الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية

٢٣٩ - الحمد لله وسئلت بماذا يستفتح به الدعاء عقب الصلاة، أبالتسمية أم بالحمد؟

فقلت: السنة أن يفتتح دعاءه عقب الصلاة وغيرها بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله ﷺ، لما رواه أبو داود في «سننه» من حديث فضالة بن عبيد ﵁ قال: سمع النبي ﷺ رجلًا يدعو في صلاته، لم يمجد الله ولم يصل على النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يدعو بعد بما شاء».

وأخرجه الترمذي وصححه والنسائي وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم، وقال الحاكم: إنه صحيح على شرط مسلم، وفي موضع آخر على شرطهما، ولا أعرف له علة.

وفي لفظ عند بعضهم: «بتحميد الله والثناء عليه». وفي آخر: «فمجد الله وحمده».

وفي لفظ للترمذي وغيره: بينما رسول الله ﷺ قاعدًا إذ دخل

رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال النبي ﷺ: "عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فأحمد الله بما هو أهله، ثم صل عليه ثم ادعه" قال: ثم صلي رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "أيها المصلي ادع تجب" وفي رواية: "سل تعطه".

وقد أورده النووي في آخر الترجمة التي عقدها للأذكار بعد الصلاة من أذكاره. ولقوله ﷺ: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية: ببسم الله فهو أقطع" وكأنه أريد بالحمدلة والبسملة ما هو أعم منهما وهو ذكر الله تعالى، والثناء عليه على الجملة بصيغة الحمد أو غيرها، وتؤيده رواية ثالثة لفظها: "بذكر الله".

وحينئذٍ فالحمد، والذكر، والتسمية سواء، فمن ابتدأ بواحد منها حصل المقصود من الثناء على الله.

وفي بعض طرق هذا الحديث: بحمد الله عليَّ. كما بينت كل ذلك في جزء مفرد في الكلام على هذا

الحديث. وبما قررناه في حصول المقصود بواحد مما ذكر، يجاب عن الأحاديث التي وردت في دعائه ﷺ عقب الصلاة، وليس فيها التصريح بالبداءة بالحمد، ولا بالتسمية، وكذا عن قوله ﷺ لمعاذ بن جبل ﵁: "أوصيك يا معاذ بكلمات لا تدعهن في دبر كل صلاة" أن تقول: "رب أعني على شكرك، وذكرك وحسن عبادتك" لأن أكثرها مسبوقة بأذكا، أو يجاب عنها بالاكتفاء بما ابتدأ به الصلاة من التكبير، ودعاء الاستفتاح، والحمد، أو بأنه لجواز البيان. نعم، يروى أنه ﷺ كان إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول: "بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله أذهب عني الهم والحزن" وفي لفظ: كان إذا صلى، وفرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسه وقال: "بسم الله الذي لا إله غيره، الرحمن الرحيم اللهم وذكره".

وفي حديث لجابر ﵁ قال: علمني رسول الله ﷺ أن اقول خلف كل صلاة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أبديت وما أخفيت، أنت إليه لا إله إلا أنت". ولابن عباس ﵄ قال: كان النبي ﷺ إذا انصرف من الصلاة قال: "لا إله إلا الله وحده لا شيرك له، له الملك وله الحمد، يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

وعن عائشة ﵂ بنحوه.

وفي تخريج هذه الأحاديث، واستيفاء ما يشبهها طول حصل الغرض بدونه، وبالجلمة فالأكمل الابتداء بالحمد، أو ما قوم مقامه مما فيه تمجيد وثناء عملًا بحديث فضالة، وإن كان أصل السنة حاصلًا بمجرد الذكر. وبالله التوفيق.

٢٤٠ - الحمد لله وسئلت: عن ورقة ومن نفى إيمانه أو صحبته متمسكًا بقول من لم يشتهر بعلم، وصمم على ذلك، أهو صحيح، وماذا يلزمه؟

فقلت: قد أقر ورقة ﵁ بنبوة النبي ﷺ بقول:

هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني يها جذعًا، وليتني أكون حيًا حين يخرجك قومك، وي آخر القصة: " ... ثم لم ينشب ورقة أن توي".

قال شيخنا ﵀: وهذا ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله ﷺ الناس إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرا، وفي إثبات الصحبة له نظر. هذا مع أنه قد ذكره في الصحابة الطبري والبغوي، وابن قانع وابن السكن، وآخرون، وشاهدهم ما تقدم، فإنه آمن به بعد النبوة، وأصرح منه ما جاء عن عمرو بن شرحبيل وهو من كبار التابعين أن رسول الله ﷺ قال لخديجة ﵂: "إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت على نفسي" فقالت: "معاذ الله ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة ... الحديث". فقال له ورقة: أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، وإنك على مثل ناموس موسى، وإنك نبي

مرسل، وإنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا، وإن يدركني ذلك لأجاهدن معك، فلما توفي قال رسول الله ﷺ: "لقد رأيت القس في الجنة، عليه ثياب الحرير، لأنه آمن بي وصدقني".

