اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة - مناع القطان

اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنة

لفضيلة الشيخ: مناع القطان

مدير إدارة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

يجدر بنا في مستهل هذا البحث أن نقدم له بكلمة نتعرف منها على ملامح هذه الشخصية الفذة والعوامل التي أثرت فيها.

بيئته وعصره:

للبيئة -طبيعية كانت أو اجتماعية- أثرها في تكوين شخصية الإنسان، فإن مقومات الشخصية تعتمد على الصفات الجسمية والعقلية والخلقية، وهذه الصفات منها ما يكون وراثيا، ومنها ما يكون مكتسبا، وهذه وتلك تتأثر تأثرا مباشرا ببيئة الإنسان، والبيئة الاجتماعية بما يسودها من أعراف وعادات وتقاليد هي التي توجه الشخصية إلى السلوك الاجتماعي الذي يلائمها إيجابا أو سلبا.

والداعية المصلح هو الذي يتفاعل مع بيئته تفاعلا واعيا يتحسس به نفسيات الناس وسجاياهم وعقائدهم وأخلاقهم، وتصوراتهم للحياة ومفاهيمهم عنها، ويدرك عوامل الخير فينميها وعوامل الشر فيعالجها بالحكمة.

إنه يعيش بمشاعرهم وأحاسيسهم، ويقف منهم موقف الغطاس الماهر يفحص موطن الداء، ويصف الدواء، ويرى حياته مرهونة بإنقاذهم من براثن الشرك والضلال،

وهدايتهم إلى صراط الله المستقيم، وقد وصف الله نبيه ﷺ بقوله: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ ١.

ولا يستطيع الداعية أن يصل إلى نفوس قومه ويتملك مشاعرهم إلا إذا كان تفاعله معهم صادقا، يقرب منهم ليقربوا منه، ويحبهم ليحبوه، ويخالطهم ليألفوه.. ويخاطبهم بلغتهم فيما يمس حياتهم ويتصل بصميم بيئتهم ليستمعوا له، وهذا هو ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ ٢.

فالتعبير باللسان ليس قاصرا على اللغة، ولكنه رمز للتجانس بين الداعية وقومه لغة وبيئة، بما تتضمنه البيئة من عادات وتقاليد.

والشيخ محمد بن عبد الوهاب تمثلت فيه هذه المعاني جميعا، ومن خلال بيئته نتعرف على معالم شخصيته والجوانب التي كان لها أثرها في دعوته.

بيئة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

الجزيرة العربية على سطح الكرة الأرضية تمثل شبه قارة وإن كانت جزءا من قارة؛ لترامي أطرافها، وسعة أبعادها، واختلاف أجزائها، وكثرة مرتفعاتها ووديانها، وتمثل المنطقة الوسطى منها الجزء الأكبر الذي يرتفع كثيرا عن سطح البحر، وهو الذي يطلق عليه اسم "نجد" أي الأرض المرتفعة، ويحد هذا القسم شمالا بجبل شمر، وجنوبا بالربع الخالي، وشرقا بالدهناء، وغربا بالحجاز، وتخترقه من الشمال إلى الجنوب سلسلة جبال العارض بشعبها التي تتخللها، وتحيط بها أودية زراعية خصبة، والقسم الجنوبي منها هو الذي يسمى بالعارض، ويتوسطه وادي حنيفة المعروف بخصوبته وكثرة مائه، وأشهر بلدانه التي شهدت جوانب حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي: "حريملاء" و"العيينة"

و(الدرعية)، وكانت تلك الجهات تعرف قديما باليمامة وإن كان اسم اليمامة اليوم يطلق على جزء صغير منها.

