الإجماع
للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد
دار المسلم للنشر والتوزيع
الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مـ
الإجماع
لابن المنذر
الإجماع
للإمام ابن المنذر النيسابوري
المتوفى سنة ٣١٨ هـ
تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد
خبير البحوث الإسلامية
دار المسلم للنشر والتوزيع، ١٤٢٤ هـ
الطبعة الأولى
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
دار المسلم للنشر والتوزيع
٢.ب ١٧٣٦٥ - الرياض ١١٤٨٤ - المملكة العربية السعودية
هاتف: ٤٠٥٥٠٣٩ - جوال: ٠٥٠٤٢٣٧٦٨٧
www.dar.-almuslim.com
جميع الحقوق محفوظة
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة التحقيق:
نتناول في هذه المقدمة دراسة عن:
- المؤلف: ابن المنذر
- معالم حياته.
- مصنفاته العلمية.
- ثناء الأئمة عليه.
- الكتاب: الإجماع
- نسبة الكتاب إلى ابن المنذر.
- مضمون الكتاب.
- الكتب المصنفة في هذا الفن.
- مقارنة بين كتاب الإجماع لابن المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم.
نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق
- تلبيسات الدكتور سزكين في مخطوطات كتاب الإجماع.
- حقيقة مخطوطة جار الله "رقم ٥٦٧".
- اعتمادنا على مخطوطة آيا صوفيا "رقم ١٠١١"، ووصفها.
- منهج التحقيق.
- كلمة شكر.
١ - المؤلف: ابن المنذر (١).
معالم حياته:
هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (٢)، ويكنى أبا بكر بن المنذر ومشهور بابن المنذر.
حدد الزركلي مولده في (٢٤٢) هـ، وإن كانت معظم المصادر التي بين أيدينا لم تحدد تاريخ مولده، ويبدو لنا تحديد الزركلي جاء تقريبيا، فقد قال مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي: ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، ولم يذكره الحاكم في تاريخه فلعله نسيه، ولا هو في تاريخ بغداد، ولا تاريخ دمشق؛ فإنه ما دخلهما (٣).
ويبدو لنا أن أُسرته شغلها طلب الرزق عن طلب العلم، فلم يثبت لنا أن أحد أصوله اشتغل بالعلم، أو اشتهر به (٤).
رحل ابن المنذر إلى مصر طلبا للحديث والفقه، والتقى بالربيع بن سليمان "المتوفى (٢٧٠) هـ"، صاحب الشافعي وتلميذه، فوقف على كتب الشافعي التي صنفها في مصر (١).
وتيسرت لابن المنذر التلمذة على يد أعلم فقهاء عصره بأقوال الصحابة والتابعين: الإمام محمد بن عبد الله بن الحكم، الذي وصل إلى منصب مفتي الديار المصرية، ومات في سنة (٢٦٨) هـ (٢).
وسمع ابن المنذر الحديث من قاضي مصر ومحدثها: بكار بن قتيبة المتوفى سنة (٢٧٠) هـ (٣)، كما سمع الحديث في نيسابور من إمامها ومفتيها: الحافظ محمد بن يحيى الذهلي؛ الذي مات شهيدا في شوال سنة سبع وستين ومائتين هجرية (٤).
وقد رحل ابن المنذر إلى مكة، وسمع محدثها محمد بن إسماعيل الصائغ المتوفى سنة (٢٧٦) هـ (٥)، وطاب له المقام في مكة، فصنف، ودرس وأفتى، وعلا أمره، وارتفع مقامه حتى صار شيخ الحرم المكي؛ لأنه كان المفسر المدقق، والمحدث الثقة، والراوي لآثار الصحابة رضوان الله عليهم في الفقه، وآراء التابعين، والأئمة المجتهدين مع عرض أدلتهم والموازنة بينها، فترجحت له بالتحقيق الآراء، فلا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحد بعينه، ولا يتعصب لأحد ولا على أحد، على عادة أهل
الخلاف، بل يدور مع ظهور الدليل، ودلالة السنة الصحيحة يقول بها مع من كانت (١).
مات بمكة المكرمة على تحقيق في سنة (٣١٨) هـ (٢).
آثاره العلمية:
خلف ابن المنذر المصنفات الآتية:
١ - تفسير القرآن الكريم:
يبدو لنا أن تفسير ابن المنذر من أجل التفسيرات؛ فقد قوّمه الداودي في طبقات المفسرين، وصرح بأنه لم يصنف مثله (٣).
وقد أشار ابن المنذر نفسه إلى تفسيره في كتابه الأوسط (٤)، في كتاب التيمم عند الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٥)، ويبدو لنا أنه كان يفسر القران بما صح لديه من الحديث، وينقل لنا ما ثبت من أقوال الصحابة
والتابعين فيه، ويبدي رأيه في بعض الآيات التي تحتمل الاجتهاد؛ لكونه مجتهدا لا يقلد أحدا.
وقد وقف على تفسير ابن المنذر الإمام السيوطي (١)، واستند إليه كثيرا في تفسيره ترجمان القرآن (٢)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور (٣)، وتوجد مخطوطة قديمة جدًا من تفسير ابن المنذر للقرآن الكريم في "جوته" بألمانيا برقم (٥٢١)، تضمنت تفسير سور البقرة تقع في (١٩٨) ورقة، كما وصلت إلينا نصوص مأخوذة منه على هامش تفسير ابن أبي حاتم "آيا صوفيا رقم (١٧) في (٢٠٥) ورقة، ونسخها سنة (٧٨٤) هـ" (٤).
٢ - السنن المبسوط:
أشار ابن المنذر إلى هذا الكتاب في كتابه الأوسط أكثر من مرة (٥)، مما يدل على أنه سابق عليه.
ويبدو لنا أن كتاب السنن المبسوط هو أكبر كتب ابن المنذر الفقهية، وقد أطلق عليه الذهبي "المبسوط في الفقه"، وقال: لم يصنف مثله (٦)، وقد التبس الأمر على إسماعيل البغدادي، فعدد لابن المنذر: كتاب السنن وكتاب المبسوط في الفقه (٧)، والحقيقة أنهما كتاب واحد هو: السنن المبسوط.
ويبدو لنا أن هذا الكتاب مفقود، فكتب فهرست المخطوطات التي بين أيدينا لا تكشف عن وجود نسخة منه.
٣ - السنن والإجماع والاختلاف:
هو أصل الأوسط وعنه اختصره، وقد أشار ابن المنذر إلى ذلك كثيرًا في كتابه الأوسط (١).
وقف عليه السبكي، واستند إليه، وقال عنه: إنه كتاب مبسوط حافل (٢).
٤ - الأوسط من السنن والإجماع، والاختلاف:
هو، مختصر لكتاب السنن والإجماع، والاختلاف كما أشار ابن المنذر نفسه في كتاب الإشراف (٣)، ويصفه حاجي خليفة: أنه كتاب كبير الحجم في نحو خمسة عشر مجلدًا عزيز الوجود (٤)، والكتاب يعرض لمذاهب العلماء بأدلتهم، ويرجح بينها وفقًا للدليل.
ويوجد أجزاء منه في تركيا: ففي مكتبة آيا صوفيا، الجزء الأول ويقع في (٣٠٩) ورقة، وبخط من القرن التاسع تحت ١٠٣٤ (٥)، وقفنا على نسخة أخرى للمجلد الأول برسم المحمودية، وتقع في ثمانين صفحة برقم (١٠٣٤) آيا صوفيا، وبقيتها مصورات تحمل عنوان "اختلاف العلماء" (٦)، وقد بين لنا أن مخطوطة اختلاف
العلماء لابن المنذر بدار الكتب المصرية "برقم (٣٧) حديث" هي الجزء الأول من كتاب الأوسط.
وقد أخطأ الزركلي إذ عده كتابا آخر غير الأوسط (١)، والمجلد الرابع من الأوسط بمكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم (١١١٠)، ويقع في (٣٠٩) ورقة بخط في (٨٦٤) هـ (٢)، ويوجد بمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة نسخة تحمل ذات العنوان برقم " (٢٥٠) حديث"، وتاريخ نسخها (٧٨٧) هـ (٣)، وتبين لنا من الاطلاع عليها أنها الجزء الأخير من الأوسط يبدأ بأحكام السراق، وينتهي بنهاية كتاب المرتد.
وكانت توجد نسخة منه في (١٢) مجلدا بخط ابن كثير في المكتبة العامة بألمانيا (٤).
٥ - الإشراف:
يتضمن بيان المذاهب للأئمة والعلماء السابقين عليه، ويعد من أجل الكتب في الاختلافات الفقهية، اعتمد عليه الموافق له والمخالف (٥).
وقد ذكر ابن عطية في فهرست الكتب التي اطلع عليها بعنوان "الإشراف على مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاختلاف" (٦).
وقد كانت توجد نسخة مخطوطة بيد السيوطي في المكتبة العامة بألمانيا، قبل أن تبيدها الحرب (١).
ويوجد الجزء الثاني من الكتاب بمكتبة سراي أحمد الثالث، وعدد أوراقه قرابة (٣٤٩) ورقة بخط يرجع إلى القرن السابع الهجري، ويبدأ من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب.
كما يوجد نسخة بالمكتبة اليوسفية بمراكش برقم ٥١٤ (٢).
٦ - الإقناع:
قال صاحب كشف الظنون فيه: هو أحكام في الفروع مجردة من الدليل (٣)، وقد حصلنا على نسخة مكتبة القرويين برقم (١١٦٧)، وعدد صفحاتها (١١٤) ورقة، وتاريخها (٦٢٥) هـ.
وقد تبين لنا من الاطلاع عليها أن قول حاجي خليفة محل نظر؛ فالكتاب موجز دقيق في الفقه، مدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم ممن يحفظ عنهم ابن المنذر، ويبدو لنا أن الإقناع هو مختصر الإشراف، فقد أشار ابن المنذر إلى أن الإقناع هو اختصار لكتاب آخر له، لم يحدده (٤).
٧ - إثبات القياس:
لم يذكر هذا الكتاب سوى ابن النديم (٥).
ويبدو لنا أن هذا الكتاب يتعرض للاجتهاد، وشروطه، وأركانه، وأنواعه، مع التركيز على أقيسة الرسول ﷺ والصحابة.
٨ - تشريف الغني على الفقير:
أشار إلى هذا الكتاب ابن حجر العسقلاني، وقال: رد عليه أبو سعيد بن الإعرابي بكتاب "تشريف الفقير على الغني" (١). ولم نقف على نسخ منه.
٩ - جامع الأذكار:
أسنده حاجي خليفة إلى ابن المنذر (٢)، وتابعه البغدادي (٣)، وقد استند إليه الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وقال: إنه أدعية مأثورة عن النبي ﷺ، وعن الصحابة ﵃ محذوفة الأسانيد (٤)، وأشار إليه طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة (٥)، وكانت توجد منه نسخة بألمانيا (٦).
زيادات على مختصر المزني:
نسب الدكتور فؤاد سزكين هذا لابن المنذر.
وقد تبين لنا أن كتاب "زيادات على مختصر المزني" هو لابن زياد، وكامل اسمه: عبد الله بن محمد بن زياد بن ميمون، ويكنى أبا بكر النيسابروي، وقد توفي سنة (٣٢٤) هـ (٧)، ولعل الاشتراك في الكنية بينهما هو الذي ألبس الأمر على سزكين.
ثناء الأئمة على ابن المنذر:
إن قيمة كل إنسان تحدد فيما نرى بما يتحلى به من أخلاق حميدة، وما يقدمه من خير لأمته، فإن لكل إنسان غاية في الحياة، ويبدو لنا أن ابن المنذر كانت غاية العمل الصالح، والعلم النافع، فبذل كل طاقته في سبيل ذلك، وأخلص النية لله، فنفع الله بعلمه، وكان محل تقدير أعلام الإسلام وثنائهم.
قال مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي، عن ابن المنذر: "شيخ الحرم، وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، ككتاب المبسوط في الفقه، وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء، وكتاب الإجماع وغير ذلك، وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، وكان مجتهدًا لا يقلد أحدًا" (١).
وقال فيه الإمام السبكي: "أحد أعلام هذه الأمة، وأحبارها، كان إماما مجتهدًا، حافظًا ورعًا ... وله التصانيف المفيدة السائرة" (٢).
وقال ابن حجر العسقلاني فيه: "عدل صادق فيما علمت ... وقد اعتمد على ابن المنذر جماعة من الأئمة فيما صنفه من الخلافيات" (٣).
وقال فيه ابن شهبة: "أحد الأئمة الأعلام، وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرم .. صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام" (٤)، وقال ابن قطان: "كان ابن المنذر محدثا ثقة" (٥).
وقال السيوطي عن ابن المنذر: "من المتضلعين في الحديث، والباحثين عن فقهه ومعانيه، الذاكرين لأقوال العلماء، ومذاهبهم من غير تقيد" (١).