الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات

﷽

مقدمة في أصول الفقه وقواعده

* يسر الشريعة وسماحتها، معنى ذلك:

إن مفردات شرائعها جاءت على السهولة، كقصر الرباعية ونحو هذا، هذا معنى يسر الشريعة، ليس معناه ترك الواجبات وفعل المحرمات …

ومن ناحية أُخرى عندما يتضايق الحال، كالرخص الشرعية، كأكل الميتة إذا وجدت المخمصة (٢/ ٥).

* صلاحية الشريعة لكل زمان، معنى ذلك:

لأن الشريعة قواعد شرعها المحيط علمه بكل شيء لتنظيم أحوال الناس، وحل مشاكلهم على الدوام … ما من زمان وإن تطورت مشاكله واتسعت إلا وفي الشريعة بيان حكمها ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئًا من حكمه الشرعي، إذ دفع حكم ثبت شرعًا بالحوادث لا يجوز بحال لأنه يكون نسخًا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسًا، وربما يشبه ههنا بعض الجهلة بقول عائشة (٢/ ٥ - ٦) ﵂: لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد.

ولا حجة فيه بحمد الله على تغيير الأحكام الثابتة شرعًا بالحوادث، فإن

عائشة ردت الأمر إلى صاحب الشرع، فقالت: لو رأى لمنع، ولم تمنع هي، ولم تر لأحد أن يمنع وهذا واضح بحمد الله والله الموفق (١/ ١٨٢).

* حكام الشرع المنتسبون إلى الأئمة الأربعة وغيرهم أحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة …

وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب إن فاته ذلك لم يفته أجر الاجتهاد والحرص على الصواب. (٢/ ٧).

* مسألة التحليل والتحريم لم توكل إلى أحد من الخلق إنما ذلك إلى الله ورسوله، فهو من الأمور العامة التي ليس للعلماء ولا لغيرهم فيها منفذ بل لا يقوله أحد إلا الشرع، وفي الآية: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ الآية [النحل: ١١٦]، (٢/ ٧).

* المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة عن الدليل (٢/ ٨).

* فرض العين وفرض الكفاية أيهما أفضل:

اختلفوا أيهما أفضل، والمعروف والمشهور فرض العين، وذلك أنه واجب عليه عينًا وهو آكد، هذا هو الصحيح والراجح.

إلا أنه قد يقال: هذا آكد من ناحية، وهذا آكد من ناحية.

كما يكون في بعض مسائل التفضيل فيكون جمعًا بين القولين.

هذا آكد بأنه ما فرض إلا وهو متعين عليه، وهذا آكد بأنه إذا ترك أثم الجميع. (٢/ ٨).

* الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه، فمن الأول: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨)﴾ [الإسراء: ٣٨] لأن قبل هذا تعداد الأمور المحرمات، ومن الثاني: «كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها».

وهي في ألسن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (٢/ ٨ - ٩).

* ينبغي: هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب، ونحوه عند كثير من الناس، وأتباع الأئمة.

ولا ينبغي: أي لا يستحب، ولكن هذا غلط!

فإن أصل وضعها لتعظيم الامتناع ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩] (٢/ ٩).

* أصول الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والرابع القياس، والجماهير على حجيته، ومن أدلته: «أرأيتم لو وضعها في حرام». (٢/ ٩).

* ليس كمثله شيء.

المشهور عند الأصوليين وغيرهم أن الكاف صلة، وأن معناها: تأكيد نفي المثل، والذي ليس كمثله شيء أبلغ في النفي من: ليس مثله شيء. (٢/ ١٠).

* الراجح: أن العلم قد يحصل بغير المتواتر، وبغير الحواس الخمس وبغير البديهيات، فأخبار الآحاد إذا حفت بها القرائن أفادت العلم ليس الظن فقط. (٢/ ١١).

* الإجماع:

قيل: يشترط انقراض العصر!

ولو قيل به لكان الإجماع على ضلالة، والقول الصحيح الأول وأنه في أي عصر وجد (٢/ ١٢).

* «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» المراد: إجماعهم (٢/ ١٢).

* الخلاف: منه ما له حظ من النظر، ومنه ما ليس له حظ. ومنه قسم ثالث يكون معروف الضعف، فإذا قيل في الثالث: لا يلتفت إليه وليس بشيء فهذا صحيح. (٢/ ١٢).

* قولهم: اختلاف الأمة رحمة، عند النقد والتحقيق غلط …

الاختلاف بينهم عذاب مع ما ينتج من البغضاء والعداوة والتفرق وغير ذلك، وأيضًا هو لم يجئ في النصوص إلا مذمومًا، والثواب على الاجتهاد لا على الاختلاف، فالتحقيق أن الاجتماع رحمة والافتراق عذاب. (٢/ ١٢ - ١٣).

* التفسير بالإشارة:

الإشارة وجه من أوجه التفسير، ويوجد من يستعملها ويكثر، وربما أكثر من يفسر الآية بإشارتها هم المتصوفة … يغلون في ذلك حتى يخرجوا عن الحد فيجعلون معاني ليس للإشارة محل فيها. (٢/ ١٣).

* أصحابي كالنجوم:

المعروف عند أهل الحديث حقًّا أنه لا يثبت سنده ولا يصلح للاحتجاج فلا تقوم به حجة، وكذلك معناه غير مستقيم، فإن معناه يقتضي أنه إذا كان صحابيان

أحدهما يقول: هذا حرام، والآخر يقول: هذا حلال، أن الكل هدى.

هذا تناقض، بل أحدهما هدى، وأما الآخر فلا، لكن قد يكون معذورًا، والمعروف عند المحققين أن الحق واحد. (٢/ ١٣).

* الراجح: أن المصيب واحد، فإنه لا يمكن أن يكون قولان متغايران كل منهما صواب. (٢/ ١٥).

* المنهي عنه لا لذاته:

هذا الجنس في جميع موارده إذا دعت الحاجة إلى شيء منه جاز (٢/ ١٤).

* إذا استفتى من يعلم أنه أقل علمًا وأخذ قوله لملائمته له، فهذا أشد لومًا ممن قلد شخصًا دون نظيره لمجرد هواه. (٢/ ١٩).

* الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم. (٢/ ٢٦٠).

* المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة ما هي بشهوة ^١، جاز للمفتي أن يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة. (٢/ ٢١).

* لا يتعين أن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أصلًا في كل واقعة تجتمع هي وإياها في أصل واحد، بل ولا يسوغ ذلك. (٢/ ٢٢).

* لا يتعارض نصان أبدًا في نفس الأمر من كل وجه، إلا وأحدهما منسوخ، إذ ما عند رب العالمين ليس فيه اختلاف. (٢/ ٢٣).

* قاعدة عند العلماء: أن الله ورسوله ﷺ إذا أطلقا ^١ شيئًا فلا يجوز لأحد تقييده. (٢/ ٣٤).

* إذا تعارض رأي الصحابي وروايته، فروايته مقدمة على رأيه، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. (٢/ ٥٣).

* قول الصحابي إذا خالف الحديث، قدم الحديث عند الأئمة (٢/ ٦٠).

* «لو» للخلاف القوي، و«حتى» للمتوسط، و«إن» للضعيف (٢/ ١٢٥).

* العدالة الظاهرة: هي كونه لا يظهر عليه بين الناس الذين لا مخالطة له معهم حال فاسدة.

العدالة الباطنة: هي ما يشهد بها من يخبر حاله من أجل مخالطته له كأن يكون قد عامله أو جاوره أو سافر معه. (٢/ ١٢٥).

* ليس مع الرسول ﷺ اعتبار، فمتى ثبتت السنة اطرح ما سواها (٢/ ٢١٥).

* العموم دلالته ضعيفة، وإن كان مسلمًا أنه حجة صحيحة، ما لم يعارضه أدلة أقوى منه.

والعموم تارة يكون قويًّا، وتارة يكون ضعيفًا. (٢/ ٢٨٣).

* لا ينبغي أن تكون هكذا مسائل الدين هذا يقول، وهذا يقول، ويتتبع

الناس الرُّخص، يضيع الدين بهذا، أو تنتقض عراه، بل ينبغي الحيطة لأمر الدين، وأن يكون قولهم واحدًا، وفعلهم واحدًا، ولا يفتى إلا بدليل. (٥/ ٢١٦).

* مخالفة ما مضى عليه علماء الوطن المحققون سبب نقص في الدين لا زيادة ولا ركود، بل يسبب النزاع والشقاق، ويهون عند العوام أمر الدين، حتى لا يكتفون أن يسألوا من وجدوا لتحصيل الرخص، بل يسلكون بنيات الطريق بخلاف ما إذا ساروا على طريقة بعيدة عن النزاع والشقاق (٢/ ٣٢٩).

* الأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره. (٣/ ٤٩).

* لا يحل لأحد أن يقيد إطلاق دلالة أي نص. (٣/ ٥٠).

* المخصص للنصوص العامة إنما هو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع نصًّا واستنباطًا، لا عادات بعض البلاد ولا الأقوال ولا الآراء مهما كثر أصحابها، فإن شيئًا من ذلك لا ينهض أبدًا، ولا يصلح معارضًا لكلام الرسول ﷺ. (٣/ ٥٠ - ٥١).

* المصلحة المرسلة، والاستحسان، والقياس، والاجتهاد، لا مجال لها في باب العبادات والمقدرات كالمواريث والحدود. (٣/ ١٠٠).

