الفصل الثالث: الآراء في الزكاة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تحريم الذهب المحلق
المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة
المبحث الثالث: عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية
قال الفضيل بن عياض: (ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يُذكر أحد بخير). جامع بيان العلم (١/ ٥٧١).
قال ابن تيمية في مجموع فتاويه (١٠/ ٢١٦): (فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق).
المبحث الأول: تحريم الذهب المُحلَّق
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
قال عمر -﵁- لزياد بن حدير: (هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا، قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين).
أخرجه الدارمي (٢٢٠)
المبحث الأول: تحريم الذهب المُحلَّق
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ:
المُحلَّق في اللغة: (موضع حلق الرأس بمنى) ١، قال الأزهري: (وأنشد: كلا وربِّ البيت والمُحلَّق، وقال الله جل وعز: ﴿آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾) ٢، وقال الفرزدق:
(بمَنْزِلَةٍ بينَ الصَّفا كنْتُما بهِا … وزَمْزمَ والمَسْعَى، وعندَ المُحلَّقِ) ٣.
(والمُحلَّق من الإبل: الموسوم بحلْقة في فخذه، أو في أصل أذنه) ٤، وفي معجم اللغة العربية المعاصرة ٥ ذكروا في معنى مُحلَّق: الـ (مُشَكَّل من حلقات، أو أجزاء، أو أقسام شبيهة بالحَلَقَة) ٦، فالمحلَّق على ذلك مأخوذة من الحَلْقة وهي: (كل شيء استدار، كحلْقة الحديد والفضة والذهب … وقد حكى سيبويه في الحلْقة فتح اللام، وأنكرها ابن السكيت وغيره) ٧.
- أما الذهب المُحلَّق؛ فهذا اصطلاحٌ ابتدأه الألباني (ت ١٤٢٠) فيما يظهر سنة (١٣٧١) هـ ١، ولم أقف عليه بعد البحث عند من سبقه من العلماء ٢، في كتب التفسير والحديث، والشروح والغريب، والفقه ومذاهبه، واللغة ومعاجمها.
- ويقصد الألباني بالذهب المحلق: (الذي يُحيط، [و] يصبح حلْقة حول العضو) ٣، ومن أمثلته: (خاتم الذهب … ومثله السوار والطوق من الذهب) ٤.
وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:
١. نُقل الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمالات، كما سبق في المبحث الخامس من الطهارة.
٢. … (واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها، واتفقوا على إباحة تختم الرجال بالفضة، واتفقوا على إباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت) ٥.
٣. قال ابن عبدالبر: (وأما التختم بالذهب؛ فلا أعلم أحدًا من أئمة الفتوى أجاز ذلك للرجال) ١، وقال: (ولا خلاف بين العلماء أن التختم بالذهب جائز للنساء، وقد جاء في كراهيته للنساء حديث شاذ منكر) ٢، وذهب بعض المعاصرين إلى تحريم تختم النساء بالذهب أو لبسهن الإسوارة أو الطوق ونحوه من الذهب المشكّل على شكل حلْقة، وحُكم على قولهم بالشذوذ، وهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.
المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين:
القائل بهذا الرأي من المعاصرين هو:
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠) ١ - ﵀ -.
المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه ونحوه من الألفاظ، ومن ذلك:
- محمد بن إبراهيم (ت ١٣٨٩) بقوله: (بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب، وكتب في ذلك، وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك. والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني - وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة، من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته) ١.
- وعبدالله بن حميد (ت ١٤٠٢) بقوله: (عنده شيء من الشذوذ في بعض مؤلفاته، يقول: المرأة مايجوز أن تلبس الحلي وأنها ممنوعة … وخالف إجماع الأمة في إباحة الحلي للنساء مما جرت به العادة، والأحاديث صريحة في هذا) ٢.
- وإسماعيل الأنصاري (ت ١٤١٧) في رسالته"إباحة التحلي بالذهب المحلّق للنساء": (رأيت إخراج هذا البحث في كتاب مستقل؛ لئلا يغتر بكلام الألباني من هو خالي الذهن من حكم هذه المسألة، فيقع فيما وقع فيه الألباني من الشذوذ ومخالفة الإجماع) ٣.
- وقال عبدالمحسن العباد تحت عنوان: (موقف أهل السنَّة من العالم إذا أخطأ أنَّه يُعذر فلا يُبدَّع ولا يُهجَر)، فذكر بعض العلماء ثم قال: (ومن المعاصرين الشيخ العلاَّمة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني، لا أعلم له نظيرًا في هذا العصر في العناية بالحديث وسعة الاطِّلاع فيه، لَم يسلم من الوقوع في أمور يعتبرها الكثيرون أخطاء منه)، وعدّ أمورًا منها: (وكذا تحريمه الذهب المحلَّق على النساء، ومع إنكاري عليه قوله في هذه المسائل، فأنا لا أستغني وأرى أنَّه لا يستغني غيري عن كتبه والإفادة منها) ١.
- وقال مصطفى العدوي: (الفتوى الغريبة التي صدرت من الشيخ الفاضل ناصر الدين الألباني، ألا وهي فتواه بتحريم الذهب المحلّق على النساء، تلكم الفتوى التي لم يسبق إلى مثلها -فيما نعلم- … نأمل أن يرجع الشيخ الكريم عن فتواه) ٢.
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أدلة القائلين بجواز الذهب المُحلًّق للنساء:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ قوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ ١.
وجه الاستدلال:
- أنه (ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء) ٢، (وأباح لهن الحلية بإطلاق، فدخل في ذلك الذهب المحلّق، وغير المحلّق) ٣، قال مجاهد بن جبر: (رُخّص للنساء في الحرير، والذهب ثم قرأ ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾) ٤.
- قال إلكيا الهراسي (ت ٥٠٤) في تفسير الآية: (فيه دليل على إباحة الحلي للنساء، والإجماع منعقد عليه، والأخبار في ذلك لا تحصى) ١.
٢/ واستدلوا: بحديث أبي موسى -﵁- أن النبي -ﷺ- قال: «حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحلَّ لإناثهم» ٢.
وجه الاستدلال:
أن الحديث فيه عموم مستفاد من الاستغراق في قوله: «الذهب»، فـ (لم يستثن من الذهب شيئًا، محلقًا ولا غير محلق) ٣.
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن الحديث (من حيث دلالته ليس على عمومه، بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه، فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني الذهب كالفضة، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقًا،
وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا، عملًا بالأدلة الخاصة المحرمة) ١.
ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأن تخصيص الذهب المحلق من الإباحة جاء بأدلة لا تخلو من ضعف في الثبوت، أو الدلالة، وسيأتي مناقشة ذلك في أدلة القول الآخر.
٣/ ومن أدلتهم: حديث ابن عباس -﵁- المتفق عليه في موعظة النساء في العيد، وفيه أنهن جعلن: (يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال) ٢، قال البخاري: (قال عبد الرزاق: الفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية) ٣، وجاء في الصحيحين أيضًا عن عطاء في حديثه عن جابر: (تلقي فتَخَها، ويلقين) ٤.
وجه الاستدلال:
أن الخاتم والفتَخ مما كانت تلبسه النساء، وهما مما وُضع على شكل حلْقة، ولم ينكر عليهن النبي -ﷺ- ذلك، وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس في أحد المواضع، بقوله: (باب الخاتم للنساء، وكان على عائشة، خواتيم ذهب) ٥.
ونوقش هذا الاستدلال بأمور:
- (أولًا: ليس في الحديث التصريح بأن تلك الحلي كانت من الذهب، وعليه فلا تعارض بينها وبين الأحاديث المحرمة.
- ثانيًا: لإثبات نسخ التحريم بالأحاديث المبيحة، لا بد من التحقق من تأخر هذه الأحاديث، ودون ذلك خرط القتاد، بل العكس هو الصواب، لما يأتي.
- ثالثًا: لو فرضنا أنه جاء في حديث أو أحاديث التصريح بذلك، فينبغي أن يحمل ذلك على الأصل الأول، وهو الإباحة، ثم طرأ عليها ما أخرجها من هذا الأصل إلى التحريم، بدليل أحاديث التحريم، فإن مثل هذه الأحاديث لاتصدر من الشارع في الغالب، إلا لرفع ذلك الأصل؛ وهو الإباحة في الأمور التي نص على تحريمها، ولذلك يقول علماء أصول الفقه: "إذا تعارض حاظر ومبيح، قدم الحاظر"، وفي هذه الحالة لا يلزمنا أن نثبت تأخر النص المحرم على النص المبيح؛ لأن النص المحرم يتضمن في الواقع الإشارة إلى رفع ما تضمنه النص المبيح كما هو ظاهر) ١.
ويمكن الجواب عن ذلك:
- أما كون الخاتم والفتخ لم يُصرّح في الأحاديث بأنها من الذهب، فهذا صحيح، ولكن الحديث يحتمل ذلك ولا ينفيه، وهناك ماهو نصٌ في الذهب كما في الدليل الثالث.
- وأما النسخ؛ فحديث: «أحل لإناثهم» فيه إشارة للنسخ، يؤيده قول
مجاهد: (رُخّص للنساء في الحرير، والذهب)، والرخصة تكون بعد حظر وتدل على رفعه، يؤكد ذلك أن الإباحة هو فهم السلف قاطبة، كما سيأتي في الدليل الرابع.
- قال ابن مفلح بعد أن ذكر تحريم الذهب: (ما يدل لهذا القول من الأخبار= يُحمل بتقدير صحتها على تحريم سابق؛ لصحة أحاديث الإباحة وتأخرها) ١.
- أما إعمال الحاظر على المبيح؛ فهذا ترجيح، والترجيح فيه فرضٌ للتعارض، وهو غير متحقق هنا؛ لأن من شروط تحقق التعارض: (التساوي في الثبوت … [و] التساوي في القوة) ٢، والنهي معارض بما هو أقوى منه، ولم يطرد الشيخ، فقد سبق له ترجيح المبيح على الحاظر في الأخذ من اللحية؛ لمعارضة الحاظر بما هو أقوى من عمل السلف، فليكن ذلك هنا.
٤/ الدليل الرابع على جواز الذهب المحلق للنساء، حديث عائشة -﵂-، قالت: قدمت على النبي -ﷺ- حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتمٌ من ذهب فيه فصٌ حبشي، فأخذه النبي -ﷺ- بعود ببعض أصابعه معرضًا عنه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص، ابنة ابنته، فقال: «تحلَّي بهذا يا بُنيّة» ٣، ويؤيده قول القاسم بن محمد: (والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات، وتلبس خواتم الذهب) ٤.