إعراب القرآن للباقولي - منسوب خطأ للزجاج

[الجزء الثاني]

الباب المتم العشرين «١»

هذا باب ما جاء في التنزيل من حذف المفعول والمفعولين، وتقديم المفعول الثاني على المفعول [الأول] «٢» وأحوال الأفعال المتعدية إلى مفعوليها، وغير ذلك مما يتعلق به ونحن نذكر من ذلك ما يدق النظر فيه، لأن ذلك لو حاول إنسان أن يأتي بجميعه توالت عليه الفتوق، ولم يمكنه القيام به لكثرته في التنزيل، وكان بمنزلة من يستقى من بئر زمزم فيغلبه الماء.

فمن ذلك قوله تعالى: (وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ) «٣» أي:

وما يشعرون أن وبال ذلك راجع إليهم.

وكذلك: (وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ) «٤» أي: لا يشعرون أنهم هم المفسدون، (وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ) «٥» أي: لا يعلمون أنهم هم السفهاء.

فأما قوله تعالى: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نارًا) «٦» فقيل: إن التقدير: كمثل الذي استوقد صاحبه نارًا، فحذف المفعول الأول.

وقيل: إن «استوقد» و«أوقد» كاستجاب، وأجاب.

ومنه قوله تعالى: (وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ) «١» . وجميع ما جاء من «لو شاء» كان مفعوله مدلول جواب «لو»، والتقدير: ولو شاء الله إذهاب السمع والبصر لذهب بسمعهم وأبصارهم.

ومن ذلك قوله تعالى: (كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ) «٢» أي: أضاء لهم البرق الطريق مشوا فيه.

ومنه قوله تعالى: (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) «٣» أن: تتقون محارمه، وقيل: بل قوله (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشًا) «٤» مفعول «يتّقون» / و«الأرض» مفعول أول ل «جعل»، و«فراشا» مفعول ثان، ومعنى «جعل»: صير.

وقد يجيء «جعل» بمعنى: صنع، وخلق فيكون متعديًا إلى مفعول واحد، قال الله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ) «٥» بمعنى: صنع، وخلق. وقال الله تعالى: (وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها) «٦» .

وإذا كانت بمعنى «صيرت» تعدت إلى مفعولين، لا يجوز الإقتصار على أحدهما، وهي في هذا الوجه تنقسم على ثلاثة أقسام: كما تنقسم «صيرت» .

أحدها: بمعنى «سميت»، كقوله تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثًا) «٧» أي: صيروهم إناثًا بالقول والتسمية، كما تقول: «جعل زيد عمرًا فاسقًا» . أي: صيره بالقول كذلك.

والوجه الثاني: أن تكون على معنى: الظن والتخيل، كقولك: اجعل الأمير غائبًا وكلمه، أي: صيره في نفسك كذلك.

والوجه الثالث: أن تكون في معنى النقل، فتقول: جعلت الطين خزفًا أي: صيرته خزفًا ونقلته عن حال إلى حال.

قال الله تعالى: (اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا) «١» أي: صيره آمنًا، وانقله عن هذه الحال.

قال «٢» سيبويه: «وتقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض» .

وله ثلاثة أوجه في النصب:

إن شئت جعلت «فوق» في موضع الحال، كما فعلت ذلك في «رأيت»، [في رؤية العين] «٣» وإن شئت نصبت على ما نصبت عليه «رأيت زيدًا وجهه أحسن من وجه فلان»، [تريد رؤية القلب] «٤» .

وإن شئت نصبت على أنك إذا قلت: «جعلت متاعك» تدخله «٥» معنى «ألقيت»، فيصير كأنك قلت: «ألقيت متاعك بعضه فوق بعض» .

وهذه الوجوه الثلاثة يرجع وجهان منها إلى وجه واحد مما ذكرنا، وهو أن يجعل «جعلت» متعديًا إلى مفعول واحد.

غير أن معنى الوجهين اللذين ذكرهما مختلف، وإن كانا مجتمعين في التعدي إلى مفعول واحد.

فأحد الوجهين هو الأول الذي قال فيه: إن شئت جعلت «فوق» في موضع الحال، فيكون معناه: عملت الباب مرتفعًا، أي: أصلحته، وهو في هذه «الحال» .

والوجه الثاني من هذين الوجهين هو الثالث مما ذكره سيبويه في قوله:

وإن شئت نصبته، على أنك إذا قلت: جعلت متاعك، يدخله معنى:

/ ألقيت، فيصير كأنك قلت: ألقيت متاعك بعضه فوق بعض لأن «ألقيت» كقولك: أسقطت متاعك بعضه فوق بعض، فيكون هذا متعديًا إلى مفعول، وهو منقول من: سقط متاعك بعضه فوق بعض.

فهو يوافق الوجه الأول في التعدي إلى مفعول واحد، ويخالف في غير ذلك، لأنك لم تعمل «المتاع» هاهنا لإصلاح شيء منه وتأثير فيه، كما تعمل الباب بنجره ونحته وقطعه. و«فوق» في هذا كالمفعول إلا في موضع الحال، لأنه في جملة الفعل الذي هو «ألقيت»، لأنه منقول من: سقط متاعك بعضه فوق بعض، والسقوط وقع على «فوق» وعمل فيه، على طريق الظرف.

وفي المسألة الأولى يعمل فيه «جعلت»، وإنما عمل فيه الاستقرار، وصار في موضع الحال. وهذان الوجهان كوجه واحد.

وقوله: وإن شئت نصبته على ما نصبت عليه: رأيت زيدًا وجهه أحسن من وجه فلان فتعديه إلى مفعولين من جهة النقل والعمل، كما تقول: صيرت الطين خزفًا.

وإنما حملنا هذا الوجه على هذا، لأنه في ذكر «جعلت» الذي في معنى:

عملت، وأثرت.

قال: والوجه الثالث: أن تجعله مثل: ظننت متاعك بعضه أحسن من بعض.

فهذا أحد وجوه «صيرت» التي ذكرناها، وهو الذي في معنى التخيل، والذي هو من طريق التسمية يشبه هذا الوجه، إلا أنه لم يذكره اكتفاء بهذا «١» .

فأما قوله تعالى: (وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ) «٢» ف «الخبيث» هو المفعول. و«بعضه» بدل منه. وقوله «على بعض» ظرف ل «يجعل»، كما تقول: يلقي الخبيث بعضه على بعض، ومن هذا الباب قوله تعالى:

(أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ)»

وقوله: (أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ) «٤» .

قال: (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ) «٥» أي: اخبرهم عن ضيفه.

وقال: (يُنَبَّؤُا الْإِنْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَأَخَّرَ)

«٦» أي: يخبر به.

فلما كان «النبأ» مثل «الخبر» كان «أنبأته عن كذا»، بمنزلة «أخبرته عنه»، «ونبأته عنه» مثل «خبّرته عنه»، و«نبأته به» مثل «خبرته به» .

وهذا يصحح ما ذهب إليه سيبويه، من أن معنى «نبأت زيدًا»: نبأت عن زيد، فحذف حرف الجر، لأن «نبأت» قد ثبت أن أصله «خبرت» / بالآي التي تلوناها، فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إلى المفعول الثاني، ف «نبّأت» يتعدى إلى مفعولين: أحدهما، يصل إليه بحرف جر، كما أن «خبرته عن زيد» كذلك.

فأما ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين نحو: نبأت زيدًا عمرًا أبا فلان. فهو في هذا الأصل إلا أنه حمل على المعنى، فعدي إلى ثلاثة مفعولين.

وذلك أن الإنباء، الذي هو إخبار، إعلام، فلما كان إياه في المعنى، عدي إلى ثلاثة مفعولين كما عدي الإعلام إليها.

ودخول هذا المعنى فيه، وحصول مشابهته للإعلام لم يخرجه عن الأصل الذي هو له من الإخبار، وعن أن يتعدى إلى مفعولين، أحدهما: يتعدى إليه بالباء أو ب «عن» نحو: (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ) «١» ونحو قوله: (فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ) «٢» .

