٥
باب إجارة الفسطاط ١ والخيمة والأوتاد والجُرُب ٢ والبيوت ومتاع مكة
وإذا استأجر الرجل فسطاطًا يخرج به إلى مكة ذاهبًا وجائيًا ويحج ويخرج من الكوفة في هلال ذي القعدة فهو جائز. وكذلك الخيمة والكَنِيسة ٣ والرِّوَاق ٤ والسرادق ٥ والمَحْمِل ٦ والجُرُب والجَواليق ٧ والحبال والقِرَب ٨ والأَدَاوِي ٩ والفُرُش والبُسُط فهذا جائز كله.
وإن تكارى الفسطاط ليخرج به إلى مكة حاجًا ذاهبًا وجائيًا ولم يسم متى يخرج به فإن هذا فاسد في القياس. ولكني أدع القياس وأجيزه ويخرج به كما يخرج الناس.
ولو تخرق الفسطاط من غير خلاف ولا عنف لم يكن على المستأجر ضمان.
٦
ولو لم يتخرق وقال المستأجر: لم أستظل ١ تحته ولم أضربه يومًا واحدًا، وقد ذهب به ٢ ورجع ٣، فسئل عن ذلك، فقال: استغنيت عنه وكان معي ما هو أخف منه، فإن الأجر عليه، وليس هذا بعذر، وليس يبرأ من الأجر. ولكن لو انقطعت أطنابه ٤ فقال: لم أستطع نصبه، كان هذا عذرًا، ولم يكن عليه الكراء إلا بقدر ما ضربه، والقول في ذلك قول المستأجر مع يمينه. وكذلك الخيمة. وكذلك المحمل ينكسر فلا يصلح أن يركب فيه فهو مثل ذلك. ولو احترق المحمل فقال المستأجر: لم أركب إلا يومًا، كان القول قوله مع يمينه، وليس عليه الكراء إلا بحساب ذلك.
ولو أسرج ٥ المستأجر سراجًا في الفسطاط حتى اسود الفسطاط من الدخان أو احترق فإني أنظر في ذلك. فإن كان أسرج كما يسرج الناس فلا ضمان عليه. وإن كان تعدى ذلك ضمنته بحساب ما أفسده منه، وكان عليه الكراء إذا كان ما بقي منه يسكن فيه. وإن كان احترق كله أو احترق منه ما لا يسكن فيما بقي منه فعليه الضمان، ولا كراء عليه منذ يوم لزمه الضمان. وإن ٦ أوقد فيه فهو ٧ مثل السراج أيضًا. وإن اشترط عليه صاحبه أن لا يوقد فيه ولا يسرج فيه فليس له أن يسرج ولا يوقد. فإن فعل ذلك ضمن، وعليه الأجر.
وإن استأجر الرجل قُبّة ٨ تركية بالكوفة كل شهر بأجر مسمى ليوقد فيها ويبيت فيها فهو جائز، ولا ضمان عليه إن احترقت من الوقود. وإن
٧
أبات ١ فيها عبدًا له أو ضيفًا له أيضًا فلا ضمان عليه؛ لأنه بمنزلته. وإنما هذا مثل المسكن يسكن فيه ٢ من شاء ٣. وكذلك الفسطاط في طريق مكة والخيمة.
وإذا استأجر الرجل فسطاطًا من رجل يخرج به إلى مكة، فقعد هو وأعطى أخاه فحج ٤ ونصبه واستظل فيه، فهو ضامن ولا أجر عليه؛ لأنه دفعه إلى غيره. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: لا ضمان عليه، وعليه الأجر، ولو كان هو الذي خرج ٥ به ثم أسكن فيه أخاه لم يضمن. والفسطاط مخالف للمسكن في هذا الوجه، لأنه يحول من موضع إلى موضع، في قول أبي يوسف. وقال محمد: هذا مثل خدمة العبد ٦. وكذلك الخيمة والسرادق.
ولو انقطعت أطناب الفسطاط كلها فصنعها المستأجر من عنده ثم نصب الفسطاط حتى رجع كان عليه الكراء كله. وإذا رجع أخذ أطنابه منه. ولو لم يعلق عليه الأطناب ولم ينصبه لم يكن له ٧ عليه الكراء؛ لأن هذا عذر. والقول في ذلك قول المستأجر إذا كان منقطع ٨ الأطناب. ولو انكسر عمود الفسطاط كان مثل ذلك أيضًا. ولو انكسرت أوتاده فلم يضربه حتى رجع كان عليه الكراء كاملًا. وليس الأوتاد مثل الأطناب والعمود؛ لأن
٨
الأوتاد من قبل المستأجر، والأطناب والعمود من قبل صاحب الفسطاط. فلذلك اختلف.
