دَولة الإمَارَات العَربيّة المتّحدة
حُكومَة دُبي
سلسلة الدّراسَات الأصولية
"١٧"
الإِبهَاجُ فِي شَرح المِنْهَاجِ
شرح عَلى مِنْهَاجِ الوُصُولِ إلى عِلمِ الأصُولِ للِقاضِي
البَيْضَاويّ المُتَوَفى سنة ٦٨٥ هـ
تَأليفُ
شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى ٧٥٦ هـ
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى ٧٧١ هـ
درَاسَة وَتحقيق
الدكتور أحمَد جَمال الزَمْزَمي
الدكتور نُورُ الدين عَبد الجَبَّارِ صَغِيري
الجزء الرّابع
دَار البحُوث للدِّرَاسَات الإسْلَاميّة وَإِحْياء التّراث
الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
الفصل الأول: الأوامر
قال: (الباب الثاني: في الأوامر والنواهي. وفيه فصول:
الأول: في لفظ الأمر
وفيه مسألتان:
الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، واعتبر المعتزلة العلُوَّ، وأبو الحسين الاستعلاء، ويُفسدهما قولُه تعالى حكاية عن فرعون: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ ١).
الكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني، واختلفوا هل هو حقيقة فيهما أو في أحدهما؟ على مذاهب: قيل: في ٢ اللساني فقط، وذهب المحققون منا كما نقله الإمام في أول اللغات إلى أنه مشترك بينهما ٣، وذهب آخرون إلى أنه حقيقة في النفساني فقط، وكلا القولين منقول عن الشيخ، ويدل على أنه حقيقة في النفساني قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ ٤، وقوله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ ٥ ٦.
قال أصحابنا: ولسنا نستدل بهذه الأدلة على إثبات الكلام النفسي، فإنَّ هذه الأدلة قابلة للتأويل، ولكنا لما دلَّلنا بالبراهين القاطعة المُودَعة في الكتب الكلامية على إثبات (معنى في النفس) ١ يزيد على العلوم، والقُدَر ٢، والإرادات ٣، دللنا بهذه الألفاظ على أنه سُمِّي ٤ كلامًا، فهي أدلة على إثبات التسمية لا على إثبات الحقيقة ٥.
وأما قول الإمام هنا: المختار أنه حقيقة في اللساني فقط ٦ - فغير مُغَايِر لما نقله في "اللغات" عن المحققين؛ لأنه قال هناك: "الكلام بالمعنى القائم في النفس مما لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه، وإنما الذي يبحث عنه اللساني"، وقوله هنا: فقط، أي: ولا يكون حقيقة في الشيء والقصة ٧ والشأن والطريق ٨، كما ذهب إليه
أبو الحسين ١. وحاصل الأمر أن الكلام هنا ليس إلا في اللساني.
قوله: "في لفظ الأمر" أي: لفظ "أم ر" ٢ لا في مدلولها ٣ الذي هو "افعل"، ولا في نفس الطلب ٤، وهذا اللفظ يطلق مجازًا على الفعل وغيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمسمى الأمر: لفظ وهو صيغة "افعل" ٥. ومسمى صيغة "افعل": هو الوجوب أو غيره على الاختلاف فيه.
فقوله: "القول" جنس يدخل فيه الأمر وغيره نفسانيًا كان أو غيره، ويستفاد من هذه العبارة أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرًا حقيقة.
وقوله: "الطالب" فصل يخرج به الخبر وشبهه ٦.
وقوله: "للفعل" فصل ثاني يخرج به النهي؛ إذ هو طالب للترك. وهذا مدخول من جهة أن النهي طلب فعلٍ أيضًا، ولكن فعلٌ هو كفٌّ، فلو قال: فعل غيرُ كفٍّ، كما فعل ابن الحاجب ١ - لسلم من هذا الاعتراض.
ويعترض عليه أيضًا بقول القائل: أوجبتُ عليك كذا، أو أنا طالب منك كذا، فإنه يصدق عليه التعريف مع كونه خبرًا، فكان ينبغي أن يقول: بالذات ٢، كما فعل في تقسيم الألفاظ.
واعلم أن هذا التعريف يدخل فيه النفساني فكان ينبغي أن يأتي بفصل يُخْرجه، وليس لقائل أن يقول: النفساني نفس الطلب لا الطالب (فقد خرج بقوله: "الطالب"؛ لأنا نقول: يصدق على النفساني أنه طالب) ٣، ولئن قلت: إنه ليس بطالب حقيقةً، قلت: وكذا اللساني، إنما الطالب حقيقةً المتكلم.
وقد زاد الإمام في الحد قيدًا آخر عند قوله: "إن الحق أن الأمر اسم
لمطلق اللفظ الدال على الطلب، لا للفظ العربي الدال على الطلب، بدليل أن الفارسي إذا طلب مِنْ عبده شيئًا بلغته يسميه العربي أمرًا، وأنه لو حلف (لا يأمر) ١ فأمر بالفارسية حَنِث". فقال: "الحق إنه اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض، لا لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب" قال: "وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب" ٢ وهذا ماشٍ على ما اقتضته طريقته من أن لفظ الأمر هو صيغة افعل، والتحقيق أنهما مسألتان كما سبق ٣ ومما يدل عليه ذهاب الجمهور ومنهم
القاضي إلى أن المندوب مأمور به ١ مع قول الجمهور: إن صيغة "افعل" حقيقة في الوجوب، وقول القاضي: "إنها ٢ مترددة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد" صَرَّح به في "مختصر التقريب" ٣، بل صَرَّح في "مختصر التقريب" بما قلناه، وهذه عبارته: "الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس وحقيقته اقتضاء الطاعة ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب لتحقق الاقتضاء فيهما وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل: "افعل" فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو بقرائن ٤ الحال تَخَصُّصُها ببعض المقتضيات، فهذا ٥ ما نرتضيه من المذاهب" ٦ انتهى.
وقوله ٧: "واعْتُبِر" شرطت المعتزلة في الأمر العلو، وقالوا: لا يصدق إلا به، أي: بأن يكون الطالب أعلا مرتبة من المطلوب منه، فأما (إنْ
كان) ١ مساويًا له فهو التماس، وإنْ كان دونه فهو سؤال. وقد تابعهم على ذلك مِنْ أصحابنا الشيخان أبو إسحاق الشيرازي ٢ وأبو نصر ابن الصباغ كما نَصَّ عليه في "عُدَّة العالم" ٣.
وشرط أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو ٤ ٥. والفرق بين الاستعلاء والعلو واضح، فالعلو أن يكون الآمر في نفسه أعلا درجة، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليًا بكبرياءٍ أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، فالعلو من الصفات العارضة للناطق، والاستعلاء من صفات كلامه. وهذا الذي قاله أبو الحسين صححه الآمدي وابن الحاجب، وكذلك الإمام ٦ إلا أنه في أوائل المسألة الخامسة قال: "وقال أصحابنا: لا يشترط العلو ولا الاستعلاء. لنا: قوله تعالى حكاية عن فرعون" ٧ وأخذ يستدل للأصحاب بهذه الصيغة، فظن ظانون الاضطراب في كلامه،
والظاهر أن صيغة "لنا" إنما أتى بها لأنها ١ من جانب أصحابه ٢.
ما نقله المصنف هنا عن أبي الحسين لا يناقض ما اختاره في تقسيم الألفاظ ٣؛ لأن الكلام هنا في مدلوله اللغوي، وأما هناك فالكلام في مدلوله الاصطلاحي ٤، ألا ترى إلى ذكره هناك: المتواطئ، والمشكِّك، والاسم، والفعل، والحرف، وكل هذه أسماء مصطلح عليها بين العلماء.
وقد رَدَّ المصنف على المذهبين أعني مذهب المعتزلة وأبي الحسين بأنه يُفسدهما قولُه تعالى حكايةً عن قول فرعون لقومه: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ ٥ فأطلق الأمر على ما يقولونه في مجلس المشاورة، ومن المعلوم انتفاء العلو؛
إذ ١ كان فرعون في تلك الحالة أعلا رتبة منهم، وقد جعلهم آمرين له. وانتفاء الاستعلاء؛ إذ لم يكونوا مستعلين عليه، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فدل ذلك على عدم اعتبار كل واحدٍ من العلو والاستعلاء.
ومما يدل على ذلك قول عمرو بن العاص لمعاوية ﵄:
أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني ... وكان من التوفيق قتلُ ابن هاشم ٢
وابن هاشم هذا: رجل من بني هاشم، خرج من العراق على معاوية - ﵁ -، فأمسكه فأشار عليه عمرو بقتله، فخالفه معاوية لشدة حلمه وكثرة عفوه، فأطلقه ٣، فخرج عليه مرة أخرى، فأنشده عمرو البيت في ذلك، لا في علي - ﵁ -، وإنما نبهنا على ذلك مخافة أن يتوهمه متوهم.
وقال دُرَيْد بن الصِّمَّة ٤ لنظرائه ولمن هو فوقه:
أمَرْتُهُمُ أَمْري بمُنْعَرَجِ اللِّوَى ... (وهل يُستبان الرشدُ) ٥ إلا ضُحَى الغدِ ٦
وقال الآخر ١ مخاطبًا يزيد بن المهلب ٢ أمير خراسان والعراق:
أمرتك أمرًا جازمًا ٣ فعصيتني ... فأصبحتَ مسلوب الإمارة ٤ نادمًا ٥ ٦
وقد قيل في إبطال مذهب أبي الحسين على الخصوص: في الكتاب العزيز آياتٌ في غاية التلطف ٧، ونهاية الاستجلاب بتذكير النعم، والوعد بالنعيم، كما في قوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا ٨ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ﴾ ١ ٢، وقوله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ ٣ ٤ إلى غير ذلك من الآيات المنافية لاشتراط الاستعلاء ٥، وإلا يلزم أبا الحسين أن يخرجها عن كونها أوامر، بل يلزمه أن يخرج كل صيغة لا يدل معها دليل على وجود الاستعلاء: الذي هو هيئة قائمة بالآمر، وأكثر الأوامر لا يوجد فيها ذلك.
قال: (وليس حقيقةً في غيره دفعًا للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بينه وبين الفعل أيضًا؛ لأنه يطلق عليه مثل: ﴿وَمَا أَمْرُنَا﴾، و﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ﴾ والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلت: المراد الشأن ٦ مجازًا. قال البصري: إذا قيل: أمْرُ فلانٍ - ترددنا بين القول والفعل والشيء والشأن والصفة، وهو آية الاشتراك. قلنا: لا بل يتبادر القول).
قد عرفت أن لفظ الأمر حقيقة في (القول المخصوص، وذلك باتفاق.
قال المصنف: فلا يكون حقيقة في) ١ غيره دفعًا للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بين القول المخصوص والفعل. ونقل الأصفهاني في "شرح المحصول" عن ابن برهان أنه قال: كافة العلماء ذهبوا إلى أنه حقيقة في الفعل والشأن والقصة والمقصود والغرض. ولم أرَ ذلك في كلام ابن برهان.
واستدل القائل بأنه حقيقة في الفعل: بأنه يطلق عليه كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ ٢ أي: فِعْلُنا. وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ ٣ أي: فِعْلُه، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
وأجاب في الكتاب: بأن المراد بالأمر هنا هو الشأن الشامل للقول والفعل ٤، ويكون مجازًا من باب إطلاق الخاص وإرادة العام ٥، والمجاز خير من الاشتراك.