كما أن دخول «أخبرني» في: «أرأيت» لم يخرجه عن أن يتعدى إلى مفعولين، كما كان يتعدى إليهما إذا لم يدخله معنى «أخبرني به»، إلا أنه امتنع من أجل

ذلك أن يرفع المفعول بعده على الحمل على المعنى، من أجل دخوله فى حيّر الاستفهام، فلم يجز: «أرأيت زيدًا أبو من هو» كما جاز: «علمت زيدأ أبو من هو» حيث كان المعنى: علمت أبو من زيد، وذلك دخول معنى الإعلام في الإنباء، والتنبؤ لم يخرجهما عن أصليهما وتعديهما إلى مفعولين، أحدهما يصل إليه الفعل بحرف الجر، ثم يتسع فيه فيحذف حرف الجر، ويصل الفعل إلى الثاني.

فأما من قال: إن الأصل في «نبأت» على خلاف ما ذكرنا، فإنه لم يأت على ما ادعاه بحجة ولا شبهة.

وأما قوله تعالى: (نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) «١» . فيحمل على وجهين:

أحدهما: أن يكون (نَبِّئْ) بمنزلة «أعلم»، ويكون (أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) قد سد مسدهما.

فيكون في هذه، في قول الخليل على هذا، في موضع جر، وعلى قول غيره، في موضع نصب.

فأما قوله تعالى: (قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ) «٢»، فإن جعلت «اللام» متعلقة «بأنبئكم»، جاز الجر، في «جنات» على البدل من «خير» وإن جعلته صفة «خير» لأنه نكرة، جاز الجر فى «جنات» أيضا.

وإن جعلتها متعلقة بمحذوف لم يجز الجر في «جنات» / وصار مرتفعًا بالإبتداء أو بالظرف، ولم يجز غير ذلك، لأن اللام حينئذ لا بد لها من شيء يكون خبرًا عنها.

فأما قوله: (قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ) «١» فلا يجوز أن يكون «من» فيه زيادة، على ما يتأوله أبو الحسن من زيادة «من» في الواجب، لأنه يحتاج إلى مفعول ثالث.

ألا ترى أنه لا خلاف في أنه إذا تعدى إلى الثاني، وجب تعديه إلى المفعول الثالث. وإن قدرت تعديه إلى مفعول محذوف، كما تأول قوله تعالى:

(يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها) «٢» أي: شيئًا ما، لزم تعديته إلى آخر، فإن جعلت «من» زيادة أمكن أن تضمر مفعولًا ثانيًا، كأنه: نبأنا الله أخباركم مشروحة.

ويجوز أن تجعل «من» ظرفًا غير مستقر، وتضمر المفعول الثاني والثالث، كأنه: نبأنا الله من أخباركم ما كنتم تسرونه تبيينًا، كما أضمرت في قوله:

(أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) «٣» أي: تزعمونهم إياهم.

وأما قوله تعالى: (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ) «٤» فيكون «يستنبئونك»:

يستخبرونك فيقولون أحق هو؟.

ويكون «يستنبئونك»: يستعلمونك، والاستفهام قد سد مسد المفعولين.

ومما يتجه على معنى الإخبار دون الإعلام قوله تعالى: (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) «١» فالمعنى: يخبركم فيقول لكم: إذا مزقتم، وليس على الإعلام. ألا ترى أنهم قالوا:

(أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) «٢» .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) «٣» أي: تكتمونه.

(إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ) «٤» أي: أبى السجود واستكبر عنه.

(ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ) «٥» أي: اتخذتموه إلهًا.

وكذلك: (بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ) «٦» أي: باتخاذكم إياه إلها.

فخذف المفعول الثاني، لا بد من إضماره، لأنهم عوتبوا بذلك، ولا يعاتب أحد باتخاذ صورة العجل.

فإن قال قائل: فقد جاء في الحديث: «يعذب المصورون يوم القيامة» «٧» .