وإذا تكارى رجل فسطاطًا يخرجه إلى مكة ذاهبًا وجائيًا فخلْفه بالكوفة وخرج هو بنفسه حتى رجع فإنه ضامن، ولا كراء عليه، والقول في ذلك قوله مع يمينه بالله ما أخرجه؛ لأنه خالف حين خلّفه ووقع عليه الضمان. وكذلك إن أقام بالكوفة فلم يخرج ولم يدفع الفسطاط إلى صاحبه، فهو مثل الأول، لأنه لم يصل إلى صاحبه ١. وكذلك لو خقفه عند رجل وحمله إلى بيته أو تركه في منزله. [وكذلك لو خرج ودفع الفسطاط إلى غلامه فقال: ادفعه إلى صاحبه، فلم يدفعه حتى رجع المولى. وكذلك لو دفعه إلى حر] وقال للرجل الحر: احمله إلى صاحبه، فهو مثل الأول. [ولو حمله الرجل إلى صاحب الفسطاط فأبى أن يقبله برئ المستأجر] ٢ والرجل ٣ من الضمان، ولا أجر عليه. ولو هلك عند هذا الآخر قبل أن يحمله إلى صاحبه فإن صاحب الفسطاط بالخيار، يضمن أيهما شاء. فإن ضمن الوكيل رجع به على المستأجر. وإن ضمن المستأجر لم يرجع به على الوكيل. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.
ولو أن المستأجر ذهب بالفسطاط إلى مكة ورجع فقال رب الفسطاط للمستأجر: احمله إلى منزلي، وقال المستأجر: بل احمله أنت إلى منزلك، فإن أبا حنيفة قال في هذا: الحمولة على رب المتاع في كل إجارة، وقال: الحمولة في العارية على المستعير. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وإذا لم يخرج بالفسطاط ولكنه خلفه بالكوفة ضمن وسقط عنه الأجر. فإن أراد رب الفسطاط أن يحمله إلى منزله واختلفا في ذلك فإن الحمولة على المستأجر؛ لأنه مخالف ضامن بمنزلة الغاصب.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل الدابة من الكوفة إلى بلدة
٩
أخرى فقبضها وذهب صاحب الدابة فإن حبسها بالكوفة على قدر ما يحبسها الناس إلى أن يرتحل فلا ضمان عليه. وإن حبسها ما لا يحبس الناس مثله يومين أو ثلاثة أيام فهو ضامن لها. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولا كراء عليه. وكذلك الفسطاط وجميع ما يتكارى من بلد إلى بلد.
وإذا استأجر رجلان فسطاطًا من الكوفة إلى مكة ذاهبًا وجائيًا بأجر معلوم فهو جائز. فإن اختلفا بمكة فقال أحدهما: أريد أن آتي البصرة، وقال الآخر: أريد أن أرجع إلى الكوفة، وأراد كل واحد منهما أن يأخذ الفسطاط من صاحبه، فإن دفعه الكوفي إلى البصري فذهب به إلى البصرة فلرب الفسطاط أن يضمن البصري قيمة الفسطاط إن هلك ١، ولا أجر عليه. وإذا أراد رب الفسطاط أن يضمن الكوفي، فإن أقر الكوفي أنه أمره أن يذهب به إلى البصرة كان له أن يضمنه نصف قيمته، ولا أجر عليه، ويضمن البصري نصف قيمته ٢، ولا أجر عليهما في الرجعة. ولو قال الكوفي: لم آمره أن يذهب به إلى البصرة، ولكني دفعت إليه ليمسكه حتى يرتحل، فلا ضمان عليه بعد أن يحلف على ذلك بالله، ولا كراء عليه في رجعته. وإن ارتفعا إلى القاضي فقصا ٣ عليه القصة واختصما في ذلك فإن القاضي يمنع البصري أن يذهب به إلى البصرة. وإن رأى القاضي أن يفسخ إجارة البصري ويؤاجر حصته من كوفي مع الكوفي الأول فهو جائز. وإن لم يجد من يستأجره فدفع الفسطاط إلى الكوفي فقال: نصفه معك بالإجارة الأولى، ونصفه معك وديعة حتى تُبلغه معك صاحبه، فهو جائز، وعلى الكوفي نصف الأجر، ولا أجر على البصري في الرجعة ولا ضمان. وإن لم يرتفعا إلى القاضي ولكنهما تشاجرا في ذلك ودفعه البصري إلى الكوفي فرجع به إلى الكوفة فالكراء عليهما جميعًا، على البصري نصفه. وإن ارتفعا إلى
