٢١٥٤
دَوْلة الإمَارَات العَربيّة المُتَّحِدة
حُكومَة دُبي
سلسلة
الدِّراسات الأصوليَّة
"١٧"
الإِبْهَاجُ فِي شَرْحِ المِنْهَاجِ
شرح عَلَى مِنْهَاجِ الوُصُوْلِ إِلَى عِلْمِ الأُصُولِ لِلْقَاضِي
البَيْضَاويِّ المُتَوفى سنة ٦٨٥ هـ
تَأْلِيفُ
شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السُّبكي المُتَوفى سنة ٧٥٦ هـ
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المُتَوفى سنة ٧٧١ هـ
درَاسَة وَتحقيق
الدُّكْتُوْرُ أَحْمَدَ جَمَال الزَّمْزَمِي
الدُّكْتُوْرُ نُورُ الدِّينِ عَبْدِ الجَبَّارِ صَغِيري
الجُزْء السّادس
دَار البُحُوث للدِّرَاسَات الإِسْلَامِيَّةِ وَإِحْيَاء التُّرَاثْ
٢١٥٧
قال: (الكتاب الرابع: في القياس ١.
وهو إثباتُ حكمِ معلومٍ في معلومٍ آخرَ لاشتراكهما في علّةِ الحكمِ عندَ المثبتِ).
أقول: القياس في اللغة: التقدير، ومنه قست الأرض بالخشبة أي قدرتها بها، والتسوية، ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاه، وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه ٢، قال الشاعر:
خِفْ يا كَرِيمُ عَلَى عِرْضٍ يُدَنِّسُهُ ... مَقَالُ كُلِّ سَفِيهٍ لَا يُقَاسُ بِكَا ٣
٢١٥٨
وبهذا المعنى يطلق على القياس المصطلح؛ لأنَّ الفرع يساوي الأصل في الحكم.
وأمَّا تعريفه في الاصطلاح ١ بين العلماء فقد ذكروا فيه أمورًا أقربها ما ذكره المصنف وهو الذي أبداه الإمام في المعالم ٢، وهو:
إثباتُ مثلِ حكمِ معلومٍ في معلومٍ آخرَ لاشتراكهما في علَّة الحكمِ عندَ
٢١٥٩
المثبتِ ١.
قال الإمام: ونعني بالإثبات: القدرَ المشترك بين العلم والاعتقاد والظنِّ، سواءٌ أَتَعَلَّقَتْ ٢ هذه الثلاثة بثبوت الحكمِ أمْ بعَدَمِه ٣.
وأمَّا المِثْل ٤: فبديهي ٥ التصور ٦؛ لأنَّ كلّ عاقل يعرف بالضرورة كون الحار مثلا للحارّ ٧ في كونه حارًا ومخالفًا للبارد في ذلك ٨.
وإنّما قلنا: "إثباتُ مثلِ حكم" ولم نقل: "إثباتُ حكم"؛ لأنَّ عين الحكم الثابت في الأصل ليس هو عين الثابت في الفرع بل مثله ٩.
٢١٦٠
وأمّا "الحكم" فسبق تفسيره في أوّل الأصول ١.
وأما "المعلوم" فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم ٢ فقط، بل ومتعلق الاعتقاد والظنّ، والفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور ٣.
٢١٦١
وإنّما قلنا: "معلوم" ولم نقل: موجود، ولا شيء لجريان القياس في المعدوم والموجود، والشيء عند الأشاعرة ١ لا يطلق على المعدوم ٢، وإنَّما لم يذكره ٣ بدل المعلومين الأصل والفرع؛ لرفع إيهام كون الفرع والأصل وجودِيَيْن، وذلك لأنَّ الأصل ما يُتَوَلَدُ منه شيءٌ، والفرعُ ما تَوَلَدَ عن شيءٍ.
وإنّما قلنا: "في معلوم آخر"؛ لأنَّ القياس كما عرفت هو التسوية بين
٢١٦٢
الأمرين فيستدعي وجود المنتسبين.
وإنّما قلنا: "لاشتراكهما في علَّة الحكم"؛ لأنَّ القياس لا يوجد بدون العلّة ١.
وإنَّما قلنا: "عند المثبت"؛ ليشمل الصحيحَ والفاسدَ في نفس الأمر.
٢١٦٣
وإنّما لم نقل ١ بدل "المثبت": المجتهد ليعمّ ٢ كلّ مثبت من مجتهد وغيره ٣
وقوله: "مِثْلُ حُكْم" كلاهما مضاف بغير تنوين أعني: "مثل" و"حكم".
و"معلومٍ" مضاف ٤ إليه منون، ولهذا قال في المعالم: "إثبات مثلِ حكمِ صورةٍ لصورةٍ أخرى" ٥، وهو أوضح ٦.
قال: (قيل الحكمان غير متماثلين في قولنا: لو لم ٧ يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة.
قلنا: تلازم، والقياس لبيان الملازمة، والتماثل حاصل على
٢١٦٤
التقدير ١.
والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا)
اعترض على حدِّ القياس هذا ٢، بأنَّه غير جامع، لأنَّه ينتقض بقياس العكس، وهو: تحصيل نقيض حكم معلوم في غيره لافتراقهما في علّة الحكم ٣، وقياس التلازم ٤، والمقدمتين
٢١٦٥
والنتيجة ١.
أمّا قياس العكس، فكقول الحنفي ٢: لو لم يكن الصوم شرطًا لصحّة الاعتكاف مطلقًا، لم يصرْ شرطًا بالنَّذر؛ قياسًا على الصلاة، فإنها لمَّا لم تكن شرطًا لصحّة الاعتكاف في الأصل، لم تكن ٣ شرطًا له بالنّذر؛ إذ لو نَذَرَ أنْ يعتكف مصليًا لم يلزمه الجمع، بخلاف ما لو نذر أنْ يعتكف صائمًا، والثابت في الأصل نفي كون الصّلاة شرطًا لها، وفي الفرع إثبات كون الصوم شرطًا لها، فحكم ٤ الفرع ليس حكم الأصل، بل يقتضيه ٥.
٢١٦٦
ونظير هذا المثال أيضًا من مذهبنا قولنا: إنّ المفوضة ١ يجب لها المهر بالوطء على أصحّ القولين ٢، والقول الآخر: أنَّه يجب بالعقد ٣، واتفق
٢١٦٧
القولان على أنّ الوطء في هذا النكاح لا بد له من مهر، إنما الخلاف في أنَّه بماذا يجب ١؟ .
وخَرَّجَ القاضي الحسين وجهًا ٢ أَنَّه لا يجب مهرٌ أصلًا كما ٣ إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن ظانًا أنها تباح بالإذن، حيث لا يجب المهر في أحد القولين بجامع حصول ٤ الملك من مالك البُضع ٥.
فنقول: في الدليل على أنَّه لا بد من مهر؛ ردًّا على هذا التخريج ٦.
الزنا لو شرط فيه مال لم يثبت؛ لأنَّ المال لا يتعلق به شرعًا ٧ أصلًا، فلم يتعلق به شرطًا، فكذلك الوطء المحرَّم ٨ إذا نفي عنه، وجب أنْ لا ينتفي؛ لأنَّه يتعلق به المال أصلًا شرعًا ٩، فلم ينتف عنه بالشرط، فالثابت في الأصل كون المال لا يجب أصلًا وفي الفرع
٢١٦٨
الوجوب ١.
والجواب: أنّ هذا في الحقيقة تمسكٌ بنظم التلازم ٢،
٢١٦٩
وإثباتٌ لإحدى مقدمتي التلازم بالقياس. فإنّك تقول في المثال الأول: لو لم يكن الصوم شرطًا للاعتكاف، لم يصر شرطًا له بالنذر، فهو شرطٌ له مطلقًا، فهذا تمسك بنظم التلازم، واستثناء لنقيض اللازم لإثبات نقيض