الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكي

دَوْلة الإمَارَات العَربيّة المُتَّحِدة

حُكومة دُبي

سلسلة

الدِّراسَات الأصوليّة

"١٧"

الإِبْهَاجُ فِي شَرْحِ المِنْهَاجِ

شَرح عَلَى مِنْهَاجِ الوُصُوْلِ إِلَى عِلْمِ الأُصُوْلِ لِلْقَاضِي

البَيْضَاويّ المُتَوفى سنة ٦٨٥ هـ

تَألِيفُ

شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السّبكي المتوفى ٧٥٦ هـ

وولده تاج الدّين عبد الوهاب بن علي السّبكي المتوفى ٧٧١ هـ

درَاسَة وَتحقيق

الدُكتُور أَحْمَدَ جَمَال الزَّمْزَمِي

الدُكتُور نُورُ الدِّينِ عَبْدِ الجَبَّارِ صَغِيري

الجُزْء الخَامِس

دَار البُحُوث للدِّرَاسَات الإِسْلَامِيَّةِ وَإِحْيَاء التُّرَاثْ

الباب الرابع: في المجمل والمبين

الفصل الأول: المجمل

قال ١: (الباب الرابع: في المجمل والمبين. وفيه فصول. الأول: في المجمل. وفيه مسائل)

المجمل: مأخوذ من الجَمْل، بفتح الجيم وإسكان الميم: وهو الخلط، ومنه قوله ﵇: "لعن الله اليهود حَرَّم الله عليهم شحومَ الميتة فَجَمَلوها - أي: خلطوها ٢ - وباعوها، فأكلوا ثمنها" ٣

فَسُمِّي اللفظ مجملًا؛ لاختلاط المراد بغيره ١.

والمُبَيَّن: بفتح الياء آخر الحروف، من البيان. يقال: لفظ مُبَيَّن إذا كان نصًا في معناه. بمعنى: أنَّ واضعه ومستعمله وَصَلا بِهِ إلى نهاية البيان؛ فهو مُبَيَّن. وإذا كان اللفظ مجملًا ثم بُيِّن - يقال له: مبيَّن ٢. وبَيَّنْتُ الشيءَ بيانًا، أي: أوضحته إيضاحًا ٣. وأما تعريفه اصطلاحًا فقد سبق في تقسيم الألفاظ.

قال: (الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملًا بين حقائقه، كقوله تعالى: ﴿ثَلَاثةَ قُرُوءٍ﴾ ٤، أو أفراد حقيقة واحدة، مثل: ﴿أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ ٥، أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت. فإنْ ترجح واحدٌ؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة، كنفي الصحة مِنْ قوله: "لا صلاة" و٦ "لا صيام"؛ أو لأنه أظهرُ عرفًا، وأعظمُ مقصودًا، كرفع الحرج وتحريم الأكل مِنْ: "رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان" و"حُرِّمت عليكم الميتة" - حُمِل عليه).

اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا بالنسبة إلى حقائقه إنْ كان ذا ١ حقائق، أوْ لا.

والأول: هو المشترك، كقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، فإنه مجملٌ بالنسبة إلى حقيقتيه، أعني: الطهر والحيض - عند مَنْ يقول: إنَّ القرء موضوعٌ لهما وَضْعًا أوَّلًا، وهو الصحيح.

والثاني: إما أن يكون بالنسبة إلى أفراد حقيقة واحدة أوْ لا.

والأول: مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾، فإن لفظ "البقرة" موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها أفراد، والمراد واحدٌ منها مُعَيَّن، على كلامٍ فيه، سيأتي إن شاء الله في الفصل التالي لهذا.

والثاني: أن يكون الإجمال في الخارج عما وُضع له اللفظ، وإنما يكون ذلك بأن تنتفي الحقيقة، أي: يَظْهَر إرادةُ عدمها، وتتكافأ مجازاتها، أي: تتساوى و٢ أما إذا ترجَّح أحد المجازات فيتعيَّن العملُ به، ولا يكون اللفظ مُجْملًا. وللترجيح أسباب ذَكَرها في الكتاب:

أحدها: أن يكون أقرب إلى الحقيقة من المجاز الآخر ٣، كقوله - ﷺ -: "لا صلاة إلا بطُهور" ٤. . . . . . . . . . . . . . . . . .

١. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث، وقوله: "لا صيام لمن لم يُبَيِّت الصيام قبل الفجر" ٢، وهذا الحديث لفظه هكذا غير معروف، ولكن رواه ٣ عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ٤ عن ابن شهاب عن سالم ٥ عن أبيه عن حفصة عن رسول الله - ﷺ - قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له"، وهذا إسناد صحيح. قال الحاكم أبو عبد الله: على شرط البخاري. فحقيقة هذين الخبرين نَفْيُ ذاتِ الصلاةِ عند عدم الطهارة، وذاتِ الصومِ عند عدم النية المبيَّتة، وهذه الحقيقة غيرُ

مرادةٍ؛ لأنا نُشَاهِد الذاتَ قد تقع بدون هذين الشرطين، فتَعيَّن الحملُ على المجاز، وهو إضمار الصحة أو الكمال، وإضمار الصحة أرجح، لكونه أقرب إلى الحقيقة؛ لأن نَفْي الذات يستلزم نفي كل الصفات، ونَفْي الصحة أقرب بهذا المعنى؛ إذ لا يبقى معه وصفٌ ألبتة، بخلاف نَفْي ١ الكمال، فإن الصحة تبقى معه، وهي وصف ٢.

ولك أن تقول: ما ذكرتموه في هذين الحديثين منقدحٌ إذا قلنا: إن الصحة والفساد مما يعتوران الماهية الجَعْلية، أما إذا قلنا: إن ٣ الفساد يزيل اسمها - فَمَعْنى ٤ الحقيقة موجود ٥.

الثاني: أنْ يكون أحد المجازَيْن أظهر عرفًا وأشهر، كقوله - ﷺ -: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان" ١، فإنَّ ظاهره رفعُ نفسِ [الخطأ] ٢ ونفسِ النسيان، وليس بمراد ٣؛ فتعين حَمْله على المجاز بإضمار الحكم، أي: حكم الخطأ والنسيان أو الحرج ٤ يعني: الإثم، أي: إثمهما. والحمل على الإثم أظهر من جهة العرف؛ لتبادره إلى الذهن مِنْ قول السيد لعبده: رفعتُ عنك الخطأ والنسيان. ولأنه لو قال ذلك، ثم أخذ يعاقبه على ما أخطأ فيه أو نسيه - عُدَّ مناقِضًا.

واعلم أن الحديث الذي أورده المصنف رواه الحافظ أبو القاسم التيمي ٥ من حديث ابن عباس، وروى ابن ماجه معناه، وصححه ابن حبان، وقال أحمد ٦: لا يثبت.

الثالث: أن يكون أعظم مقصودًا من غيره، كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ١، وقوله ﵇ في البحر: "الحل ميتته"، فإن حقيقة اللفظ إضافةُ الحرمة والحل إلى نفس العين ٢، كما ذهب إليه الكرخي ٣، وهو عندنا باطل؛ إذ الأحكام عندنا إنما تتعلق بالأفعال

المقدورة للمكَلَّف ١، وليست العَيْن كذلك؛ فلا يتعلق بها حِلٌّ ولا حرمة؛ فيتعين المجاز بالإضمار، فيضمر إما: الأكل، أو البيع، أو نحوهما. والأكل أولى؛ لأنه أعظم المقصود من تلك الأشياء عُرْفًا؛ فيحمل اللفظ عليه.

وقد ذهب جماعة من الأصوليين إلى دعوى الإجمال في الأمثلة المذكورة، متمسكين: بأن الحقيقة غير مرادة، والمجازات متعددة، فلا يُضْمر الجميع؛ لأن الضرورة تندفع بالبعض،

وليس بعضها بأولى ١ من بعض؛ فيترجح ٢ الإجمال ٣.

والجواب: أنا نضمر البعض، ولا نسلِّم عدم الأولوية، فإنَّ بعضها أرجح وأولى؛ لما تقدم.

واعلم أن المجمل ليس منحصرًا فيما ذَكَره، بل بقيَت أشياء أهملها:

أحدها: الإجمال العارض للفظ بواسطة الإعلال، كالمختار، فإنه صالح لاسم الفاعل واسم المفعول ٤.

والثاني: بواسطة جَمْع الصفات وإرْدافها بما يصلح أن يرجع إلى كلِّها، أو إلى بعضها. نحو قولك: زيد طبيب أديب خياط ماهر.

فقولك: "ماهر" يصلح ٥ أن يكون راجعًا إلى الكل أو إلى

البعض فقط، وذلك البعض يصح أن يكون هو الأخير أو غيره ١.

الثالث: المجمل بواسطة استثناء المجهول، كما تقدم في العام إذا خُصَّ بمجهول، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ ٢.

والرابع: المجمل بواسطة التركيب، كقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ ٣، فإنَّ مَنْ بيده العقدة يحتمل أن يكون هو الزوج أو الولي؛ ولذلك اختلف العلماء فيه: فأخذ بالأول الشافعي ٤، وبالثاني مالك ٥ رحمهما الله.

والخامس: المجمل بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه، كقولك: كلما عَلِمه الفقيه فهو كما عَلِمه. فإن الضمير في "هو" مترددٌّ بين العود إلى الفقيه، وإلى معلوم الفقيه. والمعنى يكون مختلفًا، حتى إنه إذا

قيل بعوده ١ إلى الفقيه - كان معناه: فالفقيه كمعلومه. وإن عاد إلى معلومه كان المعنى: فمعلومه على الوجه الذي عَلِم.

والسادس: المجمل بسبب تردد اللفظ بين جَمْع الأجزاء وبين جَمْع الصفات نظرًا إلى اللفظ، وإنْ كان أحدهما يتعيَّن بدليلٍ من خارج. وذلك نحو قولك: الثلاثة زوج وفرد. فإنه بالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين أحدهما، وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون المراد منه جمع الأجزاء؛ فإنَّ حَمْله على جمع الصفات أو على جمعهما يوجب كذبه ٢.

والسابع: الإجمال بسبب الوقف والابتداء، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ﴾ ٣، فالواو في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ مترددةٌ بين العطف والابتداء، ويختلف المعنى بذلك ٤.

الثامن: الإجمال بصلاحية اللفظ لمتشابهين بوجهٍ ما، كالنور: للعقل، ونور الشمس ١.

التاسع: بصلاحيته لمتماثلين، كالجسم ٢: للسماء، والأرض. والرَّجل: لزيد، وعمرو. قال الغزالي: "وقد يكون موضوعًا لهما من غير تقدم وتأخر ٣، وقد يكون مستعارًا لأحدهما من الآخر، كقولك: الأرض أُمُّ البشر. والأم إنما وضعت للوالدة" ٤.

وهذا كله في الإجمال في اللفظ، والمصنف جَعَل اللفظ مَوْرد التقسيم، فأفهم بذلك أن الإجمال لا يكون في الفعل، وليس بجيد، بل قد يكون فيه ٥ ٦.

فوائد:

الأولى: الصحيح جواز ورود المجمل فى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - ﷺ - ١. والدليل عليه ما تلونا من الآيات، وفي مسألة ورود المشترك في كتاب الله، وسنة رسوله ٢ - ﷺ - ٣.

الثانية: اختلفوا في جواز بقاء الإجمال بعد وفاة (رسول الله) ٤ ﷺ ٥، واختار إمام الحرمين في "البرهان" في أثناءِ بحثٍ: "أنَّ