وفي بعض الحديث: يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم»، قيل: «يعذب المصورون» يكون على من صور الله تصوير الأجسام.

وأما الزيادة من أخبار الآحاد، التي لا توجب العلم، فلا يقدح في الإجماع ما ذكر الله.

وأما «اتخذت» فإنه في التعدي، على ضربين:

أحدهما: / أن يتعدى إلى مفعول واحد.

والثاني: أن يتعدى إلى مفعولين.

فأما تعديه إلى مفعول واحد، فنحو قوله: (يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا) «١»، و(أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ) «٢»، و(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً) «٣» و(لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْناهُ) «٤» .

وأما إذا تعدى إلى مفعولين، فإن الثاني منهما الأول في المعنى، قال:

(اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً) «٥»، وقال: (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) «٦»، [وقال]: (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا) «٧» .

وأما قوله تعالى: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) «٨» فإن من أجاز زيادة «من» في الإيجاب جاز على قوله أن يكون قد تعدى إلى مفعولين، ومن لم يجز ذلك كان عنده متعديًا إلى مفعول واحد.

ومن حذف المفعول «٩» قوله تعالى: (اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) «١٠» أي: أنعمتها عليكم، فحذف [و] قوله تعالى: (وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) «١١» أي: ثوابًا وكرامة لأن «زدت» فعل يتعدى إلى مفعولين، قال الله تعالى: (وَزِدْناهُمْ هُدىً) «١٢»، وقال: (زِدْناهُمْ عَذابًا فَوْقَ الْعَذابِ) «١٣»، وقال: (وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) ١» .

فأما قوله تعالى: (فَزادَهُمْ إِيمانًا) «١٥» فالمعنى: زادهم قول الناس إيمانًا، أضمر المصدر فى الفعل، وأسند الفعل إليه.

وكذلك قوله تعالى: (فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا) «١» أي: مازادهم مجيء النذير.

وقال: (وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَما زادَهُمْ إِلَّا إِيمانًا) «٢» أي: ما زادهم نظرهم إليهم أو رؤيتهم لهم إلا إيمانًا.

وأما قوله: (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا) «٣» أي: ما زادوكم قوة ونصرة إلا خبالًا، فحذف المفعول الثاني.

وليس انتصاب «خبالًا» كانتصاب «إيمانًا» لقوله: (وَما زادَهُمْ إِلَّا إِيمانًا) «٤» لكن على الاستثناء، أي: يوقعون خبالًا وفسادًا.

هذا هو الصحيح في هذه الآية، وأظنني نقلت عن بعضهم غير هذا في هذه الأجزاء.

وقوله تعالى: (وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ) «٥» أي: لأوضعوا بينكم ركائبهم عن أبي الهيثم. وقال أبو اسحاق: لأوضعوا فيما يحل بكم.

ومن حذف المفعول قوله تعالى: (وَإِذِ اسْتَسْقى / مُوسى لِقَوْمِهِ) «٦» أي: استسقى ربه، وكذلك: (يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ) «٧»، التقدير:

يخرج لنا شيئًا مما تنبت الأرض، فالمفعول مضمر، وقوله: (مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ) «٨» في موضع الوصف له، أي: شيئًا مما تنبت الأرض.

وهذه مسألة عرضت، فنقول فيها: إن «من» لا تزاد في الواجب عندنا. وقال الأخفش: تجوز زيادتها في الواجب، كما جازت زيادتها في النفي، وكما جاز: (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) «١» و(هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ) «٢»، و(وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ) «٣»، و(وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ) «٤»، بالإتفاق، فكذا في الواجب، والتقدير عنده: (يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ) «٥»، وكذا: (وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ) «٦» .

وسيبويه يحمل هذا ونظائره في التنزيل على حذف الموصوف، الذي هو المفعول، وإقامة الصفة مقامه.

فأما قوله تعالى: (وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ) «٧»، فإن التقدير:

ولقد جاءك شيء من نبأ المرسلين.

