الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

باب أمرك بيدك

وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك، وهو يعني الطلاق، فأمرها في يدها ما دامت في ذلك المجلس ما لم تقم ^١ وإن تطاول بها المجلس، أو تأخذ ^٢ في عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه من ذكر الطلاق. فأمرك بيدك والخيار سواء في هذا الباب. ولكنها تنوي فيما يقع به الطلاق. فأمرك بيدك كلمة جامعة تقع ^٣ على الطلاق كله وتقع ^٤ على بعضه. فإن نوى الزوج الطلاق كله فاختارت المرأة نفسها فهي ثلاث. وإن نوى واحدة أو اثنتين فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة ولا تكون ^٥ اثنتين؛ لأنها كلمة واحدة. وإن نوى الزوج الطلاق ولم ينو عددًا منه فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة. فإن لم ينو الزوج الطلاق في شيء من ذلك واختارت المرأة نفسها فالزوج مصدق فيما قال مع يمينه؛ لأن أمرك بيدك قد يقع في النفقة والخروج والكسوة. فإن كان قال لها: أمرك بيدك، ولم ينو الطلاق في غضبه أو في تذاكر الطلاق فإني لا أدين الزوج في القضاء ولا أصدقه إذا اختارت نفسها، ولا يسع المرأة ^٦ أن تقيم ^٧ معه على النكاح الأول. وأما هو فيسعه أن يمسكها إن لم ينو الطلاق. وإن قال لها: أمرك بيدك، ثم قال لها: أمرك بيدك بألف درهم، فقالت: قد اخترت نفسي، فهي بائن بتطليقتين، والألف لها لازمة؛ لأن هذا جواب لهذا المنطق كله. ألا ترى ^٨ أنه يقع عليها بالأول تطليقة وبالآخر تطليقة إلا أن يكون نوى الزوج أكثر من ذلك. ولو قال: أمرك بيدك، ينوي ثلاثًا ثم قال: أمرك بيدك على ألف درهم، فقبلت ذلك ثم قالت: قد اخترت نفسي بالخيار الأول، كان فيها قولان ^٩. أما أحدهما: فإن المال لها لازم؛ لأن اختيارها الأول والآخر

سواء؛ لأن الأمر كله قد صار أمرًا واحدًا. وهذا قياس قول أبي حنيفة. وأما في قولهما فإنها طالق ثلاثًا، ولا يلزمها من المال شيء ^١، لأنها قد أفصحت وبينت.

وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك في يدك اليوم، فاختارت زوجها فلا خيار لها. وكذلك إن قالت: قد طلقت نفسي إن شاء فلان، أو إن دخلت الدار، كان هذا باطلًا. ولو قالت: قد طلقت نفسي إن كنت زوجي، كانت طالقًا بائنًا. ولو قال لها: أمرك في يدك في تطليقة، فاختارت نفسها كانت واحدة يملك الرجعة؛ لأنه قد أفصح بالطلاق، فإذا أفصح بالطلاق ^٢ لم تكن بائنًا.

وإذا قال: أمرك بيدك، يعني واحدة، ثم قال: أمرك بيدك، يعني واحدة، ثم قال؛ أمرك بيدك، يعني واحدة ^٣، فقالت: قد اخترت نفسي مرة أو اختيارة، أو قالت: قد اخترت نفسي، ولم تسم شيئًا، فإن هذا كله جواب المنطق، وهي ثلاث. وهذا قياس قول أبي حنيفة. ولو كانت قالت: قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة ^٤، كان في هذا قولان ^٥. أما أحدهما: فإنها ثلاث تطليقات. وهذا جواب لذلك المنطق في قول أبي حنيفة. والقول الآخر: إنها طالق واحدة؛ لأنها قد أفصحت. وهو قولهما.

وإذا اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج: جعلت أمرك في يدك أمس فلم تختاري ^٦ شيئًا، وقالت هي: بلى قد اخترت نفسي، فإن القول في ذلك قول الزوج مع يمينه على علمه، وعلى المرأة البينة.

وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد صبي أو مجنون أو عبد أو كافر فهو في يده، ليس له أن يخرجه منه ما دام في ذلك المجلس. فإذا قام من ذلك المجلس قبل أن يفرق أو يقول شيئًا فهي امرأته.

وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد أخرس أو بيد صبي لا يتكلم فقام من ذلك المجلس قبل أن يطلق فهي امرأته.

وإذا جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر أن يطلق فهي امرأته، لا يقع الطلاق عليها. وإن قاما من ذلك المجلس فقالا: قد طلقناها فيه، فقال الزوج: ما فعلتما ^١، فلا يجوز قولهما ولا شهادتهما.

وإذا جعل أمرها بيدها ولم تعلم ذلك فلها ^٢ ذلك إذا علمت في ذلك المجلس ما لم تقم ^٣.

وإذا قال الرجل للمرأة: إذا تزوجتك فأمرك بيدك، فهو ^٤ كما قال لها ذلك ما دامت في ذلك المجلس الذي تزوجها ^٥ فيه ما لم تقم ^٦.

وإذا قال الرجل لامرأته: يوم يقدم فلان فيه فأمرك بيدك، فقدم فلان فلم تعلم بقدومه يوم قدم فلان فلا ^٧ خيار لها؛ لأن هذا وقّت لها يومًا.

وإذا قال الرجل: إذا قدم فلان فأمرك بيدك، فقدم فلان ولم ^٨ تعلم بقدومه ثم علمت بقدومه كان لها الأمر ما دامت في ذلك المجلس.

وإذا قال الرجل لامرأته وهي أمة: أمرك بيدك، يريد بذلك اثنتين، فاختارت نفسها، فهما تطليقتان؛ لأن هذا طلاقها كله. ولو قال ذلك لحرة وهو يريد تطليقتين لم يكن إلا تطليقة واحدة. وكذلك لو كانت هذه الحرة قد بقي من طلاقها اثنتان فقال لها: أمرك بيدك، ينوي تطليقتين، لم يكن إلا واحدة؛ لأن أصل طلاقها ثلاث ^٩.

وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك اليوم وغدًا وبعد غد، فردت

اليوم الأمر ثم طلقت نفسها غدًا أو بعد غد لم يقع؛ لأن هذا أمر واحد، فلما ردته انتقض. ولو قال لها: أمرك بيدك اليوم وبعد غد، فردت الأمر اليوم ثم طلقت ^١ نفسها بعد غد وقع؛ لأن هذا أمران متفرقان ^٢. ألا ترى ^٣ أنها لو ردت الأمر غدًا كانت قد ردت ما لم يقع في يدها من أمر بعد غد، فلذلك إذا ردت اليوم فإنما ردت ما كان في يدها اليوم، فلا يكون ردًا لما جعل في يدها بعد غد.

…

باب الظهار

وإذا ظاهر الرجل من امرأته فعليه من الكفارة ما قال الله تعالى في كتابه: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا … فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ - إلى قوله - ﴿سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ ^٤. فإن جامع قبل أن يكفر استغفر ربه ولم يعد حتى يكفر ولم يكن ^٥ عليه فيما صنع كفارة. بلغنا عن رسول الله - ﷺ - أن رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فبلغ ذلك النبي - ﷺ -، فأمره أن يستغفر ربه ولا يعود حتى يكفر ^٦.

وإذا جامع ليلًا امرأته التي ظاهر منها وهو يصوم انتقض صومه؛ مِن قِبَل قول الله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾. وعليه أن يستقبل الصوم. بلغنا ذلك عن إبراهيم ^١. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو أعتق بعض رقبة ^٢ ثم جامع قبل أن يعتق ما بقي لم يجز في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن ذلك لا يفسد عليه، وإن عليه أن ^٣ يتم ما بقي من ذلك كله ولا يفسد ما مضى. ولو كان يفسد ما مضى ما أجزته كفارة تكون بعد الجماع. وهو قول أبي يوسف. وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع أطعم ما بقي ^٤ وأجزأه؛ لأنه ليس فيه ^٥ ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾.

وإذا ظاهر الرجل من ^٦ أربع نسوة فعليه أربع كفارات. بلغنا ذلك عن عمر وإبراهيم والحسن البصري ^٧.

وإذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثًا في مجالس مختلفة فعليه لكل ظهار كفارة ذلك. بلغنا عن علي بن أبي طالب - ﵁ - ^٨.

وإذا ظاهر منها في مجلس واحد ثلاث مرات أو أربع مرات ^٩ فعليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون نوى الظهار الأول. فإن كان نوى الظهار الأول فعليه كفارة واحدة ^١٠.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كبطنها، فهو مظاهر.