١٠
القاضي فسمع مقالتهم وأبى أن يحكم بينهما لغيبة صاحب الفسطاط فدفعه البصري إلى الكوفي فهو على الجواب الأول. وإن غصبه الكوفي غصبًا فجاء به إلى الكوفة فعلى الكوفي حصته من الأجر ذاهبًا وجائيًا، وعلى البصري أجره ذاهبًا، وليس عليه في الرجعة أجر، ولا ضمان على الكوفي في حصة نفسه. فأما حصة البصري فإنه يضمن؛ لأنه غاصب فى ذلك. ولو ارتفعا إلى الحاكم بمكة وأقاما البينة على قصتهما وحلف البصري على ما يريد من الرجعة إلى البصرة فإن عمل القاضي في ذلك بشيء مما وصفت لك فهو جائز. وإن ترك ذلك فلم ينظر فيما بينهما فهو موسع عليه في ذلك؛ لأن رب الفسطاط غائب.
وإذا تكارى الرجل فسطاطًا من الكوفة إلى مكة ذاهبًا وجائيًا ثم خرج إلى مكة ثم خلفه بمكة ورجع فعليه الكراء ذاهبًا، وهو ضامن لقيمة الفسطاط يوم خلفه. فإن ضمنه القيمة كان الفسطاط له. ولو لم يضمنه ولم يختصما حتى حج من قابل ورجع بالفسطاط فلا أجر عليه في الرجعة، وإنما الأجر عليه في البدأة ١ في هذا، وسقط عنه الأجر في الرجعة؛ لأنه لم يستأجره إلا في العام الماضي، وقد خالف وضمن.
وكل مستأجر فسطاط أو ثوب أو متاع أو حيوان أو عقار بذهب أو فضة، ففسد حتى لا ينتفع به أو غصبه سلطان أو غيره، فلا أجر على المستأجر منذ يوم كان ذلك، وعليه الأجر فيما مضى قبل ذلك. والقول فيه قول المستأجر إذا اختصما يوم يختصمان، وهو على مثل ما وصفنا من الهلاك والفساد والغصب مع يمينه بالله على ذلك. فإن قامت لرب المتاع بيِّنة أنه قد استعمله بأكثر مما قال المستأجر أخذت ببيِّنته، ولا أقبل بيِّنة المستأجر على خلاف ذلك؛ لأن القول قول المستأجر في ذلك، والبيِّنة على رب المتاع.
قلت: أرأيت رجلًا تكارى دابتين من رجلين صفقة واحدة بعشرة
١١
دراهم ليحمل عليهما عشرين مختومًا فحمل على كل واحد عشرة مخاتيم؟
قال: يقسم الأجر على أجر مثل كل دابة منها فيعطيه صاحبه.
باب الإجارة الفاسدة ١ وما لا يجوز منها
قال محمد: إذا استأجر الرجل ألف درهم بدرهم كل شهر يعمل بها أو كل يوم فإن هذا فاسد لا يجوز، ولا يكون ٢ عليه أجر في ذلك، ويكون عليه الضمان. وكذلك الدنانير ٣. وكذلك لو استأجر حنطة أو شعيرًا. وكذلك الكيل والوزن كله. ويكون على المستأجر الضمان في ذلك؛ لأن الإجارة وقعت على فساد ٤، فصار بمنزلة العارية، والعارية قرض.
وإذا استأجر الرجل ألف درهم ليزن بها دراهم يومًا إلى الليل بأجر مسمى فهو جائز. وكذلك الدنانير. وكذلك لو استأجر حنطة مسماة ليعيّر ٥ بها مكاييل له يومًا إلى الليل بأجر معلوم فإن هذا جائز؛ لأنه عمل يعمل به، وهذا بمنزلة الإناء يستأجره الرجل يعمل به أو الثوب يلبسه.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل نصف دار غير مقسوم فإنه فاسد لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على أن ينتفع به. وقال أبو يوسف ومحمد: هو
١٢
جائز يتهايأ هو وشريكه، ويجبران على ذلك. وكذلك إجارة نصف عبد أو نصف دابة.
