الإسلام والدستور

القسم الرابع: في المأمورين: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (٣٩) إلى رقم (٤١)، وينظم هذا القسم أوضاع المأمورين المنتخبين للمأموريات من تعيين وعزل وما يتعلق بذلك.

القسم الخامس: في المجلس العمومي: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (٤٠) إلى رقم (٥٩)، ويحدد هذا القسم المجلس العمومي بأنه مكون من هيئتين، إحداهما: هيئة الأعيان، والأخرى هيئة المبعوثان، وينظم أوضاع المجلس وأعضاءه، وما يناقش فيه، وكيف يناقش.

القسم السادس: في هيئة الأعيان: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (٦٠) إلى رقم (٦٤) وينظم هذا القسم، عدد أعضاء الهيئة، وشروط العضوية، ومرتبات الأعضاء وأعمال الهيئة.

القسم السابع: في هيئة المبعوثان: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (٦٥) إلى رقم (٨٠)، وينظم هذا القسم عدد أعضاء الهيئة، وكيفية الانتخاب، وشروط العضوية ومدة العضوية، ومرتبات الأعضاء، وكيفية عمل الهيئة ومحاكمة أعضائها.

القسم الثامن: في المحاكم: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (٨١) إلى رقم (٩١)، وينظم هذا القسم، طريقة المحاكمات، وأوضاع القضاة، وتنظيم أمور القضاء والتقاضي.

ومما يؤخذ على هذا الدستور أيضا ما ورد فيه من النص على ازدواجية القضاء، وذلك بفصل القضاء الشرعي عن القضاء النظامي أو القانوني، حيث كان هناك محاكم شرعية، ومحاكم نظامية، وقد وكل إلى هذه الأخيرة تطبيق القوانين المنقولة من القوانين الفرنسية، وعين بها قضاة أعدوا لذلك، وضاق نطاق المحاكم الشرعية حتى قصر اختصاصها على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين (١) .

القسم التاسع: في الديوان العالي: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (٩٢) إلى رقم (٩٥)، وينظم تشكيل الديوان العالي ومهامه واختصاصاته.

القسم العاشر في الأمور المالية: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (٩٦) إلى رقم (١٠٧)، وينظم الأمور المالية للدولة، والميزانية العامة، والمحاسبة.

القسم الحادي عشر في الولايات: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (١٠٨) إلى رقم (١١٢)، وينظمها شؤون إدارة الولايات، وأعضاء مجالس الإدارة في مراكز الولايات، والأولوية، والأقضية، وأمور البلديات.

القسم الثاني عشر في مواد شتى: ويحوي هذا القسم المواد من رقم (١١٣) إلى رقم (١١٩)، وينظم أمور لا تدخل تحت أي من الأقسام السابقة، مثل حالات فرض الأحكام العرفية، وإلزامية التعليم الأولي، وكيفية تعديل الدستور، وتفسير أحكامه.

ذلك عرض موجز لمحتويات الدستور، ويظهر جليا تأثر هيكله بالهياكل الدستورية في الدول الغربية، من حيث التقسيمات، وما يجب أن يحويه الدستور؛ ويرجع ذلك إلى أن فكرة إصدار هذا الدستور كانت نتيجة لضغوط الدول الأوربية، وفي هذا الصدد يذكر ساندي في دراسته عن عملية تدوين الدستور في الدول الإسلامية أن الحاجة إلى التقنين سواء في الميدان الدستوري أو المجالات القانونية الأخرى قد ظهرت في العالم الإسلامي نتيجة للنفوذ الغربي، ويضيف بأن الحاجة إلى وضع الدستور في الدول الإسلامية قد نشأت من الرغبة في تقليد المعايير الغربية (١) .

كما يذكر بعض المؤرخين أن مضمون الدستور العثماني كان متأثرا بالدساتير الأوروبية وأنه قد صيغ على نمط الدستورين البلجيكي الصادر عام ١٨٣٠هـ والروسي الصادر عام ١٨٥٠م (٢) .

ولكن الدستور باعتباره من أوائل الدساتير المدونة للدول الإسلامية يعتبر من الوقائع الدستورية المهمة في العهود الإسلامية التي تلت عصر الراشدين باعتبار أولويته على الرغم من المآخذ التي أخذت عليه التي ذكرنا طرفا منها.

ويجدر أن ننبه هنا إلى أن ما تمارسه الدولة الحديثة من أعمال وسلطات، قد مارسته الدولة الإسلامية الأولى فعلا، فالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كانت معروفة في ذلك الوقت ونظمت هذه السلطات، وقعدت القواعد الضابطة لها، في ضوء المبادئ الأصولية والفقهية التي تولى شرحها وبيانها بعد ذلك العلماء المسلمون، ولكن دون

استخدام التعبيرات المعروفة الآن، فهذه التعبيرات الحديثة متأثرة بالنظم الدستورية الغربية المعاصرة، كما أن ما يعده العلماء المعاصرون من مسائل دستورية بطبعها هي موجودة فعلا في التراث الدستوري الإسلامي، ولكن باختلاف المصطلحات، والعبرة ليست بالأسماء ولكن بالمسميات، ولعل هذا الأمر اتضح من خلال تتبع بعض الأمور الدستورية في هذا البحث.

[التجربة الدستورية السعودية]

٣ - التجربة الدستورية السعودية: في الوقت الذي تمكن فيه الغرب من السيطرة على البلاد الإسلامية، وغرز مخالبه في مختلف أجزائها، وأحاط بها من كل جانب، وما نتج عنه من تغلب عسكري وسياسي وثقافي وتشريعي على البلاد الإسلامية، وفي الوقت الذي انتشرت في البلاد الإسلامية الاتجاهات الدستورية المستوردة المنبتة الصلة عن حضارة الأمة وتاريخها كان هناك اتجاه دستوري إسلامي أصيل برز في الجزيرة العربية، حاملا لواء الشريعة الإسلامية الحقة وداعيا إليها، هذا الاتجاه الذي يأخذ بنظام الإسلام الدستوري، ويطبق شرع الله ومنهجه في أمور الحياة، " ففي ظروف الهزيمة الشاملة للمسلمين أمام الغزوة الأوربية التي لم يكن احتلالها العسكري هو أخطر أسلحتها بل محاولة إقناع المسلمين بأن الإسلام قد انتهى عصره، وأن التغريب هو حتمية التاريخ، فاستطاع السعوديون (بالله ثم) بدعوة محمد بن عبد الوهاب تأخير التغريب مائة عام (١) "، وأثبتوا للعالم أنه بالرجوع إلى المنبع الصافي الكتاب والسنة يمكن تحويل هذا الدين إلى واقع معاش في شتى نواحي الحياة، وأثبتوا للمسلمين إمكانية تطبيق الإسلام شريعة وعقيدة، وإمكانية قيام مجد

المسلمين مرة أخرى على ما قام عليه المجد الأول، وأن الاستسلام للحلول المستوردة لا يؤدي بحال إلى تقدم الأمة ونمائها، بل يؤدي إلى تبعيتها وتأخرها وأثبتوا كذلك مصداقية الحل الإسلامي وصلاحيته لهذا العصر ولكل عصر وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

وبالرغم من الهزيمة التي لحقت بالدولة السعودية في عهدها الأول، والمؤامرات الدولية التي حيكت ضدها، إلا أنها استطاعت - بفضل الله - ثم بتمسكها بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، بعد مرور قرن على التجربة الأولى وكان قرنا حاسما في تاريخ المسلمين، فلم يقتصر الأمر على استمرار الزحف الغربي على بلاد المسلمين وسقوط البلاد الإسلامية في يد الاستعمار، بل إن الشك بدأ يغزو الطبقة المثقفة المسلمة في صلاحية الاتجاه الإسلامي، بحيث استسلموا للحلول الغربية المستوردة في شتى مناحي الحياة، كما حدث في تركيا وغيرها من بلاد المسلمين، وتأكدت الاتجاهات التغريبية في مطلع القرن العشرين، حيث فتح باب التغريب على مصراعيه، وإذا بالسعوديين يهبون مرة أخرى بقيادة عبد العزيز فيطرحون الحل الإسلامي وينتصرون، بل إن نصرهم هو النصر الوحيد على الساحة الإسلامية إن لم نقل في العالم الثالث حتى النصف الثاني من القرن العشرين، فاستطاعوا وحدهم إقامة كيان مستقل عن السيطرة الاستعمارية الغربية (١) ذلك أن الدولة السعودية اتخذت الكتاب والسنة مصدر التشريع والحكم، ودعت وعملت على الحفاظ على كيان الأمة، والاستمساك بمبدأ وحدتها، كما استمرت في الدعوة واتصال النشاط العلمي والحضاري، ونشر الثقافة الإسلامية (٢) .

قام الملك عبد العزيز ﵀ " ليقيم دولة إسلامية كبرى وهي المملكة العربية السعودية، مملكة العقيدة المنجية، ومملكة الشريعة المنظمة، ومملكة الوحدة الراسخة، ومملكة الأمن المكين الواعد، ومملكة البناء والعمران، ومملكة القوة والسلام، ومملكة الوزن الدولي المؤثر والموقر " (١) وقد " استقى الملك عبد العزيز فكره السياسي من أصول: العقيدة، والشريعة، والوحدة، كما استقاها من أنهار العقيدة والشريعة والوحدة، هذه الينابيع هي: الشورى، والمصلحة العامة، والموقع " (٢) .

وقد " طبق الملك عبد العزيز - ﵀ - منهج الإسلام في مجالات القضاء والإعلام " (٣) وكافة مجالات الحياة واستمر هذا من بعده منهجا للدولة السعودية، ممثلا الاتجاه الدستوري الإسلامي الأصيل في العصر الحديث، مما يثبت صلاحية الاتجاه الإسلامي مرة أخرى، ويضع المسلمين أمام مسؤولياتهم في انحرافهم عن هذا الاتجاه الذي أثبت صلاحيته في هذا العصر، رغم كل الظروف وكل المؤامرات، بل هو الحل الوحيد الناجح للبلاد الإسلامية؛ لأن الحل الوحيد المرتبط بحضارة الأمة وتاريخها وظروفها ومشاعر أفرادها، وفي هذا الخصوص يقول الملك عبد العزيز ﵀: " إن العرب في هذا الزمن تأخروا كثيرا، وليس لهم من المجد شيء، فوسائل القوة كلها بيد غيرهم، وإذا لم يرجع العرب للأصل الذي نشأ عليه أولهم فما هم ببالغين شيئا إلا أن يشاء الله " (٤) وقال ﵀ " أما نحن فلا عز لنا إلا بالإسلام، ولا سلام لنا إلا التمسك به، وإذا حافظنا عليه حافظنا على عزنا وسلاحنا، وإذا أضعناه

ضيعنا أنفسنا وبؤنا بغضب من الله " (١) ويقول كذلك: " أما الحياة التي تسير على غير الدين فهي كالمطر الذي يقع على الأرض السبخة فلا يجدي ولا يثمر، إن الدين الإسلامي الصحيح في نظري هو أساس الرقي ومن اعترضنا في ديننا أو وطننا قاتلناه حتى ولو كان أهل الأرض " (٢) . فالمملكة العربية السعودية قامت على أساس من الإسلام ودعوته، فالإسلام والدعوة إليه كانا الأساس لقيام هذه الدولة ونشأتها، واستمر التطور التنظيمي للمملكة على أساس المواءمة بين الأسس الإسلامية ومتطلبات العصر، فنشأ النظام الدستوري والمؤسسات الدستورية في المملكة العربية السعودية على أساس الشريعة الإسلامية، فاتباع النهج الإسلامي في المملكة ليس وليد تغيرات وظروف معينة، بل هو ناشئ مع نشوء هذه المملكة.

ويجري العمل في المملكة العربية السعودية على أساس أن نصوص القرآن والسنة تسمو فوق النصوص الوضعية الأخرى، بمعنى أنه لا يجوز للدولة إصدار نظام يتعارض مع نصوص القرآن والسنة، سواء أكان هذا النظام ضمن النظام الأساسي أو النظم العادية، ومن المعروف أن القرآن الكريم والسنة المطهرة يهدفان إلى تحقيق العدل والمساواة ونفي الحرج، وهذه هي الأهداف التي تحاول الدساتير - في جميع أنحاء العالم - تحقيقها، وقد حددت نصوص القرآن والسنة وسائل لبلوغ هذه الأهداف منها: التشاور، والتعاون، والاجتهاد (٣) .

والعمل في المملكة قائم على أساس أنه يمكن وضع أي قاعدة قانونية

في نظامها الأساسي أو نظمها العادية، إذا كان هدف هذه القاعدة المصلحة العامة، وبشرط عدم تعارضها مع نصوص القرآن والسنة، وهذا هو التطبيق السليم للشريعة الإسلامية (١) .

وقد نشأت معظم القواعد القانونية في المملكة عن طريق الاجتهاد، لبروز الحاجة العملية إليها، ولم تتقل من أنظمة أخرى (٢) .

ذلك كله يجعل النظام القانوني في المملكة متميزا عن غيره من الأنظمة القانونية في البلاد الإسلامية، في موضوعاته، وخصائصه، ولغته، وطرق البحث فيه، فمن المعروف أن البلاد الإسلامية الأخرى تأثرت بالنظم القانونية الغربية، فكانت بداية انطلاقتها منقطعة عن ماضيها القانوني، بينما سارت المملكة العربية السعودية نحو بناء نظام قانوني متصل بالماضي، تتعايش فيه الحلول الجديدة للمشاكل العصرية مع التراث الفقهي الشرعي القديم، وتعتبر تجريه المملكة هذه الحل العملي السليم لعلاقة الشريعة الإسلامية بالقانون الحديث، وهذا الحل لم يكن ممكنا لو لم توجد في الشريعة الإسلامية مبادئ ووسائل ذاتية تسمح بإيجاد حلول جديدة للمشكلات المستجدة (٣) .

ومن المعروف أن أحكام الدستور قد تكون مدونة في وثيقة تسمى الدستور أو النظام الأساسي، أو عدة وثائق، وقد تكون غير مدونة كذلك، فقد عرف التاريخ القديم والحديث دولا كبيرة ذات نظم دستورية عريقة ولم يكن لها دستور مدون، مثل الدولة الإسلامية في عصورها المتقدمة، ونجد في العصر الحديث بريطانيا - وهي من الدول العظمى في هذا

العصر لها نظام دستوري، وأحكام دستورية واضحة، بالرغم من عدم تدوينها في وثيقة الدستور؛ وذلك لأن مناط وجود الدستور هو سيادة أحكامه، لأهميتها. من بين سائر الأحكام القانونية الأخرى، فإذا تحققت هذه السيادة، وهذا السمو لأحكام الدستور، فلا يؤثر بعد ذلك تدوين هذه الأحكام أو عدم تدوينها، أو جمعها في وثيقة واحدة أو تفريقها في عدة وثائق، والقواعد الدستورية في المملكة العربية السعودية طبقا للنظام الدستوري الإسلامي تنقسم إلى قسمين، هما: الأحكام الثابتة، والأحكام المتغيرة، فالأحكام الثابتة هي نصوص القرآن والسنة، وما أجمع عليه علماء المسلمين من أحكام، وما كان من مبادئ الإسلام العامة في الشؤون الدستورية، كالشورى، والعدالة، والتعاون. . أما الأحكام غير الثابتة فهي الأحكام المستنبطة عن طريق الاجتهاد، والأحكام المتعلقة بالأساليب والوسائل والأنظمة والتفصيلات، التي تختلف تبعا لاختلاف ظروف الزمان والمكان، والمرجع في استنباط هذه الأحكام والأمور الدستورية هو الشريعة الإسلامية، وعلماء الشريعة هم المرجع لمعرفة الأحكام الشرعية عند الاشتباه.

فالأحكام الثابتة موجودة في مصادرها وهي القرآن والسنة، ولا يجوز أن يخالفها أي حكم آخر مهما كانت درجته وأهميته.

وسنستعرض هنا المؤسسات والوثائق الدستورية في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز ﵀، هذه المؤسسات والوثائق ذات العلاقة بالشؤون الدستورية التي مصدرها الاجتهاد وتتغير حسب المصلحة وظروف الزمان والمكان، ويعكس هذا الاستعراض مدى اهتمام الدولة السعودية منذ نشأتها بالجانب الدستوري ومؤسساته واهتمام قيادتها بذلك حتى قبل أن يتم توحيدها، والاستعراض التالي يوضح لنا التاريخ الدستوري لهذه البلاد.

أ - إنشاء الهيئة التأسيسية: أمر الملك عبد العزيز ﵀ في وقت مبكر - قبل اكتمال توحيد المملكة - بتكوين هيئة تأسيسية مكونة من ثلاثة عشر عضوا، وكان من مهام هذه الهيئة، وضع المواد الأساسية لتشكيلات الحكومة، وهي ما سميت بالتعليمات الأساسية، أو النظام الأساسي، أي الدستور (١) وكان ذلك في عام ١٣٤٤م وفي نفس العام وأثناء عمل الهيئة أصدر الملك أمرا بإنشاء مجلس الشورى العام (٢) .

وقد عقدت الهيئة التأسيسية عدة اجتماعات، وفي خلال سبعة أشهر، وضعت المواد الأساسية لنظام الحكم والإدارة، وبعد عرضها على الملك صدرت مقترنة بموافقته عليها في ٢١ / ٢ / ١٣٤٥ هـ (٣) .

وقد اشتملت هذه التعليمات الأساسية (٤) على تسعة أقسام، هي:

- القسم الأول: المملكة وشكل الدولة والعاصمة واللغة.

- القسم الثاني: إدارة المملكة والأحكام النيابية العامة ومسؤولية الإدارة.

- القسم الثالث: يختص بأمور المملكة.

- القسم الرابع: يختص بالمجالس كمجلس الشورى.

- القسم الخامس: يختص بديوان المحاسبات.

- القسم السادس: يختص بالمفتشية العامة.

- القسم السابع: يختص بالمأمور في.

- القسم الثامن: يختص بالمجالس العمودية بالبلدية.

- القسم التاسع: يختص بلجان الإدارة للبلديات (١) تعتبر هذه التعليمات دستورا كاملا، بالنسبة لدولة ناشئة، ومن الواضح أنها لم تفصل بين السلطات الثلاث، كما هو الوضع في الدساتير الحديثة، ولكن تركيز هذه السلطات مقيد بأحكام الشريعة، كما نصت على ذلك المادة الخامسة من التعليمات، كما أن النص في المادة الثانية على أن الدولة ملكية شورية إسلامية يجعل الأحكام تكون دائما منطبقة مع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وسلف الأمة، كما نصت على ذلك المادة السادسة من التعليمات، ولم تتعرض هذه المواد لتفصيلات ترد أحيانا في بعض الدساتير الحديثة؛ لأنه أحال على الشريعة الإسلامية، وقد كفلت الشريعة الإسلامية كفالة تامة كل ما يحتاجه المجتمع، ولم تتعرض هذه التعليمات إلى استقلال السلطة القضائية؛ لأنه من المعروف بداهة، وضع النظام القضائي في الإسلام، واستقلال القضاة، ومركزهم في الدولة من الأمور الواضحة المقررة منذ العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، وهي أمور لم تصل إليها النظم القانونية الحديثة إلا منذ أقل من قرنين من الزمان، بل إن القضاء في الإسلام فوق جميع السلطات بما فيها الرئيس الأعلى للدولة، وتاريخ القضاء في الإسلام خير شاهد على ذلك.

لقد جرى على هذا النظام تعديلات عدة تبعا لتطور الظروف والأحوال ولعل أهم هذه التعديلات تعديل نظام مجلس الشورى، حيث وافق الملك عبد العزيز على مشروع نظام مجلس الشورى المقدم من قبل

لجنة التفتيش والإصلاح، وحل المجلس القديم في ٧ / ١ / ١٣٤٦ هـ وبعد يومين من حل المجلس صدر النظام الجديد، وعين أعضاؤه الجدد (١) .

ب - مجلس الشورى: كان الملك عبد العزيز ﵀ قد أصدر بلاغا بإنشاء مجلس الشورى العام، وعندما صدرت التعليمات الأساسية، في ٢١ / ٢ / ١٣٤٥ هـ، نصت في القسم الرابع منها على تأليف مجلس الشورى من النائب العام ومستشاريه وستة أعضاء. وعندما قدمت لجنة التفتيش والإصلاح مشروع نظام مجلس الشورى الجديد (٢) وافق عليه الملك، وحل المجلس القديم في ٧ / ٦ / ١٣٤٦ هـ. وتألف المجلس - وفق نظامه الجديد - من ثمانية أعضاء برئاسة النائب العام، وأعطى للمجلس صلاحيات واسعة، من بينها النظر في القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية، حيث تعرض على المجلس على شكل مشروع، لإبداء رأيه فيه، كما أجاز النظام للمجلس أن يلفت نظر الحكومة عند وقوع خطأ في تطبيق القوانين والأنظمة (٣) .

ومن اختصاصات المجلس ما يلي:

١ - موازنات دوائر الحكومة.

٢ - الرخص في الشروع في عمل مشاريع اقتصادية وعمرانية.

٣ - الامتيازات والمشاريع المالية والاقتصادية.

٤ - نزع الملكية للمنافع العمومية.

٥ - سن القوانين والأنظمة.

٦ - الموازنات التي تضاف إلى موازنات الدوائر في بحر السنة.

٧ - النفقات العارضة التي تعرض لدوائر الحكومة في بحر السنة، إذا زاد المطلوب عن مائة جنيه.

٨ - قرارات استخدام الموظفين الأجانب.

٩ - العقود مع الشركات أو التجار لمشتري أو بيع لوازم دوائر الحكومة إذا زاد المبلغ عن مائتي جنيه (١) .

وطرأت تعديلات لهذا النظام صدرت بأمر ملكي على شكل نظام جديد عام ١٣٧٤هـ، وهذه التعديلات فيما يتعلق في الأمور الشكلية للمجلس حيث لم يطرأ تعديلات أو إضافات مهمة على اختصاصات وصلاحيات المجلس وفق نظامه السابق (٢) .

ولقد مارس المجلس صلاحياته وقام بمسؤولياته وفقا لنظامه الذي صدر عام ١٣٤٧هـ (٣) وخلال ربع قرن مارس المجلس صلاحيات وسلطات اقتربت كثيرا من السلطات التشريعية، فلم يسن نظام في تلك الفترة إلا بعد دراسته ومناقشته في المجلس (٤) وفي ذلك يقول الملك عبد العزيز ﵀: " لقد أمرت أن، لا يسن نظام في البلاد ويجرى العمل به قبل أن يعرض على مجلسكم من قبل النيابة العامة، وتنقحونه بمنتهى حرية الرأي، على الشكل الذي يكون منه الفائدة لهذه البلاد وقاصديها من حجاج بيت الله الحرام، إنكم لتعلمون أن أساس نظامنا وأحكامنا هو

الشرع الإسلامي، وأنتم في تلك الدائرة أحرار في سن كل نظام وإقرار العمل الذي ترونه موافقا لصالح البلاد على شرط أن لا يكون مخالفا للشريعة الإسلامية " (١) .

وعندما تكون مجلس الوزراء سنة ١٣٧٣هـ استدعت الظروف التنظيمية للدولة أن تشمل سلطاته بعض الاختصاصات التي كان يزاولها مجلس الشورى (٢) .

جـ - مجلس الوزراء: بقي العمل بالنظام الأساسي السابق ذكره وما جرى عليه من تعديلات حتى صدر نظام مجلس الوزراء، حيث تولى هذا المجلس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتسمى في المملكة السلطة التنظيمية، وتعتبر معظم القواعد الدستورية في المملكة موجودة في نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ (٣) وتتميز بأنها لم تدون في وثيقة واحدة، وأن بعضها تكون عن طريق العرف أو العادة وأنها مرنة (٤) حيث إن هذا النظام على الرغم من تسميته نظام مجلس الوزراء إلا أنه في حقيقته نظام أساس، ويقابل الدستور في الدول الأخرى، ووفقا لهذا النظام يعتبر الملك ومجلس الوزراء السلطة التشريعية ويعتبر مجلس الوزراء وما يتبعه من أجهزة إدارية السلطة التنفيذية، وهو ما يستفاد من المواد (٧، ٢٥، ١١٩) من نظام المجلس (٥) .

وقد أدخلت على هذا النظام منذ صدوره بعض التعديلات التي لم تغير من جوهره شيئا، منها على سبيل المثال: المرسوم الملكي رقم٣ / ٦ / ٣١٢١ في ٢٦ / ١٢ / ١٣٧٨ هـ بتعديل المادة (١٣) وبمقتضى هذا التعديل، يجوز في الحالات الاستثنائية انعقاد المجلس انعقادا صحيحا بحضور نصف أعضائه بدلا من الثلثين، وكذلك المرسوم الملكي رقم ١٤ في ١٤ / ٧ / ١٣٨٧ هـ، بتعديل المادتين (٧)، (٨)، وبمقتضى هذا التعديل أصبح جلالة الملك هو رئيس مجلس الوزراء (١) .

د - التنظيمات الجديدة:

استمر العمل بنظام مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة وتعديلاته نظاما أساسيا أو دستورا بالمعنى الخاص أو الفني للدستور إلى أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الأنظمة الجديدة، وهي: النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، التي تعتبر إتماما لحلقة البناء الدستوري في المملكة العربية السعودية وخلاصة لتجربة إسلامية فذة عرفها التاريخ الحديث، وسنلقي الضوء في الفقرات التالية على هذه التنظيمات الجديدة.

هـ - النظام الأساسي للحكم:

صدر هذا النظام بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ / ٩٠ المؤرخ في ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ ويقع هذا النظام في ثلاث وثمانين مادة ينظمها تسعة أبواب (٢) وجاء النظام بلغة دقيقة وعبارات منتقاة شاملة وهو يعكس اقتناع المجتمع السعودي بالإسلام عقيدة وشريعة، ويعتبر هذا النظام كما قال خادم المحرمين الشريفين في كلمته عند صدور التنظيمات الجديدة: " إن هذه الأنظمة الثلاثة إنما هي توثيق لشيء قائم وصياغة لأمر واقع معمول به (٣)