الإشراف
على مذاهب العلماء
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر
النيسابوري ٣١٨هـ
المجلد الثالث
حققه وقدم له وخرج أحاديثه
د. أبو حامد صغير أحمد الأنصاري
الإشراف
على مذاهب العلماء
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
الناشر
مكتبة مكة الثقافية
هاتف: ٢٣٦١٨٣٥ - ٧ - ٠٠٩٧١
فاكس: ٢٣٦٢٨٣٦ - ٧ - ٠٠٩٧١
ص. ب. ٢٣٢٦
رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة
ـ[الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]ـ
لقد استعملت خلال ترجمة ابن المنذر، ودراسة الكتاب، وفي تحقيق الكتاب رموزًا ومصطلحات للاختصار والتسهيل، وهي ليست بجديدة إلا البعض، وقد يتبادر الذهن إلى الأصول في أول نظرة، لأن معظمها قد تستعمل في
كثير من الكتب المحققة، وهي كالتالي:
١ - حرف "ح" قبل الرقم إشارة إلى الحديث النبوي.
٢ - حرف "م" قبل الرقم إشارة إلى المسألة الفقهية، سواء كانت مجمعا عليها أو مختلفا فيها.
٣ - "الأصل" إشارة إلى النسخة الخطية من كتاب الإشراف.
٤ - "ألف" إشارة إلى اللوحة الأولى من الورقة من المخطوطة المصورة.
٥ - "ب" إشارة إلى اللوحة الثانية من الورقة من المخطوطة المصورة.
٦ - وكذلك اختصرت أسماء الكتب ومؤلفيها عند ذكرها في الدراسة والتحقيق، وهي كالتالي:
بق: البيهقي في السنن الكبرى.
طف: ابن جرير الطبري في تفسيره.
ت: الترمذي في جامعه.
عب: عبد الرزاق في المصنف.
جه: ابن ماجه في سننه.
قط: الدارقطنى في السنن.
حم: أحمد بن حنبل في مسنده.
م: مسلم بن الحجاج في الصحيح.
خ: البخاري في الصحيح.
مط: مالك بن أنس في الموطأ.
د: أبو داود في السنن.
مي: الدارمي في السنن.
شب: ابن أبي شيبة في المصنف.
ن: النسائي في السنن.
ط: طبقات.
٢٦ - كتاب الزكاة
١ - باب جماع أبواب صدقة الإبل والبقر والغنم
قال أبو بكر:
ح ٩١١ - أجمع أهل العلم على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة.
م ٩١٢ - وأجمعوا علي أن لا صدقة فيما دون خمس من الإبل.
(ح ٥٠٩) وثبت أن رسول اللهﷺ قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
م ٩١٣ - وأجمع أهل العلم أن في كل خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون، ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة كل هذا مجمع عليه.
ولا يصح عن علي ما روي عنه في خمس وعشرين.
٢ - باب الإبل يزيد على عشرين ومائة
م ٩١٤ - واختلفوا في الإبل يزيد على عشرين ومائة إلى ثلاثين ومائة.
فقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وأحمد، وأبو عبيد: ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة.
وحكى عبد الملك عن مالك أنه قال: كقول هؤلاء.
وقال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور: فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة.
وفي قول ثالث: وهو أن فيما زاد على العشرين ومائة، في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم، وإذا بلغت خمسًا وأربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت مخاض، حتى تبلغ خمسين ومائة، ثم فيها ثلاث حقاق، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها، هذا قول إبراهيم النخعي.
وفي هذه المسألة قول رابع: قاله حماد بن أبي سليمان قال: خمس وعشرين ومائة حقتان وابنة مخاض.
٣ - باب إذا. . . . . . (١)
[٤ - باب صدقة البقر]
[٥ - باب صدقة الغنم]
. . . . . . . . . . . . (١) [١/ ٦٧/ ب] شاة وروينا هذا القول عن علي، وعبد الله بن عباس، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان. وبه نقول.