وكذلك إذا قال ^١: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو ابنتي أو امرأة ذات رحم محرم أو ذات رحم محرم من الرضاع، فهذا ظهار عليه. بلغنا عن إبراهيم والشعبي ^٢. وكذلك لو قال: كفرجها أو كبدنها ^٣ أو كجسمها. هذا كله باب واحد. داذا قال: كيدها أو كرجلها، فليس بشيء. وإذا قال: كفخذها، فهو مظاهر.

وكل شيء قال من هذا في امرأة غير ذات محرم أو في رجل محرم أو من غير محرم ^٤ فلا يكون مظاهرًا.

وكذلك المرأة لا تكون ^٥ مظاهرة من زوجها. ولو قالت ذلك لم يجب عليها فيه شيء.

وإذا ظاهر الرجل من أم ولده أو آلى منها أو أمته أو مدبرته أو امرأة لا يملكها فليس ظهاره بشيء؛ لأنه ليس واحد من هؤلاء بزوجة. وإنما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾. وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: من شاء باهلته عند الحجر الأسود أنه لا كفارة في الظهار ^٦ على الأمة ^٧.

ولو قال لامرأته: بدنك علي كظهر أمي أو رأسك أو جسدك أو يدك ^٨ علي، كان مظاهرًا منها. ولو قال لها: يدك ^٩ أو رجلك أو جنبك أو ظهرك أو شعرك علي كظهر أمي، كان هذا باطلًا لا يقع به ظهار.

ولو قال: أنت علي كأمي، كان هذا كلامًا ^١٠ له وجهان. فإن

عنى ^١ الظهار كان ظهارًا ^٢. وإن عنى المنزلة والكرامة ^٣ فليس بظهار. وإن لم تكن ^٤ له نية في تحريم ولا غيره فليس بشيء في قول أبي حنيفة. وقال محمد: إذا لم تكن ^٥ له نية ^٦ فهو مظاهر.

وإذا قال: أنت علي حرام كأمي، فإن أراد الطلاق فهو طلاق. وإن أراد الظهار فهو ظهار. فإن لم يرد واحدًا منهما فهو ظهار. فإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار ^٧. وكذلك الباب الأول إذا أراد التحريم ^٨ فهو ظهار.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي، وهو يريد الطلاق أو التحريم أو الظهار فهو مظاهر منها في قول أبي حنيفة. غير أن فيها قولًا ^٩ آخر إذا ^١٠ أراد بالتحريم الطلاق فهي طالق بائن في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنا منك مظاهر، أو قال: ظاهرت منك، أو قال: أنت مني كظهر أمي، أو قال: أنت كظهر أمي، أو قال: أنت معي كظهر أمي، فهذا كله ظهار.

وليس ينبغي للمرأة أن تدعه ^١١ أن يقربها إذا ظاهر منها حتى يكفر كفارة الظهار. ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار ^١٢.

وإذا جعل الرجل امرأته كظهر امرأة ذات ^١ محرم منه فهو ظهار. بلغنا ذلك عن الشعبي وعن إبراهيم ^٢.

وإذا قال الرجل لامرأة: يوم أتزوجك فأنت علي كظهر أمي، أو قال: كل إمرأة أتزوجها فهي كظهر أمي، فهو كما قال، إن تزوجها ^٣ وقع عليها الظهار، ولا يقربها حتى يكفر.

وإذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي، ثم تزوجها فإنها تطلق ويبطل الظهارة؛ لأنه وقع بعدما بانت منه في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فهو مطلق مظاهر. وهو قولنا.

وإذا قال: إذا تزوجتك فأنت طالق، ثم قال: إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي أو أنت طالق، ثم تزوجها فإنه يلزمه الطلاق والظهار جميعًا؛ لأنهما وقعا جميعًا معًا، ووقع الظهار عليها في المسألة الثانية. فإن تزوجها ثانية فلا يقربها حتى يكفر.

وإذا قال الرجل لامرأة ^٤: إن تزوجتك فوالله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي، ثم تزوجها، فإن الظهار والإيلاء يلزمانها جميعًا، ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.

وإذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، ثم تزوجها فهو مظاهر منها. بلغنا ذلك عن عمر - ﵁ - ^٥.

