الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

محمد بن الحسن الشيباني

باب الخيار في الصرف

وإذا اشترى الرجل ألف درهم بمائة دينار واشترط الخيار يومًا فإن أبطل الخيار قبل أن يتفرقا فالبيع جائز، وإن تفرقا وقد تقابضا فهذا البيع فاسد لا يجوز، مِن قِبَل الخيار الذي دخل فيه. و[كذلك] إن كان الخيار في هذا للبائع فهو فاسد. فإن كان الخيار لهما جميعًا فهو فاسد أيضًا. وإن كان الخيار ثلاثة أيام أو يومين أو شهرًا فهو سواء ١، وهذا ٢ فاسد كله. فإن أبطلا الخيار قبل أن يتفرقا فهو جائز. وكذلك إن أبطله الذي له الخيار فهو جائز أيضًا.

وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بوزنه فضة أو بدنانير واشترط الخيار يومًا فهذا فاسد. وكذلك قُلْب ٣ ذهب اشتراه رجل بدراهم أو بوزنه ذهبًا واشترط الخيار يومًا. وكذلك التِّبْر من الذهب والفضة والآنية. وكذلك الحلي من الذهب والفضة. [وكذلك الطَّوْق من الذهب] ٤ اشتراه رجل بفضة واشترط الخيار يومًا وفيه جوهر ولؤلؤ ٥ لا يتخلّص إلا أن يكسر ٦ الطوق فإن البيع فاسد. وكذلك السيف المحلى يشتريه الرجل بألف درهم أكثر مما فيه أو بدنانير واشترط الخيار يومًا فهو فاسد. وكذلك المِنْطَقَة ٧ المفضضة والسَّرْج المفضض والآنية المفضضة والخاتم الفضة فيه فَصّ، فكل ٨ شيء من هذا اشتراه رجل بفضة أكثر مما فيه أو بذهب واشترط الخيار يومًا فهو فاسد. فإن اشترط ٩ الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما

جميعًا أو لغيرهما فإن ذلك فاسد لا يجوز. فأما اللِّجَام المموَّه بالفضة أو الخَرَز ١ المموَّه بالفضة يشتريه الرجل بالذهب أو فضة أقل مما فيه أو أكثر ويشترط الخيار يومًا فإن البيع جائز، لأن المموه لا يُجْمَع ٢ ولا يشبه غيره.

وإذا اشترى الرجل جاريةً وطَوْقَ ذهبٍ فيه خمسون دينارًا بألف درهم واشترط الخيار في الجارية والطَّوْق يومًا فإن هذا فاسد كله في قول أبي حنيفة. وأما في ٣ قول أبي يوسف ومحمد، فقالا: نُفسد الطوق ونُجيز ٤ الجارية بحصتها من الثمن، وإن تقابضا أو لم يتقابضا فهو في ذلك سواء. وكذلك إن كان اشتراهما بمائة دينار فهو سواء. وإذا كان الخيار فيه ساعةً أو شهرًا أو سنة في ذلك فهو سواء.

وإذا اشترى الرجل جاريةً وطَوْقَ ذهبٍ فيه خمسون دينارًا بحنطة جُزَافًا أو كيلًا مسمى أو بشيء من العروض مما يوزن أو مما لا يوزن ويشترط الخيار يومًا أو ثلاثة أيام فهذا جائز، لأن هذا ليس فيه صرف.

وإذا اشترى الرجل بدرهمٍ رِطْلًا من نحاس واشترط الخيار يومًا فهذا جائز، لأن هذا ليس بصرف وإن كان يوزن. وإن كان الخيار للبائع أو للمشتري فهو سواء. فإن كان مكان النحاس رصاص أو حديد أو شَبَه ٥ فهو جائز. وكذلك ٦ إن كان إناءً مصوغًا فهو جائز. ألا ترى أن رجلًا لو اشترى

