المحكم والمتشابه من المواضيع المهمة في القرآن والسنة؛ إذ إن اتباع المحكم من منهج السلف، واتباع المتشابه من منهج أهل الأهواء والبدع، وقد عرفه العلماء بتعريفات عديدة، وبينوا أنه يجب رد المتشابه إلى المحكم، كما بينوا أيضًا معاني التأويل بأمثلتها.
الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينًا قويمًا، وهدانا صراطًا مستقيمًا، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيّه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فحديثنا بمشيئة الله تعالى سيكون عن المحكم والمتشابه في القرآن والسنة النبوية.
يقول الله ﷿ في سورة آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ [آل عمران:٧].
المحكم في اللغة: المتقن، يقال: كلام محكم، أي: متقن، فالقرآن على هذا كله محكم، وهذا يسمى الإحكام العام، لأن هناك إحكامًا عامًا وإحكامًا خاصًا، وهناك تشابه عام وتشابه خاص، والقرآن فيه محكم ومتشابه، والقرآن كله محكم وكله متشابه، وكله محكم إحكامًا عامًا، وكله متشابه تشابه عامًا، لكن فيه آيات محكمات خاصة، وفيه آيات متشابهات خاصة، قال تعالى: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود:١].
ومعنى: القران كله محكم.
أي: أن القرآن كله متقن، وكله فصيح، وكله بليغ، وكله معجز، فهو كله من عند الله ﷿، وهذا هو الإحكام العام.
وأما المتشابه في اللغة فهو: المماثلة، يقال: فلان يشابه فلان، أي: يماثله، فالقرآن كله متشابه في آياته، فبعضها يشابه بعض، فما أمر به في مكان لا ينهى عنه في مكان آخر، وبعضه يصدق بعضًا.
والمحكم في الاصطلاح له ثلاثة تعريفات، أذكرها ثم أبين الفرق بينها: الأول: ما عرف المراد منه.
الثاني: ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا.
الثالث: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان.
ولن تجد في كتب علوم القرآن أو في أصول الفقه سوى هذه التعريفات الثلاثة للمحكم.
وأما المتشابه فله أيضًا ثلاثة تعريفات: الأول: ما استأثر الله بعلمه.
الثاني: ما احتمل أوجهًا متعددة.
الثالث: ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان.
ويذكرون للمحكم في القرآن آيات الحلال والحرام، وقصص القرآن الكريم، فمثلًا: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، هذه آية محكمة لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا.
وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة:٩٠]، فهذه أيضًا آية محكمة تبين حكمًا شرعيًا لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، ومعلوم لدى الجميع.
وأما المتشابهة فيضربون له أمثلة بكيفية الصفات، فمثلًا يقول الله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح:١٠]، فما معنى اليد؟ عند الأشاعرة اليد بمعنى القدرة، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه وتأويل للصفة، فاليد معروفة لدى الجميع، فالباب له يد، والسيارة لها يد، وأنت لك يد، والأنعام لها يد، ولا يعني ذلك: أن معنى الاشتراك اللفظي تشابه في الصفة، لا، فيدك تختلف عن يد الباب، ويد الأنعام تختلف عن يد السيارة وهكذا، واليد معلومة للسامع، لكن الكيفية مجهولة، وهذا هو التفويض عند أهل السنة، فهم يفوضون الكيف لا المعنى، وقد وقع في هذا التأويل جل أو معظم أو كثير من علمائنا، ونحن نقول هذا الكلام لأهميته، لذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء: قال: الاستواء معلوم، أي: أنه بمعنى: علا، قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، لكن للأسف تقرأ في كتب الأزهر أن استوى بمعنى: استولى! فيُردُّ عليهم: أنه قبل أن يستولي عليه غلب من ليستولي عليه منه؟! ولذلك يقول ابن القيم: ونون اليهود كلام المحرفة.
أي: أن الله قال لهم: قولوا حطة، فقالوا: حنطة! فزادوا نونًا، وهؤلاء أيضًا قال الله لهم: الله استوى، فقالوا: استولى! فأساتذة التحريف هم اليهود، أما نحن فنؤمن بالصفة كما قال الإمام أحمد: نؤمن بالله، وبما قال الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله، وبما قال رسول الله على مراد رسول الله ﷺ، وهذه عقيدة أبي حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأئمة العلم المعتبرين، وأما عقيدة الجهمية والمعتزلة والكرامية وفرق الضلال التي حادت عن الطريق فهي: أنها أولت الصفات وحرفتها عن موضعها.
المحكم في اللغة: المتقن، يقال: كلام محكم، أي: متقن، فالقرآن على هذا كله محكم، وهذا يسمى الإحكام العام، لأن هناك إحكام عام وإحكام خاص، وهناك تشابه عام وتشابه خاص، والقرآن فيه محكم ومتشابه، والقرآن كله محكم وكله متشابه، وكله محكم إحكام عام، وكله متشابه تشابه عام، لكن فيه آيات محكمات خاصة، وفيه آيات متشابهات خاصة، قال تعالى: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود:١].
ومعنى: القران كله محكم.
أي: أن القرآن كله متقن، وكله فصيح، وكله بليغ، وكله معجز، فهو كله من عند الله ﷿، وهذا هو الإحكام العام.
وأما المتشابه في اللغة فهو: المماثلة، يقال: فلان يشابه فلان، أي: يماثله، فالقرآن كله متشابه في آياته، فبعضها يشابه بعض، فما أمر به في مكان لا ينهي عنه في مكان آخر، وبعضه يصدق بعضًا.
والمحكم في الاصطلاح له ثلاثة تعريفات، أذكرها ثم أبين الفرق بينها: الأول: ما عرف المراد منه.
الثاني: ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا.
الثالث: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان.
لذا لن تجد في كتب علوم القرآن أو في أصول الفقه سوى هذه التعريفات الثلاثة للمحكم.
وأما المتشابه فله أيضًا ثلاثة تعريفات: الأول: ما استأثر الله بعلمه.
الثاني: ما احتمل أوجهًا متعددة.
الثالث: ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان.
ويذكرون للمحكم في القرآن آيات الحلال والحرام، وقصص القرآن الكريم، فمثلًا: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء:٢٣]، هذه آية محكمة لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا.
وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة:٩٠]، فهذه أيضًا آية محكمة تبين حكمًا شرعيًا لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، ومعلوم لدى الجميع.
وأما المتشابهة فيضربون له أمثلة بكيفية الصفات، فمثلًا يقول الله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح:١٠]، فما معنى اليد؟ عند الأشاعرة اليد بمعنى القدرة، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه وتأويل للصفة، فاليد معروفة لدى الجميع، فالباب له يد، والسيارة لها يد، وأنت لك يد، والأنعام لها يد، ولا يعني ذلك: أن معنى الاشتراك اللفظي تشابه في الصفة، لا، فيدك تختلف عن يد الباب، ويد الأنعام تختلف عن يد السيارة وهكذا، ولذا فاليد معلومة للسامع، لكن الكيفية مجهولة، وهذا هو التفويض عند أهل السنة، فهم يفوضون الكيف لا المعنى، وقد وقع في هذا التأويل جل أو معظم أو كثير من علماءنا، ونحن نقول هذا الكلام لأهميته، لذلك لما سئل الإمام مالك عن الاستواء: قال: الاستواء معلوم، أي: أنه بمعنى: علا، قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، لكن للأسف تقرأ في كتب الأزهر أن استوى بمعنى: استولى! فيُردُّ عليهم: أنه قبل أن يستولي عليه غلب من ليستولي عليه منه؟! ولذلك يقول ابن القيم: ونون اليهود كلام المحرفة.
أي: أن الله قال لهم: قولوا حطة، فقالوا: حنطة! فزادوا نونًا، وهؤلاء أيضًا قال الله لهم: الله استوى، فقالوا: استولى! فأساتذة التحريف هم اليهود، أما نحن فنؤمن بالصفة كما قال الإمام أحمد: نؤمن بالله، وبما قال الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله، وبما قال رسول الله على مراد رسول الله ﷺ، وهذه عقيدة أبي حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأئمة العلم المعتبرين، وأما عقيدة الجهمية والمعتزلة والكرامية وفرق الضلال التي حادت عن الطريق أنها أولت الصفات وحرفتها عن موضعها.
قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران:٧]، اختلف العلماء في حكم الوقف على لفظ الجلالة في الآية على قولين، فمن قال بلزوم الوقف اعتبر الواو استئنافية، ومن قال بعدم الوقف اعتبر الواو عاطفة، وكلا الأمرين أو القولين قراءة معتبرة، وقد قرأ بهما بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
ولذا فمن قال بلزوم الوقف يكون المعنى: أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، ومن قال بعدم الوقف يكون المعنى: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله؛ وعليه فلا خلاف بين الفريقين إذا عرفنا معنى التأويل، فمراد التأويل عند الفريق الأول يختلف عن المراد به عند الفريق الثاني.
للتأويل عند العلماء ثلاثة معان: الأول: صرف الكلمة عن معناها الراجح إلى معناها المرجوح لدليل يقترن بها، ويسمى التأويل المحمود، ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء:٢٤]، والجناح هو: الجارحة المعروفة، وهذا هو المعنى الراجح، والمعنى المرجوح هو: التواضع، فصرفناها إلى المعنى المرجوح لقرينة؛ لأنه يستحيل أن يكون للإنسان جناح.
مثال آخر: (صلى النبي ﷺ على شهداء أحد)، فكلمة (صلى) لها معنى راجح وهو: صلاة الجنازة، ولها معنى مرجوح وهو: الدعاء، فصرفناها إلى المعنى المرجوح لدليل، وهو أن الشهيد لا يصلى عليه.
وأما التأويل المذموم فهو: أن تصرف الكلمة من معناها الراجح إلى معناها المرجوح دون دليل، مثاله: قال تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح:١٠]، فالمعنى الراجح أن اليد معلومة معناها عند الجميع، ومعناها المرجوح هو: القدرة، بل إن القدرة من مستلزماتها، وكوننا نقول: إن اليد بمعنى القدرة، وصرف للكلمة عن معناها الراجح إلى معناها المرجوح بدون دليل.
الثاني: بمعنى: التفسير.
وللقاسمي رحمه الله تعالى كتاب اسمه: محاسن التأويل، وكذلك لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري كتابًا في التفسير يعتبر أقدم تفسير وأقرب تفسير إلى عصر رسول الله ﷺ؛ لأن ابن جرير الطبري توفى سنة ثلاثمائة وعشرة، يعني: في أوائل القرن الرابع، فهو قريب جدًا من زمن تابعي التابعين والتابعين والصحابة، وقد كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول: أنا لا أقرأ في التفسير إلا تفسير الطبري، وكان يكتفي به؛ لأن شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره لا يقول: تفسير الآية، وإنما يقول: تأويل الآية، فهو يأول الآية ثم يفسرها رحمه الله تعالى، وعليه فالتأويل بمعنى التفسير.
الثالث: وهو ما يئول إليه حقيقة الكلام، أي: الحقيقة التي يئول إليها الكلام، ولذلك قال الخضر لموسى: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف:٧٨]، أي: سأنبئك بحقيقة هذه الأشياء: خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار، فهذه الأمور ظاهرها تدمير وفساد، لكن باطنها كان لها حقيقة لا يعلمها إلا الله تعالى، وأوحى بها إلى الخضر ﵇.
وعليه فالذين قالوا: إن الواو استئنافية لا بد من الوقوف على لفظ الجلالة، ففهموا أن التأويل بالمعنى الثالث، أي: فهم حقيقة الكلام، فلا يعلم حقيقة تأويله إلا الله سبحانه.
والذين قالوا: إن الواو عاطفة فهموا أن التأويل بمعنى التفسير، فعطفوا الراسخين في العلم على لفظ الجلالة، وهذا يسمى عند العلماء بانفكاك الجهة، فحينما يقول الله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء:٣]، ثم يقول في موضع آخر: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء:١٢٩]، فتجد بعض الناس يقول: إن الإسلام قد حرم التعدد؛ لأنه قال في موضع: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء:٣]، ثم قال في موضع آخر: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا﴾ [النساء:١٢٩]، فنقول له: أنت لم تفهم الآيات؛ لأن الجهة منفكة، فالعدل في الآية الأول يختلف عن العدل في الآية الثانية، فهو في الآية الأولى بمعنى: العدل في المسكن والملبس والإنفاق، أي: وإن خفتم ألا تعدلوا بين النساء في النفقة وفي السكن فواحدة، وفي الآية الثانية بمعنى: الميل القلبي، أي: ولن تعدلوا بين النساء في الميل القلبي، فربما قد يميل القلب إلى واحدة ولا يميل إلى الأخرى، وحديث: (اللهم إن هذا قسمي فيما أملك)، ضعيف، فقد كان النبي ﷺ يميل أكثر إلى عائشة ﵂، ولذلك استأذن نساءه أن يعالج في حجرتها في مرض موته، وأيضًا قالت سودة بنت زمعة -تزوجها النبي ﷺ بعد خديجة وقبل عائشة - عندما أراد النبي أن يطلقها: ابق علي يا رسول الله وأعط ليلتي لـ عائشة، فخصت عائشة؛ لأنها تعلم أن النبي ﵊ كان يحبها أكثر، ولذا فهذا الميل لا في يدي ولا في يدك ولا في يد أحد من الناس، وإنما هو بيد الله ﷿.
قال الله تعالى عن عيسى ﵇ في سورة مريم: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا * فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِيًّا * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا * قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ [مريم:١٦ - ٢٠]، فسمى الله ﷿ عيسى ﵇ أنه: روح الله، فما معنى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم؟ قد يفهم البعض أن عيسى ﵇ هو ابن الله! فهنا هذه آية متشابه يلزم أن نردها إلى المحكم: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:١ - ٤]، فسورة الإخلاص محكمة واضحة.
ومن تتبع الآيات المتشابهات وترك المحكمات دخل تحت قول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:٧].
وهذا مثل من يقول: إن اتخاذ القبور على المساجد يجوز، بدليل قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف:٢١]، هذا في شرع من قبلنا، لكن نرده إلى المحكم عندنا: (لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك).
يعد مبحث الناسخ والمنسوخ من أهم المباحث في أصول الفقه، وقد أفرده العلماء بالتصنيف لأهميته؛ إذ لا ينبغي لأحد أن يقول في دين الله سبحانه بشيء إلا إذا كان له معرفة بهذا العلم، وهو من العلوم التي اختصت بها هذه الأمة المحمدية، وقد أنكرته بعض الفرق الضالة كالروافض وغيرها.
الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينًا قويمًا، وهدانا صراطًا مستقيمًا، وأسبغ علينا نعمه ظاهرةً وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فإن موضوعنا في أصول الفقه من الأهمية بمكان لطالب العلم، إذ لا ينبغي لأحدٍ أن يفتي في دين الله ﷿ إلا بمعرفته، ألا وهو: الناسخ والمنسوخ، وقد اشترط العلماء في المفتي أن يكون على علم بالناسخ والمنسوخ؛ فإن لم يكن على علم به فلا يجوز له أن يفتي أبدًا؛ لأنه ربما يجيب في مسألة بحكم أو بنص منسوخ وهو لا يدري.
وقد أفرده العلماء بالتصنيف لأهميته، فأول من كتب فيه على الراجح: أبو عبيد بن سلام، ثم النحاس عليه رحمة الله تعالى، وقد وجدنا الآن من يخرج علينا بكتاب بعنوان: لا نسخ في القرآن! والله يقول: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة:١٠٦]، فالنسخ قد نص عليه في القرآن، وكما أن هناك نسخًا في القرآن أيضًا هناك نسخ في السنة.
النسخ لغة: الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، أي: أزالته، ويأتي بمعنى: نقل الشيء من موضع إلى موضع آخر، يقول ربنا ﷾: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية:٢٩]، وتقول: نسخت الكتاب، أي: نقلته من موضع إلى موضع آخر.
والنسخ اصطلاحًا: هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي.
قوله: (رفع حكم شرعي) أي: أن النسخ لا يدخل إلا في الأوامر والنواهي، وما سوى ذلك فلا، وخرج بذلك العقائد والقصص والوعد والوعيد، أي: وعد المتقين بالجنة، وتوعد العاصين بالنار.
وقوله: (بخطاب شرعي)، أي: أن النسخ لا بد له من خطاب شرعي يرفعه.
يعرف النسخ إما بنص صريح من القرآن أو السنة، فمن السنة كقول النبي ﷺ: (ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها)، ومن القرآن كقول الله تعالى: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال:٦٦]، فالتخفيف في الآية نسخ للمتقدم بدون أدنى شك، وإما أن تجمع الأمة على وقوع النسخ، والأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في الحديث: (ولا تجتمع أمتي على ضلالة)، وإما أن يعرف المتقدم من المتأخر، ويتعذر الجمع بينهما فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم، كوجود نص يبيح ونص يحرم، وتعذر الجمع بينهما عند العلماء، فيكون القول بالنسخ لا بد منه.
انقسمت الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في قضية النسخ إلى أقسام: أولًا: اليهود، فينكرون النسخ؛ لأن النسخ عندهم معناه: أن الله كان لا يعلم ثم علم، وهذه تسمى عقيدة البداء، وهي من عقائد الشيعة بطوائفها، وفيها اتهام لله ﷿ بالجهل، فيا من يقول: إنه لا فرق بين سني وشيعي! ويا من يردد بصوت مرتفع: مسلم سني ومسلم شيعي، وأرضه هي أرضه، ودينه هو دينه، إن هذا هو الجهل بعينه، فكيف تجمع بين أهل السنة والشيعة وتقول: إنهم سواء؟! وربنا يقول: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم:٣٥ - ٣٦]، إن هذا لا يقوله إلا رجل لا علم له بعقائد الشيعة، فهذه الشيعة الاثنى عشرية الإيرانية قد انقسمت إلى قسمين: زيدية، وإسماعيلية؛ لأن الشيعة تعتقد أن الولاية ينبغي أن تكون من سلالة الحسن بن علي الأكبر فالأكبر، فجاء دور الإمامة على إسماعيل فقالوا: لن نعطيها له وإنما سنعطيها لـ زيد! رغم أن زيدًا أصغر من إسماعيل، فسألوهم: لماذا ذلك؟ فقالوا: إن الله بدا له أن يغير هذا الحكم! فانقسموا إلى فريقين: إسماعيلية، وزيدية، والزيدية هي أعدل فرق الشيعة، ورغم ذلك يقولون بالبداء، فضلًا عن الرجعة والتقية ونكاح المتعة وتحريف بعض الآيات، وحدث ولا حرج في ذلك، ثم يأتي أحدهم فيقول: لا فرق بين الشيعة وأهل السنة! ونقول لهؤلاء الذين ينكرون النسخ: إن الله شرع وهو يعلم ما شرع، فشرّع أولًا لحكمة يعلمها، وشرّع ثانيًا لحكمة يعلمها، ولذلك يخفف عن العباد لحكمة، بل فوق ذلك.
فالنسخ موجود في شريعة اليهود، يقول تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ﴾ [آل عمران:٩٣]، ولذلك يقول الله: ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران:٥٠]، فهذا نسخ يحل ما حرم الله ﷿.
ثانيًا: الروافض، وهي فرقة من الشيعة، وسموا بالروافض لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر ﵄؛ فرفضوا ما أجمع عليه الصحابة من أن الصديق له الخلافة بعد النبي ﷺ.
المهم أن الروافض على النقيض من اليهود، اليهود قالوا بعدم جواز النسخ، والروافض قالوا بالبداء، أي: أن الله كان لا يعلم ثم علم، فهذا معناه أنهم على النقيض من الفرقة الأولى، عكسها تمامًا.
ثالثًا: فريق ينتسب إلى أبي مسلم الأصفهاني من المعتزلة، وهم يقولون: بجواز النسخ عقلًا لا شرعًا، لذلك قالوا: بأنه لا نسخ في القرآن؛ ويقولون: إن الأحكام التي نسخت إنما هي على سبيل التخصيص وليس على سبيل النسخ.
جمهور العلماء على جواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا، وأدلة ذلك ما يلي: أولًا: أن أفعال الله ﷿ لا تعلل بالأغراض، فله سبحانه أن يأمر في وقت بشيء ثم ينهى عنه في وقت آخر لحكمة خاصة يعلمها سبحانه، فمثلًا: كان في شريعة آدم يجوز للأخ أن يتزوج من أخته في بطن واحد، وفي شريعة يعقوب كان يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، بينما في شريعتنا لا يجوز ذلك، وإباحة زواج الأخ من أخته في شريعة آدم؛ لأنه لا يوجد في ذلك الوقت بشر على الأرض حتى تأتي الذرية، ولو كان لا يجوز للأخ أن يتزوج الأخت لم تكن هناك ذرية على وجه الأرض، إذًا فالله يحلل لحكمة ويحرم لحكمة، وما ذلك إلا لمصلحة العباد.
ثانيًا: أن نصوص الكتاب والسنة تدل على جواز النسخ، يقول الله في سورة النحل: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل:١٠١]، ويقول ربنا في سورة البقرة: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة:١٠٦].
ينقسم النسخ إلى أربعة أقسام: الأول: نسخ القرآن بالقرآن، وهذا كثير في القرآن، مثال ذلك: يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ [المجادلة:١٢]، أي: أن من أراد أن يناجي النبي ﷺ منفردًا فعليه أن يتصدق قبل ذلك، وقد تصدق علي بن أبي طالب بنصف دينار ثم ناجى النبي ﵊، لكن هذه الآية قد نسخت حكمًا وبقيت تلاوة، والناسخ لها هو قول الله تعالى في نفس السورة: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة:١٣].
مثال آخر: كان في أول الأمر أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد حولًا كاملًا، يقول ربنا: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة:٢٤٠]، ثم نسخت بقول الله تعالى: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة:٢٣٤].
الثاني: نسخ القرآن بالسنة، وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول: نسخ القرآن بالسنة المتواترة.
الثاني: نسخ القرآن بالسنة الآحادية.
فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقد أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وأما نسخ القرآن بالسنة الآحادية فموضوع خلاف، فالجمهور على عدم وقوعه؛ لأن القرآن قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الثبوت، فلا يُنسخ القطعي بالظني.
وهناك رأي بجواز ذلك.
الثالث: نسخ السنة بالقرآن، كصلاة المسلمين في أول الأمر إلى المسجد الأقصى، ثم نسخ ذلك بقول الله: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة:١٤٤]، وكوجوب صيام يوم عاشوراء في أول الأمر، ثم نسخ بوجوب صيام رمضان، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥]، فبقي صيام عاشوراء على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر.
الرابع: نسخ السنة بالسنة، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدًا عن النبي ﷺ، وسواءً كانت السنة أحادية أم متواترة.
وأما الإجماع والقياس فلا يُنسخان - بضم الياء - ولا يَنسخان - بفتح الياء -.
الأول: نسخ الحكم والتلاوة معًا.
الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة.
الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم.
انتهى الكتاب · ٢٣ صفحة