الشهيد عبد القادر عودة
الإسلام وأوضاعنا القانونية
المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع
- عدد الأجزاء: ١.
- عدد الصفحات: ١٥٨.
أعده للمكتبة الشاملة / توفيق بن محمد القريشي، - غفر الله له ولوالديه -.
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي].
الشهيد عبد القادر عودة
الإسلام وأوضاعنا القانونية
المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع
- عدد الأجزاء: ١.
- عدد الصفحات: ١٥٨.
أعده للمكتبة الشاملة / توفيق بن محمد القريشي، - غفر الله له ولوالديه -.
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي].
الطبعة الخامسة
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].
﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨].
• ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].
• ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].
• ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].
• ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣].
• ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧ - ٢٩].
• ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣].
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شَيْئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم.
اللهم اغفر لنا ما سلف، ووفقنا إلى مرضاتك فيما يقبل.
اللهم إنا نستعينك ونستهديك، فأعنا بفضلك، ووفقنا بهديك الكريم إلى صراطك المستقيم، واجعلنا على بصيرة من أمور دنيانا وديننا، ولا تكلنا طرفة عين إلى أنفسنا، ولا تجعلنا فتنة للظالمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، واربط على قلوبنا، وآتنا نصرك الذي وعدتنا
وعليَّ بعد ذلك واجب أرجو أن أوَفَّق فيه، واجب الاعتذار إلى القانون، ومَن أوْلى مني بالاعتذار للقانون؟ ووظيفتي أن أقوم بتفسيره وتطبيقه والتمكين له وحياطته من العدوان والامتهان.
إني أعتذر للقانون لأهاجم القوانين. أعتذر للقانون باعتباره معنى، وأهاجم من القانون النص والمبنى.
معذرة إلى القانون إذا ما هاجمته وأنا من سدنته، أو كشفت للناس ما يخفى عليهم من حقيقته، أو فسرته تفسيرا يذهب بجلاله، ويهون على الناس من شأنه، ويغريهم بمناوأته.
القانون يحرم علينا الكلام
إن القانون يحرم على الموظفين وعلى الأخص القضاة أن يبدو رأيهم في المسائل العامة، ويعد ذلك منهم اشتغالا بالسياسة، والسياسة عند صانعي القانون هي كل ما يمس
المسائل الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وكل ما تعلق بتنظيم الدولة وصلتها بالأفراد والجماعات والدول، وكل ما اتصل بنظام الحكم، بل كل ما اتصل باستقلال الدول وحريتها وكرامتها.
إن صانعي القانون يريدون أن يجعلوا من الإنسان آلة، يريدون من القاضي أن يغمض عينيه فلا ينظر، وأن يصم أذنيه فلا يسمع، وأن يمسك لسانه فلا يتكلم، وأن يتجرد من إنسانيته فلا يحس ولا يشعر ولا يفكر.
كيف يتجرد القاضي؟
وهل يستطيع القاضي أن يتجرد من الإحساس والشعور، ويتخلص من نعمة العقل والتفكير، وهو يعيش في وسط مشاكل الحكم والإدارة، وبين نضال الأحزاب والجماعات، وفي دوامة الاجتماع والسياسة، تطالعه في كل يوم مناظر الكادحين المحرومين، وتملأ سمعه أنات العاملين المظلومين، وتعرض عليه في كل صباح ألوان وضروب من الرِّق الاجتماعي، والإجحاف السياسي، والاستغلال المحرم!
القاضي لا يتجرد في أمة محتلة
وهل يستطيع القاضي أن يتجرد كما يشاء القانون في أمة محتلة، وُلد شيوخها وشبابها في ظل احتلال أجنبي لا يزال جاثمًا على صدرها، يحتل أرضها، ويسيطر على أرزاقها، وينهب أقواتها، ويضغط حريتها، ويتدخل في سياستها،
ويستعين على أبنائها الأحرار الأبرار بإخوان لهم باعوا نفوسهم للشيطان، وفتنهم عن دينهم ووطنهم الحكم والسلطان؟!
هل يستطيع القاضي أن يتجرد في أمة أذلها الاحتلال، وأرهقتها الأغلال، وأفقرها المحتلون في مالها وأخلاقها، وبثوا الفساد في ربوعها، وأغروا العداوة والبغضاء بين أبنائها، وجعلوهم أحزابا متعددة كل حزب بما لديهم فرحون، تحسب كل حزب جَمِيعًا وقلوبهم شتى، بأسهم بينهم شديد، بدأوا حياتهم مجاهدين يكافحون الاحتلال، ويطالبون بالاستقلال التام أو الموت الزؤام، فلما ألقى إليهم المحتلون بكراسي الحكم ومغانمه تحلق هؤلاء المكافحون الأفذاذ حولها، وسالموا المحتلين على كل شيء غيرها، وانقلبوا بفضل هذه الكراسي أعداء يكافح بعضهم بعضا، ويأخذ بعضهم برقاب بعض، يسفكون دماءهم، وينهشون أعراضهم، ويقطعون أرحامهم.
القاضي لا يتجرد في أمة كلها فوضى
هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يسمح فيه بتعذيب المتهمين أشد العذاب ليعترفوا بما فعلوه أو بما لم يفعلوه، فتخلع أظافرهم، ويضربون مرة بعد مرة حتى يغمى عليهم، وتكوى أجسامهم بالنار، وتوشى بآثار السياط، ويمنع عنهم الدواء والطعام والماء، وتهتك أعراضهم فيوضع الحديد والخشب في أدبارهم، ويهَدَّدون بأن يفعل مثل هذا في أمهاتهم وزوجاتهم وبناتهم، ويحتل الجنود بيوتهم أياما وأسابيع
وليس فيها إلا النساء، ثم يبلغ هذا كله أو بعضه للقائمين على القانون فلا يفعلون شَيْئًا، ثم تثار هذه الاتهامات أمام المحاكم ويرددها أكثر من متهم، وتؤيدها الأوراق الرسمية والكشوف الطبية فلا تحاول النيابة العامة أن تحقق في هذه الاتهامات الفظيعة لتحمي على الأقل سُمعة القانون وسمعة القائمين عليه.
هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يعلم كل من فيه أنهم يعيشون في فوضى، وأن الحق للأقوى، وأن القانون المسكين إنما هو أداة لجر المغانم والترخيص بالمظالم، وأن وظائف الدولة وخيراتها مقصورة على الأنصار والمحسوبين والمنسوبين، وأن النفاق هو وسيلة النجاح في الحياة، وأن التحلل من الأخلاق والإباحية هو أول ما يقرب إلى ذوي النفوذ والجاه؟
هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يعيش في عهد الإقطاع، تقوم الحياة فيه على استغلال الأقوياء القاعدين للضعفاء العاملين، فالضعيف يشقى لينال اللقمة الجافة، ويكدح ليحصل على اللباس الخشن، بينما يتحول كدح الضعيف وشقاؤه ذهبا نضارا يصب في جيوب القاعدين المترفين، فيستحلونه لأنفسهم ويحبسونه عمن هو أحق به منهم، فإذا شكا الضعيف الكادح هذا الوضع، استُعينَ عليه بالحاجة طورا، واستُعينَ عليه بالقانون طورًا آخر، حتى برم الضعيف بضعفه وبالقانون، وبدأ يتمرد على الوضع الذي هو فيه وعلى القانون الذي يحميه.
القاضي لا يتجرد في أمة تنحرف عن الدين والخُلُق:
هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد إسلامي ينص دستوره على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام بينما يتنكر حكامه وحكوماته للإسلام، ويتنمرون لكل من يخدم الإسلام، ويطاردون من يتعاونون على البر والتقوى، ويحمون من يتعاونون على الإثم والعدوان؟
هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد ينسلخ من الأخلاق وينحرف عن الفضائل، وينكر البر والتراحم، وينأى عن مُثُلِه العليا تشبها بسادته وكبرائه واقتداءً بمترفيه؟
متى يستطيع القاضي أن يتجرد؟
إن القاضي قد يستطيع أن يتجرد في أمة تحترم شرائعها، وتنفذ نصوص قوانينها، ويتواصى بالحق والعدل أفرادها، أما في أمة لا منطق لها، تتدين ولا تحترم دينها، وتقنن ولا تنفذ قوانينها، وتعلن أن شعارها الحق والعدل والحرية وما ذلك من شعارها، أما في أمة لا يتواصى أفرادها بالحق، ولا يدعون إلى الخير ولا يأمرون بمعروف ولا يتناهون عن منكر، أما في أمة هذا شأنها فإن القاضي لا يمكنه أن يتجرد ولو حرص على التجرد، لسبب واحد بسيط هو أنه لا يستطيع.
فليغضب من شاء:
إن أناسا ستحمر أنوفهم عندما يقرؤون هذا الكلام غضبا
وحِمية لأصنام العصر الحاضر، وما الأصنام إلا هذه القوانين التي هم عليها عاكفون، هذه القوانين التي يطيعها المسلمون فيما يغضب الله، وتُحرِّم بها الحكومات الإسلامية ما أحل الله، وتُحِل بها ما حرم الله.
إنهم سيغضبون لأن كاهنا من كهنة هذه الأصنام قد عقها وكفر بها، وسيعجبون كيف أن قاضيا من خدام القانون يهاجم القانون ويكفر بالقانون، وسيتنادون من كل مكان أن خذوا على يد هذا الرجل قبل أن يحطم أصنامكم ويهدم نظامكم، ولكن هيهات. إنها ليست فكرة فرد ولكنه وعي أمة، إنه ليس نداء اللسان ولكنه نداء الإيمان، إنه الكفاح في سبيل الإسلام، إنه جهاد .. جهاد نتقرب به إلى الله.
ولو كنت قاضيًا غير مسلم لسبَّح لساني بحمد القانون كما يفعل الغربيون، ولو كنت قاضيا مسلما يجهل الإسلام لقلدت الأوروبيين وأظهرت الإيمان بالقانون، ولكني قاضٍ مسلم تهيأ له بفضل الله أن يعرف من الإسلام ما لا يعرفه قضاة كثيرون، وعلم من مخالفة القوانين الوضعية للإسلام ما لا يعلمه إلا القليلون.
تجرد القاضي المسلم كُفر:
إن القاضي المسلم يستطيع أن يتجرد كما يوجب عليه القانون في كل ما يمس المصالح الفردية، وكل ما يتصل بالمناورات الحزبية، أما ما يمس الإسلام ونظمه في التشريع والاجتماع والحكم، وما يمس العدالة الاجتماعية والقضائية، وما يمس الحقوق والواجبات، وما يمس الأخلاق والفضائل والمُثُل الإنسانية، وما يمس أمن الدولة في حاضرها ومستقبلها، أما هذا كله فلا يستطيع القاضي المسلم أن يتجرد فيه إلا إذا
كفر بالإسلام، وإلا إذا كان حيوانا يفكر كما يفكر الحيوان، ويأكل كما تأكل الأنعام.
إن الدستور الأساسي للمسلم هو الشريعة الإسلامية، فكل قانون وضعي جاء متفقا مع نصوصها أو مسايرًا لمبادئها العامة أو روحها التشريعية فهو على العين والرأس يطيعه المسلم بأمر الله، وكل قانون جاء على خلاف ذلك فهو في الرغام وتحت الأقدام، ولا كرامة لما يخالف الإسلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله.
وأي مسلم يأتي ما يعلم أنه مخالف للإسلام فهو فاسق، فإن أتاه مستحِلا إتيانه فهو مرتد عن الإسلام كافر بالله، ولا شك أن كل مسلم يكره لنفسه أن يتصف بإحدى هاتين الصفتين فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين الناس.
لا طاعة على مسلم في معصية الله:
والإسلام يوجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله أولًا، وأن يطيع أُولِي الأَمْرِ ثَانِيًا، ولكن الإسلام يوجب على المسلم أن لا يطيع أحدًا في معصية الله فطاعة أولي الأمر لا تجب فيما يُخْرِجُ المسلم عن طاعة الله، وذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].
فهذا النص يعطي الحكام حق الأمر، ويرتب على الأفراد
واجب الطاعة ولكنه يقيد الحق والواجب معًا ولا يطلقهما، فليس لآمر أن يأمر بما يخالف الإسلام، سواء كان المأمور موظفًا أو غير موظف، وذلك ظاهر من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، ومن قول الرسول - ﷺ -: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ»، وقوله: «مَنْ أَمَرَكُمْ مِنَ الوُلاَّةِ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَلاَ تُطِيعُوهُ».
على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر:
والإسلام يوجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وذلك قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. وقوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١]. وقوله: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الحج: ٤١]. وقوله: ﴿كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٩].
وقد جاءت أحاديث الرسول - ﷺ - مبينة لهذه المعاني ومؤكدة لها، من ذلك ما روي عن أبي بكر - ﵁ - أنه قال في خطبة خطبها: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الآيَةِ وَتُؤَوِّلُونَ على خلاف تأويلها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