الفصل الثاني: الصلاة.
وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: فرضية الصلاة، والأوقات، والأذان، والإقامة.
المبحث الثاني: طهارة ما يصلى فيه، وعليه، واستقبال القبلة.
المبحث الثالث: صفة الصلاة.
المبحث الرابع: سجودا السهو، والتلاوة.
المبحث الخامس: صلاة التطوع، وما يكره في الصلاة أو يفسدها.
المبحث السادس: صلاة الجماعة.
المبحث السابع: الجمعة، والعيدين.
المبحث الثامن: قضاء الصلاة، وصلاة الخوف.
المبحث التاسع: الجنائز.
وفيه اثنا عشر مطلبًا:
المطلب الأول: عدد المفروض من الصلوات.
المطلب الثاني: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرًا.
المطلب الثالث: تفضيل الإسفار على التغليس في صلاة الفجر.
المطلب الرابع: تعجيل الظهر في شدة الحر.
المطلب الخامس: صلاة المغرب هل لها وقت واحد أو وقتان.
المطلب السادس: آخر وقت صلاة العشاء الآخرة.
المطلب السابع: صلاة الفريضة الواحدة في اليوم مرتين.
المطلب الثامن: إدراك الصبح بإدراك الركعة قبل طلوع الشمس، والعصر بإدراك الركعة قبل غروبها.
المطلب التاسع: الصلاة عند انتصاف النهار.
المطلب العاشر: الصلاة بعد العصر.
المطلب الحادي عشر: أن يؤذن أحد ويقيم آخر.
المطلب الثاني عشر: إفراد الإقامة.
والسرخسي ١، وشيخ الإسلام ابن تيمية ٢.
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة هي خمسة فقط.
ويستدل لما سبق بما يلي:
أولًا: حديث أنس بن مالك -﵁- وفيه: قال رسول الله -ﷺ-: «ففرض الله على أمتي
خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال موسى: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هنّ خمس وهنّ خمسون، لا يبدل القول لديَّ، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك، فقلت: استحييت من ربّي» الحديث ٣.
ثانيًا: عن طلحة بن عبيد الله -﵁- يقول: جاء رجل إلى رسول الله -ﷺ- فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله -ﷺ-: «خمس صلواتٍ في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطّوّع». فقال رسول الله -ﷺ-: «وصيام شهر رمضان»، فقال: هل عليّ غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع»، قال: وذكر له رسول الله -ﷺ- الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله -ﷺ-: «أفلح إن صدق» ١.
فهذان الحديثان يدلان على أن الصلوات المكتوبة هي خمسة فقط، وحديث أنس -﵁- يدل على أن الله ﷾ فرض ليلة المعراج خمسين صلاة، ثم نسخ ما زاد على الخمسة ٢.
والله أعلم.
ذهب البيهقي إلى أنه لا يجب الصلاة على الصبي، وأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشرًا، منسوخ، وأنه رفع عنه ذلك ١.
وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، ولكن السبب لاختلافهم هو اختلافهم في المراد من ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرًا، هل هو لأجل أنها واجبة عليه، أو هو للتدريب والتمرين ٢.
ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن سبرة ٣ -﵁- قال: قال النبي -ﷺ-: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» ٤.
ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» ١.
ثالثًا: عن علي بن أبي طالب -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» ٢.
رابعًا: عن عائشة -﵂- عن النبي -ﷺ- قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» ١.
ويستدل منها على النسخ: بأنه جاء في حديث سبرة، وعبد الله بن عمرو﵃الأمر بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرًا، وهو
يدل على وجوب الصلاة عليه، وعلى ضربه عليها، وجاء في حديث علي، وعائشة -﵄- أن الصبي رفع عنه القلم، والرفع يستدعي سبق وضع، فدل ذلك على عدم وجوب الصلاة على الصبي، وعلى عدم ضربه عليها؛ لأنه رفع عنه ذلك، وهو معنى النسخ ١.
واعترض عليه: بأن كل رفع لا يستدعي سبق وضع، وأن المراد بالرفع في الحديث عدم التكليف ما دام هؤلاء متصفين بتلك الأوصاف ٢.
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
أما جمهور أهل العلم فلم يقولوا بالنسخ، بل قالوا بضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرًا، إلا أنهم اختلفوا في المراد من هذا الضرب، هل هو لأن الصلاة واجب عليه، أو أنه يضرب لأجل التدريب والتمرين؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الصلاة لا تجب على الصبي إلا بالبلوغ، وإنما يضرب عليها إذا بلغ عشرًا على وجه التعليم والتدريب والتمرين، كي يألفها ويعتادها، ولا يتركها عند البلوغ.
وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة ٣.
القول الثاني: أن الصلاة تجب على الصبي إذا بلغ عشرًا، ويضرب عليها إذا تركها عقابًا.
وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة ١.
ويستدل للقول الأول بما يلي:
أولًا: أما عدم وجوب الصلاة عليه فلحديثي علي وعائشة -﵄- وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.
ثانيًا: أما أنه يضرب عليها إذا بلغ عشرًا للتدريب والتمرين عليها؛ فلما سبق من حديثي سبرة، وعبد لله بن عمرو﵃-. فإنهما يدلان على ضرب الصبي على الصلاة
إذا بلغ عشرًا، لكنه للتدريب والتمرين؛ لا للوجوب للأحاديث التي تدل على عدم تكليفه ٢.
ويستدل للقول الثاني -وهو وجوب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشرًا، وضربه عليها-بما سبق ذكره من حديث سبرة، وعبد الله بن عمرو﵄.
ووجه الاستدلال منهما هو: لأن الصبي إذا بلغ عشرًا
يضرب عليها، ويعاقب على تركها، ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب ١.
واعترض عليه: بأن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشرًا، ليس للعقوبة حتى يكون ذلك دليلًا على وجوبها عليه، بل للتدريب والتمرين؛ بدليل الأحاديث الدالة على عدم تكليفه ٢.
الراجح
بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو قول الجمهور-وهو أن ضربه على الصلاة إذا بلغ عشرًا ليس بمنسوخ، وأنه يضرب عليها للتدريب والتمرين لا لوجوبها عليه-وذلك لما يلي:
أولًا: أن القول بالنسخ احتمال ضعيف؛ لأنه ليس هناك أي دليل على تأخر الأحاديث الدالة على عدم تكليفه على الأحاديث الدالة على ضربه على الصلاة إذا بلغ عشرا، أما رفع القلم عنه فالمراد به عدم تكليفه، ولا منافاة بين عدم تكليفه وضربه على الصلاة للتدريب والتمرين ٣. وليس كل رفع يقتضي سبق وضع كما سبق ذكره.
ثانيًا: ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، وذلك بحمل ما يدل على ضربه على الصلاة على التدريب والتمرين، وبحمل غيره على عدم تكليفه، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكنًا لا يصار إلى النسخ، ولا إلى ترك بعضها ٤ والله أعلم.
ذهب الطحاوي إلى أن التغليس ١ بصلاة الصبح-وهو أن يدخل فيها بغلس ويخرج منها بغلس- نسخ بالإسفار- وهو أن يدخل في صلاة الفجر بغلس، ويمد القراءة فيها حتى يخرج منها وقت الإسفار ٢.
وعكس ذلك الحازمي فذهب إلى أن المنسوخ هو أفضلية الإسفار بصلاة الصبح، وأن الناسخ هو التغليس بها- وهو أن يدخل فيها بغلس، ويخرج منها بغلس- ٣.
وقريب منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حيث قال-بعد ذكر الحديث الدال على الإسفار-: (وقد يكون منسوخًا؛ لأن التغليس هو فعله حتى مات) ٤.
ثانيًا: عن محمود بن لبيد ١ عن رجال من قومه من الأنصار، أن رسول الله -ﷺ- قال: «ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر» ٢.
ثالثًا: عن عائشة﵂- قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي -ﷺ- المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى» ٣.
رابعًا: عن إبراهيم النخعي قال: (ما أجمع أصحاب محمد -ﷺ- على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر) ٤.
ويستدل منها على نسخ التغليس بصلاة الصبح على وجهين:
الأول: هو أن حديث عائشة﵂- يدل أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي قبل أن يتم الصلاة، على مثال ما يصلي إذا سافر، وحكم المسافر تخفيف الصلاة، ثم أحكم بعد ذلك، فزيد في بعض الصلوات، وأمر بإطالة بعضها، فيجوز أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها، وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس، كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه على مثل ما يصلى فيه الآن في السفر، ثم أمر بإطالة القراءة فيها، وقال: «أسفروا بالفجر» أي أطيلوا القراءة فيها حتى تخرجوا منها وقت الإسفار، فثبت بذلك نسخ ما كان يفعله من تغليسه بها وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس، وأن قوله: «أسفروا بالفجر» بعد ذلك ١.
واعترض عليه: بأن حديث تغليس النبي -ﷺ- ثابت، وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنيا، فكيف يقال بنسخه؟ ٢.
الوجه الثاني: أن أصحاب رسول الله -ﷺ- من بعده اتفقوا على الإسفار بصلاة الصبح، ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله -ﷺ- فعله إلا بعد نسخ ذلك، وثبوت خلافه ٣.
واعترض عليه: بأن جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على