وإذا ظاهر الرجل من امرأته بعد طلاق بائن أو خلع أو مبارأة أو لعان أو فرقة بائنة من قبل الزوج كانت أو من قبل المرأة فالظهار في هذا باطل، ولا يقع به شيء ^٦؛ لأنه حرم ^٧ امرأة هي عليه حرام، لا يحل له

جماعها، وإنما يقع الظهار على الزوجة التي يحل جماعها، هذه ليست بزوجة وقد بانت منه.

وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم طلقها فبانت منه، ثم دخلت الدار في عدة أو غير عدة، فإن الظهار لا يقع عليها؛ مِن قِبَل أنها بانت منه قبل أن يدخل الدار.

وإذا ظاهر الرجل من امرأته بعد طلاق يملك فيه الرجعة وهي في العدة فإن الظهار لازم له؛ لأنها امرأته وهما يتوارثان.

وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمة بقي من بعض قيمتها وقد عتق بعضها أو يهودية أو نصرانية فظهاره لازم لها واقع عليها. وكذلك إن كان الزوج عبدًا مسلمًا وامرأته إحدى من ذكرناها كان الظهار له لازمًا واقعًا.

وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي ذمية فظهاره باطل، ولا يكون فيه كفارة؛ لأن ما فيها ^١ من الشرك أعظم من ذلك. وكذلك لو كانت امرأته قد أسلمت قبل الظهار.

وإذا ظاهر الرجل المسلم من امرأته وهي مسلمة ثم ارتدا عن الإسلام جميعًا ثم أسلما جميعًا وكانا على نكاحهما فإن في هذا ^٢ قولين. أما أحدهما: فإنه مظاهر لا يقربها حتى يكفر. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر ^٣ قول أبي يوسف: إن الظهار قد سقط عنه حيث دخل في الشرك، فما دخل فيه من الشرك أعظم من حرمة الظهار. وهو قولنا.

وإذا ظاهر الرجل من امرأته ونكاحها فاسد فالظهار باطل؛ لأنها ليست بزوجة.

وإذا ظاهر الرجل من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعدما دخل بها فهو سواء، والظهار له لازم.

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، فدخلت الدار لزمه الظهار.

ولو قال: إن شئت فأنت علي كظهر أمي، فشاءت ذلك في مجلسها قبل أن تقوم لزمه الظهار. وكذلك إذا قال: إن أحببت أو هويت أو أردت، فذلك كله سواء.

ولو قال: أنت علي كظهر أمي اليوم، كان كما قال، لا يقربها ذلك اليوم حتى يكفر. فإذا مضى ذلك اليوم سقط الظهار، وكان له أن يقربها بغير كفارة. وكذلك لو قال: أنت علي كظهر أمي شهرًا أو حتى يقدم فلان، كان الأمر على ما ^١ قال، فلا يقربها في ذلك الوقت حتى يكفر. فإذا مضى ذلك الوقت سقط عنه الظهار، ولم يكن عليه كفارة، وكان له أن يقربها بغير كفارة.

وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي صبية أو رتقاء أو حائض فهو سواء، وهو مظاهر. وكذلك لو كان مجوسيًا فأسلم ولم تسلم امرأته ولم يعرض عليها الإسلام ثم ظاهر منها ثم أسلمت كان الظهار له لازمًا. ولو أبت أن تسلم ففرق ^٢ بينهما ثم أسلمت ^٣ بعد ذلك فتزوجها كان على ظهاره ^٤ حتى يكفر.

ولو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثًا أو ارتدت عن الإسلام فبانت منه ثم أسلمت فتزوجها بعد زوج آخر كان الظهار على حاله لا يقربها حتى يكفر. ولو ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها لم يكن له أن يقربها حتى يكفر. ولو بانت منه وهي أمة ثم عتقت ثم تزوجها كان على ظهاره ولا يقربها حتى يكفر.

وإذا ظاهر الصبي من امرأته أو المعتوه أو المجنون في حال جنونه ^١ فظهاره باطل لا يقع عليها.

وإذا ظاهر السكران من امرأته والمكره فالظهار لازم له. لو شاء الله لابتلى المكره بأشد من هذا. وكذلك لو أكره على الطلاق والعتاق ففعل ذلك كان ذلك لازمًا. بلغنا عن إبراهيم ^٢.

وإذا ظاهر الأخرس من امرأته في كتاب ونوى بذلك الظهار وذلك منه يعرف فهو مظاهر، لا يقربها حتى يكفر.

وإذا ظاهر من امرأته وهي صغيرة فأدركت وقد علمت بذلك فليس يسعها أن تدعه أن يقربها حتى يكفر، والظهار ^٣ له لازم.

وكذلك لو ظاهر منها وهو مسلم وهي يهودية أو نصرانية كان الظهار له لازمًا. فإن تزوجها وجَهِلَتْ ^٤ ذلك فأسلمت هى بعد ذلك فلا يسعها أن تدعه ^٥ أن يقربها حتى يكفر؛ لأن الظهار كان له لازمًا يوم ظاهر.

ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن طال تركه لامرأته حتى تمضي ^٦ أربعة أشهر أو أكثر من ذلك. ولكنه إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، كان هذا موليًا ^٧، إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن قربها قبل الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وكذلك لو تزوجها بعد الأربعة الأشهر فقربها وقع عليها الظهار.

وإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: أنت علي كمثل هذه، ينوي الظهار فهو مظاهر. وكذلك لو قال رجل آخر لامرأته: أنت علي مثل امرأة فلان، ينوي الظهار كان مظاهرًا. وإن لم ينو فليس بشيء. وكذلك لو ظاهر رجل من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: قد أشركتك في ظهار فلانة، كان مظاهرًا منها.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، فليس بشيء، ولا يقع به الظهار. وكذلك إن قال: إن شاء فلان ^١، فلا يقع عليها الظهار حتى تعلم ^٢ أن فلانًا قد شاء الظهار.

وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي إن شئت، فإن شاءت في مجلسها ذلك قبل أن تقوم أو تأخذ ^٣ في عمل غير المشيئة فهو مظاهر، وإلا فلا.

وإذا ظاهر العبد من امرأته حرة كانت أو أمة أو يهودية أو نصرانية أو مدبرة أو مكاتبة فهو ^٤ سواء، والظهار منهن كالظهار من الحرة، والظهار على العبد مثل الظهار على الحر ^٥. وكذلك المكاتب والمدبر والعبد يسعى في بعض قيمته قد أعتق بعضه. وكفارة العبد في الظهار والإيلاء الصيام، لا يجزئ عنه إلا ذلك. ولو أطعم عنه مولاه في رقه أو أعتق بأمره لم يجز ذلك عنه. ولو ظاهر ثم أعتق وأيسر كان كفارته العتق. فإن لم يجد فصيام. فإن لم يستطع فإطعام.

وكذلك الرجل يظاهر وهو ^٦ موسر فعليه العتق. فإن احتاج قبل أن يكفر حتى لايجد ما يعتق ولا يطعم فعليه الصيام.

…

باب العتق في الظهار

وإذا أعتق الرجل عن ظهاره عبدًا أعور ^١ فهو جائز. وكذلك لو كانت أمة صغيرة أو كبيرة وهي عوراء فإنها تجوز.

وكل شيء في القرآن ليس فيه "رقبة مؤمنة" فإنه يجزئ فيه اليهودي والنصراني والمجوسي من أهل الذمة. بلغنا ذلك عن إبراهيم ^٢.

ويجزئ الأعور والأعرج والأقطع اليد أو الرجل والأشل اليد والأشل الرجل الواحدة. ولا يجزئ الأعمى ولا المقعد ولا مقطوع اليدين ولا الرجلين ولا أشل اليدين والرجلين ^٣ ولا الأخرس ولا المعتوه المغلوب. وأما الأصم والذي يجن ويفيق والأقطع اليد والرجل جميعًا إذا لم يكن ذلك من جانب واحد فإنه يجزئ. فإن كان من جانب واحد فإنه لا يجزئ. وإذا كان من كل يد ثلاث أصابع مقطوعة فإنه لا يجزئ. فإن كان من كل يد أصبع سوى الإبهام فإنه يجزئ. ولا يجزئ المفلوج اليابس الشق.

