمدي (٣) وجماعة: "أو العلم (٤) بالعمل بها". وفيه نظر وضعف.

وعليه يحذف من الحد (٥) "عن أدلتها التفصيلية" أو "بالاستدلال"؛ لصحة الحد بدونه. (٦)

(١) علم اللغة: علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الجزئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي، وعما حصل من تركيب كل جوهر جوهر، وهيئاتها الجزئية على وجه جزئي، وعن معانيها الموضوع لها بالوضع الشخصي. انظر: مفتاح السعادة ١/ ٨٩. (٢) في (ح): فقال. (٣) هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الفقيه الأصولي، الملقب سيف الدين الآمدي. ولد سنة ٥٥١ هـ بـ (آمد) وهي مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم، وكان في أول اشتغاله حنبلي المذهب، وانحدر إِلى بغداد، وقرأ بها على ابن المني أبي الفتح نصر بن فتيان الحنبلي، وبقي على ذلك مدة، ثم انتقل إِلى مذهب الشافعي، توفي سنة ٦٣١ هـ بدمشق، وقد ألف في أصول الفقه والدين والمنطق والحكمة والخلاف. من مؤلفاته: الإِحكام في أصول الأحكام، ومنتهى السول في علم الأصول، وأبكار الأفكار في علم الكلام. انظر: وفيات الأعيان ٣/ ٢٩٣، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٥٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٣٠١، ولسان الميزان ٣/ ١٣٤. (٤) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٦. وفي هامش (ظ): فهم المصنف من كلام الآمدي أنه حد الفقه بحدين: أحدهما: العلم بالأحكام. والآخر: العلم بالعمل بالأحكام. (٥) في هامش (ظ): أي من الحد الأخير، وهو: العلم بالعمل بها. (٦) نهاية ٢ أمن (ظ).

والأصل لغة: (١) ما يبنى (٢) عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إِليه. (٣)

وأصول الفقه: ما تبنى (٤) عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به.

ذكره القاضي وأصحابه (٥) وغيرهم.

فهي القواعد التي يتوصل بها إِلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.

وزيادة "عن [أو "من"] (٦) أدلتها التفصيلية" ضائع؛ لأن المراد بالأحكام الفقهيةُ، ولا تكون (٧) إِلا كذلك. (٨)

وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه.

أجيب: ليس كل (٩) منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.

والأصولي: من عرفها.

وفائدتها: معرفة أحكام الله تعالى.

وأوجب (١) ابن البنا (٢) وابن عقيل (٣) وغيرهما تقدم معرفتها، (٤) وأوجب القاضي (٥) وغيره تقدم معرفة الفروع، ليتمكن (٦) الأصولي بها. (٧)

(١) انظر: الواضح ١/ ٦٠ ب، والمسودة/ ٥٧١، وصفة الفتوى/ ١٤ - ١٥، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٧، والتحرير/ ٢ ب. (٢) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي، فقيه حنبلي من رجال الحديث، ولد سنة ٣٩٦ هـ، وتوفي سنة ٤٧١ هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر الخرقي في فقه الإِمام أحمد بن حنبل، وطبقات الفقهاء، وتجريد المذاهب، وأدب العالم والمتعلم. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٣، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ٣٢، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٠٧، والمنهج الأحمد ٢/ ١٣٨. (٣) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، عالم العراف وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته، كان قوي الحجة، ولد سنة ٤٣١ هـ، وتوفي سنة ٥١٣ هـ. من مؤلفاته: كتاب الفنون، والواضح في أصول الفقه، والفصول في فقه الحنابلة، والرد على الأشاعرة وإثبات الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال، والجدل على طريقة الفقهاء. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٩، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي / ٥٢٦، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ١٤٢، وغاية النهاية ١/ ٥٥٦، ولسان الميزان ٤/ ٢٤٣، والمنهج الأحمد ٢/ ٢١٥، وشذرات الذهب ٤/ ٣٥. (٤) في هامش (ب): قوله: "تقدم معرفتها". أي الأصول. (٥) انظر العدة ١/ ٧٠. (٦) في (ب) و(ح): لتمكن. (٧) نهاية ٢ ب من (ب). وفي (ح): وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع لتمكن الأصولي بها، وأوجب ابن البنا، وابن عقيل وغيرهما تقدم معرفتها.