وقال أبو حنيفة: إن استأجر نصيبًا في دار غير مسمى ١ فإنه لا يجوز. وكذلك العبد والدابة والأرض. وكذلك قال أبو يوسف. ثم رجع عن هذا، وقال: هو جائز إذا علم كم ٢ النصيب، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. وهو قول محمد.
وإذا استأجر الرجل مائة ذراع مكسَّرة ٣ من هذه الدار أو جَرِيبين من هذه الأرض فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. وهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة النخل والشجر والكرم، يقول الرجل للرجل: أستأجر منك هذا النخل والشجر والكرم ٤ عشر سنين بكذا كذا درهمًا ٥، فما أثمر فهو لي. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكذلك ألبان الغنم وأصوافها وسمونها وأولادها.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل أرضًا فيها زرع أو رَطْبَة ٦ أو شجر أو قصب أو كرم يمنع ذلك من الزراعة فإن الإجارة فاسدة لا تجوز. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
١٣
وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة الآجام ١ والأنهار للسمك ولا لغيره. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لو استأجر رجل بئرًا شهرًا يسقي منها أرضه أو غنمه هذه لم يجز. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكذلك النهر والعين.
وإذا كان للرجل شرب في نهر وأجره من رجل بأجر معلوم فإنه لا يجوز؛ لأنه غرر مجهول لا يعرف.
وقال أبو حنيفة: إن استأجر الرجل عبدًا كل شهر بأجر مسمى وطعامه لم يجز ذلك. وكذلك رزقه. وكذلك الدابة يستأجرها الرجل بأجر مسمى يومًا أو شهرًا بعلفها فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز في شيء من هذا الطعام والرزق إلا في الظئر. وكان أبو يوسف ومحمد لا يجيزان ذلك في الظئر ولا في غيرها.
وكذلك الرجل يستأجر الدار ويشترط عليه رب الدار تطيينها ومَرَمَّتَها وتجصيصها أو تعليق ٢ باب على بعض ٣ بيوتها أو إدخال جذع في بعض السقوف فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه مجهول.
وكذلك الرجل يستأجر الأرض ويشترط عليه رب الأرض أن يَكري ٤ فيها نهرًا أو يضرب عليها مُسَنَّاة ٥ أو يُسَرْقِنها أو يحفر فيها بئرًا فإن ذلك فاسد لا يجوز.
ولا يجوز أن يستأجر الرجل أرضًا ليزرعها وفيها ماء أو رَطْبَة أو قصب أو شجر يمنعها ذلك من الزرع.
١٤
وإذا استأجر الرجل أرضًا وشرط على صاحبها أن يكون له ما فيها من الزرع إذا انقضت ١ الإجارة فإن هذا فاسد لا يجوز؛ لأنه مجهول. وكذلك لو اشترط عليه أن يدفعها إليه مكروبة ٢ فهو سواء.
ولو أن رجلًا دفع إلى رجل أرضًا يغرس فيها شجرًا أو كرمًا على أن ما غرس فيها من شيء فلرب الأرض نصف الشجر ونصف الأرض، ونصف الأرض ٣ ونصف الشجر للغارس كان هذا باطلًا لا يجوز، من قبل الشركة التي دخلت، ومن قبل أنه لا يدرى ما يغرس فيها. فإن فعل فالشجر كله لرب الأرض، وعليه قيمة الشجر، وأجر ما عمل، ولا آمره أن يقطع الشجر لما يدخل ٤ ذلك من الفساد عليهما جميعًا. ولو كانا قد أكلا الغلة على هذا الشرط حاسب الغارس بما أكل من هذه الغلة في الأجر.
وإذا دفع الرجل غَزْلًا إلى حائك لينسجه بالنصف أو بالثلث أو الربع فنسجه فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد مِن قِبَل الشركة، ومِن قِبَل أن الأجر مجهول. ألا ترى أني إذا أمضيت هذا بينهما جعلت له أجرًا على هذا فيما يعمل لنفسه. وكذلك الطعام يحمله الرجل في السفينة أو على دابة بالنصف فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: له أجر مثله، ولا أجاوز به قيمة النصف من ذلك. وهو قول ٥ محمد.
وإذا كان طعام بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه ليطحنه أو ليحمله فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز مِن قِبَل الشركة. وكان يقول: لا يأخذ أجرًا على شيء هو فيه شريك. وكذلك الغَزْل والغنم يكون بين الرجلين يرعاها أحدهما بأجر أو ينسج الغزل وهو بينهما بأجر معلوم فإن
١٥
ذلك كله فاسد لا يجوز، ولا أجر له.
وإذا دفع الرجل طعامًا إلى طحان ليطحنه بدرهم وقفيز من دقيقه فإن أبا حنيفة قال: هذا فاسد لا يجوز مِن قِبَل أنه اشترط دقيقًا لم يخرج بعد، ومِن قِبَل أنه اشترط دقيقًا من شيء يطحنه هو، فيكون له فيه نصيب. وكذلك لو قال: اطحنه بالنصف أو بالثلث أو بالربع وبزيادة فى راهم.
ولو أن رجلًا دفع طعامًا له ١ إلى رجل ليحمله إلى رحى الماء في موضع معلوم بدرهم على أن يسلمه فيطحنه بأجر معلوم كان جائزًا. فإن طحنه في الرحى بشيء من دقيقه فإنه لا يجوز، وللطحان أجر مثله، ولا أجاوز به قيمة ما سمى من الدقيق. ولو كان الرجل الذي ٢ حمل الطعام استأجر الرحى بأجر معلوم على أن يلي هو القيام عليه كان ٣ جائزًا. وإن كان الأجر دقيقًا أوطعامًا ولم يشترط من دقيق هذه الحنطة كان جائزًا. ولو أعطاه من ذلك الأجر كان جائزًا بعد أن لا يكون اشترط ذلك حين استأجره. ولو أن رجلًا استأجر رحى ماء على أنه إن ٤ انقطع الماء فالأجر عليه فإن هذا فاسد لا يجوز.
وإذا استأجر الرجل كتبًا ليقرأ فيها فإنه لا يجوز شعرًا كانت أو فقهًا أو غيره، ولا تجوز الإجارة فيها. وكذلك إجارة المصاحف يستأجرها الرجل يقرأ ٥ فيها فإنه فاسد لا يجوز. وإن سمى لذلك يومًا معلومًا أو شهرًا معلومًا فإنه لا يجوز، ولا أجر له إن قرأ.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يستأجر الرجل رجلًا ليُعلِّم له ولده القرآن أو يستأجر الرجل الرجل يؤمهم في رمضان. وكذلك لا تجوز الإجارة على الأذان ولا على تعليم القرآن ولا على الصلاة.
١٦
أبو يوسف عن أشعث بن سوار عن أبيه عن عثمان بن أبي العاص قال: كان من آخر ما عهد إلي رسول الله - ﷺ - أنه قال: "صل بالقوم صلاة أضعفهم، وأن اتَّخِذْ ١ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا" ٢.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على الغناء والنوح. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير أو الطبل. ولا تجوز الإجارة على الحداء ولا على قراءة شعر ولا غيره. ولا تجوز الإجارات في شيء من الباطل. وإن أعطى المستأجر شيئًا من اللهو يلهو به فضاع أو انكسر فلا ضمان عليه.
وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بِيعة يصلي فيها فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا معصية. وكذلك لو استأجرها ذمي من ذمي. وكذلك الكنيسة وبيت النار.
وكذلك المسلم يستأجر من المسلم مسجدًا يصلي فيه فإن هذا باطل لا يجوز؛ لأن هذا لله طاعة، ولا تصلح الإجارة فيه. والصلاة المكتوبة والنافلة في ذلك سواء. ألا ترى لو أن رجلًا استأجر رجلًا يصلي بهم مكتوبة أو نافلة لم تجز الإجارة في ذلك. وكذلك الأذان.
وكذلك أهل الذمة يستأجرون ٣ الرجل من أهل الذمة يصلي بهم فإنه لا يجوز؛ لأن هذا معصية. واليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم من أهل الكفر في ذلك سواء. وكذلك لو استأجروا رجلًا يضرب لهم بالناقوس لصلاتهم فإنه لا يجوز؛ لأن هذا معصية.
١٧
وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيتًا ليبيع فيه الخمر فإن هذا باطل لا يجوز. وليس في شيء من ١ هذا أجر قليل ولا كثير في قول أبي يوسف ومحمد.
وكذلك رجل ذمي استأجر رجلًا مسلمًا يحمل له خمرًا فإن أبا يوسف ومحمدًا قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر. وقال أبو حنيفة: هو مثل رجل حمل لرجل ميتة أو عذرة أو جيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشبه هذا الميتة ولا الجيفة، إنما يحمل الميتة لتلقى ٢ أو ليماط أذاها، وأما ٣ الخمر إنما يحمل للشرب والمعصية. وكذلك ٤ الدابة في هذا يستأجرها الذمي من المسلم ٥ ليحمل عليها خمرًا. وكذلك السفينة فهو مثل ذلك. وإن استأجره ذمي من ذمي يحمل له خمرًا فهو جائز، أو استأجر منه بيتًا ليبيع فيه الخمر فهو جائز. وكذلك دابته وسفينته. وكذلك لو استأجره يرعى له خنازير. ولو استأجره ليبيع له ميتة لم يجز ٦. وكذلك لو استأجره ليبيع له دمًا لم يجز؛ لأن هذا ليس ببيع وليس له ثمن.
وإذا استأجر الذمي من المسلم دارًا ليسكنها فلا بأس بذلك. فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم من ذلك شيء من الإثم؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك. والإجارة جائزة لازمة له ٧. وكذلك لو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة أو بيت نار بعد أن يكون ذلك بالسواد فإن الإجارة جائزة، ولا يلحق المسلم من ذلك شيء. وكذلك لو باع فيها الخمر. وكذلك هذا في الأمصار. غير أني أحول بين أهل الذمة وبين أن
١٨
يتخذوا في الأمصار أمصار المسلمين الكنائس والبيع، وأن يبيعوا فيها الخمر.
محمد عن أبي يوسف عن ليث بن سعد عن توبة بن نمر ١ الحضرمي عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: "لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة" ٢.
محمد عن أبي يوسف عن شيخ من أهل الشام عن مكحول أن أبا عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام على أن يخلي عن كنائسهم القديمة، وعلى أن لا يتخذوا كنيسة ٣. وهذا تفسير الحديث الأول. معنى ذلك عندنا ٤ أن لا تتخذ كنيسة في مصر من أمصار المسلمين.
وإذا استأجر الرجل المسلم من المسلم بيتًا ليصلي فيه في رمضان فإن ذلك لا يجوز، ولا أجر له. وكذلك لو اشترطوا أن يصلي فيه المكتوبة.
وكذلك الرجل يستأجر الرجل ليقتل له رجلًا أو ليشجه أو ليضربه ظلمًا فإن ذلك لا يجوز، ولا أجر له. وكذلك كل إجارة وقعت من رجل إلى رجل في مظلمة فإن الإجارة في ذلك فاسدة، ولا أجر له. ولو أعطاه الذي استأجره سلاحًا ليضرب به رجلًا أو ليقتل به رجلًا فضاع ذلك أو انكسر لم يكن عليه ضمان.
ولو أن قاضيًا من قضاة المسلمين استأجر رجلًا ليضرب حدًّا قدامه أو ليقتص من رجل أو ليقطع يد رجل أو ليقوم عليه في مجلس القضاء شهرًا بأجر معلوم فإن الإجارة جائزة، وله الأجر إذا كان استأجره ليقوم عليه كل
١٩
شهر بشيء ١ معلوم، فإن ذلك جائز، ويدخل في ذلك القصاص وضرب الحدود وغير ذلك. ولو استأجره لإقامة الحدود خاصة وللقصاص خاصة فإن ذلك لا يجوز. ولو فعل شيئًا من ذلك أو ضربه كان عليه أجر مثله. ولو استصحبه على أن يجعل له رزقًا كل شهر فإن هذا جائز. وكذلك قاسم القاضي إذا كان استأجره ليقسم له كل شهر بأجر مسمى فهو جائز.
محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن ٢ علي بن أبي طالب أنه كان له قاسم يقسم له بالأجر ٣.
ولو أن رجلًا قضى له بالقصاص في قتل فاستأجر رجلًا فقتل لم أجعل له أجرًا؛ لأن هذا ليس بعمل.
ولو أن رجلًا استأجر رجلًا ٤ يغزو عنه أبطلت ذلك ولم أجزه.
ولو أن رجلًا أتى كاحلًا فشارطه على أن يكحل ٥ عينه ٦ شهرًا بدرهم أجزت ذلك. وكذلك الدواء في كل داء.
وإذا استأجر رجل من رجل فحلًا ليُنْزِيَه فإن ذلك باطل لا يجوز، والفحولة في ذلك كله سواء للأثر الذي جاء عن رسول الله - ﷺ -.
محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن