٥
﷽
[المقدمة]
إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضلّ له، ومن يضلل؛ فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد: فإن معرفة أسباب نزول آي القرآن من أجلِّ علومه وأشرف مقاصدها؛ لأنه يعين على فهم معناها، ولهذا فقد أشكلت آيات على بعض الصحابة فمن دونهم حتى استبان لهم سبب نزولها؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، فقد وضّح لهم أبو أيوب الأنصاري ﵁ سبب نزولها؛ فعرفوا تفسيرها؛ فاستبان لهم معناها.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀: "معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب" ١.
ولا يعني هذا: أن يلتمس الإنسان لكل آية سببًا؛ فإن القرآن لم يكن نزوله وقفًا على الحوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسار، بل كان القرآن يتنزل ابتداءً بعقائد الإيمان، وواجبات الإسلام، وشرائع الله -تعالى- في حياة الفرد وحياة الجماعة. قال الجعبري ﵀: "نزل القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال" ٢.
٦
ولذا؛ فإن سبب النزول هو: ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال.
قال السيوطي: "والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه؛ ليخرج ما ذكره الواحدي في "تفسيره" في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة؛ فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية؛ كذكر قصة قوم نوح، وعاد، وثمود، وبناء البيت، ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: ﴿وَاتَّخَذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥] سبب اتخاذه خليلًا، فليس ذلك من أسباب نزول القرآن؛ كما لا يخفى" ١.
• ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول:
"والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله ﷺ أو عن الصحابة، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحًا لا يكون بالرأي، بل يكون له حكم المرفوع؛ كما نبّه على ذلك الحاكم وابن الصلاح وغيرهما من أئمة الحديث ﵏" ٢.
قال السيوطي: "قد تقرر في علوم الحديث: أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع؛ لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل المسند، لا ضعيف ولا مقطوع" ٣.
وقد كان السلف الصالح ﵃ يتورعون أن يقولوا في القرآن أو تفسيره أو أسباب نزوله دون علم أو تثبت خوفًا من الوقوع في وعيد قول
٧
الرسول ﷺ: "من كذب عليّ متعمّدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار" ١.
قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن؛ فقال:
"اتق الله، وقل سدادًا، ذهب الذين يعلمون فيمَ أنزل القرآن".
قال الواحدي ﵀: "لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدّوا في الطلب" ٢.
• فوائد معرفة أسباب النزول ٣:
١ - معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
٢ - تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.
٣ - أن اللفظ قد يكون عامًا، ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع.
٤ - الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال.
٥ - دفع توهم الحصر.
٦ - معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتعيين المبهم فيها.
٧ - تثبيت الوحي وتيسير الحفظ والفهم، وتأكيد الحكم في ذهن من يسمع الآية إذا عرف سببها.
• ومن أمثلة معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
وفي ذلك فائدة للمؤمن وغير المؤمن:
٨
أما المؤمن: فيزداد إيمانًا وبصيرة بحكمة الله في تشريعه؛ فيدعوه ذلك إلى شدة التمسك بها.
وأما غير المؤمن: فيعلم أن الشرع قام على رعاية المصلحة، وجلب المنفعة، ودفع المضرة، فيدعوه ذلك إن كان منصفًا إلى الدخول في الإسلام.
وذلك مثل ما إذا عرفنا سبب تحريم الخمر؛ عرفنا الحكمة في التحريم؛ إذ أنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتذهب العقل والوقار، وتضر بالصحة وتفني الأموال في غير طائل ١.
• ومن أمثلة الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال:
أنه أشكل على عروة بن الزبير ﵄ أن يفهم فرضية السعي بين الصفا والمروة من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، وذلك لأن الآية نفت (الجناح) ونفي (الجناح) لا يدل على الفرضية، حتى سأل خالته أم المؤمنين عائشة ﵂ عن ذلك؛ فأفهمته أن نفي (الجناح) ليس نفيًا للفرضية، وإنما هو نفي لما وقر في أذهان المسلمين يومئذ من التحرج والتأثم من السعي بين الصفا والمروة؛ لأنه من عمل الجاهلية وقد كان سبب هذا التحرج ما روي من أنه كان على الصفا صنم يقال له:
(إساف) وعلى المروة صنم يقال له: (نائلة)، وكان المشركون إذا سعوا تمسحوا بهما، فلما ظهر الإسلام، وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك؛ فنزلت الآية، لنفي هذا الحرج ٢.
٩
• العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم، أو اتفق معه في الخصوص، حمل العام على عمومه، والخاص على خصوصه.
ومثال الأول قوله -تعالى-: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)﴾ [البقرة: ٢٢٢].
عن أنس ﵁ قال: "إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسُئِل رسول الله ﷺ عن ذلك، فأنزل الله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فقال رسول الله ﷺ: "جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح" ١.
قال السيوطي: "اختلف أهل الأصول: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
والأصح عندنا الأول، وقد نزلت آيات في أسباب، واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها؛ كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وحد القذف في رماة عائشة، ثم تعدى إلى غيرهم، ومن يعتبر عموم اللفظ قال: خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر، كما قصرت آيات على أسبابها اتفاقًا لدليل قام على ذلك.
ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ، احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعًا ذائعًا بينهم.
قال ابن جرير ٢: حدثني محمد بن أبي معشر، أخبرنا -أبو معشر- نجيح قال: سمعت سعيد المقبري يذكر محمد بن كعب القرظي؛ فقال سعيد:
١٠
إن في بعض كتب الله: "إن لله عبادًا؛ ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمرّ من الصِبِر، لبسوا لباس منسوك الضأن من اللين، يجترُّون الدنيا بالدين.
فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥)﴾ [البقرة: ٢٠٤].
فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت؟
فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد.
فإن قلت: فهذا ابن عباس لم يعتبر عموم: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٨]، بل قصرها على ما أنزلت فيه من قصة أهل الكتاب.
قلت: أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أن اللفظ أعم من السبب؛ لكن بين أن المراد باللفظ خاص، ونظيره تفسير النبي ﷺ الظلم في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢]، بالشرك؛ من قوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] مع فهم الصحابة العموم في كل ظلم.
وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم؛ فإنه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة سرقت.
عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] أخاص أم عام؟ قال: عام" ١.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد يجيء كثيرًا من هذا الباب قولهم: إن هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصًا، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩] نزلت في بني قريظة والنضير. . .، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في
١١
قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين.
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد: إن عمومات الكتاب والسنّة تختص بالشخص المعيّن، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص؛ فنعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معيّن إن كانت أمرًا ونهيًا؛ فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرًا بمدح أو ذم؛ فهي متناوله لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته" ١.
قلنا: وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ هو الراجح في هذه المسألة عند جمهور العلماء من الأصوليين والمفسرين.
• تعدد الأسباب والنازل واحد:
قال الزرقاني: "إذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن وذكرت كل من الروايتين سببًا صريحًا غير ما تذكره الأخرى، نظر فيهما:
فإما أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة.
وإما أن تكون كلتاهما، ولا مرجح لأحدهما على الأخرى، ولكن يمكن الأخذ بهما معًا.
وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مُرجِّح ولا يمكن الأخذ بهما معًا.
فتلك صور أربع لكل منها حكم خاص نسوقه إليك:
أما الصورة الأولى: وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون
١٢
الأخرى؛ فحكمها الاعتماد على الصحيحة في بيان السبب، وردُّ الأخرى غير الصحيحة.
أما الصورة الثانية: وهي صحة الروايتين كلتيهما، ولإحداهما مرجح؛ فحكمها أن نأخذ في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة، والمرجح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى، أو أن يكون راوي إحداهما مشاهدًا للقصة دون راوي الأخرى.
وأما الصورة الثالثة: وهي ما استوت فيه الروايتان في الصحة، ولا مرجح لإحداهما، لكن يمكن الجمع بينهما، بأن كلًّا من السببين حصل، ونزلت الآية عقب حصولهما معًا؛ لتقارب زمنيهما، فحكم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب؛ لأنه الظاهر، ولا مانع يمنعه.
قال ابن حجر: "لا مانع من تعدد الأسباب".
وأما الصورة الرابعة: وهي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لإحداهما ودون إمكان للأخذ بهما معًا لبعد الزمان بين الأسباب؛ فحكمها أن نحمل الأمر على تكرار نزول الآية بعدد أسباب النزول التي تحدثت عنها هاتان الروايتان أو تلك الروايات؛ لأنه إعمال لكل رواية ولا مانع منه.