م ٩٢٧ - وقال الثوري: فإذا زادت على الثلث مائة فليس فيها الثلث مائة حتى تبلغ أربع مائة، فإذا بلغت أربع مائة ففي كل مائة شاة، وهكذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.
وقد روينا عن معاذ بن جبل: أن الشاء إذا بلغت ماتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومائتي شاة، فإذا بلغت أربعين ومائتين أخذ منها ثلاث شياه، فإذا بلغت ثلث مائة لم يغيرها عن فرضها حتى تبلغ أربعين وثلث مائة، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه.
قال أبو بكر: وليس يثبت هذا عن معاذ لأن الشعبي رواه عنه وهو لم يلقه.
٦ - باب الصدقة في العوامل من الإبل والبقر
م ٩٢٨ - واختلفوا في وجوب الصدقة في العوامل من الإبل والبقر.
روينا عن علي، ومعاذ، أنهما قالا: لا صدقة في العوامل من الإبل والبقر، وبه قال جابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومجاهد، والحسن البصري، وعطاء، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وسعيد عبد العزيز، والحسن بن أبي صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة "في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقرة الحرث صدقة"، هذا قول مالك، وهو قول مكحول وقتادة.
وقال حماد بن أبي سليمان: في أثمانها إذا بيعت صدقة.
قال أبو بكر: ليس في العوامل صدقة.
(ح ٥١٣) لقول النبي - ﷺ -: في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون.
وفيه دليل على أن لا زكاة في غير السائمة.
م ٩٢٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، والثوري، وإسحاق، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.
٧ - باب جمع الضأن والمعز في الصدقة
م ٩٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة.
م ٩٣١ - واختلفوا في الصدقة من أيّ الصنفين يؤخذ، فروينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين، وبه قال مالك، وإسحاق، وقالا: إن استويا أخذ من أي العددين شاء.
وقال الشافعي القياس أن يأخذ من كل بقدر حصّته.
قال أبو بكر: هذا أحسن.
٨ - باب السن التي تؤخذ في صدقة الغنم [١/ ٦٨/ألف]
م ٩٣٢ - روينا عن عمر الخطاب أنه قال لعامله: خذ العناق، والجزعة، والثنيّة، وذلك عدل بين الغذآء وخيار المال، وبه قال الشافعي.
وروينا عن ابن عمر أنه قال: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة.
وقال مالك: لا يؤخذ إلا الجزع، والثنيّ، وبه قال أبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال النخعي: لا يؤخذ جزعة في صدقة الغنم، وبه قال أصحاب الرأي.
٩ - باب تفريق الغنم لأخذ الصدقة
م ٩٣٣ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعدًا فقال: إذا صدّقتم الماشية فأقسِمُوها أثلاثًا، ثم يختار صاحب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقين.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يختار المصدق من الثلث الأوسط، وبه قال الزهري، والقاسم.
وقال الحكم، وسفيان الثوري: يفرق مرتين.
وقال الشافعي: يجب على رب المال والوفاء.
وبه نقول.
١٠ - باب إخراج الهرمة والتيس والمعيبة في الصدقة بغير إذن ربّها
(ح ٥١٤) ثبت أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق.
م ٩٣٤ - وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وروينا عن علي.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال. لا يؤخذ في الصدقة ذكر، ولا هرمة، ولا جزعة، ولا ذات عوار من الشآء.
وقال مالك: إن رأى المتصدق أن ذات العوار، والتيس، أو الهرمة خير له أخذها، وكذلك قال الشافعي.
م ٩٣٥ - واختلفوا فيه إذا كانت مهازيل كلها، أو ذوات عيب.
فكان مالك يقول: إذا كانت كلها جربا أخذ منها واحدة، وبه قال الشافعي، ويعقوب، ومحمد، إلا أن محمدًا قال: بؤخذ أفضلها.
م ٩٣٦ - وقال مالك، والشافعي: فإن كانت الفريضة صحيحة أخذها.
وقال مالك: إذا كانت هتماء، يشتري له فريضته.
قال الشافعي: يؤخذ منها واحدة.
١١ - باب صدقة الفصلان والعجاجيل
م ٩٣٧ - واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان.
فكان الشافعي يقول: توخذ الصدقات من كل صنف من هذا واحد منه، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، ويعقوب.
وقال مالك: على صاحب الأربعبن عن السخال أن يأتي بجذعة من الضأن، أو ثنية من المعز، ولا يؤخذ من الصغار شيء، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك صدقة [١/ ٦٨/ب] الإبل والبقر.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء فيها، هذا قول النعمان، ومحمد، وحكى ذلك عن الثوري.
وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المصدق مسنة، ورد على رب المال فصل ما بين المسنة والصغيرة التى في ماشيته، حكى هذا القول عن الثوري.
م ٩٣٨ - وكان سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: في أربعين حملا مسنة تؤخذ المسنة.
١٢ - باب النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة
(ح ٥١٥) ثبت أن رسول - ﷺ - قال بعد ذكره صدقات الإبل والبقر والغنم: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
م ٩٣٩ - وثبت ذلك عن عمر، وروى مثله عن علي، وابن عمر.
م ٩٤٠ - واختلفوا في معني قوله هذا، فكان مالك يقول: إنما يعني بذلك أصحاب المواشي ينطلق النفر لكل واحد منهم أربعون شاة وقد وجبت عليهم الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوا؛ لأن لا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك، وبه يقول الأوزاعي وبمعناه قال الثوري.
وفي قول ثان: وهو أن الذي عنى به المصدق وأرباب الأموال، لا تفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة، خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة، ولا يجمع بين متفرق، رجل له مائة شاة، ورجل له مائة شاة وشاة فإذا تركا على افتراقهما كان فيها شاتان، وإذا اجتمعتا كانت فيها ثلث، ورجلان لهما أربعون شاة فإذا فرقت فلا شىء فيها، فإذا اجتمعت فيها شاة، والخشية خشية الوالي أن يقلل الصدقة وخشية رب المال أن يكثر الصدقة، هذا قول الشافعي.
وقال أبو ثور، وأبو عبيد في قوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع على رب المال وعلى الساعي.
وقال النعمان في قوله: لا يفرق بين مجتمع: يكون للرجل عشرون ومائة شاة ففيها شاة فإذا فرقت أربعين أربعين ففيها ثلاث شياة، وفي قوله، لا يجمع بين متفرق، الرجلان يكون منهما أربعون شاة فإن جمعها كان فيها شاة فإن فرقها لم يكن فيها شاة.
وكان أحمد بن حنبل يقول: في الرجل له راعيان مع كل واحد منهما أربعون شاة إن بعد ما بينهما فعليه شاتان، وإن كان أحد الراعيين
بالكوفة والأخر بالبصرة، وإن كان له ببغداد عشرون شاة وبالكوفة عشرون فلا شيء عليه، لأنه لا يجمع بين متفرق.
قال أبو بكر: ولا يحفظ هذا عن غيره.
١٣ - باب زكاة الخلطاء
(ح ٥١٦) ثبت أن رسول الله [١/ ٦٩/ألف]-ﷺ- قال بعد قوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق ببن مجتمع خشية الصدقة: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسويّة".
م ٩٤١ - واختلف أهل العلم في معنى قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يرجعان بالسويّة".
فقال يحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي: إذا كان الراعي والفحل والمراح واحد فهما خليطان.
وقال الشافعي: "إذا راحا وسقيا معًا واختلطت فحولهما، فإنهما يكونان خلطاء ".
واختلف مالك والشافعي في المراح.
فقال الشافعي: في المراح، إذا افترقت في خصلة من هذا الخصال، يعني الخصال التي بدأنا بذكرها لم يكونا خليطين.