الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر

ابن المنذر

الإشراف

على مذاهب العلماء

لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر

النيسابوري ٣١٨هـ

المجلد الثاني

حققه وقدم له وخرج أحاديثه

د. أبو حامد صغير أحمد الأنصاري

الإشراف

على مذاهب العلماء

حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولى

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

هاتف: ٢٣٦١٨٣٥ - ٧ - ٠٠٩٧١

فاكس: ٢٣٦٢٨٣٦ - ٧ - ٠٠٩٧١

ص. ب. ٢٣٢٦

رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

ـ[الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]ـ

لقد استعملت خلال ترجمة ابن المنذر، ودراسة الكتاب، وفي تحقيق الكتاب رموزًا ومصطلحات للاختصار والتسهيل، وهي ليست بجديدة إلا البعض، وقد يتبادر الذهن إلى الأصول في أول نظرة، لأن معظمها قد تستعمل في كثير من الكتب المحققة، وهي كالتالي:

١ - حرف "ح" قبل الرقم إشارة إلى الحديث النبوي.

٢ - حرف "م" قبل الرقم إشارة إلى المسألة الفقهية، سواء كانت مجمعا عليها أو مختلفا فيها.

٣ - "الأصل" إشارة إلى النسخة الخطية من كتاب الإشراف.

٤ - "ألف" إشارة إلى اللوحة الأولى من الورقة من المخطوطة المصورة.

٥ - "ب" إشارة إلى اللوحة الثانية من الورقة من المخطوطة المصورة.

٦ - وكذلك اختصرت أسماء الكتب ومؤلفيها عند ذكرها في الدراسة والتحقيق، وهي كالتالي:

بق: البيهقي في السنن الكبرى.

طف: ابن جرير الطبري في تفسيره.

ت: الترمذي في جامعه.

عب: عبد الرزاق في المصنف.

جه: ابن ماجه في سننه.

قط: الدارقطنى في السنن.

حم: أحمد بن حنبل في مسنده.

م: مسلم بن الحجاج في الصحيح.

خ: البخاري في الصحيح.

مط: مالك بن أنس في الموطأ.

د: أبو داود في السنن.

مي: الدارمي في السنن.

شب: ابن أبي شيبة في المصنف.

ن: النسائي في السنن.

ط: طبقات.

١٢ - كتاب صفة الصلاة

قال الله ﵎: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

(ح ٢٦٨) وثبت أن رسول الله - ﷺ - لما خرج من البيت ركع ركعتين في قبل القبلة وقال: هذه القبلة.

(ح ٢٦٩) وثبت أن رسول اللهﷺ - قال: الأعمال بالنية.

م ٣٧٨ - وأجمع كل من يحفظ عه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية.

م ٣٧٩ - واختلفوا [١/ ٨/ب] في الوقت الذي يجب أن يحدث فيه النية للصلاة، فكان الشافعى يقول: "يكون مع التكبير لا يتقدم التكبير ولا يكون بعده".

وحكى عن النعمان أنه قال: إذا كبر ولا نية له إلا أن النية قد تقدمت فالصلاة جائزة.

قال أبو بكر: بقول الشافعى أقول، لأنه موافق للسنة.

١ - باب رفع اليدين

م ٣٨٠ - لم يختلف أهل العلم أن رسول اللهﷺكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

م ٣٨١ - واختلفوا في الحد الذي إليه ترفع اليد عند افتتاح الصلاة.

(ح ٢٧٠) ففى حديث ابن عمر أن رسول اللهﷺ - رفع يديه حين يكبر حتى تكونا حذو منكبيه.

وقال بهذا الحديث الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

(ح ٢٧١) وفي حديث وائل بن حجر أن النبيﷺ - رفع يديه لما افتتح الصلاة حتى حاذيا أذنيه.

وقال بهذا ناس من أهل العلم، وقال بعض أصحاب الحديث: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين، وإن شاء إلى الأذنين، وهذا مذهب حسن.

قال أبو بكر: وأنا إلى حديث ابن عمر أميل.

٢ - باب التكبير لافتتاح الصلاة

(ح ٢٧٢) ثبت أن رسول اللهﷺ - قال لرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وجاءت الأخبار من وجوه شتىً عن رسول اللهﷺ - أنه افتتح الصلاة بالتكبير.

م ٣٨٢ - وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد داخل فيها.

م ٣٨٣ - واختلفوا في وجوب ذلك، فكان عد الله بن مسعود، وطاؤس، وأيوب، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعى، وأبو ثور، وإسحاق: يرون أن التكبير افتتاح الصلاة، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث لا يختلفون، أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير.

وكان الحكم يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير يجزيه.

وحكى عن النعمان، ويعقوب أنه قال: في الرجل يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله قال: يجزيه، وإن قال: اللهم اغفر لي، يجزه، وبه قال محمد.

وقال يعقوب: لا يجزيه إذا كان يحسن التكبير.

وقد روينا عن الزهري قولًا ثالثًا: أنه سئل عن رجل افتتح الصلاة بالنية ورفع يديه، قال: يجزيه.

قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ، أن صلاته فاسدة فممن [١/ ٩/ألف] كان هذا مذهبه، فاللازم له أن يقول: لا يجزيه مكان التكبير غيره، كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها.

وبما ثبت عن النبي - ﷺ - نقول.

م ٣٨٤ - واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان الشافعي، وأصحابه، ويعقوب، ومحمد يقولون: لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن بالعربية.

وقال النعمان: إذا افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية يجزيه (٢).

قال أبو بكر: لا يجزئ ذلك لأنه خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علم النبي - ﷺ - أمته، وخلاف جماعات المسلمين، ولا نعلم أحدًا وافقه على ما قال.

٣ - باب من نسي تكبير الإحرام

م ٣٨٥ - واختلفوا في الرجل ينسى تكبيرة الإحرام، فقالت طائفة: عليه الإعادة، هذا قول النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأببي ثور.

واختلف عن حماد بن أبي سليمان فحكى عنه أنه قال: لا تجزئ وحكى عه أنه قال: تجزيه تكبيرة الركوع.

وقالت طائفة: تجزيه تكبيرة الركوع، هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة، والزهري، والحكم، والأوزاعى.

قال أبو بكر: القول الأول صحيح.

٤ - باب من كبر تكبيرة الإحرام ينوي بها تكبيرة الافتتاح والركوع

م ٣٨٦ - واختلفوا في الرجل يدرك القوم ركوعًا فيكبر تكبيرة واحدة، فقالت طائفة: يجزيه، روينا ذلك عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران، والحكم، وسفيان الثوري، ومالك.

وقالت طائفة: لا يجزيه إلا تكبيرتين تكبرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، هذا قول حماد بن أبي سليمان.

وقال عمر بن عبد العزيز: يكبر تكبيرتين، وبه قال الشافعى، وإن كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح يجزيه عنده، وبه قال إسحاق.

٥ - باب الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة

م ٣٨٧ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، أنهما كانا يقولان إذا افتتحا الصلاة: "سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"، وبه قال [١/ ٩/ب] سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وكان الشافعى يقول: بالذي روينا عن علي بن أبي طالب.

(ح ٢٧٣) عن النبيﷺ - أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهى للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت، فاصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك.

وكان مالك: لا يرى أن يقال شيئًا من ذلك، كان يرى أن يكبر، ويقرأ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

قال أبو بكر: أي ذلك قال يجزيه، وأنا إلى حديث علي أميل، وإن لم يفعل، فلا شىء عليه، ولا سجود سهو.

٦ - باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة

قال الله ﵎: وإذا قصأت القصَان ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾.

(ح ٢٧٤) وجاء الخبر عن النبي - ﷺ - أنه كان يقول (١): اللهم إني أعوذ بك

من الشيطان من همزه، ونفخه، ونفثه.

(ح ٢٧٥) وجاء الحديث عن النبي - ﷺ - أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله

من الشيطان الرجيم.

م ٣٨٨ - وكان ابن عمر يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم.

وممن كان يرى (٢) الاستعاذة في الصلاة، سفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

م ٣٨٩ - واختلفوا في الاستعاذة في كل ركعة، فكان الحسن البصري، والنخعى، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، يقولون: يجزيه أن يستعيذ في أول الركعة.

وفيه قول ثان: وهو أن يستعيذ في كل ركعة، كذلك قال ابن سيرين.

وكان سفيان الثوري: لا يرى خلف الإمام تعوذًا.

وقال مالك: يكبر، تم يقرأ.

٧ - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة

(ح ٢٧٦) ثبت أن [١/ ١٠/ألف] رسول الله - ﷺ - كان يأخذ شماله بيمينه

إذا دخل الصلاة.

م ٣٩٠ - وقال بهذا الحديث: مالك، وأحمد، وإسحاق، وحكى ذلك عن الشافعي واستحب ذلك أصحاب الرأي.

ورأت جماعة: إرسال اليد، وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير، والحسن البصري، وإبراهم النخعى.

م ٣٩١ - واختلفوا في المكان الذي يوضع عليه اليد، فروينا عن علي بن أبي طالب ﵇ أنه وضعها على صدره.

وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل: فوق السرة، وقال: لا بأس إن كان تحت السرة.

وقالت طائفة: يوضع تحت السرة، روى ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، والنخعى، وأبي مجلز، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق.

٨ - باب كراهة الإلتفات في الصلاة

(ح ٢٧٧) ثبت أن رسول اللهﷺ - قال في الإلتفات في الصلاة: (١) هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

م ٣٩٢ - واختلفوا فيما يجب على الملتفت في الصلاة، فقالت طائفة: [[تنقص]] الصلاة، ولا إعادة عليه.

روى عن عائشة أنها قالت: الإلتفات في الصلاة نقص، وبه قال سعيد بن جبير، وقال عطاء: لا يقطع الإلتفات الصلاة وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، والأوزاعي.

وقال الحكم: من تأمّل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة.

وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله كان مفسدًا لصلاته، واستقبل.

وروينا عن الحسن البصري أنه قال: "إذا استدبر الرجل بالقبلة واستقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته.

قال أبو بكر: الذي قاله الحسن حسن.

٩ - باب القراءة في الصلاة

(ح ٢٧٨) ثبت أن رسول اللهﷺ - قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن فصاعدًا.

قال أبو بكر:

م ٣٩٣ - وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وخوّات بن جبير أنهم قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وهذا قول مالك، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وممن روينا عنه أنه أمر بقراءة فاتحة الكتاب أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وابن [١/ ١٠/ب] عباس.

م ٣٩٤ - واختلفوا في معنى قول النبيﷺ - لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن، فقالت طائفة: إنما خوطب بذلك من صلى وحده، فأما من صلى وراء الإمام فليس عليه أن يقرأ، هذا قول سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وجماعة من أهل الكوفة.

وقالت طائفة: قول النبيﷺ - لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب على العموم إلا أن يصلى خلف الإِمام فيما يجهر الإمام ويسمع قراءته، انه لا يقرأ لقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

(ح ٢٧٩) ولحديث النبيﷺ - إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا.

وممن مذهبه أن لا يقرأ خلف الإمام فما يجهر به الإمام سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرًا في نفس المأموم، الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وبه كان الشافعي يقول وهو بالعراق، وقال بمصر: فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان، أحدهما أن يقرأ والآخر يجزيه أن لا يقرأ أو يكتفي بقراءة الإمام.

وحكى البويطي عنه: "أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر".

وقالت طائفة: قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" على العموم، وتجب على المرء في ركعه قراءة فاتحة الكتاب صلاها منفردًا، أو كان إمامًا أو مأموًا خلف الإمام فما يجهر فيه الإمام