* كثيرًا من المنتسبين - للعلم والدين - كلامهم لا يؤخذ لأن كل شيء يدرج ^١ عليهم يحللونه، قبل أن يصل إليهم يحرمونه، وإذا كان بين أظهرهم

أباحوه لكثرة الإمساس. (٣/ ١٧٣).

* اتباع السُّنة هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوا بأنفسهم وأن يحملوا الرعية عليه. (٤/ ٥٣).

* إذا دل الدليل على تحريم أمر بذاته ^١، فمن ادعى خروج صورة من الصور من عموم هذا الدليل فعليه إقامة الدليل، فإن فعل فذاك، وإلا فحق قوله الإلغاء، وحضه التجهيل. (٤/ ٧١).

* لا يشترط لإقامة الحجة العلم، فإن الذي يتكلم فيه الحكم في الظاهر. فإذا عرف وبيّن له الدلالة والسند فيكون ظاهرًا. ولا حاجة إلى أن يقول: علمت، ولو قال: لم أعلم وترك لبطلت إقامة الحجة على كثير.

فالصواب: إلغاء معنى هذه الكلمة كالصلاة سواءً وأولى، والجاهل يُعرّف وبعد التعريف الحقيقي يكفر ولو ما علم. (٤/ ١١٥).

* الفتوى: تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. (٤/ ١٨٤).

* فرق بين شيء يفعل لعارض، وبين شيء يجعل سنة لكل عامل، فلا تجعل المرة -الواحدة- دليلًا لكل شخص في كل حين. (٥/ ٢١٥).

* لا يُزال عن الأصل إلا بمجوز متحقق. (٦/ ١٣).

* لا يعدل عما دلت عليه الأحاديث الصريحة لأمر يحتمل. (٦/ ١٧).

* التقليد ليس بعلم إجماعًا. (٦/ ٤٠).

* «القياس» مردود إذا خالف النص باتفاق الأئمة، ويمتنع أيضًا القياس فيما انعقد سبب فعله زمن النبي ﷺ فلم يفعله. (٦/ ٤٤).

* متى صحَّ النقل وكان صريح الدلالة، فإن القياس الذي بخلافه من أبطل القياس، … ولا يمكن أن يختلف قياس صحيح مع نقل ثابت صريح. (٦/ ٤٤).

* الإنسان مهما أَمكنه ما ليس فيه مشكل ^١، فلا يعدل عنه. (٢/ ٨٨).

الفقه

كتاب الطهارة

باب المياه

* القول الراجح في الدليل: انقسام الماء إلى قسمين: طهور، ونجس، وهذا الطهور هو طاهر وطهور. والثاني نجس. (٢/ ٢٧).

* يكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة تعظيمًا له، ويجوز أن يزال به الحدث بناءً على الأصل. (٢/ ٢٨).

* الراجح: الحكم على الماء المستعمل بالطهورية. (٢/ ٨٩).

* إذا خالط الماء بول أو عذرة، فإنهما ليسا أسوأ من الكلب، فلا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه بالملاقاة، وهذا القول هو المتمشي مع يسر الشريعة، ونصوصها في هذا المقام. (٢/ ٢٨).

* إذا استيقظ العبد من نومه فلا يحل له إدخال يديه الإناء قبل غسلهما ثلاثًا، فإن أدخلهما قبل ذلك فهو عاص آثم مخالف لأمر الرسول ﷺ، وأما المدخلة فيه اليدان فلم يُتعرض لحكمه في الحديث، والصواب: أن الماء لا يفسد بذلك ما دام طهورًا لم يتغير بالنجاسة ولا غيرها. (٢/ ٢٩).

* كثير من أهل العلم من الفقهاء، وأهل الحديث، يقولون: ينجس القليل بمجرد ملاقاة النجاسة له، ولا يشترطون تغير أحد أوصافه.

والقول الآخر وهو قول كثير أو أكثر أهل الحديث واختيار الشيخ ^١ وإمام الدعوة: أنه لا ينجس ولكن هذا ماء ناقص يعدل عنه إلى غيره إذا وجد خروجًا من الخلاف، وتعرف أن ماء نقيًّا لم تلاقه النجاسة خير من ماء لاقته، ومن فوائد البحث أنه إذا توضأ إنسان بذلك الماء وصلى حكم بصحة صلاته. (٢/ ٣٠).

باب الآنية

* طهارة جلد الميتة بالدباغ: هي الرواية الأخرى عن أحمد، وهي اختيار الشيخ، ومال إليه جده في المنتقى وآخرون غيره كصاحب الفائق، وهذا هو الراجح في الدليل للأحاديث الكثيرة الدالة على التطهير، وحديث ابن عكيم ^١ وإن كان متأخرًا فإنه لا يعارضها ^٢ ولا ينسخها ^٣ وأيضًا الإهاب اسم له قبل الدبغ. (٢/ ٣٠).

* الراجح: أن الدباغ لا تأثير له إلا فيما تعمل فيه الذكاة. (٢/ ٣١).