٥
٤٢ - كتاب المساقاة
هكذا في النسخ الهندية، وهكذا في نسخ الكرماني والعيني والقسطلاني، وليس هو في نسخة "الفتح"، وهو الأوجه عندي، وفي نسخة "الفتح" بعد التسمية: في الشرب، وقول الله - ﷿ -: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ الآية [الأنبياء: ٣٠]
قال الحافظ ١: كذا لأبي ذر، وزاد غيره في أوله "كتاب المساقاة" ولا وجه له فإن التراجم التي فيه غالبها تتعلق بإحياء الموات.
وبسط العيني ٢ في اختلاف النسخ ثم قال: أما المساقاة فهي: المعاملة بلغة أهل المدينة، ومفهومها اللغوي هو الشرعي، وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحهما، على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها، ولأهل المدينة لغات يختصون بها، كما قالوا للمساقاة: معاملة، وللمزارعة: مخابرة، وللإجارة: بيع، وللمضاربة: مقارضة، انتهى.
وذكر في "الأوجز" ٣ فيه عدة أبحاث:
الأول: في لغتها، وتقدم شيء من ذلك.
والثاني: في تعريفها عند الفقهاء.
والثالث: في حكمها، فجمهور العلماء من السلف والخلف على إباحتها، حتى حكى غير واحد من نقلة المذاهب الإجماع على ذلك، ولا شك أن الإجماع متعقب، كما بسط في "الأوجز".
وفي "المغني" ٤: قال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز المساقاة، قال
٦
ابن رشد ١: وعمدة الجمهور - منهم الأئمة الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة - في جوازها حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر.
وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله، فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول مع أنه حكم مع اليهود، واليهود يحتمل أنهم أقرهم على أنهم عبيد، ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم أهل ذمة. . .، إلى آخر ما بسط في "الأوجز".
والرابع: ما في "الدسوقي" ٢: أن المساقاة مستثناة للضرورة من أمور خمسة ممنوعة.
والخامس: أن القائلين بجوازها اختلفوا في محل الجواز، فقال داود: لا تكون إلا في النخل فقط، وقال الشافعي: في النخل والكرم فقط، وقال مالك: تجوز في كل أصل ثابت كرُمّان والزيتون وما أشبه ذلك. . .، إلى آخر ما في هامش "اللامع" ٣.
(باب في الشرب)
بكسر المعجمة، والمراد به الحكم في قسمة الماء، قاله عياض ٤. وقال: ضبطه الأصيلي بالضم، والأول أولى، قال ابن المنيِّر: من ضبطه بالضم أراد المصدر، وقال غيره: المصدر مثلَّث، وقرئ: ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾ [الواقعة: ٥٥] مثلثًا، والشرب في الأصل بالكسر النصب والحظ من الماء، انتهى [من "الفتح"] ٥.
قوله: (﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ﴾) [الأنبياء: ٣٠] كتب الشيخ في "اللامع" ٦: يعني بذلك - والله أعلم - أن كل شيء فهو من الماء لكونه أصل الأشياء بأسرها فإن خلق السماوات والعناصر الثلاثة إنما هو من الماء،
٧
وتخصيص الشيء بالحي في الآية على هذا التقدير مبني على أنهم المقصودون بالذكر ها هنا وإن لم يكن الحكم يختص بهم، انتهى. وذكر في هامشه الاختلاف في تفسير هذه الآية.
قوله: (فراتًا عذبًا) قال الحافظ ١: وهو منتزع من قوله تعالى: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾ [الفرقان: ٥٣] انتهى، وهي في سورة الفاطر [١٢]. وفي "الجلالين" ٢: ﴿عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾: شديد العذوبة، وفي "الجمل" ٣: فرت ككرم: عذب، انتهى.
والأوجه عندي: أنه تلميح إلى قوله تعالى: ﴿وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٧]؛ لأن الواقع ها هنا بالنصب، وما أشار إليه الحافظ هو بالرفع، قال العلَّامة العيني ٤: ومن عادة الإمام البخاري أنه إذا ترجم لباب في شيء يذكر فيه ما يناسبه من الألفاظ التي في القرآن ويفسرها تكثيرًا للفوائد، وتقدم في مقدمة "اللامع" في بيان خصائص الكتاب.
(١ - باب من رأى صدقة الماء وهبته. . .) إلخ
كذا في نسخة الحافظ، وليس في النسخ الهندية التي بأيدينا، قال الحافظ ٥: كذا لأبي ذر. وللنسفي: "ومن رأى. . ." إلى آخره، جعله من الباب الذي قبله، ولغيرهما "باب في الشرب ومن رأى". وأراد المصنف بالترجمة الرد على من قال: إن الماء لا يملك، انتهى.
كتب الشيخ في "اللامع" ٦ قوله: "فقال: يا غلام أتأذن لي. . ." إلخ، فيه دلالة على الترجمة، حيث صار المحرز بإحرازه الماء كيف ما كان هبة أو شراء أو تحصيلًا من البئر بنفسه مستندًا بالتصرف فيه وأولى من غيره، وكما جازت الهبة والصدقة فيه مشتركًا يجوز منقسمًا، انتهى.
٨
(٢ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء)
قال ابن بطال ١: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى.
قلت: وما نفاه من الخلاف هو على القول بأن الماء يملك، وكأن الذين ذهبوا إلى أنه يملك - وهم الجمهور - هم الذين لا خلاف عندهم في ذلك.
والمراد بالفضل في حديث الباب: ما زاد على الحاجة، ولأحمد عن أبي هريرة: "لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه" ثم ذكر الحافظ ٢ الاختلاف في مصداق الماء الذي لا يجوز منعه، وبسط الكلام عليه في "الأوجز" ٣.
(٣ - باب من حفر بئرًا في ملكه. . .) إلخ
كتب الشيخ في "اللامع" ٤: إنما أورده ههنا لما أنه لما لم يضمن الساقط في البئر لكونها في ملكه يكون له فضل اختصاص بالماء أيضًا لكونه قد حصل بسعيه وفي ملكه فلا يفضل عليه غيره إذا لم يفضل الماء عن حاجته، وله المنع عن أن يدخل أحد في ملكه، نعم يجب له بذل الماعون إذا اضطر إليه أحد، انتهى.
وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في توجيه ذكر هذا الباب في هذا الكتاب، وإلا فالظاهر أن محل هذا الباب كتاب الديات، وسيأتي فيه "باب المعدن جبار والبئر جبار". . . إلى آخر ما بسط فيه.
وقال ابن المنيِّر ٥: الحديث مطلق والترجمة مقيدة بالملك وهي
٩
إحدى صور المطلق، وأقعدها سقوط الضمان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر في غير ملكه فالذي يحفر في ملكه أحرى بعدم الضمان، انتهى.
وإلى التفرقة بين الحفر في ملكه وغيره ذهب الجمهور، وخالف الكوفيون، انتهى من "الفتح" ١، وسيأتي التفصيل في الديات إن شاء الله.
(٤ - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها)
قال الحافظ ٢: أورد الحديث مختصرًا، وسيأتي بتمامه في "التفسير" وفي "الأيمان والنذور" وغير موضع، انتهى.
وقال العلَّامة العيني ٣: مطابقة الحديث بالترجمة من حيث إنه - ﷺ - حكم في البئر المذكورة بطلب البينة من المدعي وبيمين المدعى عليه عند عجز المدعي عن إقامة البينة، انتهى.
(٥ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء)
أي: الفاضل عن حاجته، ويدل عليه قوله في حديث الباب: "رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل"، قال ابن بطال ٤: فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة، فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع ابن السبيل، انتهى.
وقد ترجم المصنف بذلك بعد أربعة أبواب "من رأى أن صاحب الحوض أحق بمائه"، انتهى من "الفتح" ٥.
(٦ - باب سَكْر الأنهار)
السَكْر بفتح المهملة وسكون الكاف: السد والغلق، قاله في "الفتح" ٦.
١٠
كتب الشيخ في "اللامع" ١: أراد بذلك إثبات جواز السد لما أن ظاهره الكراهة لما فيه من اشتراك العامة، ولكونه من محض فضله تعالى على عباده، فلا ينبغي حبسه على أحد دون أحد، ولا يذهب عليك أن الكلام ها هنا وفي بابين بعده إنما هو في الأنهار التي ليست مملوكة لأحد ولا هي جارية بحفرهم بل هي من الله تعالى، انتهى.
وبسط في هامشه الكلام في تفصيل أنواع المياه وحكمها، وفيه أيضًا: اختلفوا في اسم هذا الرجل اختلافًا كثيرًا، بسطه الحافظان ابن حجر والعيني ٢، ولخصه القسطلاني ٣، إذ قال: قوله: "رجل من الأنصار" زاد البخاري في "الصلح": "قد شهد بدرًا" واسمه قيل: حميد، فيما أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل": قال: وهذا مردود لما في بعض طرقه أنه شهد بدرًا، وليس في البدريين أحد اسمه حميد، وقيل: هو ثابت بن قيس بن شماس حكاه ابن بشكوال في "المبهمات" له، واستبعد، وقيل: هو حاطب بن أبي بلتعة، وقيل: ثعلبة بن حاطب، قاله ابن باطيش، إلى آخر ما بسط فيه.
(٧ - باب شرب الأعلى قبل الأسفل)
كأنه يشير إلى ما وقع في مرسل سعيد بن المسيب في هذه القصة "فقضى رسول الله - ﷺ - أن يسقي الأعلى ثم الأسفل"، قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يقدم الأعلى فالأعلى، ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى، وحدّه أن يغطي الماء الأرض حتى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه، انتهى من "الفتح" ٤.
١١
وقال القسطلاني ١: وتأتي صفة إرسال الماء من الأعلى إلى الأسفل في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى، انتهى.
قال الخطابي ٢ وغيره: وإنما حكم - ﷺ - على الأنصاري في حال غضبه - مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان - لأن النهي معلل بما يخاف على الحاكم من الخطإ والغلط، والنبي - ﷺ - مأمون لعصمته من ذلك حال السخط، انتهى من "الفتح" ٣.
(٨ - باب شرب الأعلى إلى الكعبين)
قال الحافظ ٤: يشير إلى ما حكاه الزهري من تقدير ذلك كما سيأتي في آخر الباب، انتهى.
قال القسطلاني ٥ تحت حديث الباب: وكان أولًا أمره أن يسامح ببعض حقه، فلما لم يرض الأنصاري استقصى الحكم وحكم به، وأما قول ابن الصباغ وغيره: إنه لما لم يقبل الخصم ما حكم به أوّلًا، ووقع منه ما وقع، أمَره أن يستوفي أكثر من حقه عقوبة للأنصاري لما كانت العقوبة بالأموال، ففيه نظر؛ لأن سياق الحديث يأبى ذلك لا سيما قوله: "واستوعى للزبير حقه" في صريح الحكم كما في رواية شعيب في "الصلح"، ومعمر في "التفسير"، فمجموع الطرق قد دلَّ على أنه أمر الزبير أوّلًا أن يترك بعض حقه، وثانيًا أن يستوفيه، وقول الكرماني تبعًا للخطابي: ولعل قوله: "واستوعى له حقه" من كلام الزهري، إذ عادته الإدراج فيه بشيء؛ لأن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحدًا، حتى يرد ما يبين ذلك، ولا يثبت الإدراج بالاحتمال، انتهى.
وفي "الفيض" ٦: قوله: "حتى يرجع الماء إلى الجدر" ترجمته
١٢
"دول"، وقدّرها الفقهاء بالكعبين، ثم إنهم لا يذكرون تفصيل الأعلى أو الأسفل في كتبنا، فتتبعته حتى وجدت مسألة عن محمد في "غاية البيان" للإتقاني وهو أقدم من ابن الهمام، يمكن حمل الحديث عليها، نقل عن محمد أن ذلك يبنى على العرف، فإن جرى العرف بسقي الأعلى، كما في الحديث فكذلك، وإن جرى على التقسيم، فعلى ما جرى به العرف، انتهى.
(٩ - باب فضل سقي الماء)
أي: لكل من احتاج إلى ذلك.
وقوله: (بينا رجل) لم أقف على اسمه.
قوله: (يمشي) وللدارقطني في "الموطآت" من طريق روح عن مالك: "يمشي بفلاة"، وله من طريق ابن وهب عن مالك: "يمشي بطريق مكة"، انتهى من "الفتح" ١.
(١٠ - باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه)
في "الفيض" ٢: أي: إذا أحرز الماء في الإناء فليس لأحد أن يأخذ منه إلا بإجازته، انتهى.
ذكر فيه أربعة أحاديث: أحدها حديث سهل بن سعد، ومناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقًا للحوض والقربة بالقدح، فكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا وسقيًا، وقد خفي هذا على المهلب فقال: ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره بالقدح، وأجاب ابن المنيِّر: بأن مراد البخاري أنه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به
١٣
فكيف لا يختص به صاحب اليد والمتسبب في تحصيله؟! ثم ذكر الحافظ مناسبة بقية الأحاديث الواردة في الباب بالترجمة، انتهى من هامش "اللامع" ١.
(١١ - باب لا حمى إلا لله ولرسوله - ﷺ -)
وفي "الفيض" ٢: ولا ذكر للحمى في فقه الحنفية، انتهى.
كتب الشيخ في "اللامع" ٣: يعني بذلك أن الكلأ حق العامة فلا يجوز حبسه إلا للعامة، فكان الحمى جائزًا لبيت المال لا لغيره، وما ورد من الحمى لغير بيت المال في بعض الروايات فالمراد به الشجر الواقع في تلك الأرض، أو الأرض نفسها ليتصرف فيها، وفي أشجارها، وأما الكلأ فلا، فإذا حمى الإمام أو نائبه لبيت المال كان للفقير رعي دوابه فيه، لكونه ممن يستحق بيت المال، وأما الغني فلا، إلا إذا اضطر، انتهى.
وفي هامشه: قال الحافظ: قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين: أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي - ﷺ -، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي - ﷺ -، فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله - ﷺ - وهو الخليفة خاصة. وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألتين قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ، لكن رجحوا الأول بما سيأتي أن عمر - ﵁ - حمى بعد النبي - ﷺ -. والمراد بالحمى: منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلًا، انتهى.
ثم لا يخفى عليك ما في "البذل" ٤ عن الشوكاني: وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث القاضية بجواز
١٤
الإحياء معارضةً، ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما، وهو فاسد، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقًا.
قال ابن الجوزي: ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة؛ كفعل الجاهلية، والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة، فافترقا، انتهى.
(١٢ - باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار)
قال الحافظ ١: أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد، ثم أورد فيه حديثين:
أحدهما: عن أبي هريرة في "ذكر الخيل"، والمقصود منه قوله فيه: "ولو أنها مرت بنهر فشربت منه. . ." إلخ، فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب الماء، ولم يرد ذلك صاحبها، فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب الأولى، فثبت المقصود من الإباحة المطلقة.
وثانيهما: حديث زيد بن خالد في "اللقطة"، والمقصود منه قوله فيه: "معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء. . ." إلخ، انتهى.
(١٣ - باب بيع الحطب والكلأ)
في "الفيض" ٢: وهما من المباح الأصل، وأما إذا أحرزهما حُزَمًا أو جُرَزًا، فيجوز بيعهما؛ كالماء، ولهما باب في "الهداية" عقده عند باب الشرب، فراجع التفاصيل فيه، وأما في الحديث فهو جائز عندنا أيضًا، انتهى.
وقال الحافظ: والكلأ بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مدّ وهو العشب رطبه ويابسه، وموقع هذه الترجمة من "كتاب الشرب" اشتراك الماء
١٥
والحطب والمرعى في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير تخصيص، قال ابن بطال ١: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاف من نبات الأرض متفق عليه، حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة، ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى، انتهى من "الفتح" ٢.
وفي "الدر المختار" ٣: وفسد بيع الكلأ لحديث: "الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار" ٤، قال ابن عابدين ٥: الكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه، "قاموس "، قال في "البحر": ويدخل فيه جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبًا كان أو يابسًا، بخلاف الأشجار؛ لأن الكلأ ما لا ساق له، والشجر له ساق، فلا تدخل فيه، حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه، انتهى.
(١٤ - باب القطائع)
جمع قطيعة، تقول: أقطعته أرضًا: جعلتها له قطيعة، والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات، فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه، واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية، انتهى من "الفتح" ٦.
وفي "البذل" ٧: والقطيعة هي قطعة أرض يقطعها الإمام لأحد.
وأما مذهب الحنفية في الإقطاع فهو ما قال في "البدائع" ٨: الأراضي في الأصل نوعان: أرض مملوكة، وأرض مباحة غير مملوكة، والمملوكة نوعان: عامرة، وخراب، والمباحة نوعان أيضًا: نوع هو من مرافق البلدة
١٦
محتطبًا لهم ومرعى لمواشيهم، ونوع ليس من مرافقها وهو المسمى بالموات، وأما الأراضي المملوكة العامرة، فليس لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها؛ لأن عصمة الملك تمنع من ذلك، وأما أرض الموات وهي أرض خارج البلد لم تكن ملكًا لأحد ولا حقًا له خاصًا، فلا يكون داخل البلد موات أصلًا، وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطبًا بها لأهلها أو مرعى لهم، لا يكون مواتًا حتى لا يملك الإمام إقطاعها، فالإمام يملك إقطاع الموات من مصالح المسلمين لما يرجع ذلك إلى عمارة البلاد، والتصرف فيما يتعلق بمصالح المسلمين للإمام؛ ككري الأنهار العظام وإصلاح قناطرها ونحوه.
ولو أقطع الإمام الموات إنسانًا فتركه ولم يعمره، لا يتعرض له إلى ثلاث، فإذا مضى ثلاث سنين فقد عاد مواتًا كما كان، وله أن يقطعه غيره لقوله ﵊: "ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق" ١، انتهى، ملخص ما في "البدائع".
قوله: (سترون بعدي أثرة) كتب الشيخ في "اللامع" ٢: يعني بذلك أنكم كما أعملتم بإخوانكم المهاجرين اليوم بإيثاركم إياهم على أنفسكم فكذلك فلتكونوا إذا استأثروا عليكم أنفسهم فافهم، حتى يتبين لك ما بين الكلام الأول والثاني من المناسبة التي لا تظهر في أول وهلة، انتهى.
وفي هامشه: أجاد الشيخ قُدِّس سرُّه في بيان المناسبة بين الجملتين ولم يتعرض لذلك الشرَّاح.
(١٥ - باب كتابة القطائع)
لمن أقطعه الإمام لتكون وثيقة بيده حتى لا ينازعه أحد، كذا في الشروح.
١٧
وقال الحافظ ١: واعترض على المصنف بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فيها، وأجيب بأنها مذكورة في الشق الثاني، وبأنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما يرد في بعض الطرق وقد تقدم أنه عنده في الجزية من رواية زهير، انتهى.
وقال السندي ٢: قيل: لا دلالة في الحديث الذي ذكره على المطلوب، وهو مدفوع بأن قولهم: "فاكتب لإخواننا" صريح في المطلوب على أنه جاء في بعض رواية الحديث: "دعا الأنصار ليكتب لهم البحرين" فأشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن قوله: "ليقطع لهم" محمول على ذلك بقرينة تلك الرواية، والله أعلم، انتهى.
(١٦ - باب حلب الإبل على الماء)
قال القسطلاني ٣: أي: عند الماء، كذا قاله ابن حجر، ونازعه العيني بأن "على" لم تجئ بمعنى "عند"، بل هي هنا بمعنى الاستعلاء، وأجاب في "انتقاض الاعتراض" بأن كثيرًا من أهل العربية قالوا: إن حروف الجر تتناوب وحمل "على" على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء وليس ذلك مرادًا، انتهى.
(١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل)
هو من اللف والنشر، أي: له حق المرور في الحائط أو نصيب في النخل.
وقوله: (للبائع الممر. . .) إلخ، هذا كله من كلام المصنف استنبطه
١٨
من الأحاديث المذكورة في الباب، وتوهم بعض الشرَّاح أنه بقية الحديث المرفوع، فوهم في ذلك وهمًا فاحشًا، انتهى من "الفتح" ١.
وفي "الفيض" ٢: والممر من الحقوق فإن كانت الأرض مملوكة له فحق الممر ظاهر، وإن لم تكن فقد أثبت الفقهاء أيضًا، وذلك لأنه لا يختص بالملكية عندهم، ويجري فيه الوصية، والهبة، دون البيع، انتهى.
وسكت الحافظ ها هنا عن براعة الاختتام، ويمكن أن يتكلف له في قوله: "حتى يرفع": هو المشير إلى رفع الجنازة، وأيضًا العرية: هي النخلة الْمُعْرَاة، أي: التي أكل ما عليها، كما في "القاموس" ٣، فهو أيضًا يشير إلى الفناء والاختتام، ويمكن أن يوجه في لفظ أسامة "والسام هو الموت" كما تقدم، فتدبر.
* * *
١٩
٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
قال الحافظ ١: جمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة، لقلَّة الأحاديث الواردة فيها، ولتعلق بعضها ببعض، انتهى.
قال العيني ٢: "الاستقراض" هو طلب القرض، "والحجر" هو المنع لغةً، وشرعًا: منع عن التصرف، وأسبابه كثيرة، محلها الفروع. و"التفليس" من فلّسه الحاكم تفليسًا يعني: يحكم بأنه يصير إلى أن يقال: ليس معه فلس، ويقال: المفلس من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسًا؛ لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، انتهى.
وفي "الفيض" ٣: اعلم أن الحجر عندنا يكون بثلاثة أشياء: إما الصبا، أو الجنون، أو الرق، وأما عند صاحبيه: فبالإفلاس، والسفاهة أيضًا. ولا عبرة بالتفليس عندنا في القضاء، وهو الإعلان بإفلاس رجل، وذلك لأن المال غادٍ ورائح، فيمكن أن يحصل له مال عقيب الحكم بالإفلاس، ثم الحجر اسم لإبطال التصرفات القولية، وأما الفعلية فلا سبيل إلى إبطالها، انتهى.
(١ - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه. . .) إلخ
قال الحافظ ٤: أي فهو جائز، وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعًا: "لا أشتري ما ليس عندي ثمنه" وهو حديث أخرجه