وهو منقطع ولكن يعتضد بمرسل جيد عن عروة ابن الزبير لفظه: كان بلال ﵁ لجارية من بني جمح، وكانوا يعذبونه برمضاء مكة، يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك، فيقول: أحد أحد، فيمر به ورقة وهو على تلك الحال فيقول: أحد أحد، يا بلال! والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانًا.

وهو كما قال شيخنا: يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا النبي ﷺ إلى الإسلام حتى أسلم بلال.

وحينئذ فقوله فيما تقدم: "ثم لم ينشب" أي قبل أن يشتهر الإسلام ويؤمر النبي ﷺ بالجهاد انتهى. على أن ظاهر صنيع شيخنا في شرح النخبة، اختصاص التوقف بمن لم يدرك البعثة فإنه قال: وقد عرف الصحابي بأنه من لقى النبي ﷺ مؤمنًا به إلى آخره، أن قوله به يخرج من لقيه مؤمنًا لكن بغيره من الأنبياء، ولكن هل يخرج من لقيه مؤمنًا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة، فيه نظر، وبتأييد صنيعه هنا بمغايرته بين بحيرا

وورقة، فذكر بحيرا في القسم الرابع من كتابه في الصحابة، لكونه كان قبل البعثة، وذكر ورقة في القسم الأول منه لكونه إن لم يكن بعد الدعوة، كان بعد النبوة، وإذا كان كذلك فلا يليق الجزم بنفي صحبته، وأما نفي كونه مؤمنًا فجهل صريح، ويمنع قائله فإن أصر أدب وإن قال ابن عنده: إنهم اختلفوا في إسلامه.

ويروى مما هو ضعيف: أنه مات على نصرانيته فقد قال النووي ﵀: أن ما صدرت به جوانبي هذا ظاهر في إسلامه واتباعه، وتصديقه.

قلت: وهو المعتمد ولا يجوز الاعتماد على غير أهل العلم، بل يخص كل عالم بالسؤال عما عرف به، ومن ادعى ما لم يعلم كذب فيما علم.

وللحديث رجال يغرفون به، وللدواوين كتاب وحساب، والمسألة محتملة للبسط أكثر ولكن أرجو حصول الغرض بهاذ. والله الموفق.

٢٤١ - الحمد لله وسئلت عن إمام لغير محصورين يقول في الرفع من ركوع ثانية الصبح: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيقول المبلغون: ربنا لك الحمد ويمطوا بها لتبلغ مدى أصواتهم من بعد عنهم، لسعة المساجد، فإذا فرغوا أتى بقنوت الصبح المعروف وذيله بقوله الملحن: اللهم لا تهلكنا بغضبك، ولا تقتلنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه، فقيل له: إن تلك الزيادة لم ترد في القنوت، فصمم عنادًا، مع أن في المأمومين من يتضرر بذلك، فهل هو آثم، خارج بذلك عن العدالة أم لا؟

فقلت: انتظار الإمام للمبلغين والحالة هذه، إما أن يكون فيه ساكتًا، أو قالًا: أهل الثناء أو ملء السماوات، وعلى كل حال فهو غير لائق خصوصًا وهو ركن قصير، وسواء الصبح في ذلك أو غير لائق خصوصًا وهو ركن قصير، وسواء الصبح في ذلك أو غيره، لكنه في الصبح أكد، لأنه بانضمام ألفاظ القنوت إليه يطول، وهو فيما قاله الشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفركاح في "الإقليد": إن لم يكن مبطلًا فلا شك في كراهته قال: وإن كان عمل الأئمة غالبًا منهم لا يستكملون ذكر الاعتدال إلا مع القنوت، فذلك جهل منهم بفقه الصلاة، بل قال ابنه الشيخ برهان الدين إبراهيم: إنه لا ينبغي أن يؤخر الإمام الشروع في القنوت عن: ربنا لك الحمد، وإن آثر المأمومون التطويل، قال: لأني قد تصفحت الأحاديث، فلم أجد ما يقتضي التأخير عنه، ولم أر نقلًا صريحًا أن الإمام يزيد هنا على "ربنا لك الحمد" ولا يعارضه الحديث الصحيح الذي فيه الزيادة.

فإنه ليس فيه ذكر القنوت وهي حكاية لا عموم لها، فتحمل على غير حالة القنوت، جمعًا بين الأحاديث، ثم حكى عن تهذيب البغوي أن الشافعي ذهب إلى أنه يقنت في الصبح إذا فرغ من قوله: "ربنا لك الحمد" إلى آخره يعني وهو قوله: "من شيء بعد" أو: "لا ينفع ذا الجد منك الد" وإذا علمت كلام ابني الفركاح فيما هومأثور في الجملة، فما زاده هذا الإمام بذلك أحرى، لأنه لم يرد في هذا المحل كما قاله المرشد، ولكن عند سماع الرعد والصواعق، ولفظه عند البخاري في الأدب المفرد، والترمذي في جامعه والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في مستدركه: كان النبي ﷺ إذا سمع الرعد والصواعق قال: "اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك".

وكذا أخرجه ابن السني عن أبي يعلي وفي لفظ للنسائي أيضًا: إذا سمع الرعد والروق قال: "اللهم لا تقتلنا غضبًا ولا تقتلنا نقمة، وعافنا قبل ذلك" ولفظ الطبراني في الدعاء: "اللهم لا تهلكنا

بشيء من عذابك وعافنا قبل ذلك" وأما: اللهم اكشف عنا من البلاء إلى آخره، فهو في الاستسقاء، وإيراد ذلك بدعة ابتدعها هذا الإمام، ينشأ عنها مع ما تقدم من انتظاره فراغ التمطيط إطالة هذا الركن القصير، وتضمنه إطالة القنوت مع التصريح بكراهته، بل في البطلان بذلك احتمال للقاضي حسين: منشاؤه أنها قومة قصيرة كبين السجدتين.

ومن ثم توقف بعض محققي المتأخرين، ممن أخذنا عن من لقيه في ضم قنوت عمر إلى هذا، وإن صرحوا بندبه لمنفرد أو لإمام لمحصورين يؤثرون التطويل، ووراء هذا مفسدة أخرى، وهي أن كثيرًا من العوام ممن يدرك الإمام منتصبًا للقنوت، يحرم ثم يركع، ثم يقف مع الإمام ويعتد بذلك الركعة، فإذا طال القنوت كان أشد في انتشار المفسدة، ولذلك كان شيخنا ﵀، يخففه جدًا مع الإتيان به سرًا، وإذا علم الإمام تضرر بعض المأمومين بذلك، أو ذهاب خضوع بعضهم بالمبالغة في الألحان الموضوعة المخلة، وتمادى في ذلك فهو آثم لا سيما إن كان بعد علمه، وكون إصراره على وجه العناد، بل هو فاسق بذلك، مردود الرواية والشهادة، وبالله التوفيق.

٢٤٢ - وسئلت عن كيفية ضرب الصراط، أهو ممدود كما يدل له تسميته بالجسر، أو منصوب كارتفاع العمود كما زعمه بعض الطلبة، وأنه وقف على القول به. وما المراد بالدحض والحسك وهل قول أبي سعيد: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، موقوف أو مرفوع. وإذا كان مرفوعًا فهل هو على ظاهرة أو مؤول؟ وأطال السائل في بسط السؤال.

فقلت: أما كيفية ضرب الصراط - أعاننا الله على اجتيازه - فقد قال الفضيل بن عياض ﵀ كما رويناه في ترجمته من تاريخ دمشق لابن عساكر: بلغنا أن الصراط مسيرة خمس عشرة ألف سنة، خمسة آلاف صعود، وخمسة آلاف هبوط، وخمسة آلاف مستوى، أدق من الشعرة وأحد من السيف، على متن جهنم، لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله. وبكى الفضيل.

وعند ابن أبي الدنيا من طريق محمد بن صبيح ابن السماك الواعظ، عصري الفضيل عن بعض الزهاد أنه قال: بلغني أن الصراط ثلاثة آلاف سنة: ألف سنة يصعد الناس إليه، وألف سنة يستوي الناس، وألف سنة يهبط الناس، وهما معضلان، يعتضد أحدهما بالآخر، واختلافهما في المسافة، يمكن الجمع بينه من جهة البطء والإسراع، فأمر الناس في ذلك مختلف، فمنهم كما ثبت من يمر كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكالفرس المجرى، وسعيًا، ومشيًا، وحبوًا، وزحفًا.

