الإشراف
على مذاهب العلماء
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر
النيسابوري ٣١٨هـ
المجلد السابع
حققه وقدم له وخرج أحاديثه
د. أبو حامد صغير أحمد الأنصاري
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥ م
الناشر
مكتبة مكة الثقافية
هاتف: ٢٣٦١٨٣٥ - ٧ - ٠٠٩٧١
فاكس: ٢٣٦٢٨٣٦ - ٧ - ٠٠٩٧١
ص. ب. ٢٣٢٦
رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة
ـ[الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]ـ
لقد استعملت خلال ترجمة ابن المنذر، ودراسة الكتاب، وفي تحقيق الكتاب رموزًا ومصطلحات للاختصار والتسهيل، وهي ليست بجديدة إلا البعض، وقد يتبادر الذهن إلى الأصول في أول نظرة، لأن معظمها قد تستعمل في كثير من الكتب المحققة، وهي كالتالي:
١ - حرف "ح" قبل الرقم إشارة إلى الحديث النبوي.
٢ - حرف "م" قبل الرقم إشارة إلى المسألة الفقهية، سواء كانت مجمعا عليها أو مختلفا فيها.
٣ - "الأصل" إشارة إلى النسخة الخطية من كتاب الإشراف.
٤ - "ألف" إشارة إلى اللوحة الأولى من الورقة من المخطوطة المصورة.
٥ - "ب" إشارة إلى اللوحة الثانية من الورقة من المخطوطة المصورة.
٦ - وكذلك اختصرت أسماء الكتب ومؤلفيها عند ذكرها في الدراسة والتحقيق، وهي كالتالي:
بق: البيهقي في السنن الكبرى.
طف: ابن جرير الطبري في تفسيره.
ت: الترمذي في جامعه.
عب: عبد الرزاق في المصنف.
جه: ابن ماجه في سننه.
قط: الدارقطنى في السنن.
حم: أحمد بن حنبل في مسنده.
م: مسلم بن الحجاج في الصحيح.
خ: البخاري في الصحيح.
مط: مالك بن أنس في الموطأ.
د: أبو داود في السنن.
مي: الدارمي في السنن.
شب: ابن أبي شيبة في المصنف.
ن: النسائي في السنن.
ط: طبقات.
٧٩ - كتاب المكاتب
قال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ الآية.
١ - باب اختلاف أهل العلم في الكتابة: هل تجب فرضًا أو لا؟
قال أبو بكر:
م ٤٩٨٨ - اختلف أهل العلم في وجوب الكتابة، إذا علم في المملوك خيرًا، وسأل ذلك.
فقالت طائفة: هو واجب، قال عطاء، وعمرو بن دينار: ما نراه إلا واجبًا.
وقال الضحاك بن مزاحم: عزمة.
وسأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك: الكتابة، فأبى أنسٌ، فرفع عليه عمر بن الخطاب ﵁ الدرة، وتلا: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ فكاتبه أنس.
وفيه قول ثان: وهو أنها ليست بواجبة، من شاء كاتب، ومن شاء لم يكاتب.
روي هذا القول عن الشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري [٢/ ١٩٨/ألف] والشافعي.
وفيه قول ثالث: قاله إسحاق بن راهويه قال: لا يسع الرجل ألا يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة والخير، من غير أن يجبر الحاكم عليه، وأخشى أن يأثم إن لم يفعل.
وقد احتج بعض من يوجب الكتابة بظاهر قوله تعالي: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ وبأن عمر لم يكن ليرفع الدرة على أنس فيما هو مباح ألا يفعله.
٢ - باب معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾
قال أبو بكر:
م ٤١٨٩ - كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة.
وقال مجاهد: في قوله تعالى: ﴿ِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ الغنى والأداء.
وقال ابن عباس، وعطاء: المال.
وقال عمرو بن دينار: المال والصلاح.
وقال النخعي: صدقا ووفاء.
وقال الثوري: دينًا وأمانة.
وقال عكرمة: قوة.
وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة.
٣ - باب كتابة من لا حرفة له
قال أبو بكر:
م ٤١٩٠ - واختلفوا في كتابة من لا حرفة له.
فكره ابن عمر أن يكاتب من لا حرفة له، وكره الأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، أن يكاتب من لا حرفة له.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁، وسلمان، ومسروق: معنى ذلك، ورخص مالك، والثوري، والشافعي، أن يكاتب من لا حرفة له.
