سلسلة البحوث العلمية المحكمة (٢٨)
الْأَحْكَام المترتبة على
الْحيض وَالنّفاس والاستحاضة
تأليف
الدكتور صَالح بن عبد الله اللاحم
الْأُسْتَاذ بكلية الْفِقْه فِي كُلية الشَّرِيعَة
جَامِعَة القصيم
دَار ابْن الْجَوْزِيّ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد ألاَّ إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فإنَّ من أهم المهمَّات، وآكد الفرائض والواجبات، أن يعرف العبد حُكم ربِّ العالمين، ويتفقَّه فيما نزل به من مسائل الشرع والدين، حتى يعبد الله على بصيرة المهتدين، فيكون بذلك على نهج الأنبياء والمرسلين ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨].
ألا وإنَّ الناس بحاجةٍ إلى من يُعينهم على ذلك من العلماء والباحثين، فأرجو أن يكون عملي هذا من هذا السبيل.
الداعي لجمع مسائل هذا الموضوع والكتابة فيه:
هذا وقد دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع جُملة أمور من أهمها ما يلي:
١ - قلَّة اهتمام الباحثين - سابقيهم ولاحقيهم - بالتعرُّض لمسائل هذا الموضوع، حتى قال الدارمي: الحيض كتابٌ ضائعٌ لم يُصنَّف فيه
تصنيف يقوم بحقِّه (١).
وقال ابن العربي: والتقصير في عُلومه ومسائله أمرٌ لم يزل يتقادم (٢).
٢ - إنَّه لَمَّا كان الحيض شيئًا قد كتبه الله على بنات آدم (٣)؛ كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولكون الشارع قد علَّق به جُملة من الأحكام، ولَمَّا كانت هذه الأحكام ممَّا يلزم جُملة النساء تعلمها، ولكون هذه الأحكام مُفرَّقة مبثوثة في أبواب الفقه، ولوقوع الخلاف في كثيرٍ من هذه المسائل؛ فقد توافرت الدواعي لجمع هذه الأحكام في مؤلَّفٍ مستقِل.
قال ابن قدامة: "وقد علَّق الشرع على الحيض أحكامًا وأجمل عدَّها"، ثم قال: وإذا ثبت هذا فالحاجة داعيةٌ إلى معرفة الحيض ليُعلم ما يتعلَّق به من الأحكام (٤).
وقال ابن عابدين: ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لِما يترتَّب عليها ما لا يُحصى من الأحكام (٥).
وقال النووي: ومعلومٌ أنَّ الحيض من الأمور العامة المتكرِّرة، ويترتَّب عليه ما لا يُحصى من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذه حاله (٦).
وقال ابن نجيم: ومعرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات لما يترتَّب عليها ما لا يُحصى من الأحكام .. قال: وكان من أعظم الواجبات؛ لأنَّ عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به،
وضرر الجهل بمسائل الحيض أشدُّ من ضرر الجهل بغيرها (١).
وكلام هؤلاء الأئمَّة وإن كان بمجمله في الحثِّ على تعلُّم أحكام الحيض لِما يترتَّب عليه ما لا يُحصى من الأحكام، فإنَّ هذه الأحكام مفرَّقة مبثوثة في أبواب الفقه، فكان تفرُّقها أعظم داعيًا لي لجمعها في مؤلَّفٍ مستقل، لِما في ذلك من فائدةٍ في توفير الجهد والوقت للقارئ، وخاصة النساء.
قال الشربيني: يجب على المرأة أن تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان زوجها عالِمًا لزمه تعليمها، وإلاَّ فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب ويحرم عليه منعها إلاَّ أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك (٢).
٣ - إنَّ النفاس قرين الحيض فيما يترتَّب عليه من أحكام؛ لأنه حيضٌ مُجتَمع، فحُكمه حكم الحيض إلاَّ في مسائل معدودة (٣)، فكان ذِكرها متمِّمًا لهذا البحث.