قال الزركشي في "البرهان": "وقد ينزل الشيء تعظيمًا لشأنه، وتذكيرًا عند حدوث سببه خوف نسيانه" ١.
• المؤلفات في أسباب النزول:
١ - "تفصيل لأسباب النزول عن ميمون بن مهران"، المتوفى سنة (١١٧ هـ).
٢ - "أسباب النزول"، علي بن المديني، المتوفى سنة (٢٣٤ هـ).
٣ - "القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن"، عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس، المتوفى سنة (٤٠٢ هـ).
١٣
٤ - "أسباب النزول"، علي بن أحمد الواحدي، المتوفى سنة (٤٦٨ هـ).
٥ - "أسباب النزول والقصص الفرقانية"، محمد بن أسعد العراقي الحكيمي، المتوفى سنة (٥٦٧ هـ).
٦ - "عجائب النقول في أسباب النزول"، إبراهيم بن عمر الجعبري، المتوفى سنة (٧٣٢ هـ).
٧ - "العجاب في بيان الأسباب"، ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة (٨٥٢ هـ).
٨ - "لباب النقول في أسباب النزول"، جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة (٩١١ هـ).
هذه المؤلفات عيون هذا الباب، وأوسعها كتاب أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر العسقلاني: "العجاب في بيان الأسباب".
وهو على سعته وشموله لم يتمه ﵀، وسكت عن أحاديث كثيرة؛ فلم يُبَيّن عللها، وأدخل في الأسباب ما ليس منها.
ولذلك فقد استخرنا الله ﷿ في جمع مادة هذه المعلمة القرآنية الحديثة من بطون كتب التفسير المسندة والصحاح والسنن والمعاجم والأجزاء والمسانيد والفوائد والمشيخات وغيرها من كتب السنّة النبويّة المسندة.
ولما كانت فائدة هذا العلم لا تتم إلا بعد بيان الصحيح من الضعيف، عكفنا على ما جمعنا دراسةً وتحقيقًا وتخريجًا في ضوء قواعد علم الحديث والمصطلح التي حبّرها أئمتنا الأقدمين تحبيرًا؛ فأتت هذه المعلمة شاملة كاملة -بإذن الله- ١.
١٤
نرجو الله ﷿ أن يتقبّلها منّا بقبول حسن خدمة لكتابه ونصرة لسنّة رسوله ﷺ، ونصحًا لأهل العلم وطلابه، وأن يدخر لنا ثواب ذلك ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وكتب
سليم بن عيد الهلالي السلفي - أبو أسامة
ومحمد بن موسى آل نصر - أبو أنس
١٥
سورة الفاتحة
• بيان سبب نزول ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وأنها للفصل بين السور.
• عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: "كان رسول الله ﷺ لا يعرف ختم السورة؛ حتى ينزل عليه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" ١. [صحيح]
١٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١٧
سورة البقرة
• ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦)﴾.
• قال الضحاك: نزلت في أبي جهل، وخمسة من أهل بيته.
• وقال الكلبي: يعني: اليهود ١.
١٨
• ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤)﴾.
• عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أُبَيّ وأصحابه، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم؛ فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ﷺ، فقال عبد الله بن أُبَيّ: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم؟ فأخذ بيد أبي بكر الصديق؛ فقال: مرحبًا بالصديق سيد بني تيم، وشيخ الإسلام، وثاني رسول الله في الغار، والباذل نفسه وماله لرسول الله، ثم أخذ بيد عمر؛ فقال: مرحبًا بسيد بني عدي بن كعب، الفاروق، القوي في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله، ثم أخذ بيد علي؛ فقال: مرحبًا بابن عم رسول الله، وختنه وسيد بني هاشم ما خلا رسول الله، ثم افترقوا، فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم؛ فافعلوا كما فعلت؛ فأثنوا عليه خيرًا، فرجع المسلمون
١٩
إلى رسول الله ﷺ وأخبروه بذلك؛ فأنزل الله هذه الآية ١. [موضوع]
• ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (١٩). . .﴾.
• عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ إلى ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾: أما الصيب والمطر؛ فكان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله ﷺ إلى المشركين، فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله، فيه رعد شديد وصواعق وبرق، فجعلا كلما أضاء لهما الصواعق؛ جعلا أصابعهما في آذانهما؛