١١٧٨/ ٦٦٠٨ - قال أبو عبدالله: حدّثنا أبو نعيم / قال: حدثنا سفيان عن منصور، عن عن عبدالله بن مرّه، عن ابن عمر قال: نهى الرسول ﷺ عن النذر. قال: " إنه لايردُّ به شيئًا وإنما يستخرج من البخيل".
قُلت: هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن يُفْعل، حتَّى إذا فعل وقع واجبًا.
وفي قوله: وإنما يستخرج به من البخيل دليل على وُجوبِ الوَفاءِ بالنَّذْر.
(١) باب قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ ..)
١١٧٩/ ٦٦٢٢ - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو النعمان - محمد بن الفضل - قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا عبدالرحمن بن سمرة أن النبي ﷺ قال: " إذا حَلفْت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفّر عن يمينك وَاتِ الذي هو خيرٌ ".
قُلتُ: فيه جوازُ تقديم الكَفَّارة قبل الحِنْث وهو إذا كانت الكفَّارة عِتقًا أو طعامًا، فأما إذا لم يجدها فليس له أن يصوم قبل الحنْث لأن الصوم بَدلٌ عن واجب ولا وجوب للأصل مالم يحْنث فلا معنى للبدل.
١١٨٠/ ٦٦٢٥ - قال أبو عبدالله: وحدّثنا إسحاق بن
إبراهيم قال: أَخبرنا عبدالرازق قال: أَخبرنا معْمر، عن هَمّام بن منبّه قال: حدثنا أبو هريرة، عن النبي ﷺ: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يُعطى كفارته التي (فرض) الله عليه.
١١٨١/ ٦٦٢٦ - قال أبو عبدالله: وحدّثنا اسحاق قال: أخبرنا يحيى بنُ صالح قال: أخبرنا معاوية، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من استَلج في أهله بيمين الحديث.
استَلجْ: من اللَجاج، يريد أن يُقيم عليها ولا يتحلل منها بالكفارة.
(٣) (باب كيف كانت يمين النبي ﷺ؟)
١١٨٢/ ٦٦٣٦ - قال أبو عبدالله: حدّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شُعيب، عن الزُّهري قال: أخبرني عُروة، عن أبي عامِلًا، فجَاءه العامِلْ حين فَرغَ من عمله فقال: يارسُول الله هذا لكُم، وهذا أُهْدِي إليّ. فقال له: أَفلا قعدْت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيُهدى لك أم لا؟ / ثم قام رسولُ الله ﷺ عشيّة بعد الصلاة، فتَشهّد وأّثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد: فما بالُ العامل نستعمله، فيَأتينا ويقول: هذا من عملكم وهذا أهدى لي. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه، فنظر: هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفسي بيده لايَغُلُّ أحدكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحملهُ على عُنقه إن كان بعيرًا جاء به له رُغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خُوار، وإن كانت شاة جاء بها تيْعر، فقد بلّغتُ.
قوله: تيْعر من اليعار وهو صوت الشّاء. وفيه من الفقه: أنّ
هَدية العامل مردودة إلى بيت المال، وفيه دليل أنّ هدية الغريم لصاحب الدّين تجري مجرى الرّبا إلا أن يقتص من الحق، وكذلك سكنى المُرتهن الدّار المرهونة في يده إلا أن يكون يُكرى مثلها. وفيه إبطال كُل ذريعة وتلجئة، يتوصل بها إلى نفع لو انفرد بنفسه ولم يضمن بغيره لم تَطِب نَفْسُ صاحبه به.
١١٨٣/ ٦٦٣٢ - قال أبو عبدالله: حذَثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حَيْوه، قال حدّثني
أبو عقيل -زُهرة بن معبد- أنه سمع جَدّه عبدالله بن هشام قال: كُنا مع النبي ﷺ وهو آخذ بيد عُمر بن الخطاب، فقال له عمر: يارسول الله لأنت أحبُّ إلى من كل (شيء) إلا نفسي. فقال النبي ﷺ: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إليّ من نفسي. فقال النبي ﷺ: الآن ياعمر.
قلت: حُبّ الإنسان نفسه طَبْعٌ وحبه غيره اختيار بتوسُّط الأسباب، وإنما أراد ﷺ بقوله لعُمر، حُبّ الإختيار، إذ لاسبيل إلى قلب الطّباغ وتغْييرها عمّا جُبلت عليه يقول: لاتصدق في حُبي حتى تَفْدى في طاعتي وتُوثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك.
١١٨٤/ ٦٦٤٣ - قال أبو عبدالله: (حدّثنا عبد الله بن
مسْلمة، عن مالك، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبالرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رَجُلًا سمع رجلًا يقرأ) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد) يُرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده أنها لتَعْدل ثُلث القرآن. قوله: يتقَالُّها، يعني يستقلها.
وقوله: "إنها لتعدل ثُلث القرآن"، أي: في الفضيلة والأجر، وليس يجوز تفضيل شيء من القرآن على شيء منه لذاته، فإن المفضول منقوص، وإنما فضّلت هذه السُورة في فضل ثوابها، إذ هي سورة الإخلاص ليس فيها شيء من العمل، إنما هي التوحيد والتفريد لاغير.
١١٨٥/ ٦٦٤٧ - قال أبو عبدالله: حدّثنا سعيد بن غفير
قال: حدّثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: (قال) سالم قال: ابن عمر: سمعت (عُمَر) يقول: قال لي رسول الله ﷺ، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ماحلفت بها منذ سمعته ذاكرًا ولا آثرا.
قوله: آثرا، إنما هو من قولك: أثرت الحديث آثره، فأنا آثر إذا حدثت به عن غيرك. يقول: لم أحلف بأبي من قبل نفسي ولا حدثت به عن غيري. وقوله: ذاكرًا، ليس من الذّكر بعد النّسيان، إنما يريد مُحدثًا به من قولك: ذَكرت كذا، وثُلت كذا ونحوهما.
١١٨٦/ ٦٦٥٦ - قال أبو عبدالله: حدّثنا إسماعيل قال:
حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسُّه النار إلا تحلّه القسم.
يريد بتحلة القسم قول الله ﷿ (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا) يقال: حللت اليمين تحليلا وتحله إذا أبررتها. يقول: أنه حلل لايبقى في النار إلا بقدر مايُبر الله قسمه. وموضع القسم في قوله: (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا). كأنه قال: / وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
وقال بعضهم: هو معطوف على قوله: (فَوَرَبِّك لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِين).
١١٨٧/ ٦٦٥٩ - قال أبو عبدالله: حدّثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن عدي، عن شعبة، عن سليمان ومنصور
عن أبي وائل، عن عبدالله، عن النبي ﷺ قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع مال رجل مسلمٍ أو قال أخيه: لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ) الآية.
١١٨٨/ ٦٦٦٠ - قال سُليمان في حديثه: فمرّ الأشعثُ بن قيس فقال: مايُحدِّثكم عبدالله؟ قالوا له. فقال الأشعَثُ: نزلت فيّ وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا.
قُلت: فيه حُجُةٌ لمن رأى العهد يمينا وهو أن يقول: وعهْدِ الله، وقد جعله أبو حنيفه ومالك والأوزاعي يمينًا إذا حُنث كُفر. وقال الشافعي: إن أراد به يمينًا وإلا فلا.
١١٨٩/ ٦٦٧٦ - قال أبو عبدالله: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي
وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمينِ صَبْرٍ يقَتَطِعُ بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غَضْبان.
قُلتُ: يمين الصَّبْرِ، هي يمين الحكم يُصْبر عليها حتى يحلف. وأصلُ الصبر: الحبس، أي: يجبر عليها حبْرًا. وفيه حُجة لمن لم يَرَ في الغَمُوس كفارة.
١١٩٠/ ٦٧١٨ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا حمّاد، عن غَيْلان بن جرير، عن أبي بُردَة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله ﷺ في رَهط الأشعريين أستَحْمله. فقال: والله لا أحملُكم، ماعندي ماأحمْلُكم، ثم لبثنا ماشاء الله، فأتى بشَائِل، فأمر لنا بثلاثة ذَوْدٍ، وذكر الحديث.
قوله: أتى بشائل، جاء بلَفْظ الواحد، والمراد به الجميع كالسَّامر والنادي.
يقال: ناقةُ شائلٌ ونوق شَوْلُ إذا قلّت ألبانُها، وأصله من
قولك: شال الشّيْءُ، إذا ارتفع كالميزان/ ونحوه، يعني بذلك ارتفاع ألبانِها. يقال: شَائِل وشَوْلُ كما قيل: صاحب وصحب وراكب ورَكُب. وقد جَاء في غير هذه الرواية، فأتى بشَوائل وهي جَمْع شائِل.
١١٩١/ ٦٧٣٢ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا مُوسى بنُ إسماعيل قال: حدَّثنا وُهْيب قال: حدَّثنا ابن طاو، عن أبيه عن ابن عبَّاس، عن النبي ﷺ قال: «ألحِقُوا الفرائض بأَهلِها فما بقى فهو لأَوْلَى رَجُل ذَكَر». «قوله: الحقوا الفرائض بأهلها» أي: بذَوي السِّهام الذين يرِثون سِهامًا مِعلومة.
وقَولُه: «قما بَقِى فهو لأَوْلى رَجُل ذكر»، أي: لأَقْرب رَجُل من العَصبَة. والوَلْي: القُربُ. ومنه سُمِّى قَيِّم المرأة في العَقْد عليها وقَيِّم الطِّفل في حِفظِ مالِه وتدبير أمره وليًّا وذلك أنهما أقرَب الناسِ إليهما وأَولَاهُما بما يَليان من شأنهما.
وقولُه: رجل ذكر، إنما كرر البيان في نَعْتِهِ بالذُّكورة ليُعلم أنَّ العَصبة إذا (كان) عَمًّا أو ابن عم أو من كان في مَعناهُما، فكان معه أختٌ له أنَّ الأخت لاترثُ شيئًا، ولا يكون باقي المال بينهما للذَّكر مِثلُ حَظِّ الأُنْثيَيْنِ كما يكون ذَلِك فِيمَن يرِث بالولادة.
١١٩٢/ ٦٧٤٤ - قال أبو عبدالله: حدّثنا عُبَيْدُالله بنُ موسى عن إسْرائيل، عن أبي اسحاق، عن البراءِ قال: آخِرُ آيةٍ نزلت خاتِمةُ سورة النساء: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ).
قُلت: الكلالة في قول عامّة أهل العلْمِ مَنْ عدا الوالد والوَلد من الوَرثةِ.
١١٩٣/ ٦٧٥٣ - قال أبوعبدالله: حدّثنا قَبِيصةُ قال:
حدثنا سفيان، عن أبي قَيْس، عن هُزَيْل، عن عبدالله -﵁- قال: إنَّ أهل الإسلام لايسيِّبون وإنّ أهل الجاهليِّة كانوا يسيِّبون.
قُلتُ: معناه إبطال حكم السَّائبة في الوَلاءِ والمِيراثِ، وهو أن يُعتق الرجلُ مملُوكَه سائِبةً، / فلا يكون له عليه وَلاءٌ ولايكون له منه مِيرَاثٌ على عادة أهل الجاهليَّةِ في ذلك، وقد ذهب إليه بعض أهلِ العلم فقال: السَّائبة يضع ميراثَهُ حيث شَاءَ. وقَولُ عامّة أهل العلم بخلافِه والولاء لمن أُعتق وسَواءٌ في ذلم السائبة وغيرُ السائبة.
١١٩٤/ ٦٧٨٣ - قال أبو عَبدالله: حدَّثنا عُمر بن حفص بن غِياث قال: حدَّثنا الأّعَمشُ قال: سَمِعتُ
أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لَعَن الله السَّارق، يسرقُ البيضةَ فَتُقْطعُ يَدُه، ويسرِق الحَبْل فتُقطعُ يَدُه. قال الأعمشُ: كانوا يَرَوْنَ أنه بَيْض الحديد، والحَبْل: كانوا يرون أنه مما يَسْوى دراهم. قُلتُ: تَأويلُ الأعمش هذا غَيرُ مطابقٍ لمذهب الحديث ومَخْرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالسائغ في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث من اللوم والتثريب: أخزى الله فلانا عَرَّض نفسه للتلف في مَالٍ له قدر ومزية، وفي عَرَض له قِيمة. إنَّما يُضْرَب المَثَل في مِثْلهِ بالشيء الوَتِح الذي لاوَزنَ له ولا قيمة، هذا عادة الكلام وحكم العرف الجاري في مثله.
وإنَّما وجه الحديث وتأويله: ذَمُّ السرقة وتهجينُ أمرِها وتحذيِرٌ سوءِ مغَبَّتها فيما قلَّ وكَثُرَ من الملا. يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لاقيمة له كالبيضة المذرة، والحَبْل الخَلِقُ الذي لاقيمة له إذا تعاطاها المُسْتَرق، فاستَمرت بِه العادة لم يَنْشَبْ أن يؤديه ذلك إلى سَرِقَة مافَوقَها، حتى يبلُغ قَدْرَ مايقطَع فيه اليد، فتقطع يده. يقول: فَلْيَحذَر هذا الفعل وليتَوقّهْ قَبْل أن تَمْلِكَهُ العادة ويَمْرُنَ عليها ليسلم من سوء مغبته ووَخيمِ عاقِبتهِ.