زيتًا أو سمنًا بدرهم أو بدينار واشترط الخيار يومًا كان جائزًا. إنما يفسد الخيار في الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة والفضة ١ بالذهب، تِبْرًا كانا جميعًا أو أحدُهما أو إناءً من ذلك أو دراهم أو دنانير. فإذا وقع في ذلك خيار فالبيع فاسد، لأنه صرف، ولا خيار في الصرف. وكذلك كل ما وصفت لك من الآنية المفضَّضة ٢ والسَّرْج والسيف والمِنْطَقَة إذا كان ذلك مفضَّضًا، لأنه شيء واحد. فإذا وقع الخيار فهو فاسد بعد أن يكون الثمن ذهبًا أو فضة. فإن كان الثمن من ٣ غير ذلك مما يوزن من الأدهان والإدام فهو جائز. وكذلك إن كان يوزن الثمن من النحاس والحديد والشَّبَه والرصاص تِبْرًا كان أو إناءً مصوغًا فهو جائز. وكذلك إن كان الثمن شيئًا مما يكال أو شيئًا من العروض لا يكال ولا يوزن فهو جائز وإن كان فيه خيار يومًا أو ثلاثة أيام. فإن كان السيف هو الثمن فهو سواء. ولا يضرك أيهما سميتَ الثمن وأيهما سميتَ البَيْع ٤ في ذلك. لا يفسد البيع مِن قِبَل هذا الوجه. وكذلك السَّرْج المفضَّض والمِنْطَقَة المفضَّضة والإناء المفضَّض. وكذلك الحلي المصوغ بالجوهر والخاتم ٥ الذهب فيه فَصّ أو ليس فيه فَصّ ٦. وكذلك الخاتم الفضة فيه فَصّ أو ليس فيه فَصّ فهو سواء. وهذا كله باب واحد.

باب البيع في الفلوس والشراء

وإذا اشترى الرجل فلوسًا بدراهم ٧ ونَقَدَ الدراهم ولم تكن الفلوس عند صاحبها البائع فإن البيع جائز، مِن قِبَل أن الفلوس بمنزلة الثمن. فإن

استقرضها فدفعها إليه فهو جائز. فإن افترقا قبل أن ١ يدفعها إليه ثم دفعها إليه بعد ذلك فهو جائز. وإن لم تكن ٢ الدراهم ٣ عنده ولم تكن ٤ الفلوس عند هذا ثم تقابضا جميعًا قبل أن يتفرقا فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض كل واحد منهما فإنه لا يجوز البيع، وقد انتقض البيع، وليس مِن قِبَل أن هذا صرف، ولكن مِن قِبَل أنهما افترقا وكل واحد منهما الذي اشترى تَرَكَه على صاحبه دينًا، وكل واحد منهما هو الثمن، فصار هذا دينًا ٥ بدين، فلا يجوز مِن قِبَل ذلك.

وإذا اشترى الرجل خاتم فضة فيه فَصّ أو ليس فيه فَصّ أو خاتم ذهب فيه فَصّ ٦ أو ليس فيه فصّ بكذا ٧ كذا فَلْسًا فهو جائز. فإن لم تكن الفلوس عنده فهو جائز. فإن تقابضا قبل أن يفترقا أو بعدما افترقا فهذا جائز. ولا يشبه الدراهم، لأن الدراهم ثمن في هذا الوجه، والخاتم هاهنا بمنزلة العَرْض.

وإذا اشترى الرجل فاكهةً أو لحمًا أو ثوبًا بكذا كذا فَلْسًا وليست عنده الفلوس كان البيع جائزًا، قَبَضَا أو لم يقبضا، بعد أن يكون المبيع قائمًا بعينه. والفلوس في هذا الوجه بمنزلة الدراهم والدنانير. ألا ترى أن الرجل يشتري اللحمَ بالدراهم والسَّمْنَ وأشباه ذلك ويَقْبِض ولا يَنْقُد فيكون ذلك جائزًا. وكذلك الفلوس والدنانير.

وإذا اشترى الرجل ٨ درهمًا بكذا وكذا ٩ فَلْسًا أو كذا وكذا ١٠ فَلْسًا اشتراها بدرهم فيكون سواء. فإن قبض أحدهما وبقي الآخر حتى تفرقا وكَسَدَ ١١ ذلك الذي بقي عند ١٢ صاحبه فهو جائز مستقيم صحيح، إنما

يفسد لو تفرقا ١ قبل أن يقبض كل واحد منهما.