لكن قد يخدش في أن له مهبطًا، رواية من جهة يزيد الرقاشي وليس بقوي عن أنس رفعه: "إن أعلى الصراط نحو الجنة" وتتأيد بأنه يكون

منصوبًا على وسط جهنم لعبور المسلمين إلى الجنة كما أشار إليه البخاري، حيث ترجم في صحيحه: "باب الصراط جسر جهنم" إلا أن يكون المراد بكون أعلاه الجنة، تعيين مطلق جهتها، لا المساواة، وإليه يرشد التعبير بنحو، ولكن كون الجنة أعلى من النار أقرب، وما ثبت في الصحيح من رؤية أهل الجنة لمقاعدهم من النار، لو أساءوا ليزدادوا شكرًا، وعكسه، لا يمنع ذلك، مع أنه ثبت بسند صحيح أن ذلك يقع عند المساءلة في القبر وعلى كل حال فالحق أن الصراط يمد على جهنم مدًا، وما قاله هذا المخالف لم أقف على ما اعتمده فيه، وهو تكلف، ولعل قائله اشتبه عليه بالذي أسلفته في الصعود إليه به.

وأما الدحض، فهو الزلق يقال: مكان دحض أي مزلق مزلق، لا يثبت فيه خف ولا حافر، ومنه: دحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة لا ثبات لها، (ليدحضوا به الحق) أي ليزيلوا.

والخطاطيف: جمع خطاف، ويقال لها الكلاليب جمع كلوب، بفتح الكاف وضم اللام المشددة: هي الحديدة المعوجة الرأس، يختلف بها الشيء.

والحسكة: شوكة صلبة معروفة، وقد جاء في الصحيح:

"وحسكة لها شوكة تكون بنجد، يقال لها: السعدان: نب ذو شوك عظيم، وتكون هذه بجانبي الصراط يمينًا وشمالًا" قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في حديث: "حفت النار بالشهوات" فالشهوات موضوعة على جوانبها فمن اقتحم الشهوة سقط في النار، لأنها خطاطيفها. انتهى.

ويستأنس له بقوله في بعض الأحاديث: "وترسل الأمانة والرحم، فيقومان - يعني لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما - جنبتي الصراط، يعني فيحاجان عن المحق ويشهدان على المبطل" ولا مانع من تجسيد كل ذلك بالآيات المذكورة التي ورد في بعض الأخبار أنها من نار، ويكون بأيدي الملائكة يختطفون بها من شاء الله، نسأل الله السلامة.

وأما قول أبي سعيد: "بلغني" فالصحابي ﵁ إذا قال شيئًا مما لا مجال للرأي فيه كوصف الصراط بما تقدم حكمه الرفع على الصحيح، بل ألحق بعضهم التابعي بالصحابي في ذلك، لكن مع الحكم فيه بالإرسال، كما إذا أضاف إلى رسول الله ﷺ صريحًا وهذا الحكم في الصحابي فيما يظهر، جار فيما يقول فيه أيضًا: بلغني، واستثناء من كان من الصحابة يأخذ عن أهل الكتاب من ذلك كله، ليس بجيد، فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بذلك يسوغ فكأنه شيء من الأحكام الشرعية ونحوها

مما لا يقال رأيًا مستندًا لذلك من غير عزو مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف، وكون توجهه إنما هو لنقل الشريعة المحمدية كما بينته واضحًا بدلائله في كتابي: "الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل".

وعلى كل حال، فنقل أبي سعيد المشار إليه قد ورد تصريح الرفع عن غيره، من طرق متعددة، يقوي بعضها بعضًا، بل أورد الحاكم في مستدركه على الصحيحين بعضها، فأخرج البيهقي وابن المبارك وابن أبي الدنيا وغيرهم جميعًا من حديث عبيد بن عمير رفعه مرسلًا: "الصراط على جهنم مثل حرف السيف" وكذا أخرج البيهقي وشيخه الحام عن ابن مسعود مرفوعًا: "والصراط كحد السيف" والبيهقي وحده من حديث زياد النميري عن أنس مرفوعًا: "الصراط كحد الشعرة أو حد السيفط.

ومن حديث يزيد الرقاشي عن أنس رفعه أيضًا: "إنه أدق من

الشعرة، أحد من السيف" ولأبي يعلي وابن منيع في مسنديهما عن أبي هريرة مرفوعًا: "الصراط كحد السيف".

ولأحمد بن حنبل في مسنده من حديث القاسم عن عائشة في حديث مرفوع أصله عن أبي داود من حديث الحسن البصري عنها: "ولجهنم جسر، أدق من الشعر، وأحد من السيف" ولابن أبي الدنيا من حديث رجل من كندة عنها مرفوعًا في حديث: "أن الصراط يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف، ويسجر حتى يكون مثل الجمرة".

ومن حديث أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أنه قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله كحد الموس. وحكمه الرفع، وحينئذٍ فقول البيهقي: لم أجده في الروايات الصحيحة وإنما يروى عن بعض الصحابة مشيرًا بذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري يعتمد ظاهره في نفي الصحة وخاصة مع إمكان النزاع ي ذلك، بموقوف أبي سعيد، الذي الظاهر أن له حكم الرفع كما تقدم.