وقد اختلف فيه عن مالك.
قال أبو بكر: يجوز أن يكاتب من لا حرفة له، ولا كسب، استدلالًا:
(ح ١٣٦٠) بأن بريرة كوتبت، ولا يعلم لها كسب، وبلغ النبي - ﷺ - ذلك، فلم ينكره ولم يمنع منه (١).
٤ - باب ما يوضع عن المكاتب وكم يوضع عنه
قال أبو بكر:
م ٤١٩١ - واختلفوا في معنى قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ الآية.
فقالت طائفة: حُثّ الناس عليه، هذا قول بريدة، والحسن البصري، والنخعي، والثوري.
وقال الشافعي: يجبر السيد على أن يضع عنه شيئًا من الكتابة.
م ٤١٩٢ - واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه.
فكان إسحاق بن راهويه يقول: يضع عنه ربع الكتابة.
واستحب الثوري ذلك.
وروينا [٢/ ١٩٨/ب] ذلك عن علي بن أبي طالب.
وقال قتادة: يوضعه العشر من كتابته.
وقال مالك، والشافعي: يوضع عنه شيء منه، وروي ذلك عن ابن عباس.
ووفع أبو أسيد عن مكاتبه: السدس من كتابته.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
٥ - باب الرجل يكاتب مملوكه وله مال
قال أبو بكر:
م ٤١٩٣ - واختلفوا في الرجل يكاتب مملوكه وله مال.
فقالت طائفة: هو للعبد، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والنخعي، وسليمان بن موسى، ومالك، وابن أبي ليلى.
وفيه قول ثان: وهو أنه للسيد، إلا أن يشترط المكاتب، هذا قول سفيان الثوري.
وقال الحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان، ويعقوب: المال للسيد.
وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا كاتبه وله مال ما لم يستثنه: فهو للمكاتب، وإذا كتمه: فهو للسيد، هذا قول الأوزاعي.
٦ - باب الرجل يكاتب عبده، وله أولاد وأم ولد
قال أبو بكر:
م ٤١٩٤ - كان عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، وعمرو بن
دينار، ومالك، والشافعي يقولون في أولاد المكاتب: للسيد إذا كاتبه وله أولاد.
وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: هم عبيده.
وقال النخعي: إذا كانت له سرية، فالسرية فيما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين، وبه قال مالك، والليث بن سعد، ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد.
٧ - باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب (١) على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي (٢) يلدون هو (٣) في المكاتبة
قال أبو بكر:
م ٤١٩٥ - أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها (٤) أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في المكاتب.
وقال سفيان الثوري: ذلك باطل.
وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.
وقال ابن جريج: ذلك الشرط جائز.
م ٤١٩٦ - أجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة: أحرار.
م ٤١٩٧ - وأجمعوا كذلك (١) على أن ولد المكاتب من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.
م ٤١٩٨ - واختلفوا في ولد المكاتب [٢/ ١٩٩/ألف] من سريته.
فكان الشافعي يقول: إذا أولدها وهو مكاتب لم تكن أم ولد له، وليس له أن يبيع ولده من أمته، ويبيع أم ولده متى شاء، وإذا عتق ولده معه.
وقال النعمان، وأصحابه في المكاتب إن ولد له من أمته: فإنه يستعمله ويستخدمه، وأبوه أحق بكسبه، وبما أصاب من مال.
م ٤١٩٩ - ولو كانت الأم لرجل، والأب لرجل آخر: كانت الأم أحق بكسبه وماله، ويعتق بعتقها.
وقال الشافعي في ولد المكاتب إذا ولدوا بعد كتابته: فحكمهم حكم أمهم، لأن حكم الولد في الرق حكم أمه.
وقال أبو ثور: ولا يبيع المكاتب، ولا المكتبة ولدهما، وذلك أن الولد ليس بملك لهما.
٨ - باب ولد المكاتبة
قال أبو بكر:
م ٤٢٠٠ - واختلفوا في ولد المكاتبة.
فقال شريح، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها.
وقال أبو ثور: فيها قولان: هذا الذي قاله شريح أحدهما، والآخر أنهم للمولي قال: وهذا أقيس القولين.
قال أبو بكر: وبه أقول.
٩ - باب ما تجوز عليه الكتابة
م ٤٢٠١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز أن يملك، مما له عدد، أو وزن، أو كيل، على نجوم معروفة معلومة من شهور العرب، ووصف ما يكاتب عليه من ذلك كما يوصف في أبواب المسلم: أن ذلك جائز.
ودل حديث عائشة ﵂ على إباحة الكتابة على نجوم في أعوام معلومة، لكل عام شىء معلوم.
م ٤٢٠٢ - واختلفوا في الكتابة على نجم واحد.
فكان الشافعي يقول: لا تجوز الكتابة على نجم واحد.
م ٤٢٠٣ - وقال النعمان وأصحابه: إذا كاتبه على ألف درهم وعلى
عبد فهو جائز.
ولا يجوز هذا في قول الشافعي، لأن العبد غير معلوم، ولا معروف وصفه.
م ٤٢٠٤ - وقال أصحاب الرأي: فإن كاتبه على ألف درهم (١) على أن يرد عليه المولي وصيفًا: فلا خير في المكاتبة على هذا الشرط، في قول النعمان، ومحمد، وبه قال الشافعي.
وقال يعقوب: يقسم [٢/ ١٩٩/ب] الألف على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف وسط، فيطرح ما أصاب قيمة الوصيف من ذلك، ويؤخذ بما أصاب قيمته.
م ٤٢٠٥ - وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل على مال، واشترط عليه خدمةً معلومة: فهو جائز، وإن اشترط خدمة مجهولة، فالكتابة فاسدة.
وقد روينا عن سليمان بن يسار ﵁ أنه كاتب على أن يغرس مائة ودية، قال: فإذا أطعمت فهو حر.
١٠ - باب الكتابة على الوصفاء (١)
قال أبو بكر:
م ٤٢٠٦ - أجاز الحسن البصري، وسعيد بن جبير، والزهري، والنخعي، وابن شبرمة، وأحمد، وإسحاق: الكتابة على الوصفاء.
وروينا عن أبي برزة الأسلمي، وحفصة بنت عمر﵃-: أنهما رأيا ذلك.
وبه قال الشافعي، إذا وصف كما يوصف في السلم، وكانت الكتابة صحيحة على نجوم.
وأجاز ذلك أصحاب الرأي، وإن لم يوصف الوصفاء.
وبه قال مالك، وقال مالك: يدعى له أهل المعرفة بالقيمة، فيقومون ذلك على قدر ما يرون.
وقال مالك: إذا قال: حمران، أو سودان، يعطى وسطا من الوصفاء السودان أو الحمران.
١١ - باب سفر المكاتب بغير إذن مولاه
قال أبو بكر:
م ٤٢٠٧ - واختلفوا في سفر المكاتب بغير إذن مولاه.
فقالت طائفة: يخرج فإن اشترط عليه ألا يخرج خرج (١)، هذا قول الشعبي، وسعيد بن جبير، والنعمان.
وقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: له أن يخرج، ولم يذكروا الشرط.
واختلف فيه عن الثوري، فحكى العدني عنه: أنه قال: أما الخروج فهو شرط لا يستقيم، ليخرج إن شاء، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال مالك: "ليس له أن يسافر إلا بإذن سيده، اشترط أو لم يشترط وذلك بيد سيده: إن شاء منعه، وإن شاء أذن له".
وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: إن اشترط عليه ألا يخرج، فليس له الخروج، وإن لم يشترط عليه، فله أن يخرج.
١٢ - باب [٢/ ٢٠٠/ألف] المكاتب يشترط عليه شيئًا من ميراثه
قال أبو بكر:
م ٤٢٠٨ - واختلفوا في المكاتب، يشترط عليه شيئًا من ميراثه، فأبطل ذلك
عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن البصري، والنخعى، وأحمد، وإسحاق.
وكان إياس بن معاوية يقول: هو جائز.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، لأن الله ﷿ قضى أن ميراث الحر بين ورثته، فإذا اشترط خلاف كتاب الله: بطل.
١٣ - باب المكاتب يشترط عليه بعد عتقه خدمة سنين
قال أبو بكر:
م ٤٢٠٥٩ - واختلفوا في المولي يشترط على المكاتب خدمة بعد العتق.
فأجاز ذلك عطاء، وابن شبرمة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب ما يؤيد هذا المذهب، وهو أنه أعتق كل فصل من سبى العرب، واشترط عليهم: أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات.
وأبطل ذلك الزهري، ومالك، وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب.