٧
المقدمة
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
فقد جدت بعض صور الصرف، وكثرت تجارة المصارف، والمؤسسات والأفراد في العالم الإسلامي في الأثمان، مع أسواق النقد العالمية (بورصة النقود)، وتعددت وسائل الاستثمار فيها؛ بوسائل الاتصال الحديثة المتنوعة؛ كالأقمار الصناعية، والحاسبات الإلكترونية، وخطوط الميكرويف، والاتصال المباشر بقواعد وشبكات المعلومات، مثل الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وغيرها مما هو موجود في هذا العصر، وما قد يوجد في العصور القادمة.
ولأن البيع والشراء في العملات، يحف بهما كثير من المحاذير الشرعية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، ولأنه يجب على المسلم أنه يكون كسبه حلالًا، وأن عليه الابتعاد عن المكاسب المحرمة، قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (المائدة: ١٠٠)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق: ٢، ٣)، ولحاجة المستثمرين المسلمين لبيان الحكم الشرعي في هذا النوع من التجارة؛ استعنت بالله على بحث هذا الموضوع، وسميته (الاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، وأشهر صور المضاربة المطبقة في الأسواق العالمية).
ولتلازم هذا الموضوع بموضوعات فقهية واقتصادية أخرى، تم تناولها بالبحث؛ كالقبض وأنواعه، والصرف بالوديعة المصرفية، والتوكيل في العقد أو القبض، والبيوع الحاضرة، والآجلة، والتبادلية، وبيوع الفوركس، وصورها، وحكمها، وحماية المعاملات الإلكترونية، وطرق التعاقد بالإنترنت ونحوه من الوسائل، ومدى إمكانية تصحيح الاتجار ببعض هذه الصور، مع بيان الوسائل الشرعية البديلة.
٨
وإذا عبرت في هذا الكتاب بالصرف، أو ببيع العملات، فهو شامل للاتجار بالأثمان ١، سواء أكانت عملة ورقية، أم عملة ذهبية أم فضية أم غير عملة، كالسبائك وغيرها.
ويتكون الكتاب من مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة.
الفصل الأول: الأسس الشرعية للاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، وفيه ستة مباحث.
والفصل الثاني: الاتجار في العملات بالسعر الحاضر والآجل والأسعار التبادلية، وفيه مبحثان.
والفصل الثالث: ماهية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، (الفوركس)، وفيه ثلاثة مباحث.
والفصل الرابع: الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية، وفيه مبحثان.
والخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
٩
الفصل الأول
الأسس الشرعية للاتجار بالعملات عبر وسائل الاتصال الحديثة
وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات.
المبحث الثاني: شروط الصرف.
المبحث الثالث: القبض الشرعي في تجارة العملات.
المبحث الرابع: الموقف الشرعي من إبرام العقد بوسائل الاتصال الحديثة.
المبحث الخامس: التوكيل في المتاجرة بالعملات.
المبحث السادس: حكم المصارفة بالوديعة المصرفية.
١١
المبحث الأول
آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات
إن تداول العملة قد يكون للمصارفة، وقد يكون للمضاربة، أي الاتجار في العملة. وبيان كل منهما فيما يلي:
المتاجر بالعملات أو المضارب فيها، هو الذي يشتري ويبيع في عملة أو عملات معينة، وهدفه هو تقليبها بالبيع والشراء، للحصول على الربح، وعندما يحصل عليها يحتفظ بها -غالبًا- لحين ارتفاع سعرها. وشراؤه لا يكون إلا عند رخص العملة، وبيعه لا يكون إلا عند ارتفاعها، وقد يبيع إذا أخذت في الانخفاض الشديد خشية الخسارة. فهو لا يراعي سعر السوق في عملياته، بل يراعي تحقيق المزيد من الربح.
والمتاجر أو المضارب بالعملة لا يتخذ الصرافة مهنة له.
أما من يتخذ الصرافة مهنة له، فإنه يشتري - غالبًا- أنواعًا متعددة من العملات التي ليست عنده بسعر السوق، سواء أكان سعر تلك العملة منخفضًا أم مرتفعًا، ويبيع العملات التي عنده إلى من يطلبها في أي وقت، وبسعر السوق أيضًا، ومن جهة أخرى هو وسيط تجاري يشتري العملات المختلفة ممن هي لديهم، ويبيعها إلى المحتاجين إليها.