٤ - إنَّ الاستحاضة وإن كانت ظاهرةً مرضيَّةً وحدثًا عارضًا فقد أفردها الفقهاء بأحكام خاصة، وقد عمَّت بها البلوى في وقتنا هذا لابتعاد الناس عن الفطرة، وركونهم إلى نصائح الكفرة في تحديد النسل، وقد تفنَّنوا في موانع الحمل التي تسبَّب عنها اضطراب العادة عند كثيرٍ من النساء وشيوع مرض الاستحاضة، فكان بحث ما يتعلَّق بها من أحكام مُتمِّمًا لِما يُذكر للحيض والنفاس.
منهج البحث:
لا بدَّ لكلِّ باحثٍ من منهج يسلكه، يُحدِّد معالمه قبل الكتابة،
وتتكامل صورته بعد انتهاء الموضوع، وإنَّ من أبرز ملامح منهجي في هذا البحث ما يلي:
أولًا- اقتصرتُ في بحثي على المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري، كما أذكر رأي مشاهير فقهاء السلف من غير فقهاء المذاهب، ما وجدت في ذلك نقلًا.
ثانيًا- أقوم بعرض المسألة الخلافية بذِكر القول أولًا فالقائل به، ثم أُتبِعه بالاستدلال، وما وَرد عليه من مناقشة، وما أُجِيب به عنها.
ثالثًا- اعتمدتُ في نسبة كلِّ قولٍ لكلِّ مذهبٍ على أمَّهات كتُب المذهب.
رابعًا- اجتهدتُ في التوفيق بين الأقوال اتِّباعًا للقاعدة، فإن تعذَّر ذلك رجح ما ظهر لي رجحانه، بناء على قوَّة الأدلَّة، وبما يتمشَّى مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة.
خامسًا- عزوتُ الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله، بذكر السورة ورقم الآية.
سادسًا- خرَّجتُ جميع الأحاديث الواردة في البحث، وما كان منها في صحيح البخاري أو مسلم أكتفي به، وما لم يُخرِّجه أحدهما أو كلاهما خرَّجته من الصحاح والسنن والمسانيد المتبقية مع بيان درجة الحديث معتمدًا في ذلك على ما ذكره العلماء في ذلك.
سابعًا- خرجتُ الآثار الواردة في البحث من مصادرها، مع بيان درجة الأثر ما وجدتُ في ذلك نقلًا عن أهل هذا الفن.
ثامنًا- وضحتُ معنى ما يَرِد في هذا البحث من كلماتٍ وألفاظٍ غريبة، ولَمَّا كانت الغرابة وصفًا نسبيًا فقد اعتمدتُ على نفسي واجتهدتُ في حصر هذه الكلمات.
تاسعًا- ترجمتُ للأعلام الواردة في هذا البحث، باستثناء مشاهير
الصحابة والأئمَّة الأربعة، لكونهم لا يحتاجون إلى تعريف، وجعلتُ ذلك في مُلحق خاص في آخر البحث.
عاشرًا- عملتُ فهرسًا لهذا البحث اشتمل ما يلي:
١ - فهرسًا للآيات القرآنية.
٢ - فهرسًا للأحاديث النبوية.
٣ - فهرسًا للآثار.
٤ - فهرسًا لمراجع البحث.
٥ - فهرسًا لموضوعات البحث.
خطة البحث:
تشتمل خطة هذا البحث تمهيدًا وثلاثة فصول.
التمهيد: وفيه التعريف بالحيض والنفاس والاستحاضة.
الفصل الأول: في الأحكام المترتبة على الحيض، وفيه ثلاثة عشر مبحثًا:
المبحث الأول: في الأحكام المتعلقة بالطهارة؛ وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: في قراءة القرآن.
المطلب الثاني: في الذِّكر.
المطلب الثالث: في مسِّ المصحف.
المطلب الرابع: في طهارة بدن الحائض، وطهارة سؤرها (١)، وعرقها.
المطلب الخامس: في دخولها للمسجد.
المطلب السادس: في غسلها من المحيض.
المطلب السابع: في اغتسال الحائض للجنابة.
المطلب الثامن: في تغسيلها إذا ماتت.
المبحث الثاني: في الأحكام المتعلقة بالصلاة؛ وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في حكم الصلاة في أثناء الحيض.
المطلب الثاني في قضاء ما فاتها أيام الحيض.
المطلب الثالث: في طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة.
المطلب الرابع: في نزول دم الحيض بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن تصليها.
المبحث الثالث: في الأحكام المتعلقة بالصيام؛ وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في حكم الصيام في أثناء الحيض.
المطلب الثاني: في قضاء ما فات بالحيض.
المطلب الثالث: في إمساك اليوم الذي طهرت في أثنائه.
المطلب الرابع: في طلوع الفجر قبل أن تغتسل.
المطلب الخامس: في سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يومه.
المبحث الرابع: في اعتكاف الحائض؛ وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في حكم الاعتكاف.
المطلب الثاني: في طروء الحيض حال الاعتكاف.
المبحث الخامس: في الأحكام المتعلِّقة بالحج والعمرة، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في إحرام الحائض بالحج والعمرة.
المطلب الثاني: في حُكم الطواف حال الحيض.
المطلب الثالث: في حُكم السعي حال الحيض.
المطلب الرابع: في انتظار الرفقة لطهر الحائض.
المطلب الخامس: في طواف الوداع على الحائض.
المبحث السادس: في الأحكام المتعلِّقة بالنكاح؛ وفيه مطلب واحد: وهو الاستمتاع بالحائض.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة.
المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة.
المبحث السابع: في الأحكام المتعلقة بالطلاق، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في تطليق الحائض.
المطلب الثاني: في وطء الزوج للمرأة حال الحيض هل يحلّها للأول.
المبحث الثامن: في الخلع في الحيض.
المبحث التاسع: في الأحكام المتعلقة بالإيلاء، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في احتساب أيام الحيض من أجل المولي.
المطلب الثاني: في حصول الفيئة من المولي بالوطء حال الحيض.
المبحث العاشر: في الأحكام المتعلِّقة بالعدَّة.
المبحث الحادي عشر: في الأحكام المتعلقة بالاستبراء؛ وفي مطلبان:
المطلب الأول: في استبراء الثيب.
المطلب الثاني: في استبراء البكر.
المبحث الثاني عشر: في الأحكام المتعلِّقة بالنفقة.
المبحث الثالث عشر: في تذكية الحائض.
المبحث الرابع عشر: في أنه علامة على البلوغ.
الفصل الثاني: في الأحكام المترتبة على النفاس.
الفصل الثالث: في الأحكام المترتبة على الاستحاضة؛ وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في أن حكمها حكم الطاهرات.
المبحث الثاني: في كيفية تطهرها للصلاة.
المبحث الثالث: في وطء المستحاضة.
التمهيد
في التعريف بالحيض، والنفاس، والاستحاضة
وفيه ثلاثة مطالب
* * *
المطلب الأول
في التعريف بالحيض
أولًا- التعريف اللغوي:
الحيض لغة: السيلان، من قولهم: «حاض الوادي» إذا سال وحيضان السيول ما سال منها، ومنه: «حاضت السمرة»، إذا سال منها شبه الدم، وهو الصمغ الأحمر.
وقيل للحوض، حوض؛ لأنَّ الماء يحيض إليه، أي: يسيل (١).
ثانيًا: أما الحيض في الاصطلاح:
فقد عُرِّف بتعاريف كثيرة تختلف فيما بينها حتى داخل المذهب الواحد، ونذكر هنا تعريفًا من كلِّ مذهب، ثم نُعقِب ذلك بالتعريف المختار.
فعرَّفه ابن الهمام من الحنفية: بأنه «الدم الذي ينفضه رحم امرأةٍ سالمة عن داء وصغر» (٢).
وعرفه ابن جزي من المالكية: بأنه «الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادةً من غير ولادةٍ ولا مرض» (١).
وعرفه الشربيني من الشافعية: بأنه «الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحَّة من غير سبب الولادة (٢).
وعرَّفه ابن قدامة من الحنابلة: بأنه «دم يُرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة» (٣).
وجلُّ هذه التعريفات لا تخلو من نقص، إما بكونها غير جامعة أو غير مانعة، ولعلَّ أجمع ما وقع عليه نظري من تعريف ما عرَّف به البهوتي من الحنابلة حيث قال:
هو دم طبيعةٍ وجبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة (٤).
فقوله: «دم طبيعة وجبلة» يخرج به ما كان على سبيل المرض ونحوه.
وقوله: «من قعر الرحم» يخرج به دم الاستحاضة؛ فإنه من أدنى الرحم، من عِرق يسمى «العاذل».
وقوله: «في أوقات معلومة»، أي: فليس دم فساد، وإنما خُلق لحكمة وهي تغذية الولد، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع حيضها في الغالب (٥).
ولو أضيف إلى التعريف لفظة: «من غير سبب ولادة» ليُخرج بذلك دم النفاس لكان أولى، فإنه دم طبيعة، يخرج من قعر الرحم، وفي وقت معلوم هو وقت الولادة، إلاَّ أنَّ سببه الولادة.
المطلب الثاني
في التعريف بالنفاس
النفاس لغة:
من «النَّفْس» وهو الدم، يقال: «سالت نفسه»، أي: دمه.
أو من النَّفَس؛ وهو الفرج من الكرب، يقال: «اللهم نَفِّس عني»، أي: فرِّج عني، ويقال: «نَفَّس الله عنه كربته»، أي: فرَّجها.
أو من «التنفيس»: وهو الخروج من الجوف (١).
أما في الاصطلاح الشرعي:
فقد عُرِّف بتعاريف متقاربة.
فعرفه المرغيناني من الحنفية: بأنه «الدم الخارج من الرحم بعد الولادة» (٢).
وعرَّفه ابن جزي من المالكية: بأنه «الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة» (٣).
وعرفه الرملي من الشافعية: بأنه «الدم الخارج عقب فراغ الرحم من الحمل» (٤).
وعرفه ابن مفلح من الحنابلة: بأنه «دم يُرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى مدَّة معلومة» (٥).
ولعلَّ أوفى هذه التعريفات ما عرَّف به الحنابلة؛ إذ إنه جعل منه ما
يكون قبل الولادة، مع وجود أمارة عليه بأن تعقبه ولادة، ويَصحبه الطَّلْق، وقد أشار إلى هذا أيضًا تعريف المالكية له.
ثم إنه حدَّد له مدَّة، وجعلها معلومة، فإن زاد عليها فإنَّ الزيادة لا تكون منه، بل قد تكون حيضًا أو استحاضة أو دم فساد.
ثم أيضًا قد تضمَّن اشتراط أن يكون خُروجه من الرحم، فلو كان من دونه فإنه لا يدخل في دم النفاس، وقد تضمَّن هذا المعنى أيضًا تعريف الحنفية.
المطلب الثالث
التعريف بالاستحاضة
الاستحاضة في اللغة:
قال في اللسان: الاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد. يقال: «استحيضت»؛ فهي مُستحاضة.
والمستحاضة التي لا يرقأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض، ولكنه يُسَلُّ من عِرقٍ يُقال له «العاذل» (١).
أما في الاصطلاح الشرعي:
فقد عُرِّفت بتعاريفَ كثيرةٍ تختلف في ألفاظها حتى داخل المذهب الواحد، إلاَّ أنها ترجع إلى معنى واحد، وهو ما ذُكِرَ في تعريفها لغة .. ودونك تعريفًا لكلِّ مذهب.
فعرَّفها ابن نجيم من الحنفية بأنها «اسم لدمٍ خارجٍ من الفرج دون الرحم» (٢).
وعرَّفها ابن جزي من المالكية: بأنها «الدم الخارج من الفرج على وجه المرض» (١).
وعرفها الشربيني من الشافعية: بأنها «دم علَّةٍ يسيل من عِرقٍ من أدنى الرحم يُقال له "العاذل"» (٢).
وعرَّفها ابن مفلح من الحنابلة بأنها: «سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل» (٣).
الفصل الأول
الأحكام المترتبة على الحيض
وفيه ثلاثة عشرة مبحثًا: