المبحث الثالث: القضاء، والشهادات
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الحكم بالقرعة.
المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت.
المطلب الأول: الحكم بالقرعة
ذهب بعض الحنفية إلى أن الحكم والقضاء ١ بالقرعة، كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ؛ لذلك لا يحكم القاضي بالقرعة.
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي ٢، والمرغناني ٣.
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة ٤.
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن عمران بن حصين -﵁- أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، (فدعا بهم رسول الله -ﷺ- فجزأهم ثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا) ٥.
ثانيًا: عن أبي هريرة -﵁- (أن النبي -ﷺ- عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف) ١.
وفي رواية عنه -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: «إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها» ٢.
وفي رواية أخرى عنه -﵁- قال: أن رجلين تدارءا في بيع، ليس لواحد منهما بينة، (فأمرهما
رسول الله -ﷺ- أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها) ٣.
ثالثًا: عن زيد بن أرقم -﵁- قال: أُتي علي بن أبي طالب-وهو باليمن-في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا. فجعل كلما سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرع بينهم، وألحق الولد الذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي -ﷺ-، (فضحك النبي -ﷺ- حتى
بدت نواجذه) ١.
رابعًا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٢.
خامسًا: عن أبي موسى -﵁-: (أن رسول الله -ﷺ- اختصم إليه رجلان بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين) ٣.
وفي رواية عنه -﵁-: (أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي -ﷺ-، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي -ﷺ- بينهما نصفين) ١.
سادسًا: عن مولى لبني مخزومة قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية، فلم يدر من أيهما هو، فأتيا عمر يختصمان في الولد، فقال عمر: (ما أدري كيف أقضي في هذا؟) فأتيا عليًا، فقال: (هو بينكما،
يرثكما وترثانه، وهو للباقي منكما) ١.
ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين:
الأول: إن حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة﵄- يدلان على القضاء والحكم بالقرعة. ويدل عليه كذلك حديث علي -﵁- حينما حكم بالقرعة وأقره النبي -ﷺ- عليه.
وحديث أبي موسى -﵁- يدل على عدم الحكم بالقرعة، فتكون ما يدل عليه حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة، وعلي﵃- منسوخًا بما يدل عليه حديث أبي موسى -﵁-، ويدل على نسخه ما روي عن علي -﵁- أنه حكم بين اثنين في ولد ادعياه، فجعله بينهما، ولم يحكم بالقرعة، فدل ذلك على نسخ الحكم بالقرعة، وإلا لما ترك علي -﵁- الحكم بها مع أنه قد حكم بها قبل ذلك ٢.
واعترض عليه: بأن الأحاديث الدالة على الحكم بالقرعة صحيحة، وحديث أبي موسى -﵁-، وكذلك ما روي عن علي -﵁- من الحكم بجعل الولد بين اثنين، ضعيفان ٣.
ثم هو ادعاء للنسخ بمخالفة الراوي لما رواه، وهو معارض بموافقة الراوي
لما رواه، وهو أن علي -﵁- حكم بالقرعة في عهد النبي -ﷺ-، وأقره النبي -ﷺ- عليه، ثم روي عنه ما يدل على أنه كان يرى الحكم بالقرعة بعد وفاة النبي -ﷺ-، فعن حنش ١، قال: أُتي علي -﵁- ببغل يباع في السوق، فقال رجل: هذا بغلي، لم أبع، ولم أهب، ونزع على ما قال خمسة يشهدون. وجاء رجل آخر يدعيه، ويزعم أنه بغله، وجاء بشاهدين، فقال علي -﵁-: (إن فيه قضاء وصلحة، أما الصلح فيباع البغل فنقسمه على سبعة أسهم، لهذا خمسة، ولهذا اثنان. فإن أبيتم إلا القضاء بالحق، فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف). فقضى بهذا وأنا شاهد ٢.
فهذا مما يبطل دعوى النسخ بمخالفة الراوي لما رواه.
الوجه الثاني للنسخ: هو أن حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة﵄- يدلان على القضاء والحكم بالقرعة. ويدل عليه كذلك حديث علي -﵁- حينما حكم بالقرعة وأقره النبي -ﷺ- عليه.
ولكن هذه الأحاديث كانت في الابتداء في وقت إباحة القمار، لذلك تكون ما يدل عليه هذه الأحاديث منسوخًا بالآية الكريمة والتي تدل على
النهي عن الميسر والقمار؛ وذلك لأن تعيين المستحق بمنزلة الاستحقاق في إيجاب الحق لمن خرجت له، فكما أن تعليق الاستحقاق
بخروج القرعة قمار، فكذلك تعيين المستحق. فيكون تحريم القمار ناسخًا للحكم بالقرعة ١.
واعترض عليه: بأن الحكم بالقرعة ليس من القمار، وأن تحريم القمار ليس ناسخًا للحكم بالقرعة؛ لأن تحريم الخمر والميسر نزل قبل فتح مكة؛ بدليل ما يلي:
أ- عن جابر -﵁- أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر» ٢.
ب- عن ابن عباس -﵁- قال: كان لرسول الله -ﷺ- صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله -ﷺ-: «يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله -ﷺ-: «يا أبا فلان، بماذا أمرته؟»، قال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت في
البطحاء ١.
وقد حكم علي -﵁- بالقرعة بعد فتح مكة؛ لأنه إنما بعثه النبي -ﷺ- إلى اليمن بعد فتح مكة، وقد أقره رسول الله -ﷺ- على الحكم بالقرعة، فدل ذلك أن الحكم بالقرعة ليس من القمار، وأن الحكم به غير منسوخ؛ لأنه لا يصح كون المتقدم ناسخًا للمتأخر.
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في استعمال القرعة في الحكم على قولين:
القول الأول: لا يستعمل القرعة في الحكم.
وهو مذهب الحنفية ٢.
القول الثاني: يجوز استعمال القرعة في الحكم.
وهو مذهب المالكية ٣، والشافعية ٤، والحنابلة ٥، وقول جمهور أهل
العلم ١.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم الحكم بالقرعة- بما سبق في دليل القول بالنسخ من آية سورة المائدة، وحديث أبي موسى -﵁-، وما روي عن علي -﵁- من الحكم بجعل الولد بين اثنين لما ادعياه، ولم يحكم بالقرعة ٢.
وقد سبق ما يعترض به على وجه الاستدلال من هذه الأدلة.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو جواز الحكم بالقرعة- بما يلي:
أولًا: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة، وعلي﵃-؛ حيث إنها تدل على جواز الحكم بالقرعة.
ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ ٣.
ثالثًا: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ
الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ ١.
فهذه الأدلة تدل على جواز استعمال القرعة في الحكم، وأنها مشروعة في شريعتنا، كما كانت مشروعة في شريعة من قبلنا ٢.
الراجح
بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، ما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولًا: إن الراجح هو القول الثاني، وهو جواز استعمال القرعة في الحكم؛ وذلك لكثرة الأدلة التي تدل عليه من الكتاب والسنة، مع صحتها وصراحتها، بخلاف أدلة القول الأول، فإن منها ما هو غير صحيح، ومنها ما هو غير صريح في المسألة.
ثانيًا: إنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على الحكم بالقرعة؛ وذلك لأن الأدلة التي استُدل منها على النسخ، بعضها غير صحيح، وبعضها مع أنها غير صريحة في المسألة متقدمة على ما يدل على استعمال القرعة في الحكم، كما سبق بيانه، والنسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ.
والله أعلم. …
المطلب الثاني: شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند الموت
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز شهادة ١ الكفار على المسلمين، وأن ما يدل على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، فإنه قد نسخ.
وممن صرح بالنسخ أو نقل عنه ذلك: زيد بن أسلم ٢، وإبراهيم النخعي ٣، وأبو حنيفة ٤، ومالك ٥، والشافعي ٦، وأبو بكر الجصاص ٧، والسرخسي ٨.
وتبين منه أن القول بالنسخ هو سبب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن الاختلاف في المفهوم من الآية التي يستدل منها على جواز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر، سبب آخر للاختلاف فيها ١.
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ﴾ ٢.
ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ٣.
ثالثًا: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٤.
رابعًا: عن ابن عباس﵄قال: خرج رجل من بني سهم،
مع تميم الداري، وعدي بن بداء ١، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة مخوَّصًا ٢ من ذهب، فأحلفهما رسول الله -ﷺ-، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾. [سورة المائدة: ١٠٦] ٣.
وفي رواية عنه -﵁- عن تميم الداري في هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة: ١٠٦]. قال: برئ منها الناس غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم، يقال له: بديل بن أبي مريم ٤، بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك، وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، قال
تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام، فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله -ﷺ- المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله -ﷺ- فسألهم البينة، فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [سورة المائدة: ١٠٦ - ١٠٨]. فقام عمرو بن العاص، ورجل آخر فحلفا، فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء ١.
ويستدل منها على النسخ: بأن آية سورة المائدة وحديث ابن عباس -﵁- يدلان على جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، وآيتا سورة البقرة والطلاق يدلان على عدم جواز شهادة غير العدول، والكافر ليس بعدل، فيكون ما يدل عليه آية سورة المائدة وحديث ابن عباس -﵁- منسوخًا بآية سورة البقرة والطلاق؛ لتأخرهما عليهما؛ لأن قصة تميم وبداء هذا كان في أول الإسلام، وآية