وصرف النقود أو شراء وبيع غيرها من الأثمان لا خلاف في جوازه، إذا استوفيت شروطه.
أما الاتجار في النقود فللعلماء فيه قولان:
القول الأول: جواز التجارة في النقود، إذا توافرت في عقدها شروط صحتها؛ وهو رأي جماهير العلماء من السلف والخلف.
١٢
أدلة هذا الرأي ما يلي:
أولًا: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، فالتجارة في النقود نوع من أنواع البيوع، والآية دالة بعمومها على جواز بيع الأثمان بعضها ببعض، سواء أكانت للمصارفة، أم للمتاجرة فيها؛ إذ لم يرد ما يخصصها.
ثانيًا: من السنة، ورد عن رسول الله ﷺ جوازها بأحاديث صحيحة وكثيرة، نقتصر منها على ما يلي:
١ - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» ١.
٢ - قال أبو المنهال: «سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵄ عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا» ٢.
٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» ٣.
٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» ٤.
وفي لفظ: «إلا يدًا بيد» وفي لفظ «إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواءً بسواء».
١٣
٥ - ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ، عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت ١.
٦ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا» وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك ٢.
وجه الدلالة: جاءت هذه الأحاديث بلفظ البيع والشراء، وهي ألفاظ عامة شاملة بعمومها حالتي المصارفة والتجارة، كما أن حديث أبي المنهال قد جاء فيه لفظ التجارة صريحًا؛ إذ قال: (وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني)، والحديث وارد في بيع وشراء الذهب والفضة، فدل على أنهما يتاجران فيها. فتجوز التجارة في العملات.
القول الثاني: ذكر بعض العلماء أقوالًا، ربما فهم البعض منها المنع، أو الكراهة، أذكر بعضًا منها، ثم أجيب عليها إن شاء الله.
جاء في حاشية الرهوني والمدني: «وحكمه الأصلي الجواز، قال ابن عرفة: وهو ظاهر الأقوال والروايات، قال العتبي: وكره مالك العمل به إلا لمتقٍ …، وقيل: يكره أن يستظل بظل صيرفي» ٣.
وقال ابن رشد: «وباب الصرف من أضيق أبواب الربا، فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرف عسير، إلا لمن كان من أهل الورع، والمعرفة بما يحل فيه
١٤
ويحرم منه، وقليل ما هم؛ ولذلك كان الحسن يقول: إذا استسقيت ماءً فسقيت من بيت صراف فلا تشربه، وكان أصبغ يكره أن يستظل بظل الصيرفي، قال ابن حبيب: لأن الغالب عليهم الربا؛ وقيل لمالك ﵀ أتكره أن يعمل الرجل بالصرف؟ قال نعم، إلا أن يكون يتقي الله في ذلك» ١.
وقال أبو حامد الغزالي: «خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما .... إذ لا غرض في أعيانهما، .... فإذن خلقهما الله لتتداولهما الأيدي، ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل، ولحكمة أخرى، وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء؛ لأنهما عزيزان في أنفسهما، ولا غرض في أعيانهما، ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء … فكذلك النقد لا غرض فيه، وهو وسيلة إلى كل غرض.
«فإذا اتجر في أعيانهما فقد اتخذهما مقصودًا، على خلاف وضع الحكمة؛ إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم … فأما من معه نقد، فلو جاز له أن يبيعه بالنقد، فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله، فيبقى النقد مقيدًا عنده، وينزل منزلة المكنوز، … فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصودًا للادخار، وهو ظلم ٢».
«فإن قلت: لم جاز بيع أحد النقدين بالآخر؛ ولم جاز بيع الدرهم بمثله؟ فاعلم أن أحد النقدين يخالف الآخر في مقصود التوصل؛ إذ قد يتيسر التوصل بأحدهما من حيث كثرته؛ كالدراهم تتفرق في الحاجات قليلًا قليلًا، ففي المنع منه تشويش المقصود الخاص به؛ وهو تيسير التوصل به إلى غيره، أما بيع الدرهم بدرهم يماثله فجائز من حيث إن ذلك لا يرغب فيه عاقل مهما تساويا، ولا يشتغل به تاجر، فإنه عبث» ٣.
١٥
وقال ابن القيم: «وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، … وذلك لا يكون إلا بثمن تقوَّم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوَّم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف ويشتد الضرر، كما رأيت من فساد معاملاتهم، والضرر اللاحق بهم، حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح، فعم الضرر وحصل الظلم» ١.
مناقشة ما يستوجب المناقشة:
كلام الإمام مالك وأصبغ وابن رشد، لا يدل على عدم جواز عقد الصرف، أو المنع من الاتجار في العملات، وإنما يدل على أن كثيرًا ممن يعملون في هذا المجال ينقصهم العلم بأحكامه، أو لا يتورعون فيه، مما يؤدي إلى انزلاقهم في الحرام.
لكن مثل هاتين الحالتين لا تعودان على الاتجار في العملات بالحرمة، أو الكراهة، وإنما تلحق الحرمة والبطلان العقد إذا لم يستوف شروط الاتجار فيها. ويجب ألا يمارس التجارة فيها إلا من عرف أحكام الصرف، واستوفى شروطه، عند تطبيق عقوده، وحينئذ فإنه لا منع ولا كراهة.
أما الغزالي فإنه لا يمنع جواز بيع أحد النقدين بالآخر؛ ولا بيع الدراهم بالدراهم، والدنانير بالدنانير، ويعلل لقوله بأن ذلك لا يرغب فيه عاقل. لكنه يرى أن الاتجار فيهما ينزل منزلة كنزهما، وهو كفر لنعمة الله التي جعلها فيهما، وأنه ظلم.
فيظهر من قوله (فيبقى النقد مقيدًا عنده وينزل منزلة المكنوز) أنهما يشبهان المكنوز في عدم تحريكهما لادخارهما ادخارًا سلبيًا غير منتج، فهذا خلاف الواقع في هذا العصر، إذ إن العملات أنواع متعددة، تتجاوز الآلاف، والتجارة فيها تحريك للأثمان وليست كنزًا لها. كما أن كنزها إذا وقع من بعض الأفراد، فإنه لا يؤثر في الغرض منهما؛ وهو توسطهما بين السلع؛ لأنه لا يمكن أن يدخر كل
١٦
الناس أو معظمهم، ما بأيديهم من نقود في وقت واحد، مع أن ادخارهما -ولو دفع زكاتهما- خلاف الأولى؛ لأن الأموال المعطلة إذا استغلت في التجارة، أو الزراعة، أو الصناعة ونحو ذلك، كثر الإنتاج، أو تحسن، وكثر تداول البضائع، وساهم في التخفيف من البطالة، أما إذا كان الادخار يؤدي إلى الاحتكار فإنه حينئذ يكون محرمًا.
وإن كان مراده بالكنز عدم إخراج زكاتهما -مع بعده- فهذا حرام بلا ريب؛ قال ابن كثير: «وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته» ١.
وأما قوله: «فإذا اتجر في أعيانهما فقد اتخذهما مقصودًا على خلاف وضع الحكمة؛ إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم». وكذلك قول ابن القيم: عم الضرر وحصل الظلم، فغير مسلّم لأن هذا القول لا دليل عليه.
الترجيح:
بعد عرض الأدلة والتعليلات التي علل بها البعض، ومناقشة ما استوجب المناقشة منها، فالراجح عندي جواز الاتجار في النقود، ولو كانت لتحصيل فروق الأسعار، لقوة أدلة هذا القول، فما دام أن الله ﷾ أجاز بيعهما وشراءهما على لسان رسوله ﷺ، كما سبق ذكره، وليس من الأدلة ما يخصصها، فليس لأحد أن يمنعه. فالأحاديث التي وردت في جواز ذلك كثيرة، وكلها صحيحة، وقد دلت على جواز التجارة في الذهب والفضة، وهذه الدلالة شاملة لجميع الأثمان؛ للاستفادة من تغيرات الأسعار، سواء أكانت سبائك، أم تبرًا، أم نقدًا؛ حيث جاء بعضها بلفظ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، بصيغة العموم، وبعضها بلفظ الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، وهي شاملة
١٧
كذلك العملات الورقية، المتداولة في هذا العصر، وما قد يجد من نقود قائمة بنفسها في العصور القادمة. وهذا القول جاء عامًا، فهو شامل لحالتي المصارفة والمتاجرة، والقول بأنه ظلم تخصيص من غير مخصص، وهو زيادة على النص. وإن من لوازم القول بجواز الصرافة، وجود من يتخذها مقصودًا، لتتوافر لمن أرادها. وقد ازدادت هذه الحكمة وضوحًا في هذا العصر؛ إذ أصبح الذهب والفضة سلعة، ولم يعودا وسيطًا للتبادل، وحلت محلهما الأوراق النقدية، التي يتداولها الناس اليوم. وهذه هي الحكمة الربانية. وقولي هذا لا يعني تخلف علة الربا في الأثمان، وفي جنسها، بل هي باقية فيها.
