الباب الثاني الزكاة، والصوم، والحج وأحكام الحرمين
وفيه فصلان:
الفصل الأول: الزكاة.
الفصل الثاني: الصوم، والحج وأحكام الحرمين.
الفصل الأول: الزكاة
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام.
المبحث الثاني: زكاة الحبوب والثمار، وقسم الصدقات، وزكاة الفطر.
المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة.
المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة.
المطلب الثالث: استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة.
المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم.
شيئان: الاختلاف في مفهوم الأدلة الواردة فيها، والقول بالنسخ ١.
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن أبي هريرة -﵁- أن أعرابيًا أتى النبي -ﷺ- فقال: دُلّني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: «تعبدُ الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلمّا ولّى قال النبي -ﷺ-: «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» ٢.
ثانيًا: عن طلحة بن عبيد الله -﵁- يقول: جاء رجل إلى رسول الله -ﷺ- فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله -ﷺ-: «خمس صلواتٍ في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطّوّع». فقال رسول الله -ﷺ-: «وصيام شهر رمضان»، فقال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع»، قال: وذكر له رسول الله -ﷺ- الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله -ﷺ-: «أفلح إن صدق» ٣.
ثالثًا: عن خالد بن أسلم ٤ قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر-رضي الله
عنهما-، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤]، قال ابن عمر: (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلمّا أُنزلت جعلها الله طُهرًا للأموال) ١.
رابعًا: عن أبي هريرة -﵁- أن النبي -ﷺ- قال: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك» ٢.
خامسًا: عن جابر بن عبد الله -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرّه» ٣.
ويستدل منها على النسخ بالوجوه الآتية:
أولًا: إن الأحاديث الخمس الأول تدل على أن من أدى الزكاة المفروضة فقد قضى ما عليه، وليس عليه شيء غير ذلك إلا أن يتطوع. وأن الزكاة طُهْرة للمال، ويذهب عن الشخص شره. فتكون هذه الأحاديث ناسخة للأحاديث التي تفيد أن في المال حقًا سوى الزكاة؛ لأن مع هذه الأحاديث ما يدل على تأخرها، وهو رواية علي -﵁- ١.
واعترض عليه: بأن رواية علي -﵁- ضعيف ٢، لا تقوم به الحجة، ويؤكد ذلك أن بعض الحقوق التي قيل بنسخها ذكرت في بعض الأحاديث مع ذكر الزكاة، كما أن فرض الزكاة متقدم على إسلام بعض من روى هذه الحقوق. فهذا مما يعكر القول بنسخها بالزكاة ٣.
ثانيًا: -من وجوه النسخ-إن الصحابة﵃- أجمعوا على أنه ليس في المال حقًا سوى الزكاة، مع أنه قد ورد أحاديث تفيد أن في المال حقًا سوى الزكاة، فدل ذلك على أن الأحاديث التي تدل على أنه ليس في المال
حقًا سوى الزكاة متأخرة؛ يدل الإجماع على تأخرها؛ فيكون ذلك دليلًا على النسخ ١.
واعترض عليه: بأن هذا الإجماع فيه نظر؛ إذ روى عن ابن عمر -﵁- القول بأن في المال حقًا سوى الزكاة ٢.
وأجيب عنه: بأن قوله ذلك يحتمل أنه أراد به الاستحباب والندب. والمراد بالنسخ هو نسخ الوجوب، فلا يكون ذلك منافيًا لإجماع.
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في هل يجب في المال حق سوى الزكاة؟ على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب في المال صدقة ولا حق مالي سوى الزكاة، لكن إن نزلت حاجة فإنه يجب صرف المال إليها حسب الحاجة والضرورة.
القول الثاني: أنه يجب في المال حقًا سوى الزكاة.
روي ذلك عن ابن عمر -﵁- ٣، وقال به مجاهد، والشعبي، والحسن، وعطاء، وطاووس. واختاره ابن حزم، وأبو عبد الله القرطبي ٤.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة- بالأدلة التي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أنه لا يجب في المال حق بعد الزكاة ٥.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجب في المال حقًا سوى الزكاة- بأدلة من أهمها ما يلي:
أولًا: قوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ ١.
فهذه الآية تدل على أن في المال حقًا سوى الزكاة؛ لأنه جاء فيها ذكر الزكاة بعد قوله: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ فدل أن ذلك غير الزكاة ٢.
ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ٣. فهذا حق غير الزكاة؛ لأن الزكاة فرضت بالمدينة، وهذه الآية مكية؛ لذلك أوله بعض أهل العلم بأنه حق سوى الزكاة ٤.
ثالثًا: عن أبي هريرة -﵁- يقول: قال النبي -ﷺ-: «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هولم يعط فيها حقها، تطؤُه بأخفافها. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها، تطؤُه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء.» الحديث ٥.
وفي رواية عنه -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «من حق الإبل أن تحلب على
الماء» ١.
رابعًا: عن جابر بن عبد الله -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يُؤدى حقها، إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاعٍ ٢ قرقرٍ ٣، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذٍ جمّاء ٤ ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها ٥، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله» الحديث ٦.
فثبت من الحديثين أن في بهيمة الأنعام حقًا سوى الزكاة ٧.
خامسًا: عن فاطمة بنت قيس﵂عن النبي -ﷺ- أنه قال:
«إن في المال لحقًا سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٧]، الآية ١.
وهذا الحديث نص صريح في أن في المال حقًا سوى الزكاة ٢.
واعترض على الاستدلال من هذه الأدلة بما يلي:
أولًا: إن هذه الأدلة تدل على أن في المال حقًا سوى الزكاة، لكنها تحتمل أن تكون قبل أن تفرض الزكاة، فتكون منسوخة به ٣.
ثانيًا: إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة وأدلة القول الأول؛ وذلك بحمل هذه الأدلة على الاستحباب والإرشاد إلى الفضل؛ لأن الحقوق منها ما هو
واجب، ومنها ما هو مندوب. فيكون المراد بهذه الأدلة الحقوق المندوبة لا الواجبة؛ وذلك للأدلة الدالة على أن المفروض في الأموال هو الزكاة فقط ١.
الراجح
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-
ما يلي:
أولًا: إنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه إن نزلت بالمسلمين حاجة، أو وُجد لشخص ذوو أرحام محتاجين وعاجزين عن التكسُّب، أو وُجد جائع مضطر إلى طعام، أنه يجب الإنفاق عليهم، ولو كان ذلك بعد أداء الزكاة، كما أن النفقات الواجبة على الشخص من نفقة الزوجة والأولاد، ومن يعوله، يجب على الشخص في ماله غير الزكاة. وأنه ليس شيء من هذا منسوخًا ٢.
ثانيًا: إن الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة، وذلك لما يلي:
أ-للأحاديث التي سبقت في أدلة القول بالنسخ، والتي تدل على أن من أدى زكاة ماله فليس عليه فيه غيرها إلا أن يتطوع.
ب-ولأنه يمكن أن يجمع به بين الأحاديث التي تدل على أن في المال حقًا سوى الزكاة، وبين التي تدل على أن من أدى زكاة ماله فلا يجب