ولا يجزئ أم الولد ولا المدبرة ولا المكاتب إذا كان قد أدى شيئًا. فإن لم يكن أدى شيئًا فإنه يجزئ. وكذلك العبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه فإنه لا يجزئ في الظهار؛ مِن قِبَل أنه لا يملك نصيب شريكه. ألا ترى ^٤ أن لشريكه أن يعتق نصيبه. وكذلك إن كان موسرًا فضمنه شريكه حصته ^٥ فأعتقها عن تمام ظهاره فإنه لا يجزئ في قول أبي حنيمة. وعندهما إن كان موسرًا ضمن وأجزأه.

وإذا كان العبد له خالصًا فأعتق نصفه عن ظهاره لم يجزه. فإن أعتق

النصف الباقي عن تمام ظهاره بعد ذلك فإنه يجزئه في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يجزيه إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره ^١، وهو حر كله عن ظهاره. وكذلك قولنا.

وإذا أعتق ما في بطن جاريته عن ظهاره ثم ولدت ولدًا حيًا قبل ستة أشهر أو بعدها فإنه لا يجزئ؛ مِن قِبَل أنه أعتقه ولا يدرى ما هو ولا كيف هو.

وإذا اشترى الرجل أباه ينوي به العتق عن ظهاره أجزأه. وهذا استحسان وليس بقياس. وكذلك إن وُهب له أو أُوصي به له. وكذلك كل ذي رحم محرم. وإن ورثه ينوي به ذلك لم يجزه؛ لأن الميراث هو له إن شاء أو أبى. وأما ما سوى ذلك لا يلزمه إلا بقبول منه.

وإذا قال الرجل: فلان حر يوم أشتريه ^٢، ثم ظاهر ثم اشتراه ينوي به ذلك لم يجزه. وهذا مخالف لذوي الرحم المحرم. وهما في القياس سواء، ولكنا استحسنا ذلك، وأخذنا في هذا بالقياس.

وإذا ظاهر الرجل ثم قال: إن اشتريت فلانًا فهو حر، يعني عن ظهاره ثم اشتراه عتق وأجزأ عنه.

وإذا أعتق الرجل نصف عبد عن ظهاره وصام شهرًا أو أطعم ثلاثين مسكينًا فإن ذلك لا يجزيه؛ مِن قِبَل أنه لم يعتق العبد كله ولم يصم الصوم كله ولم يطعم الطعام كله.

وإذا أعتق عبدًا عن ظهاره ^٣ [من امرأتين له لا ينوي عن إحداهما] ^٤ فله أن يجعله عن أيهما شاء، ويقرب تلك المرأة التي جعله عنها.

وإذا أعتق ^١ الرجل نصف عبده ثم جامع امرأته التي ظاهر منها ثم أعتق ما بقي من العبد لم يجزه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ ^٢. وكذلك بلغنا عن إبراهيم. وكذلك هذا القول في الصيام. وهو قول أبي حنيفة ومحمد في الصيام. وهو قول أبي حنيفة في العتق أيضًا. وفيها قول آخر: إن ذلك يجزيه، ولو لم يكن يجزيه ما أجزت ^٣ كفارة أبدًا يكون الجماع قبلها. وهو قول أبي يوسف.

وإذا أعتق عبدًا مقطوع الأذنين أو المذاكير أو الخصي أجزأه ذلك عن ظهاره.

وإذا أعتق عبدًا مقطوع إبهامه من اليدين كلتاهما فإنه لا يجزيه؛ لأن هذا لا يستطيع أن يعمل.

وإذا أعتق عنه رجل عبدًا بغير أمره لم يجز ذلك عن ظهاره. ولو أعتق عنه بأمره فإن في هذا قولين. أما أحدهما: فإنه لا يجزئ. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. والقول الآخر: أنه يجزيه، والولاء للذي أعتق عنه. وهو قول أبي يوسف. ولو أعتق عبدًا على جعل قد سماه له أجزأه، وكان الولاء للمعتق عنه. ولو أعتق رجل عبد نفسه عن ظهاره على جعل لم يجزه ذلك؛ لأنه قد أخذ عليه جعلًا. ولو وهب له الجعل بعد ذلك لم يجز.

…

باب الصيام في الظهار

وإذا لم يجد الرجل ما يعتق عن ظهاره فعليه صوم شهرين متتابعين كما قال الله تعالى في كتابه ^٤. فإن أفطر فيهما يومًا من مرض أو غيره فإن عليه أن يستقبل الصوم لقول الله تعالى في كتابه: ﴿مُتَتَابِعَيْنِ﴾. فإن أيسر قبل