وطبيعة الجزيرة العربية تملي على سكانها صفاتهم النفسية والسلوكية، فهي بلاد وعرة المسالك كثيرة الوهاد والنجاد، يعتمد معظم أهلها في حياتهم على ما يعتمد عليه أهل البادية، من رعي الماشية، والانتجاع طلبا للكلأ والعشب، وقد أورثهم ذلك خشونة النفس، وقسوة القلب، وغلظة الطبع، وتحررا من القيود والضوابط، وعصبية للقوم، واعتزازا بالعشير، وإزاء هذا كله فقد ورثوا كثيرا من المحامد التي تستدعيها حياة البادية من شجاعة وإقدام ووفاء ونجدة وجود وكرم. والأنفة التي جبل عليها الأعرابي تأنف من الخضوع والانقياد. فهو يعتز بنفسه اعتزازا بالغا، ولا يسلس قيادة الإنسان بسهولة، وما عرف عن النظام القبلي في رئاسة شيخ القبيلة كان في نطاق محدود يرتبط بالحمية وحماية الذمار ودفع العار مع ما كان بين القبائل بعضها مع بعض من حروب طاحنة، تأكل الأخضر واليابس، يثير العصبية العمياء لأتفه الأسباب.

وإنما تلين عريكة العرب اذا كانت السلطة للدين حيث لا يشعر أحدهم حينئذ أنه يخضع لإنسان، إنما يخضع لله، وقد عبر ابن خلدون عن هذا المعنى بقوله "الفصل السابع والعشرون" في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة، والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض؛ للغلظ والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة، فقلما تجتمع أهواؤهم، فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم، وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة، الوازع عن التحاسد والتنافس، فإذا كان فيهم النبي أو الولي، الذي يبعثهم على القيام بأمر الله، يذهب عنهم مذمومات الأخلاق، ويأخذهم، ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق ثم اجتماعهم، وحصل لهم التغلب والملك، وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والهدى؛ لسلامة طباعهم من عوج الملكات، وبراءتها من ذميم الأخلاق إلا ما كان من

خلق التوحش القريب المعاناة المنتهي لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى وبعده عما ينطبع في النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكات، فإن كل مولود يولد على الفطرة كما ورد في الحديث" ١.

ولنجد بعامة، واليمامة بخاصة، تاريخها في الإسلام الذي امتد عبر القرون في فترات متلاحقة تأثرت بالأحداث التي أحاطت بأمة الإسلام.

لقد استقر المقام لعشيرة من قبيلة "غزة" في اليمامة، حيث النخيل والأشجار، ووفد عليهم من أبناء عمومتهم من بني حنيفة من بكر بن وائل جماعة، فسكنوا معهم، واختلطوا بهم، وتغلبوا على البلاد، وآلت زعامة اليمامة وما حولها عندما بزغ فجر الإسلام إلى هوذة بن علي الحنفي، وثمامة بن أثال الحنفي، وحين بعث رسول الله ﷺ من أصحابه وكتب معهم كتبًا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، بعث شليط بن عمرو أحد بني عامر بن نوى إلى ثمامة بن أثال وهوذة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة ٢.

ثم توفي هوذة دون أن يسلم، أما ثمامة فقد وقع في أسر سرية لرسول الله ﷺ ثم أسلم في قصة مشهورة ٣.

وفي عام الوفود قدم وفد بني حنيفة وأسلم، ولكن سرعان ما ارتد عدو الله مسيلمة بن حبيب الحنفي وتنبأ، وجعل يسجع لهم الأساجيع، ويقول لهم كلاما مضاهاة للقرآن.

فلما كان عهد أبي بكر الصديق ﵁ أعد الجيوش وعقد الألوية لقتال المرتدين، وكانت المعركة الفاصلة بقيادة خالد بن الوليد في حديقة لمسيلمة لقي فيها حتفه، وسميت حديقة الموت لكثرة قتلاها. استتب الأمر للإسلام.

وأخذ الفتح الإسلامي يبسط نفوذه في عهد الخلفاء الراشدين، وأسهمت قبائل نجد -بما عرف عنها من صرامة وقوة- في هذا الفتح، ولم يكن هناك ما

يدعو إلى تولية ولاة على أقاليم الجزيرة العربية حتى كان عهد بني أمية الذين اتخذوا الشام عاصمة لهم، فأوفدوا ولاتهم إلى المدينة والطائف أو اليمامة والبحرين، وظل الأمر هكذا في عهد الخلافة العباسية سوى أن بني العباس أولوا اهتمامهم بالحجاز واليمامة والبحرين، فلما ضعف شأن الدولة وفقدت سيطرتها على أطرافها نشبت الثورات الانفصالية في أنحاء شتى، ونال الجزيرة العربية من ذلك ما نالها، فاستقل باليمامة محمد بن يوسف بن إبراهيم من سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب، واستمرت إمارتها في عقبه زهاء سبعين عاما، حتى هاجم القرامطة اليمامة سنة ٣١٧هـ وتغلبوا عليها.

