شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض
المُسَمَّى
إِكمَالُ المعلِم بفَوَائِدِ مُسْلِم
لِلإِمَام الحَافظ أبى الفضل عيَاض بن مُوسَى بن عيَاض اليَحْصَبِى
ت ٥٤٤ هـ
تحْقِيق
الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل
الجزُء السَّادسُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
١٤١٩هـ - ١٩٩٨م
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج. م. ع - المنصورة
الإدارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص. ب ٢٣٠
ت: ٣٤٢٧٢١/ ٣٥٦٢٢٠/ ٣٥٦٢٣٠ فاكس ٣٥٩٧٧٨
المكتبة: أمام كلية الطب ت ٣٤٧٤٢٣
شَرْحُ صَحِيح مُسْلِم لِلقَاضِى عِيَاض
المُسَمَّى
إِكْمَال المُعلِم بِفَوَائِدِ مُسْلِم
بسم الله الرحمن الرحيم
٣١ - كتاب اللقطة
١ - (١٧٢٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهنِىِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىَ النَّبِىِّ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: " اعْرِف عِفَاصَها وَوِكاءَها ثُمَّ عرِّفْهَا سَنةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وإلا فَشَأنُكَ بَها ". قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْب ". قَالَ: فَضَالَّهُ الاِبِل؟ قَالَ: " مَالَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ".
قَالَ يَحْيَى: أحْسِبُ قَرَأتُ: عِفَاصَهَا.
ــ
اللقطة
قوله ﷺ فى اللقطة: " اعرف عفاصها وَوِكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها "، قال: فضالَّه الغنم، الشاة؟ قال ﷺ: " لك أو لأخيك أو للذئب "، قال: فضالة الإبل؟ قال ﷺ: " مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها "، وفى بعض طرقه: " عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه "، وفى بعض طرقه: " ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفق، ولتكن وديعة عندك. فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه "، وفى بعض طرقه: " فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهى لك "، وفى بعض طرقه بعد التعريف: " أن تعرف العفاص والوكاء "، ثم قال: " كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه "، وفى بعض طرقه فى حديث سويد بن غفلة (١): " خرجت أنا وزيد بن صوحان (٢) وسلمان (٣) غازين، فوجدت سوطًا فاخذته،
٢ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِىِّ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ
ــ
فقال لى: دعه فقلت: لا، ولكنى أعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا استنفقت به. فلقيت أبى بن كعب فأخبرته بما جرى، فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ، فأتيت بها النبى ﷺ فقال: " عرفها حولًا ". قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته ﷺ فقال: " عرفها حولها " فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال: " احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها "، وفى بعض طرقه: قال شعبة: سمعته بعد عشر سنين يقول: " عرفها عامًا واحدًا "، قال الإمام: اختلف الناس فى اللقطة، هل يجوز أخذها ابتداء أو يكره؟ واختلف الناس أيضًا إذا جاء صاحبها فوصف العفاص والوكاء - على ما ذكر فى الحديث هل يجب إعطاؤها له؟ وهو مذهب مالك، أو لا يحكم له بها حتى يقيم بينة؟ وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى.
واختلف الناس - أيضًا - إذا عرفها حولًا، هل يجوز له أكلها أم لا؟ فعندنا: يجوز على كراهية فيه، وعند أبى حنيفة: إنما يجوز بشرط أن يكون فقيرًا.
واختلف الناس - أيضًا - إذا أكلها بعد الحول وجاء صاحبها، هل عليه غرامتها له أم لا؟ (١) فعندنا: عليه الغرامة، وعند داود: لا غرامة عليه.
واختلف الناس - أيضًا - فى الشاة إذا كانت فى الفلاة فأكلها ملتقطها، ثم جاء صاحبها، هل يغرمها له أم لا (٢)؟ فعندنا: لا غرامة عليه، خلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى إيجابهما الغرامة.
واختلف المذهب - أيضًا - إذا أعطاها بالصفة، هل يحلف آخذها أم لا؟
فتضمن ما ذكرنا فى كتاب مسلم الرد على أبى حنيفة فى اشتراطه الفقر لأنه قال: " ثم كلها " ولم يشترط الفقر. وحديث أبى وقد كان غنيًا وقد أباح له الاستمتاع بها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وتضمن أن الشاة لا غرامة فيها، ردًا على المخالف؛ لأنه قال: " هى لك "، وظاهر هذا التمليك، والمالك لا يغرم. وأيضًا فقد قال: " وللذئب "، فنبه ﷺ على أنها كالتالفة على كل حال ومما لا ينفع صاحبها بقاؤها.
وتضمن الرد على المخالف فى اشتراطه البينة؛ لأنه قال: " فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه " ولم يشترط البينة، بل أمر بإعطائها، ولا معنى لقولهم: إنه يجوز له أن يعطيها إذا ظهر له صدق الواصف وهو المراد بالحديث. وأما أن يحكم عليه فلا، لأن قوله: " فأعطها إياه " أمر، فظاهره خلاف ما قالوه.
وتضمن الرد على داود فى قوله: لا يغرمها بعد الحول، لقوله: " فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك "، وقوله: " فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه ".
وتضمن ترجيح أحد القولين عندنا فى نفى الدين عن الواصف؛ لأنه قال: " فأدها إليه " ولم يشترط يمينًا كما لم يشترط بينة.
وهاهنا سؤال يقال: إذا كانت للصفة إنما أعطى بها الواصف لأنها دلالة على صدقه فى غالب الظن، وان جاز (١) أن يكون سمع الصفة من غيره، كما أن البينة دلالة، وإن جاز أن تكذب، فهل تطلقون هذا الاستدلال وتحكمون به فى كل مال؟
قلنا: أما المال الذى فى يد حائز يدعيه لنفسه ويحوزه زمانًا، فهذا لا سبيل إلى إخراجه من يده بالصفة، لأن دلالة اليد أقوى من دلالة الصفة. وأما إذا كان لا يحوزه لنفسه فليس هناك دلالة تعارض دلالة الصفة، فحكم بدلالة الصفة.
فإن قيل: فإن سرق مالًا ونسى من سرقه منه، وأودع مالًا ونسى من أودعه إياه، ثم أتى من وصفه، هل يعطاه كاللقطة أم لا؟
قلنا: أما السرقة فالتزموا ذلك فيها أصحابنا، ورأوا أن يعطاها مدعيها إذا وصفها. وأما الوديعة فقد اضطرب أصحابنا فيها، فمنهم من أجراها مجرى اللقطة والسرقة، ومنهم من فرق بينهما. والفرق عنده أن كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه بالصفة، وكذلك السرقة. ولا يمكن أن يسقط للإنسان ماله ببينة فاكتفى فيه بالصفة، وكذلك السرقة؛ لأنه لا يسرق ماله ببينة، فاكتفى فيها - أيضًا - بالصفة إذا جهل المالك. وأما الوديعة فيمكن مودعها أن يتحرز بالإشهاد ففارقت اللقطة والسرقة، فصارت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مسألة اللقطة أصلًا فى الرد [على المسألة] (١) بالصفة. فمن رأى أن العلة كون المال لا يدعيه حائزه لنفسه أجرى الثلاث مسائل مجرىً واحدًا، ومن أضاف إلى هذه العلة أن مالكه لا يمكنه الاشهاد عليه أيضًا فارقت الوديعة اللقطة والسرقة.
وأما اليسير من اللقطة فلم يجره مالك مجرى الكثير واستحق فيه التفريق ولا يبلغ بتعريفه سنة (٢). وقد تقدم أنه ﷺ مر بتمرة فى الطريق، فقال ﷺ: " لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " (٣). وهذا تنبيه على أن اليسير الذى لا يرجع أهله إليه يؤكل. وعند أبى داود عن جابر: رخص لنا النبى ﷺ فى العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. وقد حد بعض الناس القليل بنحو الدينار فيما أظن، تعلقًا بما خرج أبو داود عن على - ﵄ - أنه دخل على فاطمة وحسن وحسين - ﵄ - يبكيان. فقال ما يبكيهما (٤)؟ قالت: الجوع فخرج على - ﵁ - فوجد دينارًا فى السوق فجاء إلى فاطمة - ﵂ - فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودى فخذ لنا به دقيقًا، فجاء اليهودى فاشترى دقيقًا، فقال له اليهودى: أنت ختن (٥) هذا الذى يزعم أنه رسول الله؟ فقال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج على - ﵁ - حتى جاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحمًا. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحمًا، فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها ﷺ فجاءهم، فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته حلالًا أكلناه، وأكلت معنا، من شأنه كذا وكذا، فقال ﷺ: " كلوا باسم الله "، فأكلوا منه، فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فامر رسول الله ﷺ فدعى له، فقال: سقط منى فى السوق، فقال رسول الله ﷺ: " يا على، اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله ﷺ يقول لك: " أرسل بالدينار ودرهمك علىّ "، فأرسل به فدفعه رسول الله ﷺ إليه (٦).
فوجه تعلقهم من الحديث: أن عليًا - ﵁ - لم يعرفه، وقد ذكرت للنبى ﷺ فقال: " كلوا باسم الله " ولم يوبخهم ﷺ على ترك التعريف. وقد اختلف المذهب عندنا فى الدينار، هل يعطى لمدعيه أنه سقط له؟ فقيل: لا يعطى حتى يصف شيئًا فيه أو علامة، وقد وقع فى هذا الحديث أنه لم يطلب منه الصفة، ويمكن أن يكون اختصرها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الراوى عند من قال: لا يرد الدينار إلا بعلامة.
والعفاص هو الوعاء الذى يكون فيه الشغفة، جلدًا كان أو غيره، ولذلك سمى الحذاء الذى يلبس رأس القارورة العفاص لأنه كالوعاء لها. فأما الجلد الذى يدخل فى فم القارورة فهو الصمام بكسر الصاد. والوكاء هو الخيط الذى يشد به الوعاء، يقال منه: أوكيته إيكاءً، ويقول: عفصته عفاصًا، إذا شددت العفاص، فإن جعلت العفاص قلت: أعفصته إعفاصًا. وحذاء الإبل: أخفافها؛ لأن بهما تقوى على السير [وقطع البلاد.
وقوله: " سقاؤها ": يعنى أنها تقوى على ورود المياه لتشرب، والغنم لا تقوى على ذلك] (١).
قال القاضى: ذكر الترمذى فى حديث على - ﵁ - زيادة حسنة بها تتم الفائدة: أن عليًا - ﵁ - أصاب دينارًا على عهد النبى ﷺ، فعرفه فلم يجد من يعرفه، فأمره النبى ﷺ بأكله (٢).
قال القاضى: استعار النبى ﷺ [للأكل] (٣) الحذاء والسقاء هنا، لما ذكر قبل من تشبهها بالمسافر الذى معه حذاؤه وسقاؤه فيقوى بذلك على قطع المفاوز، لصبرها على السير وعن الماء لمدة. فجعل استغناؤها [عن الماء] (٤) مدة بما حملت [من] (٥) قبل من شربها فى كرشها كمن أعد ماءه [وسقاءه] (٦) لسفره. ووقع لبعض أصحابنا [الشاميين] (٧): العفاص والوكاء منه ما تقدم؛ والأول أصح. وحديث اللقطة والحكم فيها بمعرفة العفاص والوكاء أصل عند العلماء فى الحكم بالعرف والعادة عند اختلاف المتنازعين، ولا حجة فيه عند أهل التحقيق أظهر منها، وذلك أنه لما كان الغالب والعرف أن مالك الشىء هو يعرف من صفته ونعوته ما لا يعرفه غيره حكم له بمعرفة العفاص والوكاء، وإن كان الأجنبى ومن لا يملكه قد يعرفه برؤيته عنده أو عاريته إياه، أو إجادته له، أو ملكه له قبله، لكن كان الغالب الوجه الأول، فأمضى الحكم به.
وقال بعض العلماء: أجمع العلماء فى أحكام اللقطة على فصول منها: أن معرفة العفاص والوكاء من [أهدى] (٨) علاماتها، وأن اللقطة ما لم تكن تافهة أو شيئًا لا بقاء
اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: " عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِليْهِ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: " خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِىَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ". قَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى احْمرَّتْ وَجْنَتَاهُ - أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ: " مَالَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهُا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ".
٣ - (...) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ؛ أَنَّ رَبِيَعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ. غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ: قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو فِى الحَديِثِ: " فَإِذَا لَمْ يَأتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتنفِقْهَا ".
ــ
له يلزم تعريفها حولًا، وأن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت أنه صاحبها، وأن ملتقطها إن أكلها قبل الحول وجاء صاحبها فضمنه فذلك له، وكذلك إن تصدق بها، وأن ضالة الغنم فى المكان المخوف له أكلها، واختلفوا فيما عدا ذلك.
وفى قوله: " اعرف عفاصها ووكاءها ": تنبيه على حفظ ذلك وكتمه؛ لأنه لو أفشاه وعُلِم لادَّعَى فيه من لا يملكه؛ لأنه يعرضه من الإفشاء والشهادة عليه، لذلك قال أهل العلم: ينبغى ألا يصفها للناس ولا يظهرها ولا يسميها بعينها. وقد قال النبى ﷺ: " عرفها " ولم يقل: أظهرها.
وفى قوله فى حديث زيد بن خالد: " عرفها سنة " وفى حديث أبى: " ثلاث سنين " وفى بعض طرقه الشك فى سنة أو ثلاث، وفى بعضه أنه قال آخرًا: عامًا: يحتمل الجمع بين الحديثين بطرح الشك والزيادة، وما رجع إليه أبى آخرًا من عام وتركه ما شك فيه، وقيل: هما قضيتان، فالأولى لأعرابى أفتاه بما يجوز له بعد عام، والثانى لأبى، أفتاه بالكف والتربص عنها بحكم الورع ثلاثة أعوام؛ إذ هو من فقهاء الصحابة وفضلائهم، وقد يكون ذلك - أيضًا - لحاجة الأول إليها وضرورته، واستغناء أبى عنها، ورجوع أبى إلى عام بعد شكه لتحريه لما تيقن من الحديث وتركه ما شك فيه منه.
واقتصر على الحول فى حكم اللقطة لأنها إن كانت لحاضر فهو غايته فى ضرب الآجال له فى الاختيار والتربص وفى غير شىء كالعنين والمعاناة من علة تضر بالزوجة لتتم به فصول العام كملًا، وسجن من أتى بعض المعاصى ليختبر فيه فيأتيه ويرجى بمكثه مدتها
٤ - (...) وحدّثنى أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثنِى سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - عَنْ رَبِيَعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ يَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَاحَمارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ، وَغَضِبَ. وَزَادَ - بَعْدَ قَوْلِهِ: ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً -: " فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ".
٥ - (...) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ صَاحِبَ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ، الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: " اعْرِفْ وكَاءَها وعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ،
ــ
توبته؛ ولأنه مدة الزمان بجملته. وان كانت اللقطة لغائب فأكثر الأسفار، غالبًا لا يغيب (١) عامًا ويرجع إلى وطنه؛ ولهذا ما فرق بينهما وبين لقطة مكة، وأنها تنشد أبدًا على ما مضى، قبل فى كتاب الحج: لترداد الناس إلى مكة، ومن لم يحج بنفسه جاء جاره أو قريبه فسمع إنشادها فعرفه بعد انصرافه.
وفقهاء الأمصار [متفقون] (٢) على أن تعريف اللقطة سنة، ولم يأخذ منهم أحد بثلاثة أعوام إلا شىء روى عن عمر بن الخطاب - ﵁.
وحديث أبى - ﵁ - واحتجاجه بالحديث على ملتقط السوط، يدل على أن مذهبه بأن يسير اللقطة وكثيرها سواء، وبه فسر حديثه لاحتجاجه بعموم قوله ﷺ وحكمه فى نازلته، وهو قول الشافعى عند بعض أصحابنا الدرهم ونحوه. وقال أبو حنيفة مثله فيما كان أقل من عشرة دراهم. وقال الثورى فى الدرهم: يعرفه أربعة أيام. وقال الحسن بن جنى: ثلاثة أيام.
وقال بعض العلماء: إن السوط والسقاء والنعل والحبل ونحوه ليس فيه تعريف، وأنه مما يعفى عن طلبه وتطيب النفس بتركه كالتمرة وقليل الطعام (٣). وقد يعتضد بما تقدم من حديث جابر فى ذلك قال: ويستمتع به من يوم وجوده، فإن جاء صاحبه أخذه على حاله
فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ "، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: " مَالَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتأكُلُ الشَّجَرَ. حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا "، وَسَأَلَهُ عَن الشَّاةِ؟ فَقَالَ: " خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِىَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ ".
٦ - (...) وحدّثنى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا حمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ الرَّأى بْنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍ الجُهَنِىّ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الاِبِلِ؟ زَادَ رَبِيِعَةُ: فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتاهُ. واقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ: " فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا، وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلا فَهِىَ لَكَ ".
ــ
فإن لم يرض بذلك لم يكن غير قيمته على حاله.
وما تقدم من حديث سويد بن غفلة فى السوط يدل على تعريفه بكل حال، وأنه لا يستمتع به قبل التعريف.
وقوله: " فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فأعطها إياه ": اختلف العلماء، هل من شرط استحقاقه معرفة جميع هذه الثلاثة أم بعضها وإن جهل البعض أو أخطاه؟ وعندى فى ذلك اختلاف، هل لابد من معرفة الجميع؟ إلا أن يكون الخطأ فى العدد إذ قد يؤخذ منه ولا يدرى، أو يكتفى بوصفين؟ إذ قد يعتذر فى الباقى بالنسيان أو بواحد، أم لابد من معرفة العفاص والوكاء من جملة الأوصاف (١).
واستدل العلماء من قوله فى الشاة: " خذها، فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب " وأن ذلك إباحة أن حكم ما لا يبقى من الطعام ذلك الحكم، وأنه إذا كان فى الفيافى أكله ولا ضمان عليه إن جاء صاحبه عند أصحابنا. واختلفوا إذا كان فى الحضر، فقيل: يبيعه ويدفع ثمنه لمستحقه لا سوى هذا، وقيل: يتصدق به ولا ضمان عليه. واختلفوا إذا أكله، هل يضمنه أم لا؟ ويضمن فى هذا كله عند الشافعى وأبى حنيفة، وقال الشافعى مرة: يأكله ويغرمه لربه، وقال مرة: ويقيم على تعريفه حولًا ثم يأكله (٢).
ومعنى قوله فى ضالة الغنم: " هى لك أو لأخيك أو للذئب ": يريد إذا كانت فى القفار، أى أنها مضيعة، إن لم تأخذها أنت أخذها غيرك، أو أكلها السبع. وقيل:
٧ - (...) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ. قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: " عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْه ".
٨ - (...) وَحَدَّثِنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ: " فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ".
٩ - (١٧٢٣) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْن نَافِعٍ - وَاللَّفُظ لَهُ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،
ــ
يحتمل قوله: " لأخيك " أى صاحبها، فبهذا أبيح أكلها بخلاف سواها، وبخلاف إذا كانت فى الحواضر وحيث يمكن حفظها، فحكمها عندنا حكم سائر اللقطات. وقال الليث: هى فى كل [حال] (١) كاللقطة. واختلف العلماء إذا أكلها حيث يجوز له من الفيافى عحد من أجاز له ذلك، هل يقر بها لصاحبها إذا جاء؟ فألزمه ذلك الشافعى، ولم يلزمه ذلك مالك (٢).
ومعنى قوله فى ضالة الإبل: " مالك ولها ": قيل: هو نهى عن التقاطها وضمها؛ إذ بقاؤها حيث ضلت أقرب لأن يجدها ربها من أن يطلبها فى أملاك الناس، وقيل: يحتمل المنع من التصرف فيها بعد تعريفها، ففارقت اللقطات غيرها من هذا الوجه؛ لأنها إذا أخذت نسبت لأكلها، وقيل: يحتمل النهى عن أخذها لأكلها تنزيلها منزلة ضالة الغنم؛ لأنها جاءت بإثر مسألة الغنم، وقيل: بل النهى عن ركوبها وتصريفها لأنه جاء عن السؤال عن ذلك فى غير حديث مسلم بقوله: " ضالة المؤمن حرق النار " (٣). قالوا: وهذا كان أول الإسلام وعلى ذلك استقر الأمر من أبى بكر وعمر بعده - ﵄ - فلما كان زمن عثمان وعلى - ﵄ - وكثر فساد الناس واستحلالهم، رأو
قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْن غَفَلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتهُ. فَقَالا لِى: دَعْهُ. فَقُلْتُ: لا، وَلَكِنِّى أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. قَالَ: فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قُضِىَ لِى أَنِّى حَجَجْتُ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأَنِ السَّوْطِ وَبِقَوْلِهِمَا. فَقَالَ: إِنِّى وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا ". قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا. ثُمَّ أَتيْتُهُ فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا "، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا. ثُمَّ أَتيْتُهُ فَقَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا "، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: " احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا " فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا.
فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لا أَدْرِى بِثَلاَثَةِ أَحْوَالِ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدِ.
(...) وحدّثنى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ - أَوْ أَخبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ - قَالَ: سَمِعْتُ سُويْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. إِلَى قَوْلِهِ: فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا. قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنينَ يَقُولُ: عَرَّفَهَا عَامًا وَاحِدًا.
١٠ - (...) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْن نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِى، جَمِيعًا عَنْ سُفيَان. ح وحَدَّثَنِى مُحمّد بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّىُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ. ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا
ــ
التقاطها وضمها والتعريف بها، فإن لم يأت لها صاحب بيعت، وأوقف ثمنها إلى أن يأتى صاحبها، وبهذا قال مالك فى رواية عنه: لا يأخذها ولا يعرفها. قيل: وذلك لما رآه من زيادة الفساد، وعدم عدل الأئمة وأخذها إذا أخذت، من أخذها أو أخذ ثمنها وأكله إن بيعت، فرأى أن تركها بموضعها أقرب لجمعها على صاحبها يومًا ما، وهو قول الأوزاعى والشافعى.
وقال الليث: إن وجدها فى القرى عرفها، ولا يعرفها إن وجدها فى الصحراء،
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، كُلُّ هَؤلاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ. وَفِى حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ، إِلا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِى حَدِيثِهِ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. وَفِى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: " فَإِنْ جَاءَ أحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائهَا وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ". وَزَادَ سُفْيَانُ فِى رِوَايَةِ وَكِيعٍ: " وَإِلا فَهْىَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ". وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: " وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ".
ــ
ونحوه لمالك أيضًا. وقال الكوفيون: أخذها وتعريفها أفضل (١).
واختلف عندنا فى الدواب والخيل والبغال والحمير، هل حكمها حكم الإبل أم حكم سائر اللقطات؟ وكذلك اختلف فى البقر، فقيل: هى كالإبل، وهو قول بعض أصحابنا، وهو قول طاوس والأوزاعى، وقيل: إذا كانت بموضع يخاف عليها فيه الضياع (٢) فهى بمنزلة الغنم، وهو قول مالك والشافعى (٣).