لكن الحكم بالجواز في جميع الحالات، مقيد بالالتزام بشروط الصرف وما يأتي عرضه من صور وصلت فيها إلى القول بالتحريم، لا لأنها تجارة في العملات، وإنما لأنها لم تستوف شروط الاتجار في العملات.
١٩
المبحث الثاني
شروط الصرف
إضافة إلى شروط البيع، يشترط للصرف شروط خاصة هي:
الشرط الأول: التقابض:
يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعًا، قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر؛ بإجماع الفقهاء ١.
الشرط الثاني: الحلول:
يشترط أن يكون البدلان حالِّيْن. فلا يجوز للعاقدين أو أحدهما اشتراط التأجيل، فإن اشترطاه لهما أو لأحدهما، فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يُفَوِّت القبض المستحق بالعقد شرعًا، فيفسد العقد ٢؛ لقوله ﷺ في حديث عبادة بن الصامت ﵁: «يدًا بيد»، وقوله ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري: ﵁ «ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجز إلا يدًا بيد».
والحكمة في اشتراط التقابض، والحلول؛ للمنع من الوقوع في ربا النسيئة؛ فحرم التفرق قبل قبض العاقدين؛ لأنه يفضي إلى أن يحصل لمن عجل له أخذ العوض فائدة لا تحصل لنظيره؛ حيث إنه يستطيع الإفادة من الثمن الحاضر بتقليبه في التجارة، والإفادة من تقلبات الأسعار، بما يحقق له الربح، وقد لا يتحقق له شيء من ذلك، ولكن أخذه للعوض دون العاقد الآخر مظنة لحصول ما تقدم، والمظنة في الشريعة تقام مقام المئنة ٣ ٤.
٢٠
فلا يجوز بيع أموال الربا وما ألحق بها في علته، بعضها ببعض مؤجلًا، سواء اتحد جنسها أو اختلف، ولأنه لا يمكن جعل الأجل والإمهال عوضًا؛ لأنه ليس مالًا حتى يكون في مقابلة المال، فالإسلام بسمو تشريعاته لا يجعل للأجل بمجرده ثمنًا؛ لأن الزمن ليس سلعة تباع وتشترى ١.
وشرط الحلول ليكون التقابض حالًا في مجلس العقد؛ تلافيًا لأن يتم التقابض في وقت لاحق.
ويرى مجمع الفقه الدولي جواز تأخر القبض للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل؛ إذ قال: (يغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي) ٢
ومع أني أحاول ألا أخالف قرارات مجمعي الرابطة والمنظمة إلا أنني لا أوافق المجمع في قراره المذكور؛ لأن هذا القول يترتب عليه إلغاء شرط الحلول؛ ولأنه يعارض قول رسول الله ﷺ (يدًا بيد)، وقوله: (إلا هاء وهاء)، ولما رواه مالك بسنده عن مالك بن أوس ابن الحدثان النصري أنه التمس صرفًا بمائة دينار. قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا ٣ حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة ٤، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال ﷺ: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء) رواه البخاري ومسلم ٥، وقوله ﷺ: (إلا هاء وهاء) أي خذ وهات ٦.
٢١
وتأخير القبض للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ليس فيه خذ النقود، وهات ثمنها.
الشرط الثالث: التماثل في البدلين:
إذا كان البدلان من جنس واحد؛ وكانت هذه الأثمان مما يوزن، كأن بيعت سبائك ذهبية بذهب، أو فضية بفضة، وجب فيه التماثل في الوزن، وإن اختلفا في الجودة، وهذا باتفاق الفقهاء ١، وإن كانت مما يعد كدولارات بدولارات، وجب فيه التماثل في العدد والمقدار.
والشرط: التساوي في العلم، لا في نفس الأمر فقط، فلو لم يعلما التساوي، وكان في نفس الأمر متحققا لم يجز، إلا إذا ظهر في المجلس ٢. لما روى جابر ﵁ قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم والنسائي ٣، ولأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط، لا يجوز البيع بدونه، ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة أو النقصان، وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه، وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين ٤.
أما إذا اختلف جنس المبيع عن جنس الثمن، مثل أن كان ذهبًا بفضة، أو فضة بذهب، أو أيًا منهما بنقود ورقية، فإنه لا يشترط حينئذ التماثل، فلا مانع من التفاضل، لأن ربا الفضل لا يقع في الجنسين أحدهما بالآخر، وإنما يقع في الجنس الواحد بعضه ببعض؛ وذلك لقوله ﷺ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» ٥.
٢٢
والحكمة من اشتراط التماثل؛ للمنع من الوقوع في ربا الفضل، فلو جاز الفضل في الجنس الواحد، لوقع الناس في الربا؛ وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس، والتراحم والإحسان، فلا يقرض أحد الآخر إلا بفائدة ربوية؛ ولهذا جاء الشرع باشتراط التماثل في بيع الذهب بالذهب، حتى تطيب نفس المقرض بأن يقرض أخاه ولا ينتظر زيادة مادية، وإنما ينتظر الأجر من الله.
الشرط الرابع: الخلو عن خيار الشرط:
اتفق الفقهاء على منع اشتراط الخيار في الصرف، وعلى كونه فاسدًا، ولكنهم اختلفوا في صحة العقد إذا اشتمل عليه.
فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب عندهم إلى أن الصرف لا يصح مع خيار الشرط؛ (فإن شُرط الخيار فيه لهما أو لأحدهما فسد الصرف؛ لأن القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة، وخيار الشرط يمنع انعقاد العقد في حق الحكم، فيمنع صحة القبض) ١.
ولو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق، ثم افترقا عن تقابض، ينقلب إلى الجواز عند الحنفية خلافًا لزفر ٢.
وقال الحنابلة: لا يبطل الصرف باشتراط الخيار فيه، كسائر الشروط الفاسدة في البيع، فيصح العقد ويلزم بالتفرق، ويبطل الشرط ويلغو ٣.
والراجح مذهب الحنابلة.
٢٣
المبحث الثالث
القبض الشرعي في تجارة العملات
المطلب الأول:
القبض الحقيقي:
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن التقابض في الصرف يكون بتناول النقود أو السبائك أو نحوها باليد، ويطلقون «يدًا بيد» على تقابض البدلين في مجلس العقد ١. أي بالتعجيل والنقد ٢. جاء في المصباح المنير «بعته يدًا بيد» أي حاضرًا بحاضر. والتقدير: في حال كونه مادًا يده بالعوض، وفي حال كوني مادًا يدي بالمعوض، فكأنه قال: بعته في حال كون اليدين ممدودتين بالعوضين ٣.
وقال الحنفية: إن معنى «يدًا بيد»، إنما هو التعيين دون التقابض. وقوله ﷺ: «يدًا بيد» أي عينًا بعين. ولكن نظرًا لكون النقدين لا يتعينان بالتعيين، ولا يتحقق التعيين فيهما قبل التقابض، اعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف من بيع الأموال الربوية ببعضها، وذلك لحصول المقصود، وهو التمكن من التصرف بالتعيين فيها؛ بخلاف النقدين؛ فحيث إنهما لا يتعينان إلا بالقبض، اشترط في الصرف التقابض ٤.
والراجح قول الجمهور لأن قوله ﷺ: (يدًا بيد) حقيقة في يد الإنسان، فلا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، يؤيد ذلك قوله ﷺ: (إلا هاء وهاء).