ولم يقم في اليمامة بعد ذلك دولة ذات شأن، بل استقل كل أمير في نجد بإمارته، وبلغ الأمر ذروته في القرن الثاني عشر الهجري، حيث تعددت الإمارات، فكانت الإمارة في العيينة لآل معمر، وفي الدرعية لآل سعود، وفي الرياض لآل دواس، وفي الأحساء لبني خالد، وفي نجران لآل هزال، وفي حائل لآل على، وفي القصيم لآل حجيلان، إلى غير ذلك من الإمارات.. وبين هذه الإمارات المتعددة من الشحناء والبغضاء والتناحر والتنافر ما يحول دون استقرار البلاد والشعور بالأمن والانصراف للكسب والمعيشة.

ولم تكن الحالة الدينية في نجد أحسن من تلك الحالة السياسية، فإن انقطاع الصلة بينها وبين الخلافة والدولة وما نجم عن ذلك من استقلال إماراتها وانقسام قبائلها، جعل حياتها الدينية مضطربة منحرفة، وعرض العقيدة الإسلامية في نفوس أبنائها إلى شوائب البدع والخرافات، حتى كثر الشرك بالله، وشاعت الاعتقادات الجاهلية واشتدت الحالة في القرن الثاني عشر الهجري، واعتقد الناس في الجن والأحجار والأشجار والقبور، ولم يكن هناك من العلماء من يقوم بواجب الدعوة إلى الله وتبصير الناس بما هم عليه من الشرك والخرافات والأباطيل حيث غلب الهوى واستحوذ على العقول الضلال، واستسلم أمام موجة الجهل عامة الناس وخاصتهم، ما بين مخدوع مضلل ومستضعف مستكين.

وحين تعظم الطامة وتدلهم الخطوب، تسأم النفوس الحياة وتمل الفساد والجور، وتتطلع إلى ساعة الخلاص التي تنقذها من براثن الشرك، وتنشلها من حمأة الرذيلة، وتأخذ بيدها إلى

الصراط المستقيم، وترفع عن كاهلها أوزار الجهالة، وتحطم قيود العبودية وأغلال الاستبداد.

وبين تلك الحياة القائمة التي كانت تعيشها نجد سياسيًا ودينيًا، ومض في الأفق بريق الأمل، وأراد الله تعالى أن يزيح الغمة، ويعيد للأمة صفاء عقيدتها، ويخلصها من أوضار الشرك والجهالة، ويبدد غيوم اليأس والقنوط، فارتفع صوت يردد كلمة التوحيد التي بعث بها الرسل (لا إله إلا الله) بروح الإيمان الصادق ويحيي في النفوس العقيدة الخالصة، ويمسح عنها أدران الوثنية والجاهلية ويدعوها إلى نبذ البدع والخرافات، ويستقي لها من نبع الإسلام الصافي ومورده العذب في القرآن والسنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة.

كان هذا الصوت صوت الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي الذي تجاوبت أصداؤه في ربوع نجد، وفي جزيرة العرب وفي ديار الإسلام كافة، ووجد ما يدعمه من قوة السلطان في الأمير محمد بن سعود، فكان ذلك إيذانًا بفجر جديد ينشر ضوءه في جوانب العالم الإسلامي، إعلاء لكلمة الله وتمكينًا لشريعة الإسلام.

اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على القرآن والسنة:

لقد كثرت الأقاويل في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وافترى عليه نفر من الناس، وخاضوا في الحديث عنه على غير علم، وكأنه كان بدعا في تاريخ المصلحين أتى لهم بمذهب جديد، والحق أن دعوته كسائر دعوات الإصلاح الإسلامي الرشيدة المهتدية، نهجها الاتباع لا الابتداع، ترد الناس إلى الشريعة الإسلامية في مصدريها الأساسيين: القرآن والسنة.

والقرآن: هو كلام الله الذي أنزل على محمد ﷺ، ونقل إلينا تواترًا؛ لنتعبد بتلاوته وأحكامه، وكان آية دالة على صدقه فما ادعاه من الرسالة، هو أساس الدين، ومصدر التشريع، وحجة الله البالغة في كل عصر ومصر، بلغه رسول الله لأمته امتثالا لأمر ربه

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ ١ واحتوى على الأمر الإلهي الصريح بوجوب اتباعه والعمل بما تضمنه من الأحكام في غير موضع بأساليب شتى، قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ ٢.

وقال ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ ٣.

وتلقاه الصحابة عن رسول الله ﷺ تلاوةً له وحفظًا ودراسةً لمعانيه، وعملًا بما فيه، واستمر حفظ المسلمين للقرآن في كل عصر، وتوارثت الأمة نقله بالكتابة على مرّ الدهور جيلًا بعد جيل، من غير تحريف أو تبديل، وذلك مصداق قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ٤ وقد اشتمل القرآن الكريم على أصول الشريعة وقواعدها في الحلال والحرام، وجاءت أكثر أحكامه مجملة، تشير إلى مقاصد الشريعة، وتضع بيد الأئمة والمجتهدين المصباح الذي يستنبطون في ضوئه أحكام جزئيات الحوادث في كل زمان ومكان، وهذا سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة لما يحدث في الناس من أقضيات.

وإنما فصل القرآن ما لا بد فيه من التفصيل الذي يجب أن يسمو عن مواطن الخلاف والجدل، كما في العقائد وأصول العبادات، أو لأنه يبنى على أسباب لا تختلف ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، وذلك كما في تشريع المواريث، ومحرمات النكاح، وعقوبة بعض الجرائم.

والسنة: في اصطلاح المحدثين:

ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل.. أو تقرير.. أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، فهي مرادفة للحديث.

وفي اصطلاح الأصوليين: ما نقل عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير.

وفي اصطلاح الفقهاء: ما ثبت عن النبي ﷺ من غير افتراض ولا وجوب، فهي حكم من الأحكام التكليفية الخمسة.

وقد تطلق السنة على ما دل عليه دليل شرعي، ويقابل ذلك البدعة.

والسنة هي المصدر الثاني الأصيل في التشريع الإسلامي، وقد بين الإمام الشافعي في الرسالة أنه لن تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ١.

وقسم الأحكام إلى أقسام:

١- ما أبانه الله لخلقه نصًا كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحريم الزنا والخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير.

٢- وما جاء حكمه في القرآن مجملًا، وبينه الرسول ﷺ بسنته القولية والعملية، كتفصيل مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وسائر أحكامها، وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها والأموال التي تزكى، وبيان أحكام الصوم، ومناسك الحج، والذبائح

والصيد وما يؤكل وما لا يؤكل، وتفاصيل الأنكحة والبيوع والجنايات وغير ذلك مما دفع مجملا في القرآن، وهو الذي يدخل في الآية الكريمة: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ١.

٣- وما سنه رسول الله ﷺ مما ليس فيه نص حكم بالقرآن حيث فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ٢ فمن قبل هذه السنة امتثل أمرالله٣.

وقد أمرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله في قوله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ٤.

وتكرار الأمر بالطاعة لرسول الله ﷺ يدل على أن طاعة الرسول تجب استقلالًا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر الله بطاعة أولي الأمر استقلالًا حيث لم يتكرر معهم الأمر بالطاعة، فجعل طاعتهم ضمن طاعة الرسول إيذانًا بأنهم يطاعون تبعًا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بما جاء عن الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ذلك فلا سمع له ولا طاعة، وقد قال ﷺ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ٥ وقال: "إنما الطاعة في المعروف" ٦.

وقد تضمنت الآية احتمال التنازع بين المؤمنين في بعض الأحكام - وأوجبت الرد عند التنازع إلى الله والرسول، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول ﷺ هو الرد إليه نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، والأمر بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة يدل على أنهما يشتملان على حكم كل شيء؛ لأن قوله; ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ ١ نكرة في سياق الشرط وسياق الشرط كسياق النفي، فهي تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين ولو لم يكن ما في كتاب الله وسنة رسوله كافيا لبيان حكم ما تنازعوا فيه لما أمروا بالرد إليه، وهذا يجعل مرد الحلال والحرام إلى الله والرسول) ٢.

هذا وإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد نحا هذا المنحى الأصيل في دعوته بكل جانب من الجوانب التي تناولها.

أولا: تأكيده على الرجوع إلى الكتاب والسنة:

أكد الشيخ -﵀- في غير موضع من رسائله وفتاواه وكتبه ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة.

فقد أجاب الشيخ محمد بن مانع عن مسائل سأل عنها بقوله: " ... وأما المسائل التي ذكرت فاعلم أولا أن الحق إذا لاح واتضح لم يضره كثرة المخالف ولا قلة الموافق، وقد عرفت بعض غربة التوحيد الذي هو أوضح من الصلاة والصوم ولم يضره ذلك فإذا فهمت قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ ٣.

وتحققت أن هذا حتم على المؤمنين كلهم فاعلم أن مسألة الأوقاف فيها النزاع معروف في كتب المختصرات، وذكر في شرح "الإقناع" في أول الوقف أنهم اتفقوا على صحة وقف المساجد، والقناطر، يعنى بقعهما لا الوقف عليهما، واختلفوا فيما سوى ذلك، إذا تبين هذا فأنت تعلم أن رسول الله ﷺ قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ١ وفي لفظ الصحيح "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ٢ ونقطع أن الرسول ﷺ لم يأمرنا بهذا، ولو أمر به لكان الصحابة أسبق الناس إليه، وأحرصهم عليه ٣.

وكان الشيخ حنبلي المذهب في دراسته، ولكنه لا يلتزم مذهب الإمام أحمد في فتاواه إذا ترجح لديه ما يخالفه فيما صح عن رسول الله ﷺ. كتب إليه الشيخ عبد العزيز الحصين يسأله عن مسائل "المسألة الأولى" ... العروض، هل تجزئ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟ فأجاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله: "أما المسألة الأولى ففيها روايتان عن أحمد، إحداهما المنع لقوله: "في كل أربعين شاة شاة، وفي مائتي درهم خمسة دراهم" ٤ وأشباهه، والثانية يجوز، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع تمر نخلة فقال عشره على الذي باعه، قيل يخرج تمرًا أو ثمنه، قال: إن شاء أخرج تمرًا وإن شاء أخرج من الثمن.

إذا ثبت هذا فقد قال بكل من الروايتين جماعة وصار نزاع فيها فوجب ردها إلى الله والرسول، قال البخاري في صحيحه في أبواب الزكاة: "باب العرض في الزكاة" وقال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة، وقال ﷺ "وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" ثم ذكر في الباب أدلة غير هذا فصار الصحيح أنه يجوز"٥.

فأنت تراه في هذه الفتوى يذكر الخلاف ثم يرده إلى الله والرسول، ويدعم ما اختاره بالدليل، حيث أخذ معاذ العرض بدل الشعير والذرة في الزكاة وفي نهاية أجوبته أتى بتتمة في اتباع النصوص مع احترام العلماء فقال: "إذا فهمتم ذلك فقد تبين لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، وهذه المسائل وأشباهها مما يقع الخلاف فيها بين السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعض، فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع مع كونه قد اتقى الله ما استطاع، لم يحل لأحد الإنكار عليه اللهم إلا أن يتبين الحق فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس، وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يختلفون في بعض المسائل من غير نكير ما لم يتبين النص.

فينبغي للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف، والعمل بذلك، ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطئوا، لكن لا يتخذهم أربابًا من دون الله، هذا طريق المنعم عليهم.

أما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم، وأما اتخاذهم أربابًا من دون الله -إذا قيل: قال الله قال رسوله قيل: هم أعلم منا- فهذا هو طريق الضالين" ١.

والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرر أن دين الحق هو الذي بعث به محمد ﷺ، ويعلل ذلك بأمرين: أحدهما: أن الله أعطى رسوله جوامع الكلم. وثانيهما: أنه - ﵊ - يتكلم بالكلمة الجامعة، وبهذا أكمل الله لنا الدين، وأغنانا بهذا عن إحداث شيء في الدين ليس منه، فإنه يكون بدعة وضلالة، يقول الشيخ "اعلم -أرشدك الله- أن الله ﷾ بعث محمدا ﷺ بالهدى الذي هو العلم النافع، ودين الحق الذي هو العمل الصالح - إذا كان من ينتسب إلى الدين: منهم من يتعانى بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء، ومنهم من يتعانى العبادة وطلب الآخرة كالصوفية، فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين، ومن أعظم ما امتن

الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلم، فيذكر الله تعالى في كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى، وكذلك يتكلم رسول الله ﷺ بالكلمة الجامعة، ومن فهم هذه المسألة فهما جيدا فهم قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ١ وهذه الكلمة أيضا من جوامع الكلم، إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة، فعلم منه بطلان كل محدث بعد رسول الله ﷺ وأصحابه، كما أوصانا بقوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" ٢، وفهم أيضا معنى قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ٣، فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى الرسول، أي إلى سنته، علمنا قطعا أن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع فيه الناس وجد فيه ما يفصل النزاع" ٤.

ويتابع كلامه فيوجب في محل النزاع التراد إلى الله والرسول إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه؛ إذ لا وجه للترجيح إلا بالدليل، فإذا لم يتبين للمرء الدليل المرجح كانت له مندوحة في أن يقلد من يثق بعلمه ودينه، يقول الشيخ -﵀-: "إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه، فنقول: في محل النزاع التراد إلى الله والرسول، لا إلى كلام أصحابه ولا إلى الراجح المرجح من الروايتين والقولين، خطأ قطعا، وقد يكون صوابا، وقولك: إذا استدل كل منهما بدليل فالأدلة الصحيحة لا تتناقض، بل يصدق بعضها بعضا، لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل، لأنه إما استدل بحديث لم يصح، وإما لأنه فهم من كلمة صحيحة مفهوما مخطئا.

وبالجملة، فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول، فإذا تبين لك الحق فاتبعه،

فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل فقلد من تثق بعلمه ودينه، وهل يتخير الرجل عند ذلك، أو يتحرى أو يقلد الأعلم أو الأورع؟ فيه كلام ليس هذا موضعه١.

وبين القاعدة التي يتبعها المفتي فيقول: "الذي يسوغ بل يجب ما وصف لك، وهو طلب علم ما أنزل الله على رسوله، ورد ما تنازع فيه المسلمون إليه فإن علمه الله شيئا فليقل به، وإلا فليمسك ويقول: الله أعلم، ويجعله من العلم الذي لا يعرفه، فلو بلغ الإنسان في العلم ما بلغ لكان ما علمه قليلا بالنسبة إلى ما لم يعلمه، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا﴾ ٢.

والذي يتتبع أقوال الشيخ وفتاواه يجد تأكيد وجوب اتباع الله واتباع رسوله والرد في محل النزاع إلى الكتاب والسنة، تارة بالإجمال، وتارة بالتفصيل، وأوضح بيان له في ذلك ما ذكره في رسالة له: "أربع قواعد تدور الأحكام عليها" ونحن نقتطف من ذلك أهم ما ورد: "هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها ... ".

القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ ٣ إلى قوله: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ ٤.

القاعدة الثانية: أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه، أو يكرهه؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ ٥.

وقال النبي ﷺ: "وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها"

القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ ١.

والواجب على المسلم اتباع المحكم وإن عرف معنى المتشابه وحده لا يخالف المحكم بل يوافقه وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ ٢.

القاعدة الرابعة: أن النبي ﷺ ذكر "أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات" ٣ فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل، فهذه ثلاث ذكرها الله في كتابه..

والرابعة ذكرها النبي ﷺ، واعلم - رحمك الله - أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير، أو في علم الأصول، أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك، أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام، والأحكام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين.

ثم ذكر الشيخ أن الواجب اتباع النصوص مع احترام العلماء، فقال بعد كلام طويل: "وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإن لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه".

وأما قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد فجوابه يعلم من القاعدة المتقدمة، فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا