شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض
المُسَمَّى
إِكمَالُ المعلِم بفَوَائِدِ مُسْلِم
لِلإِمَام الحَافظ أبى الفضل عيَاض بن مُوسَى بن عيَاض اليَحْصَبِى
ت ٥٤٤هـ
تحْقِيق
الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل
الجزءُ الثّانِى
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
١٤١٩هـ - ١٩٩٨م
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج. م. ع - المنصورة
الإدارة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص. ب. ٢٣٠
ت: ٣٤٢٧٢١/ ٣٥٦٢٢٠/ ٣٥٦٢٣٠ فاكس ٣٥٩٧٧٨
المكتبة: أمام كلية الطب ت ٣٤٧٤٢٣
شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض
المُسَمَّى
إِكمَالُ المعلِم بفَوَائِدِ مُسْلِم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بسم الله الرحمن الرحيم
٢ - كتاب الطهارة
(١) باب فضل الوضوء
١ - (٢٢٣) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ، حَدَّثَنَا
ــ
قوله ﷺ: " شطر الإيمان "، قال القاضى: يُقالُ: الطَّهورُ والطُّهورُ، بفتح الطاء وضمها، وكذلك الوَضوء والوُضوء، والغَسْلُ والغُسْل. فبالضم الفعل، وبالفتح الماء، حكى عن الخليل الفتح فيهما فى الوضوء ولم يعرف الضَّم. قال ابن الأنبارى: والأول هو المعروف والذى عليه أهل اللغة، وقال الأصمعى (١): غُسلًا وغَسلًا (٢). واشتقاق الطُّهر من الطهارة وهى النظافة من المذامِّ والقبائح، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣) ومنه: امرأةٌ طاهرٌ من الحيض وطاهرةٌ من الذنوب، وكذلك الوُضوء من الوضاءة وهى النظافة والحسن؛ لأنه يُحسِّنُ الإنسانَ وينظِّفه بإزالة درنه وشعَثِه، قال بعضُهم: والمراد بهذه النظافة: النورُ الذى يكون لصاحبه يوم القيامة، والأول أظْهَرُ وهو المعروف به.
وقوله: " شطر الإيمان "، قال الإمام: يحتمل هذا [الحديث] (٤) وجهين:
أحدُهما: أن [يكون] (٥) المراد بقولة: " شطر الإيمان ": [أى] (٦) أنه ينتهى تضعيف الأجر فيه إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيف، وهذا كأحد التأويلات فى قوله ﷺ: " [أن] (٧) ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن " (٨) وسنذكره بعد إن شاء الله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الوجه الثانى: أن يكون معنى " شطر الإيمان ": أَنَّ الإيمان يجُبُّ ما قبلَه من الآثام، وقد أخبر ﷺ أن الوضوء - أيضًا - تذهب من (١) الإنسان الخطايا، إِلَّا أنه قد قام الدليل أن الوضوءَ لا يَصح الانتفاع به إِلَّا مع مُضامَّة الإيمان لَه، فكأنَّه لم يحصل به رفع الإثم إِلَّا مع شىءٍ ثانٍ، ولما كان الإيمان يمحُو الآثام المتقدمة عليه بانفرادِه، صار الطُّهورُ فى التشبيه كأنه على الشطر منه.
وفى هذا الحديثِ أيضًا حجةٌ على من يرى [أن] (٢) الوضوء لا يفتقر إلى نيَّةٍ (٣). وهذه المسألة مما اختلف الناس فيها على ثلاث مقالاتٍ، فقال الأوزاعى وغيره: الوضوء والتيمم جميعًا لا يفتقر إلى نية، وقال مالك فى المشهور عنه: إنهما يفتقران إلى نيَّةٍ (٤). وروى عن مالك قوله تارة (٥) أن الوضوء يُجزئ بغير نيَّةٍ (٦)، وقال أبو حنيفة: أما التيمُّم فلا بد فيه من نيةٍ، وأما الوضوء فلا (٧). فأما الأوزاعى ومن وافقه فيحتج بالأوامر التى وقعت بالوضوء ولم تُذكر فيها النية، ويحتج أيضًا بأن الوضوء ليس من العبادات كالصلاة وشبهها، وإنما وجب لغيره، وكان شرطًا (٨) فى صحته، فَحَلَّ مَحل غسل النجاسة وستر العورة، وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة بغير نيةٍ، ويحتج مالك عليه بحديث: " الأعمال بالنيات " (٩) وبهذا الحديث المتقدم، وأنه لو لم يكن من أكبر العبادات لم يجعَلْه شطر الإيمان، فإذا أوجب ذلك كونه عبادةً افتقر إلى نيةٍ عند المخالف وعندنا، وعليه من الحجاج كثير، وأما تفرقة أبى حنيفة بين الوضوء والتيمم فضعيفةٌ؛ لأن البدل إذا افتقر إلى نيةٍ فأحرى أن يفتقر المبدلُ منه (١٠)، وأشبه ما وجه له به قول الله
يَحْيَىَ؛ أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا سَلامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الطُّهُور شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلآنِ -
ــ
تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١)، والتيممُ القصدُ، والمقصود منوىٌ.
قال القاضى: ذهب بعض المتكلمين على معانى الحديث أن معنى قوله: " شطر الإيمان ": أن الإيمان شطران: تطهير السِّر عن الشرك وأنجاس الكفر، قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّر﴾ (٢). قال أهل التفسير: قلبك ونفسك (٣)، وتطهير الجوارح عن عبادة غير الله، فمن طهَّر باطنه فقد استكمل الإيمان، ومن تطهَّر لله فقد طهَّرَ ظاهره، فجاء بنصف الإيمان لأنه تطهير من الحدث والأنجاس للوقوف بين يدى الله، فإذا طهّر سِرَّه من الخواطر والأنجاس للمناجاة لله كمل إيمانُه، والإيمان ظاهِرٌ وباطِنٌ، فظاهِرهُ إقرارٌ وتسليمٌ، وباطنه إخلاصٌ وتصديق. وقد يقال: المرادُ بالإيمان هنا الصلاة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم﴾ (٤)، ولما كانت الصلاة مفتقرةٌ إلى هذه العبادة الأخرى التى هى الطهارة، ولا يتم إِلَّا بها كانت كالشرط (٥) لها.
وقوله: " والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماوات والأرض ": بيانُ أجر الحمد إذا أضيف إلى التسبيح وقُرن به على إفراده؛ لأنه ملأ الميزان - أى من الأجر - وإذا قُرِن بالتسبيح كان أجره بقدر ملء ما بين السماوات والأرض، وذهب بعضهم إلى أن ثناء العبودية على شيئين: المعرفة بالله، والافتقار إلى الله، فصفاء معرفة الله بتنزيهه، وكمال الافتقار إليه: أن ترى نفسك فى تصريفه كيف شاء، فغاية التنزيه سبحان الله، وفى الحمد لله الافتقار إلى الله، وأنه رأى أقواله وأفعاله بالله، ولم يرها من نفسه، وقد روينا هذا الحديث من غير هذا الطريق: " التسبيح نصف الميزان [والحمدُ ملاؤه] (٦) والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض " (٧) ومعناه يرجع إلى ما ذكرناه. ولأصحاب الإشارات فى معانى هذا أغراض أخر يُنبِّه عليه بعض ما ذكرناه.
أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، والصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا ".
ــ
وقوله: " الصلاة نور ": يحتمل أن المراد أن يكون أجرُها نورًا لصاحبها يوم القيامة، أو أَنَّ الصلاة سببٌ لإشراق أنوار المعارف، وانشراح القلب، ومكاشفات الحقائق لتفرغ القلب فيها، والإقبال بالجسم والقلب على الله وشغل الجوارح بها عما سواه؛ كما قال ﷺ: " وجعلت قرة عينى فى الصلاة " (١)، وهو مثل قوله فى هذا الحديث: " والصوم ضياء "، وهى رواية بعض الشيوخ (٢)، وروايتنا فيه عن أكثرهم: " والصبر ضياء "، وقد يكون قوله: " والصلاة نور " على وجهه إشارة إلى الغُرَّةِ كما ورد فى حديث عبد الله بن بُسْرٍ عنه ﷺ أنه قال: " أمتى يوم القيامة غرٌّ من السجود مُحَجَّلون من الوضوء " (٣)، ويكون بمعنى قوله: " من صلى بالليل ضاء وجهه بالنهار " وإن كان لم يصح حديثًا فقد صح معنى، وذلك أن من لم يُصلِّ الصبح ولا توضأ للصلاة أصبح شَعِث الشعر، أقذى العينين، غير نظيف الأنف والفم، وإذا توضأ تنظف، وزال عنه الشعث، وأضاء وجهه بالنظافة.
وقوله: "والصَّدقةُ برهان " مثل قوله: " والقرآن حجة "، وقد يحتمل أن يكون برهان الصدقة على إيمان المؤمنين، ودليلٌ على الفرق بينهم وبين المنافقين الذين يلمزون (٤) المطوعين من المؤمنين فى الصدقات، إِلَّا ترى ما كان ممن ضعُفَ إيمانه فى الردة من منعها.
وقوله: " كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مُوبقها ": يحتمل أن يكون بائع نفسه هنا بمعنى مُشترٍ وبمعنى بائع، فجاء بلفظٍ مشترك بين المعنيين؛ لأن اللفظة فى اللغة تقع على المعنيين، ثم جاء بالجواب على المعنيين جميعًا، أى من اشتراها أَعتقها، ومن باعها أوبقها، أى أهلكها، ومثل هذا قول ابن مسعود: " الناس غاديان، فبائع نفسه فموبقُها، أو مفاديها فمعتقها " (٥)، وهذا نوع من الإيجاز بديع عند أهل البلاغة، ويحتمل أن يكون البيع على الوجه (٦) المعروف وحده، أى فبائع (٧) نفسه من الله، فأعتقها كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة﴾ (٨)، أو باعها من غيره فأوبقها، كما قال فى السحرة: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَروْا بِهِ أَنفُسَهُمْ﴾ (٩). وهذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحديث قد اختُلِفَ فى سنده، قال الدارقطنى: أدخل بعضهم (١) فيه بين أبى سلام وأبى مالك عبد الرحمن بن غنْمٍ، وكذا ذكره النسائى (٢).
(٢) باب وجوب الطهارة للصلاة
(٢٢٤) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَقَالَ: أَلا تَدْعُو اللهَ لِى يَا ابْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ "
ــ
وقوله: " لا يقبل الله صلاةً بغير طهورٍ، ولا صدقةٍ من غلول ": الغلولُ: الخيانة.
وهذا الحديث نصٌّ وأصلٌ فى وجوب الطهارة من السنة مع أمثاله من الآثار (١)، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة، وأن الصلاة من شرطها الطهارة بإيجاب الله تعالى فى كتابه، وعلى لسان نبيه، وإجماع أهل القبلة على ذلك.
واختلف متى فُرضت الطهارة للصلاة، وهل كانت فى أوّل الإسلام فرضًا أو سنةً؟ وهل هى فرض على كل قائم للصلاة أو على كل محدث؟ وفى الوضوء لغير الفرائض هل هو فرض أو له حكم ما تُوضِّئ من أجله؟ فقال ابن الجهم: إن الوضوء أولًا كان سُنةً، وإن فرضه نزل فى آيةِ التيمم، وقال غيره: إن قوله تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾ (٢) غير مشترط فيه طهارة، وأنَّ آيةَ الوضوء ناسخةً لذلك (٣)، وقال غيره - وهو قول الجمهور -: بل كان قبل فرضًا، ولا تُسْتباحُ الصلاة إِلَّا بطهارةٍ من الوضوء والغسل، قال بعضهم: وذلك بسنة النبى ﷺ وأمره (٤) وآية الوضوء (٥) إنما نزلت بحكم التيمم،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولذلك سميت آيةُ التيمم ولم تسم آية الوضوء، وحجة الآخر أنها جاءت بحكم التيمم ورخصته فسميت به، والوضوء قد كان مشروعًا قبل لكن غير فرض (١)، فلم يُحدِث فيه حكمًا مؤتنفًا إنما أكَدتْ حكمه من السنة إلى الفرض، وقد روى أن جبريل همز للنبى ﷺ صبيحة الإسراء بعقبه فتوضأ وعلَّمه الوضوء (٢)، وكذلك ذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ (٣): أى أردتم القيام، وذهب قومٌ إلى أن ذلك قد نسخ بفعل النبى ﷺ (٤)، وقيل: الأمرُ بذلك لكل صلاة على الندب، ويُذكَرُ مثله عن على بن أبى طالبٍ، ولأنه لو كان الوضوءُ واجبًا على كل قائمٍ للصلاة لم يكن لذكر الأحداث فى الآية معنى، وقيل: بل لم يُشرع إِلَّا لمن أحدث ولكن تجديده لكل صلاةٍ مستحب، وعلى هذا اجتمع رأى أئمة الفتوى بعد بغير خلاف. ومعنى قوله عندها أوَّلًا: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾: أى مُحدثين أو من النوم (٥). وقيل: بل كان النبى ﷺ يلتزم تجديد الوضوء لكل صلاة، ثم جمع بين صلاتين بوضوء واحدٍ ليُرىَ الرُّخصة فى ذلك للناس، وأما الوضوء لغير الفرائض فذهب بعضُهم [إلى] (٦) أن الوضوء [يُحكم له] (٧) بحكم ما يفعلُ له من نافلةٍ أو سنةٍ، وذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حال ولكل عبادةٍ، لا تستباح إِلَّا به؛ لأنه إذا عزم على فعلها فالمجىء بها بغير طهارةٍ معصية واستخفاف بالعبادة، فلزم المجىء بشرطها فرضًا، كما إذا دخل فى عبادة نفلًا، ووجب عليه تمامُها لهذا الوجه.
وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ.
(...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ: عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.
٢ - (٢٢٥) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ ".
ــ
وذكر ابن عمَر لابن عامر وقد قال له: " ادعُ لى " هذا الحديث على طريق الوعظ والتذكرة له بقوله: " ولا صدقة من غلول "، وجاء بذكر الفصل الثانى كما سمعه - والله أعلم. وفيه حجةٌ لرواية الأحاديث على نصِّها، وحجةٌ لمن لا يرى الحديث يُفصَل من الحديث دون جملته - وقد تقدم الكلام فيه (١). أو يكون المعنى: كيف تطمع فى الدعاء وأنت لم تتنصَّل من تبعات العباد، ويكون ذكره للحديث كله على وجه التمثيل والاستشهاد بأنه لا يصح شىء إِلَّا مع وجود شرطه، فكما لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، كذلك لا يُرَجى قبول دعاءٍ بغير توبةٍ وإقلاع (٢).
[واحتج بصيغة الحديث من يجيز لمن عدم الماء والتيمم إِلَّا صلاة عليه، وهو قول مالك، لقوله ﷺ: " لا يقبل الله صلاةً بغير طهور "، وفى المسألة لنا ولغيرنا خلافٌ نذكره فى التيمم إن شاء الله تعالى] (٣).
وقوله: " وكنت على البصْرَة ": أى أميرًا، يُعرِّض له بالغَلولِ لمال الله، ويُعرِّفه ما عليه فيه، ليخافَ ذنبه ولا يغترّ.
وقال فى سند محمد بن مثنى لهذا الحديث بعدُ: قال أبو بكر: وثنا وكيع، كذا للسمرقندى، ولغيره: قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل، وهما بمعنى، أى وثنا وكيع عن إسرائيل.
(٣) باب صفة الوضوء وكماله
٣ - (٢٢٦) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْح، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِىُّ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَطَاءَ ابْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِىَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ حُمْرَانَ (١) - مَوْلَى عُثْمَانَ - أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - ﵁ - دَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَر، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئى هَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئى هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
ــ
قال الإمام أبو عبد الله: اتفقت أحاديث كثيرة على تكرار غسْل الوجه واليدين فى الوضوء، واختلفت فى تكرار مسح الرأس وغسل الرجلين، والأظهر أَنَّ ذلك لتأكيد أمر الوجه واليدين، إِلَّا ترى أنهما يثبتان فى التيمم ويسقط غيرهما، ووجه القول بأن مسح الرأس لا يُكرَّر: أَنَّ المسح تخفيفٌ، والتكرير تثقيلٌ، ويتنافى الجمع بين التخفيف والتثقيل، ووجه نفى التحديد عن غسل الرجلين أنهما ينالُهما من الأوساخ فى الغالب ما لا ينال غيرهما وقد لا يحصل الإنقاء فى المرتين والثلاث لهما، فكان الأحوط أن يوكل الأمر إلى الإنقاء من غير حدٍّ، ومُرادنا لذكر الإنقاء ما يلزم إزالتهُ فى الوضوء.
قال القاضى: وعلى هذا يتأول - أيضًا - اختلاف الأحاديث فى ذكر المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما سُنَنٌ، والأمر فيهما على التسهيل والتخفيف، فمالك وأبو حنيفة لا يريان تكرار مسح الرأس، وعند الشافعى أنه يكرر وذِكرُ الإقبال والإدبار المذكورُ فى الحديث
قَالَ ابن شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ للِصَّلاةِ.
٤ - (...) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ، عَنْ حُمْرَانَ - مَوْلَى عُثْمَانَ - أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثُ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِى الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا، ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
ــ
ليسا بحقيقة تكرار، وإنما هو لاستيعاب المسح بقلب الشعر، إِلَّا تراه بماءٍ واحدٍ، وليستْ سنة التكرار، ولا خلاف أَنَّ ما زادَ على الواحدةِ إذا أسبَغَتْ ليس بواجب، واختلفت عبارةُ شيوخنا فى الزائد على واحدةٍ هل هو سُنة أوَ فضيلة؟ أو الثانيةُ سنةٌ والثالثةُ فضيلة؟ ولم يُحبَّ مالك الاقتصارَ على واحدة إِلَّا للعالِمِ مخافَةَ إِلَّا يُحسِن الاستيعابَ بها (١)، قال علماؤنا: وإنما الاختلافُ من فعل النبى ﷺ فى الوضوء مرةً أو مرتين أو ثلاثًا ليُرى الرُّخصةَ لأمته والتسهيل، وبيان الفرض من الزيادة عليه، وأما ما جاء فى ذلك من الاختلاف فى حديث عثمان وعبد الله بن زيد فى ذكر ترك الثلاث فى بعض واستيعابها فى بعض، أن ذلك من الرواة، فمرةً ذكر بعضُهم العدَدَ ومَرَّةً تركه، ومنهم من نسى ذلك فى بعض، إذ قد وجدنا هذا الخلاف فى الحديث الواحد وفى القصة المعينة التى إنما فُعِلَتْ مرَّةً، فَدَلَّ أَنَّ الاختلاف من الرواة، ويصح التأويل المتقدم فيما جاء منها فى غير الحديث الواحد كحديث ابن عباس مع حديث عثمان وعبد الله بن زيد، فأمَّا إذا وجدنا الخلاف فى حديث عثمان بعينه وحديث عبد الله بن زيد ولم يكونا إِلَّا فى مرةٍ واحدةٍ وصفةٍ واحدةٍ، علمنا أنه من الرواة، وأثبتنا ما زاد ثقاتُهم، والأظهرُ فيما فعله ﷺ وما حُكى عنه من ذلك من قولهم: " فغسل وجهَه ثلاثًا "، ومثلُه أنها أعدادُ الغَسَلات لا أعداد الغرفاتِ، كما ذهب إليه بعضُهم، وأنه أتى بما بَعْدَ الأولى للكمال والتمام، وهذا احتمال بعيد، لقولهم غَسَل ولم يقولوا: غرف، ولعدَم الزيادةِ على الثلاث، ولو كان التمامُ (٢) لم يقف على حدٍّ، ولأنه موضعُ بيانٍ وتعليم لا يمكن إغفالُه بتَّة.
(٤) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه
٥ - (٢٢٧) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ - مَولَى عُثْمَانُ - قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانُ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلا آيَةٌ فِى كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَيُصَلِّى صَلَاةً، إِلا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الَّتِى تَلِيهَا ".
ــ
وقوله: " جلس على المقاعد " (١): قيل: هى دكاكين حول دار عثمان، وقيل: الدَّرج، وقيل: موضع قرب المسجد، ولفظها يقتضى أنها مواضعُ جرت العادةُ بالقعود فيها، لكنها قرب المسجد؛ بدليل قوله فى الحديث الآخر: " وهو بفناء المسجد ".
وقوله: " فيُحْسِنُ وضُوءَه ": أى يأتى به على أكمل الهيئات والفضائل. قال الباجى: تقديره: فيحسن فى وضوئه، وقد تقدم فى حديث جبريل تفسير الإحسان. وما ذكر فى حديث عثمان من كفَّارة الذنوب بالطهارة والصلاة ما اجتُنبَت الكبائر، هو مذهب أهل السنة، ودليل كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَار﴾ الآية (٢)، وإن الكبائر إنما يكفِّرها التوبَةُ أو رحمة الله وفضله، وفى بعضِها: " ثمَّ ركع ركعتين لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَه "، وفى بعضِها: " ويصلى الصلوات الخمس "، وفى بعضها: " ثُمَّ يُصلى صلاةً "، وفى بعضها: " الصلاةُ " وفى بعضها: " ثم يمشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس "، وفى بعضها ذكر غفران الذنوب بمجرد الطهارة وخروج الخطايا مَعها، وكانت صلاتهُ ومشيه نافِلةً، وفى بعضها غفران الذنوب بمجرد الصلوات وإنَّ " الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما " (٣)، وفى بعضها: " غُفِر له ما بينه وبين الصلاة التى تليها "، وفى رواية السمرقندى وبعضُهم: " التى يُصليها "، وفى الموطأ: " وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها " (٤)، فدل أن التى تليها هى الآتيةُ لا الماضيةُ، وكذلك وقع فى رواية السمرقندى: " التى يصليها ".