وإذا اشترى الرجل بعشرة أَفْلُس بعينها شيئًا من العروض وقبضه ثم أراد أن يعطيه غير ذلك الفلوس مما يجوز بين الناس فله ذلك. وهو بمنزلة الدراهم والدنانير في هذا الوجه. ولو أعطاه تلك الفلوس فوجد فيها فَلْسًا لا تَنْفُق كان له أن يستبدله، بمنزلة درهمٍ زَيْف ٢ وجده في الثمن، فله أن يستبدله.

وإذا اشترى الرجل فَلْسًا بعينه بفَلْسَين بأعيانهما فهو جائز، لأن هذا لا يوزن ٣. ولا يكون بمنزلة الدراهم والدنانير ٤ في هذا الوجه. وإن تفرقا قبل أن يقبضا فهو جائز. وليس لواحد منهما أن يعطي صاحبه غير ذلك بعينه. وأيهما ما هلك انتقض البيع. وإذا دفع صاحب الفَلْس فأراد الآخر أن يعطيه فَلْسًا ٥ غير ذلك الفَلْس فليس له ذلك. ولو رَخَّصْتُ في هذا دَخَلَ فيه شيءٌ قبيح فاحش: رجل باع فَلْسًا بعينه بعشرين فَلْسًا وقبض

العشرين فَلْسًا ثم أعطاه فَلْسًا منها ولم ١ يعطه ذلك الذي بعينه. فلو كان هذا جائزًا ٢ أن يكون كان قد أخذ تسعة عشر فَلْسًا بغير شيء. وهذا لا ينبغي ولا يجوز إلا أن يعطيه ذلك العاشر ٣ بعينه فيجوز.

وإذا اشترى الرجل مائة فَلْس بدرهم فنقد الدرهم وقبض من الفلوس خمسين فلسًا ثم كَسَدَت الفلوس فإن المشتري يأخذ نصف درهم فضة ٤. ولو لم تَكْسُدْ ولكنها رَخُصَتْ أو غَلَتْ فإن للمشتري خمسين فلسًا، يجبر على أخذها إن أبى، ويجبر البائع على دفعها إن أبى، إلا أن يصطلحا على المتاركة.

وإذا اشترى الرجل فلوسًا بدرهمٍ، مائةَ فَلْس ٥، ثم لم يقبضها حتى باعها من آخر فإن هذا فاسد ٦ لا يجوز. وكذلك لو باع الآخر الدرهم الذي باع [به] ٧ الفلوس قبل أن يقبضه من الآخر بفلوس أو غيرها فإن هذا لا يجوز، لأن الدراهم دين والفلوس دين، فلا يجوز له أن يشتري بالدين ولا يبيعه.

ولو أن رجلًا أقرض رجلًا عشرة أَفْلُس أو درهمًا ثم باع ذلك من آخر بعَرْض بعينه أو اشترى من آخر عَرْضًا بعينه ٨ لم يجز ذلك، لأن هذا دين لا يجوز الشراء به ولا البيع، إلا أن يبيعه من الذي هو عليه أو يشتري به منه شيئًا بعينه ويقبضه من قبل أن يتفرقا.

وإذا ١ اشترى الرجل بدينارٍ ألفَ فَلْس ونقد الدينار وقبض نصف الفلوس ثم كسدت الفلوس فإن البيع ينتقض في النصف الباقي، ويكون عليه نصف دينار. فإن تراضيا أن يبيعه به دراهم أو عَرْضًا غير ذلك يدًا بيد فهو جائز.

وحدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالسلم في الفلوس ٢.

فإن أسلمتَ في الفلوس أو بعتَها نسيئة أو أسلمتَها هي في شيء فهو جائز.

وإذا اشترى الرجل فَلْسا بفَلْسَين وكل واحد من ذلك بغير عينه فإن هذا فاسد لا يجوز. ولو أجزتُ هذا كان لصاحب الفَلْسَين أن يقبض الفلوس ويرد على صاحبه أحدهما ويمسك الآخر، فيكون قد أمسك فَلْسًا بغير شيء، فهذا لا يجوز.

وإذا اشترى الرجل مائة فَلْس بدرهم فقبضها فباع من واحد تسعين فَلْسًا بدرهم فهو جائز، ولو لم يقبضها حتى باع ٣ منها تسعين فَلْسًا بدرهم ٤ ثم قبض تلك الفلوس فنقد منها تسعين واستفضل عشرة أَفْلُس ٥ فهذا جائز مستقيم.

وسمعت أبا يوسف يقول: إذا اشترى الرجل فَلْسًا بفَلْسَين بأعيانهما فهو جائز وإن لم يقبض واحد منهما حتى افترقا، لأنه بمنزلة العَرْض ١ في هذا الوجه، أيهما ضاع انتقض البيع. وإن ٢ اشترى فَلْسًا بفَلْسَين فهو جائز. وإن قبض أحدهما فجائز. وإن لم يقبض واحد منهما حتى تفرقا ٣ فالبيع فاسد ٤.

وإذا اشترى الرجل من الفاكهة أو من الإدام بدانِق ٥ فلوس أو بدانِقين فلوس أو بقيراط ٦ فلوس فهذا جائز، وعليه من الفلوس ما سمى، لأن الدانِق معروف والقيراط. ولو اشترى شيئًا من ذلك بدرهم ٧ فلوس كان مثل ذلك في القياس، وهو في الدرهم أفحش، لم يجز ٨ .................

ولم يرده ١. ومحمد يرى رده.

ولو أعطى الرجل درهمًا للبائع ٢ وقال: أعطني بنصفه، فلوسًا، وأعطني [بنصفه الباقي] ٣ درهمًا صغيرًا وزنه نصف درهم، فهذا جائز مستقيم. فإن لم يقبض الفلوس والدرهم الصغير حتى تفرقا ٤ وقد سمى له الفلوس فإن الفلوس جائزة لازمة له، ولا يجوز الدرهم الصغير، لأنه في هذا صرف، وليس في الفلوس صرف. ولو لم يكن دفع الدرهم الأول حتى تفرقا ٥ انتقض ذلك كله، الفلوس منه والدرهم الصغير، أما الدرهم الصغير ٦ بنصف الدرهم الكبير فهو صرف قد تفرقا قبل أن يقبضا، فلا ٧ يجوز، وأما ٨ الفلوس بنصف الدرهم فكل واحد منهما دين ٩ على صاحبه، وليس يجوز دين بدين. وإن قبض الفلوس فحصتها من ذلك جائزة، والآخر باطل. وإن قبض الدرهم الصغير ولم يقبض غير ١٠ ذلك بطل ذلك كله، لأنه صرف غير مقبوض.

واذا دفع الرجل إلى الرجل درهمًا فقال: أعطني بنصفه فلوسًا: كذا كذا فَلْسًا، وأعطني ١١ بنصفه الباقي درهمًا صغيرًا يكون فيه نصف درهم إلا حَبّة ١٢، فإن هذا فاسد، لأنه صرف نصفه بنصف إلا حبة. وينبغي في القياس في قياس قول أبي حنيفة أن يفسد الفلوس والدرهم الصغير جميعًا،

لأنهما صفقة واحدة، فإن فسد بعضها فسد ١ كلها. وفي قول أبي يوسف [ومحمد] ٢ الفلوس جائزة لازمة له، والدرهم الصغير بنصف درهم إلا حبة باطل لا يجوز. ولو شارطه فقال: أعطني كذا وكذا فَلْسًا ودرهمًا صغيرًا وزنه نصف درهم إلا قيراطًا ٣، كان هذا جائزًا كله إذا تقابضا قبل أن يفترقا ٤. ولو أن رجلًا كان معه درهم ٥ فقال: بعني بهذا الدرهم عشرين فلسًا ودرهمًا صغيرًا ٦ يكون وزنه دانقين ونصفًا ٧، كان هذا كله جائزًا إذا تقابضا قبل أن يتفرقا.

ولو أن رجلًا كان معه درهم زَيْف أو سَتُّوق أو نَبَهْرَج ٨ لا يَنْفُق فباعه

من رجل وبَيَّنَ له ١ بخمس دوانيق فلوس أو بأربعة دوانيق فلوس كان هذا جائزًا مستقيمًا. وإن باعه بنصف درهم فلوس ٢ وبدرهم صغير وزنه دانقان ٣ فهو جائز إذا تقابضا قبل أن يتفرقا. وإن باعه إياه بخمسة دوانيق فضة أو بدرهم غير قيراط فضة فهذا لا يجوز.

وإن قال: بعني بهذه الفضة فلوسًا: كذا كذا فَلْسًا، فهذا جائز، لأن أصل هذا جائز ٤. دان باعه إياه ٥ بخمسة أسداس درهم أو بنصف درهم فإن هذا لا يجوز، لأن هذا يقع على الفضة دون الفلوس، فإذا وقع البيع على الفضة لم يجز بأقل مما فيه، وإذا وقعت على الفلوس جاز ذلك وإن كان قليلًا. وإذا اشترى بَيْعًا ٦ بدانق أو بدانقين أو بنصف درهم فإن هذا كله يقع على الفضة إلا أن يَقْبَل ٧ بذلك فلوسًا، فإن قَبِل بها فلوسًا فهو جائز مستقيم.

واذا اشترى الرجل من الرجل بدرهم فلوسًا وقبضها ولم ينقد الدرهم

حتى كسدت الفلوس فهو جائز، والدرهم [دين] ١ عليه. وإن لم يقبض الفلوس ونقد ٢ الدرهم ثم كسدت الفلوس ٣ قبل أن يقبضها فإن القياس في هذا أن يجوز ذلك عليه، ولكني أدع القياس، وأجعل عليه أن يرد الدرهم. وكذلك لو اشترى لحمًا أو فاكهة بفلوس مسماة وقبض اللحم والفاكهة ثم كسدت الفلوس قبل أن يُقَبِّضَ الفلوسَ فإنه ينبغي في القياس أن يجوز عليه، ولكني أدع القياس في ذلك، وأجعل عليه قيمة ذلك الشيء يوم قبض إن كان مستهلكًا، وإن كان قائمًا ينتقض البيع فيه ٤.

وإذا اشترى فاكهة بعشرة أَفْلُس فقبضها ولم ينقده الفلوس حتى رَخُصَت أو غَلَت فإن عليه عشرة أَفْلُس من ذلك الضرب. وكذلك لو اشترى مائة فلس ثم غَلَت الفلوس أو رَخُصَت ولم يقبض جَبَرْتُه ٥ على أن يدفع الدرهم ويقبض المائة فَلْس إذا كانا لم يتفرقا.

وإذا اشترى بدانقٍ فلوسِ فاكهةً والدانق عشرون ٦ فَلْسًا ثم غَلَت بعدما قبض الفاكهة قبل أن يُقَبِّضَ الفلوسَ أو رَخُصَت فإن عليه عشرين فَلْسًا يومَ وَقَعَ البيع.

وإذا اشترى الرجل فلوسًا بدرهم فوجد فيها فَلْسًا لا يَنْفُق ٧ وقد نقد الدرهم فإنه يستبدله. وإن لم يكن نقد الدرهم استبدله أيضًا ما لم يتفرقا. فإن تفرقا ولم يقبض الدرهم وكان فلسًا لا يجوز ٨ مع الفلوس بطلت حصته من الدرهم. [وإن كان يجوز معها في حال ولا يجوز في حال استبدله في

المجلس قبل أن يتفرقا، وإن استُحق منها شيء بطلت حصته من الدرهم] ١.

وإذا استقرض رجل من رجل عشرة أَفْلُس أو أقرضها إياه ثم كسدت تلك الفلوس واتخذ الناس فلوسًا غيرها فإنما عليه مثل ذلك الضرب الذي كسدت، فليس عليه قيمتها فضة ٢، ولا مثلُها من الفلوس التي أحدث الناس. فإن اصطلحا على شيء يدًا بيد فهو جائز. وفي قول أبي يوسف عليه [قيمتُها] ٣ من الفضة، استحسن ذلك ٤.

وإذا استقرض الرجل من الرجل دانِقَ فلوسٍ أو دانِقَين فأقرضه فهو جائز، فإن رَخُصَت أو غَلَت فإنما عليه مثل العدد الذي أخذ، ليس عليه أكثر من ذلك ولا أقل. وكذلك لو قال: أقرضني نصف درهم فلوس أو درهم فلوس، فهو مثل ذلك. وكذلك ٥ لو قال: أقرضني دانق حنطة، فأقرضه ربع حنطة فإنما عليه أن يرد مثله. وكذلك لو قال: أقرضني ٦ عشرة دراهم غَلَّة بدينار ٧، فأعطاه عشرة دراهم أو أقل أو أكثر فإنما عليه دراهم مثلها، ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رُخْصِها.

وكذلك كل ما يكال من الحنطة والشعير والسمسم والتمر والزبيب وأشباه ذلك من الحبوب يستقرض رجل من رجل كيلًا ٨ من ذلك، فإنما

عليه مثله. وكذلك المرأة تستقرض من الرجل أو من المرأة أو ١ العبدُ التاجرُ من الحر أو المكاتبُ من الحر أو الحرُّ يستقرض من العبد التاجر فهو سواء. غير أني أكره أن يستقرض الحر من العبد التاجر والمكاتب، فإن استقرض رَدَدْتُه، فإن لم أجده كان عليه مثلُه. وكل ما يوزن بالرطل من السمن والعسل والزيت والأدهان كلها فهو مثل ذلك. وكل ما يُعَدُّ عددًا من البيض والجوز فهو مثل ذلك. هذا كله باب واحد، والقرض ٢ فيه جائز. وإن جعل الجوز بكيل ٣ فهو جائز أيضًا.

وأما الحيوان والرقيق والإبل والغنم والبقر والبهائم كلها والطير والوحش فليس ينبغي لأحد أن يستقرض من ذلك شيئاَ ولا يجوز. وإذا استقرض شيئًا من ذلك رَدَدْتُه وأبطلتُه. فإن باعه المستقرض أجزتُ ذلك وضمّنتُه قيمتَه، وجعلتُه بمنزلة البيع الفاسد. وكذلك الدُّور والأَرَضُون ٤ والسُّفُن والثياب والطيالسة، فإن هذا ليس يُستقرَض ولا يجوز القرض فيه. فإن فعل فهو على ما ذكرت لك في الحيوان.

فأما القطن والكَتّان والإبْرِيسَم والنحاس التِّبْر ٥ والحديد والصُّفْر ٦ والشَّبَه ٧ والرصاص، فإن استقَرض رجل ٨ من هذا وزنًا معلومًا فهو جائز،

وعليه مثله. وكذلك اللَّبَن والجُبْن والمَصْل ١ وكل شيء مما يكال بالرطل أو يوزن. وكذلك الزعفران والمسك وكل ما يوزن من العطر على هذا النحو فإن القرض فيه جائز مستقيم، على ٢ صاحبه مثله.

وأما الخشب والحطب والقصب والرياحين الرطبة والبقول فإنه لا يجوز القرض ٣ في شيء من ذلك، وهو فاسد، فإن فعل رَدَدْتُه، فإن لم أجده ضمّنتُه قيمته. وكذلك الخُضَر ٤ كله. وأما ٥ الحناء والوَسِمَة ٦ والرياحين اليابسة التي تكال كيلًا فلا ٧ بأس بأن يستقرض منها كيلًا معلومًا، ويكون عليه مثله.

وكل قرض إلى أجل فهو حالّ، والأجل فيه باطل، لأنه عارية، بمنزلة رجل أعار رجلًا حائطًا ٨ شهرًا، فله أن يأخذه قبل الشهر.

وكذلك ٩ الحنطة والشعير وشبه ذلك مما يكال فالقرض فيه جائز.

وإذا أعار الرجل الرجل ألف درهم وقبضها فهي قرض،