الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها لابن قتيبة

بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن عبد الله البيع في ما أذن لنا أن نرويه عنه، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن المظفر ابن كنداج البزاز قراءة عليه، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي قراءة عليه، قال قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِدِينِهِ الْمُرْتَضَى، وَأَكْرَمَنَا بِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى وَجَعَلَنَا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ إِيمَانًا بِالْغَيْبِ وَتَصْدِيقًا بِالْوَعْدِ وَشَفَقًا مِنَ الْوَعِيدِ، وَإِخْلَاصًا لِلتَّوْحِيدِ، وَأَعْطَانَا بِالصَّغِيرِ الْكَبِيرَ وَبِالْيَسِيرِ الْكَثِيرَ، وَبِالْحَقِيرِ الْخَطِيرَ، وبالطاعة فِي الْأَيَّامِ الْمَعْدُودَةِ الْخُلُودَ فِي النعيم، وَرَضِيَ مِنَّا بِعَفْوِ الطَّاعَةِ وَفَسَحَ لَنَا فِي التَّوْبَةِ وَجَعَلَ مِنْ وَرَاءِ الصَّغِيرِ الْمَغْفِرَةَ، وَمِنْ وَرَاءِ الكبير الشفاعة،

فلم يهلك عليها لا من نِفَارَ الظَّلِيمِ وَشَرَدَ شِرَادَ الْبَعِيرِ، وَأَوْسَعَ لَنَا مِنْ طَيِّبِ الرِّزْقِ وَحَرَّمَ عَلَيْنَا الْخَبَائِثَ وَلَمْ يَجْعَلْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلَا حظر بالاستعباد إِلَّا مَا جَعَلَ مِنْهُ الْخَلَفَ الْأَطْيَبَ وَالْبَذْلَ الْأَوْفَرَ، رَحْمَةً مِنْهُ وَبِرًّا وَلُطْفًا وَعَطْفًا.

فَحَرَّمَ عَلَيْنَا بِالْكِتَابِ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَبِالسُّنَّةِ سِبَاعَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ وَعَوَّضَنَا من ذلك بهيمة الأنعام الثَّمَانِيَةِ الْأَزْوَاجِ وَسَائِرَ الْوَحْشِ وَصُنُوفَ الطَّيْرِ، وَحَرَّمَ عَلَيْنَا بِالْكِتَابِ الْمَيْسِرَ وَبِالسُّنَّةِ الْقُمَارَ، وَعَوَّضَنَا مِنْ ذَلِكَ اللهو بالرهان والنضال،

وَحَرَّمَ عَلَيْنَا الرِّبَا وَأَحَلَّ الْبَيْعَ، وَحَرَّمَ السِّفَاحَ وَأَحَلَّ النِّكَاحَ، وَحَرَّمَ بِالسُّنَّةِ الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، وَعَوَّضَنَا الْخَزَّ والوشي والعقم والرقم

وَحَرَّمَ بِالْكِتَابِ الْخَمْرَ وَبِالسُّنَّةِ الْمُسْكِرَ، وَعَوَّضَنَا مِنْهُمَا صُنُوفَ الشَّرَابِ مِنَ اللبن والعسل وحلال النبيذ.

الِاخْتِلَافُ فِي الْأَشْرِبَةِ

وَلَيْسَ فِيمَا عازنا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي وَقَعَ فيها الحظر والإطلاق شيء اختلفت فِيهِ النَّاسُ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْأَشْرِبَةِ وكيفية ما يحمل مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَى قَدِيمِ الْأَيَّامِ، مَعَ قُرْبِ الْعَهْدِ بِالرَّسُولِ ﷺ وَتَوَافُرِ الصَّحَابَةِ وَكَثْرَةِ الْعُلَمَاءِ الْمَأْخُوذِ عَنْهُمْ الْمُقْتَدَى بِهِمْ، حَتَّى يَحْتَاجَ ابْنُ سِيرِينَ مَعَ ثَاقِبِ عِلْمِهِ وَبَارِعِ فَهْمِهِ إِلَى أَنْ يَسْأَلَ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ عَنِ النَّبِيذِ، وَحَتَّى يَقُولَ لَهُ عُبَيْدَةُ وَقَدْ لَحِقَ خِيَارَ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَاءَهُمْ مِنْهُمْ علي وابن مسعود اختلف علما فِي النَّبِيذِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أخذت النَّاسُ أَشْرِبَةً كَثِيرَةً فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ عسل.

وَإِنَّ شَيْئًا وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ بَيْنَ أُولَئِكَ الأئمة لحري أنَّ يشطل عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وَتَخْتَلِفَ فِيهِ آرَاؤُهُمْ، وَيَكْثُرَ فِيهِ تَنَازُعُهُمْ، وَقَدْ بَيَّنْتُ مِنْ مَذَاهِبِ النَّاسِ فِيهِ وَحُجَّةَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ لِمَذْهَبِهِ وَمَوْضِعِ الِاخْتِيَارِ مِنْ ذَلِكَ بِالسَّبَبِ الَّذِي أَوْجَبَهُ وَالْعِلَّةِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهِ مَا حَضَرَنِي مِنْ بَالِغِ العلم والمقدار الطَّاقَةِ، لَعَلَّ اللَّهَ يَهْدِي بِهِ مُسْتَرْشِدًا، وَيَكْشِفُ مِنْ غُمَّةٍ، وَيُنْقِذُ مِنْ حَيْرَةٍ، وَيَعْصِمُ شَارِبًا مَا دَخَلَ عَلَى الْفَاسِدِ مِنَ التَّأْوِيلِ وَالضَّعِيفِ مِنَ الْحُجَّةِ وَيَرْدَعُ طَاعِنًا في خِيَارِ السَّلَفِ بِشُرْبِ الْحَرَامِ، وَأُؤَمِّلُ بِحُسْنِ النِّيَّةِ فِي ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ حُسْنَ الْمَعُونَةِ، وَالتَّغَمُّدَ لِلزَّلَّةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بالله.

قد أجمع الناس عَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا قَوْمًا مِنْ مُجَّانِ أَصْحَابِ الْكَلَامِ وَفُسَّاقِهِمْ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَيْسَتِ الْخَمْرُ مُحَرَّمَةً وَإِنَّمَا نَهَى اللَّهُ عَنْ شُرْبِهَا تَأْدِيبًا كَمَا أَنَّهُ أَمَرَ فِي الْكِتَابِ بِأَشْيَاءَ وَنَهَى فِيهِ عَنْ أَشْيَاءَ عَلَى جِهَةِ التَّأْدِيبِ وَلَيْسَ مِنْهَا فَرْضٌ كَقَوْلِهِ فِي

الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ) فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خيرا (وقوله في النساء) فاهجروهن في المضاجع واضربوهن (وَكَقَوْلِهِ) وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ البسط (وَقَالُوا لَوْ أَرَادَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ لَقَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْخَمْرُ كَمَا قَالَ) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ (وَلَيْسَ لِلشُّغْلِ بِهَؤُلَاءِ وَجْهٌ وَلَا لِتَشْقِيقِ الْكَلَامِ بِالْحُجَجِ عَلَيْهِمْ مَعْنًى إِذْ كَانُوا مِمَّنْ لَا يَجْعَلُ حجة في إِجْمَاعٍ وَإِذْ كَانَ مَا ذَهَبُوا إليه لا يختل على عاقل ولا جاهل وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ مَا غلا وقذف بالزبد مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ خَمْرٌ وَأَنَّهُ لَا يَزَالُ خَمْرًا حَتَّى يَصِيرَ خلا.

واختلفوا فِي الْحَالِ الَّتِي يَخْرُجُ بِهَا مِنْ مَنْزِلَةِ الْخَمْرِ إِلَى مَنْزِلَةِ الْخَلِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَنْ يَتَنَاهَى فِي الْحُمُوضَةِ حَتَّى لَا يبقى فيها مستزاد

وَقَالَ آخَرُونَ هُوَ أَنْ تَغْلِبَ عَلَيْهَا الْحُمُوضَةُ وَتُفَارِقَهَا النَّشْوَةُ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ لِأَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةَ الْعَيْنِ كَمَا حُرِّمَ عَيْنُ الخنازير وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ بِعَرَضٍ دَخَلَهَا فَإِذَا زَايَلَهَا ذَلِكَ الْعَرَضُ عَادَتْ حَلَالًا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْغَلَيَانِ حَلَالًا.

وما أَكْثَرَ مَنْ يَذْهَبُ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ إِذَا انقلبت عن عصير

والخل إذ انْقَلَبَ عَنْ خَمْرٍ أنَّ عَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ غَيْرُ عَيْنِ الآخَرِ وهذا الْقَوْلِ مَا لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ عَلَى مَنْ تَدَبَّرَهُ وَأَنْصَفَ مِنْ نفسه وكيف يكون ههنا عَيْنَانِ وَالْجِسْمُ وَاحِدٌ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْوِعَاءِ وَلَمْ يُبَدَّلْ وَإِنَّمَا انْتَقَلَتْ أَعْرَاضُهُ تَارَةً مِنْ حَلَاوَةٍ إِلَى مَرَارَةٍ وَتَارَةً مِنْ مَرَارَةٍ إِلَى حُمُوضَةٍ وَلَمْ يَذْهَبِ الْعَرَضُ الأول جملة واحدة وَلَا أَتَى الْعَرَضُ الثَّانِي جُمْلَةً وَإِنَّمَا زَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَيْءٌ بَعْدَ شَيْءٍ كَمَا يَنْتَقِلُ طَعْمُ الثَّمَرَةِ وَهِيَ غَضَّةٌ مِنَ الْحُمُوضَةِ إِلَى الْحَلَاوَةِ وَهِيَ يَانِعَةٌ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ وَكَمَا يَأْجِنُ الْمَاءُ بول الْمُكْثِ فَيَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَرِيحُهُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ وَكَمَا يَرُوبُ اللَّبَنُ بَعْدَ أَنْ كَانَ صَرِيفًا فَيَتَغَيَّرُ رِيحُهُ وَطَعْمُهُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ ومِثْلُ الْخَمْرِ مِمَّا حَلَّ بِعَرَضٍ وَحَرُمَ بِعَرَضٍ المسك كان دما عبيظا حَرَامًا ثُمَّ جَفَّ وَحَدَثَتْ رَائِحَتُهُ فيه فصار طيبا حلالا.

وأما النَّبِيذُ فَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ قَوْمٌ هُوَ مَاءُ الزَّبِيبِ وَمَاءُ التَّمْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُغْلَيَا فَإِذَا اشْتَدَّ ذَلِكَ وَصَلُبَ فَهُوَ خَمْرٌ وَقَالُوا إِنَّمَا كَانَ الْأَوَّلوُنَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ يَشْرَبُونَ ذَلِكَ يَتَّخِذُونَهُ فِي صَدْرِ نَهَارِهِمْ وَيَشْرَبُونَهُ فِي آخِرِهِ وَيَتَّخِذُونَهُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَيَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِهِمْ وَعَشَائِهِمْ

وَقَالُوا سُمِّيَ نَبِيذًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْقَبْضَةَ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيبِ فَيَنْبِذُونَهَا فِي السِّقَاءِ أَيْ يقلونها فِيهِ وَقَالَ آخَرُونَ النَّبِيذُ مَا اتُّخِذَ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُسْتَخْرَجِ بِالْمَاءِ أَوْ تُرِكَ حَتَّى يَغْلِيَ وَحَتَّى يَسْكُنَ وَلَا سمى نَبِيذًا حَتَّى يَنْتَقِلَ عَنْ حَالِهِ الْأُولَى كَمَا لَا يُسَمَّى الْعَصِيرُ خَمْرًا حَتَّى يَنْتَقِلَ عَنْ حَلَاوَتِهِ وَلَا يُسَمَّى الْخَمْرُ خَلًّا حَتَّى تَنْتَقِلَ عَنْ مَرَارَتِهَا وَنَشْوَتِهَا وَإِنَّمَا سُمِّيَ نَبِيذًا لِأَنَّهُ كَانَ يُتَّخَذُ وَيُنْبَذُ أَيْ يُتْرَكُ وَيُعْرَضُ عَنْهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ لِأَنَّ النَّبِيذَ لَوْ كَانَ مَاءَ الزَّبِيبِ لَمَا وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ وَلَأَجْمَعَ النَّاسُ جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُ حَلَالٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْلِيَ

فَفِيمَ اخْتَلَفَ الْمُخْتَلِفُونَ وَعَمَّ سَأَلَ السَّائِلُونَ؟ قَالَ الشَّاعِرُ:

نَبِيذٌ إِذَا مَرَّ الذُّبَابُ بِدَنِّهِ ... تَفَطَّرَ أَوْ خَرَّ الذُّبَابُ وَقِيذَا

وَقَالَ ابْنُ شيرمة:

وَنَبِيذُ الزَّبِيبِ مَا اشْتَدَّ مِنْهُ ... فَهُوَ لِلْخَمْرِ وَالطِّلَاءِ نَسِيبُ

وَقَالَ الآخر:

تَرَكْتُ النَّبِيذَ وَشُرَّابَهَ ... وَصِرْتُ حَدِيثًا لِمَنْ عَابَهُ

شَرَابًا يُضِلُّ سَبِيلَ الرَّشَادِ ... وَيَفْتَحُ لِلشَّرِّ أَبْوَابَهُ

فَسَمَّاهُ نَبِيذًا وَهُوَ يَفْعَلُ هَذَا الْفِعْلَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَاءَ الزَّبِيبِ وَلَا مَاءَ التَّمْرِ قَبْلَ أَنَ يُغْلَيَا.

وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عن أخيه سلمة بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شيبة

ابن أبي كبير الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ الله ﵌ قَالَ: خِدْرُ الْوَجْهِ مِنَ النَّبِيذِ تَتَنَاثَرُ مِنْهُ الْحَسَنَاتُ وَمَاءُ الزَّبِيبِ لَا يُخْدَرُ مِنْهُ الْوَجْهُ وَلَا تَتَنَاثَرُ مِنْهُ الْحَسَنَاتُ. وَرَوَى شَرِيكٌ عن أبي اسحق عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَقَانِي ابْنُ مَسْعُودٍ نَبِيذًا شَدِيدًا من جر أخضر

وحدثني سبابة بن عمرو بن حميد عن كبير بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ أَنَسٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ الصُّلْبَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْخَوَابِي وَمَا جَاءَ فِي مِثْلِ هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النبيذ ما غلا وأسكر كثيرا وفرق بين النبيذ الزَّبِيبِ وَنَبِيذِ التَّمْرِ وَلَا أَعْلَمُ بينهما فرقا فيكره واحد ويسحب آخَرُ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا مُسْكِرَانِ أَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ:

أَلَا يَا أَيُّهَا الْمُهْدِي ... إِلَيْنَا الْآسَ مِنْ شَهْرِ

دع الآس ولا تغفل ...

إِذَا جِئْتَ عَنِ التَّمْرِ

فإنَّ الآس لا يسكر ... واللذة فِي السُّكْرِ

حُجَجُ الْمُحَرِّمِينَ لِجَمِيعِ مَا أَسْكَرَ

وَأَمَّا الْمُسْكِرُ فإنَّ فَرِيقًا يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ كُلَّ شيء أسكر كثيرا كَائِنًا مَا كَانَ وَلَوْ بَلَغَ فَرَقًا فَقَلِيلُهُ كَائِنًا مَا كَانَ وَلَوْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ حَرَامٌ، فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ابْنِ ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ نَبِيذِ التمر إذا غلا، وَبَيْنَ ابْنِ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ مِنْ عتيق المسكر وَعَتِيقِ الْخَمْرِ، وَلَا فَرَّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ مُنْفَرِدٍ وَخَلِيطَيْنِ، وَلَا بَيْنَ شَدِيدٍ وَسَهْلٍ وَلَا بَيْنَ مَا اسْتُخْرِجَ بِالْمَاءِ وَمَا اسْتُخْرِجَ بِالنَّارِ، وَقَضَوْا عَلَيْهِ كُلِّهِ بَأَنَّهُ حَرَامٌ وَبِأَنَّهُ خَمْرٌ، وَذَهَبُوا مِنَ الْأَثَرِ إِلَى حَدِيثٍ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عن أيوب عن نافع عن عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وكل مسكر حرام، وحديث

حَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الأنصاري عَنْ عَائِشَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا أنَّ ﵌ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ، وَحَدِيثٍ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