وجاز إضمار «شيء» وإن كان فاعلًا، لأن الفعل لا بد له من الفاعل، وقد تقدم هذا.

فأما قوله: (وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ) «٨»، فمن خفف، كان «ما» بمنزلة «الذي»، وفيه ذكر مرفوع يعود إلى «ما» .

ولا يجوز فيمن خفف، أن يجعل «ما» بمنزلة المصدر مع الفعل، لأن الفعل يبقى بلا فاعل.

ولهذا المعنى، حملنا قراءة أبي جعفر: (حافظات للغيب بما حفظ الله) «١» بالنصب، على أن «ما» بمعنى «الذي»، أي: بالشيء الذي حفظ أمر الله.

فلا تكون «ما» مصدرية، كما ذهب إليه عثمان «٢» في «المحتسب» «٣»، لأنه يبقي «حفظ» بلا فاعل.

ولا يجوز فيمن جوّز زيادة «من» في الإيجاب، أن يكون «الحق» مع الجار في موضع الحال، وقد جعلت «ما» بمنزلة «الذي» لأنه لا يعود إلى الموصول شيء.

ومن شدد، كان الضمير الذي في «نزل» لاسم الله تعالى، والعائد محذوف من الصلة.

فأما دخول الجار، فلأن «ما» لما كان على لفظ الجزاء حسن دخول «من» معه، كما دخلت في قوله:

فما يك من خير أتوه «٤»

فأما قوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ) «٥»، / فإن أبا الحسن ذكر أن التقدير: وينزّل من السماء جبالا فيها بردا «٦» .

قال: وقال بعضهم: ينزل من السماء من جبال فيها من برد. أي: في السماء جبال من برد. يريد به أن يجعل الجبال من برد في السماء، ويجعل الإنزال منها.

قال أبو علي: قلت أنا في هذه الآية، قبل أن أعرف هذا القول لأبي الحسن: إن قوله: (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ) «١» .

المعنى: وينزل من السماء جبالًا فيها من برد. فموضع «من» الأولى نصب، على أنه ظرف، والثانية: نصب على أنه فى موضع المفعول.

و«فيها» صفة ل «جبال»، و«من» الثالثة للتبيين، كأنه بين من أي شيء هذا المكثر، كما تقول: عندي جبال من المال، فيكثر ما عنده منه، ثم تبين المكثر بقولك: من المال.

ويحتمل أن يكون موضع «من» من قوله «من جبال» نصبا على الظرف على أنه منزل منه. ويكون «من برد» نصبا، أي: وينزل من السماء من جبال فيها بردا «٢» . ويكون «الجبال» على هذا التأويل، تعظيمًا لما ينزل من البرد من السحاب.

ويحتمل أن يكون موضع «من» في قوله: «من برد» رفعا، وموضع «من» من قوله «من جبال» نصبًا على أنه مفعول به، كأنه فى التقدير:

وينزّل من السماء جبالا فيها برد. فيكون «الجبال» على هذا تعظيمًا وتكثيرًا.

لما ينزل من السماء من البرد والمطر، ويكون «من برد» مرفوع للموصوف، لصيرورة موضع قوله «من برد» رفعًا.

قال: وقد جعلنا «من» في بعض هذه التأويلات زائدة في الإيجاب، وذلك مذهب أبي الحسن والكسائي.

وحكى أبو الحسن أنهم يقولون: «قد كان من مطر» و«كان من حديث» .

يريدون: كان مطر، وكان حديث.

ولم يجز سيبويه هذا فقال: ولا يفعلون هذا «بمن» في الواجب.

يريد أن «من» لا تزاد كما زيدت «الباء» في «كفى بالله» و«ليس بزيد» .

وحمل أبو الحسن قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) «١» على هذا.

وقال: المعنى: فكلوا ما أمسكن عليكم.

وإذا ثبت رأى ثقة بما لا يدفعه قياس لزم قبوله واستعماله، ولم يجب دفعه.

وجعل أبو الحسن «من» زائدة في التأويل الأول/ الذي ذكره. ٧٠ ش